گسترش روزافزون استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک که نشانه کارآیی و در عین حال اعتماد عمومی به این ابزارها است، اقتصاد ایران را فراتر از آنچه انتظار می‌رفت، تحت‌تاثیر قرار داده است. این ابزارها امروز با بر دوش کشیدن بار اصلی پرداخت اعم از پرداخت‌های خُرد و نسبتا کلان، تأثیر غیرقابل انکاری در سرعت گردش پول، نقدینگی و حتی ضریب فزاینده در اقتصاد کشور دارند و همین تأثیرگذاری نیز توجه مسوولان حوزه پولی و بانکی کشور را بیش از پیش به کاربردها، محاسن و معایب احتمالی و… این ابزارها جلب کرده‌است.
چنین توجهی که می‌توان نشانه‌های آن را در توالی و فراوانی تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و مقررات ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیک کشور مشاهده کرد، گواه این واقعیت است که نمی‌توان و نباید به ابزارهای پرداخت الکترونیک تنها به چشم ابزارها و بسترهایی برای تبادل و جابه‌جایی پول نگریست. این ابزارها در زیست‌بوم پولی و بانکی، عواملی تأثیرگذار به‌حساب می‌آیند که به خودی خود می‌توانند بر روند‌ها و سیاست‌های پولی، اعتباری و حتی ارزی کشور تأثیر بگذارند. درست به همین دلیل هم نه تنها برای استفاده از آنها باید مقررات لازم را وضع کرد بلکه باید برای قرارگرفتن این ابزار در مختصاتی که نقش درست خود را ایفا کنند، تدبیر کرد.
یکی از مواردی که باید آن را از مصادیق مدیریت نادرست در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک ارزیابی کرد، نظام کارمزدی اشتباه و هزینه‌زا در شبکه پرداخت کشور است. مدلی که حداقل از سال ۹۴ تا کنون به‌عنوان مدل کارمزدی اجرا می‌شود، مدلی است که با حذف عده‌ای از بازیگران اصلی استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک از چرخه تأمین هزینه‌های این خدمات، تمام بار را به دوش شبکه بانکی قرار داده‌است. نکته زیانبارتر اینکه مدل فعلی به گونه‌ای طراحی شده که نه دارندگان کارت و نه پذیرندگان که عملا نقش اصلی را در میزان استفاده از این ابزار دارند، هیچ حساسیتی نسبت به رفتار مصرفی خود دریافت نمی‌کنند چرا که استفاده از این ابزار کاملا برای آنها رایگان است.
در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که مانند هر کالا یا خدمت رایگان دیگری، شاهد تورم بیش از اندازه در مصرف باشیم. استمرار افزایش نرخ صعودی تعداد تراکنش‌ها طی سال‌های اخیر به‌خوبی گواه این تحلیل است.
کاهش پی‌در‌پی ارزش تراکنش‌ها و رسیدن میانه رقمی آنها به حدی که بیم عدم تناسب میان هزینه تراکنش و ارزش اسمی تراکنش می‌رود، افزایش شدید هزینه عملیاتی بانک‌ها از محل کارمزدهای پرداخت الکترونیک، انتقال بیشتر هزینه تجهیز منابع در شبکه بانکی به تسهیلات گیرندگان از رهگذر هزینه کارمزدها، استفاده غیر بهره‌ور از ابزارهای پرداخت خصوصا کارتخوان‌ها که تأمین آنها بار ارزی برای کشور دارد، هزینه سنگین تأمین کاغذ رسید برای کارتخوان‌ها و…. گوشه‌ای از پیامدها و مشکلات سوء مدل کارمزدی فعلی است که اگر تدبیری برای اصلاح آن نشود، در آینده‌ای نه چندان دور آسیب‌های بیشتر و عمیق‌تری به پیکره شبکه بانکی و اقتصاد کشور خواهد زد.
از همین رو به دلیل نقش و اهمیت تغییر مدل کارمزد، با آقایان مهندس مرتضی مقدسیان مدیرعامل شرکت تارا و مهندس کریم خمسه عضو هیات مدیره گروه توتان و مهمانان روی خط ناصر حکیمی، مشاور مدیرعامل بانک تجارت، محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار و صابر صیادی نماینده انجمن فینتک ایران در این میزگرد گفت و گو کرده ایم.
از شما دعوت می کنیم این میزگرد صریح را بشنوید.
اسپانسر این اپیزود شرکت فناوران اطلاعات انصار
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)