بانک مرکزی به منظور اصلاحات نظام بانکی اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده که نتایج آن برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور موثر است و در نهایت به کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم منجر خواهد شد.
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی درباره برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانکها، اظهار کرد: اصلاح ترازنامه بانکها در راستای اصلاح نظام بانکی و از رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در سال ۹۷ در قالب الزامات مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی مطرح شد و در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی ادامه داد: از همان سال، بانک مرکزی منشور اصلاح نظام بانکی را رقم زد که در گام نخست آن ساماندهی موسسات اعتباری در دستور کار قرار گرفت و موسسات اعتباری و تعاونی که در شبکه پولی کشور در حال مداخله بودند، جمع‌آوری یا منحل و آن بخش از موسسات که امکان ادغام داشتند را در یکدیگر ادغام و ساماندهی کرد.
فرزانی عنوان کرد: پس از آن گام بعدی اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت و با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، ۷ بانک نیروهای مسلح ادغام و در قالب بانک سپه یا سپه نوین ادغام شدند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث اصلاح ساختار نظام بانکی مطرح است اصلاح ترازنامه بانکها و تعیین سقف برای میزان دارایی‌هایی است که بانکها می‌توانند داشته باشند. اثرگذاری این تصمیم از این جنبه است که بانکها منابع سپرده‌گذاران را با هر منبع و قیمتی دریافت نمی‌کنند و اصلاح جذب سپرده و به عبارتی بازی رقابت جذب سپرده که در اقتصاد کشور به غلط رواج داشته و همچنان دارد، متوقف می‌شود.
فرزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: نرخ جذب سپرده رقابتی است. بانکها در جذب سپرده با هم رقابت دارند و از سپرده‌گذاران جدید سپرده دریافت می‌شود تا سود سپرده‌های قبلی داده شود و این موضوع در موسسات اعتباری خیلی شدیدتر بوده و طبیعی است که تعیین سقف برای دارایی بانکها وضعیت کنونی را اصلاح می‌کند به این معنا که وقتی بانکها از جنبه سپرده‌گیری با محدودیت مواجه باشند و رقابت تخریبی در سود سپرده از بین برود از رشد حجم نقدینگی و به دنبال آن تورم جلوگیری می‌کند.
کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: وقتی پول درآمد ریالی ایجاد نکند موجب کنترل حجم نقدینگی خواهد شد و کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد، موجب کنترل تورم خواهد شد و این نخستین مزیتی است که مدیریت دارایی یا مصارف بانکها به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: در گذشته بانکها با استفاده از منابع جذب شده در بنگاه‌داری وارد شده و شرکت‌هایی را تاسیس کرده بودند و به جای آنکه واسطه‌گر وجوه باشند و وجه را از سپرده‌های خرد مردم دریافت و بابت تامین مالی به کارخانجات و واحدهای تولیدی دهند خود راسا به سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند که آثار مخرب آن از سال ۹۴ به بعد دیده می‌شود. در قانون رفع موانع تولید این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بحث اموال مازاد بانکها مطرح شد که باید ظرف سه سال واگذار می‌شد.
فرزانی تصریح کرد: ورود سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاه‌داری چند اثر به دنبال داشت که نخستین اثر آن این بود که بانکها چون صاحبان ثروت و منابع بودند در امر بنگاه‌داری هر آنچه که در قالب رقابت مطرح می‌شود را به انحصار بدل می‌کردند. در کنار آن روال عادی تولید و بخش‌های مختلف اقتصادی مانند صنعت ساختمان و ساخت و سازها تحت تاثیر این ورود قرار گرفت و موجب ورشکستگی بسیاری از انبوه‌سازان شد یعنی به جای آنکه انبوه‌ساز، تسهیلات دریافت کند بانکها با استفاده از منابع خود اقدام به انبوه‌سازی و نگهداری املاک کردند.
کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: با ورود بانکها به عرصه مسکن، املاکی ساخته شد که بخشی از آنها به منظور تاثیرگذاری بر بازار به صورت خالی نگهداری می‌شود که این موارد در بخش‌های مختلف اقتصادی آثار مخرب به دنبال داشته است.
فرزانی عنوان کرد: بانک مرکزی درصدد برآمده تا محدوده‌ای را برای حضور بانکها در اقتصاد و دارایی آنها اعمال کند به طور مثال دارایی ثابت بانکها حدود ۷۵ درصد نسبت خالص دارایی ثابت است، به عبارتی منابعی که با هدف واسطه‌گری وجوه است، اجازه ندارد که در نگهداری دارایی‌های ثابت ورود کند و سقفی برای آن تعیین شده است که تاکید دوباره بانک مرکزی بر این بحث می‌تواند بسیار موثر باشد.
