مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با عصر پرداخت عنوان کرد: ماموریت‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰ تشریح شد “بخش دوم و پایانی”
سال گذشته، برنامه‌ای را با حضور مدیران مالیاتی برگزار کردیم که بحث سامانه مودیان مالیاتی در شبکه پرداخت و یک‌سری نگرانی‌های در آنجا مطرح شد. آیا این دغدغه‌ها برطرف شد یا خیر؟ البته شنیدم در بحث نماد، سازمان مالیاتی از طریق سازمان توسعه تجارت دسترسی‌ای را ایجاد کرده که عملا از طریق نماد، دسترسی به شاپرک داده شود و شاپرک هم به شرکتهای زیرمجموعه بدهد تا بتوانند کد مالیاتی بگیرند. گویا اختلاف-نظری در اینجا وجود دارد و شاپرک موافق نبوده که سازمان توسعه تجارت، این دسترسی را بدهد. در این زمینه توضیحات کامل‌تری ارائه می‌فرمایید که اختلاف‌‌نظر به کجا برمی‌گردد؟
دهقان: از سال قبل، همکاری تنگاتنگی را با سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتیم که عملیات بسیار گسترده‌ای در پالایش داده‌ها و ارتباط سیستمی بین شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی برای اخذ ابزار پذیرش جدید برگزار شد و ۲۰ دی ماه ۹۹ آن را عملیاتی کردیم. روزهای اول، سخت بود. تعداد ثبت ابزارهای جدید به سرعت افت کرده بود اما خوشبختانه با همکاری شرکتهای PSP و پذیرندگان جدید برای ورود دقیق اطلاعات به حوزه دوگانه سازمان امور مالیاتی، PSPها و شاپرک، این مسیر رفع شد و تقریبا در حال حاضر، دل‌مشغولی در این زمینه نداریم. البته افت‌وخیز خود را داشته اما صنعت پذیرفته با این نگاه، جلو برویم. همچنین پیشنهادهایی را از ابتدا داشتیم درخصوص اینکه سازمان امور مالیاتی، پذیرش ابزار جدید را منوط به اخذ مستقیم کد مالیاتی و قبلی نکند که با همکاری خوب سازمان، پذیرفته شد و قرار شد مجموعه سرویس‌هایی را در اختیار شبکه پرداخت قرار دهد که از آن طریق با درخواست ابزار پذیرش، اخذ کد پیگیری پیش‌ثبت‌نام، انجام و ابزار پذیرش، در همان لحظه برای متقاضی، فعال شود. قبل از عید، سرویسی به ما دادند که با توجه به بررسی ما، این سرویس در ظرفیت و نوع تبادل داده‌ای دچار اشکال عملیاتی بود و با توجه به توجیه انجام‌شده، طبق نامه کتبی سازمان امور مالیاتی به شاپرک، نهایتا قرار شد این سرویس تا اواخر اردیبهشت امسال، طوری کامل شود که برای کل شبکه پرداخت قابلیت استفاده داشته باشد. آنچه ما از طریق جراید و به صورت غیررسمی مطلع شدیم این است که سازمان توسعه تجارت این فرایند را پیش برده و حدس و گمان ما این است که از همان سرویسی که قبلا به ما داده بود، استفاده می‌کند. این سرویس با سایز و حجم شبکه پرداخت که ما متصور هستیم و نوع ارتباط هماهنگ‌شده که آنجا طراحی شده بود و تاخیری که در این فضا وجود داریم، مشکل‌ساز است، چون کل شبکه پرداخت باید برای تک‌تک تراکنش‌ها منتظر بماند که آن طرف، فرایند پیش‌ثبت‌نام و دادن کد رهگیری مالیاتی انجام شود تا بتوانیم فعالیت بعدی را انجام دهیم. این امر بدین معناست که ما در سیکل اجرایی و عملیاتی‌مان دچار اختلال می‌شویم چون یک شبکه جدی با ۱۰ میلیون پذیرنده هستیم و تغییرات این حوزه و پذیرندگان جدید را نمی‌توانیم به سازمان بیرونی منوط کنیم. خوشبختانه با درک درستی که همکاران سازمان امور مالیاتی در این فضا داشتند. الان کارشان انجام شده و در مراحل آغاز تست هستند و امیدواریم طبق قول مکتوب‌شان، در زمان مقرر فراهم شود. اخذ سرویس از اینماد در این خصوص، در دستورکار نداشتیم و هیچ‌وقت صحبتی از آن نشده و هیچ اختلافی هم وجود نداشته است. ما با سازمان توسعه تجارت درخصوص پالایش سایت‌ها و درگاه‌های اینترنتی برای استفاده از ظرفیت خریدهای اینترنتی، جلسات و کارگروه‌های مفصل و نیز سرویس‌های متعددی را داریم و بسیاری از آنها نیز عملیاتی شده یا به زودی عملیاتی می‌شود و پالایش مناسبی برای حفظ جایگاه فروشگاه‌های پرداخت و انطباق کامل آنها با قواعد بالاسری سازمان توسعه تجارت خواهیم داشت.
