انتصاب قاچاق دستگاه کارتخوان به شرکت‌های هدایت تراکنش بی‌انصافی است

خلاصه مدیرتی: طبق وعده شرکت شاپرک، این شرکت قرار است تا پایان امسال با راه‌اندازی طرح ریجستری، به احتمال زیاد، از ورود پوزهای قاچاق دست دوم جلوگیری کند اما اکنون بین کارت‌خوان نو با دست دوم قاچاق، همچنان جذابیت قیمتی وجود دارد و بسیاری از آن سوءاستفاده می‌کنند. در این شرایط، عده‌ای معتقدند از آنجا که فعالیت شرکت‌های هدایت تراکنشی در شبکه پرداخت، به اوج رسیده، دستگاه‌های دست دوم، توسط این شرکت‌ها، وارد بازار می‌شود و به واسطه ارتباطات با PSPها، با فروش به پذیرنده نهایی، این کارت‌خوان‌ها را فعال می‌نمایند.

از این‌رو در یکصد و سومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که ۲۷ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد، با حضور مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، مرتضی حسینی، مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا و حسین مهدیان‌راد، معاون فروش و بازاریابی شرکت فناپ‌تک برگزار شد، موضوع «کارت‌خوان قاچاق و نقش شرکت‌های هدایت تراکنش در تجمیع تراکنش‌ها» مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. خلاصه این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.

• قاچاق پوز بیشتر به شرکت‌های هدایت تراکنش برمی‌گردد

مهدیان‌راد: مقوله قاچاق از سال ۹۸ که روند متفاوتی در قیمت ارز ایجاد شد، در صنعت پرداخت، بیشتر خود را نشان داد. در این زمینه، فناپ‌تک ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و کارخانه، تاسیس کرده و انتقال تکنولوژی، دانش و اشتغال‌زایی هم در کنار آن داشته است. آن را با مجموعه‌ای که به راحتی پوز دست دوم وارد می‌کند، مقایسه کنید. در خصوص واردکنندگان پوز دست دوم، شنیده‌ام دیوایسی در ایران وجود دارد که جنس نو آن از جنس نو کارخانه چین ارزان‌تر است! اینکه کالا به صورت قاچاق بدون پرداخت عوارض گمرکی و هزینه‌ نیروی انسانی و تولید پرداخت شود، به داخل کشور وارد شود، پدیده نامیمونی است که به صورت کوتاه‌مدت ممکن است افرادی را منتفع کند اما این دستگاه‌ها، در درازمدت، مستهلک و خراب می‌شوند. اگر قرار باشد سرویس داده شود و خدمات پس از فروش داشته باشد، گریبان صنعت را خواهد گرفت. اتفاق بدتر این است که یک‌سری دیوایس‌ها BIOS دارند که قابل پاک کردن است و می‌توان سریال نامبر آن را تغییر داد که از نظر امنیتی و آمار و اطلاعات، بد و نامناسب است.

آنچه در حوزه قاچاق پوز اتفاق می‌افتد، بیشتر به شرکت‌های هدایت تراکنش و تازه‌وارد برمی‌گردد. در حوزه شرکت‌های PSP، این مقوله، وجود ندارد. البته دیوایس پوز، یکی دو مورد نیست که قابل نظارت و رصد باشد و شبکه بزرگی برای نظارت نیاز دارد.

• اتهام قاچاق به شرکت‌های هدایت تراکنش وارد نیست

حسینی: با بخشی از صحبت‌های آقای مهدیان راد موافق نیستم. موضوع اول اینکه ما نباید طیف، بیزینس یا لایه پایین‌تر را متهم کنیم و بگوییم شرکت‌های هدایت تراکنش، افراد خاص یا باند ویژه، کارِ قاچاق می‌کنند، چون ما محک و آمارو اطلاعات نداریم که ببینیم این شرکت‌ها، جنس قاچاق استفاده می‌کنند یا PSPها یا شرکت‌های انفورماتیک و فقط از روی حدسیات صحبت می‌کنیم. قضیه به این شوری که پیگیری می‌شود، وجود خارجی ندارد و اگر وجود دارد، بسیار محدود است. موضوع دوم اینکه دوستان معتقدند دستگاه‌هایی که قاچاق می‌شود و به پذیرنده می‌رسد، دستگاه‌های GPRS است؛ یعنی در این مملکت، اصلا دستگاه ثابت و دستگاه لن قاچاق نمی‌شود؟! با فرمایشات آقای مهدیان راد، ما اصلا پوز کانترتاپ قاچاق نداریم!

درباره اینکه گفته شد می‌توان به داخل دستگاه دست زد و روی آن را تمیز کرد، آیا PSPها نمی‌توانند این کار را انجام دهند؟! بنده متولی شرکت PSP و شرکت هدایت تراکنشی هر دو، بوده‌ام. نمی‌توان گفت شرکت‌های هدایت تراکنشی این کار را انجام می‌دهند. آیا پدیده قاچاق، فقط خارجی است و قاچاق داخلی نداریم؟ اگر کسی پوز را از PSP سرقت کند و از آن در PSP دیگر استفاده کند، نام آن قاچاق یا اصلا سرقت است.

• منشأ قاچاق کارت‌خوان‌های دست دوم

مهدیان‌راد: درباره اینکه شرکت یا گروه خاصی، در زمینه پوز قاچاق فعالیت می‌کنند، این‌طور نیست و تعداد شرکت‌هایی که این نوع دستگاه کارت‌خوان را وارد می‌کنند، بسیار زیاد است اما درباره مقوله‌ای که می‌توان داخل آن قطعه را جابه‌جا کرد و تغییر داد، اصلا بیس شرکتی در ایران نداریم که قطعات مربوط به برد تولید و تغییر کند اما در چین، این نوع شرکت‌ها، بسیار زیاد هستند.

اینکه پوز را وارد می‌‌کنند، صرفا به خاطر قیمت است و موارد دیگر، مهم نیست. آمار بازار ایران، در حوزه پوز، سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار است. در سال‌های ۹۸ به بعد، انفجار پوز رخ داده و از ۷ میلیون به ۹٫۵ میلیون دستگاه پوز رسیده است. بخش اعظم آن، قاچاق و البته پوز سیار است. پوز ثابت، خواهان ندارد که بگوییم بیشتر قاچاق در این حوزه است. از نظر قیمتی، اگر بخواهیم یک دستگاه پوز را به صورت قانونی وارد کنیم، واردات پوز کامل، به جز برخی استثنائات ممنوع است. نمی‌توان گفت قاچاق‌کنندگان پوز، خدمات پس از فروش، گارانتی و تحت SLA، سرویس می‌دهند.

الان حدود قیمتی یک پوز سیار، ۲٫۷ میلیون یا ۲٫۸ میلیون تومان است. با این حال، پوز دیگری در بازار به قیمت ۱٫۶ یا ۱٫۷ میلیون تومان، خرید و فروش می‌شود. اگر ببینید چه قطعاتی روی آن نصب شده، کاملا می‌توان تفاوت را مشاهده کرد. پوز ۱٫۶ تا ۱٫۷ میلیون تومانی، به یکی دو سال هم نمی‌رسد. اگر برسد درصد خرابی آن و سایر معضلاتش بیشتر است.

حسینی: قبل از اینکه بگوییم چرا قاچاق وارد مملکت می‌شود، باید ببینیم سازوکار زیربنایی برای قاچاق شدن آن کالا، چه پوز باشد یا هر چیز دیگر، وجود دارد یا خیر. اگر نمی‌توانیم در مبدأ، در اصل بیزینس، کشف تخلف داشته باشیم، پرداختن به اینکه این کالا، قاچاق است یا اینکه طیف خاصی استفاده می‌کنند، خارج از عرف است. اینکه تمام فشار تبلیغاتی را روی شرکت‌های هدایت تراکنش، بازاریابان کف خیابان یا کسانی که آن را اجاره یا مجانی واگذار می‌کنند، بگذاریم و آنها را متهم کنیم، بی‌انصافی است.

الان سه چهار شرکت تولید داخل در این حوزه بیشتر نداریم که SKD و یا CKD وارد می‌کنند. به هرحال اینها قیمت تمام‌شده دارند که با قیمت دلار که روزانه و ساعتی تغییر می‌کند، بدون شک از جنس خارجی، ارزان‌تر هستند. وضعیت دلار، بیزینس ما را هم به خطر انداخته و اصلا نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. نکته بعدی اینکه اصلا اگر قاچاق را کنار بگذاریم و واردات کالای دست دوم نو یا آکبند را درنظر بگیریم، با توجه به نوسانات ارز تولیدکنندگان ایرانی، در صورت حمایت، قیمت مناسب‌تری دارند.

مهدیان‌راد: البته بسیاری از شرکت‌های هدایت تراکنش، با مجموعه ما طرف قرارداد هستند و کمک می‌کنیم تا پوز قاچاق وارد نکنند و بسیاری از آنها هم اصراری برای واردات پوز قاچاق ندارند. عرض بنده این است برخی فقط پوزها را وارد می‌کنند و به شبکه‌ای برای توزیع می‌دهند و در مقوله هدایت تراکنش، ذینفع نیستند. ما بیشتر با این حوزه، مشکل داریم وگرنه شرکت‌های هدایت تراکنش، تمایل زیادی به استفاده از دستگاه پوز داخلی و سرویس خدمات پس از فروش آن  دارند. امیدوارم از صحبت‌های بنده، این‌طور برداشت نشود که شرکت‌های هدایت تراکنش، قاچاق می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال سرویس خوب به پذیرنده‌ها هستند. نیاز بود حالت واسط بین شرکت‌های PSP و کف بازار یا پذیرنده وجود داشته باشد تا صدای پذیرنده را هم بشنوند و سرویس‌هایی به آنها بدهند. در این مقوله، این شرکت‌ها، حل‌کننده مسائل و پشتیبانی‌کننده هستند.

• پوزهای قاچاق، کمتر از یک تا دو درصد

تفرشی: درباره قاچاق پوز نمی‌گویم وجود ندارد ولی فکر می‌کنم آن میزانی که مانور داده می‌شود، نیست. شاید کمتر از یکی دو درصد پوزهای دست دوم قاچاق داشته باشیم و عمدتا توسن و اروند تولید می‌کنند. بسیاری از طریق گمرک به کشور وارد می‌کنند و تعدادی هم از طریق قاچاق وارد می‌شود. ما در قراردادهای‌مان، نه این موضوع را تایید کردیم و نه از آن حمایت کردیم بلکه جریمه کردیم، برای آن تبصره گذاشتیم و اگر متوجه شویم، برخورد می‌کنیم و خودمان هم در اروند پیگیری می‌کنیم. امیدوارم موضوع رجیستری، برای همیشه در حوزه رگولاتوری حل شود.

حسینی: آقای مهدیان راد، اعداد و ارقامی مطرح کردند که برای بنده هم جالب بود و اولین بار می‌شنیدم. عددی که پذیرنده راضی شده یک دستگاه GPRS را خریداری کند، بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است. سوال این است پذیرنده‌ای که می‌تواند ۲ میلیون تومان در بانک، ودیعه بگذارد، چرا حاضر می‌شود آن را با حدود همین قیمت خریداری کند؟ علت خرید به جای ودیعه، این است که یا سرویس PSP خوب نیست یا سرویس بانک یا دلایل دیگر. نکته دیگر اینکه دیتای همه دستگاه‌های داخل بیزینس پرداخت، چه از طریق شرکت‌های هدایت تراکنش باشد یا پرداخت‌یار یا خود PSP یا بانک، موردتایید شاپرک است.

اینکه رجیستری چگونه خواهد شد، رگولاتور باید فرایند آن را مشخص کند. گمرک باید درباره واردات کشور سریال بدهد. چرا رگولاتور یا اپراتور این کار را انجام نداد؟ اگر بخواهیم درباره رجیستری صحبت کنیم، باید بازیگران این کار بزرگ، از نهادهای مختلف در یک میزگرد بزرگ، بحث کنند تا به نتیجه برسیم، نه اینکه مثلا هر روز بگوییم وظیفه شاپرک این بوده است. نباید یک قشر خاص را متهم کنیم تا از فردا صبح به یکی از شرکت‌ها در حوزه PSP صدمه بخورد. در صنعت PSP یک‌سری افراد شروع به پمپاژ کردن اخبار ناامیدکننده مانند قاچاق کالا و پوز می‌کنند. این در حالی است که باید هدف‌گذاری کنیم که چرا رگولاتور، بانک مرکزی، اپراتور، سازمان تنظیم مقررات، گمرک و… نقش خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند که فلان دیوایس به عنوان قاچاق در سیستم پرداخت، رجیستر شده است.

• کم‌لطفی به دلایل جهش تراکنشی PSP پاسارگاد

تفرشی: وقتی رشد به صورت بیگ‌بنگ یا تحول‌زا در یک مجموعه باشد و تراکنش‌ها، ناگهان از یک رقم بالاتر می‌رود، این اتفاق یا فیک است یا یک مشتری بزرگ با دامپینگ، رانت یا با مذاکره خوب و مثبت جذب شده اما وقتی یک مجموعه، دو سال متوالی، به تدریج هم در حوزه تعداد پوزهای فعال تراکنش‌دار، هم در حوزه سرانه تراکنش، هم در حوزه مبلغ تراکنش، رشدیابنده‌ترین شرکت ‌شود، قطعا حاصل یک اتفاق نیست. دوستانی که معتقدند پرداخت الکترونیک پاسارگاد، با جذب پروژه‌های هدایت تراکنش، به این جهش رسیده، این‌طور نیست. بیشتر همکاران ما در حوزه پرداخت الکترونیک، قراردادهای هدایت تراکنش دارند و از فعالان این بیزینس هستند و ما هم بخشی از این بازار هستیم اما یک عامل نمی‌تواند باعث رشد متناوب و یکنواخت یک شرکت باشد.

