مهندس سید ابوطالب نجفی –
پیرو طرح موضوع در گروه اقتصاد مدرن در خصوص انتصاب افراد در جایگاه مدیران عامل، اعضای هئیت مدیره و معاونان فناوری بانک‌های کشور که در خصوص مشکلات آن بحث شده بود، در این مطلب سعی شده در ۱۰ بخش به صورت خلاصه برخی ایرادات اساسی که این نوع از انتصابات و چالش‌هایی که برای صنعت بانکی به ارمغان می‌آورد، بررسی شود.
۱ – قبل از بررسی انتصاب معاونت فناوری بانکها ضروری است که نگاهی به شیوه انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانکها شود. بر اساس قانون تجارت هیئت مدیره مدیرعامل را انتخاب می‌کند، لیکن در شبکه بانکی کشور تجربه نشان می‌دهد این مدیرعامل است که اعضای هیئت مدیره را با هماهنگی سایر نهادها یا جایگاه‌های ذی نفوذ انتخاب می‌نماید که عملاً اعضای هیئت مدیر هماهنگ با مدیرعامل و گوش به فرمان آن می‌باشند.
۲ – در ارتباط با استعلام مدیرعامل هیئت مدیره یا معاونین از مراجع و نهادهای نظارتی به نظر می‌رسد که نهادهای نظارتی به مانند تشخیص هویت نیروی انتظامی عمل می‌کنند و اگر فردی سابقه کیفری نداشته و دو تابعیتی نباشد، پاسخ مثبت صرف نظر از نظر سوابق مدیریتی، عملکردی و تخصصی دریافت می‌کنند. شاخص‌های فوق محلی از اعراب ندارد. به همین دلیل است که افراد کم تجربه و جوان که پله‌های ترفیع به ترتیب طی نکرده‌اند به ناگهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره میشوند.
۳- از منظر شاخص‌ها معمولاً وقتی افراد را انتخاب می‌کنند در رزومه آنها دیده میشود که عضو هیئت مدیره، معاون مدیرعامل، مشاور وزیر و مواردی از این گونه ذکر شده و مهر جایگاه‌های قبلی بر پیشانی این افراد خورده است ولی هیچگاه عملکرد، مدیریت و کارایی افراد در جایگاه قبلی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. بنابراین فردی که بدون داشتن سابقه و عملکرد مثبت در جایگاهی قرار می‌گیرد این موضوع می‌تواند دلیل انتصاب ایشان برای سمت‌های بعدی باشد هرچند که در سمت‌های قبلی کلی سوء مدیریت داشته باشد.
۴- با توجه به شرایط پرداخت در شبکه بانکی کشور به خصوص محدودیت‌ها دربانک‌های دولتی، به نظر می‌رسد در طول یک سال دریافتی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونان که شامل حقوق، پاداش، حق ماموریت و غیره می‌باشد بیش از یک میلیارد تومان نیست. اینکه به قول وزیر محترم اقتصاد افراد به شدت به دنبال این سمت‌ها بوده و در حال شکستن درب اتاق ایشان می‌باشند جای تعجب دارد، زیرا اگر این افراد دارای تخصص، تجربه و دانش باشند قطعاً در بخش خصوصی می‌توانند در درآمدهای بالاتری داشته باشند حال چگونه حاضر به ایثار و فداکاری در نظام دولتی یا خصولتی با این سقف پرداخت‌ها میشوند جای تعجب دارد.