• طبق گفت‌وگویی که سال گذشته با سازمان امور مالیاتی داشتیم، قرار بود سخت‌افزار یا حتی تغییر نرم-افزاری در دستگاه‌های کارت‌خوان اتفاق بیفتد که در لحظه انجام تراکنش، مالیات آن به حساب پذیرنده بنشیند. صحبت از تولید یک سخت‌افزار جدید و قرار دادن آن در کنار دستگاه پوز و اضافه کردن یک کلید به دستگاه بود. این موضوع، دقیقا به کجا رسید؟ آیا شما اطلاعی دارید؟
دهقان: این موارد را خودشان باید پاسخ دهند اما آنچه به شبکه پرداخت و به ابلاغیه اواخر سال گذشته هیات دولت و ریاست جمهوری بازمی‌گردد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبکه پرداخت در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی بود نه اخذ آنی مالیات بر ارزش افزوده. این موضوع، برنامه مشترکی است که بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکتهای دیگر با سازمان امور مالیاتی دارد تا ظرفیت‌های شبکه پرداخت را طوری استفاده کنیم که لزومی به اضافه کردن سخت‌افزار، سوئیچ جدید، خط ارتباطی ویژه جدید و هزینه‌های هنگفت نباشد. این، مسیری است که به جلو می‌رود و صدور صورت‌حساب الکترونیک برای بخشی از خریدها، در شرایطی است که از مجموعه ظرفیت‌های کل شبکه پرداخت استفاده خواهد شد.
• می‌رسیم به پدیده خانمانسوز قمار که بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفتار کرده بود. البته الان نمی-دانم حجم آن کمتر شده یا همچنان به روال قبل ادامه دارد. قاعدتا شما اطلاعات دقیق‌تری درباره این موضوع دارید. در این زمینه، به شعار امسال هم برگردیم. در خصوص قمار در بحث مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید بفرمایید که به درستی به جای مانع‌زدایی، چه موانعی قرار دادید؟
دهقان: همان‌طور که گفتید، قمار پدیده شومی است که در قانون، صراحتا هم برای قمارباز، هم برای قمارخانه‌دار، هم برای سرشاخه‌هایی که پول قمار را تبدیل، جابه‌جا یا از کشور خارج می‌کنند، جرم‌انگاری شده است. مجموعه اقداماتی را طی کارگروه‌های مشخص با سایر واحدهای نظارتی قوه قضائیه و بانک مرکزی داشتیم و در این زمینه اقداماتی را که در حوزه شبکه پرداخت باید انجام می‌شد، بررسی کردیم. خوشبختانه با تنگ کردن عرصه در این حوزه، روی شبکه پرداخت و استفاده از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت و ظرفیت‌های داده‌کاوی دقیقی که در سال گذشته در سامانه پروفایلینگ خودمان داشتیم، شناسایی دقیقی از این درگاه-ها، انجام و منجر به اعمال قانون و معرفی آنها به قوه قضائیه شد. البته در این زمینه آمارهای دقیقی نداریم و آمارها، شفاف نیست اما کمتر پرونده‌ای است که درگاه پرداخت، مستقیما درگیر قمار شده باشد. ما این شواهد را عمدتا از همکاران‌مان در پلیس فتا و دادستانی می‌گیریم که البته جایگزین‌هایی مانند شبیه‌سازی‌های کارت به کارت پیدا کرده است. می‌توانم بگویم مجموع جبری اقدامات و تمهیدات هوشمندانه انجام‌شده و نظارت بانک مرکزی و شرکتهای تابعه، منجر به شناسایی تعداد زیادی قمارخانه، قمارباز و سرشاخه‌های آنها، از طریق نرم‌افزارها، ابزارهای دقیق داده‌کاوی و مبارزه با تخلفات شده است. برای چند صد هزار نفر، پیامک هشدار ارسال شده و جالب است بدانید حدود ۹۲ درصد این افراد، دیگر قمار نکردند. این عدد خوبی است و نشان می‌دهد مردم نسبت به این مسائل، حساسیت دارند. ما باور داریم بسیاری از افراد، جرم‌انگاری را متصور نبودند و نمی‌دانستند کارشان جرم است. اکنون برای قمارخانه‌دارها و کسانی که واسط بودند و استفاده از کارت و حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌دادند، محیط کاملا ناامنی فراهم شده و می‌توان گفت این حوزه، بسیار پاک‌تر از قبل است هرچند ممکن است در برخی جاها قمار وجود داشته باشد که همان کارگروه، مجموعه اقداماتی را برای تنگ کردن عرصه بر این نوع تخلفات عمدتا بانکی مدنظر دارد.
