عضو هیات مدیره بانک تجارت خبر داد؛ احتمال ابلاغ سند اولیه احراز هویت غیرحضوری تا نیمه مرداد
زمان شروع پرداخت الکترونیکی در دنیا به سال ۱۹۱۸ میلادی برمیگردد یعنی هنگامی که بانکهای فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف میپرداختند.
در سالهای اخیر، مصرفکنندگان تمایل چشمگیری برای انجام مبادلات الکترونیکی از خود نشان دادهاند. کاهش هزینه و افزایش سرعت دسترسی به اینترنت و مزایای اقتصادی و اجتماعی تجارت الکترونیکی از دلایل اصلی توجه مردم به این گونه مبادلات است. تجارت الکترونیکی واژهای است که برای تجارت از طریق سیستمهای اطلاعاتی –ارتباطی بهکار میرود. در واقع پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرفکننده قابل استفاده است، در یک سیستم یا یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است.
امروزه این مساله پذیرفته شده است که بانکداری الکترونیکی به دو جریان مجزا تقسیم شده است:
یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش را ذخیره میکنند و دیگری عبارت است از تحویل و دسترسی الکترونیکی به محصولات. اینها محصولاتی هستند که به مصرفکننده این امکان را میدهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند.
شیوع کرونا و عزم جهانی برای به حداقل رساندن ارتباطات فیزیکی افراد و استقبال عمومی از تمام خدمات غیرحضوری، با وجود همه آفتها و مخاطرات، این فرصت ارزشمند را در اختیار همه بخشهای خدماتی و اداری به ویژه نظام بانکی قرار داد که به ارایه سرویسها و خدمات حداکثری از کانالهای غیرحضوری بپردازند.
با توجه به عزم کامل مدیریت اجرایی کشور و دستور صریح رییسجمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت که لزوم استفاده از فرصت به وجود آمده در دوره کرونا را برای توسعه دولت الکترونیکی ضروری خواند، دستگاههای ذیربط موظف شدند در جهت رفع موانع گسترش کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است، برنامهریزی کنند.
در همین راستا با مرتضی ترک تبریزی، عضو هیات مدیره بانک تجارت و رییس کمیته احراز هویت بانکداری دیجیتال در کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی گفتوگو کردیم که مشروح آن را میخوانید:
*به نظر شما در شرایط کنونی که خدمات غیرحضوری بانکی بیش از هر زمانی نیاز آن احساس میشود، میتوان به ارایه هرچه کاملتر این محصولات با لحاظ الزام احراز هویت امیدوار بود؟
در وضعیت فعلی که شاهد راه افتادن موج دوم کرونا نیز هستیم، در همه ارکان نظام و مدیریتی کشور بحث از ارایه سرویسهای الکترونیکی، شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای ارتباطی برای اجرای حداکثری دولت الکترونیک و ارایه خدمات عمومی است و این عزم و علاقهمندی برای ارایه حداکثری خدمات غیرحضوری مشاهده میشود.
البته در این مدت نمونههای بسیار خوبی داشتیم که ملاحظه میکنیم کارها به صورتی انجام میشود که نیاز به حضور مشتری هرچه کمتر و کمتر شده. نمونه موفقش نیز همکاری بین سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی است که دیگر نیاز به مراجعه فیزیکی مشتری برای استعلام مالیاتی نیست و مشتری فقط به یک محل مراجعه میکند یا نمونه دیگرش اپلیکیشنهای موبایلی که سرویسهای مختلفی را به مردم بدون حضور فیزیکی آنها ارایه میدهند که آخرین نمونه موفق آن را میتوان در احراز هویت غیرحضوری سجام مشاهده کرد.