زیرساخت‌های ما از نظر توانمندسازی و اداره کردن کسب‌وکار، بیش از پنج تا شش برابر توسعه پیدا کرده است. در لایه نرم‌افزاری، فرایندی و ERP نیز اقدامات خوبی، طی سه سال گذشته در پرداخت الکترونیک پاسارگاد رخ داده است. هر دو لایه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نقش توانمندسازی را برای مجموعه دارند. در لایه BA و حوزه مغزافزار، نیز اقدامات زیربنایی خوبی انجام دادیم. ترکیب این سه لایه، با رویکرد شبکه مویرگی که پیمانکاران ما هستند، اتفاقات خوبی، رقم زده است.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، مرتضی حسینی، مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا و حسین مهدیان­راد، معاون فروش و بازاریابی شرکت فناپ‌تک

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس

مشروح این خبر را در ادامه بخوانید

انتصاب قاچاق دستگاه کارتخوان به شرکت‌های هدایت تراکنش بی‌انصافی است

اخیرا در اخبار رسمی، کشفیاتی از قبیل دستگاه‌های کارت‌خوان که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند توسط نیروی انتظامی منتشر می‌شود؛ یعنی دستگاه‌های دست دوم که با قیمت بسیار کمتر، نسبت به دستگاه‌های نو (که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شوند) و یا آنهایی که در کشور تولید می‌شوند، به فروش می‌رسند و چندان هم قابل ردیابی نیستند.

در این میان، شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی رگولاتور بانکی، قول داده تا پایان امسال با راه‌اندازی طرح ریجستری، به احتمال زیاد، از ورود این دستگاه‌های دست دوم که از نظر امنیتی نیز موردتایید این نهاد نیست، جلوگیری کند. نکته قابل توجه اینکه در وضعیت موجود به دلیل فاصله قیمتی کارت‌خوان نو با دست دوم قاچاق، همچنان جذابیت قیمتی وجود دارد و بسیاری تلاش می‌کنند از این مسیر، سوءاستفاده کنند. این پدیده،‌ نه ‌تنها آسیب‌هایی را به شرکت‌های تولیدکننده این محصول، وارد می‌کند بلکه کلاهبرداری، هک و پولشویی را نیز موجب می‌شود.

در این شرایط، عده‌ای معتقدند از آنجا که فعالیت شرکت‌های هدایت تراکنشی، در چند سال گذشته، در شبکه پرداخت، به اوج خود رسیده و برخی نیز سهم بازار خوبی دارند، دستگاه های دست دوم، توسط این شرکت‌ها، وارد بازار می‌شود. دلیلش این است شرکت‌های هدایت تراکنشی که این دستگاه ها را وارد می‌کنند، به واسطه ارتباطاتی که با شرکت‌های پرداخت الکترونیک دارند، با فروش به پذیرنده نهایی، این کارت‌خوان‌ها را فعال می‌نمایند. البته مشکلات در صنعت پرداخت و شرکت‌های هدایت تراکنشی به این موضوع، ختم نمی‌شود.

از این‌رو در یکصد و سومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «کارت‌خوان قاچاق و نقش شرکت‌های هدایت تراکنش در تجمیع تراکنش‌ها» که با حضور مسیح مشهدی تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، مرتضی حسینی، مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا و حسین مهدیان‌راد، معاون فروش و بازاریابی شرکت فناپ‌تک برگزار شد، معضلات دستگاه‌های کارت‌خوان قاچاق وارداتی دست دوم، سهم شرکت‌های هدایت تراکنش و سایر موضوعات مهم در این حوزه، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس است.

• مسئله قاچاق دستگاه‌های کارت‌خوان‌ دست دوم، چند سالی است به دلیل فاصله قیمتی ریال و دلار در کشور، جذابیت خاص خود را پیدا کرده و روز به روز افزایش پیدا کرده است. جنابعالی و مجموعه فناپ‌تک، به عنوان تولیدکننده این حوزه، از این مسئله ضربه خواهید خورد و البته مباحث امنیتی و… نیز به دنبال دارد. به عنوان اولین سوال، لطفا بفرمایید این موضوع، چه چالش‌هایی برای شما و سایر تولیدکنندگان این حوزه ایجاد کرده است؟

مهدیان‌راد: قاچاق در همه زمینه‌ها، یک پدیده نامیمون و مضر است زیرا فقط منافع اولیه در آن تعبیه شده است. این مقوله در صنعت پرداخت، از سال ۹۸ که روند متفاوتی در قیمت ارز ایجاد شد، بیشتر خود را نشان داد زیرا توجیه ریالی برای فروش در بازار داشت. در قاچاق آنچه در روال‌های اصلی و متداول وجود دارد، این است که معمولا هزینه‌ها را پرداخت نمی‌کنند. مثلا فناپ‌تک، ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و کارخانه، تاسیس کرده و انتقال تکنولوژی، دانش و اشتغال‌زایی هم در کنار آن داشته است. این مجموعه را با مجموعه‌ای که به راحتی پوز دست دوم وارد می‌کند، مقایسه کنید که بدون اینکه هزینه گمرکی بدهد و حتی دانش و تکنولوژی منتقل شود، آن را در بازار می‌فروشد. فقط هم سخت‌افزار می‌فروشد در حالی که خدمات پس از فروش، نرم‌افزار و مقولات این‌چنینی ندارد. ضمنا شنیده‌ام دوستانی که پوز دست دوم وارد می‌کنند، دیوایسی در ایران وجود دارد که جنس نو آن از جنس نو کارخانه چین ارزان‌تر است! ما به عنوان یک مجموعه تولیدی سرمایه‌گذاری عظیمی کردیم که دانش و تکنولوژی را بیاوریم و حداقل بخشی از وابستگی را به خارج کم کنیم. مسلما اینکه بتوان کالا را به صورت قاچاق بدون اینکه عوارض گمرکی داده شود و هزینه‌ای بابت نیروی انسانی و تولید پرداخت شود، به داخل کشور وارد کرد، پدیده نامیمونی است که حداقل به صورت کوتاه‌مدت ممکن است افرادی را منتفع کند اما این دستگاه‌ها، در درازمدت، مستهلک و خراب می‌شوند. اگر قرار باشد سرویس داده شود و خدمات پس از فروش داشته باشد، مواردی است که در آینده گریبان این صنعت را خواهد گرفت.

• برخی دوستان در قالب پخش زنده میزگرد در آپارات می‌گویند تمام دستگاه‌های دست دوم، دارای تاییدیه شاپرک است. حتی هر دستگاه نو که توسط PSPها با مدارک گمرکی وارد کشور می‌شود، امکان جابه‌جایی در همان شبکه PSP از یک پذیرنده به پذیرنده دیگر دارد اما بحث امروز مشخصا واردات دستگاه‌های دست دوم از کشورهای همسایه است که از چین به دبی و از آنجا وارد ایران می‌شود و نیز تعدادی کارت‌خوان بلااستفاده در کشور ترکیه که به کشور وارد می‌شود. دستگاه‌های دست دوم که مثلا از ترکیه وارد می‌شود، ظاهرا مربوط به بانک‌هاست. فکر می‌کنم آنجا PSPها مانند ایران، شبکه پرداخت ندارند. یکی از مشکلات کشور، مفقود شدن برخی دستگاه‌های کارت‌خوان است که PSPها داده‌‌اند. آیا دستگاه‌های واردشده، مواردی هستند که شبیه کشور ما مفقود می‌شوند یا خیر؟ بالاخره اینها یک سریال نامبر و IMEI که به آن شکل ندارند اما با یک‌سری المان‌هایی شناسایی می‌شوند. مثلا اگر فردا فلان بانک ترکیه یا چین، اینها را در شبکه شناسایی کند، می‌تواند مدعی مالکیت دستگاه‌ها و چرایی استفاده از آن شود. این موضوع، خودش ماجرای خاصی است. نظر شما چیست؟

مهدیان‌راد: اتفاق بدتر این است که ما یک‌سری دیوایس‌هایی داریم که اینها BIOS دارند که قابل پاک کردن است و می‌توان سریال نامبر آن را تغییر داد؛ یعنی ممکن است به طور فیزیکی، یک دستگاه داشته باشید اما چند سریال وجود داشته باشد! شاید تا حالا کسی به این مقوله نپرداخته که ممکن است یک سریال در چند PSP باشد اما عملا یک دستگاه فیزیکی بیشتر نباشد. اینکه بتوان یک سریال را پاک یا عوض کرد، مقوله‌ای است که از نظر امنیتی و آمار و اطلاعات، بد و نامناسب است. چنین اتفاقاتی در پوزهای قاچاق وجود دارد. درباره پوزهایی که مدنظر شماست، نیز اولا اینها هم مستهلک هستند و ثانیا می‌توان ماژول‌های داخل آن را تغییر داد. این‌طور نیست که دستگاهی در شبکه بانکی ترکیه، چین یا… کار می‌کرده و می‌توان آن را در ایران استفاده کرد بلکه می‌توان دستگاه را به راحتی، باز و قطعات آن را عوض کرد. یک پوز، غیر از قطعات پلاستیکی، ۲۵ تا ۳۰ قطعه دارد و می‌توان آن را تغییر داد و قطعات دست دوم به آن متصل کرد. عرض کردم دستگاه کارت‌خوان نو در ایران وجود دارد اما قیمت آن از قیمت کارخانه چین کمتر است! این امر، نشان می‌دهد اتفاقاتی رخ داده وگرنه نمی‌شود قیمت آن از قیمت اصلی‌ پایین‌تر باشد.

• لطفا این قسمت را بیشتر باز کنید که چطور چنین اتفاقی می‌افتد. برخی مواقع دامپینگ، پیش می‌آید که در این زمینه، برخی رقبا برای حذف رقیب خود حاضرند دستگاه را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده که خودشان خریده‌اند، بفروشند. درباره این ارزان‌فروشی بیشتر توضیح دهید.

مهدیان‌راد: همان‌طور که می‌دانید در چین، در زمینه تامین قطعه و حوزه الکترونیکی، شرکت‌های زیادی وجود دارند و با قیمت‌های مختلف، می‌توان قطعات گوناگون به دست آورد. مثلا چیپستی وجود دارد که قیمت آن ۱۲ دلار است، همین چیپست را می‌توان با قطعه دیگری در چین درست کرد که قیمت آن ۵ دلار باشد. ببینید چقدر اختلاف قیمتی رخ می‌دهد! یا ممکن است پروسسوری استفاده شود که مدل اصلی یا آمریکایی آن، ۱۰ دلار باشد یا پروسسوری که قیمتش ۳ یا ۴ دلار باشد. شاید تا به حال کسی از این منظر به آن نگاه نکرده باشد. ما به عنوان یک مجموعه تولیدی، سعی می‌کنیم بهترین متریال را با کیفیت مناسب تولید کنیم زیرا در بیشتر کارهای بزرگی که با شرکت‌های PSP انجام می‌دهیم، تعهد خدمات پس از فروش، گارانتی و… داریم. بنابراین سعی می‌کنیم دیوایس متریالی را به ایران وارد کنیم که حداقل یکی دو سال اول، خدماتی نیاز نداشته باشد و این موضوع، به نفع مجموعه است اما این امر، درخصوص پوزهای قاچاق رعایت نمی‌شود. در طول یک سال گذشته، دیوایس ارزانی به شبکه پرداخت وارد شده بود که بعد از یکی دو ماه، تعداد زیادی از آنها نیز خراب شد و حتی نتوانستند سرویس بدهند! توجه به قیمتِ صرف، باعت زیان‌های بعدی می‌شود.

• بنابراین عملا همان دستگاه چینی نو هم تقلبی است و اجناس ارزان‌تری توسط چینی دیگری که آن را مونتاژ کرده در آن استفاده شده و به نام چینی خوب وارد بازار شده و فروخته می‌شود. در این زمینه، چون خریدار نهایی، PSP نیست و عمده آنها به پذیرنده نهایی و مردم فروخته می‌شود، آنها هم دانش تشخیص جنس اصل از تقلبی را ندارند. درست است؟

مهدیان‌راد: بله. آنچه اتفاق می‌افتد، بیشتر در حوزه شرکت‌های هدایت تراکنش و تازه‌وارد است. در حوزه شرکت‌های PSP، این مقوله، وجود ندارد و آنها از پوز قاچاق استفاده نمی‌کنند و سعی می‌کنند در این مقوله، نظارت داشته باشند. البته دیوایس پوز، یکی دو مورد نیست که بتوان بر آن نظارت کرد و شبکه بزرگی برای نظارت نیاز دارد. مثلا اگر قرار باشد یک پوز در بوشهر نصب شود، تا فیزیک آن دیده شود، هزینه هنگفتی باید صورت گیرد. بنابراین بسیاری جاها، قابل رصد نیست.