۵ – اگر نگاهی به افراد حاضر در شبکه بانکی در سطح مدیرعامل و هیئت مدیره بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در ۱۰ سال گذشته این افراد در سمت‌ها و جایگاه‌های مختلف بانکها فقط با یکدیگر جابجا شده‌اند واز این هیئت مدیره به هیئت مدیره دیگر و یک مدیرعاملی به مدیرعاملی دیگر منصوب شده‌اند و کمتر عملکرد و کارایی مدیریتی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۶ – زمانی که بنگاه اقتصادی در اختیار یک مدیرعامل و هیئت مدیره قرار می‌گیرد، میتوان از روز اول آن را ارزش گذاری کرد و سپس با بررسی عملکرد در طول دوره‌های ۶ ماهه روند رشد یا ناترازی را در صورت‌های مالی درست بررسی نمود و براساس آن میتوان پیش بینی کرد که با این روند آیا این بنگاه اقتصادی مسیر درستی را طی می‌کند یا اینکه با سوءمدیریت ناترازی ایجاد شده و قطعاً در پایان سال با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد.
البته بعضی از ناترازی‌ها می‌تواند شامل تسهیلات تکلیفی باشد که ضروریست مورد توجه قرار گیرد. البته نقش حسابرس مستقل که گزارش صورت‌های مالی را تهیه می‌کند در این موضوع بسیار مهم است.
۷- اگر نگاهی به عملکرد شبکه بانکی و موسسات مالی در ۱۵ سال گذشته بیندازیم با اختلاس‌هایی مواجه می‌شویم که بعضی از آنها به شرح ذیل می‌باشد:
سال ۱۳۹۰ سه همت معادل ۳ میلیارد دلار
سال ۱۳۹۲ سه میلیارد یورو در ارتباط با بابک زنجانی
سال ۱۳۹۴ شانزده همت معادل ۵ میلیارد دلار
سال ۱۳۹۴ نه همت معادل ۳ میلیارد دلار
سال ۱۳۹۴ ده همت معادل سه و نیم میلیارد دلار
سال ۱۳۹۵ هشت همت معادل دو و نیم میلیارد دلار
و غیره که قطعاً موارد دیگری نیز وجود دارد.
موارد فوق در بانک‌های مختلف کشور و موسسات مالی اعتباری به مانند ثامن الحجج، کاسپین، پدیده شاندیز و غیره به وجود آمده است. همچنین میتوان به ناترازی بانک‌های کشور که اعدادی به مانند ۱۵۰ همت و هفتاد همت و غیره اشاره کرد که همگی نشانگر سوء مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل بانکها است، ولی کماکان دیده میشود که این افراد در شبکه بانکی مشغول به کار بوده و کماکان به دنبال حفظ سمت خود هستند.
۸- متاسفانه با سیاست‌هایی که بانک مرکزی در دوره‌های مختلف اتخاذ کرده، تمامی این اختلاس‌ها و ناترازی‌ها را در دیگر بانک‌های کشور ادغام نموده و از بیت المال بابت پرداخت زیان سپرده‌گذاران اقدام شده است.
۹- افراد در حالی به دنبال سمت‌های مدیرعاملی، هیئت مدیره و معاونت در شبکه بانکی کشور هستند که همانگونه که در بالا اعلام شد درآمد قابل توجهی نداشته و در عین حال باید پاسخگوی بیش از ده‌ها نهادهای نظارتی نیز باشند .
حال چه چیزی وچه انگیزه‌ای این سمت‌ها را جذاب می‌کند می‌تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
۱۰- اگر با سیاست خاصی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و حتی معاونین بانک در ارتباط با رشد بنگاه اقتصادی خود تعهد و تضمین ارائه کنند و در این ارتباط حاضر به ارائه وثیقه‌های شخصی باشند و همچنین در ارتباط با عملکرد خود به مانند فرایندی که در دنیا جاری و ساری است پاداش مناسب دریافت کنند؛ شاید اصلاح کوچکی در این صنعت انجام شود.
موارد فوق بخش کوچکی از مشکلات و چالش‌های صنعت بانکی است که قطعاً سایرین اشراف بیشتری به آن داشته و دارند و موارد مرتبط به فناوری اطلاعات می‌تواند موضوع دیگری باشد، که قابل بررسی و تحقیق است خاطرنشان می‌سازد که اعداد و ارقام اشاره شده تقریبی بوده و از سایت‌های مختلف و با استفاده از هوش مصنوعی جمع آوری شده است.
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)