همسو با این موضوع، بانکها موسساتی هستند که حتی قبل از دوران کرونا و مباحثی از این دست، علاقهمندی خود را برای سرویسهای غیرحضوری به مشتری اعلام کردند و اتفاقا در این حوزه پیشگام بودند و خدمات درخور توجهی را نیز ارایه کردند و اتفاقا مشتریها هم استقبال خیلی خوبی از این خدمات کردند که در زمان کمتری سرویسهای راحتتر و کاربردی را بدون حضور دریافت میکردند
نمونه بارز این خدمات در سالهای گذشته تلفنبانکها و اینترنتبانکها بودند و در عصر نوین نیز همراهبانکها و اپلیکیشنهای موبایلی هستند که اتفاقا در بانکها، PSPها و فینتکها رشد قابل توجهی کرده و سرویسهای متعددی را در زمینههای مختلف ارایه میدهند و مشتریان نیز اقبال قابل توجهی به این دست سرویسها نشان دادهاند.
نکته مبتلابه برای استفاده از این سرویسها و ابزارها این است که اگر مشتری برای اولین بار بخواهد از این سرویسها بهرهمند شود مجبور است حتما با یک بار حضور فیزیکی در شعبه برای افتتاح حساب، دریافت کارت و یا دریافت نام کاربری و کلمه عبور مراجعه کرده و پس از احراز هویت حضوری برای خدماتی که نیاز به احرازهویت دارد، از این سرویسها وامکانات منتفع شود در حالی که همین مشتری قبلا در نظام بانکی، در سجام و سامانههایی از این دست، احراز هویت شده و متاسفانه برای دریافت خدمت در بانکی دیگر، ملزم به مراجعه مجدد میشود.
*آیا در سطح عالی مدیریت بانکی کشور در خدمات بانکداری برای بحث احراز هویت غیرحضوری با توجه به تجربههای مشابه موفقی که به آن اشاره کردید اقدام جدی صورت گرفته است؟
یکی از موضوعات اصلی در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و بانکداری نوین، بحث احراز هویت دیجیتال است. روی این موضوع هم بانک مرکزی از چند ماه گذشته اهتمام ویژهای به خرج داده و انرژی و فرصت زیادی در این زمینه صرف کرده است و کمیتهای هم در این خصوص با عنوان کمیته بانکداری دیجیتال تشکیل شده است و کارگروههایی هم ذیل این کمیته فعال شدهاند که یکی از آنها با نام کارگروه احراز هویت دیجیتال است.
در این کارگروه به اتفاق همکاران خوب و متخصص که سعی شده از حضور و تجربیات متخصصان و صاحبنظران این حوزه از جمله مدیران محترم و متخصص بانکی، فعالان کسب و کارهای اینترنتی، فینتکها، بومها و مرکز کاشف و بخشهای حقوقی و ضدپولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و غیره استفاده شود، تمام تلاش خود را به کار گرفتهایم تا تناقضات و مشکلاتی که منجر به این شده تا موضوع احراز هویت دیجیتال به صورت فراگیر اجرا نشود را مرتفع کنیم. البته بحث احراز هویت فراتر از بانک مرکزی است و بخشهای زیادی از نظام با آن سرو کار دارند مانند قوه قضاییه، پلیس فتا، وزارت صمت و بسیاری دیگر از سازمانها، و برای این موضوع از اقدامات انجام شده و دغدغههای این بخشها در جلسات کارگروه احراز هویت بانک مرکزی از توان تخصصی و کارشناسی اهل فن از جمله آقای رحمانی از اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، آقای فرامرزی مدیرعامل فرابوم و آقای عبادی دبیر انجمن فینتک و مدیران IT شبکه بانکی و شرکتها کمک گرفتهایم. به صورت همزمان جلسات متعدد دیگری هم با بخشهای مختلف بانک مرکزی داریم و نهایتا به دنبال مستندی هستیم که بتوانیم مسایل این حوزه را ساماندهی کنیم. به عنوان مثال وقتی در سجام تجربه موفقی داشتهایم و مشکل احراز هویت غیرحضوری در حال انجام است و کار مردم تسهیل شده است چرا ما نباید بتوانیم در بانکها از نتیجه و تجربه موفق احراز هویت غیرحضوری سجام استفاده کنیم؛ بنده اعتقاد دارم باید از ظرفیت، پتانسیل و شبکه مستحکم و توانمندی که در نظام بانکی وجود دارد استفاده کنیم به نحوی که وقتی مشتری در یکی از بانکها قبلا احراز هویت شده و مستندات آن نیز وجود دارد باید بتواند در بانک دوم یا چندم هم به استناد همان مراجعه یا مراجعات قبلی در نظام بانکی کشور از خدمات بدون نیاز به مراجعه مجدد فیزیکی بهرهمند شود که این مستلزم همافزایی بانکهای دولتی و خصوصی و تدوین پروتکلهای مورد تایید بانک مرکزی و انعقاد تفاهمنامههای همکاری مشترک دارد کما اینکه قبلا در پروژههای دیگری نشان دادیم که در بانکهای ما این عزم و توان وجود دارد و پروژههای بزرگی با این همافزاییها به سر انجام رسید.
