در میزگرد آنلاین با حضور مدیران بانکی و بورس مطرح شد: احراز هویت دیجیتال، بدون امضای دیجیتال، معنا ندارد
امروزه با توسعه روزافزون فضای مجازی و استفاده مردم از سرویس های آنلاین، گرایش عمومی به عدم مراجعه حضوری و انجام کارها از راه دور روزبه روز بیشتر میشود. این موضوع، در زمینه دریافت سرویسهای مالی و بانکی، بورس و بیمه، مواردی مانند احراز هویت سجام، ثبت احوال و اپراتورهای موبایل به وضوح مشاهده میشود. به طور کلی به راهکارهایی که به سازمان این امکان را میدهد که هویت مشتری را بدون نیاز به حضور فیزیکی و به صورت آنلاین تایید کند، احراز هویت مجازی، اینترنتی یا برخط گفته میشود. با این حال، با وجود دسترسی اینترنتی مشتریان به بیشتر سرویسهای بانکی، هنوز یکی از چالشهای پیشرو در این حوزه، شناسایی و اعتبارسنجی هویت مشتریان یا همان KYC است. این موضوع در رویکرد سنتی با مراجعه حضوری مشتریان به شعبه‌ها انجام میشود در حالی که میتوان برای این کار از احراز هویت راه دور و الکترونیکی یا EKYC بهره گرفت. به رغم وجود راهکارهای EKYC در دنیا مخصوصا در بانکهای مجازی و پیشرو، این موضوع برای مشتریان بهویژه مشتریان جدید، یک موضوع حلنشده است و آنها را وادار میکند شخصاً به یکی از شعبه‌ها مراجعه کنند. این الزام برای مراجعه حضوری به شعبه‌ها از یک طرف منجر به نارضایتی مشتری میشود و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های بانک را در پی دارد. بنابراین احراز هویت غیرحضوری یکی از نیازمندیهای حیاتی برای بانک و یکی از سرویسهای جذاب برای مشتریان است. سرویس احراز هویت دیجیتال، یکی از نیازمندیهای بانکداری نسل ۴ و از ضرورتهای توسعه امنیچنل در خدمات بانکی است و در شرایط خاصی مانند بحران کرونا که عدم حضور افراد در مکانهای عمومی مانند شعبه بانک، بیش از پیش ضرورت پیدا میکند، اهمیت بیشتری دارد.
ناگفته پیداست تعداد کاربران اینترنت و فضای مجازی روز به روز در حال افزایش است و این امر، میزان تبادل انواع اطلاعات از جمله تبادلات مالی و تجاری را نیز در این محیط گسترش میدهد. اما سوالی که مطرح میشود این است که چرا با وجود مزایای متعدد تجارت و تبادلات پولی و مالی از طریق اینترنت، هنوز برخی کاربران علاقه چندانی به تجارتهای الکترونیکی و اینترنتی ندارند. تحقیقات نشان داده که دلیل این امر عدم احساس امنیت در سیستمهای تحتوب از سوی مشتریان است. در چنین شرایطی یکی از فناوریهایی که موجب سندیت بخشی به اسناد و اطلاعات الکترونیکی و در نتیجه افزایش میزان اعتماد کاربران به تجارتهای الکترونیکی میشود، امضای دیجیتال است. امضای دیجیتال، تکنیکی مبتنی بر رمزنگاری است که محیطی امن برای مبادلات تجاری اینترنتی فراهم میکند. خلاء ناشی از فقدان امضای دیجیتال در مبادلات الکترونیکی در ایران، لزوم کاربردی شدن این امضا را برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی بیش از پیش روشن میکند.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «واکاوی ابعاد هویت دیجیتال» که با حضور حمیدرضا مختاریان مشاور ارشد تحول دیجیتال، مهرداد خسروی مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت، علیرضا ماهیار، معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سمات به عنوان میهمانان میزگرد و پویا پوراعظم به عنوان کارشناس برنامه برگزار شد، نقش و اهمیت مزایا و فرصتهایی که بهخاطر راهاندازی نشدن امضای الکترونیکی و احراز هویت دیجیتال از دست میروند و نیز چالشها و راهکارهای آن، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت. ماحصل این گفت وگو، پیشروی شماست.
حامی این میزگرد، هلدینگ فناپ
- به عنوان اولین سوال، لطفاً بفرمایید مفهوم هویت دیجیتال چیست؟ و ضرورت دیجیتالی شدن هویت در تحول دیجیتال کسب وکارهای فناورانه شامل کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال چیست؟
مختاریان: ابتدا باید یک قدم عقبتر بازگردیم و درباره موجودیت یا NTT صحبت کنیم. چون هویت، بروز و ظهوری از آن موجودیت است. آن موجودیت میتواند شخص، سازمان، دیوایس یا حتی یک مفهوم باشد و به عنوان یک شناسه پایدار طی زمان، شناخته میشود و صفات یا نسبتهایی که به آن NTT متصل میشوند، ممکن است در طول زمان تغییر کند. هر فردی که به دنیا میآید موجودیتی دارد و هنگامی که شناسنامه میگیرد، هویت شناسنامه ای پیدا میکند و محل زندگیاش، صفت مربوط به آن هویت است. مساله اینجاست که قصد داریم زمانی هویت‌فرد در دنیای واقعی را در دنیای آنلاین و دیجیتال نیز شناسایی کنیم. برای این منظور باید دو اقدام اساسی انجام داد: یکی اینکه این هویت را در دنیای دیجیتال وارد کنیم. همین موضوعی که در دنیا با عنوان احراز هویت دیجیتال یا EKYC مطرح میشود، میتوان نام آن را اثبات هویت یا آنبردینگ گذاشت. موضوع دیگر به احراز هویت برمیگردد؛ یعنی کسی که هویت دیجیتالی دارد، باید زمانی هم به ما ثابت کند که این هویت را دارد. مثال آن در بورس این است که زمانی شما ثبتنام میکنید تا از کد بورسی و سامانه سجام استفاده کنید و زمانی هم وارد سامانه معاملات آنلاین میشوید که باید احراز هویت را داشته باشید. درباره ضرورت دیجیتالی شدن هویت باید عرض کنم که این امر به همان ضرورت دیجیتالیشدن کسبوکارها برمیگردد. اینکه چرا باید کسبوکارهای ما دیجیتالی شوند؛ کسبوکارهایی که یک جزء آن، داشتن هویت دیجیتالی است؟ به این دلیل است که راهی نداریم. این امر، مسیر آینده است و مشتریان این موضوع را خواهان هستند و دنیا به دنبال بهبود تجربه کاربری است و همه تمایل دارند کارشان را راحتتر و با هزینه کمتر انجام دهند. از دید بانکها، استفاده از هویت دیجیتال میتواند تا ۷۰ درصد هزینه جذب مشتری را در بانکها کاهش دهد. این امر در نئوبانکها قابل مشاهده است که موفق شدند با هزینه پایین، مشتریان را جذب کنند. نکته دیگر، بر اساس تحقیقات انجامشده این است که یک هویت دیجیتال خوب، تأثیر جدی بر روی رشد اقتصادی دارد. بر اساس گزارش مکنزی، زیرساخت هویت دیجیتال منسجم، یکپارچه و قابل اتکا، میتواند ۳ تا ۱۳ درصد بر تولید ناخالص داخلی (GDP) تأثیر بگذارد. جالب توجه اینکه ۱۳ درصد مربوط به کشورهای در حال توسعه است و ۳ درصد مربوط به کشورهای توسعهیافته. بنابراین این ۱۳ درصد، با مدل کشور ما در زمینه استفاده از زیرساخت هویت دیجیتال سازگار است.
- آقای پوراعظم! لطفاً درخصوص وضعیت موجود در کشور، در مقایسه با فعالیتهایی که در دنیا در حوزه احراز هویت خصوصا در عرصه فناوریهای مالی در حال انجام است، توضیحات کاملتری بفرمایید.
پوراعظم: در تایید اظهارات آقای مختاریان، در زمینه ضرورت احراز هویت دیجیتال، این ضرورت که خدمات را در حوزه‌های فناوری اعم از مالی، بانکی و.. . مشاهده میکنیم، دیجیتالی کردن هویت هم یکی از عواملی است که باید اتفاق بیفتد. برای تشریح وضعیت آن در ایران، باید مفاهیم هویت دیجیتال و احراز هویت و احراز هویت دیجیتال روشن شود. هویت دیجیتال، چتر کلان در سطح ملی و بینالمللی است که برای شکلگیری آن ویژه مشتریان و کسبوکارها، در کشورهای مختلف در سطح ملی، سازوکارهای مختلفی پیادهسازی میشود. در این زمینه نهادهای بالادستی مانند ثبت احوال که قادرند خدمات هویت دیجیتال را برای کسبوکارها ارائه کنند، نقش مهمی دارند. نهادهای مالی مانند بانک و بازار سرمایه بدون حمایت و فراهمسازی زیرساختهای هویت دیجیتال توسط نهادهای حاکمیتی، ملی و بالادستی، امکان تحقق هویت دیجیتال مناسب برای مشتریان و متقاضیان خود نخواهند داشت. این اقدام در کشور ما با سازوکارهای خاصی شروع شده است. مثلاً کارت ملی هوشمند از سالها پیش در ایران، مطرح شد. در این رابطه این سوال از میهمانان میزگرد مطرح است که آیا بهرهبرداری لازم از ابزارهای ضروری مانند کارت ملی هوشمند در زمینه دیجیتالی کردن هویت در سطح ملی صورت گرفته است یا خیر؟ به نظر بنده، البته اقداماتی صورت گرفته و ملاحظاتی هم وجود داشته است اما کافی نیست. اکنون، مرحله شروع است و زیرساختهای زیادی برای پذیرش هویت دیجیتال باید فراهم شود که این امر، وظیفه نهادهای بالادستی و حاکمیتی است. همچنین بحث بهرهبرداری از این هویت دیجیتال در فرایندهای شناسایی مشتریان و اثبات هویت مطرح است. در کشور ما، قوانین KYC به خاطر موضوعاتی مانند تخمین ریسک مشتریان جدید نهاد مالی و بانکی و نیز پولشویی، تقلب، تأمین مالی تروریسم، FATF و.. . از سوی نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی و نهادهای بازار سرمایه، وضع شده است. در حوزه بانکی، آییننامه اجرایی افتتاح حساب و شناسایی مشتریان در این زمینه را داریم. نکتهای که وجود دارد این است که بعضا ملاحظات قانونی در حوزه KYC، که در بکآفیس اتفاق میافتد، حتی در مدل غیرالکترونیکی و غیردیجیتال – مثلاً وقتی که مشتری به صورت فیزیکی در شعبه حضور پیدا میکند – به درستی رعایت نمیشود. البته بحث ما این است همان چیزی که در حال رخ دادن است، درست یا غلط، میتوانیم به صورت کاملاً الکترونیک انجام دهیم. سوال من از آقای خسروی درباره اهمیت فرایند شناسایی الکترونیکی و احراز هویت غیرحضوری مشتریان در حوزه خدمات بانکی و پرداخت دیجیتال است. آیا این امر، در مدل کسبوکارهای بانکهای ایرانی به جذب بیشتر مشتریان در خدمات نظام بانکی کشور منجر میشود یا خیر؟
خسروی: ما دو مفهوم داریم: یکی هویت دیجیتال و دیگری احراز هویت دیجیتال. مفهوم هویت دیجیتال یا UID هر شاخصه منحصربهفرد یک شخص است که در دنیای دیجیتال بتوان برای شناسایی استفاده کرد. در فرایند احراز هویت دیجیتال، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به نهاد پولی و مالی مراجعه میکند، اگر بتوان با هویت دیجیتالی که قبلاً برای وی ساخته شده، او را شناسایی کرد، به این فرایند، احراز هویت دیجیتال گفته میشود. در دنیای دیجیتال برای شناسایی مشتری نیاز به هویت دیجیتال داریم که این امر، شاخصه منحصربهفرد از آن‌فرد است. سپس میتوانیم فرایند احراز هویت را داشته باشیم. اما درباره سوال شما باید عرض کنم همه این ماجرا از همان (KYC) Know Your Customer (مشتری خود را بشناسید)، شروع شد. KYC روشی برای تایید هویت مشتریان است. اگر دستورالعملهای بانک مرکزی را با دستورالعملهای بینالمللی مقایسه کنیم، اولین چیزی که در فرایند KYC بررسی میشود، جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشتری (CIP)، سپس تطبیق هویت با اهداف سیاسی (PEP)، تحلیل ریسک مشتری و در نهایت تحلیل رفتار مشتری است. برای اینکه KYC به خوبی رخ دهد، باید یکسری اسناد و اطلاعات شخصی مشتری را جمعآوری کنیم، سپس بررسی و صحتسنجی اطلاعات را انجام دهیم و بعد از آن استعلام مشتری را از لیست مشتریان سیاسی بگیریم و در گام بعدی باید یکسری اطلاعات درباره ماهیت مشتری، نوع کسبوکار و تحلیل رفتار مشتری در گذشته کسب نماییم و سپس بررسی ارزیابی ریسکهایی که این مشتری میتواند برای مجموعه داشته باشد، مدنظر قرار دهیم. گام آخر، کنترل و پایش رفتار مشتری است.
