در میزگرد آنلاین با حضور مدیران و فعالان بانکی عنوان شد: اعتبارسنجی مشتریان نظام بانکی یک مساله اجتماعی و دیتامحور است
ماجرا از جایی شروع شد که هفته قبل، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توییتی نوشت: الوعده وفا؛ با بخش‌نامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته اخیر با آقای رییس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت، مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند. صحبتهای تکمیلی سیدعباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز حاکی از آن است شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی وغیره می‌توانند از شعب بانکی که حقوق دریافت میکنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق، ۵۰ میلیون تومان، بدون‌ضامن، وام بگیرند.
هر چند همین کار کوچک، به شرط اجرا، می‌تواند مشکل بخش بزرگی از مردم را حل کند اما قطعا درصد بسیاری از افراد که نه حقوق‌بگیر دولت هستند، نه مستمری‌بگیر و متاسفانه عمدتا دچار مشکلات فراوان اقتصادی هستند، به غیر از اعتبارسنجی، هیچ راهکار دیگری برای استفاده از این فرصت، برای آنها دیده نشده است. دلیل عمده‌ای که با وجود قدمت ۱۲۰ ساله روش اعتبارسنجی در دنیا، هنوز ما در ایران، از آن بی‌بهره هستیم، به مقاومتی برمی‌گردد که کارکنان شعب، حاضر به حذف تصمیمات سلیقه‌ای خود نیستند زیرا به هر حال، مدل سنتی فعلی، جذابیت‌هایی برای برخی از آنها دارد. در یک گام بالاتر، به نظر می‌رسد بانک‌های ما هم بیشتر دوست دارند به جای پرداخت تعداد زیادی وام خرد، چند وام بزرگ پرداخت کنند که مثلا ریسک نکول خود را پایین بیاورند. البته در همین رویکرد هم شاهدیم ابر بدهکاران بانکی چه بلایی بر سر نظام اقتصادی کشور آورده‌اند.
عدم رقابت و توسعه شرکت‌های سنجش اعتبار، نبود رقابت و در نتیجه افزایش نیافتن کیفیت گزارش‌های اعتباری، عدم دسترسی به اطلاعات کامل، عدم تسهیم اطلاعات مشتریان در نظام بانکی و وجود تسهیلات تکلیفی و دستوری در نظام بانکی کشور نیز از دیگر موانع پیش‌روی توسعه نظام سنجش اعتبار در این حوزه است.
از این‌رو، در هشتاد و هشتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که با موضوع «چالش‌های اعتبارسنجی مشتریان بانکی مبتنی بر داده‌کاوی در بانکداری دیجیتال»، با حضور محمد جلیلی، عضو هیات مدیره شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، حامد قنادپور مدیرعامل شرکت تارا و علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع بانک ملی برگزار شد، مشکلات و راهکارهای اعتبارسنجی در ایران، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.
اسپانسر : شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
- وام‌های خرد موضوعی است که متاسفانه بسیاری از مردم کشور ما در این زمینه دچار مساله هستند؛ به‌خصوص مردم عادی. بنده که در حوزه نظام بانکی کار می‌کنم و بسیاری از مدیران این حوزه را می‌شناسم، توسط قائم‌مقام مدیرعامل یک بانک بزرگ سفارش شدم تا ۱۰۰ میلیون تومان با همان عرف معمول ۱۸ درصد دریافت کنم اما شش ماه درگیر و معطل این وام با گردش ۱۵ ساله بودم. هفته گذشته، رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد هر دو تاکید داشتند بانک‌ها، روش خود را در ارایه وام به مردم تغییر دهند تا شاید گشایشی در این زمینه اتفاق بیفتد. در برنامه امروز مشکلات و راهکارهای این موضوع موردبررسی قرار گرفته است و اینکه ایراد کار کجاست و چرا باید از طرف مقامات بالا، به صورت دستوری به بانک‌ها تکلیف شود که به این حوزه ورود کنند. البته در جاهای دیگر اعم از سیل و زلزله نیز اعطای وام خرد به مردم به صورت تکلیفی مطرح است. جناب آقای صادقی! مبنای فرایند اعتبارسنجی، تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است که مردم در بدنه بانک دارند. این ارتباط اطلاعات با عملکردشان در حوزه تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده‌اند، شناسایی روابط افراد با حوزه‌های مختلف و مانند آن توسط بانک‌ها در قالب توابعی طراحی می‌شود که در بلندمدت می‌تواند جایگزین نظرات سلیقه‌ای کارکنان یا مدیران شعب باشد که ارزیابی برای اعطای وام به مشتریان داشته باشند. به عنوان اولین سوال، بفرمایید آیا در حال حاضر دیتای متمرکزی در نظام بانکی وجود دارد که سنجش اعتباری مردم را با کیفیت انجام دهد و بانک‌ها نگران نکول وام نباشند؟
صادقی: چالش جدی شبکه بانکی در زمینه اعتبارسنجی یا بررسی اهلیت اعتباری فرد متقاضی برای دریافت تسهیلات، عدم وجود دیتاست. قبل از اینکه آقای جلیلی و دوستان‌شان، شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران را ایجاد کنند، شاید هیچ نوع دیتابیس یا مشابه آن در بانکی تشکیل نشده بود که سابقه تاریخی از دیتا یا نحوه رفتار مالی مشتریان ایجاد کنند یا شاید سامانه‌هایی وجود نداشت که بتوان به راحتی استعلام گرفت آیا ادعای مشتری مبنی بر اینکه دارایی مشخصی دارد یا از شرکت یا سازمان خاصی حقوق می‌گیرد، درست است یا خیر. حتی سابقه چک برگشتی و آنچه در سابقه بانک مرکزی وجود داشت، تا مدت‌ها به‌روز نبود و طی چند سال اخیر، آنلاین و برخط شده است. این امر، باعث شده بود تا قبل از سال ۹۵، در بانکداری سنتی، به دلیل نداشتن دیتای مناسب برای چک کردن، مواردی مانند ادعای مشتری، راستی‌آزمایی بانک و در نهایت، تصمیم‌گیری افراد داخل شعبه با توجه به ریسک‌پذیر بودن یا نبودن آنها یا سفارش‌هایی از جنس آنچه شما اشاره کردید، مبنای تصمیم بود. خوشبختانه طی هفت هشت سال اخیر، دیتاهای اطلاعاتی، قوی‌تر و جمع‌آوری شده، سامانه‌هایی از نهادهای مختلف در اختیار موسسات مالی اعتباری، لیزینگ‌ها، بیمه‌ها و سایر سازمان‌هایی که نیازمند دیتای مالی از مشتری برای راستی‌آزمایی یا اعتبارسنجی هستند، ایجاد شده است. در این خصوص، آقای جلیلی و همکاران‌شان در شرکت مشاوره رتبه‌بندی ایران، مدل امتیازبندی را ایجاد کردند که به این موضوع، کمک زیادی کرد. بر این اساس، رفتار مالی را جمع‌آوری میکنند و در نهایت امتیاز می‌دهند که الان تا حدودی قابل اتکاست؛ مبتنی بر اینکه فرد چقدر می‌تواند ایفای تعهد کند. البته فکر می‌کنم یکی دو بانک، اطلاعات‌شان را به این مجموعه نمی‌دهند، با این وجود، سیستم بسیار خوبی است که می‌تواند اطلاعات را برای اعطای وام خرد در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد. البته سامانه‌های دیگری نیز هستند که مجموعه‌های دیگر را جمع‌آوری کرده‌اند و حتی به صورت کامل‌تر، بررسی اهلیت و اعتباری مشتری را انجام می‌دهند. یکی از بانک‌هایی که توانست این موضوع را بسیار متهورانه اجرایی کند، بانک قرض‌الحسنه رسالت بود که برای اولین بار شعب خود را جمع‌آوری کرد و رسالت خود را در زمینه اعطای وام قرض‌الحسنه، سامانه‌های غیرحضوری اعتبارسنجی، دیتاهایی که از سامانه‌های مختلف، جمع‌آوری کرده و نیز اهلیت مشتری ایفا کرد. دلیل عدم تمایل بسیاری از بانک‌ها به حوزه وام خرد، این است که مطالبات آنها با توجه به قوانین موجود با هزینه‌های زیاد مواجه است. هزینه‌ای که یک بانک، برای وصول یک وام ۵، ۱۰، ۵۰ میلیون تومانی متحمل می‌شود، بعضا آنقدر زیاد است که موجب صرف‌نظر کردن در زمینه اعطای وام خرد می‌شود و مثلا وام درشت بالای یک میلیارد تومان را ترجیح می‌دهند تا اگر به نکول کشیده شد، ارزش اینکه برای پیگیری موضوع، از طریق وکیل هزینه کنند، داشته باشد. برای اینکه به سمت شرایط بهتری پیش برویم، راه زیادی داریم اما با توجه به فورس وزیر و بانک مرکزی، برای وام‌های خرد، نقطه شروع خوبی است تا جسارت بیشتری در شبکه بانکی ایجاد کند که با دیتاهای موجود، حداقل تصمیم ریسک‌دار را بگیرند. البته مشتریان هم باید بدانند اگر نکول کنند، خدمات مدنظر با چالش مواجه خواهد شد. همانند سایر کشورهای دنیا، کسی که سابقه خوبی در حوزه کارت اعتباری ندارد، در فضای اجتماعی نیز حرفی برای گفتن ندارد، شاید این موضوع در ایران نیز در حوزه خرد اتفاق بیفتد.
- آیا در شرایط فعلی، قانونی داریم که اگر کسی وام را پرداخت نکند، در فرایندهای آینده و بالا رفتن ریسک برای وام جدید، دچار مشکل شده، امکانات دیگری هم از او گرفته شود و مانند سایر نقاط دنیا، شرایط، سخت‌تر شود و فرد، اعتبار و وام دریافت‌شده را برگرداند و بانک‌ها را دچار مساله نکند. آیا قوانین موجود به این حوزه کمک می‌کند یا باید قوانینی تدوین شود؟
صادقی: قانون وجود دارد ولی به آن، جدی پرداخته نمی‌شود یا گذشت می‌شود یا اینکه مثلا کرونا و مسایل مشابه پیش می‌آید و خود قانون‌گذار از آن چشم‌پوشی می‌کند یا طبق مقررات بانک مرکزی، اگر کسی چک برگشتی داشته باشد، خدمات بانکی نباید به او ارایه شود. بعضی بانک‌ها رعایت میکنند و برخی خیر و به خاطر آشنا بودن، این خدمات ارایه می‌شود. اگر این موارد، سفت و سخت‌تر شود و رعایت قوانین توسط همه بانک‌ها یکسان باشد، تاثیرگذار است؛ البته نباید صرفا فشار روی افراد برای تسهیلات خرد باشد و باید همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، ریز و درشت را شامل شود. اگر این رویه اجرایی شود، فضای بسیار بهتری را خواهیم داشت.
- همان‌طور که اشاره شد بانک رسالت، بدون اینکه حتی یک کارمند، بیکار شود، ۳۰۰ شعبه را حذف کرد. یکی از نگرانی‌های کارمندان در شعب، همین است. مثلا در حوزه اعتباری، اگر فرایند، سیستماتیک باشد و افراد، احساس حذف شدن کنند، به‌خصوص در زمینه ارقام درشت این موضوع وجود دارد که آن احساس قدرت سابق را نخواهند داشت. نکته دیگر بیکار شدن کارمندان شعب است و اینکه اگر قرار باشد سیستم تصمیم بگیرد، نقش آنها چه خواهد بود؟ در این حوزه، بانک‌ها برای فرهنگ‌سازی کارکنان خود، کار جدی انجام نداده‌اند. چه باید کرد؟
قنادپور: بنده هم بانک رسالت را تحسین می‌کنم و این موضوع، نیازمند توجه از سوی دیگر بانک‌هاست. فرهنگ‌سازی هم درست است و باید وجود داشته باشد. بحث احساس قدرت هم از این جهت قابل بررسی است که فرایندها و سیستم‌ها مطرح می‌شود تا آن بخش نادرست تعاملات انسانی مدیریت شود. طبیعتا مقاومت در برابر تغییر وجود دارد. درباره سوال مطرح‌شده درخصوص اعتبارسنجی، باید عرض کنم بنده این موضوع را یکباره می‌بینم که عمدتا در حوزه تسهیلات است. یک نفر، یک بار در سال، دو سال یا پنج سال یک‌بار برای وام مراجعه می‌کند. نکته مهم‌تر، رتبه‌بندی اعتباری است وگرنه سازوکار برای اعتبارسنجی یک‌بار مصرف وجود دارد و در همان فرایند بانکی می‌تواند اتفاق بیفتد. در این زمینه، دیتا وجود دارد اما چه در زمینه اعتبارسنجی و چه فراتر از آن در زمینه رتبه‌بندی اعتباری، مشکل وجود دارد. یکی از مشکلات این است که دیتا، تمیز نیست. مثلا چند درصد از فرم‌های افتتاح حساب در سیستم وجود دارد؟ چند درصد، شغل را «سایر» انتخاب نکرده‌اند؟ چند درصد مدرک تحصیلی را دیپلم ثبت نکرده‌اند؟ حتی شماره موبایل هم مطرح است. در این زمینه، order روی ۸۰ درصد است؛ یعنی ۸۰ درصد شماره موبایل‌هایی که در سیستم است، فارغ از فرم‌ها، معتبر است؛ بدتر از آن اینکه بعضی بانک‌ها، یونیک آی‌دی، برای مشتری ندارند مثلا حساب‌های عادی، حقوقی یا مشترک، وام‌ها و مسایلی از این قبیل را نمیتوان در کنار هم مشاهده کرد. مشکل دیگر اینکه مالکیت دیتا مشخص نیست. باید روی مباحث حاکمیت داده و مسایل قانونی آن کار شود. مشکل دیگر در سطح بالاتر این است که دیتا، یکپارچه و قابل مقایسه نیست. برخی دیتاها بر مبنای کدملی است و برخی اوقات بر مبنای کدپستی یا موبایل است و با تغییر شماره موبایل، همه‌چیز افراد تغییر می‌کند. مشکل دیگر، بحث تمامیت‌خواهی و اشتراک‌گذاری دیتاست. هرکس فکر می‌کند دیتا، مربوط به خودش است و نباید در اختیار کسی قرار دهد. خود مشتری هم اجازه ندارد به بانک بگوید دیتای او را در اختیار دیگری قرار دهند تا فرایندی طی شود. تا کنون بانک مرکزی، دو سه بار برای شرکت‌های اعتبارسنجی فراخوان داده اما نکته جالب اینجاست که کمتر اتفاق افتاده کنسرسیومی درگیر این ماجرا شود. سال گذشته یا دو سال قبل، ۱۸ مجموعه، درخواست مجوز در بانک مرکزی داده بودند که همگی بانک بودند و دو بانک که با همدیگر به‌طور مشترک با همدیگر در فرایند اعتبارسنجی همکاری کنند، وجود نداشت. البته امسال چند کنسرسیوم شکل گرفت، با این حال، مساله جدی در این حوزه وجود دارد. رتبه‌بندی اعتباری، یک فرایند است و اتفاقِ یکباره نیست بنابراین دیتای رفتاری مهم است و این دیتا، باید جمع‌آوری، حفظ و نگهداری شود. این موضوع، فقط به حوزه بانکی اختصاص ندارد و بسیاری از کسب‌وکارها این کار را میکنند و کار درستی هم انجام می‌دهند و بر اساس دیتای رفتاری مشتری، به وی اعتبار می‌دهند. سوپر دریانی بهتر از هر کسی اعتبارسنجی را بلد است. وقتی دفعه دوم و سوم مشتری را می‌بیند، می‌فهمد چقدر باید به او نسیه یا اعتبار بدهد.