• در اظهارات‌تان به این اشاره کردید که درگاه‌ها کاهش پیدا کردند و بخشی از آن به سمت کارت به کارت، تمایل پیدا کرده است. در این زمینه، موضوع هاب فناوران مالی قرار بود در شاپرک شکل بگیرد که سرویس کارت به کارت را مدیریت کند. قرار شد تا پایان سال گذشته به سرانجام برسد اما الان اطلاعات دقیقی ندارم. آخرین اقدامات در این زمینه را تشریح بفرمایید.
دهقان: یکی از اهداف هاب فناوران، مدیریت و نظارت بر کارت به کارت در حوزه پرداخت‌سازی بوده و هست و اقداماتی را انجام داده است. با توجه به مجموع قابلیت‌های ویژه‌ای که این نقطه تمرکز دارد، توانسته در جاهای دیگری، غیر از این حوزه مانند احراز هویت دقیق‌تر بازیگران و ذینفعان و نیز استفاده برای ارتباط با سوپراپ‌ها در سامانه پیچک و صیاد و دادن سرویس‌های مختلف به آنجا، نقش خوبی ایفا کند و دست مجموعه حاکمیت را برای این تکلیف قانونی باز نماید و آن را عملا به انجام برساند. در حوزه کارت به کارت با مشکلات زیادی مواجه بودیم که خوشبختانه انتهای سال گذشته با عملیاتی‌سازی یک پرداخت‌ساز و یک بانک، عملا کار فنی، ساختاری و سازمانی این حوزه، اجرایی و عملیاتی شد و تا آخر فروردین، هدفی برای برخی بانک‌ها و پرداخت‌سازهای دیگر برای ملحق شدن به آن داشتیم اما متاسفانه به دلیل مسائل دورکاری ناشی از کرونا، مقداری به تعویق افتاد. در مجموع، بانک‌ها قول همکاری دادند و بانک مرکزی، مکاتبات و جلساتی با آنها داشت. شرکتهای پرداخت‌ساز را نیز پیگیری کردیم که الان در حال ارائه تست هستند و اعلام آمادگی کرده‌اند و فکر می‌کنم به زودی، ۷ بانک و ۴ پرداخت‌ساز دیگر نیز به این حوزه اضافه می‌شوند. این در حالی است که بانک‌ها و پرداخت‌سازهایی که ورود نکرده بودند، ورود کردند و تست‌های‌شان در حال اجراست تا تاییدیه شاپرک را بگیرند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که آنها هم به این حوزه اضافه شوند. برآورد بنده این است که حداکثر در سه ماه آینده، حدود ۹۰ درصد به بالا از تراکنش‌های حوزه پرداخت‌سازی که خودشان هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تراکنش‌های کارت به کارت را شامل می‌شود، از طریق هاب، تحت مدیریت و نظارت قرار خواهیم داد.