اکنون باید ببینیم این اتفاقات در نظام بانکی و صنت پرداخت چه تأثیری دارد؟ ما باید چهار مزیت اصلی KYC در نظام بانکی شامل اعتماد، مشروعیت، جلوگیری از جرایم و شناسایی اعتبار مشتری را موردبررسی قرار دهیم. مشکل نظام بانکی ما این است که مشتری به خاطر اینکه وقت زیادی را در بانک صرف میکند تا کوچکترین خدمات بانکی را دریافت کند، ناراضی است. سمتوسوی بانکداری بینالملل به سمتی رفته که مبتنی بر ابزار موبایلی یا دیجیتال است و مشتری، نیاز به حضور فیزیکی در شعبه ندارد پس مشتری باید از بستر دیجیتال، احراز هویت شود. خود بانک نیز بهخاطر هزینه‌های زیاد ناشی از خدمات شعبهای و احراز هویت، ناراضی است و بسیاری از تخلفاتی که در نظام بانکی رخ میدهد، ناشی از این است که مشتری، درست شناسایی نمیشود. بررسی چهار مزیت یادشده با جزییات بیشتر، نشان میدهد رفتار مشتریای که برای اولین بار به بانک یا بنگاه اقتصادی مراجعه میکند، درست شناسایی و تحلیل نمیکنیم و یکسری محصولات از پیشتعریفشده به همه مشتریان ارائه میکنیم؛ فارغ از اینکه این مشتری چه نیازهایی دارد و کسبوکار وی چیست. اگر مشتری را درست بشناسیم، میتوانیم محصول موردنیاز را به وی ارائه دهیم. نکته بعدی مشروعیت است. یکی از دلایل اعتماد مردم به مسوولان، همین اتفاقاتی است که در نظام بانکی رخ میدهد مانند اخذ تسهیلات کلان توسط عدهای و عدم بازپرداخت آن و در نهایت تخلفات گسترده در این زمینه. این در حالی است که مردم عادی برای گرفتن تسهیلات ساده معطل میشوند و از آنها اطلاعات متعددی اخذ میشود. این امر، ناشی از شناسایی مشتری است و موجب شده مردم و کف جامعه اعتماد خود را به صنعت بانکی از دست بدهند. نکته بعدی، جلوگیری از تخلفات و جرم است. در این زمینه موضوعاتی مانند سرقت، تأمین منابع مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی مطرح است که از مباحث اساسی شناسایی مشتری است. اگر کسبوکار مشتری، رفتار مشتری و منبع ثروت مشتری را به خوبی شناسایی کنیم، میتوانیم از بسیاری جرایم جلوگیری کنیم. نکته مهمتر اینکه، اگر فرایند شناسایی مشتری به درستی انجام شود و در این فرایند طوری برخورد کنیم که اولا مدت زمان ارائه خدمت را در کمترین زمان انجام دهیم، ثاتیا سرویس موردنیاز مشتری را به وی تحویل دهیم و ثالثا موجب شویم که شهرت و اعتماد به صنعت بانکی برگردد، در مجموع اعتماد مشتری به سیستم بانکی را شاهد خواهیم بود و موجب رشد و کیفیت بهتر خدمات میشود. درباره اینکه این اتفاقات چه تأثیری در نظام بانکی دارد، نمونه بارز آن، بورس است. قبل از اینکه سامانه سجام رونمایی شود، احراز هویت به صورت فیزیکال داخل کارگزاریها انجام میشد و مردم باید مدت طولاتی صرف میکردند تا حساب کارگزاری افتتاح نمایند اما بعد از سجام، مردم در کوتاهترین زمان ممکن به صورت کاملاً الکترونیکی، حساب کارگزاری را ایجاد کردند و کاملاً راضی بودند. اگر چنین زیرساختی را در صنعت بانکی داشته باشیم، مسلماً موجب جذب مشتری بیشتری و رضایت جامعه خواهد شد.
پوراعظم: در تایید صحبتهای آقای خسروی، موضوع دیگری که از مزیتهای شناسایی الکترونیکی، احراز هویت غیرحضوری و مقایسه KYC با EKYC است، ارتقای سطح تضمین و امنیت شناسایی و اثبات هویت است. به عنوان مثال، هنگام مراجعه حضوری مشتری در شعبه از وی، اسناد هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه اخذ میشود و تطبیق چهره و سایر استعلامات صورت میگیرد. وقتی نیروی انسانی درگیر این فرایند است، خواسته یا ناخواسته خطاهایی ایجاد میشود. زمانی که مدل به سمت استفاده از سیستمهای هوشمند یا هوش مصنوعی و.. . سوق داده میشود، درصد خطا بهویژه خطای نیروی انسانی را کاهش میدهد و امنیت بیشتر را تضمین میکند. البته این امر، با رعایت یکسری ملاحظات رخ میدهد.
- جناب دکتر ماهیار! در بحث احراز هویت در سامانه سجام، کرونا کمک زیادی به هویتسنجی دیجیتال و ورود مشتریان به بازار سرمایه کرد. با هجوم مردم به بورس و تجمع آنها در دفاتر برای احراز هویت، لطفاً بفرمایید برای زیرساختهای شناسایی و احراز هویت دیجیتال غیرحضوری، چه اقدامات عملیاتی انجام دادید؟ بازخوردها و نتایج خصوصا در ایام پیک اولیه و بعد از آن چه بوده است؟
ماهیار: تفکر اولیه برای راهاندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا سجام، تقریباً یک سال طول کشید. سعی کردیم علاوه بر اینکه ابعاد حقوقی و چارچوبهای حاکمیتی این موضوع دیده میشود، بحث تکنولوژیک و حتی ارتباطات بین سازمانهای مختلف نیز رصد شود. اردیبهشتماه ۹۷، سامانه سجام راهاندازی شد. قبل از فرایند شناسایی وضعیت مشتریان، هر نهادی برای خودش هر مشتری که به یک کارگزاری یا نهاد مالی مراجعه میکرد، به صورت جداگانه شناسایی میکرد. نکته دوم که تاسفبارتر بود، این بود که اطلاعات به صورت کاغذی جمعآوری میشد و از همه فاجعهبارتر اینکه، کپی مدارک افراد را دریافت میکردند که خوشبختانه اخیراً با ابلاغ دولت، منتفی شد. نقطه بدتر ماجرا این بود که علاوه بر زمان و منابع صرفشده در هر مراجعه، شناسایی، غیرقابل اشتراکگذاری بود؛ یعنی در صورت مراجعه به کارگزاری یا یک نهاد مالی جدید یا تأمین سرمایه یا سبدگردان، دوباره باید تمام این مراحل تکرار میشد. این امر برای همکاران بانکی، موضوع عجیب و غریبی نیست. بعضا در یک خیابان، از یک بانک، دو شعبه وجود دارد. خودم در هر شعبهای که افتتاح حساب کردم، مجدداً آن فرمهای تکراری را باید تکمیل میکردم. هرچقدر اشاره کردم که اطلاعات راستیآزمایی بنده وجود دارد و شماره مشتری دارم و قابل استفاده است اما این اتفاق نیفتاد. در سجام، ابتدا اطلاعات پایه شامل اطلاعات هویتی، ارتباطی، مالی و شغلی دریافت میشود. در فاز دوم راستیآزمایی مکانیزه این اطلاعات صورت میگیرد. این سامانه به سامانه‌های حاکمیتی از جمله ثبت احوال برای احراز مشخصات هویتی فرد، سامانه‌های ارتباطی مانند شاهکار برای تطابق شماره موبایل‌فرد با شماره ملی وی و پست که اقامتگاه‌فرد از آنجا گرفته میشود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین درباره اتباع خارجی به سامانه‌های پژواک متصل است. در زمینه اطلاعات بانکی، چون سرویس شبا بر مبنای نام و نام خانوادگی بود، باید به مجموعهای از بانکها متصل میشدیم تا اطلاعات شبای بانکی‌فرد را چک کنیم. سپس نوبت به احراز هویتِ فقط یکبار برای همیشه مطرح میشد که‌فرد باید در یک مرجعِ احراز هویت، حضور مییافت. شروع پروژه با دفاتر پیشخوان دولت و شعب منتخب کارگزاریها بود و در فاز بعدی، با توجه به تعدد مراجعات و افزایش اشتیاق عمومی به بازار سرمایه، شعب بانکها نیز به شعب احراز هویت اضافه شد. نکته مهم اینجاست که تا پایان سال ۹۸، تعداد ۳۰۰ شعبه دو بانک و مجموعهای از دفاتر پیشخوان شامل ۳۰۰۰ دفتر، در اختیار احراز هویت سجام بود اما یکباره از اسفند ۹۸، با هجوم سهامداران به بازار سرمایه، طی دو ماه، این دو بانک به ۱۱ بانک و بیش از ۲۴۰۰ شعبه تبدیل شد که در مجموع ۸۷۰۰ دفتر پیشخوان دولت و کارگزاری، خدمات احراز هویت را انجام میدهند. از خرداد ۹۹، با گسترش تعداد مراجعان و احراز هویت بیشتر، چند اتفاق مبارک رخ داد.