• به نظر می‌رسد دوستان فعال در پخش زنده این میزگرد، در آپارات، از فعالان این حوزه هستند. آقای حسینی! همان‌طور که در مقدمه برنامه ذکر شد بالاخره شرکت‌های هدایت تراکنش با ابلاغیه سال گذشته شاپرک، در شبکه پرداخت، به رسمیت شناخته شدند. صحبت بر سر این است که چون این شرکت‌ها، در زمینه تجمیع تراکنش‌ها فعالیت می‌کنند، بحث استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان قاچاق دست دوم، عمدتا در این شرکت‌ها اتفاق می‌افتد و PSPها به خاطر جرایم و مشکلات موجود، به این ماجرا ورود نمی‌کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟

حسینی: این جریان را باید از دو منظر نگاه کرد. با تمام احترامی که برای آقای راد قائلم، با بخشی از صحبت‌های ایشان موافق نیستم. قاچاق در نگاه کلان، یک پدیده شوم و خانمان‌سوز است که اقتصاد یک مملکت را به‌هم می‌زند. اینکه ما لایه پایین‌تر را متهم کنیم و بگوییم شرکت‌های هدایت تراکنش، افراد خاص یا باند ویژه، کارِ قاچاق می‌کنند، این‌طور نیست، چون ما محک نداریم که ببینیم شرکت‌های هدایت تراکنش، جنس قاچاق استفاده می‌کنند یا شرکت‌های PSP یا شرکت‌های انفورماتیک. اگر می‌دانستیم، خوب بود. با فرمایشاتی که در این چند دقیقه مطرح شد، بهتر است اطلاعات خاص داده شود و قاچاقچیان دستگیر شوند! موضوع دیگر با صحبت‌های مطرح‌شده این است که دوستان اعتقاد دارند دستگاه‌هایی که قاچاق می‌شود و به پذیرنده می‌رسد، دستگاه‌های GPRS است؛ یعنی در این مملکت، اصلا دستگاه ثابت و دستگاه لن قاچاق نمی‌شود؟! یعنی شرکت هدایت تراکنش دستگاه قاچاق که از مبادی غیرقانونی وارد شده، به کاربر نهایی می‌فروشند. با فرمایشات آقای راد، ما اصلا پوز کانترتاپ قاچاق نداریم! موضوع سوم این است که ما نباید هیچ طیف یا بیزینسی را محکوم کنیم، چون آمار و اطلاعاتی نداریم و فقط از روی حدسیات صحبت می‌کنیم. فکر می‌کنم قضیه به این شوری که در جامعه پیگیری می‌شود، وجود خارجی ندارد و اگر وجود دارد، بسیار کم و محدود است. نباید طیف خاصی را متهم کنیم که افراد این بیزینس در حال قاچاق هستند یا قاچاق آوردند و قاچاق به آنها رسانده‌اند. آقای راد گفتند می‌توان به داخل دستگاه دست زد و روی آن را تمیز کرد، آیا PSPها نمی‌توانند این کار را انجام دهند؟! آنها هم می‌توانند. فقط هدایت تراکنشی‌ها نیستند. افراد خاص دیگر نمی‌توانند این کار را انجام دهند؟! آنها هم می‌توانند. بنده هم متولی شرکت PSP و هم شرکت هدایت تراکنشی بوده‌ام. نمی‌توان با یک محک گفت شرکت‌های هدایت تراکنشی این کار را انجام می‌دهند. ضمنا بنده یک سوال دارم. آیا پدیده قاچاق، فقط خارجی است؟ آیا قاچاق داخلی نداریم؟ اگر کسی یک پوز را از شرکت PSP سرقت کند و آن را در یک شرکت PSP دیگر، استفاده کند، نام آن هم قاچاق و یا اصلا سرقت و بدتر است. سازمان‌های مختلف، متولی جلوگیری از قاچاق کالا به مملکت هستند و همه اقتصادانان و…هم این موضوع را قبول دارند. الان بچه پنجم ابتدایی هم می‌‌داند قاچاق کالا به اقتصاد مملکت، صدمه جدی می‌رساند. با این کار، یک فرد که متولی یک خانواده است، بیکار می‌شود و افراد خانواده به دلیل اقتصاد نامناسب نمی‌توانند از امکانات رفاهی، اجتماعی و… استفاده کنند اما یک‌سری افراد نیز با قاچاق کالا مبارزه می‌کنند. قبل از اینکه بگوییم چرا قاچاق وارد این مملکت می‌شود، چرا مبارزه نمی‌شود و چرا قاچاق داریم، ابتدا باید ببینیم سازوکار زیربنایی برای قاچاق شدن آن کالا، چه پوز باشد یا هر چیز دیگر، وجود دارد یا خیر. به نظر بنده به عنوان یک کارشناس این صنعت، اگر نمی‌توانیم در مبدأ، در اصل بیزینس، کشف تخلف داشته باشیم، پرداختن به اینکه این کالا، قاچاق است یا خیر و اینکه طیف خاصی استفاده می‌کنند یا خیر، خارج از عرف است. بنابراین اینکه تمام فشار تبلیغاتی را روی شرکت‌های هدایت تراکنش یا مجموعه‌های خاص یا کسانی که در کف خیابان، بازاریابی می‌کنند و پوز می‌فروشند یا آن را اجاره یا مجانی واگذار می‌کنند، بگذاریم و آنها را متهم کنیم، بی‌انصافی است.

• قیمت تمام‌شده رقابتی برای یک دستگاه کارت‌خوان تولید داخل و یک کارت‌خوان وارداتی چقدر است؟ از کارت‌خوان قاچاق به خاطر نوع تکنولوژی و مستهلک شدن آن عبور می‌کنیم.

حسینی: بیزینس ما، بیزینس کوچکی است و آن‌چنان گسترده نیست. الان سه چهار شرکت تولید داخل در این حوزه بیشتر نداریم که SKD و یا CKD وارد می‌کنند. به هرحال اینها قیمت تمام‌شده دارند که با قیمت دلار که روزانه و ساعتی تغییر می‌کند، بدون شک از جنس خارجی، ارزان‌تر هستند. این وضعیت دلار، بیزینس ما را هم به خطر انداخته و اصلا نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. نکته بعدی اینکه اصلا اگر قاچاق را کنار بگذاریم و واردات کالای دست دوم نو یا آکبند را درنظر بگیریم، با توجه به نوسانات شدید دلار و انتقال سخت ارز به سایر کشورها، فکر می‌کنم تولیدکنندگان ایرانی، قیمت مناسب‌تری دارند مشروط به اینکه از این شرکت‌ها حمایت شود و تصمیمات خاص بابت تولیدات پوز داخل کشور اتخاذ گردد.

• آقای راد! اگر درباره اظهارات آقای حسینی نکته‌ای دارید، بفرمایید.

مهدیان‌راد: درباره اینکه شرکت یا گروه خاصی، در زمینه پوز قاچاق فعالیت می‌کنند، این‌طور نیست و تعداد شرکت‌هایی که این نوع دستگاه کارت‌خوان را وارد می‌کنند، بسیار زیاد است اما درباره مقوله‌ای که می‌توان داخل آن قطعه را جابه‌جا کرد و تغییر داد، اصلا بیس شرکتی نداریم که قطعات مربوط به برد مانند آی‌سی، خازن، ترانزیستور و قطعات مختلف بزند اما در چین، این نوع شرکت‌ها، بسیار زیاد هستند. در ایران، چنین چیزی را نداریم که قطعه را عوض کند. عموما در برد خود پوز، آن‌قدر دانش لازم وجود ندارد که در ایران، تمام قطعات، تغییر کنند. با دانش بنده در زمینه تولید پوز، چنین چیزی، شدنی نیست. اینکه پوز را وارد می‌‌کنند، صرفا به خاطر قیمت است و موارد دیگر، مهم نیست. تنها عاملی که باعث رشد پدیده پوز قاچاق طی دو سه سال اخیر در ایران شده، بر اساس این تخمین است که عرض می‌کنم. آمار بازار ایران، در حوزه پوز، سالانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار است. در سال‌های ۹۸ به این طرف، انفجار پوز رخ داده و فکر می‌کنم از ۷ میلیون به ۹٫۵ میلیون دستگاه پوز رسیده است. بخش اعظم آن، قاچاق و البته پوز سیار است. پوز ثابت، خواهان ندارد و PSPهای روتین می‌توانند پوز کانترتاپ به پذیرنده بدهند اما پذیرنده به دنبال پوز سیار است که به درد دستفروش هم می‌خورد. عمده پوزهای سیار، دست یک‌سری مشاغلی است که جای ثابت ندارند و از آن استفاده می‌کنند مانند دستفروش سرکوچه. درصد پوز ثابت در این زمینه، بسیار کم است که بگوییم بیشتر قاچاق در این حوزه است. از نظر قیمتی، اگر بخواهیم یک دستگاه کارت‌خوان را به صورت قانونی وارد کنیم، باید عرض کنم واردات پوز کامل، ممنوع است، هرچند دوستان برخی مواقع استثنائاتی قائل می‌شوند.

• در پروژه نان هم استثنا قائل شده‌اند.

مهدیان‌راد: حالا به آن گریز نزنیم!

• اگر اطلاعات، درست است، تایید بفرمایید.

مهدیان‌راد: بنده هم شنیده‌ام اما چون اطلاعات کاملی ندارم، نه تایید می‌کنم، نه رد! واردات پوز کامل، ممنوع است. بنابراین در حوزه بحث تعرفه گمرکی و آنچه بابت واردات هست، عمدتا همه را کامل برنمی‌دارند. شرکت ما که تولیدی است، همه قطعات را وارد نمی‌کند بلکه دو سه قطعه را وارد می‌کند. حداقل سرمایه‌گذاری ما این‌طور بوده که تمام قطعاتی که می‌توان در داخل ایران تولید کرد و برای خدمات پس از فروش، در داخل سرویس داد، مانند قطعات پلاستیکی دستگاه کارت‌خوان را در کشور تولید کنیم یا یک‌سری قطعات الکترونیک را خودمان می‌توانیم تامین کنیم. اینها مقوله‌ای نیست که واردکنندگان پوز قاچاق، روی آن فکر و کار کنند و اصلا برای‌شان مهم نیست. مثلا آنها دستگاهی را با فلان میزان خریداری می‌کنند و به داخل ایران می‌آورند. در این شرایط، پوز در بازار رسمی یا دستگاه پوز که سالم وارد شده، ۳ میلیون تومان است، برای این گروه، ۱٫۵ میلیون، تمام شده و ۱٫۸ میلیون می‌فروشند. ضمن اینکه خدمات پس از فروش ندارد و اگر دستگاه، خراب شد، مجددا پوز دیگری وارد می‌کند که ارزبری دیگری هم دارد و قطعات آن پوز جدید واردشده را بر روی این پوز می‌چسباند. کاری که در پدیده قاچاق اتفاق می‌افتد، این است. نمی‌توان گفت قاچاق‌کنندگان پوز، خدمات پس از فروش، گارانتی و تحت یک SLA سرویس می‌دهند. اینها مقولاتی است که اصلا در حوزه دستگاه کارت‌خوان قاچاق به آن فکر نمی‌شود. بنده به دوستانی که در این حوزه کار می‌کنند، عرض کردم پنج سال خدمات پس از فروش می‌دهیم یا به پوز واردشده توسط خودمان در سال ۸۹، هنوز سرویس می‌دهیم. اینها نقاظ مغفولی است که دیده نمی‌شود و پدیده قاچاق، این مقولات را دنبال نمی‌کند. بیشتر بحث سود شخصی است.

• فاصله قیمتی پوزهای قاچاق با آنچه شما تولید می‌کنید، چقدر است؟

مهدیان‌راد: البته نمی‌شود در رسانه، عدد و رقم اعلام کرد! با این حال پوز قاچاق، ۵ یا ۱۰ درصد تعرفه گمرکی را ندارد.

• البته قیمت شما که رسمی و مشخص است.

مهدیان‌راد: خیر. پوز واردشده توسط ما، با قیمت سامانه نیما، بالا پایین می‌شود.

• حدود آن مدنظرم است.

مهدیان‌راد: حدود قیمتی یک پوز سیار، ۲٫۷ میلیون یا ۲٫۸ میلیون تومان است. با این حال، پوز دیگری در بازار به قیمت ۱٫۶ یا ۱٫۷ میلیون تومان، خرید و فروش می‌شود. اگر یک پوز را باز کنید و ببینید چه قطعاتی روی آن نصب شده، کاملا می‌توان تفاوت را مشاهده کرد و پوز ۱٫۶ تا ۱٫۷ میلیون تومانی، به یکی دو سال هم نمی‌رسد. البته شاید هم برسد اما درصد خرابی آنها بسیار بیشتر است و معضلات دیگری پشت سر آن وجود دارد.

• دوستانی که میزگرد زنده را در آپارات دنبال می‌کنند، ظاهرا یک‌سری طرفدار شرکت توسن هستند و گروهی دیگر حامی فناپ. البته ما از دوستان توسن‌تکنو دعوت کردیم در این برنامه در خدمت‌شان باشیم اما به دلیل شلوغی کار، نتوانستند در برنامه حضور پیدا کنند. به هرحال، تریبون، آزاد است و هر زمان، دوستان، تمایل داشتند می‌توانند در برنامه، حضور داشته باشند و اگر اسمی برده می‌شود، مسیر برای پاسخ دادن باز است. البته تعدادی از مدیران توسن‌تکنو، در حال حاضر شنونده برنامه هستند و اگر وسط برنامه                            تمایل داشتند، روی خط بیایند، در خدمت‌شان هستیم. یکی از موضوعاتی که برای جلوگیری از دستگاه‌های قاچاق پوز دنبال شد، طرح رجیستری بود همانند آنچه در شبکه موبایل با طرح همتا دنبال می‌شود تا چنانچه در شبکه شاپرک، رجیستر نشود، قابلیت استفاده نداشته باشد. لطفا بفرمایید کدام برندها در حوزه  دستگاه پوز قاچاق، وارد می‌شود که ظاهرا OS آن، همان‌طور که اشاره کردید، پاک می‌شود و می‌توان OS جدید روی آن کار کرد. اینها مباحث امنیتی هم به دنبال دارد. در دنیا، دستگاه‌های پوز جدید، PCI5 را پشتیبانی می‌کند که تا ۲۰۲۶ قابل استفاده است و بعد از آن PCI6 را خواهیم داشت. آنچه در حوزه دستگاه‌های پوز دست دوم اتفاق می‌افتد، این است که فقط PCI1 و PCI2 را پشتیبانی می‌کند و فاصله آن، بسیار زیاد است. البته ما دستگاه نظارتی شاپرک را هم دعوت کردیم که صحبت در این حوزه را به آماده‌سازی طرح رجیستری موکول کردند و طبق وعده قبلی، تا پایان امسال قرار است اتفاق بیفتد. آیا واقعا راه‌حل دیگری غیر از رجیستری در وضعیت موجود، وجود نداشت تا جلوی دستگاه‌های پوز قاچاق را بگیریم؟