- البته این موضوع به صورت کلوزلوپ اتفاق می‌افتد و بانک عملا در دایره مشتریان خود این کار را انجام می‌دهد. الان اسنپ هم به مشتریان خود اعتبار می‌دهد که تا پایان ماه آن را خرج و سر ماه تسویه کنند.
قنادپور: اگر صادقانه بگویم در مبالغ خرد، آن دیتا از دیتای شبکه بانکی، معتبرتر است و به آن بهتر می‌شود اعتماد کرد چون رفتار واقعی فرد است و ما واقعا نیازمند وام مصرفی هستیم که در برنامه‌های ماه‌های گذشته هم درخصوص آن صحبت کردیم. آنجاست که دیتای اصلی شکل می‌گیرد. بهترین جنس رتبه‌بندی اعتباری در زمینه وام مصرفی است و می‌توانیم رفتار واقعی فرد را ببینیم. هرچند کلوزلوپ است اما در حد خودش می‌تواند اعتبارسنجی درست و دقیق‌تری باشد و در دنیا هم نکول آن، به شدت کمتر است. در ایران نیز تجربه، همین موضوع را نشان داده است. وضعیت نکول لندتک‌های فعال در این حوزه، بسیار بهتر از شبکه بانکی است.
- حتما قبول دارید بانک‌های ما نسبت به این حوزه، نگاه درآمدزایی ندارند و به جای آن که این حوزه را از دیدگاه سرمایه‌گذاری ببینند، به عنوان مشکلات، نکول، وکیل وغیره می‌بینند و به همین خاطر به سمت آن نمی‌روند وگرنه اسنپ که حدود هفت هشت سال پیش راه‌اندازی شده، حتی بدون اینکه چندان از آن استفاده کنیم، اعتبار می‌دهد. در همان بانک که قرار بود ۱۰۰ میلیون تومان بگیرم، ۱۵ سال گردش مالی داشتم و هنوز هم وجود دارد، هرچند کم‌کم از آنجا خارج میشوم و به بانک جدید مهاجرت می‌کنم. در مجموع احساس می‌کنم این حوزه برای بانک‌ها جذابیتی ندارد. قبول دارید؟
قنادپور: البته آقای صادقی و سایر دوستان که در حوزه اعتبارات خرد جدی‌تر کار کرده‌اند، بهتر مطلع هستند. بنده چندان در این زمینه فعالیت نداشته‌ام اما واقعیت همین‌طور است. بحث نرخ تمام‌شده پول، مطرح است. الان قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها، خیلی بالاتر از ۱۸ درصد است اما آنها موظفند با ۱۸ درصد، اعتبار بدهند. چرا باید این کار را بکنند؟! آنجا اصلا بحث اعتبارسنجی مطرح نیست. اگر قرار باشد این کار را انجام دهند، با ریسک کمتر و در قالب مسایل پشت‌پرده با اعداد بالاتر این کار را انجام می‌دهند و بانک، خودش را درگیر پرونده‌های خرد اعتباری نمی‌کند. البته اعتبارات خرد چالش‌های دیگری دارد.
- اینکه برای بانک‌ها، ورود به این حوزه چقدر جذابیت دارد، مهم است. به نظر می‌رسد همین قیمت تمام‌شده و اینکه این حوزه، چیزی جز دردسر برای آنها ندارد، از معضلات اصلی باشد. بنده قبل از آن وام ۱۰۰ میلیون تومانی، یک وام مسکن هم گرفته بودم. چون چندان اهل قسط دادن مداوم نیستم، با اینکه پنج شش سال وقت داشتم تا وام مسکن را تسویه کنم، زودتر تسویه کردم. با اینکه پنج سال از آن زمان گذشته بود، وقتی قرار شد اعتبارسنجی کنند، هیچ رتبه اعتباری از بنده در نظام بانکی وجود نداشت با اینکه یک بار از فرصت وام مسکن استفاده کرده بودم. جناب جلیلی! فکر می‌کنم یک ایراد هم سمت شرکت شما در حوزه رتبه‌بندی اعتباری افراد است. اگر فردی قبلا وام گرفته باشد، می‌توانید رتبه‌بندی کنید، البته آن هم سه سال آخر ارزیابی می‌شود اما کل فرایند ورود یک فرد به نظام بانکی را ارزیابی نمی‌کنید. در این زمینه، افرادی که تا کنون وام نگرفته‌اند یا دهه شصتی‌هایی که چند سالی است به حوزه کسب‌وکار ورود کرده‌اند، زیاد هستند. با توجه به اینکه دیتایی از این افراد وجود ندارد، چه باید بکنند؟
جلیلی: در قالب همین بحث نیم‌ساعته، حدود ۲۰ موضوع مطرح شد که هرکدام از آنها یک جلسه مجزا می‌طلبد. بنده طی ۱۵ سالی که مسوولیت سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها را برعهده داشته و مطالعات عمیق و گسترده‌ای در این زمینه داشته‌ام، با اطمینان عرض می‌کنم این موضوعات، به تنهایی ابعاد مختلفی دارند. همین وام مصرفی که آقای قنادپور اشاره کردند یا کیفیت داده‌ها یا مبحث آدرس که به عنوان یک داده در اعتبارسنجی مفید است، یک سرفصلِ مشخص است. در کنار آن، طراحی، سیستم و زیرساخت در کشور، قابل توجه است. بنده ۱۵ سال قبل به همراه جمعی از مدیران ارشد نظام بانکی، بازدیدی از شرکت اعتبارسنجی شوفای آلمان داشتم. وقتی خدمات این شرکت را که بزرگ‌ترین شرکت اعتبارسنجی اروپا محسوب می‌شود، معرفی می‌کردند، یکی از خدمات آنها، آدرس بود. برای من جذاب شد و سوال کردم که خدمات آدرس چیست و وقتی توضیح دادند متوجه شدم خود آدرس چه ماجرایی دارد؛ یعنی برای اینکه آدرس‌های مردم در جامعه، به درستی در پایگاه داده‌های اطلاعاتی، ذخیره و به‌طور مستمر، به‌روزرسانی شود، چه مکانیزم‌هایی نیاز دارد. پشت کارت ملی ما کدپستی ۱۰ رقمی وجود دارد که بیانگر آدرس ماست. البته ما یک قدم جلو رفتیم اما آیا کسی آدرس را به‌روز می‌کند؟ کمتر اتفاق می‌افتد که شهروندی بعد از تغییر محل سکونت، به ثبت احوال مراجعه کند، درخواست بدهد و کدپستی مربوط به آدرس را در پشت کارت ملی به‌روز کند. اینکه فلسفه آن چیست و چه مکانیزم‌هایی در نظام اقتصادی و اجتماعی از جمله نظام‌های بانکی برای آدرس وجود دارد، قابل بحث است یا موضوعات دیگری مانند شماره‌های موبایل، تماس و سایر موضوعات. بنابراین با توجه به وقت محدود در این برنامه، فعلا فقط می‌توانیم طرح موضوع کرده و در فرصت‌های دیگر درباره جزییات آن، بحث و بررسی کنیم. نکته دیگر اینکه بنده شخصا خوشحالم مساله اعتبارسنجی به گفتمان مدیران ارشد کشور تبدیل شده است. از حدود سال ۱۳۸۰ به‌طور تخصصی در حوزه مباحث اعتبارسنجی موسسات اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری، credit scoring و نظایر آن، کار عملی و اجرایی کرده‌ام. این، اولین بار است که در سطح رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و حتی مدیران عامل بانک‌ها، اعتبارسنجی به عنوان اولویت اول موردتوجه قرار گرفته است. این موضوع را به فال نیک می‌گیرم و نقطه شروع خوبی است. نکته بعدی اینکه ضرورت و جایگاه مساله اعتبارسنجی واقعا در این حد مطرح است. با آمار، استناد و مدرک عرض می‌کنم. اگر دستورکار اجلاس سران ۲۰ کشور صنعتی G20، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ را ملاحظه کنید، یکی از دستورکارهای سطح سران ۲۰ کشور صنعتی بزرگ و بالاترین سطح تصمیم‌گیری در دنیا، فراگیری مالی بوده است. آقای دکتر خاندوزی هم بعد از برعهده گرفتن سکان وزارت اقتصاد، در صحبت‌های‌شان اشاره کردند که از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد این است که نظام تامین مالی را فراگیر کنیم؛ یعنی کاری کنیم همه مردم و کسب‌وکارها به صورت عادلانه به خدمات نظام بانکی دسترسی پیدا کنند. البته معنایش این نیست ظرف مدت کوتاه، همه‌چیز گل و بلبل خواهد شد و همه مسایل حل می‌شود. همان‌طور که دوستان اشاره کردند برخی از اینها، مسایل ریشه‌ای دارد. بحث دیتا بسیار مهم است و نیازمند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فرهنگ و آموزش در سطح کارکنان بانک‌ها در حوزه تکمیل فرم‌هاست. قطعا نقطه شروع خوبی است و می‌تواند با سرعت مناسبی این مساله را حل کند. نکته بعدی اینکه اعتبارسنجی منحصر به فضای بانکی نیست بلکه مساله فراتر از نظام بانکی و حتی نظام اقتصادی کشور است و مساله اجتماعی است. اعتبارسنجی، خوش‌قولی، عمل به تعهدات و خوش‌حساب بودن است. آیا مردم یک اجتماع یا جامعه فقط باید در مقابل وام بانکی، خوش‌حساب باشند؟ خیر! بلکه مثلا مستاجران هم باید در مقابل صاحبخانه خوش‌حسابی کنند و اگر می‌خواهند صاحبخانه راضی باشد و فرایند اجاره دادن خانه را ساده‌تر کند، لازمه‌اش این است که مستاجر هم خوش‌قول باشد و آن را اثبات کند. سوپرهای دریانی که آقای قنادپور اشاره کردند، عین واقعیت است. اعتبارسنجی از مسایل ریز جامعه شکل می‌گیرد و در نظام بانکی و سایر حوزه‌های اقتصادی هم جایگاه خود را پیدا می‌کند. از آنجا که اعتبارسنجی، عمل به تعهدات و خوش‌حساب بودن است، در قالب مثال می‌توان گفت فروشنده و خریدار باید به همدیگر اعتماد کنند. اگر اعتماد نکنند، فرایند اعتبارسنجی به درستی انجام نمی‌شود و ما به سخت‌ترین و آخرین روش‌های اعتبارسنجی می‌رسیم. ضامن و وثیقه گرفتن، آخرین چاره کار است. ما در نظام بانکی همین کار را می‌کنیم چون این زیرساخت را در اجتماع نداریم و این امر جای تاسف دارد. ما در گذشته فرهنگی‌مان این موضوع را داشتیم. در پیشینه فرهنگی مردم ایران، با این مقوله مواجه بودیم که مردم برای اینکه از فردی مانند همسایه، آشنا یا بازاری، پولی قرض بگیرند یا اعتباری خرید کنند، یک تار موی سبیل خود را می‌کندند و به عبارتی سبیل گرو می‌گذاشتند و پول، قرض می‌گرفتند. جالب اینکه کارایی این سبیل گرو گذاشتن، از ضامن و وثیقه گرفتن و چک و سفته‌های امروزی بالاتر بود. آنچه امروزه به عنوان امتیازدهی اعتباری یا اعتبارسنجی در نظام‌های اعتباری و اقتصادی دنیا حرف اول و آخر را در زمینه فرایند اعطای وام و بسیاری از مسایل اعتباری ایفا می‌کند، همان چیزی است که ما در گذشته فرهنگی خود با یک تفاوت داشتیم؛ یعنی همان مفهوم سبیل ما را اجرا میکنند اما به جای سبیل، نمره را گرو می‌گذارند و آن را به‌روز کرده‌اند. سبیل، محدود است، کندن آن مشکل دارد و دارای تبعات بهداشتی است! بنابراین به جای آن، از تکنولوژی روز دنیا استفاده میکنند. اگر مدارک و کتاب‌های تاریخی که به این مفهوم پرداخته‌اند، مطالعه کنید، هیچ‌جا گفته نشده مردم ایران در گذشته فرهنگی‌شان برای قرض گرفتن پول، سبیل می‌دادند، بلکه می‌گفتند سبیل‌شان را گرو می‌گذارند. این، خیلی مهم است. وقتی ما چیزی را گرو می‌گذاریم، آن را پس می‌گیریم. مگر سبیلی که کنده شده، چقدر ارزش دارد؟! یک نفر آن را در اختیار دیگری گرو می‌گذارد و بعد مهم است که آن را پس بگیرد. فرد می‌خواهد با یک نشانه به طرف مقابل بگوید به من پول قرض بدهید و در مقابل آن، اعتبار و آبروی خود را پیش شما گرو می‌گذارم و فرد مقابل می‌تواند ارزش آبروی مرا پایین بیاورد. همین فرایند توسط فایکو آمریکا که بزرگ‌ترین سیستم credit scoring دنیاست، پیاده می‌شود. این شرکت، یک نمره اعتباری برای همه آمریکایی‌ها تولید می‌کند که وقتی یک شهروند آمریکایی قرار است وام بگیرد، سبیل خود را گرو نگذارد و نمره‌اش را گرو بگذارد؛ یعنی بسیار شیک، تمیز و مبتنی بر تکنولوژی. مقوله اعتبارسنجی این است. وقتی این‌گونه به مقوله اعتبارسنجی نگاه کنیم، یک فرایند کلان اجتماعی است. چینی‌ها به آن social scoring یا نمره‌دهی اجتماعی می‌گویند.