همزمان با ابلاغ فرمان آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری، و اینکه سهامدار اعم از سهام عدالت و سایر سهامها، عملاً سهامدار بازار سرمایه محسوب میشود و سهامدار گرید A و B نداریم، کد بورسی دارد یا ندارد، و فرقی نمیکند در چه نمادی قرار است چه معاملهای انجام دهد، در این فضا، مجوز احراز هویت الکترونیک را بر اساس مصوبات قانونی اخذ کردیم. طی دو سه ماه که بانکها، با شعب متعدد در زمینه فرایند احراز هویت حضوری فعال بودند، ۳۵ درصد مردم به شعب بانکها مراجعه میکردند و سایر مراجعات به کارگزاریها و دفاتر پیشخوان اختصاص داشت اما بعد از احراز هویت الکترونیک، در حال حاضر ۱۰ بانک، کارگزاریهای مختلف و سبدگردانها و مجموعا ۲۰ اپراتور احراز هویت الکترونیک در حال فعالیت هستند. با این حال، به خاطر کرونا و مواردی از این قبیل، شعب بانکها تنها ۱ درصد از مراجعان احراز هویت را به خود اختصاص میدهند و همه به احراز هویت الکترونیک، متمایل شدند. این امر نشان میدهد ظرفیت KYC و EKYC در داخل کشور چقدر بالاست و چقدر حرکت به این سمت ضروری است.
با این توصیف، سجام فقط برای اشخاص حقیقی نیست بلکه اشخاص حقوقی و شرکتها را نیز شامل میشود. اگر این زیرساخت در بازار سرمایه ایجاد شده، فارغ از ریسکهایی که در ارائه خدمات وجود دارد، بخش اعظم خدمات، از جنس اطلاعرسانی و ارائه خدمت به مشتریای است که وجود دارد و احراز هویت شده است. مثلاً در حوزه توزیع سود، قرار نیست مشتری اقدامی انجام دهد و چون سهامدار شرکت بوده و در مجمع، سود توزیع شده، باید این سود به حساب مشتریای که احراز هویت شده، حساب بانکی به نام خود دارد و معتبر است، واریز شود و نیازی به مراجعه حضوری مشتری نیست. این امر، در حال حاضر اتفاق میافتد. اگر نیاز بود درباره تأثیرات سامانه سجام بر حوزه توزیع سود و ارقام مرتبط با آن صحبت خواهم کرد. سجام علاوه بر اینکه پایگاه دادهای است که در مرحله اول، بحث بهروزرسانی اطلاعات و راستیآزمایی اطلاعات را انجام داد، این اطلاعات را هر شب بهروز میکند چون ما اطلاعاتی را داریم که چارهای جز بهروزرسانی مستمر آن را نداریم مانند متوفیان. همچنین اگر فردی شماره موبایل یا نشانیاش تغییر کند، کافی است در ثبت احوال، صورت گیرد تا ما بر اساس سرویس مکانیزهمان از آن استفاده کنیم. با توجه به اینکه هزینه احراز هویتها در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دنیا، ۷۰ درصد است، این اقدامات میتواند هزینه‌ها را کاهش دهد. نکته دیگر اینکه با احراز هویت یکباره میتوان سایر خدمات را دریافت کرد. اگر بخواهیم در حوزه هویت دیجیتال، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک و مواردی مانند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که مهرماه سال گذشته، از سوی دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده و قانونگذار به درستی این موارد را مطرح کرده، به اقدامات یک سال گذشته نگاه کنیم، باید ببینیم کجا به سمت هویت معتبر در فضای مجازی حرکت شده و در چه جاهایی این کار، نشده است. نکته آخر درباره سجام که میتواند برگ برنده برای تمامی بانکها باشد، این است که بانکها در زمینه احراز هویت، ضعفهایی را در سامانه نهاب در خصوص پالایش اطلاعات و مراجعات مشاهده کردند، بنابراین ما این آمادگی را داریم که در قالب یک زنجیره احراز هویت، موضوع پالایش اطلاعات و اتکا به احراز هویتی که یک بار انجام شده، برای بانکها داشته باشیم کمااینکه در حال حاضر در داخل بازار سرمایه برای تمامی نهادهای مالی حتی ناشران، این اتفاق در حال رخ دادن است. بنابراین قطعاً اتصال بین بازارهای پولی و سرمایهای کشور، میتواند رضایتمندی مردم را افزایش دهد تا از خدمات به نحو احسن استفاده کنند.
- برگ برندهای که اشاره میکنید بانکها از آن استفاده کنند، در حوزه سجام خوب بود اما مرحله دوم که قرار شد مردم در بازار سرمایه حضور داشته باشند، احراز هویت در کارگزاریها مطرح بود. اتفاق بدی که شکل گرفت این بود که هرچند سجام، احراز هویت را غیرحضوری کرد اما آن صفحه همچنان در دفاتر پیشخوان و کارگزاری، باقی مانده و همچنان کارگزاریها از این احراز هویت غیرحضوری استفاده نمیکنند و باز هم مردم باید فرمهای حضوری را امضا کنند و در دفاتر، هزینهای را نیز پرداخت نمایند.
ماهیار: به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. علیرغم مصوبات ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تشویق بنگاه‌ها به ارائه خدمات الکترونیکی و برخط، کارگزاریها برای انعقاد قرارداد با مشتریان قاعدتاً نیازمند مصوبه هیاتمدیره سازمان بورس بودند. تقریباً یک ماه پیش، این مصوبه، ابلاغ شد و توسط دکتر جاویدی به تمام نهادهای مالی و بازار سرمایه داده شد. در حال حاضر، ۱۰۲ کارگزاری از مجموع ۱۰۵ کارگزاری از سرویس پروفایلینگ سجام استفاده میکنند و تعداد کارگزاریها در یک ماه گذشته، از ۳۰ مورد به بیش از ۱۰۰ مورد رسیده است. ضمن اینکه حدود ۴۰ کارگزاری، اصلاً قرارداد حضوری منعقد نمیکنند و بر مبنای قرارداد الکترونیک مبتنی بر احراز هویت سجام، میتوانید قرارداد ببندید. درباره کارگزاریهای بزرگ نیز با آماری که بنده طی روزهای اخیر دارم، چهار کارگزاری اول بازار سرمایه که جمعا بیش از ۵۰ درصد کدهای بورسی را دارند، قول دادهاند تا پایان مهرماه این سیستم را زیربار ببرند و کاملاً به صورت فراگیر استفاده کنند. این امر، جهش بزرگی است. شرکتهای سبدگردان نیز این فرایند را شروع کردهاند. البته از ابتدای سال ۹۹، صندوقهای سرمایهگذاری بورسی، فقط با کاربران سجام برای صدور جدید همکاری کردند و قراردادهای آنها به صورت الکترونیک منعقد میشود. پیشبینی من این است که تا پایان پاییز، تمام کارگزاران، موضوع مراجعه حضوری برای گرفتن خدمات اولیه مانند انعقاد قرارداد را حذف خواهند کرد که این امر، جهش بزرگی در بازار سرمایه است.
- آقای مختاریان هم اخیراً به مجموعه کارگزاری مفید اضافه شدند. انشاالله با حضور ایشان، این کارگزاری خدمات ارزندهتری به مشتریان ارائه کند. جناب مختاریان! لطفاً همزمان با سوالی که آقای پوراعظم از جنابعالی خواهند پرسید، این سوال را نیز مدنظر قرار دهید. در بازار سرمایه، بر سر احراز هویت، مردم برای دریافت یک سرویس جدید، مجبور بودند این فرایند را دنبال کنند. از آنجا که در نظام بانکی ما، حداقل بسیاری از شاغلان و حقوقبگیران، چندین حساب بانکی دارند، این اتفاق که در زمینه احراز هویت در بازار سرمایه رخ داد، در افتتاح حساب بانکی، ظاهراً چندان جذابیت ندارد. البته یکسری سرویس نیازمند احراز هویت غیرحضوری است که معلوم نیست این احراز هویت دیجیتال، چقدر میتواند به آن کمک کند.
پوراعظم: سوال من از آقای مختاریان به حوزه بانکی برمیگردد. اگر قرار باشد ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب به صورت الکترونیکی و از راه دور انجام شود، این امر چقدر دغدغه مشتریان ایرانی است؟ و در کشور ما تا چه حد ارائه خدمات هویت دیجیتال، مزیت رقابتی برای کسبوکار فناورانه محسوب میشود.
