آغاز فعالیت های بانکداری الکترونیک در کشور را می توان از ابتدای سال ۱۳۸۰ دانست. اکنون در انتهای دهه ۹۰، که یک دهه پر افت و خیز در این زمینه را گذرانده ایم. طی ده سال گذشته صنعت بانکداری الکترونیک شاهد موفقیت ها و نابسامانی های بسیاری بوده و اکنون که در ابتدای دهه جدید قرار داریم، بررسی عملکرد ده سال گذشته این صنعت و نقد نقاط ضعف و قوت عوامل تأثیرگذار شامل بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی، شرکت های ارائه دهنده خدمات بانک و مشتریان ـ بر این صنعت یک الزم به نظر می رسد.
از طرفی دیگر با توجه به اهمیت توسعه صنعت بانکداری در کشور و حرکت جدی به سمت بانکداری دیجیتال که این روزها ازهرجایگاهی بر لزوم گام بر داشتن دراین مسیرتاکید میشود، با نگاهی به وضعیت موجود شاهدیم هنوز با رسیدن به مدینه فاضله ای که برخی مدیران ارشد در بانکداری دیجیتال برای خود ترسیم کرده اند فاصله زیادی داریم. اگر پای حرف دل کارشناسان فعال این حوزه بنشینی متوجه خواهی شد که آنها بر خلاف مدیران ارشدشان خواهان ثبات در شرایط فعلی هستند. اینکه در سال جاری که هنوز دو ماه به انتهای آن باقی مانده با نگاهی به آمار بخش نامه های نظارتی که نشان از ابلاغ ۴۸ بخش نامه نظارتی و ۱۶ بخش نامه اعتباری تا به اینجای کار داشته، نشان از نبود ثبات تصمیم گیری در بانک مرکزی دارد که هر ساله با صدور بخش نامه هایی به همین اندازه در سال های گذشته فعال بوده، نه تنها به سمت ثبات حرکت نکرده بلکه موجبات آشفتگی های بیشتر در بسیاری از نقاط شده است.
در وضعیت کنونی که شبکه های متمرکز بانک ها قرار بود کلیه محصولات، خدمات بانکی، عملیات راهبری و مدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و یکپارچه در قالب یک سامانه ارائه کنند تا انعطاف‌پذیری این سامانه و مشتری محوری که از ویژگی‌های مهم آن بود موجب روان شدن امور فنی در بانک ها شود، اما اکنون به دلیل ازدیاد بخش نامه ها به جای روان کردن کار در بانک ها شرایط را در پشت صحنه به اندازه ای سخت کرده که تیم راهبری فنی هر روز با چالشی جدید روبرو می شوند به نحوی که پیچیدگی های اجرا در هر بانک که دلایل خاص خود را دارد این روزها پشتیبان های سیستم را دچار مسئله کرده است.
از سوی دیگر پشتیبانی از ماشین های بانکی آن هم در شرایط ویژه اقتصادی این روزها از اهمیت خاصی برخوردار است.
طبیعی است که حالا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نحوه اختصاص ارز و همچنین مشکلاتی که بانکها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، این نهادهای مالی ترجیح دهند به‌جای خرید تجهیزات جدید و ورود آنها به شبکه بانکی تا جایی ممکن، از تجهیزات موجود خود استفاده کنند. در مقابل این اتفاق شرکت‌‌های پشتیبانی‌کننده از تجهیزات بانکی نیز در شرایط خاصی قرار دارند، چرا که احتمال آن وجود دارد که این شرکت‌ها در تأمین قطعات به دلیل مشکلات تحریمی و عدم تخصیص ارز با مشکل مواجه شوند.
همه اینها باعث شده اکنون نه تنها در حوزه نرم افزاری بلکه در حوزه سخت افزاری نیز بانک ها و شرکت های فعال در این حوزه دچار مشکل شوند. در میزگرد پیش رو با حضور آقایان سید جعفر صدری، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک صادرات، محمد نژاد صداقت، مدیرعامل شرکت داتین و اقبال شهریاری، معاون خدمت شرکت توسن‌تکنو در خصوص مهمترین مشکلات این حوزه من جمله تاثیر ابلاغ بخش نامه‌های متعدد بانک مرکزی بر هزینه‌های پشتیبانی نرم‌افزاری بانکها، نگرانی‌های امنیتی بانکها در برون سپاری خدمات، نقش تحریم‌ها در کیفیت خدمات پشتیبانی ماشین‌های بانکی و چالش‌های مدیریت منابع انسانی متخصص در اکوسیستم صنعت بانکی موردبحث و تبادل‌نظر قرارگرفته است.
از شما دعوت می کنیم این مناظره داغ و جذاب را بشنوید.
حامی این میزگرد، شرکت به پرداخت ملت
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)