یک کارشناس اقتصادی با اشاره به خروج روزانه صدها هزار دلار ارز از طریق سایت‌های شرط‌بندی از کشور، راهکار بانکی برای برخورد با اینگونه سوءاستفاده‌ها را تشریح کرد.
این روزها خود فضای مجازی که روزی مبلغ اصلی سایت‌های شرط‌بندی بود، با افشاگری و اطلاع‌رسانی به دشمن شماره یک همین سایت‌ها تبدیل شده است. به نظر می‌رسد، حالا دیگر، حداقل نزد درصدی از جامعه، حنای یک شبه پول درآوردن از این کازینوهای مجازی رنگ باخته است. خیال خامی که با وجود این موج افشاگری جدید هم از پا ننشسته و هنوز هم قربانی می‌گیرد. حالا اما وضع جدی‌تر شده و برخورد با این درخت تنومند فساد، پولشویی و کلاهبرداری آغاز شده است.
در حال حاضر سایت‌های شرط‌بندی و قمار در ایران بسیار رواج پیدا کرده‌اند و بسیاری از مردم به صورت آگاهانه و نا آگاهانه، مالباخته شده‌اند. امری که با وجود خلاءهای قانونی اما حالا با فضایی که در رسانه‌ها ایجاد شده، مطالبه بیشتر افکار عمومی برای برخورد با چنین منافذ اقتصادی را به دنبال داشته است.
بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی در این‌باره به خبرنگار ایبِنا گفت: روزانه بیش از صدها هزار دلار از طریق همین سایت‌های شرط‌بندی ارز از کشور خارج می‌شود، تراکنش‌های بانکی گسترده در کشور ایجاد می‌شود و هیچ‌گونه مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که هم از لحاظ قانون اساسی این نوع معاملات جرم محسوب می‌شود و هم از لحاظ شرعی و اسلامی قمار و شرط‌بندی و مصداق فعل حرام هستند.
به گزارش ایبِنا،این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه اینگونه سایت‌ها درآمدزایی برای درگاه‌های بانکی دارند که در همین مورد ما دارای خلاءهای قانونی هستیم.
وی توضیح داد: حدوداً بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دامنه سایتی در کشور فعال‌اند که هرکدام به صورت خوشه‌ای با صدها وبسایت زیرمجموعه در ارتباط هستند. طبق داده‌هایی که گرفته شده این سایت‌ها روزانه به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان گردش مالی دارند که رقم کمی نیست و باید تاسف بخوریم که اغلب آنها توسط سلبریتی‌ها و افراد مشهور ایجاد و تبلیغ می‌شوند.
وی افزود: حتی گردش مالی در سایت‌های شرط‌بندی فوتبال، در ایران، به حدود ۱ تا ۳ میلیون دلار در روز می‌رسد.
این سایت‌ها چگونه ایجاد می‌شود؟
خسروی آدینه‌وند یادآور شد: این سایت‌ها با هدف فروش کالاهای مجاز در وزارت صمت ثبت می‌شوند و نشان اعتماد می‌گیرند و درخواست درگاه بانکی می‌دهند و با استفاده از یکی از این ۱۲ شرکت PSP تحت نظر شاپرک امکان پرداخت‌های الکترونیکی پیدا می‌کنند.
وی ادامه داد: سایت‌های شرط‌بندی پا را از این هم فراتر گذاشته‌اند و با ارائه درگاه‌های بانکی جعلی اطلاعات کارت ملی و اعتباری افراد را به سرقت می‌برند.
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد: در این مورد باید قوه قضاییه برای این مال باختگان مصونیت قضایی ایجاد کند تا آنها بتوانند شکایت کنند تا سرگروه‌های سایت‌ها برای قوه قضاییه افشا شوند و با آنها برخورد شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اما، افراد نمی‌تواند مراجعه کنند، چون مشارکت همین افراد از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و افرادی که سایت‌های شرط بندی دارند از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند چون خیالشان راحت است که مال باختگان نمی‌توانند شکایتی داشته باشند.