- البته بنده پاسخ سوال خودم را نگرفتم. اینکه شما دیتای چه مدت زمانی از مشتری را دارید؟ درباره آنهایی که در نظام بانکی دیتا ندارند، چه می‌کنید؟ چون شما اعتبار را بر اساس اینکه فرد، وام گرفته باشد و سابقه پرداخت وام داشته باشد، بررسی می‌کنید. در این زمینه، شما اقدام خاصی برای نظام بانکی نمی‌توانید انجام دهید. درست است؟
جلیلی: اعتبارسنجی را مانند یک لیوان آب ببینید که یک نیمه پر دارد و یک نیمه خالی. ما روش‌های مختلف اعتبارسنجی داریم که وام دادن مبتنی بر ضامن، وام دادن مبتنی بر وثیقه، وام دادن مبتنی بر تحلیل صورت‌های مالی و وام دادن مبتنی بر credit scoring بر اساس داده‌هاست. لزومی ندارد برای همه مردم credit scoring را محاسبه کنیم. در هیچ جای دنیا چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. در خود آمریکا که قدمت سیستم‌های اعتبارسنجی آن، بیش از ۱۶۰ سال است، معنایش این نیست که همه آدم‌ها از مادر که متولد می‌شوند، نمره اعتباری دارند! فردی که به سن قانونی می‌رسد، هیچ دیتای اعتباری ندارد ولی در همین کشورها، وقتی افراد به سن قانونی می‌رسند، می‌توانند انواع وام‌ها را دریافت کنند در حالی که هیچ دیتای اعتباری ندارند. برای این افراد، در کشورهای مختلف، اعتماد میکنند. مثلا برای وام‌های مصرفی یا کارت‌های اعتباری، وقتی فرد به سن قانونی می‌رسد، همان ابتدا یک کارت ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ دلاری بدون هیچ موضوعی در اختیارش قرار می‌دهند. سپس بر اساس عملکردش نسبت به این کارت اعتباری، میزان شارژ کارت اعتباری بعدی را بالا یا پایین می‌آورند. اگر خوش‌حسابی کند، به جای ۲۰۰۰ دلار می‌شود…
- اینها سرجای خودش! الان ما در ایران بر اساس چه شاخصی اعتبارسنجی می‌کنیم؟
جلیلی: الان در ایران در نظام بانکی، وام را در قبال وثیقه و ضامن می‌دهیم که بدترین شکل ممکن است. در این شرایط، در سیستم اعتبارسنجی که شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران طراحی کرده، حدود ۴۰ میلیون ایرانی که افراد فعال اقتصادی هستند، در آن حضور دارند. اگر کل افراد بالغ ایرانی را ۶۰ میلیون نفر درنظر بگیریم، ۱۰میلیون نفر آنها افراد مسن یا زنان خانه‌داری هستند که در بسیاری از مناطق، کار مالی و اقتصادی انجام نمی‌دهند، بنابراین ۵۰ میلیون نفر داریم که بالقوه می‌توانند وام بگیرند و ۴۰ میلیون اینها، در ۱۰ سال گذشته حداقل یک فقره وام گرفته‌اند. این ۴۰ میلیون نفر در سامانه اعتبارسنجی، پرونده اعتباری دارند و سیستم می‌تواند درباره آنها قضاوت کند که البته قضاوت‌ها، مختلف است. نظام بانکی، در شرایط موجود تا امروز، از ۱۰۰درصد کسانی که وام دریافت می‌کردند، ضامن و وثیقه می‌گرفتند و حالا دولت می‌گوید ضامن و وثیقه را کم کنیم؛ یعنی در فاز اول، برای کسانی که شاغل، بازنشسته یا مستمری‌بگیر دولت و حوزه‌های این‌شکلی هستند، ضامن را برداریم و اعتبارسنجی را جایگزین کنیم. در این مرحله، ۱۰ تا ۲۰ درصد مردم را از گردونه ضامن و وثیقه گرفتن خارج می‌کنیم. این، یک فرایند تدریجی است. به مرور زمان، دامنه شمول این اعتبارسنجی باید توسعه پیدا کند. افرادی که شما اشاره کردید، کسانی هستند که فعلا نظام بانکی ما می‌تواند با وثیقه و ضامن، با اینها کار کند. لزومی ندارد که یک‌شبه، بدون اینکه زیرساخت لازم فراهم شده باشد، ضامن و وثیقه را برداریم.
- البته گردش حساب مالی مشتریان نظام بانکی هم می‌تواند ملاک عمل خوبی باشد. کسی که میزان مشخصی درآمد در ماه یا سال دارد، نشان می‌دهد توان پرداخت میزان مشخصی را دارد. درست است؟
جلیلی: خیر! اتفاقا مهم‌ترین قسمت و سوال کلیدی، همین موضوع است. فرض کنید بنده از جنابعالی پولی قرض می‌گیرم و قول می‌دهم یک ماه دیگر آن را به شما پس بدهم. در اینجا، دو شرط ضروری، نیاز است: اول اینکه تمایل به پس دادن داشته باشم و دوم اینکه توانایی پس دادن داشته باشم. اگر یکی از این دو برقرار نباشد، پول شما را پس نمی‌دهم. در شرط اول، اگر به هر دلیلی دوست نداشته باشم، پول شما را پس بدهم، علی‌رغم اینکه پول و توان پرداخت هم داشته باشم، پس نمی‌دهم. مثال شما درباره گردش مالی، فقط توانایی افراد را برای عمل به تعهدات‌شان نشان می‌دهد اما تمایل‌شان را نشان نمی‌دهد، بنابراین ما نمی‌توانیم…
- آقای دکتر جلیلی! اگر قوانینی داشته باشیم که مثلا بنده به‌طور مثال از بانک وام بگیرم و در بورس سرمایه‌گذاری کنم یا طلا و دلار بخرم (که بر اساس تورم در کشور، با نرخ وام بانک‌ها، از میزانی به بالاتر، این وام جذابیت دارد) اما در صورت عدم پذیرش تعهدات در پرداخت وام، از یک‌سری امکانات شهروندی محروم شوم تا وام را سر فرصت پس بدهم، مشکل قابل حل است. درست است؟
جلیلی: نکته اصلی همین‌جاست! ما یک سیستم ملی فراگیر اجتماعی نداریم که افراد بدحساب را جریمه کنیم. آنچه در دنیا می‌بینیم، همین است. یک مثال واقعی می‌زنم. از مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی دنیا پرسیده‌ام چرا موضوعات سریال‌های شما، عموما موضوعات بیمهای است، در حالی که بسیاری از سریال‌های ایرانی، مبتنی بر چک برگشتی، بدهی بانکی و مانند آن است؟ پاسخ جالبی دادند. گفتند مثلا اگر یک شهروند آمریکایی، سه روز دیگر موعد پرداخت قسط بانکی‌اش باشد، تمام حساب‌های خود را چک می‌کند و متوجه می‌شود پولی ندارد که قسط خود را بدهد و هیچ راه دیگری هم ندارد، به عنوان آخرین چاره، ممکن است یک فراد بیمهای انجام دهد؛ یعنی با توجه به بیمه‌نامه‌ای که دارد، یک ادعای ساختگی مطرح کند، مثلا خودش بخشی از خانه‌اش را آتش بزند اما بگوید آتش گرفته تا از بیمه، خسارت بگیرد و قسط بانکی‌اش را بدهد! چرا این کار را می‌کند؟ چون این نمره اعتباری، در آن جامعه، آنقدر مهم است که اگر پایین بیاید، از بسیاری خدمات اجتماعی محروم می‌شود لذا تلاش می‌کند این اتفاق نیفتد. ما هنوز در ایران، این زیرساخت را فراهم نکردیم. درست است شرکت رتبه‌بندی اعتباری، اقداماتی انجام داده اما این زیرساخت، بسیار فراتر از شبکه بانکی است. اگر قوانین آمریکا، اروپا و کشورهای پیشرو را جست‌وجو و گزینش کنید، پنجمین یا ششمین قانون مهم این کشورها، قانون گزارشگری اعتباری است؛ یعنی در سطح قوانین هم برای این مساله هم فکر کرده‌اند. آقای قنادپور به درستی اشاره کردند بانک‌ها باید دیتای خود را اشتراک‌گذاری کنند و اینکه هر بانکی بخواهد شرکت اعتبارسنجی راه‌اندازی کند، درست نیست. اشتراک‌گذاری داده، نیازمند زیرساخت قانونی است و در هر کشوری، قانون مستقل دارد.
- مقام معظم رهبری، بارها و رییس‌جمهوری، اخیرا تاکید کرده‌اند بانک‌ها، اسامی ابربدهکاران را معرفی کنند؛ چرا نمی‌کنند؟ برای من سوال است. آیا این افراد، آنقدر ذی‌نفوذ و صاحب قدرت هستند یا جاهایی به بدنه قدرت وصلند و برخی مواقع، اسامی‌شان خاص است که حتی نمی‌توانیم آن را اطلاع‌رسانی کنیم! رییس‌جمهوری همین چند هفته پیش با مدیران عامل بانک‌ها جلسه داشتند و بر این موضوع تاکید کرد. نکته قابل توجه اینکه در وام قرض‌الحسنه خانگی، عدد درشتی، بدون ضامن در حال گردش است اما چون موضوع آبرو، همسایه و فامیل در میان است، کاری نمی‌کنند قسط‌شان عقب بیفتد. بحث فرهنگی هم دارد که شما مثال سبیل را زدید. در گذشته، مردم، نه تنها در ایران، بلکه در دنیا، بیشتر هوای همدیگر را داشتند. دو سه شب پیش، خبری را خواندم که عکاس معروف فرانسوی، به علت سرمازدگی، در قلب پاریس، به خاطر بی‌تفاوتی مردم از بین رفت. ظاهرا حال او بد شده و روی زمین افتاده بود. مردم فکر می‌کردند بی‌خانمان است و هیچ‌کس توجهی نکرد. یک بی‌خانمان به اورژانس زنگ زد و اورژانس فکر کرد چون تماس‌گیرنده، بی‌خانمان است، فردی که روی زمین افتاده هم همین وضعیت را دارد و هیچ‌کس به سراغ او نرفت! بنابراین به قولی در مهد فرهنگ و آزادی دنیا، چنین اتفاقی رخ می‌دهد. در ایران هم متاسفانه، چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. در کنار مباحث فرهنگی، اگر قوانین، سفت و سخت باشد، بانک‌های ما، اسامی ابربدهکاران بانکی را اعلام کنند و از طرف دیگر، خدمات شهروندی را به سمتی پیش ببریم که مشتری بانک، خودش به این سمت بیاید که اگر قسط وام را ندهد، امکانات دیگری از او گرفته می‌شود، به حل مشکلات کمک می‌کند. این، موضوعی است که در ادامه باید بیشتر به آن بپردازیم. آقای دکتر صادقی! ما دو سه سال است از بانکداری دیجیتال صحبت می‌کنیم با این حال، هر بانک به صورت جزیره‌ای، بسته به نوع بانک، دیتای ۸، ۱۰، ۲۰ سال یا کمتر و بیشتر مشتریان خودشان را دارند. در این شرایط، برخی مواقع، کسب‌وکارهایی مانند سوپر دریانی یا اسنپ توان پرداخت مشتریان خود را ارزیابی و در صورت درخواست وام، به او اعطا میکنند. درباره نمونه‌ای که برای خودم رخ داد، آن بانک، حتی از دیتایی که بنده در بانک خودش داشتم، استفاده نکرد و در نهایت، با ماجراهای مختلفی مواجه و گرفتار شدم و دیگر به سمت وام نمی‌روم. سوال این است چرا بانک‌ها از این دیتای جزیره‌ای، حداقل برای مشتریان خودشان استفاده نمی‌کنند و با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، مشتریان خود را اعتبارسنجی نمی‌کنند؟ به نظرم همین دیتای خودشان، دقیق‌تر است. اگر این مساله اتفاق می‌افتاد، قطعا در وام‌های خرد می‌توانستیم از این روش استفاده کنیم. کاش آقای محمودی از بانک ملت در برنامه حضور داشتند و توضیح می‌دادند که در این بانک، سامانه‌ای به نام فرابانک راه‌اندازی شده و دقیقا بر اساس دیتای مشتریان خودش، رتبه مشتری را ارزیابی می‌کند و بر همان اساس، به وی وام می‌دهد که فکر می‌کنم نکول کمی داشته و تعداد زیادی وام نیز پرداخت شده است. البته بانک ملی هم از طریق نشان اعتباری این اقدام را انجام داد. اگر شما هم دیتایی داشتید که کاری انجام داده‌اید، ممنون میشوم اشاره بفرمایید.