• عملیات اجرایی آن دقیقا چه می‌شود؟ زمانی که روی اپلیکیشن پرداخت‌ساز، کارت به کارت، کال می-شود، به جای آنکه مستقیم به شتاب برود، ابتدا از هاب فناوران عبور می‌کند و بعد به شتاب می‌رود و برمی‌گردد؟
دهقان: قبلا آن تراکنش به بانک می‌رفت و بانک به عنوان یکی از تراکنش‌های خودش، آن را به شتاب می‌داد و عملیات، مطابق فرایند خودش انجام می‌شد. در شرایط فعلی، این تراکنش به سمت ما می‌آید و به بانک مبدا می‌رود و از آن طریق می‌تواند کارهایش را انجام دهد. ما یک نقطه متمرکز شبکه یونیفورم داریم که نظارت کافی را برای حاکمیت، فراهم می‌کند. مشکل کار این است که در این عملیات کارت به کارت، به یکباره نمی‌شود با یک سوئیچ زدن بین همه پرداخت‌سازها و بانک‌ها این فرایند را انجام داد و فرایند بسیار پیچیده‌ای است. در حالی که همه در حال کار هستند و بانک‌هایی که منتقل شدند، ما باید بتوانیم پرداخت‌سازان متناسب با آنها را طوری تنظیم کنیم که به این بانک‌ها، سرویس دیگری بدهند و از طریق ما ورود کنند و به بانک‌هایی که هنوز منتقل نشدند، از طریق خودشان ورود کنند. این امر یعنی در backend و اپلیکیشن هرکدام از این پرداخت‌سازان، ملاحظات مربوط به این گردش‌ها را ببینند. پیچیدگی‌‌ها در مدل مهاجرت است نه در مباحث تکنیکال. مسائل تکنیکال آن خیلی وقت است که حل شده و ما آمادگی کامل برای انجام این مهاجرت داریم اما پیچیدگی‌های اجرایی آن و اینکه سطح سرویس مردم تفاوت نکند، از دل‌مشغولی‌های ما، بانک مرکزی، پرداخت‌سازها و بانک‌های عامل است.
• آیا می‌توان متصور بود بخشی از درآمد کارمزد کارت به کارت که تنها قسمت درست نظام پرداخت کارمزد است و مردم هزینه آن را پرداخت می‌کنند، در آینده به پرداخت‌سازها پرداخت شود یا خیر؟ چون این حوزه، ۲۰ درصد افزایش هم داشت اما هیچ سهمی برای پرداخت‌سازها درنظر گرفته نشده است.
دهقان: ما معتقدیم پرداخت‌سازها حتما باید در این فضا، سهمی داشته باشند و پیشنهادهایی را به بانک مرکزی دادیم. از طرفی، این تعامل دو به دویی بانک‌ها و پرداخت‌سازها، بدون اینکه مدل درآمدی و کارمزدی داشته باشند، شرایط روز اول شبکه پرداخت و رقابت بانک‌ها برای پوز گذاشتن را به ذهن متبادر می‌کند که پایه‌ریزی درستی نداشت. امیدواریم مجموعه بانک‌ها، پرداخت‌سازها و حاکمیت به این جمع‌بندی برسند که فعالیت مجانی، تکافوی سرویس کامل را نمی‌کند.
• پس احتمال اینکه کارمزدی به پرداخت‌سازها برسد، وجود دارد. چون سهم کیک را بزرگ کردند اما سهمی در آن ندارند. بگذریم… در بخش دیگر سوالات، به سراغ دستورالعمل نحوه اداره PSPها که سال ۹۲ مصوب شده می‌رویم. در آن یک‌سری، بندهای اجرایی وجود دارد که باید تا الان روی آن دستورالعمل نظارت کافی انجام می‌شد و طبق آن جلو می‌رفت. مثلا در یک بخش از این دستورالعمل ذکر شده حداکثر سهام برای موسسات مالی، غیرمالی و اشخاص، می‌تواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد. الان درباره سهامداری PSPها چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا این بخش، طی این چند سال، مغفول مانده است؟
دهقان: عمده مطلب به حضور شاپرک بعد از شرکتهای PSP برمی‌گردد. این الزام بعد از آن است. قاعده کار این است که شرکتهای PSP وجود داشتند و متعلق به بانک‌ها بودند. سیستمی در مورد حاکمیت شرکتی بر آنها مستولی بوده و نسبت سهامداری وجود داشته است. با ظهور شاپرک و الزامات آن، شرکتهای پرداخت، ملزم به واگذاری سهام‌شان می‌شوند. سهام به سهامداران و مجامع این شرکت‌ها برمی‌گردد که ملاحظات خاص و پیچیده‌ای دارد و اجبار به اینکه باید سهام را بفروشید یا به قیمتی بفروشید که کسی آن را بخرد، از نگرانی‌های قابل درک است. ما اعتقاد داریم قانون و الزامات باید رعایت شود و حتما در این حوزه، در آینده نزدیک ورود می‌کنیم. همچنین اگر لازم باشد، تغییراتی را در این الزامات ایجاد کنیم تا فضای منطقی داشته باشد و الزامات رگولاتوری نیز اجرا شود، حتما ورود می‌کنیم. از شرکت‌ها خواهش می‌کنیم قبل از اینکه ما ورود کنیم، مطابق ضوابط ابلاغی و اجرایی، فضا را مدیریت کنند و این تطبیق را در نسبت سهامداری و سایر موارد مانند عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره و نظایر آن مدنظر قرار دهند تا ما مجبور نباشیم به عنوان ضابط اجرایی، ورود پیدا کنیم.
