واکنش «شاپرک» به تفسیر غلط از رای دیوان عدالت اداری

در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که “مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار  شرکت شاپرک نیست.”

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس گردیده است.

شاپرک از ابتدا عهده دار وظائف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرائی رگولاتوری محسوب می گردد و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در مأموریت های این شرکت ایجاد نشده است.

بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.

شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست. بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی­های بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب­ قانون محفوظ است.