در واقع در این کارگروه چند موضوع برای ما حائز اهمیت است و در حال تدوین راهکارهایی هستیم تا هم منافع بانکها و هم منافع مشتری تامین شود. مراحل دقیقی برای مستندسازی این فرایند دارد طی میشود که هم مشتری به امنیت و پایداری سرویس اطمینان داشته باشد و هم بانکها با موانع قانونی و اجرایی و فنی مواجه نشوند و هم اینکه از موجودیتها و زیرساختهای خوب حاضر کشور نیز استفاده کنیم.
در این مسیر حتما استفاده از فناوریهای جدیدی مانند Face Id وVideo ID ترویج خواهد شد و این امر باعث رشد و نمو و همهگیر شدن و تسهیل کارکرد آنها خواهد شد.
با توجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری در خصوص کنترل کرونا و دستور ایشان برای همکاری تمام ارکان نظام در این راستا، خوشبختانه در حال حاضر هم شورایعالی ضدپولشویی کشور و هم شخص رییس جمهور، وزیر ارتباطات و رییس بانک مرکزی روی اجرای این موضوع تاکید دارند و هم حمایت حداکثری از این پروژه و تاکید برای حرکت به این سمت در هفتههای اخیر اتفاقات خوبی را رقم زده از جمله حذف تبصره ۳ قانون ضدپولشویی که حرکت به سمت حذف الزام حضور مشتری برای احراز هویت به شعبه را تسهیل کرده تا بتوانیم با ملاحظات لازم و رعایت دستورالعملها و الزامات قانونی انشاءا… در آیندهای نزدیک شاهد اجرای فراگیر این پروژه ملی باشیم.
امیدواریم با رعایت تمام ملاحظات حقوقی و قانونی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود و تجربههای موفقی که وجود دارد و اقدامات موثری که توسط مجموعههایی مثل ققنوس و فرابوم و سجام و غیره انجام شده در کوتاهترین زمان در این کارگروه مدل اجرایی را تدوین کنیم.
دستیابی به مدل ریسکمحور در این امر و جا اندازی آن در بخشهای ذیربط باعث خواهد شد، بتوانیم به طبقهبندی خدمات از کمریسک و پرریسک، سرعت راهاندازی این سرویس را بالا ببریم.
*آیا زمانی برای شروع رسمی یا آزمایشی این پروژه در نظر گرفته شده و از آن مهمتر آیا زیرساخت مورد نیاز در شبکه بانکی وجود دارد؟
به نظرمن قابلیت و توانمندی این موضوع کاملا وجود دارد و در بانکها نیز عزم برای اجرای آن هست و امیدواریم که تا نیمه مرداد بتوانیم به سند اولیه آن دست پیدا کنیم و معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی پس از تایید نهایی آن را برای اجرا به بانکها و در فاز اول برای امورات کمریسکتر بانکی ابلاغ کند و اجرای سیکل کامل این موضوع با ملاحظه، بررسی و رعایت و ملاحظه تمام ریسکهای پیش رو خواهد بود.
ارسال یک نظر