• البته بخشی نیز وجود دارد که هیات مدیره‌ها نباید موظف باشند و همان‌طور که فرمودید مدیرعامل نباید همزمان عضو هیات مدیره باشد. بخش دیگر در این دستورالعمل این است که هر PSP باید ۱۰۰ هزار مشتری با تعریف شاپرک داشته باشد؛ معادل پذیرنده‌ای که ماهانه در سال ۹۲، تعداد ۶۰ تراکنش بزند یا حداقل گردش آن پذیرنده، ۲۰ میلیون ریال باشد که احتمالا این رقم باید تغییر کند. در اینجا گفته شده اگر PSP این تعداد مشتری را طی یک سال، یعنی تا سال ۹۳ نتواند جذب کند، عملا باید با آن برخورد شود یا فکر می‌کنم تعلیق مجوز هم به آن اشاره شده است. الان PSPهایی داریم که این بند، یعنی نداشتن ۱۰۰ هزار مشتری به آنها مرتبط می‌شود. لطفا در این زمینه هم توضیح بفرمایید. چون در حال حاضر، یک برگ مجوز که هیچ سهمی در بازار ندارد، ۵۰۰ میلیارد تومان بحث فروش آن است. البته سال‌هاست صحبت اعداد میلیاردی درباره این مجوز مطرح است اما هنوز صاحب آن، مجوز را نفروخته است. به نظر می‌رسد یک جای خالی، توسط یک شرکت، اشغال شده در حالی که یک شرکت قدرتمندتر می‌توانست جایگزین آن شود. تصمیم شما چیست؟
دهقان: این موضوع نیز از مواردی است که در الزامات، درباره آن صراحت وجود دارد و ما را ملزم به اجرا و پیگیری قانون می‌کند. در الزامات جدید این حوزه، از قبیل این مسائل وجود دارد که یا بانک مرکزی، باید موارد را اصلاح کند یا ما برای اجرا، باید ورود کنیم. در این شرایط، دستورالعمل خاصی برای عدم ورود نداریم و اگر تغییر هویتی در این فضا ایجاد نشود، ملزم به اجرا هستیم.
• یعنی احتمال دارد این PSP خاص که تعداد پذیرنده‌های آن به عدد دستورالعمل نرسیده، لغو مجوز شود. درست است؟
دهقان: اگر بخواهیم اجرا کنیم، همین‌طور است. البته لغو مجوز، فرایندی دارد که باید با مهلت زمانی و شرایط خاص خودش صورت گیرد؛ هرچند که این بازه و شرایط، تحت بازنگری است و ما حتما بر اساس الزامات جدید، اقدام خواهیم کرد.