مهدیان‌راد: ابتدا عرض کنم بسیاری از شرکت‌های هدایت تراکنش، با مجموعه ما طرف قرارداد هستند و به دوستان کمک می‌کنیم تا پوز قاچاق وارد نکنند و بسیاری از آنها هم مصر نیستند که پوز قاچاق وارد کنند و علاقه‌مند به استفاده از پوز تولید داخل هستند تا معضلات خدمات پس از فروش و مانند آن را نداشته باشند. ضمن اینکه مذاکراتی درباره مباحث قیمتی داریم. آنچه بنده درباره بحث قاچاق عرض می‌کنم این است که برخی فقط پوزها را وارد می‌کنند و به شبکه‌ای برای توزیع می‌دهند و در مقوله هدایت تراکنش ذینفع نیستند. ما بیشتر با این حوزه، مشکل داریم وگرنه شرکت‌های هدایت تراکنش، چزء کسانی هستند که تمایل زیادی به استفاده از دستگاه کارت‌خوان داخل ایران دارند و از سرویس خدمات پس از فروش آن استفاده می‌کنند. در عالم واقعیت این اتفاق در حال رخ دادن است و امیدوارم صحبت‌های بنده، این‌طور برداشت نشود که شرکت‌های هدایت تراکنش، قاچاق می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها به دنبال سرویس خوب به پذیرنده‌ها هستند. نیاز بود حالت واسط بین شرکت‌های PSP و کف بازار یا پذیرنده وجود داشته باشد تا صدای پذیرنده را هم بشنوند و سرویس‌هایی به آنها بدهند. در این مقوله، این شرکت‌ها، حل‌کننده مسائل و پشتیبانی‌کننده هستند. درباره سوال شما باید عرض کنم اگر بخواهیم در حوزه مبارزه با قاچاق فعالیت کنیم، چند اتفاق باید بیفتد. ما به عنوان شرکت تولیدی، در حوزه قیمت، باید آن را به قیمت واقعی نزدیک کنیم اما اجناس قاچاق طوری است که نمی‌توان با آنها کاری کرد. در حوزه امکانات و خدمات باید بتوانیم اقدام کنیم. این موضوع در کنار طرح رجیستری کمک می‌کند تا جلوی قاچاق را بگیرد. مثلا اگر یک شرکت بخواهد یک دستگاه کارت‌خوان را به پذیرنده واگذار کند، چنانچه قیمت ما با قیمت قاچاق، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان اختلاف داشته باشد، شرکت‌ها از شرکت داخلی خریداری می‌کنند و فردا نگران این نیستند که انبارشان پلمب یا جنس‌شان ضبط شود. به جز رجیستری، یک‌سری اتفاقات دیگر هم باید بیفتد. ما در مجموعه خودمان سعی کردیم یک‌سری قطعات را داخلی‌سازی و بومی‌سازی کنیم که قیمت آن با ریال باشد نه دلار. تلاش کردیم در تولید، از مواد اولیه ایرانی استفاده کنیم تا قیمت و وابستگی آن را به ارز کاهش دهیم. اگر رجیستری قرار است اجرا شود، باید محکم باشد تا دغدغه‌مندی کاهش یابد. البته شرکت‌های تولیدی نیز باید یک‌سری امکانات برای مجموعه‌های رگولاتوری مانند شاپرک ایجاد کنند تا بررسی شود سریال دستگاه واردشده، قانونی است. این کار، راه‌حل ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توان آن را اجرا کرد. البته آیتم‌های دیگر را نیز باید در کنار آن مدنظر قرار داد و اینکه صرفا با رجیستری، انحصار ایجاد شود و به دیگران اجازه ورود به بازار داده نشود، درست نیست. وجود رقیب در بازار، همیشه باعث رشد می‌شود و انحصار آن، اتفاقات خاص خود را دارد.

• ظرفیت تولید شرکت‌های فعال در این حوزه مانند شما، توسن‌تکنو و یکی دو شرکت دیگر چگونه است؟ شنیده‌ام پارسیان هم وارد این حوزه شده است. ظاهرا در یک مقطع کوتاه، ظرفیت تولید بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه امکان‌پذیر نبود و بخشی از آن وارد شد.

مهدیان‌راد: آنچه از شرکت‌های رقیب می‌دانم این است که ظرفیت تولید، آن‌قدر هست که بازار ایران را پوشش دهد و حتی به مقولات بزرگ‌تر و صادرات به کشورهای منطقه فکر کنند. در کشورهای منطقه، بحث تولید در این حوزه را به صورت جدی ندیده‌ام. در حال حاضر ظرفیت تولیدی کشور، علاوه بر اینکه کفاف بازار داخلی را می‌دهد، صادرات به منطقه را هم می‌تواند داشته باشد.

• شما در فناپ‌تک با ثبت سفارش تولید می‌کنید یا بیش از ظرفیت تولید هم دارید؟

مهدیان‌راد: ما یک روال روتین تولید داریم. این‌طور نیست که منتظر بنشینیم تا مشتری بیاید. ماهانه تعدادی تولید می‌کنیم و به فراخور آن، تعهدات مشتری را هم داریم که آن را نیز پوشش می‌دهیم.

• آقای حسینی! سال گذشته شرکت‌های هدایت تراکنشی از طرف رگولاتور به رسمیت شناخته شدند. در آن ابلاغیه به شرکت پرداخت اعلام شد بدون هماهنگی با بانک، حساب حق ندارد پشت دستگاه پوز قرار بگیرد و حتما باید قراردادی بین شرکت پرداخت و بانک باشد. در ادامه مطرح شد اگر غیر از این موضوع، کشف شود یا بانک، معرفی کند، نه تنها ترمینال مربوطه، مسدود می‌شود بلکه جریمه هم خواهد شد. با توجه به اینکه سهامدار صددرصدی عمده PSPها، همین بانک‌ها هستند، در مواردی که میسر بود تعدادی دستگاه‌های کارت‌خوان پرتراکنش را با ارقام پایین (مانند فروش شارژ در یک دکه روزنامه‌فروشی در موقعیت مناسب) پیش ببرند، چون عدد، خرد بود، به نفع بانک نبود و رسوب آن برای بانک جذابیت نداشت، به دنبال این بودند حساب پشت پوز عوض شود و به بانک رقیب برود تا آن بانک رقیب، کارمزد آن حوزه را پرداخت کند. بنده متوجه نشدم چرا شاپرک این ابلاغیه را صادر کرد اما الان همین موضوع، موجب شد خصوصا شرکت‌های هدایت تراکنش در این حوزه گرفتار شوند و از یک PSP به PSP دیگر مهاجرت کنند. جنابعالی توضیحات کامل‌تر را در این حوزه بفرمایید.

حسینی: اجازه بدهید قبل از پاسخ به سوال شما، چند نکته درباره اظهارات آقای راد عرض کنم. بنده کامنت‌های دوستان در آپارات را درباره مطالب مطرح‌شده در میزگرد مشاهده کردم. این مقوله، مربوط به پرداخت است و بهتر است روی یک زمینه مانند شرکت‌های هدایت تراکنش و… زوم نکنیم. پدیده شوم قاچاق، معضل کشور است که همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. عددی که پذیرنده راضی شده امروز یک دستگاه GPRS را خریداری کند، بین ۲ تا ۳ میلیون تومان است. سوال این است پذیرنده‌ای که می‌تواند ۲ میلیون تومان در بانک، ودیعه بگذارد و این دستگاه را امانت بگیرد، چرا حاضر می‌شود ۳ میلیون تومان پول بدهد و دستگاه را خریداری کند؟ آقای راد، اعداد و ارقامی مطرح کردند که برای بنده هم جالب بود و اولین بار می‌شنیدم. علت خرید دستگاه توسط پذیرنده به جای ودیعه در بانک، این است که بالاخره یک خلأ وجود دارد. یا سرویس PSP خوب نیست یا سرویس بانک یا دلیل دیگری وجود دارد. فرایند ثبت اطلاعات پذیرنده، چه در زمان خرید و چه در زمان ودیعه، یکسان است و در داخل PSP ثبت می‌شود و بسیاری از فرایندها اتفاق می‌افتد تا کد ترمینال داده شده و دستگاه فعال می‌شود. نکته دیگر اینکه دیتای همه دستگاه‌های داخل بیزینس پرداخت، چه از طریق شرکت‌های هدایت تراکنش باشد، چه از طریق پرداخت‌یار، چه از طریق خود PSP و چه از طریق بانک بیاید، موردتایید شاپرک و شرکت PSP است؛ یعنی PSP دستگاه‌های خود را به شاپرک می‌دهد و شاپرک، تایید می‌کند که این دستگاه، داخل سرویس پرداخت مملکت، قابل استفاده است و اینکه در چند PSP باشد، بستگی به مجوزها دارد. بنابراین این دستگاه‌ها، موردتایید شاپرک بوده است اما بحث رجیستری…

• در سطح شهر بعضا دستگاه پوز داریم که اعداد آن، چینی نوشته شده است. آیا شاپرک می‌داند و باز هم تایید می‌کند؟!

حسینی: اینکه خلأ وجود دارد، فرمایش شما درست است اما اجازه بدهید بنده عرایضم را تکمیل کنم، بعد به آنجا هم می‌رسیم! اینکه بحث رجیستری چگونه خواهد شد، رگولاتور باید فرایند آن را مشخص کند. گمرک باید درباره واردات کشور سریال بدهد. این، یک مقوله بزرگ است که چرا رگولاتور یا اپراتور این کار را انجام نداد. ما درباره دستگاه لن، دایل‌آپ، GPRS صحبت می‌کنیم. مثلا اینکه اپراتور همراه اول، رجیستری را چک نکرده که IMEI داشته یا نداشته یا ندارد یا اینکه باید تکنولوژی دیگری برای آن به کار برده شود. پس اگر بخواهیم درباره رجیستری صحبت کنیم، باید بازیگران این کار بزرگ، از نهادهای مختلف مانند سازمان تنظیم مقررات، شاپرک، گمرک و… حضور داشته باشند و در یک میزگرد وزین و بزرگ، بحث کنیم تا به نتیجه برسیم، نه اینکه مثلا هر روز بگوییم وظیفه شاپرک این بوده است. بنده معتقدم صحبت‌ها را به سمتی نبریم که یک قشر خاص را متهم کنیم تا از فردا صبح به یکی از شرکت‌ها در حوزه PSP صدمه بخورد و مواردی مانند آن. در سال ۱۳۹۰  و ۱۳۹۱ که شرکت شاپرک، پایه‌گذاری شد، یادم هست در سالن اجتماعات بانک مرکزی، دوستانی که آن موقع در حوزه پرداخت الکترونیک کشور فعال بودند، بنده را دعوت کردند. آن زمان، آقای حکیمی و مدیران عامل شرکت‌های PSP نیز حضور داشتند. دوستان گفتند قرار است مجموعه‌ای به نام شاپرک راه‌اندازی کنیم. از این به بعد، هرکس که مجوز بانک مرکزی داشته باشد، بخواهد دستگاه نصب کند، در تمام بانک‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد. مثلا آن موقع موسسه مالی اعتباری توسعه، مجوز بانک مرکزی داشت. ذات ایجاد شاپرک همین بود وگرنه قبل از شاپرک، هرکسی یک سوئیچ داشت، به فلان بانک وصل می‌شد و پوزهای بانک را نصب می‌کرد. قرار شد شرکتی باشد که شرکت‌های PSP مستقل از بانک، این کار را انجام دهند. با توجه به رسالتی که شرکت‌های PSP برای آن ایجاد شدند، این دستورالعمل، کاملا متناقض است. نکته دیگر اینکه در دستورالعمل ابلاغی شاپرک به عنوان رگولاتور به شرکت‌های PSP، بند صریحی وجود دارد که در آن آمده است هر پذیرنده می‌تواند از شرکت PSP مثلا درخواست دستگاه GPRS داشته باشد و حساب پشت آن، فلان بانک باشد. اصلا شرکت PSP نمی‌تواند مقاومت کند و اگر این کار را انجام دهد، پذیرنده می‌تواند علیه شرکت PSP شکایت قانونی کند چون در دستورالعمل آن مطرح است. اگر قرار به وضعیت حاضر باشد، همان ماجرای سال ۹۰ است و شرکت‌های PSP باید منت بانک‌ها را بکشند که قرارداد با آنها نوشته شود! این کار، موجب رانت و فساد می‌شود. در این زمینه، باید بازنگری شود. اگر قرار باشد شرکت PSP یک پوز را در بانک یا حسابی نصب کند، اجازه بگیرد، کاملا مغایر قانون است. بنابراین یا باید دستورالعمل تغییر کند یا نگرش روز اول. نمی‌توان شتر گاو پلنگ عمل کرد و بگوییم دوست داریم این کار را انجام دهیم. نکته بسیار مهم‌تر اینکه رسالت شرکت پرداخت چیست؟ آیا رسالتش این است که منت بانک‌ها را بکشد که اجازه دهد یک پوز نصب شود که آن بانک، پشت حسابش باشد. چطور آن موقع که منابع ارزان قیمت از طریق پوز به بانک‌ها روانه می‌شد، بانک‌ها اعتراض نداشتند که این پوز یا آن پوز نصب شود اما امروز اعتراض دارند؟! بزرگ‌ترین مشکل این است که ناظر خودش مجری است. سهامدار شرکت شاپرک، بانک‌ها هستند و آن موقع که منافع‌شان تامین نمی‌شود، قانونی تصویب می‌کنند که شرکت PSP وجود نداشته باشد! البته بانک‌ها، اغلب خودشان سهامدار شرکت‌های PSP هستند، غیر از یک‌سری بانک‌ها که مجوز به آنها داده نشده است. بنده درباره درست یا غلط بودن آن، قضاوت نمی‌کنم. بانک‌های که سهامدار بیشتر هستند و در شاپرک عضو هیئت مدیره دارند، اعمال نفوذ می‌کنند. اگر امروز فلان بانک مطرح کشور تصمیم بگیرد، قانونی وضع شود، این بانک، صددرصد سهام یک شرکت PSP را دارد، سهم بازار هم دارد و جزء سه PSP اول هم هست. قطعا با این وضعیت، اتفاق خاصی نمی‌افتد. این موضوع، ریشه‌ای است و باید در سطح بانک مرکزی یا شاپرک، درباره این تصمیم که حساب پشت پوز، حتما باید با بانک قرارداد داشته باشد یا نداشته باشد، تجدیدنظر شود، چون این موضوع، با دستورالعمل و مجوز شرکت‌های PSP، مغایر است.

• یکی از ایرادات همین است. شاپرک، هم مجری محسوب می‌شود؛ یعنی درآمد کسب می‌کند و هم ناظر است.

حسینی: بله. شاپرک، ناظری است که خودش مجری است. اگر با همین روال پیش برویم، چند سال بعد، شاپرک خودش یک PSP تاسیس می‌کند و مجوز راه‌اندازی PSP سیزدهم و چهاردهم را می‌دهد و هرچه به نفع خودش باشد، تصویب می‌کند! رگولاتور باید کار رگولاتوری انجام دهد. وقتی نظارت کند، درست است. الان شاپرک، برای شرکت‌های  PSP، تصمیم تجاری می‌گیرد. این کار، اشتباه است. اینکه نتوانیم روی فلان بانک، مانور کنیم، اشتباه است. مثلا اگر فلان شرکت PSP با بانک کم‌شعبه قرارداد داشته باشد، بیزینس این شرکت از بین می‌رود. اگر این شرکت نتواند در بانک‌هایی که شعب آنها در استان‌ها و شهرستان‌ها زیاد است، خدمات‌دهی کند، با مشکل مواجه می‌شود. با این دستورالعمل و اینکه شرکت پرداخت در یک زمینه و محدوده مشخص، کار کند، رقابت در شرکت‌های PSP وجود نخواهد داشت. عملا زمانی که رگولاتور و ناظر به قضیه بیزینس، فرایند نصب، پشتیبانی و… ورود کند، شرکت PSP از بین می‌رود. در این ۹ سال، تصمیمات مختلف گرفته شده و بدترین تصمیم که شرکت‌های PSP را محدود کرد، همین بوده است. شرکت‌های PSP، هر بیزینس‌پلنی در دو سه سال گذشته طراحی کردند تا در پنج سال آینده به آن برسند، با این دستورالعمل از بین می‌رود و طرح‌های آنها مغفول می‌ماند و نیازمند فکر جدی است.