مختاریان: ابتدا از خدمات دکتر ماهیار و دوستانشان در سامانه سجام تشکر میکنم. این اتفاق نشان داد اگر قرار باشد اقدامی انجام دهیم، بهانه‌های قانونی و.. . درست نیست. سجام نمونه خوبی است که موانع قانونی، در طول زمان مرتفع شدهاند. الزامات قانونی معمولاً بعد از شروع حرکت رخ میدهد. درباره افتتاح حساب و اشتراک هویت در بانکها، باید عرض کنم احساس نیاز نشده است. کرونا علیرغم تأثیرات منفی بر کسبوکارها، به تحول دیجیتال و احراز هویت کمک کرد. بانکها در دوران کرونا، همانند بازار سرمایه تحتتأثیر قرار نگرفتند اما اقداماتی از چند سال گذشته در این زمینه انجام شده هرچند به نتیجه مطلوب نرسیده است. اقتصاد هوشمند، اقتصادی است که داراییها در آن دیجیتال شده باشد، هویت دیجیتالی شده باشد و قراردادها هوشمند شده باشد. در حال داراییهای ما در بازار سرمایه دیجیتالی شده است. سایر داراییها را نیز با تکنولوژیهای دیگر میتوان دیجیتالی یا به تعبیری توکنایز کرد مانند اقداماتی که بر روی بلاکچین انجام میشود و استفاده از بلاکچینها یکی از بهترین روشهای اجرا برای قراردادهای هوشمند است. طبق صحبتهای قبلیام، تولید ناخالص داخلی میتواند بر اساس زیرساخت هویت دیجیتال، ۱۳ درصد رشد کند. درخصوص دغدغه مشتریان برای ارائه خدمات احراز هویت دیجیتال، باید عرض کنم ممکن است در حال حاضر مشتریان، به دلیل حضور شعب متعد بانکها در شهرهای بزرگ، در این زمینه، دغدغهای احساس نکنند، اما در درازمدت، تأثیر استفاده از این ابزارهای احراز هویت احساس خواهد شد. طبق گزارش مکنزی، از ۳ تا ۱۳ درصد رشد تولید ناخالص داخلی، حدود ۶۵ درصد به افراد میرسد نه بیزینسها. از جنبه حاکمیتی نیز میتوان به دغدغه مشتریان توجه کرد. ما باید دغدغه فراگیری خدمات مختلف را داشته باشیم. بحث تمرکززدایی و تجمیع امکانات در تهران همواره مطرح بوده که سخن درستی است و باید این امکان برای تمام افرادی که در شهرستانهای دور و روستاها، زندگی میکنند، وجود داشته باشد تا از انواع خدمات و امکانات استفاده کنند. سجام موجب شد افرادی که در حالت عادی ممکن بود به بازار سرمایه دسترسی نداشته باشند، دسترسی یابند. در زمینه بانکی هم همینطور است. بانکهایی قرار است به قشرهای خاصی سرویس دهند مانند خانواده شهدا و ایثارگران. اینها نمیتوانند در همه جای کشور، شعبه داشته باشند اما با استفاده از این ابزارها و زیرساختها قطعاً میتوان ادعا کرد که دسترسی عادلانه به منابع و رشد اقتصادی اتفاق میافتد.
پوراعظم: درباره اقدامات حاکمیتی و به اشتراکگذاری خدمات هویت مشتریان در نظام بانکی بین بانکها، باید عرض کنم اخیراً بانک مرکزی با مشارکت بازیگران مختلف از صنعت بانکی، با تشکیل کارگروه بانکداری دیجیتال که ذیل آن کارگروه احراز هویت دیجیتال شکل گرفته، اقدامات خوبی انجام داده که نتایج آن به صورت رسمی اعلام میشود.
مختاریان: ما شرکتی را با مشارکت بانکهای ملت، ملی، پارسیان و پاسارگاد به نام ققنوس تاسیس کردیم که موضوع بلاکچین در حوزه مالی را موردتوجه قرار داده است. یکی از اقدامات بانک ملت در این زمینه این است که میتوان توکن KYC بانکها را در آنجا به اشتراک گذاشت؛ یعنی در شبکه ایجادشده، مثلاً اگر بانک پارسیان، یک مشتری را احراز هویت کند، میتواند با دادن توکن KYC به وی، اجازه دهد که آن مشتری، تمام اقدامات احراز هویت که درباره وی انجام شده، به سایر بانکهای مرتبط منتقل کند.
- هنگام استفاده از فناوری در موضوعات مختلف، بحث تقلب نیز مطرح میشود و نمیتوان گفت یک فناوری صددرصد امن و غیرقابل نفوذ است. تا چه حد میتوان راهکارهای هویت دیجیتال شامل شناسایی، احراز هویت غیرحضوری و از راه دور را قابل اطمینان و دارای تضمین دانست و اینکه این امر، امنیت کافی را به ارائه خدمات بانکداری دیجیتال بدهد؟ همچنین نقش بانک مرکزی به عنوان رگولاتور در این زمینه چیست؟
خسروی: اگر بنچمارک بینالمللی را نگاه کنیم، نظام مبتنی بر شعبه در ایران، محکوم به شکست است. بانکداری سنتی شعبهمحور در هیچکجای دنیا، موفقیتآمیز نیست و هزینه سربار سنگینی بر اقتصاد کشور دارد و چه بخواهیم یا نخواهیم این نظام شعبهمحور، برچیده خواهد شد و سیستم بانکی ما به سمت بانکداری دیجیتال پیش خواهد رفت. نظام بانکی از سال ۹۲ – ۹۳ به موضوع افتتاح حساب توجه کرده و فرایند افتتاح حساب در محل مشتری نیز انجام میشد اما مشکلات اساسی در حوزه رگولاتوری، موجب شد فضا به این سمتوسو پیش نرود. درباره سوال شما باید عرض کنم قرار بود اول بر اساس یکی از ویژگیهای منحصربهفرد مشتری هنگام مراجعه به بانک یا نهاد مالی، به وی، هویت دیجیتال بدهیم. سپس مشتری برای استفاده از هریک از سرویسها باید یکبار احراز هویت شود. در این زمینه، استانداردهایی مانند استاندارد ملی آمریکا، استاندارد ملی اتحادیه اروپا، دستورالعمل اتحادیه بینالمللی ارتباطات از راه دور، دو استاندارد در حوزه ایزو ۲۴۷۶۰ و ۲۹۰۰۳ وجود دارد. در ایران، در کجای صنعت احراز هویتمان، به مشتری هویت دیجیتال دادیم؟ ما هیچگاه گام اساسی که تخصیص هویت دیجیتال برای مشتری است، برنداشتیم. صرفا سعی میکنیم فرایند احراز هویت را پیچیدهتر کنیم که از تخلفات جلوگیری نماییم. این موضوع را میتوانیم در ۸ – ۹ موضوع دستهبندی کنیم. برای افتتاح حساب، کارت ملی مشتری را میگیریم و از طریق سامانه‌های حاکمیتی مانند ثبت احوال، استعلام گرفته، با چهره مشتری تطابق میدهیم. این امر نه هویت دیجیتال است نه احراز هویت. در این رابطه بسیاری از اتفاقات در صنعت بانکی مانند اجاره کارت ملی، افتتاح حساب به نام اشخاصی که اطلاعی از آن ندارند، رخ میدهد. نکته دیگر در حوزه امنیت احراز هویت دیجیتال این است که ما با هویت دیجیتال کار کنیم. در بانکها، بعد از افتتاح حساب، یوزرنیم و پسورد همراه با کارت به مشتری داده میشود، سپس رمز دوم و اکنون رمز یکبار مصرف نیز اضافه شده است. آیا واقعاً از تخلفات، هک حساب، افشای اطلاعات مشتری و تراکنشهای غیرامن جلوگیری شد؟ خیر! این اتفاق نیفتاده است.
هرکدام از بانکها و نهادهای مالی ما، حرکتی به سمت احراز هویت داشتهاند اما این حرکتها همگن نبوده و هرکدام تلاش کردهاند به سبک و شیوه خاص خود، احراز هویت را دیجیتال کنند و از ظرفیتهای این فضا استفاده نمایند. با این حال، آیا حاکمیت موفق شده یک زیرساخت همگن در این زمینه ایجاد کند؟ تا زمانی که نهاد رگولاتور، به جای ایجاد قوانین و تدوین استراتژی، محصول میسازد و بازیگران صنعت بانکی را مجبور میکند که از این محصولات استفاده کنند، در همین وضعیت باقی میمانیم. نکته دیگر، افشای اطلاعات مشتریان است. در استاندارد بینالمللی عنوان شده که اطلاعات مشتریان، قابلیت انتشار دارد اما در ایران، اطلاعات مشتری، قبضه میشود و احساس میکنیم بههیچ عنوان این اطلاعات نباید منتشر شود. اگر به کلیت ماجرا نگاه کنیم، متأسفانه رگولاتور ما، از قانونگذاری و تدوین استراتژی، کاملاً فاصله گرفته و در پیادهسازی و ارائه محصول دخالت میکند. درخصوص سامانه امتا و شاهکار هم باید عرض کنم اینکه ما احراز هویت را از طریق سیمکارت مشتری انجام دهیم، به نظر شما هویت دیجیتال است؟! تعداد زیادی سیمکارت بدون نام در کشور وجود دارد و بهراحتی میتوان به نام شخص دیگر سیمکارت گرفت. اگر سامانه شاهکار مبنا قرار داده شود، افراد میتوانند احراز هویت کنند و انواع تخلفات از این طریق صورت گیرد یا اگر کارت ملی را درنظر بگیریم، مشتری به شعبه مراجعه میکند، استعلام از ثبت احوال گرفته میشود و تطبیق چهره صورت میگیرد. آیا نام آن هویت دیجیتال است؟! سامانه امتا هم همینطور است. اگر صحبتهای کسبوکارهایی که مجبور شدهاند از امتا استفاده کنند، مرور کنیم، میبینیم که شرایط را نه تنها تسهیل نکرده، بلکه بدتر کرده است. به جای اینکه زیرساخت امتا را در قالب API وبسرویس به کسبوکارهای حوزه دیجیتال تحویل دهند، مجبور میکنند احراز هویت را خارج از سرویس یا اپلیکیشن خودشان انجام دهند. بنابراین هم هزینه سربار برای کسبوکار ایجاد کردهاند و هم اینکه آن کسبوکار، هیچ نظارتی بر احراز هویت مشتری خود ندارد!
پوراعظم: با توجه به تبصره ۳ ماده ۹۱ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیرحضوری، ممنوع است. مساله انطباق قانونی و ملاحظات حقوقی در ارائه خدمات احراز هویت غیرحضوری در بازار سرمایه و بورس، به چه شکل حلوفصل شده است؟ و آیا نیازمند بازنگری در این قوانین برای تحقق اهداف هویت دیجیتال هستیم یا خیر؟
ماهیار: نکته خوبی را مطرح کردید اما اجازه دهید به صحبتهای آقای خسروی اشارهای داشته باشم. نکته مهم در اشتراکگذاری داده‌ها این است که داده‌ها با رضایت مشتری، به اشتراک گذاشته شود. وقتی قرار است مشتری یک شرکت سبدگردان شوید، میتوانید هشت صفحه فرم تکمیل کنید که منطقی نیست اما اگر اشاره شود که عضو سجام هستید، به شما گفته میشود که آیا اجازه دارم اطلاعات شما را از سجام در اینجا وارد کنم تا هشت صفحه فرم را تکمیل نکنید؟ یعنی به همین سادگی، بدون اینکه دیتاها را پر کنید، با اجازه شما، هشت صفحه تکمیل میشود. در سادهترین فرمها در عملیات بانکی که همان برداشت و واریز است، باید در قسمت پایین، آدرس را بنویسید در حالی که اینها وجود دارد چون ما مشتری آن بانک هستیم. نکته دوم اینکه وقتی احراز هویت مطرح میشود، سه فاکتور را با خودش به همراه میآورد. احراز هویت یعنی: «آنچه شخص میداند»، «آنچه شخص دارد» و «آنچه شخص هست». ترکیب این سه مورد، نشان میدهد که کاربر، همان کاربر است. معمولاً تلفن همراه یا لپتاپی که دارد، پسوردی که در ذهنش هست و اثر انگشتی که از‌فرد وجود دارد، بیانگر این امر است. نکته بعد درباره ثبت احوال است. زمانی گفته میشد وقتی قرار است پول از شبکه بانکی از دستگاه خودپرداز بردارید، کارت ملی هوشمند را وارد کنید! حالا حساب کنید در روز بیش از ۲۰۰ میلیون تراکنش با دستگاه‌های ATM داریم، آیا شبکه ثبت احوال میتواند چنین تحملپذیریای را داشته باشد؟ آن قسمت که اشاره شد، نهادهای حاکمیتی باید ریلگذاری کنند و سایر مراجع خودشان بر مبنای ریلگذاری شروع به حرکت کنند، نکته دقیقا همینجاست. اصالت امن و اعتبارسنجی امن، حوزهای است که رگولاتور، قانون آن را تدوین کرده است. در سجام میگوییم موبایل باید به نام خود‌فرد باشد. در یک فروشگاه خارجی، هنگام خرید، اولین چیزی که از شما میگیرند، شماره موبایل شماست. بنابراین اینکه موبایل‌فرد باید به نام وی باشد، یک الزام است.