• برنامه‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰ چیست؟ قرار است چه اتفاقاتی در این حوزه رقم بخورد و شرکت‌ها با چه خط‌مشی‌ای باید خودشان را با شاپرک همراه کنند؟
دهقان: ما مجموعه متعددی از اقدامات را در دستورکار داریم که مطابق با سند برنامه استراتژیک‌مان مصوب شده و طبق پروژه‌ها و طرح‌هایی دنبال می‌شود. به دلیل تعدد این موارد، به طور خلاصه و تیتروار به آنها اشاره می‌کنم. البته هرکدام از اینها می‌تواند مباحث مفصلی را به همراه داشته باشد. من اطمینان دارم با توجه به تخصصی بودن این حوزه و شنوندگان میزگرد، نیاز چندانی به توضیح نیست. یکی از مواردی که بر روی مباحث EMV و استفاده از ظرفیت‌های پروژه کهربا دیده شده و تکلیف مشخصی برای شرکت شاپرک تعیین شده، درباره مهاجرت به روال جدید و شاپرک ۲ است. قبلا درباره فیچرهایی که شاپرک ۲ به کل شبکه پرداخت می‌دهد، توضیحاتی ارائه کردم، اما یکی از مهم‌ترین آنها که زمینه عملیاتی آن، خیلی نزدیک است و با آمدن پروژه کهربا، عملیاتی می‌شود، امکاناتی است که شاپرک ۲ می‌تواند در کنار ریفاند ارائه کند. ما دستورالعملی را از طرف بانک مرکزی به شرکت-های پرداخت ابلاغ کردیم که بر اساس آن، تا پایان خرداد سال جاری به شاپرک ۲ ملحق شوند و مهاجرت خود را انجام دهند. قطعا برنامه‌های انضباطی و فرایندهای سفت و سخت را برای کسانی که نتوانند خودشان را به آن برسانند، درنظر داریم. خواهش من این است که شرکتهای پرداخت با دقت‌نظر و تمرکز ویژه در این حوزه، الحاق به شاپرک ۲ را محقق کنند. اجرای پروژه کیف پول در حوزه نظارتی و پیاده‌سازی سامانه پایش کیف پول در حوزه پذیرندگی، صادرکنندگی، حسابداری و کنترل‌های لازم، یکی دیگر از اقدامات عمده‌ای است که بخشی از ظرفیت‌های توسعه‌ای، فرایندی و الزامات عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده است. تقریبا هفت تا هشت سند اصلی در این حوزه، تهیه و برای بانک مرکزی ارسال شده که ابلاغ آن انجام خواهد شد تا اجرایی شدن کیف پول با کمک سایر ذینفعان این صنعت اجرایی شود. تکمیل سامانه جامع و پالایش اطلاعات مربوط به پذیرندگان در تمامی حوزه‌ها از جمله کدپستی، شبای پشت ابزار پذیرش، اطلاعات هویتی افراد و سایر موارد، جزء تکالیفی است که سامانه جامع و شرکت شاپرک برعهده دارد و با استعلامات جامع که اخیرا به این حوزه وارد کردیم، هرگونه تغییر در اطلاعات سامانه جامع با کسب استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود تا با انباشتگی اطلاعات مشکوک یا اشتباه مواجه نشویم و بستر جامع برای مدیریت تخلفات در این حوزه داشته باشیم. یکی دیگر از پروژه‌هایی که به شرکت شاپرک واگذار شده، ایجاد سندباکس رگولاتوری فین‌تک یا کسب‌وکارهای مالی است که در این زمینه، در حال آماده‌سازی این پروژه بزرگ هستیم. بخشی از پروژه، انجام شده و در فاز اول، پورتالی تهیه شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد و تعامل دوطرفه با متقاضیان سرویس‌های سندباکسی فراهم می‌کند. در طول سال، این پروژه دنبال می‌شود تا انتهای سال، این پورتال به بلوغ خودش برسد و سازمان اجرایی سند باکس بتواند به متقاضیان این حوزه سرویس بدهد؛ هرچند هنوز در ابتدای راه هستیم و راه بسیار طولانی را برای این پروژه بزرگ که برای اولین بار در کشور قرار است اجرا شود، در پیش داریم و حتما از شرکتهای فین‌تک، PSP و حوزه‌های مالی دیگری که این قابلیت برای آنها فراهم شده، کمک می‌گیریم. موضوع دیگر، تکمیل ساماندهی چک از طریق هاب شاپرک، اجرایی کردن هاب و انتقال و مهاجرت تمام بانک‌ها و پرداخت‌سازها در آینده نزدیک است که درباره آن صحبت شد. بحث اجرای ضوابط مالیاتی و صدور صورت‌حساب الکترونیک از اقداماتی است که برای بخشی از حوزه خرید، جزء وظایف ماست و آن را انجام می‌دهیم. همچنین تدوین برنامه زیست‌بوم پرداخت الکترونیک در کشور با رویکرد تحول دیجیتال، یکی