• البته اخیرا وزارت اقتصاد به بانک مرکزی، نامه‌ای مبنی بر شکستن انحصار دستگاه‌های کارت‌خوان در اصناف نانوایی ارسال کرد. در این نامه، این حق برای نانوا وجود دارد که خودش مشخص کند حسابش کدام بانک باشد و عملا شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت را خود نانوا باید انتخاب کند؛ یعنی همان چیزی که جنابعالی به آن اشاره کردید. بالاخره این فضا باید به شکلی مدیریت شود. فرض کنید یک شرکت PSP یا هدایت تراکنشی، بدون هماهنگی بانک، یک دستگاه پوز را فعال کرده که تعداد تراکنش یا رسوب منابع، چندان زیاد نیست که برای بانک، جذاب باشد. قاعدتا بانک آن را شناسایی می‌کند و به PSP می‌گوید یا پولی به بانک بدهد یا کارمزد به PSP نمی‌دهد. اگر در مذاکرات و کشمکش‌هایی که شما داشته‌اید، بانک‌ها، درخواستی مطرح کرده‌اند و نیز درباره رویکرد PSPهای رقیب و اتفاقاتی مانند آن، توضیح دهید.

حسینی: متاسفانه بسیاری از بزرگان صنعت، خاطره سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ را فراموش کرده‌اند. سال‌های ۸۸ یا ۸۹ زمزمه تاسیس مگاپی‌اس‌پی مطرح بود یا مثلا اینکه دو نوع شرکت PSP داشته باشیم و همه شرکت‌ها، سهامدار شوند. از سال ۸۶ – ۸۷ بزرگان صنعت در حال تصمیم‌گیری بودند و جلسات را در بانک‌های مختلف برگزار می‌کردند و بنده به عنوان یک کارشناس در آن جلسات شرکت می‌کردم. سال ۹۰ – ۹۱ که موضوع شاپرک مطرح و قرار شد شرکتی تاسیس شود که بانک‌ها سهامدار آن باشند، بزرگ‌ترین فکت مدیران عامل شرکت‌های PSP این بود که اگر قرار است شاپرک به عنوان ناظر باشد، چرا بانک‌ها باید سهامدار آن باشند؟ بانک‌ها در استراتژی خودشان به دنبال جذب منابع ارزان قیمت هستند. بهترین فضا برای این کار، دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. شرکت PSP، نقطه‌ای را شناسایی و دستگاهی را تعریف می‌کند، می‌خرد، نصب و در گرما، سرما و کرونا، پشتیبانی می‌کند تا این دستگاه، تراکنش، تولید کند و شرکت PSP بتواند هزینه‌ها را جبران کرده و درآمد داشته باشد تا بیزینسی را اداره کند. زمانی که خود بانک، رگولاتور می‌شود، می‌گوید این چند شرکت، منابع خوبی نمی‌آورند، بنابراین قانونی را وضع می‌کنند که به نفع خودشان باشد. الان بحث نانوایی را کنار بگذاریم. بسیاری از بیزینس‌های دیگر، پول خوبی دارند اما اگر قرار باشد این قوانین، وضع شود، فایده‌ای ندارد. امروز را نگاه نکنید. این نکته را درنظر بگیرید که شش ماه یا یک سال دیگر، قرارداد این شرکت‌های PSP تمام می‌شود. بعد از آن آیا برای نصب پوز، باید گدایی بانک را بکند؟! در قضیه نان، اگر دقت کنید ابتدا انحصار ایجاد کردند، بعد متوجه شدند مغایر با قوانین است، خداراشکر توصیه‌ها را گوش دادند، مشورت کردند و جریان را تغییر دادند. ما باید این کار را از لحاظ ساختاری و زیرساختی درست کنیم. رگولاتور نمی‌تواند مجری باشد و در مسائل گزینشی شرکت‌های PSP دخالت کند، چون تضاد منافع وجود دارد. نمی‌توان گفت چون ما فلان بانک هستیم، دوست نداریم فلان شرکت PSP بر روی بانک ما دستگاه، نصب کند. این امر، مغایر دستورالعمل شاپرک و هدف‌گذاری سال‌های ۹۰ – ۹۱ است. جالب اینکه در بازنگری شاپرک در سال ۹۵ یا ۹۶ آمده که شرکت‌های PSP اعلام کنند در پنج سال آینده، بیزینس‌پلن آنها چیست. اگر برنامه‌ریزی خاصی انجام شده باشد، آن‌وقت با این قانون، آن شرکت PSP از بین می‌رود. ما قانون وضع می‌کنیم اما به آن احترام نمی‌گذاریم. کاش آقای عباسی و دوستان ناظر نیز حضور داشتند و پاسخ می‌دادند. شاپرک این موضوع را به صورت دستورالعمل مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت‌های PSP، صورت مالی و برنامه پنج‌ساله ارائه دهند که اینها مغایر است. بنده معتقدم هرجا این نوع دستورالعمل‌‌ها وجود دارد که بنده نام آن را کوپنی می‌گذارم، قطعا فساد ایجاد می‌شود. این موضوع، کاملا مغایر فرمایشات مقام معظم رهبری است. ایشان چندین سال است بحث خصوصی‌سازی را مطرح می‌کنند اما ما باز هم دولتی کار می‌کنیم. اینکه یک بیزینس دولتی، در یک بیزینس خصوصی تصمیم‌گیری کند، کاملا مشکل دارد و باید در آن تجدیدنظر شود. به جای اینکه شرکت شاپرک و شرکت‌های خاص از روز اول به مردم واگذار شود، به بانک‌های دولتی و… واگذار شد؛ یعنی دولت باید یک جراحی دیگر انجام دهد. مقام معظم رهبری در تمام فرمایشات‌شان اشاره کردند خصوصی‌سازی زودتر اتفاق بیفتد و تصدی اموری که مردم می‌توانند انجام دهند به آنها واگذار شود و باید به حال آن فکری بشود. وقتی می‌گوییم قاچاق کالا، کجا به PSP و کجا به تولیدکننده، صدمه می‌زند، نقش آخر را لحاظ کرده‌ایم و نقش اول را که خود PSP باید درآمدزایی کند و زنده باشد، از بین می‌بریم. نکته دیگر اینکه در صنعت PSP یک‌سری افراد شروع به پمپاژ کردن اخبار ناامیدکننده مانند قاچاق کالا و پوز می‌کنند. این در حالی است که بنده به عنوان کارشناس و شما به عنوان یک رسانه پربیننده، باید هدف‌گذاری کنیم که چرا رگولاتور، بانک مرکزی، اپراتور، سازمان تنظیم مقررات، گمرک و… نقش خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند که فلان دیوایس به عنوان قاچاق در سیستم پرداخت، رجیستر شده یا به جای اینکه ببینیم چگونه مردم، پوز ۲ میلیون تومانی می‌خرند، در صورتی که می‌توانند با ۲ میلیون ودیعه، آن را امانت بگیرند، شرکت‌های هدایت تراکنش و PSP را هدف قرار می‌دهیم که چرا از این پوز استفاده کرده‌اند! همه می‌دانیم اگر یک شرکت بداند این پوز قاچاق است، قطعا استفاده نمی‌کند، چون جریمه و تبعات مختلف دارد. اگر استفاده کرده، حتما نمی‌داند. به جای اینکه به بازیگران اصلی بگوییم چرا وظیفه‌شان را درست انجام نداده‌اند که این خلل یا مشکل ایجاد شده، شرکت‌های هدایت تراکنشی را که با همان عدد ودیعه‌شده، سرویس می‌دهند، برجسته می‌کنیم. پیشنهاد می‌کنم به عنوان یک رسانه مطالبه‌گر، این دستورالعمل شاپرک مبنی بر اینکه شرکت‌های PSP نمی‌توانند پوزها را بدون قرارداد با بانک نصب کنند، در چند سطح بالاتر، به طور شفاف‌تر، واضح‌تر و پیگیرانه‌تر، دنبال کنید. اگر شرکت‌های PSP به طرح‌هایی که طی چهار پنج سال گذشته، پایه‌گذاری کرده‌اند، دست پیدا نکنند، از نظر بیزینس‌پلن با مشکل جدی، مواجه می‌شوند. شرکت‌های تولیدی مانند فناپ‌تک، سامان، پارسیان و… نیز به امید بیزینس‌پلن این شرکت‌های PSP، به سمت زیرساخت تولید پوز ایرانی رفته‌اند. ما از همه مردم دنیا باهوش‌تریم و بهترین بازیگران صنعت پرداخت و آی‌تی جهان هستیم اما با این دستورالعمل تمام بازیگران، دچار مشکل شده‌اند. همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری را باید گوشه ذهن داشته باشیم که خصوصی‌سازی، باید با سرعت و دقت بالا اتفاق بیفتد و اگر مردم می‌توانند جاهایی را تصدی کنند، این وظیفه به مردم واگذار شود و شرکت شاپرک هم یکی از این شرکت‌هاست.

• بنده با بسیاری از نکاتی که اشاره کردید، موافقم. اینکه سهامداران ناظر، مجری هستند و قرارداد با بانک‌ها را پیش ببرند، خوشایند نیست. احتمالا تایید می‌فرمایید که فلان بانک، چون PSP صددرصدی دارد، عمده قراردادهای دستگاه پوز را به PSP خودش می‌دهد و چنانچه با PSP دیگری وارد تعامل شود، عدد اجاره به PSP خودش، چند برابر رقمی است که با PSP دیگر می‌بندد. به گفته خودشان از این جیب به آن جیب می‌شود. بانک، پول را به PSP خودش می‌دهد و بعد…

حسینی: همین‌طور است. دقیقا بعد از گذشت ۱۰ – ۱۱ سال از عمر شاپرک و جمع‌آوری دیتا در این بازار، به راحتی می‌تواند بفهمد بازار را به کدام سمت‌وسو ببرد. وقتی ناظر، مجری باشد، می‌تواند سمت‌وسو بدهد یا از رانت اطلاعاتی و… استفاده کند. تمام شرکت‌های PSP، اعم از دولتی و خصوصی، بیت‌المال هستند. اگر قرار باشد برخی شرکت‌های PSP را محدود کنیم، با این محدودیت، پوزهایی جمع‌آوری شده، به انبار برود و استفاده نشود، به این معناست که با تصمیمات‌مان، بیت‌المال را در راه درست آن مصرف نکردیم. بیت‌المال از بین ‌می‌رود. قانون‌گذار و ناظر، باید دقت کند بیت‌المال هدر نرود. فرض کنید شش ماه دیگر، قرارداد برخی PSPها با بانک‌ها، تمام شده و بانک‌ها تمایل به تداوم قرارداد نداشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد؟ شاپرک اعلام کرده PSPها برای پنج سال آینده، بیزینس‌پلن بدهند و PSPها برنامه‌ریزی کرده‌اند. کاش آقای تفرشی حضور داشتند. یک شرکت شاخص مانند پاسارگاد، حدود ۲۰۰ شرکت هدایت تراکنشی دارد که یکی از خوش‌قول‌ترین شرکت‌های PSP است. اینها برنامه‌ریزی کرده‌اند و الان به صورت هوازی، سهم بازار می‌گیرند و پیش می‌روند. وقتی چنین دستورالعملی داده می‌شود، می‌خواهند چکار کنند؟ قرار است شرکتی که به سمت بالا رشد می‌کند، محدود کنیم؟!

• بحث کسب‌وکاری هم دارد. مدل اشتباه کسب‌وکاری هم بی‌تقصیر نیست.

حسینی: چه کسی مدل اشتباه کارمزدی را پایه‌گذاری کرده است؟! شرکت‌های PSP که نگذاشته‌اند. اگر هم گذاشته شده مانند همین اشتباه اخیر درباره دستورالعمل است.

• هم بانک‌ها مقصر بودند و هم اینکه…

حسینی: همین ‌طور است. بنده نیز همین را عرض کردم. اتفاقا بانک‌ها مقصرند. سهامداران شرکت شاپرک، همین بانک‌ها هستند.

• در مقطعی که کارمزد پیش می‌رفت، اگر مدل کارمزد، درست بود و بانک‌ها برای اینکه سهم بیشتری از رسوب منابع بگیرند، کارمزد را رایگان نمی‌کردند، قاعدتا امروز برای این ماجرا، دعوا نداشتیم! آقای صفری هم در گروه به درستی اشاره می‌کنند، وقتی قرار است بانک پذیرنده، کارمزد بدهد، قاعدتا اگر خودشان PSP داشته باشد، بهتر است با PSP خودشان جلو بروند تا اگر کارمزدی پرداخت کنند، به جیب PSP خودشان برود و برگردد. هرچند در این وسط…

حسینی: این موضوع، همان چیزی است که از ابتدا عرض کردم. وقتی ناظر و رگولاتور را به مجری که خود بانک‌ها هستند، می‌سپاریم، انتهای تصمیم‌گیری همین می‌شود. مگر سال‌های ۸۸ و ۸۹ بابت تراکنش، کارمزد نمی‌گرفتند؟ کارمزد را از پذیرنده می‌گرفتند و پذیرنده از مشتری. از هول حلیم در دیگ افتادیم و شاپرک شدیم! شاپرک، بعد از مدت‌ها وقتی مشاهده کرد قضیه خوب است، دستورالعمل داد که از بانک‌ها بگیریم. چرا بانک‌ها در آن مقطع کوتاه آمدند؟ بانک‌ها هم گفتند مگر قرارداد ما با کیست؟ مگر فلان PSP قرار است روی بانک ما چند پوز نصب کند. بنابراین از این جیب به آن جیب می‌کند. یک سود را در تلفیقی نشان می‌دهد و یک سود را در بخش دیگر. دستورالعمل‌های ما باید ابتدا از سرمنشأ یعنی بانک مرکزی و رگولاتوری درست باشد. ما باید ابتدا تکلیف سهامدار را مشخص کنیم که تضاد منافع نداشته باشد. اگر این دستورالعمل را نمی‌دادند، باید شک می‌کردیم! ۱۰ روز دیگر، یک دستورالعمل دیگر می‌دهند! زمانی که رگولاتور در مباحث کلان خود به شرکت‌های PSP اعلام می‌کند بیزینس‌پلن پنج ساله تهیه کند و آنها هم انجام می‌دهند و شرکت‌های انفورماتیک هم آن را پشتیبانی می‌کنند، بلا آوردن بر سر PSPهاست و نتیجه آن، از بین بردن اقتصاد است.