وی اضافه کرد: اگر قرار است بانک مرکزی در جنبه مدیریت دارایی‌ها ورود کند باید تمرکز بیشتری بر کنترل سرمایه‌گذاری مجاز بانکها داشته باشد. کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اینکه به واسطه اعتبارسنجی نامناسب بانکها بخشی از سرمایه بانکها ضبط و فریز شده است، خاطرنشان کرد: این بخش از تسهیلات به مطالبات غیرجاری بانکها بدل شده است. الزامات اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی درحال نگارش است و بخشی از آن تحت عنوان بخشنامه‌های ریسک اعتباری و سنجش اعتبار بانکها ابلاغ شده است. با نگارش الزامات اعتبارسنجی در راستای بهبود اعتبارسنجی مشتری و اعطای تسهیلات به اشخاص مناسب از هدررفت منابع تسهیلاتی جلوگیری خواهد شد و این امر یکی از گام‌های اساسی در راستای اصلاح نظام بانکی است.
فرزانی عنوان کرد: باید با اهلیت‌سنجی مناسب از پرداخت منابع بانکی به مشتریانی که اهلیت لازم را ندارند، جلوگیری شود که به طور قطع از کانال سنجش اعتبار مناسب حاصل خواهد شد. کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: در سمت راست ترازنامه بانکها، فرآیند اعطای اعتبار و چگونگی پرداخت منابع یا سرمایه‌گذاری خود بانکها در قالب اصلاح ترازنامه بانکها تعیین می‌شود که بانک مرکزی اکنون در حال انجام آن است.
وی اضافه کرد: در حوزه اعطای تسهیلات، موضوع سنجش اعتبار، در حوزه سرمایه‌گذاری بحث سرمایه‌گذاری‌های مجاز بانکها و درحوزه دارایی‌ها، سقف نگهداری دارایی‌های ثابت مطرح است که این نسبت اکنون ۷۵ درصد است و سرمایه بانکها را تعریف کرده است.
فرزانی خاطرنشان کرد: در سمت چپ ترازنامه بانکها نیز بدهی بانکها و سرمایه بانکها وجود دارد. بانک مرکزی سقف سود پرداختی علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را تعریف کرده است. وجوهی بلندمدتی در گذشته تحت عنوان سپرده‌های یک تا پنج ساله مطرح می‌شد که در طی چند سال که آثار مخربی روی سپرده‌ها و افزایش نقدینگی و تورم داشت که بانک مرکزی با حذف سپرده‌های بیش از یک سال و ممنوعیت افزایش نرخ سود سپرده بیش از یک سال از آثار زیان‌بار آن جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: در بحث افزایش سرمایه نیز با تعریف کفایت سرمایه و بخشنامه دستورالعمل کفایت سرمایه و الزامات مربوط به کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ساختار سهامداری بانکها را تعیین و بانکها را ملزم کرده تا بانکها طی پنج سال اصلاح ساختار سهامداری را انجام دهند و با افزایش سرمایه و کفایت سرمایه در ازای بدهی‌هایی که به واسطه دریافت سپرده از مشتری دریافت می‌کنند سهامداران نیز سهم خود را ادا کنند. این نسبت در دنیا حدود ۸ درصد است به این معنا که ۹۲ درصد سهم سپرده مشتریان و ۸ درصد سهامداران است که تا ۱۳.۵ درصد قابل افزایش است.
کارشناس پولی و بانکی بیان کرد: نرخ کفایت سرمایه برخی از بانکها منفی است و سایر بانکها به طور میانگین حدود دو درصد است که متاسفانه با استانداردهای بین‌المللی همخوانی ندارد و بانک مرکزی با بخشنامه کفایت سرمایه و الزام بانکها برای تعمیق سرمایه درحال اصلاح این نسبت است.
وی افزود: بانک مرکزی به منظور اصلاحات نظام بانکی اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده که نتایج آن برای شبکه بانکی و اقتصاد کشور موثر است. وی درباره تصمیم بانک مرکزی برای قرار دادن بانکها در لیست خوب و بد عنوان کرد: رتبه‌بندی بانکها و تفکیک بانک خوب و بد مزیت‌هایی دارد. مزیت نخست آن است که بانک‌های پرریسک شناسایی می‌شوند و با شناسایی آنها، الزامات مقرراتی که بانک مرکزی برای آنها تعیین می‌کند، سخت‌گیرانه‌تر خواهد شد و از امر سپرده‌گیری توسط بانک‌های بد جلوگیری می‌شود چون مردم با اعتماد به بانک مرکزی سپرده‌های خود را نزد بانک‌های مختلف نگهداری می‌کنند.
فرزانی تصریح کرد: انتظار بر این است که بانک مرکزی از قوه نظارتی خود استفاده کند و با نگاه سخت‌گیرانه به بانک‌های بد، الزامات سخت‌گیرانه‌تری در مقایسه با بانک‌های خوب داشته باشد. وی با بیان اینکه بانک شخصیت حقوقی مستقل و بد نیست و ماحصل تصمیم‌گیری بد مدیران بانکی است که عملکرد بانکی را ضعیف یا قوی می‌کند، تاکید کرد: بانک مرکزی این امکان را دارد تا مدیرانی را که عملکرد بدی دارند را شناسایی کند و می‌تواند الزامات انضباطی یا اخراج بازیگران بد بازار را برای آنها اعمال کند و موجب پالایش در مدیریت شبکه بانکی شود تا مدیران بانکی با وسواس بیشتری تصمیم‌های خود را اتخاذ کنند.
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)