چهار سال از تاسیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در کشور می‌گذرد. اتفاق مهمی که در زمان خود امیدهای زیادی را در میان استارت‌آپ‌های این حوزه برانگیخت، اما با گذر زمان این امید جای خود را به بی‌تفاوتی و انفعال داد. در ادامه به واکاوی دلائل این موضوع خواهیم پرداخت.
اتحادیه‌ای به عرض و طول کشور
یکی از نقاط امیدبرانگیز برای اتحادیه تسهیل فرآیندهای اخذ جواز کسب و کار و تسریع در صدور مجوزها دانست. اما از سوی دیگر به دلیل نداشتن استراتژی روشن از سوی هیات مدیره برای توسعه اتحادیه باعث شد تا انواع و اقسام مجوزها در رسته‌های مختلف به متقاضیان تخصیص داده شود؛ نتیجتا ملغمه‌ای از کسب و کارهای مختلف در این اتحادیه گرد هم آمدند که تنها شباهت آنها داشتن یک وبسایت می‌باشد. برای نمونه مغازه‌ای که در کار فروش لوازم یدکی خودرو است و عمده فروش آن از طریق مغازه فیزیکی صورت می‌پذیرد، با راه‌اندازی یک وبسایت از اتحادیه مجوز می‌گیرد اما عملا سهم فروش آنلاین از کل فروش کسب و کار تقریبا صفر است.
ضعف نظارت بر فعالیت کسب و کارهای عضو
به رغم اینکه تسهیل صدور مجوز از سوی اتحادیه شرایط را برای فعالیت کسب و کارها راحت کرد اما عدم ایجاد ابزارهای نظارتی مناسب باعث شد تا بسیاری از کسب و کارهایی که از اخذ مجوز از سایر نهادها عاجز هستند به سوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی سرازیر شوند، از جمله این کسب و کارها می‌توان به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای اشاره کرد که اخیرا حواشی زیادی را به دنبال داشته است.
عدم تمرکز بر روی مسائل اصلی استارت‌آپ‌ها
در طی چهار سال گذشته اتحادیه غائب بزرگ چالش‌هایی بود که برای اعضا اتحادیه خصوصا در تعامل با ذی‌نفعان دولتی و عمومی ایجاد می‌شود و عموما درگیر مسائل خردی بود که راهگشای مسائل اصلی اکوسیستم نبود. در طول این دوره اتحادیه عملا درگیر رتق و فتق امور جاریه خود بود و اثری از آنها در قبال موضوعات اصلی رخ داده برای استارت‌آپ‌ها نبود. این موضوع باعث شد تا سهم بزرگی از حل مشکل که باید توسط اتحادیه رفع و رجوع می‌گردید بر دوش خود استارت‌آپ‌ها قرار گیرد و عملا بود و نبود اتحادیه تاثیری بر حل این مشکلات نداشته باشد.
چالش در تعامل با ارکان دولتی
شاید بتوان مهم‌ترین نقطه قوت اتحادیه را تثبیت جایگاه قانونی استارت‌آپ‌های دیجیتال و زمینه‌سازی برای گفتگوی نهادهای دولتی و حاکمیتی با این کسب و کارها دانست. تشکیل اتحادیه در عمل باعث شد تا بسیاری از کسب و کارها که به دلائل ماهوی نمی‌توانستند از نهادهای دولتی سنتی مجوز فعالیت دریافت کنند مستظهر به حمایت قانون نظام صنفی کشور گردند و در این میان از تیغ برخورد نهادهای دولتی مذکور و شکایات مختلف و تعطیلی کسب و کار در امان بمانند. اما از آنجا یکی از وظائف اصلی هر اتحادیه‌ای -خصوصا در مورد صنعت نوپای استارت‌آپی- تعامل قوی و هموار اتحادیه با ارکان مختلف کشور می‌باشد، بررسی تجربه چهارساله اتحادیه نشان می‌دهد این مجموعه در تعامل با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مهم دولتی و غیردولتی متولی استارت‌آپ‌ها بسیار کم‌فروغ ظاهر شد؛ از جمله تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، شورایعالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی تحت‌الشعاع سردرگمی اتحادیه در مواجهه با مسائل مختلف و نداشتن استراتژی در حل آنها قرار گرفت و تبعات این این تعامل نامناسب عملا دامن‌گیر اعضا اتحادیه می‌شود. از جمله می‌توان به مورد طرح صیانت اشاره کرد که عملا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از سوی مجلس به عنوان نماینده اکوسیستم و استارت‌آپ‌ها به رسمیت شناخته شد و عملکرد اتحادیه به موضع‌گیری‌های فردی برخی اعضا در شبکه‌های مجازی محدود شد.
هیات مدیره سرشلوغ
یکی از مزیت‌های اولین هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی حضور برخی از کسب و کارهای اصلی اکوسیستم در آن بود که پتانسیل استفاده از ظرفیت برند آنها در مسائل رگولاتوری و حل مشکلات سایر شرکت‌های اکوسیستم را نوید می‌داد. اما این نقطه قوت خود به یکی از نقاط ضعف اصلی اتحادیه در دوره گذشته تبدیل شد و سرشلوغی طبیعی اعضا هیات مدیره در کسب و کارهای خود باعث شد تا تعداد زیادی از این اعضا از همان بدو امر انتخاب عملا در جلسات حاضر نشده و تعداد زیادی از موضوعات بدون نظارت کافی از سوی اعضا هیات مدیره یا در غیاب آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجتا در عمل طی دوره چهارساله گذشته، تعدادی از اعضا بیش از آنکه نگران مسائل اتحادیه و اعضا باشند ترجیح دادند تا در سکوت مراقب تبعات رخدادهای کشور بر روی کسب و کار خود باشند.
امید است تا در آستانه برگزاری انختابات دوره جدید هیات مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و با عبرت‌گیری از نقاط ضعف و کژ کارکردی‌های اتحادیه در دوره قبلی، شاهد تشکیل هیات مدیره‌ای پویا و فعال و راهگشا در حل مشکلات اکوسیستم فناوری کشور باشیم.
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)