عماد ایرانی- مدیر شبکه شاتوت / کیف الکترونیک پول یکی از موضوعات جالب‌توجه صنعت پرداخت در سال‌های اخیر بوده است. دلایل زیادی برای گرایش بازیگران پرداختی به این ابزار می‌توان برشمرد، اما برجسته‌ترین دلیل، فرآیندها و قابلیت‌های عملیاتی است که شرکت‌های پرداختی و فین‌تک برای کیف پول الکترونیکی متصور هستند.
شبکه شاپرک در سال‌های گذشته حجم زیادی از تراکنش‌های مالی را منتقل کرده، اما قابلیت‌های این شبکه همچنان خدماتی هستند که در سال‌های ابتدایی صنعت پرداخت، توسط شرکت‌ها به‌صورت مستقل ارائه می‌شدند، به همین دلیل شرکت‌های پرداختی به‌منظور ایجاد سهولت و قابلیت‌های بیشتر در پرداخت‌های الکترونیکی به کیف پول روی آورده‌اند. این قابلیت‌ها شامل سهولت در پرداخت، پرداخت‌های مبتنی بر تلفن همراه، ایجاد ارتباط مستقیم بین پذیرنده و مشتری، باشگاه مشتریان و خدمات تخفیف و تقسیط می‌شود که هر کدام به دلیل نبود قابلیت مشابه در شبکه شتاب و شاپرک طراحی و مورد بهره‌برداری واقع‌شده‌اند.
آخرین مستند کیف الکترونیک پول با عنوان «ضوابط فعالیت موسسات اعتباری و راهبران کیف الکترونیک پول در نظام پرداخت کشور» چندی پیش توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد. در این مستند که ویرایش پنجم آن ارائه شده، بانک مرکزی ضوابط مرتبط با راه‌اندازی و بهره‌برداری از کیف پول الکترونیک را تشریح کرده است. بااین‌حال ضوابط ذکرشده در مستند با شرایط کنونی اکوسیستم فین‌تک کشور در حوزه کیف پول مغایر است و در آن ورود بانک‌ها به موضوع کیف پول در اولویت قرار گرفته است.
شماری دیگر از نقدهایی که می‌توان به مستند یادشده وارد آورد، به این شرح فهرست می‌شود:
توجه بیش از حد مستند به موضوعات پولشویی و خلق پول، به کمرنگ شدن قابلیت‌ها و تاکید بر محدودیت‌های این ابزار انجامیده است، این محدودیت‌ها شامل فرآیندها، روش‌ها، عملیات و مبالغ مالی است؛ صحیح‌تر آن بود با توجه به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی، از اساس موظف به رعایت اصول پولشویی و خلق پول هستند، در این مستند به‌طور صریح در این موارد محدودیت در نظر گرفته نمی‌شد و ریسک‌پذیری به‌عنوان یک ابزار تجاری در اختیار صادرکنندگان کیف پول قرار می‌گرفت. گفتنی است موضوعات خلق پول و پولشویی تنها در استفاده از کیف پول مطرح نیستند و در تمام حوزه‌های پولی مالی، بانک‌ها موظف به رعایت قوانین هستند.
در بخش‌هایی از مستند آمده که کاهش موجودی برای مشتریان باید شش ماه پس از ابلاغ ضوابط صورت پذیرد، در حالی که با پذیرش مسئولیت توسط موسسات مالی، بانک مرکزی می‌تواند به این مسائل وارد نشود.
در مستند به استفاده از سامانه پایا در موضوع تسویه‌حساب با پذیرندگان و برداشت وجه نقدی مشتریان اشاره‌شده که با رویکرد تسریع در تسویه‌حساب پذیرندگان خرد مغایر است، در ضمن سامانه پایا به دلیل ماهیت دسته‌ای بودن، اشکالاتی را در زمینه مغایرت‌گیری و در نهایت سطح رضایت پذیرندگان در گذشته به همراه داشته است.
در تشریح شرایط عمومی راهبران، موارد گوناگونی مطرح‌شده، درحالی‌که صلاح بر آن بود بانک مرکزی به دلیل محول کردن همه مسئولیت‌های عملکردی به موسسات مالی به‌طور مستقیم به موضوع راهبران وارد نمی‌شد و با عبارات هشدار و تاکید، بانک‌ها را موظف به بررسی و نظارت بر شرکت‌های راهبر می‌کرد. تعریف شرایط سخت برای راهبران و محول کردن مسئولیت آنها به بانک‌ها با یکدیگر مغایر است و یک نهاد باید مسئولیت کامل را بر عهده بگیرد.
تعامل‌پذیری بین راهبران در مستند محدود به استفاده از نظام متمرکز بانک مرکزی شده است، این در حالیست که تعامل‌پذیری بین راهبران یکی از مهم‌ترین عوامل تجاری در توسعه کیف الکترونیک پول به شمار می‌رود و به دلیل توانمندی‌ها و امکانات مختلف در انواع راهبران، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به این موضوع ورود نکند. به‌یقین وجود سوییچ مرکزی کیف پول الکترونیکی، انکارناپذیر است اما می‌توان این موضوع را در اختیار راهبران قرار داد تا با ایجاد دو یا سه شبکه موازی در کنار هم رقابت‌پذیری افزایش یافته و در نهایت خدمت‌رسانی و سرویس بهتری به مشتریان و پذیرندگان ارائه شود. از طرف دیگر به دلیل وجود اسکیم و فرآیندهای پیچیده در حوزه ارتباطی بین راهبران و عدم موفقیت کامل طرح‌های غیرشتابی مانند پرداخت‌یاری در بانک مرکزی، استفاده از راهکارهای شرکت‌های پرداخت بی‌شک نتیجه بهتری را رقم خواهد زد، این راهکارها بر اساس تفاهمات و تجارب ایشان در طول زمان ایجاد شده و بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان رگولاتور و ناظر بالادستی فقط بر عملکرد ایشان نظارت داشته باشد.
همان‌طور که در ابتدای سخن گفته شد، یکی از دلایل روی‌آوری شرکت‌های پرداختی به کیف پول الکترونیکی، ابزارها فرآیندهای پرداختی است، برای مثال پرداخت با استفاده از تلفن همراه و کد QR، با کیف پول ارتباط ندارد و عملیات برداشت وجه می‌تواند از حساب مشتریان انجام شود، اما به دلیل نبود نظام و راهکار برای این موضوع، تمام پرداخت‌های مشتریان با استفاده از تلفن همراه در قالب کیف پول الکترونیکی دیده می‌شود و با توجه به سقف محدود پرداخت در کیف پول، در مستند بانک مرکزی پرداخت‌های بالاتر از سقف پرداخت از طریق کیف پول، مغفول مانده است.
در نهایت، مستند یادشده که پس از سال‌ها سکوت بانک مرکزی در موضوع کیف الکترونیک پول ارائه شده است، نشان‌دهنده رویکرد مثبت این بانک به تحولات فناوری مالی در کشور است و امیدواریم با افزایش تعاملات بانک مرکزی و بازیگران این حوزه شاهد بهبود نتایج نهایی در همه زمینه‌های بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های الکترونیک باشیم.
منبع: راه پرداخت
زهرا نادری
دیدگاه‌ها (۰)