صادقی: حضور پررنگ فین‌تک‌ها به‌خصوص لندتکها در یک سال اخیر، نشان می‌دهد در حوزه پرداخت اعتبار غیرحضوری، می‌توان اقداماتی انجام داد. آقای قنادپور اشاره خوبی به بحث دیتا داشتند و به ضرس قاطع می‌توانم عرض کنم همه دیتابیس‌های بانک‌ها، لزوما دیتابیس تمیزی نیست و شاید اطلاعات، دقیق نباشد. قبل از اینکه وارد بحث فین‌تک‌ها، لندتکها و پرداخت‌های تسهیلات غیرحضوری دو بانک که نام بردید، شوم، باید عرض کنم ما باید بین اعتبارسنجی در بانک و استفاده از امتیاز رفتار مالی در گذشته با استفاده از سامانه‌های بیرونی تفاوت قائل شویم. به خاطره کوچکی اشاره کنم؛ یادم هست سال ۸۵ که در بانک اقتصاد نوین حضور داشتم، گروه سوییسی برای پیاده‌سازی مدیریت ریسک آمده بودند. وقتی بحث ریسک اعتباری را مطرح می‌کردند، می‌گفتند شما فارغ از بحث سامانه‌های جانبی که از دیتای آن استفاده می‌کنید، حتما باید internal rating داشته باشید؛ یعنی حتما خود بانک باید با معیارهای خودش، یک اعتبارسنجی داخلی انجام دهد. قاعدتا همه سامانه‌های اطلاعاتی، ۷۰ تا ۸۰ درصد موضوع را خواهند داشت اما اصل کار، خود چارچوبی است که بانک موردنظر حاضر است بابت آن بررسی انجام دهد و اعتباراتی را در رِنج‌های مختلف پرداخت کند. اینکه چرا بانک‌ها، چندان از تسهیلات خرد استقبال نمی‌کنند، به ۱۰ تا ۱۵ سال پیش، دولت آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد برمی‌گردد که نرخ تسهیلات را بالاجبار پایین آوردند و نیز سیاست‌گذاری‌هایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد. البته از هفت هشت سال پیش، با عقد مرابحه، وضعیت بهتر و نرخ سود تسهیلات، نسبتا منطقی‌تر شده ولی در مجموع به سیاستگذاری برمی‌گردد که باعث شد تسهیلات مشارکتی پررنگ‌تر باشد در حالی که تسهیلات مشارکتی، به درد مصرف‌کننده خرد نمی‌خورد. کرونا فرصتی ایجاد کرد که اعتبارسنجی‌ها و احراز هویت‌های غیرحضوری در ایران سرعت بگیرد. اگر در سال ۹۸ به این موضوعات اشاره می‌کردید، همه تعجب می‌کردند. سال‌های گذشته که در بانک آینده حضور داشتم، مسوول دفتر بنده برای اولین بار از دیجی‌کالا، با چند کلیک، به سادگی اعتبار گرفت تا کالایی را خریداری کند. ما تعجب می‌کردیم که مگر می‌شود غیرحضوری، تسهیلات دریافت کرد. با شروع کرونا، فضاهای مناسب، بازتر و بسترهای مقرراتی، بهتر شد. در این زمینه، به‌خصوص حضور فین‌تک‌ها و لندتکها، باعث شده گوی سبقت را از بانک‌ها بربایند. الان لندتکها فعال هستند و نرخ‌های آن‌چنانی از مشتریان می‌گیرند ولی باز هم مشتریان، راغب و حاضر هستند نرخ‌ها را پرداخت کنند. بنده به‌خصوص در حوزه دیجی‌پی با دو سه لیزینگ که حمایت مالی از پرداخت‌های خرد داشتند، صحبت می‌کردم، متوجه شدم این پرداخت‌های خرد، دو ویژگی دارد: یکی اینکه BMPL آن در حد نیم درصد است، چون این تسهیلات ۱۲ ماهه و عدد آن، زیر ۵۰ میلیون تومان است. در نتیجه، مطلوبیت مصرف‌کننده که کالایی را خریداری می‌کند و همیشه جلوی چشمش است و آن را مصرف می‌کند، بالاست. در واقع، مشتری به دنبال آن است که وام را به موقع پرداخت کرده تا دوباره از این فضا استفاده کند. نکته دیگر اینکه در حوزه پرداخت تسهیلات، این وام، دقیقا به محل مصرف مشخص و درست می‌رود و در بایاس بانکداری اسلامی هم می‌تواند جذاب باشد که اگر فردی به بانک، مراجعه و متقاضی ۵۰ میلیون تومان باشد و بانک نداند آن ادعا یا موضوع مصرف فرد، واقعی است یا خیر، در اینجا، این مساله وجود ندارد. در لندتکها یا کلوزلوپ، دقیقا این موضوع اتفاق می‌افتد و از حالت گذشته، بسیار بهتر است. برآورد بنده این است که حضور لندتکها در سال‌های آتی پررنگ‌تر خواهد شد و بانک‌ها، کم‌کم جرات این موضوع را پیدا میکنند که مباحث اعتبارسنجی و احراز هویت غیرحضوری را از طریق فین‌تک‌ها دنبال کنند و از لحاظ عملیاتی هم چندان توجیه ندارد که وام زیر ۱۰۰ میلیون یا ۵۰ میلیونی در شبکه شعب پرداخت شود. با توجه به وجود سامانه‌هایی مانند سامانه اعتبارسنجی یا شرکت رتبه‌بندی ایران، با دیتاهای تاریخی افراد در خود بانک، می‌توان رتبه اعتباری داخلی به مشتری داد. درباره سوال شما مبنی بر اینکه فردی به سن ۱۸ سالگی می‌رسد و سابقه ندارد، آقای دکتر جلیلی نیز اشاره کردند در دنیا، ۲هزار دلار اعتبار می‌دهند که البته فکر می‌کنم عدد آن بسیار کمتر و حدود ۵۰۰ دلار باشد و در ایران هم افراد می‌توانند با ۵ یا ۱۰ میلیون تومان، وارد مباحث اعتبارسنجی شوند. الان لندتکها این کار را انجام می‌دهند و در قالب یک چک صیادی که امروز بسیار پرقدرت‌تر از گذشته است، می‌توان آن را انجام داد زیرا چک‌های صیادی امروز، با توجه به مقررات بانک مرکزی، از هر حسابی در شبکه بانکی، قابلیت نقد شدن دارد. آنچه وزیر اقتصاد اشاره کرده‌اند مبنی بر اینکه این تسهیلات می‌تواند به راحتی به حقوق‌بگیران پرداخت شود، به‌خصوص اگر فرد در شبکه استخدام دولتی باشد، به دلیل عدم ترک کار یا ریسک پایین آن، وثیقه بسیار جذابی است و بانک بدون هیچ ضامنی می‌تواند آن را پرداخت کند.
- همین کارمندان دولت یا حتی کارمندان بانک‌ها که اشاره می‌کنید با کسر از حقوق می‌توانند تسهیلات دریافت کنند، ضامن دو سه نفر دیگر شده‌اند. بسیاری از موارد، فرد، پرداخت نکرده و از حقوق ضامن کسر می‌شود. در این خصوص، برای یک وام ۱۰۰ میلیونی، معمولا ماهانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بازپرداخت وام است. سوال اول اینکه اگر میزان قسط ماهانه یک وام ۱۰۰ میلیونی را همان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدانیم، برای یک کارمند که ماهانه ۵ یا ۷ میلیون تومان درآمد دارد، آیا بانک می‌تواند این مبلغ را با این مدل از حساب کارمندی برداشت کند که وی ضامن فرد دیگری باشد؟ سوال دوم اینکه آیا کل قسط را می‌توان از حقوق فرد کسر کرد؟
صادقی: درباره مدلی که قرار است اجرایی شود، دو موضوع وجود دارد. یکی اینکه اگر فرد، ضامن دیگران باشد، در استعلام‌های بانک مرکزی و حتی مشاوره رتبه‌بندی ایران این موضوع وجود دارد زیرا فردی که ضامن فرد دوم شده، آن فرد دوم نیز حتما در شبکه بانکی، اعتباری دریافت کرده که آن اعتبار، در فرم‌های ۲۸X آن بانک، به بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین بانکی که قرار است به کارمند دولت تسهیلات بدهد، باید استعلام برخط از بانک مرکزی بگیرد تا مشخص شود آن فرد، ضامن فرد دیگری بوده یا خودش در شبکه بانکی دیگری، گیرنده بوده است. دوم اینکه علاوه بر آن، در همه بانک‌ها، اعتبارسنجی داخلی مطرح است. ممکن است بانکی بر اساس سیاستگذاری خود، حداکثر ۵۰ درصد حقوق فرد را به عنوان توان اعتباری او لحاظ کند و بانک دیگر، ۶۰ درصد یا ۳۰ درصد. سوم اینکه وقتی فردی به عنوان کارمند دولتی مثلا با ۷ میلیون تومان حقوق به شعبه مراجعه می‌کند و قرار است دو و نیم میلیون قسط بدهد، قاعدتا چون مبلغ قسط، کمتر از نیمی از حقوق وی است، مشروط بر اینکه ضامن فرد دیگری نشده باشد، می‌تواند آن وام را دریافت کند.
- پس درخصوص طرح جدید دولت، اگر افراد یا ضامن باشند یا وام گرفته باشند و در حال پرداخت باشند، امکان دریافت وام ندارند. درست است؟
صادقی: بستگی به چارچوب اعتبارسنجی آن بانک دارد که بگوید ۵۰ یا ۶۰ درصد یا درصد دیگری را لحاظ کند و اگر فرد در آن رِنج باشد، می‌تواند به وی پرداخت کند. در مجموع، هرکس ظرفیتی دارد، چون یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی افراد یا شرکت‌ها، ظرفیت آنها برای تسویه وام است. این ظرفیت را برای شرکت‌ها می‌توان از صورت‌های مالی حدس زد و برای یک فرد از جریانات نقدی که یکی از آنها حقوق است یا ممکن است کارمند دولت، سپرده ثابت داشته باشد که ماهانه سود به آن واریز می‌شود که این موضوع هم می‌تواند به عنوان جریان نقدی فرد لحاظ شود و یکی از مقوله‌های اعتبارسنجی وی قرار گیرد. در همین زمینه، دوستان در گروه، مباحث گردش حساب را مطرح کنند. اگر به یکی از نئوبانک‌های داخلی مانند بانکینوی بانک خاورمیانه برای دریافت وام مراجعه کنید، این موضوع، مطرح می‌شود که بانک، وام می‌دهد مشروط بر اینکه حقوق وی در بانک خاورمیانه پرداخت شود، ولو اینکه فرد در یک شرکت خصوصی مشغول به کار باشد. البته مشابه خارجی هم همین کار را انجام می‌دهد. برای بانکی مانند بانک خاورمیانه، مهم این است که آن جریانات نقدی مستمر در حساب افراد اتفاق می‌افتد و این ریسک را می‌پذیرد که ممکن است فرد، امروز باشد و ماه دیگر نباشد ولی به آن شرکت هم نگاه می‌کند که رفتارش با افرادی که استخدام می‌کند، چگونه است. برای این مقوله و گردش حساب، زمانی را مشخص می‌کند که مدت مشخصی از پرداخت حقوق در آن حساب یا از طرف شرکت گذشته باشد. نئوبانک خارج از ایران مانند N26، دقیقا همین برخورد را دارد و متقاضی وام باید شماره حساب دریافت حقوق را اعلام کند و صورت‌حسابی که به نئوبانک ارایه می‌شود، بیانگر این است که پرداخت حقوق اتفاق می‌افتد و وثیقه مورداطمینان برای پرداخت تسهیلات باشد. قاعدتا در همه پلتفرم‌های غیرحضوری، تسهیلات، خرد است و اعداد، کاملا کوچک و زیر ۵۰ میلیون تومان است و اعداد بزرگ در این چارچوب‌ها نمی‌گنجد.
- با توجه به سابقه و تجربه جنابعالی در نظام بانکی، چند درصد بانک‌ها علاقه دارند از طریق وام خرد، به سمت توسعه حرکت کنند؟
صادقی: بانک به بانک، متفاوت است. عمده بانک‌ها به دلایل مختلفی که عرض کردم، شاید ۲۰ درصد حاضر باشند به سمت وام خرد بروند. یک دلیل، عدم تطبیق‌پذیری جریان‌های نقدی طولانی‌مدت با سپرده‌گیری است. شما حداکثر سپرده دوساله می‌گیرید ولی پنج ساله بازپرداخت می‌کنید. اگر حجم زیادی روی تسهیلات پنج ساله ریخته شود، شکاف نقدینگی ایجاد می‌شود. درست است که اقساط، وصول می‌شود اما سه سال گپ وجود دارد. بنابراین تا زمانی که مانند گذشته، بحث سپرده‌گیری که پنج ساله بود، تطبیق پیدا نکند، این موارد مطرح است. برخی چالش‌های بانکی فعلی، به سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برمی‌گردد و این نهاد هم باید خودش را با شرایط روز تطبیق دهد و آنها را آپدیت کند تا با همدیگر تطبیق‌پذیر شوند. نکته دیگر مورداشاره شما، درباره پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی از طریق نشان بود که درست است. تسهیلات خرد آن، ۴ میلیون یا ۷ ۸ میلیون تومان، مبتنی بر پشتوانه سهام عدالت و کاملا غیرحضوری بوده است. اتفاقا چند روز پیش، درباره تاخیر پرداخت آن سوال می‌کردم، گفته می‌شد در حد صفر است؛ یعنی آنقدر، عدد آن کوچک است که می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. البته چون پشت وثیقه سهام دارد شاید تحلیل خوبی نباشد که بگوییم نکول ندارد، ولی می‌توانم به ضرس قاطع عرض کنم این موضوع در خصوص پلتفرم‌هایی مانند دیجی‌پی یا لندتک‌های موجود هم صدق می‌کند و نکول آنها هم پایین است. در حوزه تسهیلات خرد پشتوانه سهام عدالت، کارت اعتباری وجود دارد که ما در بانک ملی به دنبال این هستیم که اینها را در بازارهای مختلف، کلوزلوپ کنیم تا به راحتی گردش کند. هرچه گردش اینها بالاتر باشد، برای بانک‌ها منفعت خواهد داشت و موجب می‌شود فرد، بیشتر مصرف کند و به موسسه اعتباری کارمزد بدهد. به نظرم، آینده تسهیلات خرد در حوزه کلوزلوپ، در دستان لندتکها و فین‌تک‌های فعال در این حوزه است و گوی سبقت را از همه بانک‌ها می‌ربایند.
- با توجه به محتوای موسیقی میان‌برنامه که از علیرضا طهماسبی پخش شد، اگر بانک‌های کشور، در این حوزه دقت بیشتری کنند، مردم برای آنها حکم دوا دارند نه شفا! و به راحتی در همین حوزه هم می‌توان به مردم کمک کرد و هم بانک‌ها به درآمد مشاع (در وویس «غیرمشاع» گفته شد اما در پایان میزگرد، عنوان شد مشاع درست است و تغییر پیدا کرد نیازمند بررسی) خود کمک میکنند. آقای قنادپور! همان‌طور که آقای صادقی اشاره کردند، یکی از جذابیت‌های حوزه وام خرد این است که بانک‌ها به جای اینکه خودشان با آن نگاه سنتی و فرهنگ غالب قدیمی پیش بروند، این کار را به نهادهای ثالث مانند لندتکها واگذار کنند. البته در ماجرای لندتک، متاسفانه سودهای ۵۰ و ۵۵ درصدی دریافت می‌شود که اصلا درست نیست و نمی‌دانم نام آن را چه می‌توان گذاشت! تعجب می‌کنم چرا بانک مرکزی در این حوزه، ورود نمی‌کند و با این وضعیت برخورد نمی‌کند؟ بالاخره باید نرخ کارمزد مناسبی دریافت شود نه اینکه هرچقدر دل‌مان خواست و تیغ‌مان برید، بگیریم و از وضعیت بد مردم سوءاستفاده کنیم.
قنادپور: در این زمینه، بانک‌ها در حال از دست دادن سهم بازار خود هستند و دو کار باید انجام دهند: یکی اینکه برای وام‌های خودشان، به سمت بانکداری داده‌محور بروند و دوم اینکه یک‌سری موارد را به صورت as a service ارایه کنند. لندتکها، مدل‌های جدیدی را می‌آورند و اجرا میکنند مانند consumer credit، BMPL و امثال آن. یک نقد کوچک به لندتکها این است که آنها هم عموما فرایندها را دیجیتال میکنند و بیزینس‌مدل را تغییر نمی‌دهند و به سمت دیسراپتیو نمی‌روند. به نظرم در این حوزه، دیسراپتیو، consumer credit و BMPL است. بهتر است به جای اینکه به فرد بگوییم چک را اسکن کند و به سمت دیجیتالیزه کردن کانال برویم، واقعا به سمت داده‌محوری حرکت کنیم. درباره لندتکها با جمله شما موافق نیستم که نهاد رگولاتوری باید به این مساله ورود کند. البته شخصا با ۵۰ درصد سود لندتکها نیز موافق نیستم اما بازار است و هیچ‌وقت…
- منظور این است که رگولاتور، سقف و کف بگذارد نه اینکه رها کند تا دوستان در رقابت، این عدد را بشکنند. در این شرایط، همه سر یک میز می‌نشینند و با همدیگر هماهنگ می‌شوند.
قنادپور: اقتصاد آزاد، خودش، خودش را پیدا می‌کند. مشتری وقتی ببیند ۴۰ درصد زیاد است، سراغ آن نمی‌رود. حساب و کتاب می‌کند. مشتری را که اجبار نکرده‌اند!
- عمده مشتریان لندتک‌هایی که وام ۲۰ میلیون تومانی می‌گیرند، آن را برای سرمایه‌گذاری نمی‌گیرند بلکه از سر بدبختی و ناچاری است؛ یعنی یا برای مصرف گوشت و مرغ است یا بدهی‌ها، وام‌های گذشته و اقساط عقب‌افتاده. به همین علت…
قنادپور: با شما موافق نیستم! ایراد من به لندتکها این است که به سمت کالای بادوام، اقساط و تقسیط می‌روند نه سمت اعتبار. اگر روی گوشت و مرغ و اینها باشد، خوب است و باید سود را به صفر درصد برساند و نمی‌تواند سود بالا بگیرد. ما حدود یک ساعت و نیم است داریم صحبت می‌کنیم و مدام از بانک می‌گوییم که این امر، جفا به حوزه اعتبارسنجی است. بانک، تنها بازیگر نیست. آقای دکتر جلیلی نکته زیبایی گفتند اعتبارسنجی، بستر اجتماعی است. کاملا با این موضوع موافقم. اعتبار هم صرفا مساله بانکی نیست. بانکی‌ها فکر میکنند همه‌چیز در حوزه آنهاست وگرنه بانک در BMPL کجا درگیر می‌شود؟ در consumer credit بانک می‌تواند درگیر نباشد. به نظرم لندتکها باید این حوزه را جلو ببرند. ما خودمان همین کار را می‌کنیم. چرا فکر می‌کنیم دیتا برای اعتبارسنجی، فقط در بانک‌هاست؟ دیتا جای دیگری است. آقای بابک زینتی در گروه به خوبی اشاره کرده‌اند که تخلفات رانندگی برای اعتبارسنجی یک معیار است. اینکه افراد، چه زمانی قبوض خود را پرداخت میکنند و مواردی مانند اینها، مهم است. بحث دیگر، جایزه خوش‌حسابی است؛ یعنی فرد امید داشته باشد که بعدا بیشتر بتواند اعتبار خود را مطرح کند. این موضوع در حوزه consumer credit مطرح می‌شود.
- مانند کاری که همراه اول انجام داده است.
قنادپور: بله دقیقا. همراه اول می‌گوید اگر تا ششم ماه، قبض خود را پرداخت کنید، فلان امتیازات را می‌دهد. نکته دیگری که در این زمینه به آن جفا می‌شود، مسایل اجتماعی است. در مباحث اعتبارسنجی، مسایل اجتماعی بسیار مهم است؛ هم از این جهت که از تکنیک‌های social استفاده کنیم و هم در زمینه فعالیت‌های آن. البته در ایران برای این مباحث، خیلی زود است ولی در دنیا، مطرح است. در این حوزه، مثال شما درباره صندوق‌های خانوادگی درست است. وقتی مفهوم اجتماعی شدن مطرح شود، تمام موضوعات مربوط به مجوز اعتبارسنجی و رتبه‌بندی که هرکس برای خودش مطرح می‌کند یا اینکه مثلا سازمان بورس گفته کسی حق ندارد اعتبارسنجی انجام دهد، معنایی ندارد. الان اعتبارسنجی در حال انجام است. شاید طرف اجازه نداشته باشد سرویس اعتبارسنجی را بفروشد اما برای خودش که می‌تواند این کار را انجام دهد مانند اسنپ، دیجی‌کالا و خود ما. بنابراین جفا نکنیم.
- اگر اشتباه نکنم در قضیه لندو، بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که دیگران نباید اعتبارسنجی کنند و باید از دیتای نظام بانکی استفاده شود. البته بنده با یکی از مدیران بانک مرکزی صحبت می‌کردم ایشان می‌گفت آن بخش‌نامه، اشتباه بود و قرار نبود درباره اعتبارسنجی صحبت کند. مشکل اصلی بانک مرکزی با لندو این بود که دیتای مشتریان نظام بانکی در اختیار لندتک لندو قرار می‌گرفت. ایراد کار در این زمینه بود نه اصل اعتبارسنجی. اگر اطلاعات دقیق‌تری دارید، بفرمایید.
قنادپور: خیر. بنده اطلاعات خاصی در این زمینه ندارم اما این موضوع را هم شنیده‌ام که به شدت با آن مخالف بودم مانند اینکه بانک مرکزی به سوپر دریانی بگوید حق ندارید اعتبارسنجی کنید! البته می‌تواند بگوید اعتبارسنجی را به دیگری نفروشید. بنده در جایگاه قانون‌گذار نیستم اما این موضوع را نمی‌فهمم که کسی نتواند برای مشتریان خود اعتبارسنجی کند. مثل اینکه یک نفر بخواهد به کسی قرض بدهد یا اینکه قرار باشد در محله، کالایی به فردی امانت داده شود و فرد، اعتبارسنجی شده باشد. چه کسی می‌خواهد جلوی این کار را بگیرد؟! در مجموع، به اعتبارسنجی جفا نکنیم، اعتبارسنجی اصلا مختص شبکه بانکی نیست و در حوزه کلان و اجتماعی و بر اساس دیتاست. راننده اسنپ هم اعتبارسنجی می‌شود و قرار نیست فقط در حوزه وام، پرداخت اعتبار و پول باشد. در معامله، نیز فرد از طریق چهره یا سابقه یا اخیرا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی موردتوجه قرار می‌گیرد و اعتبارسنجی می‌شود.
- آقای جلیلی! درباره عدد و رقم ۱۰ هزار تومان که شما به عنوان رتبه اعتباری مشتریان نظام بانکی دریافت می‌کنید، باید عرض کنم اگر بنده در شعبه بانک درخواست بدهم رتبه اعتباری‌ام را ارزیابی کند، شعبه ۱۰ هزار تومان از حساب بنده کسر می‌کند. اخیرا اپلیکیشن‌های پرداخت‌ساز و برخی بانک‌ها این امکان را قرار داده‌اند که مشتری با پرداخت ۱۰ هزار تومان، رتبه اعتباری خود را اخذ کند. اتفاقی که برای بنده و احتمالا بسیاری افراد رخ داده، این است که بعد از پرداخت مبلغ یادشده، پاسخ این بود که هیچ دیتایی برای شما در نظام بانکی موجود نیست و نمی‌توانیم برای شما رتبه درنظر بگیریم و ۱۰ هزار تومان از جیب بنده و احتمالا افراد دیگر کسر شده است! این موضوع در اپلیکیشن‌های پرداخت‌ساز، در بخش مناسبی قرار گرفته تا افراد اعتبار خود را بسنجند و مشتریان بدون اینکه قصد دریافت وام داشته باشند، از سر کنجکاوی هم که شده، به این سمت می‌روند. این مشکل از کجاست و چرا پول به حساب مردم برنمی‌گردد؟
جلیلی: بنده یک سال است که از این شرکت دور شده‌ام با این حال، مفهوم my credit به این معنا که هر شهروند بتواند گزارش و نمره اعتباری خود را استعلام کند و اگر اعتراضی دارد، آن را اعلام نماید، مفهومی بود که با هماهنگی بانک مرکزی از دو سه سال قبل، کار آن را شروع کردیم. زیرساخت‌ها ضعیف بود و ما زیرساختی برای احراز هویت نداشتیم، با سامانه شاهکار مخابرات، مذاکره و اولین مجموعه غیردولتی بودیم که سرویس شاهکار را برای احراز هویت دریافت کردیم. این فرایند، یک کار جدید بود که بخشی از آن بر اساس آزمون و خطا شکل گرفت که بالاخره باید راه می‌افتاد. یک بخش از نمونه‌ای که شما اشاره کردید، ناشی از جدید بودن موضوع بوده است. بخش دیگر ناشی از این است که شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و شرکت‌هایی که این سرویس را به صورت فروشنده مجدد به مردم عرضه میکنند، این فرایند را برای کاربران به درستی توضیح نداده‌اند. وقتی کسی را از سامانه اعتبارسنجی استعلام می‌کنیم، این سامانه دو محصول برای فرد دارد: یکی گزارش اعتباری و دیگری نمره اعتباری. گزارش اعتباری، جزییات اطلاعات اعتباری و عملکرد اعتباری فرد را در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته نشان می‌دهد. چون این سامانه از سال ۸۸ عملیاتی شده و از این سال تا امروز، هر شهروند ایرانی، اعم از حقیقی یا حقوقی که یک فقره وام گرفته باشد، اطلاعاتش برای این سامانه ارسال و در آن، یک شناسنامه اعتباری یا گزارش اعتباری برای فرد ایجاد شده است.
- در چند سال گذشته فرمودید؟
جلیلی: از سال ۸۸ شروع شده است. اگر شما گزارش اعتباری خودتان را از سیستم اعتبارسنجی بگیرید، همین مثال خودتان…
- بانک مسکن هم به شما دیتا داده یا خیر؟
جلیلی: بله
- پس یک جای کار ایراد دارد. چون پارسال برای سنجش اعتبار اقدام کردم. وام مسکن گرفتم و یک‌جا هم تسویه کردم.
جلیلی: وام مسکن را چه سالی گرفتید؟
- سال ۸۹، وام گرفتم و سال ۹۴ یا ۹۵، یک‌جا تسویه کردم.
جلیلی: الان جزییات خاطرم نیست. سال ۸۸، سه بانک، دیتای خود را به ما دادند: بانک رفاه، تجارت و کشاورزی. سایر بانک‌ها به مرور متصل شدند. تقریبا از سال ۹۰ یا ۹۱، بیش از ۹۵ درصد بانک‌ها، دیتای خود را داده‌اند و وارد این سامانه شده‌اند. البته هنوز هم یکی دو بانک، دیتای خود را نداده‌اند. ممکن است بانک مسکن، اواخر ۸۹ یا ۹۰ دیتای خود را داده باشد.
- البته الان این موضوع، موردبحث ما نیست. دو بانکی که دیتا نمی‌دهند، کدام بانک‌ها هستند؟
جلیلی: یکی بانک پاسارگاد است اما چون دیتای بنده به‌روز نیست، اجازه بدهید دومی را نام نبرم ولی پاسارگارد را مطمئن هستم که دیتای خود را نداده است. اگر اجازه بدهید بحث قبلی را تمام کنم. وقتی فردی از سامانه گزارش اعتباری استعلام می‌کند، دو حالت دارد یا در ۱۲سال گذشته، تسهیلات و وام‌هایی را گرفته و بازپرداخت کرده و هنوز در حال بازپرداخت است یا هیچ وامی نگرفته است. فرض کنید یک نفر برای تحقیقات محلی از فردی به کوچه یا خیابانی می‌فرستید و وی از ۱۰ نفر درباره این فرد، سوالاتی می‌پرسد. مثلا اینکه آیا دیده‌اید فلانی در این کوچه شلوغ کند یا با سرعت رانندگی کند یا هنجارهای اجتماعی را رعایت نکند؟ همسایه‌ها ممکن است تایید یا تکذیب کنند. فردی که این تحقیقات را انجام می‌دهد و آن را به فردی که مثلا از بنده استعلام کرده، می‌دهد، محتوای پاسخ بنده، تاثیری در ارزش کار من ندارد. من تحقیقات خود را انجام داده‌ام.
- ببینید آقای جلیلی! در گام اول گفتید از شاهکار استفاده می‌کنید. قاعدتا در شاهکار، کد ملی بنده را با موبایل، همگام‌سازی کرده و به دیتابیس منتقل می‌کنید. خودتان چک می‌کنید دیتا هست یا خیر. اگر بود که مراحل…
جلیلی: قطعا دیتا در مورد شما بوده. بنده همین موضوع را می‌خواهم توضیح بدهم.
- بنده متوجه فرمایش شما شدم. شما به عنوان کسی که تحقیق می‌کنید، اقدامی انجام می‌دهید اما این اقدام، برای کاربری که دیتایی سمت وی برنمی‌گردد، ۱۰ هزار تومان، ارزش ندارد. روش می‌تواند به این صورت باشد. در گام اول، یک کد ملی از بنده دارید، استعلام می‌کنید. اگر بنده بخواهم گزارش اعتبارسنجی را بگیرم، باید کد ملی را وارد کنم. اگر دیتا وجود داشت، در ازای ۱۰ هزار تومان، دیتا داده شود وگرنه چرا باید ۱۰ هزار تومان از مشتری دریافت شود؟ این روش که درست و شرعی نیست!
جلیلی: اگر دیتایی وجود نداشته باشد، کسی نباید پول بگیرد. مشکل این است که دیتا وجود دارد اما به شما، اشتباه گزارش داده شده است! آن پیامک یا پاسخ، اشتباه است. وقتی شما استعلام شدید، سامانه، وضعیت شما را در مثلا در بانک ملی، ملت و… بررسی و مشاهده کرده شما از این بانک‌ها هیچ وامی نگرفتید. بنابراین باید اعلام کند فرد در فلان بانک، هیچ سابقه مثبت یا منفی ندارد یا ممکن است اعلام کند مثلا در بانک ملت، سابقه منفی یا مثبت دارد. اینها دیتاست و حتی آنجا که گفته می‌شود آقای افتاده در بانک ملی، هیچ سابقه‌ای ندارد، دیتا می‌دهد. وام نگرفتن برای اعتبارسنجی خودش یک دیتاست. فرض کنید بانک، گزارش شما را بگیرد. بانک از کجا بفهمد شما در ۱۰ سال گذشته، هیچ وامی نگرفته‌اید؟ اینها برای بانک، مهم است. همان‌قدر که وام گرفتید و به موقع پس دادید یا ندادید، برای بانک، مهم است. اینکه اصلا وام نگرفتید، نیز برای بانک مهم است.
- ایراد اینجاست که در سامانه فرابانکِ بانک ملت، اگر رتبه اعتباری یا وام نگرفته باشید که ارزش اعتباری شما قابل ارزیابی نباشد، اصلا نمیتوان وام گرفت؛ یعنی شما دیتا ندارید که معلوم شود قسط می‌دهید یا خیر. البته بنده بانک به بانک گزارش نمی‌گیرم بلکه یگ گزارش اعتباری می‌گیرم و سامانه، کل بانک‌ها را چک می‌کند تا مشخص شود، وام دارم یا خیر. به نظرم در این زمینه ارزیابی مجدد داشته باشید. اینکه…
جلیلی: بنده یک جمله عرض کنم تا موضوع، جمع شود. شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، بابت امتیاز اعتباری، از کسی پول نمی‌گیرد. اینجا سوءتفاهماتی در حال پیش آمدن است.
- هزینه گزارش‌گیری را چه کسی می‌گیرد؟
جلیلی: بابت نمره، پول گرفته نمی‌شود چون بانک مرکزی آن را قیمت‌گذاری نکرده است.
- اگر آقای قنادپور را پدر همراه‌کارت نامگذاری کنیم، حرف بدی نزده‌ایم! الان در اپلیکیشن همراه‌کارت، یک گزینه جذاب و بزرگ با نام اعتبارسنجی بانکی وجود دارد.
جلیلی: خدا خیرتان بدهد! می‌گوید اعتبارسنجی نه نمره اعتباری!
- می‌گوید این گزارش، نمره اعتباری شما را در شبکه بانکی محاسبه می‌کند و به صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شود. برای مشاهده، نیازمند استعلام است. وقتی استعلام را می‌زنید، می‌گوید هزینه گزارش‌گیری…
جلیلی: گزارش‌گیری، نه نمره‌گیری! اشتباه نوشته شده. اگر من جای مدیران شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران باشم، الان با سامانه همراه‌کارت تماس می‌گیرم و می‌گویم لطفا متنی که اینجا نوشتید، اصلاح کنید.
- نکته بنده ،خیلی ساده است. بهتر است از آن عبور کنیم چون بحث ما نیست. مشتری، هزینه یک گزارش‌گیری یا نمره‌گیری یا هرچه نام آن را می‌گذارید، می‌دهد، هرچند شما می‌فرمایید شرکت شما این هزینه را نمی‌گیرد. اینکه چه کسی می‌گیرد و تسهیم درآمد به چه شکل است، جای سوال است؟ اگر درآمدی برای همراه‌کارت یا سایر پرداخت‌سازها نداشته باشد، قطعا آنها نیز این امکان را در اپلیکیشن خود قرار نمی‌دهند. بنده می‌گویم شما اول کد ملی مرا استعلام بگیرید و هزینه اندک برای آن استعلام هم دریافت کنید مثلا ۱۰۰۰ تومان، اگر من دیتایی داشتم، ۹ هزار تومان دیگر را هم بگیرید، کل دیتا را بدهید اما اگر چیزی نداشتم، با همان ۱۰۰۰ تومان، کار را جمع کنید. الان یک استعلام می‌گیرم، چیزی دست مرا نمی‌گیرد، ۱۰ هزار تومان پول هم بابت آن داده‌ام. الان آن کسی که استعلام می‌گیرد و کل دیتای آن، متعلق به شرکت شماست نیز ۱۰ هزار تومان می‌دهد. چرا نباید فرقی بین این دو باشد؟ یک تفاوت بین این دو در تعرفه‌گذاری بگذارید.
جلیلی: این فرق، وجود دارد. نحوه بیان مساله، درست نبوده و به همین دلیل، این ابهام را برای جنابعالی ایجاد کرده است.
- البته ۱۰ هزار تومان، پول یک آدامس هم نیست اما به هر حال اگر در تعداد مشخصی ضرب شود، می‌تواند عدد جذابی ایجاد کند. پس در زمینه الگوریتم‌های هوش مصنوعی و کلونی دیتا در نظام بانکی، از ۱۲ سال گذشته به این سو را دارید. البته به شرطی که همگی در سال ۸۸، دیتا داده باشند و به مرور تا سال ۹۲، اضافه شده باشد. این دیتا، به طرحی که رییس جمهور و وزیر اقتصاد به بانک‌ها داده‌اند، چند درصد در زمینه کاهش نکول کمک می‌کند؟ عملا ارزشی که شما با توجه به سوابق گذشته، برای بانک‌ها ایجاد می‌کنید، تا چه میزان بوده است؟ بانک‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند با کمک شما، این گرفتاری‌های مرتبط با اعتبارسنجی در زمینه مشتریان را حل کنند؟ و چقدر رضایت سمت بانک‌ها در این حوزه وجود دارد؟
جلیلی: بانک باید استفاده عملیاتی کرده باشد تا بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم. یک نمونه خیلی خوب این مساله، همان فرابانکِ بانک ملت است. البته مدل طراحی‌شده آنها داخلی است ولی یکی از ورودی‌های مدل آنها، همین نمرات اعتباری است که از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت می‌کردند. آخرین آماری که از دوستان گرفتم، درصد نکول، بسیار پایین بود. بر این اساس، از ۶۰۰ وام که بر مبنای اعتبارسنجی بدون ضامن دادند، فقط یک مورد به مشکل خورده که آن هم دلیل خاص داشته است. بانک ملت این نمونه موفق را انجام داده که نشان می‌دهد می‌توان به این سیستم اعتماد کرد اما بانک‌های ما به جز نمونه بانک ملت، رسالت و ملی، هنوز به این سمت که ضامن را کم کنند، نرفته‌اند. از نظر تئوریک هم مباحث زیادی مطرح کردیم. اگر سیستم اعتبارسنجی به معنای واقعی آن درست استفاده شود، حتما در کاهش مطالبات معوق، نقش موثری ایفا می‌کند. گزارش اعتبارسنجی، یک گزارش چهار پنج صفحه‌ای برای هر فرد است که این گزارش، به یک نمره اعتباری از صفر تا ۹۰۰ تبدیل می‌شود. وقتی گزارش اعتباری افراد را می‌گیریم، روی همه گزارش‌های اعتباری نمیتوان نمره محاسبه کرد که دلایل فنی خود را دارد زیرا باید داده به اندازه کافی در آن، کفایت داده را داشته باشد. آن مبلغ ۱۰ هزار تومان که شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران دریافت می‌کند البته ۶۰ درصد آن را شرکت می‌گیرد و ۴۰ درصد آن را فروشندگان مجدد پولی است که بابت گزارش می‌گیرد. نمره، رایگان است. برخی گزارش‌ها، نمره دارند و برخی ندارند. وقتی شما درخواست نمره می‌دهید، عملا پول گزارش را می‌دهید؛ یعنی اشتباه در درخواست، اتفاق می‌افتد. اگر کاربران ما این نکته را بدانند، از این به بعد، گزارش را درخواست بدهند، بهتر از نمره است چون وقتی گزارش را درخواست می‌دهند، چه در آن نمره باشد یا نباشد، گزارش مفیدی است و پول، بابت گزارش است. بنابراین وقتی شما نمره را انتخاب می‌کنید، پول را از دست می‌دهید! اینکه چرا سیستم، این‌گونه طراحی شده، بحث فنی دارد.
- البته بنده الان هم یک ۱۰ هزار تومان دیگر خرج کردم، گزارش، چیزی به من برنگرداند.
جلیلی: ان‌شاءالله بعد از برنامه، با همدیگر چک می‌کنیم و توضیح خواهم داد آنجا چه اشتباهی اتفاق می‌افتد. اگر آن اشتباه اصلاح شود، پول نباید از شما کم شود.
- الان پیام داده اعتبار بانکی با موفقیت دریافت نشد. این لینک هم ۲۴ ساعت، بیشتر اعتبار ندارد. دقایقی دیگر، دوباره تلاش کنید.
جلیلی: بله یک جای کار اشکال فنی دارد. این فرایند، ناشی از هرکدام از این عوامل باشد، چه شرکت اعتبارسنجی، چه فروشندگان مجدد، یک جای کار، اشتباه است و حتما باید اصلاح کنند.
- البته فعلا که پیامک کسر از حساب، ارسال نشده اما اگر پیامک آمد، بعد از برنامه با هم چک می‌کنیم تا ببینیم ایراد کار کجاست.
جلیلی: بنده در خدمت‌تان هستم. خیال‌تان راحت! اگر گزارش را دریافت نکردید، پول حتما باید به حساب شما برگردد.
- با توجه به مدل کسب‌وکار پرداخت‌سازها، اینکه اشاره کردید ۴۰ درصد از این ۱۰ هزار تومان به شرکت‌های فروشندگان مجدد که با شما کار میکنند، برمی‌گردد، عدد کمی نیست، برای همین آن را در قسمت مناسبی قرار داده‌اند و احتمالا مشتریان هم از آن استفاده میکنند. بگذریم… آقای صادقی! درباره لندتکها صحبت شد. بحث دیگر، مدیریت ریسک است. چرا بانک‌ها این را در بدنه خود مستقر نمی‌کنند یا اگر مستقر کردند، چرا استفاده نمی‌کنند؟ اگر ۱۰ درصد وام‌ها هم برنگردد، با توجه به درآمد ایجادشده برای بانک، جذاب است و اگر بانک، این ریسک نکول را بردارد، باز هم به درآمد می‌رسد. اینکه لندتکها به جای بانک‌ها کار کنند، متاسفانه یک نکته درباره آنها وجود دارد. الان لندتک، پول را از لیزینگ یا بانک، به شکلی می‌خرد. اگر از بانک بگیرد، همان ابتدا خودش ۲۵ درصد، پول می‌دهد و از بانک، پول را می‌خرد و آن را تبدیل به اعتبار می‌کند سمت مشتری تا طی ۱۲ ماه برگردد. در اینجا ۲۵ درصد به بانک می‌دهد، ۵۰ درصد از مشتری می‌گیرد، ۲۵ درصد مانده، برای خودش می‌ماند. اینجا همان جایی است که آقای قنادپور معتقدند رگولاتور نباید بیاید اما بنده معتقدم رگولاتور باید حضور پیدا کند و سقفی بگذارد که یک منطق پشت آن باشد. اگر از لیزینگ بگیرد، پولی که می‌خرد، برای لندتک ۳۰ درصد تمام می‌شود و عملا بابت این موضوع، ۵۰ تا ۵۵ درصد از مردم پول می‌گیرد. این موضوع، قیمت تمام‌شده را حتی برای خود لندتک بالا می‌برد. اگر بانک، با همان ۲۵ درصدی که به لندتک می‌فروشد، ورود کند، ریسک نکول و سامانه مدیریت ریسک، کمک بزرگی به خود بانک می‌کند. مورد دیگر اینکه آیا در حوزه کارت اعتباری، روشی وجود دارد که وام خرد به مردم ندهیم و به سمت کارت اعتباری برویم؟ چرا همه بزرگان از رییس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد، به سمت کارت اعتباری که در دنیا هم از آن استفاده می‌شود و مردم هم به راحتی از آن استفاده میکنند و دچار مشکلات عدیده نمی‌شوند، نمی‌روند؟ لطفا در بانک‌ها به وزرا و دوستان صاحبنظر که به آنها دسترسی دارید، اعلام کنید چرا به سمت وام دادن می‌روند؟ چرا کارت اعتباری راه‌اندازی نمی‌کنند؟ اگر مشکل شرعی و بانکداری اسلامی دارد، بالاخره با این روش لندتکها، باید صد رحمت گفت به آن رباخوار بازاری! قبلا اگر به قول آقای جلیلی، یک تار سبیل هم به فرد می‌دادیم، کمتر پای مشتری، حساب می‌کرد. نظر شما را می‌شنویم.
صادقی: شما سه سوال اساسی پرسیدید. بنده از آخر به اول پاسخ می‌دهم! وقتی بانک مرکزی، کارت اعتباری مرابحه را پنج سال پیش معرفی کرد، دو سال پیش، برنامه‌اش به این سمت پیش رفت که حتما تسهیلات خرد بانک‌ها به سمت کارت اعتباری برود و به جد، زمانی که سقف آن را امسال ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرد، به همه بانک‌ها نیز اعلام شد انحصارا تسهیلات خرد را به سمت کارت اعتباری ببرند. همان تسهیلات خرد بانک ملت که در فرابانک به آن اشاره کردید، عمدتا در قالب کارت اعتباری یا یک‌بار مصرف بوده یا غیرگردان بوده یا ممکن است بر اساس درخواست، گردان هم اعطا شود. بنابراین در چارچوب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان رگولاتور، این موضوع وجود دارد که تمام تسهیلات خرد روی کارت اعتباری مرابحه، مستقر شود و همه بانک‌ها به دنبال این موضوع هستند که این کار را انجام دهند. بسیاری از بانک‌ها که از چند سال گذشته، کارت اعتباری را صادر میکنند، سقف ۲۰۰ میلیون تومان را به شعب اعلام کرده‌اند. قاعدتا یک‌سری کلوزلوپ هستند و یک‌سری در قالب همان کارت اعتباری اقساطی موجود است. درباره اینکه چرا لندتکها به عنوان یک واسط عمل میکنند و نرخ تمام‌شده از بانک بالاتر می‌رود، باید عرض کنم بیزینس‌مدل اینها، این‌شکلی نیست. شما یک پذیرنده خواهید داشت، یک لندتک به عنوان حلقه واسط و یک تامین‌کننده مالی که می‌تواند بانک باشد یا لیزینگ یا شخصیت مالی دیگر. قاعدتا…
- البته بانک مرکزی به لندتکها اجازه نداده، به غیر از بانک و لیزینگ، از جای دیگر تامین مالی کنند.
صادقی: می‌دانم. منظورم این است که متعارف آن، این است که نهادهای دیگر هم باشند اما در ایران، بانک و لیزینگ است. پس یک پذیرنده هم وجود دارد. الان بیزینس‌مدل لندو، یک‌سری پذیرنده دارد که کارمزدهایی که ردوبدل می‌شود، بین بانک، خود حلقه واسط و پذیرنده، تقسیم می‌شود؛ یعنی آن حلقه واسط، بخشی از کارمزد را از پذیرنده می‌گیرد و بخشی را به خود بانک پرداخت می‌کند به عنوان تسهیلات اسمی ۱۸ درصد و تمام‌شده برای بانک که حداقل ۲۲ یا ۲۳ درصد باشد تا توجیه داشته باشد و پشت لندتک بنشیند تا آن کار را انجام دهد. بنده هم مانند آقای قنادپور معتقدم عرضه و تقاضای بازار، ملاک است و نشان می‌دهد وقتی یک پلتفرم می‌تواند ۳۰ درصد بفروشد، نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بانکی و چارچوب نظارتیِ عجیب و غریبِ بانک مرکزی که اصرار دارد حفظ شود، درست نیست. بانک‌ها هم به ندرت می‌توان گفت ۱۸ درصد تسهیلات خالص می‌دهند و سپرده نقدی یا چیز دیگری می‌گیرند که قاعدتا بالاتر از ۱۸ درصد است.
- بله. ۱۸ درصد، اسمی است. بانک از بنده به واسطه ارزیابی ملک و بیمه، هزینه‌هایی گرفت که همان ۲۴ درصد تمام می‌شود.
صادقی: همین‌طور است. نرخ ۱۸ درصد درست نیست. البته با عرضه و تقاضایی که در بازار وجود دارد، نرخ ۳۰ درصد ممکن است تند باشد اما همین حدود است و با توجه به فضای اقتصادی کشور، نرخ ۲۴ یا ۲۵ درصد، متعادل است.
- الان لندتکها چند درصد از مردم می‌گیرند؟
صادقی: بالای ۲۷ یا ۲۸ درصد است.
- خیر! بالای ۴۵ درصد است.
صادقی: خیر! بستگی به لندتک دارد. مثلا یک‌سری لندتکها هستند که سود کمتری می‌گیرند اما چون تبلیغ می‌شود، نام نمی‌برم. رِنج آنها متفاوت است.
- مشکلی ندارد. نام لندتک را بفرمایید تا چک کنم!
صادقی: پلتفرم اعتبارینو را چک کنید. نرخ تسهیلات یک‌ساله ازکی‌وام نیز نسبت به دیچی‌پی که همان لحظه، ۱۰ تا ۱۱ درصد به عنوان کارمزد خود دیجی‌پی دریافت می‌کند، خیلی کم بود. ولت‌ها و مشابه اینها، همان‌طور که خودتان اشاره کردید، بالای ۴۰ درصد است. به نظرم عرضه و تقاضا، نرخ را تعیین می‌کند و نرخ، جایی می‌ایستد که فضای اقتصادی و چارچوب‌هایی که در بازار وجود دارد، آن را پذیرا باشد. کاربران با وجود نرخ‌های بالا، از آن استقبال میکنند. شاید یکی از دلایلش این است که متاسفانه فضای رکود تورمی را تجربه می‌کنیم؛ یعنی اگر فرد با هزینه ۴۰ درصد بخرد، بهتر از این است که پول‌هایش را جمع‌آوری کند و شش ماه دیگر خریداری کند. ممکن است آن موقع با هزینه بدون ۴۰ درصد، صبر کند و شش ماه دیگر یا هیچ‌وقت به آن کالا نرسد اما اگر الان هزینه کند، می‌تواند کالا را به دست بیاورد بدون اینکه نگران افزایش هزینه قیمت در ماه‌های آتی باشد. این فضا باعث می‌شود نرخ ۴۰ درصد، جذاب شود یا طرفدار داشته باشد در حالی که اگر در فضای نرمال اقتصادی قرار داشته باشیم که انتظار افزایش قیمت نباشد، قاعدتا تقاضایی برای آن اعداد بالا وجود ندارد بنابراین آنها هم مجبور هستند نرخ خود را متعادل کنند و پایین بیاورند. بیزینس‌مدل لندتکها بین سه وجه تامین‌کننده کالا، پلتفرم و بانک تقسیم خواهد شد که هرکس منافع خود را تامین می‌کند و حتی می‌توان گفت کاربر نهایی هم منتفع می‌شود؛ یعنی یک سفره چهارطرفه پهن است که همه از سر این سفره، خوشحال بلند می‌شوند که این امر، نشان می‌دهد این اکوسیستم کار خود را درست انجام می‌دهد و به پیش می‌رود. هرجا مداخله غیرسیستماتیک یا ناشی از عدم شناخت اتفاق بیفتد، همه‌چیز را به‌هم می‌ریزد. با آقای قنادپور موافقم که ورود بی‌مورد یا نابه‌جای هر ارگان نظارتی باعث می‌شود این فضا از حالت تعادل خارج شود. موضوع دیگری که اشاره کردید مدیریت ریسک بود و اینکه چرا بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. در این رابطه باید عرض کنم یکی از شاخص‌های انجام مدیریت ریسک در بانک، وجود دیتای تاریخی است؛ یعنی با تحلیل و داده‌کاوی دیتا، می‌توان احتمالا نرخ نکول افراد را محاسبه کرد. بسیاری از بانک‌ها، دیتای تاریخی تمیز ندارند یا اصلا دیتا را جمع‌آوری نکردند که روی آن تحلیل کنند و احتمال نرخ نکول یک فرد را استخراج نمایند. همان‌طور که آقای قنادپور اشاره کردند بسیاری از اطلاعات اشخاص حقیقی در دیتابیس بانک‌ها، نادرست است مانند شغل، سن، اطلاعات هویتی و آدرس. تغییرات آدرس و اینکه آدرس، معتبر نباشد یا سایر اطلاعات. یادم هست هر سال در بانک اقتصاد نوین، برای روز تولد افراد، پیامک ارسال می‌شد. برای خانم الناز شاکردوست، پیامکی ارسال شده بود مبنی بر اینکه «آقای الناز شاکردوست، تولدتان مبارک!» این موضوع، خیلی سروصدا کرد و فکر کنم در اینستاگرام خانم شاکردوست باشد البته اگر پاک نکرده باشند. بعد از آن، بانک عذرخواهی و دیتابیس خود را اصلاح کرد زیرا در دیتابیس، خانم شاکردوست، آقا ثبت شده بود! بخشی از این موضوع، به سیاست دیتا برمی‌گردد که در بانک‌ها، وجود ندارد و کاربران داخل بانک، دیتایی را ثبت میکنند که تمیز نیست. به همین خاطر، مدیریت ریسک در بانک‌ها نمی‌تواند چندان جدی به موضوعات بپردازد اما با توجه به فشار بانک مرکزی و کنترل و نظارت بعد از پرداخت تسهیلات و چارچوب‌های گزارش‌گیری از بانک‌ها به‌خصوص در حوزه تسهیلات و ریسک اعتباری، وضعیت بانک‌ها نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. این امر می‌تواند یکی از شاخص‌های پیشرو بودن بانک در حوزه خرد تلقی شود. اتفاقا بنده در فرابانکِ بانک ملت درخواست دادم که اعلام کرد شما مشمول این موضوع نیستید و رتبه یا امتیاز اعتباری بنده، ۶۸۰ بود اما سامانه، بالای ۷۰۰ را می‌پذیرفت. قاعدتا کسی که سابقه امتیازی یا اعتباری بالاتری داشته باشد، می‌تواند امتیاز بهتری بگیرد و از فرابانک یا مشابه آن استفاده کند. درباره اینکه شما اشاره کردید در سامانه، هیچ سابقه اعتباری ندارید و امتیازی برای شما محاسبه نکرد، باید عرض کنم در همه جای دنیا، این روال وجود دارد و همه به دنبال این هستند که برای خودشان اعتبار درست کنند. یکی از شاخص‌های آنها پرداخت به موقع مالیات، صورت‌حساب‌ها و قبوض آب، برق، گاز و مشابه اینهاست. با این کار، برای خودشان اعتبار درست میکنند تا بتوانند از مزیت‌های وام‌گیری در شبکه بانکی بیرون استفاده کنند. در ایران هم باید این فرهنگ جا بیفتد. مثلا وقتی در رانندگی، جریمه می‌شویم مهم نیست و می‌گوییم زمانی که قصد فروش ماشین را داشته باشیم، مفاصا حساب می‌گیریم یا اینکه باید سالانه عوارض خودرو به شهرداری پرداخت کنیم اما پرداخت نمی‌کنیم یا عوارض سالانه شهرداری ملک را پیگیری نمی‌کنیم. اینها مواردی است که می‌تواند به عنوان یکی از آیتم‌های social credit یا اعتبار اجتماعی باشد که بعدا برای افراد محاسبه شود. اگر افراد به این آیتم‌هایی که در جامعه با آن برخورد میکنند، به درستی ایفای تعهد کنند، قاعدتا می‌تواند برای اعتبار آنها، امتیاز تلقی شود و این اعتبارات می‌تواند در موسسات مالی – اعتباری، قابل استفاده و استعلام‌گیری باشد. بنابراین ما به سامانه جامع‌تری نیاز داریم که همه دیتاهای را به همدیگر متصل کند و در نهایت رتبه مناسبی ارایه نماید تا بر اساس آن بتوان حرکت‌هایی انجام داد. در زمینه پیوستن بانک‌ها به رتبه‌سنجی ایران تلاش زیادی شد و آقای دکتر جلیلی فشار زیادی به بانک مرکزی آوردند و علی‌رغم ابلاغ بانک مرکزی، بانک‌ها، بسیار دیر و یکی یکی به این سامانه پیوستند. مثال آن، بانک پاسارگاد است که هنوز به این سامانه نپیوسته و این امر، جای تاسف دارد که چرا بانک بزرگی مانند پاسارگاد، دیتاهای مشتریان خود را به این سامانه نمی‌دهد. هرچه این سامانه تکمیل‌تر باشد، منافع آن برای استفاده‌کنندگان بیشتر است. امیدوارم بتوانیم بستر خوبی در حوزه‌های مقرراتی و دیتا داشته باشیم و همه بتوانند از منافعی که ایجاد می‌شود، یکسان استفاده کنند.
- درباره اینکه اشاره کردید لندتکها در سامانه‌شان ۲۱ درصد محاسبه میکنند، باید عرض کنم اینها وام خرید کالا به مردم می‌دهند و پول نقد نمی‌توانند بدهند. بنابراین مشتریان را به سمت فروشگاه‌های طرف قرارداد می‌کشانند. بر این اساس، فرد یک تلویزیون ۵۵ اینچ اسنوا از فلان فروشگاه خریداری می‌کند که قیمت آن در بازار ۱۳ میلیون است اما در فروشگاهی که لندتک با آن کار می‌کند، ۱۴٫۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد! چون فرد، وام خرید کالا دریافت کرده، غیر از فروشگاه‌های آنها، راه‌حل دیگری برای خرج کردن آن ندارد. گویا اینجا عددی را با هم هماهنگ کردند که جابه‌جا میکنند. این در حالی است که لندتکها باید به سمت فروشنده می‌رفتند و می‌گفتند چون برای شما مشتری می‌آوریم، به مشتری تخفیف بدهید تا بخشی از درآمد، برای خود لندتک باشد و بخشی در فضای رقابتی به مشتری تعلق گیرد تا وی را راضی نگه‌دارد و حفظ کند هرچند در این حوزه، رقابت چندانی وجود ندارد. با توجه به صحبتهای رییس جمهوری و وزیر اقتصاد، آیا در بانک ملی، برنامه‌ای دارید که به کارکنان دولت، وام بدهید یا برنامه‌ریزی خاصی انجام نشده است؟ همچنین با توجه به اتمام بحث، اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
صادقی: با توجه به اینکه بانک ملی، یک بانک دولتی تمام‌عیار است زیرا یکی از چارچوب‌هایی که در اساسنامه بانک ذکر شده، بانک آحاد مردم ایران است. با توجه به این موضوع، بسیاری از سازمان‌های دولتی، واریز حقوق خود را در بانک ملی انجام می‌دهند. ما هم با توجه به سیاست‌های اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به دنبال این هستیم که در اپلیکیشن‌های غیرحضوری بانک، از امتیازات اعتباری سامانه‌های رتبه‌سنجی ایران استفاده کنیم و این اعتبارات را با حداقل ضامن پرداخت نماییم. با توجه به اینکه کارکنان شعب بانک ملی، سنتی‌تر از بانک‌های دیگر هستند، شاید این کار، انقلابی در بانک ملی باشد. تغییر این رویه در بانک شروع شده و در سال ۱۴۰۱، بانک ملی، بانک متفاوت‌تری از گذشته خواهد بود زیرا استراتژی بانکداری جامع در هیات‌مدیره بانک در سال جاری تصویب شده که در حال اجراست. بانک ملی در تلاش است کسب‌وکار خود را بر اساس بانکداری مدرن به‌روز کند تا اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. بانک ملی در زمینه کارت اعتباری، برنامه‌های ویژه‌ای را برای ارایه دارد که مبتنی بر اعتبارسنجی غیرحضوری و استفاده از سامانه‌های رتبه‌سنجی برای کسب امتیاز اعتباری افراد است. چون حقوق افراد به‌خصوص سازمان‌های دولتی از طریق بانک ملی پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه شبکه ضمانت توسط فرد رعایت شده باشد و حقوق وی، پوشش لازم را داشته باشد، وثیقه، مطمئن و بدون ضامن خاص خواهد بود و می‌تواند به ساده‌ترین روش ممکن انجام شود.