از پروژه‌هایی است که از ابتدای سال شروع شده و امیدواریم بتوانیم برنامه استراتژیک برای صنعت پرداخت کشور را در سال جاری رقم بزنیم و آینده‌ای برای آن متصور باشیم که متناسب با تحولات دنیای آینده و پیش‌رو، به سمت تحقق تحول دیجیتال حرکت کنیم. بحث آمادگی اتصال به شبکه‌های بین‌المللی خصوصا با امیدهایی که درخصوص رفع تحریم‌ها و عملیاتی شدن برجام ایجاد شده، نیز از اقدامات در دست انجام است. ضمنا مشارکت درخصوص بازطراحی نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور و مجموعه مطالعات در این حوزه در حال انجام است تا روش بهینه‌ای را در این زمینه داشته باشیم. همچنین با توجه به داده‌های دقیق و انبوه شاپرک از کل پرداخت‌های رفورمیک و پرداخت‌های شبکه پرداخت کشور، استفاده از امکانات جدید و روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای توسعه داده‌کاوی در این حوزه، ارزش ویژه‌ای دارد. با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های پروفایلینگ، تطابق بین کد صنف و نوع کاری که انجام می‌شود، به صورت یک برنامه جاری و روزانه در دستورکار داریم و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کنیم و با همکاری شرکتهای PSP به دنبال پالایش هستیم تا کسانی را که از ابزارهای پذیرش در جای دیگری استفاده می‌کنند، برگردانیم یا اعمال قانون کنیم. همچنین در حال بازنگری نظام ممیزی یا رتبه‌بندی شرکتهای پرداخت هستیم و حتما متناسب با میزان انطباق و رتبه، بهره‌مندی از ظرفیت-های شبکه پرداخت میسر خواهد شد. آزمایشگاه استاندارد امنیت پرداخت، از دیگر اقدامات و برنامه‌های ماست. بحث سامانه‌های هوش امنیت، تست نفوذ و بالا بردن امنیت حوزه شبکه پرداخت و شرکتهای پرداخت از دیگر اهداف عملیاتی ماست. تاب‌آوری شبکه در برابر تهدیدات سایبری، افزایش این تهدیدها و مراقبت‌های ویژه و نیز زیرساخت کلان‌داده و هوشمندی کسب‌وکار جزء برنامه‌های ماست. یکی دیگر از اقداماتی که اجرای آن شروع شده، سامانه‌های ارتباط دوسویه با پذیرندگان و دارندگان کارت است؛ به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم و تعامل موثری را با این حوزه داشته باشیم و فارغ از سرویس‌هایی که به آنها می‌دهیم، بتوانیم به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات، به آنها کمک و ظرفیت‌سازی کنیم تا فضای شفاف و دقیق بین مصرف‌کننده نهایی و ذینفع نهایی شبکه پرداخت که مردم و سپس پذیرندگان هستند، ایجاد نماییم. در نهایت، مجموع اقداماتی که در شاپرک برای سال جاری داریم، ایجاد شفافیت بیشتر و نظام تعاملی دقیق‌تری است تا بتوانیم ظرفیت‌های شبکه پرداخت را هر روز بهتر کنیم و از هویت این شبکه در مقابل اختلالات، سوءتفاهمات یا سوءاستفاده‌هایی که ممکن است انجام شود، صیانت نماییم.
• با توجه به نیروی انسانی نه چندان زیاد شاپرک و وضعیت بد کرونا که این روزها، کار را برای همه سخت کرده، امیدوارم به تمام رئوس اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ اشاره کردید، دست پیدا کنید. خواهش من این است در حوزه شفاف‌سازی که فرمودید نقطه عطف برنامه‌های امسال شاپرک است، خصوصا در زمینه تخلفات، این اقدامات انجام شود. برای بنده به عنوان یک فعال رسانه‌ای جذاب است که بدانم اگر کسی تخلف انجام داده و مثلا ۴۱۰۰ درگاه، بسته شد، مربوط به چه کسانی بوده و اسامی متخلفان، نوع تخلف و جریمه ذکر شود. بنده به عنوان یک شهروند که از سرویس‌های پرداختی استفاده می‌کنم، دوست دارم بدانم امنیت، کیفیت و سرویس کدام شرکت پرداخت، بهتر است که خودم را با آن شرکت، هماهنگ کنم. این امر به همان نظام رتبه‌بندی برمی‌گردد که احتمالا توسط شاپرک، پیش خواهد رفت. اگر نکته پایانی درباره مباحث مطرح‌شده، مدنظرتان هست، بفرمایید.
بخش اول متن خبر این گفت‌وگو را در اینجا بخوانید.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
ارسال یک نظر