طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص‌شده که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند، صراحتاً بیان شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.
به گزارش عصرپرداخت، رضا جوادینیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری این مرکز در خصوص ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی جهت پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در سامانه‌های خود و همچنین استفاده از امضاهای مجاز صادره توسط مراکز میانی مجاز صدور امضا گفت: «این ابلاغیه تکالیفی را بر ای هر یک از دستگاه‌های دخیل در سامانه جامع تجارت با مهلت زمانی محدود، مشخص کرده است و نکته قابل تأمل و توجه در این ابلاغیه تکالیفی است که برای بانک مرکزی به صراحت مشخص‌شده است.»
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر اینکه این ابلاغیه به نوعی اختلاف‌نظرهای چندین ساله بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تعیین تکلیف کرده است، تصریح کرد: «برای بانک مرکزی چهار تکلیف قانونی مشخص‌شده است که بر اساس آن علاوه بر اینکه سامانه‌های بانک مرکزی باید مجهز به قابلیت امضای الکترونیکی شوند، صراحتاً بیان‌شده که صرفاً آن دسته از گواهی‌های الکترونیکی قابل پذیرش و دارای وجاهت قانونی هستند که توسط یکی از مراکز میانی مجاز صدور گواهی (دارای مجوز از شورای سیاست‌گذاری و تحت نظارت کمیته نظارتی این شورا) صادر شده باشند.»
فعالیت مستقل بانک مرکزی در صدور گواهی امضای الکترونیکی فاقد اعتباراست
جوادینیا در ادامه با تأکید بر صراحت این ابلاغیه بیان داشت: «بر اساس این ابلاغیه، گواهی‌های صادره توسط بانک مرکزی که بدون مجوز از شورای سیاست‌گذاری بوده است، بلا اعتبار می‌شود و چنانچه در صورت استفاده دچار چالش‌های قانونی شود، این گواهی‌ها غیرقابل استناد در محاکم قضایی کشور است و نکته قابل توجه این است که این موضوع در این ابلاغیه آن‌قدر صریح بیان‌شده است که هیچ تفسیری دیگری از آن نمی‌توان داشت.»
بر اساس توضیحات معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری، در هیچ‌یک از قوانین و مصوبات مربوطه به بانک مرکزی مجوز راه‌اندازی مرکز ریشه برای صدور گواهی امضای الکترونیکی داده نشده است. وی یکی از استنادات بانک مرکزی برای اقدام مستقل در این خصوص را بند «ب» ماده ۴۹ قانون پنجم توسعه عنوان کرد و با بیان اینکه در این بند ایجاد بهره‌برداری مرکز صدور گواهی برای شبکه بانکی را با همکاری مرکز صدور گواهی کشور مجاز می‌داند گفت: «بانک مرکزی هیچ‌گونه تعامل و همکاری برای راه‌اندازی مرکز ریشه نداشته است بنابراین این استدلال توسط بانک مرکزی بلا وجه و غیرقابل استناد است.»
او در ادامه به ماده ۲۰ مصوبه شورای پول و اعتبار (سال ۱۳۹۰) اشاره کرد و افزود: «بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف است که از ریشه الکترونیکی مستقر در وزارت صمت استفاده کند و نه به صورت مستقل فعالیت داشته باشد؛ در سال ۱۳۹۳ نیز درخواست بانک مرکزی مبنی بر فعالیت مستقل به عنوان مرکز ریشه در شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس مصوبه جلسه نهم شورای عالی فناوری اطلاعات، مقرر شد با توجه به لزوم هماهنگی در بهره‌گیری از امضا الکترونیکی در ارائه خدمات در کشور و جلوگیری از دوباره‌کاری به استثناء مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، سایر مراکز صدور گواهی در حکم مراکز صدور گواهی میانی به فعالیت بپردازند.»
جوادینیا قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه را نیز یکی دیگر از استدلال‌های قانونی مبنی بر لزوم فعالیت بانک مرکزی مطابق با قانون تجارت الکترونیکی دانست و گفت: «در ماده ۶۷ بند «ج» این برنامه آمده است انجام فعالیت‌های الکترونیک با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوبه سال ۸۲ معتبر بوده و کفایت می‌کند به این معنی که بانک مرکزی نمی‌تواند به صورت مستقل به صدور گواهی اقدام کند.»
معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان با استناد به ابلاغیه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور به لزوم تبعیت کلیه دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی از این ابلاغیه تأکید کرد و یادآور شد: «این ابلاغیه به صراحت بانک مرکزی را مکلف به پذیرش صرفاً گواهی‌های ذیل شورای سیاست‌گذاری کرده است و با این ابلاغیه تمامی اختلافات بین بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تعیین تکلیف شده است.»
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)