فعال‌سازی سامانه‌های ردیابی برای شناسایی درگاه‌های اجاره‌ای
یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک معتقد است برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی، باید سامانه‌های ردیابی عملکرد مالی درگاه‌های اجاره‌ای را ایجاد و تقویت کنیم.
به تازگی درباره سایت های مرتبط با قمار و شرط‌بندی اعلام شده که در حال حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره ای مرتبط با این سایت‌ها وجود دارد و در نتیجه رییس کل بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده تا حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.
در همین باره، یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با اشاره به اینکه نحوه نظارت بر تراکنش‌های مالی سایت‌های مختلف در ایران با کشورهای اروپایی متفاوت است اظهار کرد: این اتفاق با ترند پول در حسابی که تسویه حساب مالی را انجام می‌دهد کاملا قابل ردگیری است. یعنی هر چند که این درگاه اجاره‌ای توسط فردی که ربطی به کسب و کار الکترونیکی ندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما حجم تبادلات مالی این فرد با صاحب آن کسب و کار در زنجیره مبادلات مالی که قابل ردیابی است، نشان می‌دهد که درگاه اجاره ای است اما متاسفانه از این جنس سامانه ها و ردیابی‌ها در ایران وجود ندارد.
علیرضا سفیدپور در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: به نظر می‌رسد استفاده از این سامانه ها که ردیابی عملکرد مالی را نشان می‌دهد می‌تواند به شناسایی سایت های شرط بندی و برخورد با آنها کمک کند. این یک موضوع تشخیصی و شناسایی است، اما موضوع نظارتی دیگر هم وجود دارد.
وی ادامه داد: از آنجایی که درگاه‌های ما به هیج وجه در کشور به صورت نظارتی وارد فرآیندهای مالیاتی و کدهای مالیاتی نمی‌شوند و هر فردی که این درگاه را دریافت می‌کند بدون بررسی‌های جنبه عملکردی مالی است و درگاه به آن تخصیص می‌یابد در نتیجه فرد حقیقی برای کسب و کاری که مجوز خاصی را از وزارت صمت دارد و نه پروانه بهره برداری دارد، چنین سرویس و خدماتی را دریافت می‌کند.
به گزارش ایبِنا،این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک با تاکید بر اینکه در خارج از ایران برای دریافت درگاه باید کد مالیاتی داشته باشید، تصریح کرد: این باعث می‌َشود که عملکردها قابل رصد باشد و از او می‌پرسند که در کدام طبقه اجتماعی هستید که چنین درآمدی را دارید و کسب و کار شما چیست که به چنین درآمدی دست یافته‌اید؟ در نتیجه صاحب کسب و کار باید توضیحات لازم را ارائه دهید.
به گفته سفیدپور، این راهکارها هرچند احتمال چنین اتفاقاتی را صفر نمی‌کند اما تا حد بسیاری کاهش می‌دهد. معمولا در بانک ها در غالب سیستم های احراز هویت مشتری (KYC) مدیریت انجام می‌شود که در ایران این موضوع کمی متفاوت است در واقع گردش عملکردهای مالی که در کشور در حال رخ دادن است به نحوی باید در شبکه مالی کشور قابل تشخیص باشد.
وی افزود: اگر می‌خواهید اتفاق را مدیریت کنید باید نظارت وجود داشته باشد نه اینکه فرآیندی را ممنوع کرد چرا که هر زمانی یک موضوع را ممنوع کنید اصطلاحا انجام آن از دید خود خارج کرده‌اید و آن موضوع را نبسته‌اید بلکه دیگران در قالب رفتار غیرقانونی آن را انجام می‌دهند.
این کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد: چنین سایت‌هایی نیز اگر خوب یا بد هستند باید نظارت قوی روی آنها باشد که در این صورت می‌توان بررسی کنیم و اثرات آن را ببینیم. سایت های شرط بیندی در ایران به واسطه اینکه یک نگاه بلند مدت در مردم برای کسب درآمد و چشم اندازی ترسیم نشده به این معنی است که شاید من یک شبه پولدار شوم و احتمالا با تبلیغات گسترده ای هم که وجود دارد تعداد زیادی را هم جذب می‌کند. بنابراین با این موضوع به صورت ذاتی مواجه هستیم و نه فقط در بخش بانکداری بلکه در سطح اجتماعی هم با آن درگیر هستیم.
سفیدپور گف: حتی اگر بانک ها تلاش کنند و مشکلات را حل و فصل کنند باز هم راهکارهایی به دست خواهد آمد که در قالب کسب و کار مورد تایید آن را پنهان می‌کنند و انجام می‌دهند. شاید باید نگرش نظارتی خود را تغییر دهیم و برای انجام این مسائل سازوکاری متناسب با شرایط ایران تعریف و مجوز برای آن صادر شود، اما با این نگرش کنونی آمادگی قانونی در ایران هنوز وجود ندارد.
ارسال یک نظر