درباره سوالی که مطرح شد نکته مهم این است که درباره خدمات پایه، وقتی بحث احراز هویت الکترونیک همزمان با سهام عدالت اجرا شد،فرد برای امضا یا فعالسازی به کارگزاری مراجعه میکرد. وقتی سجام ثبتنام میکرد و احراز هویت میشد، کد بورسی میگرفت اما برای فعالسازی، قطعاً خدمات پایه مطرح میشد. نکته مهم اینکه شراط احراز هویت الکترونیک این بود که علاوه بر اینکه اطلاعات هویتی فرد، بررسی و اعتبار آن تایید شده، حتماً موبایل‌فرد به نام خودش است و حتماً حساب بانکی دارد که قطعاً برای افتتاح آن، مراجعه حضوری کرده و یک بار احراز هویت شده؛ ضمن اینکه نشانی پستی وی نیز در سیستم وجود دارد. فکر میکنم اگر کسی تمام این عوامل را کنار هم بگذارد و درباره آن، نقض پیدا کند، قطعاً باید به اطلاعات ماورایی دسترسی داشته باشد! وقتی از چند کانال، دیتابیس و سرویس زیرساختی مختلف، به این اطلاعات دست پیدا میکنید، اینکه خطایی رخ دهد، در حالت طبیعی امکان ندارد. درباره خطاهایی که در احراز هویت حضوری وجود دارد، شاید ذکر این موضوع خندهدار باشد که دوستی میگفت من و برادرم پنج سال، اختلاف سنی داریم اما چون عکس کارت ملیاش مربوط به ۱۰ سال پیش است و به هم شباهت داریم، از حساب او، پول برداشت میکنم. درباره احراز هویت حضوری در دفاتر پیشخوان یا شعب کارگزاری، واقعیت این است که درصد خطا در ابتدای کار بالا بود اما وقتی از ابزارهای هویت دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میکنیم، دقت بالای ۹۹ درصد بوده است. ضمن اینکه فرایندی که در احراز هویت حضوری اتفاق میافتد، تماما در فرایند احراز هویت الکترونیک بررسی میشود. از همه مهمتر اینکه، ما اپراتور انسانی به صورت آفلاین و غیربرخط نیز داریم و اطلاعاتی که هوش مصنوعی تایید کرده، مجدداً بررسی میکند. قطعاً اگر جایی هوش مصنوعی، اطلاعات را مردود اعلام کند، نیاز به بررسی اپراتور نیست. نکته مهم اینکه تکنولوژی، مانند آب است و راه خود را پیدا میکند و جاری و ساری میشود. بسیاری معتقدند این فرایند احراز هویت الکترونیک، مربوط به قشر سنی خاص است. اتفاقاً بیش از ۵۰ درصد این فرایند، توسط افراد بالای ۴۵ سال رخ میدهد. برخی دیگر معتقد بودند که این فرایند منوط به داشتن گوشی هوشمند، لپتاپ یا تبلت است. در حالی که واقعیت این است که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ما بالای ۱۱۰ درصد است و گوشی هوشمند نیز از این امر، مستثنی نیست. برخی دیگر معتقد بودند این طرح، مربوط به استانها و شهرهای خاص است در حالی که این طور نیست. بیش از ۶۵ درصد احراز هویت ما در استانهای حومهای و با توجه به سهام عدالت در بسیاری از شهرستانها، روستاها و حتی دهیاریها اتفاق میافتد. ما شاهد این بودیم که نوه یک خانواده، ۲۴ نفر را در یک دورهمی شبانه احراز هویت کرده است! حذف محدودیت زمانی و مکانی، بررسی دیتاها بر مبنای پارامترهای مختلف توسط مراجع مختلف و انطباق آن با هوش مصنوعی، مهمترین عواملی است که میتواند اتکاپذیری به فرایند را به شدت افزایش دهد.
- آیا پیشنیازهای زیرساختی، فرایندی و قانونی برای دستیابی به اکوسیستم هویت دیجیتال در کشور فراهم است؟
مختاریان: یکی از این پیشنیازها، بحث قانونی است که سند نظام معتبر هویت دیجیتال، سند بالادستی مناسبی بود اما قرار بود یکسری آییننامه‌ها و رویه‌های اجرایی هم برای آن دیده شود که فکر میکنم زمان آن گذشته و این رویهها، مطرح نشده است. این مشکل که اسناد بالادستی تهیه میشوند اما روالهای اجرایی آن در زمان خودش تهیه نمیشود، زیاد اتفاق میافتد. فکر میکنم باید دفتر مدیریت پروژه در کل کشور راه بیندازیم و بدهیهای سازمانهای مختلف و آنچه باید آماده میکرده اما نکرده، مشخص شود. بر اساس همین سند، سازمانهایی که باید در این زمینه فعالیت میکردند اما نکردند، مشخص میشوند. یکی از این نهادها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. نکته دیگر، تکنولوژی و دانشهای مربوط به هویت دیجیتال و احراز هویت دیجیتال است که از نظر تکنولوژیک آمادگی خوبی وجود دارد. موضوع دیگر نظارت بر روی اکوسیستم هویت دیجیتال است. یکی از اعداد و ارقام مطرحشده در صحبتهای آقای دکتر ماهیار درباره میزان خطای احراز هویت دیجیتال است. این امر نیازمند تعریف مشخصی است. ما دو نوع خط در چنین سیستمهایی داریم. یکی خطای مثبت است. مثل اینکه فردی، خودش نبوده و سیستم گفته خودش است مانند کسی که به جای برادرش خودش را جا زده است و دیگری خطای مثبت منفی است؛ یعنی کسی که واقعاً خودش بوده اما به هردلیلی تغییراتی در چهره داشته و سیستم نتوانسته وی را تشخیص دهد. آماری که اعلام میکنیم، جمع این دو نوع خطاست. در این رابطه در مالزی به جای اینکه مجموع این دو خطا را با هم درنظر بگیرند که عدد خوبی میشود و در ایران، یک درصد شده، معتقدند باید خطای مثبت را تقسیم بر جمع خطای مثبت و خطای مثبت منفی درنظر گرفت و درصد این خطا، نباید بیشتر از پنج درصد شود. دستیابی به این عدد، بسیار سخت و چالشبرانگیز است و سازوکار اجرایی، نظارتی و پیگیری و علاوه بر آن، سازوکار بهبود در طول زمان نیاز دارد. بنابراین باید مجموعا الزاماتی وجود داشته باشد که مطمئن شویم به اکوسیستم هویت دیجیتال نزدیک میشویم.
- خانم آریامنش هم به عنوان شنونده میزگرد در جمع ما حضور دارند. لطفاً نکات خود را بفرمایید.
آریامنش: ما باید یک قدم عقبتر برویم و به هویت دیجیتال فکر کنیم در حالی که موضوعات میزگرد، متمرکز بر احراز هویت است. الان جای هویت دیجیتال، خالی است. اتفاقی که بعد از سند بالادستی رخ داده، این است که پیشنهاد کردیم همانند سایر کشورها، چارچوب ملی هویت دیجیتال برای کشور تدوین شود. هویت دیجیتال باید تعریف شود و چند دسته دارد. اینکه در سجام اتفاقات خوبی افتاده، رد نمیکنیم اما در گام بعدی، باید هویت دیجیتال را تعریف، طبقهبندی آن را مشخص و بازیگران آن را تعیین کنیم. همچنین باید سطح تضمین خدمات را مشخص کنیم و اینکه کدام سازمان، چه سطح تضمینی از هویت را میتوانند ارائه دهد و اینکه چه کسانی این ویژگیها را تولید میکنند. این موضوعات، بسیار مهم است. وقتی از فراد و یا پولشویی صحبت میکنیم، FATF به خوبی در راهنمای هویت دیجیتال خود به آن اشاره کرده است. در این راهنما، نگاه این است که برای هر سازمانی چه سطح تضمینی را متصور هستید و یک سازمان، باید این سطح تضمینها را مشخص کند و به سازمانها گواهینامه بدهد. بعد از آن، اینها میتوانند وارد سیستم هویت دیجیتال شوند.
- البته ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز قرار است سامانه هویتسنجی یا هویت دیجیتال ایجاد شود که کاربران شبکه اینترنت که در حوزه تجارت الکترونیک فعالیت میکنند، مثلاً برای ثبتنام در دیجیکالا، تمام اطلاعات خود را به آنجا ندهند بلکه یک شناسه ملی دریافت کنند و هرجا نیاز به ارائه اطلاعات هویتی بود، از آن استفاده کنند. حالا اینکه ماجرا تا کجا پیش رفته، اطلاع ندارم. به همین دلیل از آقای رهبری دعوت کردیم که در این میزگرد در خدمتشان باشیم اما ظاهراً چون با بانک مرکزی درخصوص بحث امضای دیجیتال در حال مذاکره هستند، به منظور جلوگیری از تنش یا سوءتفاهم، متأسفانه نتوانستیم در خدمتشان باشیم. آقای پوراعظم شما ادامه بدهید.