خسروی آدینه‌وند در ادامه اظهار کرد: این سایت‌ها از یک آی‌پی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده می‌کنند و آن را در میان ده‌ها سایت به اشتراک می‌گذارند، به طوری که همه وبسایت‌ها به طور همزمان می‌توانند به سیستم بانکی دسترسی پیدا کنند یعنی به صورت خوشه‌ای این سوءاستفاده صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نباید فقط روی آی‌پی‌های این سایت‌ها متمرکز شوند بلکه باید دامین‌ها را نیز بررسی کنند و با بررسی این دامین‌ها این سایت‌ها را شناسایی کنند. هرچند سایت‌های شرط‌بندی و قمار از دامین‌های am و cv استفاده می‌کنند و دائما در حال تغییر دامین هستند.
راهکارهای برخورد با سایت‌های شرط‌بندی
خسروی آدینه‌وند اولین کار را ایجاد محدودیت برای دامین‌ها دانست و گفت: اگر این محدودیت در سیستم بانکی اعمال شود، در کمتر از ۴۸ ساعت تمام این سایت‌های شرط بندی می‌توانند شناسایی، مسدود و برای برخورد به قوه قضاییه معرفی شوند.
وی راهکار دوم را پیگیری تراکنش‌ها توسط بانک‌های عامل عنوان و اظهار کرد: به این شکل که وقتی ما می‌بینم قیمت کالایی که به صورت مجاز در وبسایت‌ها یک میلیون تومان است اما تراکنش‌ها در قالب تراکنش‌های ۱۰ هزارتومانی تا ۳۰ هزارتومانی است این خود نشان می‌دهد که این امر از گزینه‌های مشکوک به شرط‌بندی است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شاپرک به عنوان رابط بانک مرکزی با شبکه بانکی و شرکت‌های PSP، نباید منتظر اخطار پلیس فتا باشد. بلکه خود این سرویس‌دهنده‌ها می‌توانند زودتر دست به اقدام بزنند تا حجم پول از دست رفته مال‌باختگان بیشتر نشود. چرا این کار انجام نمی‌گیرد؟
وی یادآور شد: شرکت‌های PSP که زیر نظر شاپرک هستند تنها سودی که می‌برند از نظر تراکنش است، یعنی تعداد تراکنشی که در درگاه بانکی وجود دارد برای این شرکت‌ها سود ایجاد می‌کند بنابراین اگر اراده بانک مرکزی وجود داشته باشد، جلوی فعالیت‌های مجاز و غیر مجاز در این زمینه گرفته می‌شود.
خسروی آدینه‌وند گفت: قوانین مربوط به تجارت الکترونیک تقریبا ۱۵ سالی است که در دنیا رایج شده است. در صورتی که ما قوانین امور بانکی‌مان برای ۸۰ سال پیش است و هنوز خیلی از قوانین جدید نه در طرح‌های مجلس و نه در لایحه‌های دولت آمده است.
وی افزود: در حوزه نظارت افرادی که دامنه اینترنت دریافت می‌کنند باید احراز هویت به صورت شفاف و کامل انجام شود. این افراد وقتی احراز هویت شوند، مسئول و پاسخگو می‌شوند. این مسئله تقریبا شبیه قضیه کارت‌های بازرگانی است که پیرزن ۸۰ ساله ۱۰۰ خودروی پورشه را وارد کرده بود! در صورتی که اصلا سواد و پول نداشت و تنها از اسمش سوءاستفاده شده بود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: راهکار کلی‌تر آن است که همکاری پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی و اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد باید هرچه سریع‌تر به دستورالعمل‌های مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار مبادرت ورزند و از در کنار آن، خلاء قانونی آن را باید در قالب طرح یا لایحه به مجلس ارائه کنند تا دستورالعمل‌های جدید این خلاء‌ها را پوشش دهد و این دستگاه‌ها بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.
خسروی آدینه‌وند همچنین نسبت به نقش صرافی‌ها در این فرایند هم هشدار داد و افزود: در این حوزه صرافی‌ها هم بی‌تقصیر نیستند، چون در حوزه ارزی وقتی تراکنش‌های مالی را دنبال می‌کنیم می‌رسیم به صرافی که این منابع مالی را تبدیل و از ایران خارج و به یک کشور مقصدی مثل حسابی در کانادا ارسال کرده است که باید نظارت‌ها در این بخش هم تقویت شود.
وی در پایان گفت: همچنین مردم باید بدانند بازنده اصلی این سایت‌های قمار خود افرادی هستند که در آن مشارکت می‌کنند و برندگان اصلی صاحبان سایت‌ها هستند. شاید در روزهای اول افراد سود حداقلی می‌برند، ولی در نهایت آنان بازندگان بزرگ این سایت‌ها هستند.
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)