• دقیقا نکته همین است. وقتی با شاپرک درباره پولی که از روی کارمزدها برمی‌دارد، صحبت می‌کنیم گفته می‌شود این پول، به بانک‌ها برمی‌گردد چون آنها سهامدار ما هستند. همین ماجرا…

حسینی: اگر شما دو مقوله را به عنوان یک رسانه مطالبه‌گر پیگیری کنید، بلاهایی مانند دستورالعمل بهمن‌ماه شاپرک که درخصوص شرکت‌های PSP آمده، قابل بررسی است. اول فرمایش مقام معظم رهبری درباره واگذاری و کاهش سهم شرکت‌های دولتی و تصدی‌گری مردم در جاهایی که می‌توانند کار انجام دهند و دوم اینکه ناظر نمی‌تواند مجری باشد. بانکی که در شاپرک عامل است و خودش PSP دارد و اتفاقا PSP خوبی است، حتی همان شرکت پرداخت نیز ضرر می‌کند. مثلا اگر به فلان PSP بگویند شما حق ندارید در حوزه میوه و تره‌بار، نان یا… فعالیت کنید، درست نیست. مباحث باید از سرمنشأ بررسی شود که کارمزد هم یکی از آنهاست. ابتدا بگوییم هدف‌گذاری روز اول چه بود و چقدر انحراف معیار داریم. سپس دستورالعمل بدهیم.

• این مباحث، خودش جلسات مجزایی می‌طلبد، در آینده باز هم به آن می‌پردازیم. بنده از آقای دهقان، مدیرعامل شاپرک هم برای این برنامه دعوت کردم که با توجه به اتمام طرح رجیستری در انتهای سال، قول دادند پایان سال در خدمت ایشان باشیم. رویکرد آقای دهقان در چند وقت اخیر، مانند ماجرای یارانه نان، برخورد با شرکت‌های متخلف PSP و اقدام عملی در برخی حوزه‌ها، نشان داد اگر در بعضی ابلاغیه‌ها نیاز به تغییر باشد و متوجه مسیر اشتباه شوند، قطعا ورود می‌کنند و در این زمینه…

حسینی: البته این نکته مغفول نماند شرکت شاپرک در حوزه نظارتی و… از سال ۹۰ تا الان نقش پررنگی داشته، خوب عمل کرده و نظام ازهم‌گسیخته شرکت‌های پرداخت را نظم و نسق داده و شرکت‌ها، مشکلاتی که قبلا داشته‌اند، ندارند. بنابراین باید از شاپرک تشکر کرد اما آنجایی که شاپرک می‌داند به بیزینس شرکت‌های پرداخت، صدمه می‌زند، اجازه بدهد خود PSPها، تصمیم بگیرند.

• ان‌شاالله این موارد را پیگیری می‌کنیم اما تا زمانی که بخش عمده‌ای از اصلاح نظام پرداخت کارمزد درست نشود، این مباحث، همچنان وجود دارد. امیدواریم این مسیر به درستی پیش برود. البته کار سختی است اما دوره جدید مدیریت بانک مرکزی نشان داده قصد دارد در این مسیر، اقداماتی انجام دهد. اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.

حسینی: متشکرم. لطفا در انتشار نکاتی که عرض کردم، تاکید کنید آن را هم ببینند و این را هم ببینند.

• از صراحت و شفافیت‌تان در پاسخگویی متشکرم. دوستان در گروه گلایه کرده‌اند که مباحث از موضوع اصلی یعنی شرکت‌های هدایت تراکنش، دستگاه کارت‌خوان و قاچاق خارج شد. در این زمینه باید عرض کنم ما شرکت‌های هدایت‌ تراکنش را در قالب صنعت پرداخت می‌بینیم. در عنوان برنامه هم مطرح کردیم مشکلات هدایت تراکنش به همراه مشکلات دستگاه‌های قاچاق را که برای تولیدکنندگان و صنعت پرداخت می‌تواند به دنبال داشته باشد، بررسی می‌کنیم. به همین خاطر آقای حسینی هم در این مسیر ورود کردند و بنده هم اعتراضی نکردم، چون ایرادی نداشت. آقای راد! جنابعالی هم اگر سخن پایانی دارید، بفرمایید.

مهدیان‌راد: بنده مدافع شرکت‌های خصوصی هستم چون نظارت بیشتری دارند و بهتر می‌توانند موضوعات را بسنجند و بسیاری از موضوعات را راحت‌تر می‌توانند مدیریت کنند. ما شرکت‌های هدایت تراکنش را دوست داریم و روی صحبت بنده با شرکت‌های دیگری است که پوز را قاچاق می‌کنند، وارد می‌کنند و نفع آنها در قاچاق است. ما با آنها مشکل داریم. امیدواریم طرح رجیستری، سریع‌تر اجرا شود تا جلوی قاچاق را بگیریم و کمک کنیم دانش، تکنولوژی و مباحثی مانند اشتغال‌زایی را از طریق مقوله تولید پیش ببریم و در آینده، حرفی برای گفتن در این زمینه داشته باشیم.

• ان‌شاءالله همین‌طور خواهد بود. به هرحال، شرکت‌های هدایت تراکنشی، صنعت پرداخت را بزرگ می‌کنند و آن را پرورش می‌دهند و عملا جزئی از خانواده صنعت پرداخت شده‌اند. قطعا بخشی از تولیدات شرکت‌های داخلی، توسط شرکت‌های هدایت تراکنش استفاده می‌شود و نمی‌توان گفت صددرصد آنها مشکل‌دار هستند. اگر هم جایی سوءاستفاده شکل می‌گیرد، امیدواریم خود دوستان قبل از ورود نهادهای نظارتی، به مسیر درست برگردند. بالاخره این سودهای کوتاه‌مدت که برخی به دنبال آن هستند، در درازمدت به نفع کشور نیست. اگر در این زمینه، دقیق‌تر شوند، قطعا هم برای خودشان و هم برای کشور، جذابیت بیشتری دارد. درخصوص گفت‌وگو با آقای تفرشی، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد، باید عرض کنم ایشان در نقطه‌ای بودند که اینترنت و تلفن برقرار نبود. به همین خاطر یک مصاحبه ۴۷ دقیقه‌‌ای جذاب از ایشان داریم که در ادامه این میزگرد، این مصاحبه ضبط‌شده را با هم می‌شنویم… جناب تفرشی! همان‌طور که مطلع هستید در این برنامه درباره دستگاه‌های پوز دست دوم که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و نقش شرکت‌های هدایت تراکنش صحبت می‌کنیم. آنچه تا کنون به واسطه گزارش ماهانه شاپرک، اتفاق افتاده و جایگاه شرکت‌ها به طور شفاف قابل ارزیابی است، نشان می‌دهد پرداخت الکترونیک پاسارگاد، از چند ماه گذشته، رشد خوبی را در حوزه تراکنش‌های کارت‌خوان داشته و اگر با همین روند پیش برود، رتبه بالاتر و بهتری کسب می‌کند. اگر محرمانه نیست، درباره اینکه چطور به این نقطه رسیده‌اید، توضیح دهید. همچنین آنچه در صنعت، درباره تراکنش‌های کارت‌خوان و هدف قرار گرفتن آن توسط پاسارگاد، صحبت می‌شود، این است که پاسارگاد با شرکت‌های هدایت تراکنش، خوب کار می‌کند و توانسته قسمت بزرگی از بازار را به سمت خودش جذب کند. قطعا برخی مباحث، گزینشی است و قابل افشا نیست اما تا جایی که ممکن است راز گل شب‌بو و دلایل جهش شرکت را بفرمایید. لطفا درباره اینکه چطور به این موفقیت، دست پیدا کردید و چرا شرکت‌های هدایت تراکنش به سمت پرداخت الکترونیک پاسارگاد آمده‌اند، توضیح دهید.

تفرشی: وقتی رشد را به صورت بیگ‌بنگ یا تحول‌زا در مجموعه، دنبال می‌کنید و تراکنش‌ها، ناگهان از یک رقم بالاتر می‌رود، شک نکنید این اتفاق یا فیک است یا یک مشتری بزرگ با دامپینگ، رانت و یا با مذاکره خوب و مثبت بدون رانت و دامپینگ  جذب شده است. مثلا در یک زمان مشخص مانند مهرماه یک جهش در حوزه تراکنش‌ها اتفاق افتاده و در گزارش‌های شاپرک منتشر شده است. وقتی یک مجموعه، دو سال متوالی، ماهانه، یک، دو، سه و چهار دهم یا نیم صدم، سهم بازار را به صورت مستمر از آن خود کند؛ به‌طوری که دو سال متوالی، هم در حوزه تعداد پوزهای فعال تراکنش‌دار، هم در حوزه سرانه تراکنش، هم در حوزه مبلغ تراکنش، رشدیابنده‌ترین شرکت ‌شود، قطعا حاصل یک کار نیست و نمی‌توان در دو سال به طور مستمر، یک کار را انجام داد. بنابراین دوستانی که معتقدند پرداخت الکترونیک پاسارگاد، با جذب پروژه‌های هدایت تراکنش، به این جهش رسیده این‌طور نیست. البته بیشتر همکاران ما در حوزه پرداخت الکترونیک، قراردادهای هدایت تراکنش دارند و از فعالان این بیزینس هستند و ما هم بخشی از این بازار هستیم اما واقعیت این است که یک عامل نمی‌تواند باعث رشد متناوب، مستدام و یکنواخت یک شرکت باشد. ما در سه چهار سال گذشته سخت‌افزار و زیرساخت‌ها را بسیار تقویت کردیم. زیرساخت‌های ما از نظر توانمندسازی و بنیه اداره کردن کسب‌وکار، بیش از پنج تا شش برابر توسعه پیدا کرده است. در لایه نرم‌افزاری، فرایندی و حوزه ERP نیز اقدامات جذاب و خوبی طی سه سال گذشته در مجموعه پرداخت الکترونیک پاسارگاد اتفاق افتاده است. هر دو لایه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، نقش توانمندسازی را برای مجموعه دارند و کارگزاران بیرن مجموعه به راحتی با ما کار می‌کنند و اصطلاحا توانسته‌ایم با آنها، user friendly باشیم؛ یعنی راحت از ما سرویس بگیرند و راحت به آنها سرویس بدهیم و پروژه‌های جدید و جذاب تعریف کنیم. در لایه BA یا شاخص‌محور کردن مجموعه و حوزه مغزافزار، در سه سال گذشته، اقدامات زیربنایی خوبی انجام دادیم. ترکیب این سه لایه، با رویکرد شبکه مویرگی که پیمانکاران ما هستند، اتفاقات خوبی، رقم زده است. پیمانکاران، برای ما نقش دارایی (asset) را دارند نه پیمانکار و کارفرما. در حالی که بعضا، پیمانکاران را افراد آویزان می‌دانند که فقط به دنبال منافع خودشان هستند، قصد دارند چیزی بکَنند، بذردند و سر بقیه کلاه بگذارند؛ پس باید جریمه شوند و  به آنها پول داده نشود. ما بالغ بر ۲۰۰ پیمانکار مختلف داریم که هم هدایت تراکنش می‌کنند و هم امانی هستند. بعضی‌ها هم امانی هستند و برخی هم هدایت تراکنش. با این حال، اکثر پبمانکاران فعال در شبکه مویرگی، هر دو کار را انجام می‌دهند و کار سوم، مقولاتی مانند نصب نرم‌افزار و سرویس‌های مختلفی در قالب ارزش افزوده باشگاه مشتریان است که برای ما انجام می‌دهند. وقتی به شبکه مویرگی نگاه دارایی داشته باشیم و آن را جزئی از خودمان بدانیم، خروجی‌اش این است که هرچند در قرارداد ذکر می‌شود بر اساس PM و EM و رفتار پیمانکار، پول و صورت وضعیت داده می‌شود اما وقتی می‌‌بینیم مغازه‌ها دو ماه تعطیل هستند، PM آنها کم شده و این شهر یا آن شهر به خاطر کرونا، تعطیل شده، همه پول‌های آنها را بر اساس همان رفتار ماه‌های قبل به صورت سوبسیددار پرداخت می‌کنیم؛ یعنی اجازه نمی‌دهیم این شبکه مویرگی که بنیه آن حقوق و نیروی انسانی است، ریزش پیدا کند، چون کرونا اتفاق افتاده است. در غیر این صورت، بعد از کرونا، نه شبکه مویرگی وجود دارد نه نیروها باقی مانده‌اند و آموزش‌های داده‌شده هم از دست می‌رود. پس باید به نحوی از شبکه مویرگی مراقبت کنیم. این مراقبت در لایه‌های مختلف است مانند کرونا که غمخوار آنها می‌شویم و وقتی شاپرک ما را ۱۰ درصد جریمه می‌کند، خودمان می‌پردازیم و از شبکه مویرگی مراقبت می‌کنیم زیرا شرکت‌های کارگزاری، در حوزه تعرفه افزایش حقوق، عمدتا انسان‌محور هستند نه ماشین‌محور، بنابراین وقتی حقوق افزایش پیدا می‌کند، چون دارایی ندارند، این موضوع در سرویس ارائه‌شده، تاثیر دارد. بنابراین کاملا آنها را شریک می‌‌کنیم، جریمه نمی‌کنیم و به موقع، پول را می‌دهیم. شرکت‌های انسان‌محور، نیازمند پرداخت مستمر هستند و این کار را انجام می‌دهیم؛ همان‌طور که از نیروی انسانی خودمان مراقبت می‌کنیم و سر ماه حقوق می‌دهیم و اگر دو ماه نامنظم حقوق بدهیم، کم بدهیم، دیر یا علی‌الحساب بدهیم، مجموعه را ترک می‌‌کنند، همین حس را درباره ۲۰۰ شرکت پیمانکاری داریم. پرداخت آنها و سرویس‌های آنها هم باید به موقع باشد. ابزارهایی مانند ERP و حوزه‌های زیرساختی در اختیار آنها قرار می‌دهیم. همچنین فیچرهایی طراحی کرده‌ایم که به راحتی در سیستم ما کار کنند، فرایندهای چالاک و چابک، پروژه و پوز تعریف کنند، PM انجام دهند و مانند آن. قسمت‌هایی که بار سنگین دارد، مثلا گفته می‌شود کال‌سنتر را خود شرکت‌ها فراهم کنند اما کال‌سنتر ما، هرجا این شرکت‌ها، مشکل داشته باشند، پوشش می‌دهد و خودمان کال‌سنتر برای آنها تعریف می‌کنیم. ما ار کارگزاران خودمان کاملا مراقبت می‌کنیم. اگر جامعه کارگزاران را از خودمان بدانیم و آنها را مراقبت کنیم، خروجی‌اش وفاداری آنهاست و این شبکه میلیونی از آن ما خواهد بود و در این صورت، احتمالا کارآیی آن افزایش خواهد یافت. ما در عمل، دو ماه متوالی، هم رشد تراکنش داشتیم، هم مبلغ تراکنش، هم رشدیابنده‌تر بودیم. بنده از شبکه مویرگی انتظار وفاداری داشتم که آنها هم اجابت کردند و در همین رسانه عصر پرداخت، از همه مدیران و فعالان هدایت تراکنش که در برنامه حضور دارند، تشکر می‌کنم. واقعا در این دو سال در دوران کرونا، دست ما را گرفتند و مانند رفیق، نقش شریک را بازی کردند و هر دو کمک کردیم و توانستیم بیزینس‌های همدیگر را پیش ببریم. ما کارهای زیادی انجام دادیم که این اتفاق رخ داده است. اینکه برخی دوستان می‌گویند فقط اقداماتی با شرکت‌های هدایت تراکنشی انجام داده‌اند، کم‌لطفی است. مجموعه‌ای از عوامل مختلف در جهش فعالیت مجموعه، با درصدهای متفاوت، تاثیر داشته و یکی از آنها حوزه هدایت تراکنشی بوده که چندان هم بیشتر از سایر حوزه‌ها نبوده است. در مجموع بنده سعی کرده‌ام این سینرژی را در ابعاد مختلف ایجاد کنم که رشد خوبی داشته باشیم. البته بقیه هم رشد خوبی داشته‌اند و مختص ما نبوده است.

• در برنامه‌های گذشته، یکی از مدیران می‌گفت برخی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، برای اینکه شرکت‌های هدایت تراکنشی را نزد خود نگه‌دارند، یا به آنها وام می‌دهند یا نرخ کارمزد توافق‌شده را یکجا، سه ماه زودتر پرداخت می‌کنند. آیا شما چنین مدلی را دارید و این موضوعات را تایید می‌کنید؟

تفرشی: برای چنین کاری، باید جریان نقدینگی اجازه بدهد. ما توان این کار را نداریم. البته به دوستان کمک می‌کنیم که کسب‌وکارشان را توسعه بدهند. ما سعی می‌‌کنیم مانند موضوع کال‌سنتر که عرض کردم یا در زمینه لجستیکی، هزینه‌های این شرکت‌ها را پایین بیاوریم. برخی کارهایی که برعهده آنهاست، توسط شرکت‌های امانی و خودمان تهاتر می‌کنیم. در ایجاد سینرژی و کاهش هزینه کمک می‌‌کنیم و در این حالت، افزایش درآمد به طور اتوماتیک رخ می‌دهد. البته دوست داریم این کارهایی که اشاره کردید، انجام دهیم اما جریان نقدی ما اجازه نمی‌دهد. شما اگر شرکتی داشته باشید که خوب کار می‌کند، بیزینس را می‌چرخاند و جریان نفدی نیاز دارد، انجام نمی‌دهید؟ ما بارها این کار را با اروند که شرکت خودمان است، انجام می‌دهیم و زودتر از موعد، ۸۰ درصد پیش‌پرداخت، به آنها می‌دهم که سفارش‌گذاری کند و مثلا ۱۰۰ هزار پوز بیاورد. مگر اروند با آن شرکت‌ها، در سهامداری تفاوتی دارد؟ رویکرد من، تا جایی که توان داشته باشم، این است که بیزینس، رونق پیدا کند و این، ملاک اصلی است. اگر cash flow اجازه می‌داد، شاید این صحبت دوستان را زودتر انجام می‌دادم!

• بانک پاسارگاد، بانکی است که در حوزه بانکداری خوب کار می‌کند و با توجه به برخی بانک‌ها که زیان‌ده هستند، شاید تصور دوستان این است که توان مالی بانک پاسارگاد به کمک شما هم می‌آید. بگذریم… یکی از نکاتی که شاپرک، سال گذشته ابلاغ کرد، حساب‌های پشت دستگاه پوز بود. بر این اساس، چنانچه شرکت‌های PSP با بانک‌ها، قرارداد نداشته باشند، ترمینالی که پوز به آن متصل است، هم جریمه و هم مسدود خواهد کرد. شنیده‌ام در این حوزه هم دوستان به طور جدی کار می‌کنند و برخی بانک‌ها به واسطه این دستورالعمل شاپرک، در مسیری حرکت می‌کنند که رقبای خود را از میدان به‌در کنند. شرکت‌های هدایت تراکنشی هم قاعدتا امکان بستن قرارداد با بانک ندارند و باید از کانال PSP اقدام کنند. این اتفاق جدید که بر اساس آن، شرکت‌های هدایت تراکنشی،  دچار مسئله شدند، برای شما آسیب‌زا نبود و گریبان شما را نگرفت؟ آیا بانک‌ها یا PSPهای رقیب که بانک صاحب آنهاست، حرکتی انجام دادند؟

تفرشی: حقیتا بنده به دلیل نوع مسیرهای شغلی‌ام، در حوزه برودکستینگ، خودرو، معدن، پولی، فناوری اطلاعات، رگولاتوری‌های متعددی را درک کرده‌ام. واقعا شاپرک و بانک مرکزی، یکی از رگولاتورهای خوب و کم‌اشتباه کشور هستند که یک صنعت موفق را سرپا نگه داشته‌اند. بسیاری از رگولاتورهای ما با قانون‌گذاری غلط، بدون فهم ابعاد موضوع، صنایع ما را داغان کرده‌اند. اغراق نمی‌کنم چون حداقل با پنج شش رگولاتور صنعت زندگی کرده‌ام. با این حال، درباره این بخشنامه، تعجیل شد یا ابعاد آن به خوبی بررسی نشد یا تحت فشار سمت بانک‌های خصوصی، بخشنامه‌ای صادر کرد که به ابعاد آن، دقیق نگاه نشده بود و خروجی آن، نشان می‌دهد بازتاب‌های مناسبی اتفاق نیفتاده است و خودش، خود را اصلاح و ذره‌ذره از این بازی عقب‌نشینی می‌کند. البته بهتر است شاپرک با شجاعت، حرف خود را برگرداند چون در تمام اقدامات مثبتی که شاپرک انجام داده و در تقریبا در بیشتر حوزه‌های رگولاتوری، فهیم عمل کرده، حیف است که در این حوزه، کمتر پخته باشد. برای مثال قراردادی فیمابین ما و شاپرک موجود است. فکر می‌کنم در بند ۹ در حوزه غیرانحصار می‌گوید تصمیم‌گیرنده برای اتصال به یک بانک، شهروند است و ما به عنوان PSP موظفیم هر بانکی که شهروند، نه بانک، نه PSP و نه رگولاتوری، دوست داشت، وظیفه داریم دستگاه را وصل کنیم؛ یعنی ما نمی‌توانیم به پذیرنده‌ای که باید خدمات پرداخت به او بدهیم و مثلا تمایل ندارد با بانک پاسارگاد کار کند و قصد دارد با بانک دیگر کار کند، بگوییم حتما باید با بانک پاسارگاد کار کند و علت آن، کارمزد عنوان شود. کارمزد، ساحت دیگر و موضوع دیگری است. بانک می‌تواند آن حساب را و پوز را ببندد. این، حرفی نیست ولی اینکه بانک، پوز را وصل می‌کند اما کارمزد نمی‌دهد چون طبق قرارداد فیمابین ما و شاپرک، مشخصا اعلام شده، باید وصل کنیم، دیگری رضایت ندارد ما باید جریمه شوبم. بندی که مشخص شده ضدانحصار باید پرداخت شود، جریمه شدن آن از نظر حقوقی معلوم نیست چه ماجرایی دارد. نکته دوم اینکه شهروند می‌تواند به راحتی، شکایت و آن بند را لغو کند. چرا کاری که می‌توانیم پخته‌تر عمل کنیم و تبعات حقوقی آن را بررسی کنیم، این کار را انجام نمی‌دهیم. نکته سوم اینکه، آن پولی که از شبکه بانکی می‌آید و در شاپرک می‌نشیند، کجا باید برود. موضوع دیگر اینکه مدت‌هاست رقم کارمزد بالا نرفته و مبلغ هر سرانه پوز به خاطر تورم افزایش پیدا می‌کند. الان اگر بیش از ۵۰۰۰ یا ۱۰٫۰۰۰ پوز نرمال داشته باشیم که همه صنف‌ها اعم از نانوایی یا طلافروشی در آن قرار داشته باشند، قطعا توتال آن برای بانک‌ها سود است چون مدت‌هاست کارمزد روی ۲۰۰ تومان مانده است. شاید پنج سال پیش با کارمزد ۲۰۰ تومان با مبالغی که در پرداخت‌ها اتفاق می‌افتاد یا حداقل رسوبی که رخ می‌داد، می‌گفتیم ۲۰ درصد پوزها زیان‌ده هستند و بانک، زیان آن را تحمل می‌کند. اینکه بانک‌ها بگویند ما نمی‌دهیم، باید گفت اگر نصب نکنند، خود بانک، محروم شده است. بنده با هرکدام از بانک‌های مختلف صحبت کردم، یک هفته بعد، نامه ارسال کرده‌اند که برای ما باز کنید. پوزها را جلوی آنها گذاشته‌ام، در ورودی‌های‌شان دیده‌اند. محاسبه رسوب کرده‌ و توتالی استخراج کرده‌اند. حتی در بانک‌های کوچک که به خاطر شهروندان، تعداد کمی پوز نصب کرده بودیم، بعد از بررسی معاون آی‌تی، هیچ‌کدام نگفته‌اند توتال آنها زیان‌ده است و چون همگی سودده بوده‌اند، متوجه شدند وقتی به شاپرک نامه می‌زنند که آن را قطع کند، فرصت جذب مشتری جدید را از خود می‌گیرند. به همین خاطر چند بانک گفته‌اند، همه PSPها آزاد هستند. این، واقعا شعور بالای بانک‌ها را نشان می‌دهد که می‌گویند برای ما هیچ‌کس را جریمه نکنید چون در توتال یا انبوه، سودآور است و نباید تک فاز نگاه کنیم.

• البته سهامدار صددرصدی یک‌سری از شرکت‌های PSP، بانک‌ها هستند. به هرحال تعداد تراکنش‌های سمت خودشان و پذیرنده‌های آنها مشخص است. شنیده‌ام بانک‌ها درخصوص دستگاه‌های پوز به PSPهای خود دستور می‌دهند که صاحب بانک ما هستیم و ما کارمزد را می‌دهیم. بنابراین درباره آنهایی که ورودی‌های‌شان کم است و رسوب آن پایین است، با پذیرنده صحبت شود که به بانک دیگری برود و آن حساب را بگذارد. با این کار، این اتفاق، بسیار گسترده می‌شود و شاپرک برای جلوگیری از آن ورود می‌کند.

تفرشی: اجازه بدهید بگویم خیر! چون چندین مثال برای نقض آن را دارم و قبل از هدایت تراکنش هم این ماجرا بود و خود بانک‌ها به ما نامه می‌زدند که پوزهایی که خودمان بازاریابی کردیم، برداریم در حالی که توسعه پرداخت، وظیفه تمام نظام بانکی است. وقتی می‌دانیم باید پوز بگذاریم و به مردم سرویس بدهیم، نمی‌توانیم بگوییم آن را قطع کنید. فکر می‌کنم تا امروز، هدایت تراکنش، پوزهای دست دوم و کارمزدهای حاصل از جریمه و این موارد، در همه ایعاد آن را توصیف نکردیم تا بر اساس آن توصیف، بگوییم نقاط قوت و ضعف آن چیست. نقاط قوت را توسعه دهیم و نقاط ضعف را با نوشتن نرم‌افزار، جریمه کردن و هدایت‌گری، به نقاظ قوت تبدیل کنیم. پدیده هدایت تراکنش، حاصل نخریدن پوز توسط PSPهاست چون آن را رایگان می‌دادیم. علت نخریدن این است که قیمت پوز، بالا رفته است. میزان افزایش آن به قدری است که توجیه اقتصادی برای ما ندارد. در این صورت، پرداخت کشور، به سمتی می‌رفت که اعداد بسیار بالایی را از نظر نسبت cash payment به epayment تاچ می‌کرد وقتی قیمت پوز بالا برود و ما آن را نخریم، دو راهکار دارد: یکی اینکه دوباره پول نقد به حساب بیاید و cash payment نسبت به آن بالا برود یا دوم اینکه مردم باید این کار را انجام دهند اما این کار را نکردند و پذیرندگان به خاطر نیازشان، مجبور شدند پوز بخرند. با خرید این پوز، به طور اتوماتیک، cash payment بالا می‌رود و حاکمیت بالا سود خود را می‌برد زیرا پرداخت بالاتر، به معنای شفافیت بالاتر در حوزه مالیات، کاهش هزینه پول و موارد دیگر. وقتی نرخ دلار بالا رفت، شبکه بانکی باید چاره‌ای می‌اندیشید و کارمزد را تغییر می‌داد و در این تغییر کارمزد، توجیه اقتصادی داشته باشد تا کل شبکه پرداخت، اگر بخواهد سالانه یک میلیون پوز بخرد، همان میزان را خریداری کند. رگولاتوری به این نیاز، پاسخ مناسب نداده است و چون نیاز به خرید یک میلیون پوز وجود داشت اما ما ۱۲ شرکت PSP فقط ۳۰ درصد آن را به خاطر افزایش هزینه تامین کردیم، ۷۰ درصد آن را خود پذیرندگان تهیه کردند. این، پدیده است. مانند بارش باران و راه افتادن سیل که مزیت‌هایی مانند پر کردن سفره زیرزمینی، آبیاری درختان و تمیز کردن هوا را دارد اما اگر سد نباشد و ناگهانی بیاید، این سیل، تبعات منفی خودش را هم دارد. ما باید ریشه بروز و ظهور حوزه‌هایی مانند هدایت تراکنش را در افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت سرویس، افزایش قیمت دستگاه پوز و عدم توانمندی PSPها در ارائه پوز به بازار بدانیم. مگر پذیرنده‌ها فقط کسانی که پول و تراکنش دارند، هستند که ما به آنها پوز بدهیم؟ این پذیرنده‌ها، خارج از تهران هم هستند و واقعا ما نباید به آنها پوز بدهیم، چون تراکنش ما پایین می‌آید؟! پس فرد روستایی که پول یارانه‌اش را به کارتش واریز می‌کنند، چه باید بکند؟ او هم باید هزینه کند و نقش داشته باشد. آیا PSPها می‌توانند فقط به خاطر تراکنش‌های خوب سوپرمارکت‌های زیاد را با چهار پنج پوز درون آنها مدنظر قرار دهند اما نانوایی، روستایی و فضاهای کم‌تراکنش، پوز نداشته باشند؟ بالاخره این پدیده، ظهور پیدا کرده است. منافعی برای حاکمیت داشته و در کنار آن ایرادهایی هم به وجود آورده است. یک‌سری تولیدکنندگان دچار مشکل شده‌اند و نوع رفتارشان متفاوت شده است. یک‌سری در فضای تبلیغات و پروموشن دچار مشکل شده‌اند و یک‌سری در فضای دست دوم و مانند آن با چالش مواجه شده‌اند. وقتی به درستی پدیده‌ای را بررسی نکنیم و مشکل را برطرف نکنیم، به طور اتوماتیک، ممکن است اثر منفی داشته باشد.

• درباره منافع آن برای حاکمیت، به این نکته اشاره نکردید که هرچه تعداد تراکنش، بیشتر شود، میزان درآمد حاکمیت یعنی بانک مرکزی نیز افزایش پیدا می‌کند، چون صرفنظر از مبلغ، شاپرک، یک عدد ثابت از تمام تراکنش‌ها برمی‌دارد که امیدوارم به حال این موضوع هم فکر اساسی شود. در تایید فرمایش شما، مبنی بر اینکه پذیرنده، حق دارد چه حسابی را پشت دستگاه پوز قرار دهد، اخیرا وزارت اقتصاد به بانک مرکزی، درباره انحصار دستگاه‌های کارت‌خوان توسط سایان کارت، نامه‌ای ارسال کرد که ظاهرا این انحصار شکست. در این نامه، اشاره شده که عملا مدل باید به شکلی پیش برود که صاحب صنف یعنی نانوایی‌ها، در انتخاب پوز و شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، خودشان صاحب اختیار باشند و بتوانند از آن فضا استفاده کنند نه اینکه گفته شود چه حسابی قرار داده شود.

تفرشی: در قرارداد ما و شاپرک، بند مشخصی دارد که می‌گوید حق انتخاب PSP و بانک، با شهروند است نه رگولاتور، بانک و PSP. بنابراین ما موظفیم اگر او بخواهد سرویس بدهیم و در غیر این صورت، می‌تواند از ما شکایت کند. اگر شما یک پذیرنده بودید و می‌گفتید من می‌خواهم از پذیرنده شما استفاده کنم و بانک هم بانکی باشد که طرف قرارداد من نیست و گفته به ما وصل نشوید. اگر بنده پاسخ منفی بدهم و مکاتبه صورت گیرد، شما می‌توانید نامه دادگستری با اظهارنامه بدهید و از بنده شکایت کنید و من، شاپرک و آن بانک، هر سه را مجبور نمایید. حق شهروندی شما این است که PSP ما باشید با بانک دیگر. وقتی موضوع، این‌قدر شفاف است و حقوقی‌ها خودشان می‌دانند، چرا باید بخشنامه‌ای ارسال کنیم که به این مبانی بدیهی دقت نکند.

• اتفاقا شاپرک به این خاطر ایجاد شد که تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان روی پیشخوان پذیرنده‌ها و عمدتا فروشگاه‌های سطح شهر، از چهار دستگاه به یک دستگاه تبدیل شود. یکی از راهکارهایش این بود که پشت هر دستگاه پوز، چند حساب بانکی قابل تعریف باشد تا تعدد دستگاه‌های پوز که هزینه سنگینی به کشور تحمیل می‌کند، رفع شود. متاسفانه این موضوع، حل نشده و همین امر موجب می‌شود تعداد دستگاه‌های پوز زیادتر شود. بگذریم… اشاره کردید فناپ‌تک که مجموعه تولیدکننده دستگاه کارت‌خوان است، زیرمجموعه گروه هلدینگ فناپ است. از طرف دیگر، شرکت‌های هدایت تراکنش خودشان دستگاه پوز را تامین می‌کنند. آنچه در صنعت درباره آن صحبت می‌شود که عمده این شرکت‌ها، دستگاه‌های پوز دست دوم کشورهای همسایه را آن هم به صورت قاچاق وارد می‌کنند و بسیاری از این دستگاه‌ها نیز PCI1 را پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که فکر می‌کنم PCI5 تا سال ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا پابرجاست و به زودی دنیا به سمت PCI6 حرکت می‌کند. از طرف دیگر، خودتان با شرکت‌های هدایت تراکنشی‌ها کار می‌کنید. عمده هدایت تراکنشی‌ها که پذیرنده دارند و از یک PSP به PSP دیگر کوچ می‌کنند، یا دستگاه پوز داشته‌اند یا مربوط به PSP قبلی بوده است. در اینجا رفتار شما چگونه است؟ آیا دستگاه پوز و پذیرنده‌ها را یکجا در سوئیچ پاسارگاد تعریف می‌کنید یا اینکه می‌گویید اصلا آنها را قبول ندارم و دستگاه پوز را هم خودتان از شرکت اروند می‌دهید که مباحث امنیتی آن هم موردتایید است؟ به هرحال شاپرک هم وقتی در حوزه دستگاه کارت‌خوان، وارد شبکه می‌شود، مباحث گمرکی، موضوعات خاص واردات که نامه‌های آن را آورده و در شبکه تعریف شود، لحاظ می‌کند تا از ورود قاچاق دستگاه‌های پوز جلوگیری کند. در این شرایط، رفتار شما با شرکت‌های هدایت تراکنشی چیست؟ آیا قبول دارید این شرکت‌ها، عمدتا مصرف‌کننده دستگاه‌های پوز دست دوم هستند یا خیر؟

تفرشی: به نظرم این‌طور نیست یا اگر باشد، به این شدت و حدت که در حد مطالبه باشد، نیست، چون مصرف‌کننده پوز در کشور هم وقتی پول نو می‌دهد، دستگاه نو می‌خواهد. اینکه بگوییم پوزها دست دوم هستند، درست نیست. دست دوم دیگری هم رایج است که کسی آن را عیب نمی‌داند. پس باید آن را در دو دسته تقسیم کنیم. دسته اول که خوب است این است که مثلا ما در پذیرنده‌ای، پوز نصب می‌کنیم اما به هر دلیلی ورشکست می‌شود، کارش را جابه‌جا می‌کند، از آن صنف بیرون می‌آید یا خودمان به هر دلیلی پوز را برمی‌داریم، در این شرایط، آن پوز را در پذیرنده دیگر می‌گذاریم. بنابراین چون مالکیت، متعلق به ماست، پوزهای کارکرده در حال چرخش هستند یا اینکه ممکن است پوز عیب پیدا ‌کند، پوز جایگزین می‌گذاریم و پوز تعمیرشده در جای دیگری در شبکه استفاده می‌شود. بنابراین درباره پوزها دست دوم بودن آن، یک امر جاری، ساری و رایج است و همگی حالت دست دوم دارند. حالا باید تشخیص داد این پوز دست دوم که در شبکه ما می‌چرخد، از شرکت خارجی آمده یا خیر. این موضوع، نیازمند بررسی است و بیشتر همان داخلی خودمان است که به عنوان حالت دست دوم در شبکه می‌چرخد. در این ماجرا، بنده به عنوان عضو هیئت مدیره اروند هستم. ما شرکتی را در مناطق محروم و مناطق آزاد خرمشهر سرمایه‌گذاری کردیم. تاسیس کارخانه، در این منطقه، همت بسیار بالایی می‌طلبد که آقای قاسمی و آقای جوانمردی به خرج داده‌اند و زیر بار سرمایه‌گذاری سنگینی در آن منطقه که مدت‌های طولانی درگیر جنگ بوده، رفته‌اند. باید از این مجموعه حمایت شود. رجیستری خواست اول، وسط و آخر همه ما PSPهاست. بنده واقعا به دنبال این اتفاق هستم و چندین بار از مدیرعامل مجموعه خواسته‌ام پیگیری کنند. با وزارت صمت، بانک مرکزی و رگولاتور‌های مختلف، نامه‌نگاری کردیم. رجیستری، خواسته جدی شرکت‌های تولیدکننده پوز است. در قراردادمان نیز نکته‌ای مبنی بر اینکه از پوزهای قاچاق، حمایت می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم، نداریم و حتی برای پیمانکارانی که از پوزهای غیرمحاز استفاده کنند، بندهای تبصره و جریمه داریم. تمام پوزهایی که وصل می‌کنیم، تاییدیه شاپرک می‌گیریم. اَپ‌ها را با سیستم امنیتی‌مان تست می‌کنیم. باگ‌های آن را استخراج کرده و تست‌ها و فرایندهای مختلفی انجام می‌دهیم تا اتفاقات نامیمون رخ ندهد. اصلا هم با واردات قاچاق پوز موافق نیستیم. فکر می‌کنم پوزهای قاچاق نسبت به حجم پوزهای داخل کشور، زیاد نیست.

• البته چون به شکل قاچاق وارد می‌شود، نمی‌توان تعداد را حدس زد.

تفرشی: بله نمی‌شود. البته نمی‌گویم نیست ولی فکر می‌کنم آن میزانی که جو و مانور داده می‌شود، نیست. شاید کمتر از یکی دو درصد پوزهای دست دوم قاچاق داشته باشیم و عمدتا توسن و اروند تولید می‌کنند. بسیاری از طریق گمرک به کشور وارد می‌کنند و تعدادی هم از طریق قاچاق وارد می‌شود. به هرحال، ما در قراردادهای‌مان، نه این موضوع را تایید کردیم و نه از آن حمایت کردیم بلکه جریمه کردیم، برای آن تبصره گذاشتیم و اگر متوجه شویم، برخورد می‌کنیم و خودمان هم در اروند پیگیری می‌کنیم موضوع رجیستری، برای همیشه در حوزه رگولاتوری حل شود.

• امیدواریم شاپرک زودتر این کار را انجام دهد. هرچند بحث رجیستری، خودش ماجراها و هزینه‌هایی دارد اما حیف است با وجود تولیدکنندگان داخلی، به خاطر کسب سود کوتاه‌مدت، حالا که این مسیر باز شده، صنعتی که در این حوزه فعال شده و رو به گسترش است، حذف و از میدان به در شود. در این زمینه، مباحث زیادی مطرح است. امیدوارم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت حضرتعالی باشیم. در آینده نزدیک به مبحث اصلاح نظام پرداخت کارمزد در کشور برمی‌گردیم زیرا تا موضوع کارمزد درست نشود، صنعت پرداخت گریبانگیر مشکلات زیادی خواهد بود و ظاهرا این ماجراها تمامی ندارد. اگر با افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمد شرکت‌های پرداخت، روند به همین شکل پیش برود، در آینده نزدیک، آنها که بام‌شان بیش و برف‌شان هم بیشتر بوده، دچار مشکلات جدی می‌شوند. اگر سخن یا نکته پایانی دارید، بفرمایید.

تفرشی: نکته خاصی نیست. برای جنابعالی، شنوندگان، حوزه رگولاتوری، بانک مرکزی، صنعت پرداخت و صنعت بانکی، آرزوی توفیق دارم و امیدوارم رفاه و آسایش مردم کشور، هر روز بیشتر از دیروز و گذشته باشد.

• برنامه هفته آینده درباره باشگاه مشتریان خواهد بود. به نظر می‌رسد این حوزه، توسط بانک‌های کشور، شرکت‌های پرداخت و سایر شرکت‌ها، مغفول مانده و کسی چندان به این عرصه که وفاداری مشتریان و حتی هواداری آنها از بانک‌های خودشان را به دنبال داشته باشد، توجه چندانی ندارد. این موضوع را با برخی بزرگان این حوزه، هفته آینده پیگیری می‌کنیم. دوستان روابط عمومی بانک‌ها و مدیران شرکت‌های باشگاه مشتریان، شنونده این برنامه باشند. اگر خود دوستان، الان شنونده نیستند، شنوندگان حاضر در برنامه، به این عزیزان اطلاع دهند. علاوه بر دستگاه‌های پوز قاچاق که روز به روز گسترش پیدا می‌کند، ماجراهای دیگر نیز در نظام پرداخت کارمزد وجود دارد، شرکت‌های هدایت تراکنشی که به خاطر تغییر نگاه شاپرک به موضوع حساب‌های پشت دستگاه‌های پوز باید با بانک‌ها قرارداد داشته باشند، این روزها از این بانک به آن بانک، پاس‌کاری می‌شوند و شرایط مناسبی ندارند. سعی می‌کنم در این حوزه، دیتای دقیق‌تری را دریافت کنم و در صورت امکان، میزگردی داشته باشیم. به نظر می‌رسد روز به روز، کار، سخت‌تر می‌شود، خصوصا آنجا که قراردادها به نقطه تمدید می‌رسد و باید تمدید شود.