پوراعظم: اگر اجازه بدهید میزگرد را با موضوع امضای الکترونیکی و زیرساختهای مراکز صدور گواهینامه‌های دیجیتالی در کشور ادامه دهیم. در بحث هویت دیجیتال و در پی آن، احراز هویت غیرحضوری، یکی از ارکان موثر، گواهینامه‌های امضای الکترونیکی و زیرساختهای امضای دیجیتال است. سوال من از آقای خسروی در همین زمینه است. ارائه خدمات پایه مالی و بانکی به صورت غیرحضوری، مانند افتتاح حساب، عقد قراردادها، تفاهمنامهها و انجام عملیات به صورت الکترونیکی است. قبلاً این اتفاقات، در قالب امضای خیس رخ میداد اما در مدل کنونی که کاملاً غیرحضوری است، موضوع استنادپذیر شدن و قابل اتکا بودن قراردادهای حضوری و غیرالکترونیکی مطرح میشود. بر اساس قانون مصوبات تجارت الکترونیک، قراردادهای الکترونیکی با امضای دیجیتال، قابل استناد و اتکا خواهد بود. با توجه به اینکه در نظام بانکی با مرکز نماد و در وزارت صمت با مراکز میانی صدور گواهینامه، مواجه هستیم، لطفاً درباره نقش و ضرورت زیرساختهای گواهی و امضای الکترونیکی در کشور خصوصا نظام بانکی و اینکه چه نوع بهرهبرداریهایی باید از آن صورت گیرد، توضیح بفرمایید.
خسروی: اجازه بدهید اول عرض کنم خانم آریامنش اشاره خوبی به بحث هویت دیجیتال داشتند. من مجدداً این سوال را میپرسم آیا با تمام اقداماتی که مثلاً توسط سامانه سجام و شاهکار انجام شده، منجر به هویت دیجیتال برای مشتریان شده است یا خیر؟ اما برگردیم به سوال شما. در ایام ویروس کرونا، بحث ودیعه مسکن و مراجعه مردم به شعب بانک برای اخذ تسهیلات مطرح شد. یکی از موضوعات، همان افتتاح حساب بود که درباره آن، زیاد صحبت شد. موضوع دوم این است که بر اساس قوانین حقوقی و مدنی ایران، هنوز به امضای خیس نیاز داریم. درست این است که احراز هویت دیجیتال، بدون امضای دیجیتال، معنا ندارد؛ یعنی اگر احراز هویت غیرحضوری انجام دهیم اما باز هم مشتری را بهخاطر تکمیل و توشیح اوراق به داخل شعبه بیاوریم و به او فرم بدهیم، کار بیهودهای انجام دادهایم. اقدامات خوبی مانند ایجاد سامانه نماد توسط بانک مرکزی در سال ۹۱ بهمنظور امنیت، محرمانگی، صحت، دقت و انکارناپذیری داده‌ها صورت گرفت و سبب خیر شد تا زیرسامانه‌های حاکمیتی مانند سنا، سپام، کاشف، ساتنا، چکاوک و پایا از آن استفاده کنند. لزوم استفاده و بهرهبرداری از امضای دیجیتال، هماهنگی نهاد ناظر یعنی رگولاتور با قوانین مدنی و حقوقی ایران است. بر این اساس، باید ساختاری ایجاد شود که امضای دیجیتال، رسمیت پیدا کند و قابل اتکا در محاکم قضایی باشد. البته اتفاقاتی در این زمینه رخ داد که گویا در دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، امضای دیجیتال به رسمیت شناخته شده بود. از آن طرف، در زمینه ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات، امضای دیجیتال مطرح است که اقدامات خوبی روی آن انجام شده اما هنوز به راهکار جامع و مشترک برای مشتریان حقیقی نرسیدهایم. اگر این مهم، مهیا شود، میتوانیم از زیرساخت امضای دیجیتال برای تفاهمنامهها، اوراق عقود اسلامی و افتتاح حساب استفاده کنیم.
پوراعظم: در این زمینه دغدغه‌های زیادی خصوصا از طرف نظام بانکی وجود دارد. ضرورت بهرهبرداری از گواهینامه‌های الکترونیکی معتبر برای امضای دیجیتالی مشتریان، مشخصاً به لحاظ حقوقی، غیرقابل انکار است. سوال این است که چه نیازهایی در سطح قانونگذاری یا دستورالعملهای فنی و فرایندی، توسط رگولاتور بانکی یا سایر نهادهای بالادستی مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک یا مرکز ریشه وزارت صمت، هنوز موردتوجه قرار نگرفته است؟ در حال حاضر، بر اساس سیاستهای مرکز ریشه وزارت صمت و مراکز میانی که ذیل آن اعتباربخشی شدهاند، صدور گواهینامه‌های الکترونیکی سطح دو به بالا، به صورت آنلاین، بلادرنگ و غیرحضوری، مجاز نیست. این موضوع، حتی بعد از همهگیری کرونا، تغییری نکرده است. به نظر میرسد اگر تشخیص هویت غیرحضوری هم اتفاق بیفتد، اما هنگام عقد قرارداد بین مشتری و نهاد بانکی، مشتری دوباره در مراکز RA و دفاتر ثبتنام مراکز صدور گواهینامه – اعم از نماد یا مراکز میانی وزارت صمت – حضور یابد، مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه هنوز شفاف نیست که بالاخره در نظام بانکی صدور گواهینامه‌های الکترونیکی مشتریان و امضای الکترونیک باید از طریق زیرساخت مرکز نماد انجام شود یا از طریق مراکز میانی وزارت صمت هم قابل انجام است؟ آیا محدودیتی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه در حوزه قانونگذاری چه ضعفهایی وجود دارد و آیا نباید بازنگریهایی در سیاستهای مراکز صدور اتفاق بیفتد؟
خسروی: اگر اجازه بدهید پاسخ این سوال را در ادامه مباحث و بعد از اظهارنظر سایر میهمانان ارائه کنم.
- بسیار خوب. سوال بعدی را درخصوص بهرهبرداری از زیرساختهای صدور گواهی امضای الکترونیک در ارائه خدمات حضوری در بازار سرمایه از آقای دکتر ماهیار میپرسم. آیا در این زمینه، اقدامی صورت گرفته است؟ رویکرد مجموعه شما در این زمینه چه بوده است؟
ماهیار: درباره نکتهای که خانم آریامنش و سایر دوستان درباره هویت دیجیتال مطرح کردند، باید عرض کنم بعد از اینکه فرد، هویت دیجیتال را داشته باشد، سیستمهای ریتینگ، رنکینگ و مانند آن مطرح میشود که بر مبنای سطح ریسک، ذینفعان خود را مشخص کنیم و اینکه بازیگران، چه تعاملی با این ذینفعان دارند. این امر، موضوعی نیست که به طور عام درباره آن صحبت کنیم. البته خیلی خوب است که سند جامعی داشته باشیم اما ما از این سندها زیاد داریم و بهتر است روی مصداقها و موردها صحبت کنیم. مثلاً در حوزه پرداخت سود، از ابتدای سال ۹۹ تا کنون (اوایل مهرماه)، بیش از ۴۲ شرکت، سود خود را به سپردهگذاری دادهاند و سپردهگذاری توزیع کرده است. ۱۲ میلیون سهامدار سهم توزیع شده که از این تعداد حدود ۷٫ ۵ میلیون نفر به جای اینکه مراجعه حضوری به بانک برای گرفتن سود داشته باشند، به آنها پیامک ارسال میشود که سود فلان شرکت به حساب شما واریز شد. سهامدارانی داشتیم که در بین این ۴۲ شرکت بودند و هفت بار سود دریافت کردند؛ یعنی ۱۲ میلیون مراجعه حضوری، تردد شهری و بینشهری و احراز هویت در محل، برگه سهامداری و.. . همگی حذف شده است. بنابراین در اینجا هویت دیجیتال، اتفاق افتاده و ما آن‌فرد را به رسمیت شناختهایم.
- آیا این موضوع، برای شرکتهای یک الزام است یا اینکه هرکدام تمایل داشته باشند، اقدام میکنند؟ مستحضر هستید عدد واریز سود بسیاری از شرکتهای بورسی، آنقدر پایین است که اصلاً ارزش ندارد مردم برای دریافت آن به بانک مراجعه کنند! با این وجود، اقدام شما بسیار ارزنده است و از بالاخور شدن سهمی که ارزش سود مجمع آن پایین است، جلوگیری میشود.
ماهیار: طبق قانون، سازمان بورس در حال تدوین برای الزام کردن موضوع است اما رئیس سازمان بورس، ابلاغ کرده که این امر، به عنوان مطالبه از سمت سهامداران در مجامع گذاشته شود. همین امر، موجب شده ۴۵ شرکت دیگر در نوبت توزیع سود قرار گیرند؛ یعنی قرار است ما طبق برنامه زمانبندی آنها، سودها را توزیع کنیم. فکر میکنم تا پایان سال بیش از ۱۰۰ شرکت باشند.
- لطفاً ملزم به مجمع نکنید! چون در حال حاضر، مجامع به صورت غیرحضوری برگزار میشود، این دغدغه بیشتر برای سهامداران خرد است که.. .
ماهیار: یک مژده دیگر هم بدهم! مجامع الکترونیک هم در حال راهاندازی هستند؛ یعنی بر مبنای همان هویت دیجیتال، سهامدار حقیقی از درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه میتواند به مجمع ورود کند و رای بدهد و رای وی شمرده میشود. طبق تفاهمنامهای که با مجموعه سازمان ثبت داشتیم، موضوع پذیرش حضور الکترونیک در مجامع و رایگیری الکترونیک نیز در مرحله پیادهسازی است و تستهای آن انجام شده است. این اتفاق، یک تحول بسیار بزرگ است که هویت دیجیتال را در اکوسیستم بازار سرمایه شکل میدهد. همچنین اتفاق دیگری در حوزه صندوق دارا دوم یا پالایشی رخ داد. از مجموع ۱۴ بانک متقاضی، پنج بانک بر مبنای سجام پذیرهنویسی را انجام دادند اما بسیاری از مدیران بانکی معتقد بودند سجام بازدارنده میشود و موجب خواهد شد که بانکها نتوانند جذب بیشتر داشته باشند. به آنها گفتیم درخصوص جذب بیشتر، بالاخره جاهایی مغایرتگیری وجود دارد که سقف پرداخت از پنج میلیون بیشتر نباید واریز شود اما نپذیرفتند. نکته مهم اینکه از مجموع پنج بانک اول، سه بانک بر مبنای سجام، پیش رفتند.
این امر کمک میکند محرمانگی و انکارناپذیری شکل بگیرد. حملات و آسیبپذیریهای زیادی در تجارت الکترونیک مانند فیشینگ و دستکاری وجود دارد اما اتفاقاً در این مقطع، مهمترین مزیت ما، امنیت ماست. هویت دیجیتال، سطح امنیت را به شدت ارتقا داده است. این امر مخصوص ایران نیست بلکه در تمام دنیا رخ داده است. در دستورالعمل جدیدی که درباره کارگزاری در حال تدوین است و در سازمان بورس و مجموعه ارکان بازار سرمایه در حال بررسی است، به زودی شاهد کارگزاری دیجیتال هم خواهیم بود. این امر، میتواند نقطه عطفی در ارائه خدمات کارگزاری و مالی به تمام کسانی باشد که تمایل به حضور در بازار سرمایه دارند. بر این اساس، کارگزاری ملزم نیست در ۲۰ استان کشور، ۲۰ شعبه یا دفتری با متراژ مشخص داشته باشد، بلکه کارگزاری میتواند به صورت تمامدیجیتال، بر مبنای زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و رعایت اصول محرمانگی و امنیت شکل بگیرد و نقطه عطفی باشد که بسیاری از نهادهای مالی دیگر نیز به این سمت حرکت کنند.
پوراعظم: جناب مختاریان! در کشور ما چه سازمانهایی، با چه مشخصات و با چه سطح بلوغی در حوزه فناوری، آمادگی ورود به دیجیتال کردن هویت مشتریان و کاربران را دارند؟ این سوال را از این منظر مطرح میکنم که شاید تمام سازمانها، این سطح بلوغ را نداشته باشند. چه فاکتورها و مشخصاتی لازم است تا یک سازمان، آمادگی ورود به چنین حوزهای را داشته باشد؟ و چه اقدامات کلانی را سازمانها باید جزء برنامه‌های خود قرار دهند؟
مختاریان: ما نباید در دام عبارات و اصطلاحاتی که به نظر میرسد بحث احراز هویت را تسهیل میکند، بیفتیم خصوصا وقتی ما به عنوان افراد فنی در این حوزه فکر میکنیم و به نظر میرسد اینها راهحلهای درست و جدی است، اینگونه نیست زیرا یکی از الزامات هر راهحلی از جمله هویت دیجیتال این است که توسط مردم قابل فهم و قابل اجرا باشد. این موضوع، به همین سوال در حوزه سطح بلوغ نیز برمیگردد. آیا منظور از سطح بلوغ سازمانها در حوزه فناوری این است که آیتی، قوی است و تیم دارد و میتواند محصولات را تولید یا خریداری کند؟ فهم اینکه چه محصولی، در چه سطحی، برای چه استفادهای لازم است، بسیار مهم است. حداقل ۲۰ سال است بحث امضای الکترونیکی و اینگونه زیرساختها مطرح است اما عملاً وعده PKI وموارد مرتبط با آن، اتفاق نیفتاده است. دلیلش این است که این موارد، چیزی نبود که مردم به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند، آن را درک و سپس اجرا نمایند. یکی از مهمترین الزامات راهاندازی هر سیستمی که به هویت دیجیتال کمک کند، قابلیت فهم و اجرای آن در بین عموم مردم است. درباره نکته دیگری که دوستان اشاره کردند، عرض کنم ما آدرس را احراز نمیکنیم. ممکن است شماره تماس بگیریم و از آن به کدپستی و از آن به آدرس برسیم اما اینکه احراز شود، فلان‌فرد با فلان کد ملی در فلان آدرس سکونت دارد و الان هم ساکن است، جایی مشاهده نکردم. نمونهاش در دنیا این است که در آمریکا، کارت بانکی را حضورا نمیدهند، البته ممکن است کارت اعتباری دو سه روزه بدهند اما کارت اصلی از طریق پست ارسال میشود تا مطمئن شوند‌فرد در آن آدرس حضور دارد. تصور من این بود که سرویس صدور آنی کارت خوب است در صورتی که در بسیاری نقاط دنیا اینگونه نیست و بهخاطر اینکه آن آدرس، احراز شود، کارت را به آن آدرس پست میکنند. در روسیه، در شناسنامه، آدرس را وارد میکنند و اگر آدرس فردی تغییر کند، برگهای در شناسنامه وجود دارد که‌فرد باید آدرس را در آنجا ثبت کند و مهر زده شود و در اوراق هویتی وی، آدرس وجود دارد.
بنابراین بسیاری از مواردی که به عنوان صفات هویت میشناسیم و وقتی بهدست میآوریم، فکر میکنیم به نقطه مطلوب رسیدهایم، این مشکل را دارد که احرازشده به معنای واقعی نیستند. از این رو، سازمانهای مختلفی که وظیفه دارند هرکدام بخشی از این صفات را بررسی کنند و آن را در طی زمان، معتبر نگهدارند، در این قضیه دخیل هستند. در هویت دیجیتال، یک سازمان به تنهایی نمیتواند تمام اقدامات را انجام دهد. البته اینکه همه این موارد را در یک سازمان، گردهم بیاوریم، شدنی نیست و اصلاً شاید مطلوب نباشد. مثلاً برخی معتقدند چرا کد بورسی با کد شهاب یکی نیست. اشکالی هم ندارد. هر سازمانی ممکن است شناسه‌های خاص خود را صادر کند و در صنعت خاصی از آن استفاده نماید. نکته مهم این است که اینها باید تعامل داشته باشند و در مجموع اینکه باید اکوسیستم هویت دیجیتال شکل بگیرد و همه با هم کار کنند تا ارزش واقعی هویت دیجیتال و منافعش برای مردم، ظاهر شود.
- اگر اشتباه نکنم سال ۹۲، شرکت خدمات با شرکت دادهپردازی، برای ایجاد مرکز میانی صدور گواهی تلاش کرد و میلیاردها تومان برای آن هزینه شد اما به نتیجه نرسید. هفته گذشته نیز بانک مرکزی، بخشنامهای را صادر و به تمام بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. در بند انتهایی این بخشنامه اعلام شده: بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرفا مجاز به دریافت مرکز میانی صدور گواهی و یا دفاتر ثبتنام از مرکز صدور گواهی الکترونیک این بانک میباشند. هرچقدر پیگیری کردم که آیا ما چنین مرکزی را توسط بانک مرکزی افتتاح کردیم، به جایی نرسیدم. به گفته آقای مختاریان، اگر آدرس مراکز را اعلام کنند، خوشحال میشویم! جناب خسروی! کشمکشهایی که در حال رخ دادن است و پشتپرده آن را نمیدانم، این است که چرا بانک مرکزی، مرکز ریشه وزارت صمت را نمیپذیرد و خودش به عنوان یک مرکز میانی عمل میکند و مانند بقیه دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت و بهداشت که در حال همکاری با وزارت صمت هستند، این تعامل وجود ندارد. این موضوع را درک نمیکنم مگر اینکه درآمدهای ناشی از صدور این گواهیها برای شرکت خدمات – که احتمالاً قرار است سرویس نماد را ایجاد کند – محل دعوا باشد وگرنه از نظر قانونی، وزارت صمت قوانین آن را دنبال کرده و قوه قضائیه نیز وزارت صمت را به رسمیت میشناسد. اینکه سرویسی که هنوز راهاندازی نشده، و بعد از ایجاد آن، موردقبول قوه قضائیه قرار بگیرد یا خیر، نیازمند پیگیری از سوی بانک مرکزی است. لطفاً جنابعالی توضیحات کاملتر را در این زمینه بفرمایید.
خسروی: من منتظر بودم که یک جایی این بحث باز شود! آیا باور داریم که فناوری اطلاعات ایران، چیزی از دنیا کم ندارد؟ ما نیروی متخصص، نیروی فنی و ساختار دانشی خوبی در این زمینه داریم با این همه چرا از دنیا عقب هستیم. صددرصد مشکل به رگولاتور برمیگردد. همان بحثی که قبلاً مطرح کردم. وقتی رگولاتور به جای سیاستگذاری، تدوین استراتژی و قانونگذاری، به دنبال کسب منفعت و فروش محصول است، این وضعیت، اتفاق میافتد. اجازه بدهید مدل جهانی را با هم بررسی کنیم. سال ۲۰۰۶ با حضور فینتکها و استارتاپها، نیازی مطرح شد که بانکها سرویسهای خود را در اختیار آنها بگذارند و انقلابی با استاندارد PSP2 ایجاد شد. نسخه چهارم قانون مبارزه با پولشویی (AML4)، ۲۶ ژوئن ۲۰۱۵ عرضه شد و سال ۲۰۱۷، تمام بانکها موظف شدند آن را رعایت کنند. یکی از مباحث تخصصی در این نسخه قانونی، شناسایی مشتریان و احراز هویت است. سپس در نسخه پنجم قانون مبارزه با پولشویی (AML5)، موضوع شناسایی مشتریان بر اساس احراز هویت داده‌های بیومتریک مشتری مطرح میشود که انقلابی در صنعت احراز هویت ایجاد میکند. بانک بزرگ و کاملاً دیجیتال به نام ریوُلت از این زیرساخت استفاده میکند و نتیجه آن، جهشهای بزرگی در صنعت بانکداری، از جمله ظهور نئوبانکها، بانکهای کاملاً دیجیتال و بانکهای مبتنی بر موبایل است. سرویسهایی مانند اسمایلآیدی ایجاد میشود که عملیات احراز هویت را در سطح اتحادیه اروپا انجام میدهد و نتیجه آن، ظهور بانکهایی مانند مونزو، HSBC، استرلینگ و اتم است که هرکدام از آنها، از این زیرساختها استفاده میکنند. در کنار این قوانین، قانونهایی مانند EIDAST در ژوئن ۲۰۱۶ مطرح میشود که موضوع CFT را مطرح میکند. نتیجه آنکه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، سازوکارهایی مانند EIDAST، AML5، PSP2 و GDPR ارائه میشود. نتیجه آنکه احراز هویت دیجیتال کاملاً رسمی میشود و شرکتهای نوظهور در این عرصه ورود میکنند و موجب رشد صنعت مالی، صنعت بانکی و احراز هویت دیجیتال میشوند. در ایران، قانون مبارزه با پولشویی، دوم بهمنماه ۸۶ به تصویب میرسد و سال ۸۸ به نهادهای مالی ابلاغ میشود و سال ۸۹ در شورای عالی پول و اعتبار تصویب میشود. بر این اساس، بانکها و موسسات مالی موظف میشوند شناسایی اولیه و کامل مشتریان خود را بر اساس نوع خدمت شامل پایه و غیرپایه، و نوع مشتری شامل دائمی و گذری، انجام دهند. سپس در جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۶ آبانماه ۹۸ بانک مرکزی، ابلاغ میشود، اعلام شده کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلامشده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدرک، تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سامانه ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری، تایید نمایند.