- آقای قنادپور! ما سال‌هاست در حوزه کارت اعتباری، گرفتاری داریم و تا جایی که مطلع هستم شما در مجموعه تارا، این مدل را به روش خاصی پیاده می‌کنید. با توجه به اینکه برای شما هم مدیریت ریسک وجود دارد، بفرمایید در حال حاضر چه اقداماتی انجام می‌دهید و پیشنهادتان برای مدیریت ریسک در حوزه تسهیلات خرد چیست؟ آیا می‌توانیم به جای وام دادن به مردم، یک کارت اعتباری به آنها بدهیم که بر اساس اعتبارشان، تا میزان مشخصی، خرج و سر ماه تسویه کنند تا ریسک نکول کمتر شود؟
قنادپور: ما کارت اعتباری را در شبکه بانکی، خیلی با بحث تسهیلات، خلط می‌کنیم. بنده هیچ‌وقت دلیل آن را نفهمیدم. مثلا بانک به فرد می‌گوید ۵۰ میلیون تومان کارت اعتباری دارد ولی فقط یک‌بار می‌تواند خرید کند و عموما کلوزلوپ نیست؛ یعنی فرد خرید کند و بانک آن را تقسیط نماید؛ عملا همان وام را به نام کارت اعتباری می‌دهد و اصلا کارت اعتباری نیست. دنیا نیز به سمت کارت اعتباری عمومی که همه‌جا قابل خرج کردن است، به سمت کلوزلوپ که برخی جاها قابل استفاده است و به سمت BMPL که شرایط متفاوت خود را دارد، حرکت می‌کند. اگر صادقانه عرض کنم، بنده از شبکه بانکی ناامید شده‌ام و اعتبار را یک رسالت شخصی می‌بینم. به همان دلیل که خدمت‌تان عرض کردم، مهم‌ترین موضوع، قیمت تمام‌شده پول است. در بانک‌ها، قیمت تمام‌شده پول، حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد است، بنابراین معنا ندارد در زندگی روزمره، چندان بحث اعتبار اتفاق بیفتد. اعتبار در کالای بادوام و تسهیلات، معنا دارد و شاید بیشتر هم موضوعیت داشته باشد اما برای گوشت، مرغ، نخود و لوبیا، بیش از یکی دو درصد سود نمیتوان لحاظ کرد چون زندگی رومزه مردم است. بنده معتقدم یکی از مواردی که می‌تواند به اقتصاد ایران و رفاه مالی مردم کمک کند و اثر جدی داشته باشد، اعتبار است. قشر متوسط ما به اعتبار نیاز دارد تا قدرت خریدش افزایش پیدا کند و رفاه مالی‌اش تا حدی بیشتر شود. ما باید کارت اعتباری را به عنوان یک رسالت ببینیم نه لزوما تسهیلات؛ یعنی اینکه افراد اعتبار بگیرند و یکی دو ماه بعد تسویه کنند و در زندگی روزمره، قابل استفاده باشد. به نظرم شبکه بانکی نمی‌تواند غیر از کالاهای بادوام، موضوعیت داشته باشد. به همین دلیل ما به سمت صنعت حرکت کردیم و امیدواریم در مجموعه تارا، بتوانیم در زنجیره تامین ورود کنیم که این اتفاق افتاده و سعی می‌کنیم اعتبار صفر درصد را در حد دو ماه، به مشتریان ارایه کنیم تا در زندگی روزمره از آن استفاده کنند. البته سرویس‌های دیگری هم داریم که در آینده اتفاق خواهد افتاد. ما ناگزیر ار حرکت در این مسیر هستیم و امیدواریم همه دوستان در شبکه بانکی در زمینه اعتبار و کارت اعتباری کمک کنند. لندتکها بسیار در این حوزه تلاش میکنند و زحمت می‌کشند. امیدوارم برخورد رگولاتور در اینجا، درست باشد و به سمتی حرکت نکند که محدودیت‌هایی ایجاد نماید. البته کنترل و نظارت هوشمند، منطقی است و باید اتفاق بیفتد اما امیدوارم رگولیشنی که جلوی دست و پا را بگیرد، اتفاق نیفتد.
- الان کارگزاری‌های بورس خیلی راحت، سهام افراد را گرو می‌گیرند و اتفاقا به دنبال این هستند که افراد، اعتبار بگیرند. اگر شرایط بورس، خوب باشد و بلد باشید مانند دولت یا سایر سهامداران عمده حقوقی محترم که متصل به دولت هستند، جیب مردم را خالی کنید! کارگزار به این مسایل، کاری ندارد. مثلا اگر فرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان سهام دارد، کارگزار با لحاظ کردن ریسک و خرید و فروش، به وی تا ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، اعتبار می‌دهد. فرد نمی‌تواند عدد سبد خود را کمتر از ۵۰ میلیون بیاورد چون کارگزار، سهام را فریز کرده تا اگر فرد نتوانست از منابع دیگر تسویه کند، سهام وی را بفروشد تا به پولش برسد. این هم یکی از روش‌هاست. چرا بانک‌ها از فرصت‌های بازار سرمایه استفاده نمی‌کنند؟ بانک‌ها می‌توانند آن را به عنوان وثیقه لحاظ کنند. الان وام را به عنوان وثیقه درنظر می‌گیرند. بسیاری از مردم، طلا دارند می‌توانند آن را به عنوان وثیقه بگیرند و وام بدهند. البته بعضی بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند ولی شرایط سختی دارد. درست است؟
قنادپور: بله منطقی است اما برای کار نکردن هزار دلیل وجود دارد! همین سهام می‌تواند درنظر گرفته شود اما باید ورای آن، مباحث هوشمندسازی هم باشد. مثلا اینکه با توجه به نوسانات بازار، چند درصد سهام به عنوان وثیقه پذیرفته شود. به هرحال بحث ریسک مطرح است و مجموعه‌های متعددی روی آن کار کرده‌اند. به هر حال، روش بانک‌ها، همین است. البته همه ما این‌گونه هستیم نه فقط شبکه بانکی! همه‌چیز را خودمان و خودمان را بهتر از هر کسی کاربلد می‌دانیم! با این مکانیزم، بسیاری اتفاقات محقق نمی‌شود. درباره سامانه ریسک، در مجموعه قبلی‌مان، سامانه خیلی خوبی داشتیم و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ما، به بانک‌ها راه پیدا کرد و چند بانک هم از آن استفاده کردند ولی انتهای حرف‌شان این بود که خودمان بهتر از هرکسی بلدیم!
- اگر بلدند، چرا درخت‌شان میوه نمی‌دهد که ثمره آن به مردم برسد؟!
قنادپور: اینها سوالاتی است که شما باید در رسانه‌ها بپرسید.
- البته فکر کنم ثمره آن می‌رسد. اینها همان ابربدهکاران نظام بانکی هستند که بانک‌ها حتی حاضر نیستند اسم‌شان را اعلام کنند! اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
قنادپور: بحث اعتبار برای همه فعالان اقتصادی یک مسوولیت اجتماعی، مستقل از مسوولیت شخصی است و باید روی این حوزه تمرکز کنند. امیدوارم این موضوع، در حد همین ادبیاتی که مطرح می‌شود، بتواند انتظاراتی ایجاد کند.
- آقای دکتر جلیلی! لطفا جنابعالی هم بفرمایید مدیریت ریسک در کنار اعتبارسنجی چقدر می‌تواند به بانک‌ها کمک کند؟ همان‌طور که آقای قنادپور اشاره کردند این روزها باید درباره کارت اعتباری در کشور فکر جدی کنیم تا قشر آسیب‌پذیر، آنجایی که نیازمند هستند، از آن استفاده کنند. این قشر، عمدتا افراد سالمی هستند. فکر می‌کنم یکی از دلایلی که این افراد، همیشه آسیب‌پذیر و گرفتار بوده‌اند، این است که دل‌شان بزرگ است و راحت‌تر از دیگران، مال‌شان را به سایرین می‌بخشند. همین امر موجب شده نتوانند زراندوزی کنند و فربه شوند. نمونه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است مانند فردی که در یک شهر بی‌خانمان غذا می‌خورد و دیگری می‌گوید یک تکه از غذا به من بدهید، طرف غذایش را می‌دهد اما وقتی در یک رستوران لاکچری از دیگری درخواست می‌کند از غذایی که احتمالا اضافه آن را به سطل زباله می‌ریزد، به وی بدهد، با نگاه توهین‌آمیز او را از خود دور میکنند. فکر نمی‌کنم این اقشار آسیب‌پذیر با این اعداد و تسهیلات پایین، برای نظام بانکی و اعتباری کشور، گرفتاری ایجاد کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟ همچنین اگر برای جمع‌بندی مباحث، نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
صادقی: درباره مدیریت ریسک و اعتبارسنجی باید عرض کنم، وقتی از ریسک مالی یا ریسک در موسسات مالی و بانک‌ها صحبت می‌کنیم، یکی از انواع آن، ریسک اعتباری است. پایه ریسک اعتباری، مفاهیم اعتبارسنجی است. البته بانک از منظر پورتفوی اعتباری به ریسک توجه می‌کند اما طبیعتا آن ریسک کلی پورتفوی بانک، متاثر از ریسک تک‌تک اجزای پورتفو است و در پورتفو، وام‌هایی که داده می‌شود، یکی از عناصر اصلی آن پورتفوی است، بنابراین با اعتبارسنجی می‌تواند ریسک را مدیریت کند. معنایش این نیست که ریسک را به صفر می‌رساند بلکه ریسک‌پذیری بیشتری انجام می‌دهد و اعتبارسنجی این فرصت را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا دامنه بازاریابی خود را در حوزه تسهیلات، گسترش و بازار خود را توسعه دهد و ریسک بیشتری بپذیرد اما با توجه به اعتبارسنجی، خیالش راحت باشد که این ریسک، قابل مدیریت است. درباره کارت اعتباری هم باید عرض کنم روزی که سامانه اعتبارسنجی را در ایران پیاده‌سازی کردیم، با شرکت‌های اعتبارسنجی اروپایی مانند شوفای آلمان و مجموعه‌های دیگر وارد مذاکره شدیم. پلتفرم سامانه اعتبارسنجی، یک پلتفرم خارجی بود که آن را از اروپایی‌ها گرفتیم، متناسب با نظام بانکی تطبیق دادیم و پیاده‌سازی کردیم که الان در حال اجراست و تقریبا کاملا بومی‌شده است. از همان ابتدا، شی‌گرا بود، این آبجکت‌های سه‌گانه، شخص، قرارداد و کارت اعتباری را شامل می‌شد؛ یعنی از ابتدا، زیرساخت اعتبارسنجی کارت اعتباری را پیش‌بینی کرده بودیم اما چون در نظام بانکی ما، به مقوله کارت اعتباری، اصلا توجهی نشده، هیچ موقع ماژول اعتبارسنجی فعال نشد. آقای قنادپور به درستی اشاره کردند یکی از بخش‌هایی که با زندگی روزمره مردم سروکار داریم و دولت می‌تواند اقتصاد خانواده را از آن طریق، ساماندهی و تقویت کند، توسعه کارت اعتباری است. در سال‌های اخیر، حرکت‌هایی که برای کارت اعتباری اتفاق افتاده، چون بنای اعتبارسنجی را بر ضامن و داشتن کارمند دولتی گذاشته‌اند، اولا توسعه پیدا نمی‌کند و ثانیا منحصر به افرادی می‌شود که نمایندگی کاملی از قشر متوسط جامعه ندارند. مگر چند درصد قشر متوسط جامعه ما را کارمندان دولت تشکیل می‌دهند؟ البته نمی‌گویم کارمندان دولت در این رِنج نیستند و اتفاقا اغلب آنها در این رِنج هستند اما بخش اعظم قشر متوسط جامعه ما کارمند نیستند و نیازمند طراحی و پیاده‌سازی این محصول هستند که زیرساخت آن، اعتبارسنجی است و خوشبختانه این زیرساخت، فراهم است. فقط باید اراده‌ای اتفاق بیفتد که این زیرساخت را به آن مفهوم، متصل کند و آنچه برای اقتصاد خانوار ضرورت دارد، شکل بگیرد.
- البته اگر توصیه کنید این ماژول جذاب، راه‌اندازی شود و قوانین نیز دست به دست هم بدهند که قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند از این فرصت استفاده کنند، قطعا کمک کننده است. اگر به دنبال توزیع عدالت در سراسر کشور به‌طور مساوی هستیم، به جای آنکه در نظام بانکی به دنبال ارایه تسهیلات خرد و اعطای وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن باشیم، باید راهکاری پیدا کنیم که مردم به سمت استفاده از کارت اعتباری حرکت کنند. این کار، بیشتر می‌تواند به قشر آسیب‌پذیر کمک کند، چون هم راه‌حل آن وجود دارد و هم دنیا، مدل مشابه آن را پیاده‌سازی کرده است، مشروط بر اینکه اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد. آنچه الان دولت به صورت دستوری پیش می‌برد، ریسک‌های خود را به دنبال دارد. عملا بانک‌ها به سمتی می‌روند که یک دستور از بالا صادر شده و باید اجرا، اطاعت و تمکین کنند. اگر این کار به درستی اجرا نشود، می‌تواند به بدنه بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور آسیب وارد کند. باید ببینیم بانک‌ها در این زمینه چگونه عمل میکنند. امیدوارم رگولاتور بانکی، وظیفه ذاتی خود را که نظارت و سیاستگذاری است نه ورود به اجرا، به درستی انجام دهد. بنده معتقدم رگولاتور به نحوه اجرا ورود نکند اما نظارت خود را با تعیین کف و سقف برای برخی شرکت‌ها اجرا نماید زیرا بخشی از نظارت می‌تواند با اهرم قرار دادن سقف و کف در حوزه درآمدزایی صورت گیرد. البته اگر در ادامه، رقابت شکل بگیرد، بازار، بهترین تعیین‌کننده قیمت است اما به نظر بنده، در شروع کار، تا زمانی که بازار هدف به مرحله رقابت برسد، رگولاتور باید ورود کند. بنده شخصا از شیوه فعالیت لندتکها، با توجه به اعداد و ارقام بالای سود آنها راضی نیستم. به هر حال، امیدوارم همه‌چیز ختم به خیر شود.
ارسال یک نظر