سیستم بانکی مسوولیت مستقیمی در بستن درگاههای پرداخت ندارد
درگاههای پرداخت مسدود شده در حال بازگشایی مجدد
براساس اطلاعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی در چند روز گذشته صاحبان برخی از کسبوکارها اعلام کردهاند که با مسدود شدن درگاههای پرداختشان مواجه شدهاند که براساس پیگیریهای ما از نهادهای ناظر مشخص شده طی چند روز گذشته درگاههای برخی از کسب و کارها به درخواست مرکز توسعه تجارت و سازمان مالیاتی مسدود شده است.
عصر پرداخت – از آنجا قطع شدن یکباره درگاههای پرداخت اینترنتی کسب و کارها موضوع جدیدی در صنعت تجارت الکترونیک کشور نیست، به نظر میرسد این بار نیز دستگاههای مسوول بدون در نظر گرفتن عواقب موضوع با تصمیمی ضربتی تصمیم به انسداد درگاههای حدود چند هزار کسب و کار میکنند.
این در حالی است که طبق پیگیریهای خبرنگار ما از یکی از مدیران مسوول در این حوزه که خواست نامش فاش نشود، گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده در گذشته اکنون فرآیند انسداد درگاهها به این گونه است که برخی دستگاهها از جمله مرکز توسعه تجارت و سازمان مالیاتی در سیستمی که کاملا اتوماتیک است لیستی از درگاههای پرداخت را به دلیل نداشتن اینماد یا پرونده مالیاتی در این سامانه ثبت میکنند و نهایتا براساس فرآیند موجود این درگاهها بدون دخالت دستی مسدود میشوند.
به گفته این مقام مسوول بسته شدن درگاهها به صورت اتوماتیک و به درخواست سازمانهایی انجام میشود که امکان ثبت درگاههای متخلف براساس قوانین برای آنها در نظر گرفته شد و عملا سیستم بانکی دخالتی در دخل و تصرف بستن این درگاهها ندارد و کل امور به صورت سیستمی انجام میشود.
این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، افزود: در حال حاضر با پیگیریهای انجام شده تصمیم گرفته شده که فرصت مجددی به کسب و کارهای اینترنتی برای رفع نواقص احتمالی داده شود و طبق آخرین اخبار شاپرک در حال رول بک کردن فرآیند سیستمی و بازگشایی این درگاهها است.
این در حالی است که شب گذشته امین کلاهدوزان سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بدون در نظر گرفتن روال طبیعی و صدور اطلاعیه از طریق روابط عمومی این مرکز با انتشار یک توییت در شبکه ایکس فیلتر شده بسنده کرده و در آن اشاره کرده که برای تعدادی از کسب و کارها مشکل درگاه پرداخت ایجاد شده بود که البته بعد از پیگیری دلسوزانه آقای محرمیان ساعت ۳ صبح امروز حل شد.فارغ از علت این اتفاق، تغییرات لازم در مرکز، برای جلوگیری از تکرار آن داده شد. به سهم خودم از کلیه شرکتهایی که دیروز درگیر شدند، عذر خواهم.
اینکه یک مقام دولتی ایجاد مشکل در این سطح که طبق شنیدهها چند هزار درگاه پرداخت بوده را به تعدادی کسب و کار تقلیل میهد البته که کار نادرستی است ولی همینکه مدیران روابط عمومی سهم اندک خود را در اطلاع رسانی ها به عهده بگیرند و عملا مدیران ارشد خودشان مدیر روابط عمومی خودشان نباشند نکته ای است که گویا باید فکری جدی برای آن کرد.
گفتنی است به گزارش پیوست، به عنوان نمونه ۲۰ خرداد ماه سال گذشته پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو در موردی مشابه در آن زمان میگوید: بعد از ظهر روز چهارشنبه بدون اطلاع قبلی، به طور ناگهانی دسترسی به درگاههایمان قطع شد. پیگیری از PSP هم نتیجهای نداشت و آنها هم نمیدانستند چه اتفاقی رخ داده است. نهایتاً بعد از بررسی و پیگیری از نهادهای مختلف متوجه شدیم که اینماد ما به دلیل رد صلاحیت از سوی اماکن تعلیق شده است. صبح پنجشنبه با پیگیریهای مجدد به ما گفتند اماکن به دنبال تغییر رویههایی که داشته، صلاحیت برخی اشخاص و شرکتهای درخواستکننده را رد کرده است و از آن جایی که تایید صلاحیت توسط اماکن از موارد با اهمیت در کسب اینماد است، به محض اینکه صلاحیت رد میشود به طور اتومات و بدون هیچگونه اطلاعرسانی اینماد تعلیق میشود. هنگامی که اینماد تعلیق میشود، به طور خودکار درگاههای بانکی توسط شاپرک مسدود میشوند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اماکن درخواست کرده تا همه مراحل را به عقب بازگرداند (رول بک) تا اینمادها از تعلیق خارج شود. نکته جالب اینجاست که زمانی که اینماد تعلیق میشود، درگاه به صورت خودکار مسدود میشود اما زمانی که اینماد رفع تعلیق میشود برای رفع مسدودی درگاه باید پیگیری و تلاش کرد. پنجشنبه شب، دوستان شاپرک به من گفتند که ۷۲ ساعت کاری رفع مسدودی درگاهها طول میکشد. زمانی که اینماد تعلیق و دوباره تایید میشود همه استعلامها باید مجدا گرفته شود.
جمع بندی
با توجه به اطلاعات فوق و عدم دسترسی به مدیران مسوول در سازمان توسعه و تجارت و سازمان مالیاتی، با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی کشور مدیران باید در گرفتن تصمیمات دقت عمل بیشتری به خرج دهند، چرا که اگر درگاهی متخلف است در شناسایی تخلف با دادن فرصت لازم در همان زمان اقدامات لازم انجام شود و در صورتی که کسب و کار به قوانین تمکین نکرد در همان زمان به صورت موردی این اقدامات انجام شود نه اینکه همه این درگاهها دپو شوند و به یکباره بالای چند هزار درگاه بسته شوند.
مدیران این را هم در نظر بگیرند که با انجام اقداماتی از این دست که پس از اجرا با فشار اطلاع رسانی کسب و کارها در شبکههای اجتماعی از تصمیم خود بر می گردند و دوباره اقدام به بازگشایی میکنند جز تضیف شدن ضمانت اجرایی دستگاههای ناظر دست آورد دیگری در پی نخواهد داشت.
ارسال یک نظر