خب ببینید در جامعه بینالمللی چه اتفاقاتی میافتد و در ایران چه اتفاقاتی؟ حتی در قانون سال ۹۸، هیچ رویه صحیحی برای احراز هویت دیجیتال، مطرح نشده است. نتیجه آنکه ما در حوزه فنی، همگام با دنیا هستیم اما در حوزه قانونگذاری به شدت از دنیا عقب هستیم. نتیجه محصول ساختن به جای تدوین قانون، استراتژی و تعیین حدود، همین دعواهای بین وزارتخانهای، بین بانک مرکزی و وزارت صمت و در نهایت هزینه‌های هنگفتی است که هیچگونه خروجی ندارد. بر این اساس، تا پایان سال ۲۰۱۹، یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون نفر از مردم هند یعنی بیش از ۹۹ درصد، هویت دیجیتال دارند که میتوانند از آن در زمینه‌های مختلف استفاده کنند. یک نمونه دیگر، بنگلادش است که به خاطر زیرساخت بانکی، قادر نیست بسیاری از سرویسهای بانکی را در مناطق دوردست و شهرهای کوچک ارائه دهد اما با استفاده از احراز هویت دیجیتال و هویت دیجیتال، این مشکل را حل میکند. باید باور کنیم در سال ۲۰۲۰ قرار داریم و مردم ما نیاز دارند که سرویسهای بانکی و سرویسهای متنوع بازار دیجیتال را از طریق ابزار دیجیتال دریافت کنند. وقتی نهاد قانونگذار ما در حوزه قانونگذاری ورود نمیکند و محصول میسازد، بیشترین لطمه را به صنعت بانکی و صنعت پرداخت کشور وارد میکند.
پوراعظم: با توجه به اختلافنظرات موجود بین بانک مرکزی و وزارت صمت، دود آن به چشم صنعت بانکداری میرود. بسیاری از مدیران بانکی که شنونده این میزگرد آنلاین هستند، مدتهاست در حوزه احراز هویت دیجیتال، محصول و زیرساخت فناوری را آماده کردهاند اما در زمینه موضوع امضای الکترونیک چون مساله حقوقی، قضائی و قانونگذاری حل نشده، و هنوز آن تبصره ۳ در قانون مبارزه با پولشویی به قوت خود باقی است در حالی که قرار بود تبصره جدید ارائه شود اما هنوز تایید نهایی و ابلاغ نشده است. همچنین با توجه به سیاستهای موجود مراکز صدور، هیچکدام اجازه صدور گواهینامه غیرحضوری را ندارند. البته تلاشهایی از سوی بانک مرکزی در حال انجام است که امیدوارم زمانی نباشد که دیگر بلااستفاده باشد. به هر حال، امیدواریم موضوع اختلافنظر طولانی مرکز نماد و مراکز میانی در حوزه نظام بانکی تا زمانی که واکسن کرونا نیامده، حل شود. سوال آخر من، از جناب ماهیار است. شورای عالی فضای مجازی، سندی با عنوان نظام هویت دیجیتال را تهیه کرده که ابلاغ شده است. سایر نهادهای بالادستی مانند وزارت اقتصاد، ثبت احوال و قوه قضائیه، برنامه‌هایی در این زمینه داشتهاند. به نظر شما نهادهای بالادستی، چه اقداماتی را باید در آشفته بازار این حوزه بهکار گیرند تا اوضاع، ساماندهی شود؟ مثلاً زیرساخت کارت هوشمند ملی، چندین سال است که پیادهسازی شده اما واقعاً آیا به عنوان یک ابزار هویت الکترونیکی و هویت دیجیتال در سطح ملی بهرهبرداری شده است؟ یا اینکه فقط یک کارت فیزیکی در اختیار مردم قرار میدهیم و تفاوت آن با کارت قبلی، ظاهری است؟
ماهیار: البته مسوولان ثبت احوال، در این زمینه میتوانند به خوبی پاسخگو باشند و زحمات آنها، قابل تقدیر است. در حال حاضر، علاوه بر سرویس ثبت احوال که ظرفیت بسیار خوبی دارد، سرویس عکس بر روی کارت ملی است که بر اساس آن میتوانیم احراز هویت دیجیتال و تطابق بر اساس ماشین و هوش مصنوعی را انجام دهیم. این سرویس، یکی دیگر از سرویسهای فوقالعاده بینظیر است. همچنین در حوزه کارت ملی هوشمند نیز در حال حاضر دو بانک بزرگ کشور، دستگاه‌های وبکیوسک و Cashless را به این سرویس مجهز کردهاند و به زودی احراز هویت سلفسرویس توسط مشتریان در داخل وبکیوسکهای این بانکها اتفاق میافتد. چیزی که در داخل سیستم پانچ میشود، کارت ملی هوشمند و اثر انگشت شماست که با آن اثر انگشتی که هنگام احراز هویت برای دریافت کارت هوشمند داشتهاید، تطابق داده میشود. انشاءالله با تلاش ثبت احوال، به زودی شاهد بهرهبرداری از این موارد هستیم.
پوراعظم: برای اینکه سوالم را شفافتر مطرح کرده باشم، باید عرض کنم در خدمات سازمان ثبت احوال، شکی نیست اما جنابعالی قطعاً مستحضر هستید اگر بحث کارت هوشمند در حوزه خدمات هویت دیجیتال و احراز هویت دیجیتال مدنظر است، با حضور در پای وبکیوسک همخوانی چندانی ندارد و با اهدافی که در دنیا از کارتهای الکترونیکی UID بهرهبرداری میشود، فاصله دارد. انتظار این است که از کارت هوشمند در هر دیوایسی استفاده شود. اینکه معتقدم بهرهبرداری لازم اتفاق نیفتاده، از این منظر است.
ماهیار: ببینید در همان مثال ریوُلت یا مترو بانک که قبلاً مطرح شد، دیگر نیاز نیست به وبکیوسک و Cashless مراجعه کنید بلکه تصویر کارت ملی یا اسکن آن را باید داشته باشید و یا کارت ملی را کنار صورت گرفته و از خودتان عکس میگیرید. اینها سرویسهایی است که ثبت احوال به درستی و کامل، ارائه میکند. ثبت احوال، یکی از فضاهایی است که محصول نمیدهد و سرویس میدهد. مثل وقتی سازمان ثبت اسناد قرار است اقدامات ثبت یک شخصیت حقوقی یا تغییرات روزنامه را انجام دهد، استعلام هویتی را از ثبت احوال میگیرد یا مراجع دیگر مانند پست و بانکها. ما باید سازمانهای حاکمیتی را به جای تولید محصول، به سمت سرویس دادن، سوق دهیم. وقتی قرار است محصولی را در حوزه فینتکها یا نهادهای مالی داشته باشیم، در تلاقی این سرویسها به لایه کاربردی که در سند شورای عالی فضای مجازی اشاره شده، میرسیم. در هویت دیجیتال وقتی کارگزاریهای دیجیتال، نهادهای مالی و نئوبانکها در قالب یک مدل فدرالی مطرح میشود، اتفاق خوبی رخ میدهد و اتفاقاً برخلاف نظر برخی دوستان، این مدلهای فدرالی بد نیست و در دنیا هم نشان داده، تجارب موفقی داشتهاند. چون در اکوسیستم محدود، این سیستم راهاندازی شده، زبان گفتوگو بین اکوسیستمهای مختلف شکل میگیرد که بر اثر آن، به هویت فراگیر دست پیدا میکنیم. در سجام، ما کد جدید برای‌فرد قائل نشدیم، بلکه همان کد ملی فرد، کد سجامی است. اگر بتوانیم تمام سرویسها را بر اساس کد ملی بگذاریم، حائز اهمیت است. فرض کنید قرار است از ناجا برای سوءپیشینه استعلام بگیرید، با کد ملی است و سایر سازمانها هم همینطور. بنابراین تلاقی سرویسها شکل میگیرد.
- به عنوان آخرین سوال، اگر نکاتی برای جمعبندی باقیمانده، بفرمایید.
مختاریان: در پایان قصد دارم درباره آمازون صحبت کنم. میدانید که آمازون، در حوزه کتابفروشی آنلاین فعالیت خود را شروع و برای اینکه در این زمینه موفق باشد، تجربه خرید کتاب را تسهیل کرد و بخشی را به صورت آنلاین قرار داد اما هنوز کتابفروشیهای سنتی در آمریکا وجود داشتند. در همه این صنایع، نقطهای وجود دارد که آن صنعت در نقطه آخر است و دچار انقلاب میشود. آمازون، کیندل و کتابخوان فیزیکی خود را ارائه کرد و این امر، موجب شد کل صنعت کتابخوانی و مدل کسبوکار آن، متحول شود و کتابفروشیهای سنتی جمعآوری شد. به نظرم ماجرای هویت دیجیتال، چنین نقشی را خواهد داشت و خواهیم دید قراردادهای آنلاینی که فرضا در بورس ایجاد میشود و ترکیب آن با سجام و اینکه دیگر برای احراز هویت نیازی به مراجعه به کارگزاریها نباشد، قطعاً معادلات را در این صنعت تغییر خواهد داد. در صنعت بانکی هم همینطور است. اگر با همت تمام دوستان، احراز هویت دیجیتال، به نتیجه برسد و دسترسی به سرویسهای مالی و بانکی در نقاط مختلف کشور، اتفاق بیفتد، کل بازی صنعت بانکی تغییر میکند و مزیت شبکه شعب به طرز محسوسی کاهش خواهد یافت؛ هرچند صفر نخواهد شد. به نظرم، اکنون نقطه آخر تحولاتی است که همگی، در حوزه صنعت مالی و بانکداری در این سالها، در آن سهم داشتهاند و احراز هویت دیجیتال نیز از این جهت موضوع پراهمیت و قابل توجهی است.
خسروی: باید تشکر ویژهای از ویروس کرونا داشته باشیم که موجب شد بحث دیجیتالی شدن، احراز هویت دیجیتال و بانکداری دیجیتال در کشور جا بیفتد! همچنین باید از کارگروه و مجموعهای که زیرساخت سجام را راهاندازی کردند، قدردانی ویژه کنم. واقعاً در ایران، در صنعت احراز هویت، حرکت بزرگی بود و موجب شد به این باور برسیم که میتوان احراز هویت را به صورت دیجیتال در کشور انجام داد.
ماهیار: تمام مطالبی که مطرح شد، در این عبارت خلاصه میشود که: «دوصد گفته، چون نیممن کردار نیست.» امروز یکی از مهمترین اتفاقات این است که سرویسهای سجام به بومهای بازار مالی کشور متصل شده است. دو مورد از بزرگترین بومها در حال حاضر وصل هستند و سرویسهای سجام را در قالب سندباکس در اختیار فینتکها و مجموعه‌های استارتاپی قرار میدهند. واقعاً این آمادگی وجود دارد که سایر صنایع نیز بتوانند از سجام استفاده کنند. این اقدام در حوزه بازار سرمایه، یک شروع بود و تا انتهای مسیر راه طولانی در پیش است. بازار سرمایه قطعاً مسیر صحیح خود را پیدا میکند و انشاءالله بهزودی شاهد اتفاقات خوب در این بازار خواهیم بود.
پوراعظم: امیدوارم شاهد اتفاقات ملموس در حوزه احراز هویت دیجیتال باشیم و توسط مشتریان، نظامهای مالی و بانکی و بازار سرمایه، بهرهبرداری لازم اتفاق بیفتد.
ارسال یک نظر