در حال خواندن

فایل صوتی میزگرد بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانک‌های دولتی منتشر شد

مهمانان: علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : هلدینگ داده ورزی سداد

چند هفته پیش، از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» به منظور بهبود اوضاع شبکه بانکی، رونمایی و دولت به عنوان بزرگترین سهامدار بانک‌های دولتی، سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.

این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد، کاهش تعداد شعب، افزایش حجم مبادلات ارزی، افزایش جریان‌های درآمدی و خروج از زیان، اعطای وام غیرحضوری، افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی، ارائه تسهیلات با اعتبارسنجی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خطرپذیر از مهم‌ترین بندهای این سند مهم است.

مهم‌ترین سوال در خصوص اجرای این بندها، این است که اصلا آیا اجرای این طرح بدون استفاده از فناوری‌های نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویت‌دار مطرح‌شده در این مستند، در بخش‌های بسیاری با استفاده درست و همه‌جانبه از فناوری میتوان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد، نکته مهمی است.

از این‌رو، در نود و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانک‌های دولتی» که با حضور علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت برگزار شد، میزان آمادگی نظام بانکی و امکان اجرایی شدن این فرمان، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست.