در میزگرد آنلاین با مدیرعامل شاپرک عنوان شد: کارمزد PSPها تا پایان سال براساس عملکرد آنها پرداخت می‌شود
اردیبهشت امسال، آخرین گفت‌وگویی بود که با مدیرعامل شرکت شاپرک داشتیم و پس از حدود هفت ماه برای سومین بار میزبان رگولاتور صنعت پرداخت کشور بودیم. در ماه‌های گذشته، موضوعاتی همچون نماد اجباری، اجباری شدن پرونده مالیاتی برای پذیرندگان، راه‌اندازی عملیاتی هاب مالی فناوران و برخورد دوباره با درگاههای قمار، موضوعات مهم این صنعت بوده، اما در یک ماهه اخیر، در بازدیدهای متداولی که شاپرک به صورت میدانی از شرکت‌های PSP داشته، نتایجی به‌دست آمده که آگاهی از آن، قطعا خالی از لطف نخواهد بود.
از این‌رو، در هشتادمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «صریح و شفاف با مدیرعامل شاپرک» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، موضوعاتی همچون تعارض منافع سامانه پل با هاب مالی فناوران، پرداخت کارمزد متناسب با عملکرد شرکتها، لزوم شناسایی و برخورد با موضوع هدایت تراکنش و رجیستری دستگاه‌های کارت‌خوان، عملکرد شرکت شاپرک در چند ماه گذشته و بسیاری از مسایل دیگر، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.
اسپانسر : شرکت شاپرک
- دی‌ماه سال گذشته خبر رسید تمام پذیرنده‌های حاضر در صنعت پرداخت باید کد مالیاتی دریافت کنند. لطفا بفرمایید از آن زمان تا کنون، چه تعداد پذیرنده جدید برای دریافت کد مالیاتی وارد شبکه پرداخت شده‌اند؟ ضمنا قرار بود علاوه بر الزام پذیرندگان جدید برای دریافت کد مالیاتی، پرونده مالیاتی پذیرندگان قدیمی هم به تدریج وارد شبکه شود و کد مالیاتی بگیرند. ظاهرا در این زمینه، چندان اتفاقی نیفتاده و تعداد زیادی از پذیرندگان، کد مالیاتی نگرفته‌اند. آیا این موضوع را تایید می‌فرمایید؟ اگر پاسخ مثبت است، مشکل کجاست؟
دهقان: بحث مالیاتی، بسیار مهم و جامع است و با توجه به گستردگی، تنوع و تعارض منافع کسب درآمد با پرداخت مالیات، یکی از چالش‌های بزرگ حاکمیت در سال‌های گذشته، همین موضوع مالیات‌ستانی از کسب‌وکارها بوده است. با ابلاغ ماده ۱۱ قانون مالیاتی، قرار بود ابتدا تا دی‌ماه ۹۹ و سپس تا اردیبهشت ۱۴۰۰، ثبت پرونده مالیاتی و مالیاتی شدن پذیرندگان شبکه پرداخت به عنوان قانون اجرایی شود. از اواسط سال ۹۹، موضوعات بسیار جدی و مهمی با همکاران سازمان امور مالیاتی و افرادی که در کارگروه سامانه مودیان فعالیت می‌کنند و ارگان‌های حاکمیتی مربوط به آن، مطرح شد و در نهایت، با تسهیلاتی که در زمینه‌های ثبت‌نام خودکار، ایجاد پرونده مالیاتی با شماره یکتا برای پذیرندگان و سرویس‌های بین شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی درنظر گرفته شد، از دی‌ماه سال گذشته، هر پایانه‌ای که ثبت شده، به صورت خودکار کد مالیاتی گرفته یا قبلا خودش گرفته و این‌طرف، استعلام و ثبت شده و ابزارهای پذیرش متعلق به آن پذیرنده یا پرونده مالیاتی هم به آن ملحق شده است. حدود ۲میلیون ابزار پذیرش از آن زمان تا الان به شبکه مالیاتی اضافه و مقداری هم خارج شدند. ما نمی‌توانیم مقدار مطلق را به عنوان مالیاتی‌شده‌ها ببینیم و به تعداد کل قبلی‌ها اضافه کنیم اما حدودا ۲میلیون اضافه شده است. از آن تاریخ، ابزارهای پذیرش، مودیان مالیاتی و پذیرندگان ما، با دریافت کد مالیاتی، تعهدات مالیاتی خود را انجام می‌دهند و ثبت‌نام مالیاتی می‌شوند. از چند ماه قبل، به‌خصوص با پیگیری مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی در اجرای دقیق قانون، پالایش داده‌های شاپرک و حذف مواردی که ممکن است غیرمتعارف باشند یا با قوانین ما سازگار نباشد، در دستورکار قرار گرفت و تا اواسط تیرماه ۹۹، حدود دو و نیم میلیون پایانه که یا غیرفعال بودند یا تمایل به حضور برای تشکیل پرونده مالیاتی نداشتند یا پذیرندگان زیر ۱۸ سال بودند یا متوفی‌شدگان بودند یا افراد و شرکت‌هایی که هویت شناسایی ملی‌شان مشخص نبود مانند برخی افراد هیات‌امنا و هیات‌مدیره که فوت شدند، همگی این‌ها با هماهنگی کامل با سازمان امور مالیاتی و سایر ارکان حذف شدند. از آن تاریخ، از طریق تفاهم انجام‌شده با سازمان‌‌های ذی‌ربط، به نسبت عملکرد، در حال استعلام از پذیرندگان هستیم تا ببینیم پایانه‌های ثبت‌شده متعلق به آنهاست یا خیر و اگر هست یا نیست و یا ادامه تخصیص کد مالیاتی شدن را نمی‌پسندند، به ما اعلام کنند تا ترمینال‌های‌شان را غیرفعال کنیم که در این مسیر هم چند صدهزار ترمینال، تعیین تکلیف یا ثبت مالیاتی شدند و چنددرصد نیز اعلام کردند یا این ترمینال مربوط به آنها نیست یا تمایلی به ادامه فعالیت با این ابزارهای پذیرش ندارند. این موارد از طریق پیامک از طرف شاپرک به مودیان یا پذیرندگان، اطلاع‌رسانی و پالایش می‌شود؛ یعنی یا ثبت‌نام می‌کنیم یا ترمینال‌های‌شان را حذف می‌کنیم.
- شنیده شده یک‌سری پذیرنده‌مانند فروشگاه‌ها، ابزارهای پذیرش خود یعنی کارت‌خوان‌ها را به PSPها پس داده‌اند. با این کار، پرداخت را چگونه انجام می‌دهند؟ آیا از این گروه که به خاطر مالیات، ابزار پذیرش را پس داده‌اند، آماری دارید؟
دهقان: آمار دقیق ندارم اما دوستانی که ابزار پذیرش را پس می‌دهند یا تمایل ندارند با آن پذیرندگی داشته باشند، عمدتا کسانی هستند که چند درگاه پرداخت یا کارت‌خوان دارند و به خاطر نگرانی‌های‌شان، برخی از این‌ها را به PSPها عودت می‌دهند.
- منظورتان این است که مثلا پذیرنده‌ای که چهار کارت‌خوان روی گیشه دارد، سه تا را عودت می‌دهد و یکی را نگه‌می‌دارد؟ اینکه فرقی در پروسه مالیاتی نمی‌کند و به خاطر عدم آگاهی است. درست است؟
دهقان: عمدتا همین است. برخی دوستان هم با این ابزارهای پذیرش یا کارت‌خوان، کار تجاری نمی‌کنند و تمایل دارند پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل نشوند مانند کسانی که از ابزارهای کارت‌خوان، برای شارژ آپارتمان استفاده می‌کنند یا برخی افراد که کارهای عام‌المنفعه انجام می‌دهند، به خاطر نگرانی‌هایی که دارند، خودشان را غیرتجاری اعلام می‌کنند یا تمایل دارند ابزار پذیرش آنها غیرفعال شود.
- حدود ۱۰ روز از اجباری شدن نماد برای پرداخت‌یارها می‌گذرد. با آماری که از پرداخت‌یارها درباره اینکه تا قبل از اجرایی شدن نماد اجباری، چه تعداد درگاه به پذیرنده‌ها می‌دادند، گرفتم، آنها اعلام کردند حدود ۲هزار درگاه به پذیرندگان می‌دهند. بر این اساس، در ۱۰ روز گذشته، باید ۲۰هزار درگاه به پذیرندگان می‌دادند. بعد از اجباری شدن نماد، این رقم، طی ۱۰ روز فقط به ۱۰۰ ترمینال رسیده است! آیا این آمار را تایید می‌کنید و اینکه فاصله زیاد است؟ مشکل کجاست؟
دهقان: ما آمار را دنبال می‌کنیم. امسال در شهریورماه، آمار حدود ۸۰۶، مهرماه ۸۳۳، آبان‌ماه حدود ۸۵۶ و روز اول آذرماه حدود ۸۹۰ ترمینال در روز، بوده است. از سوم آذرماه، به خاطر اجباری شدن نماد، افت شدیدی در ثبت موفق ابزارهای پذیرش یا IPG توسط پرداخت‌یارها ایجاد شده است. مثلا چهارم آذرماه، ۷۰ مورد، ششم آذرماه ۱۵۴ مورد، هفتم آذرماه ۲۱۱ مورد و روزهای دیگر تقریبا حدود ۲۰۰ مورد بوده است که نسبت به میانگین ۸۵۰ مورد در آبان‌ماه، افت زیادی داشته است. دلایل عمده آن به مواردی همچون عدم انطباق در حوزه‌های مختلف، نداشتن سایت یا تعلیق و منقضی شدن سایت معرفی‌شده و عدم تطابق کد ملی دارنده ای‌نماد و کد ملی دارنده سایت برمی‌گردد.
- پس ظاهرا آمار اعلام‌شده از سوی پرداخت‌یارها به ما دقیق نبوده اما به هرحال کاهش داشته است. امیدوارم این مسیر، راحت‌تر شود زیرا کسبوکارهای خانگی نیازمند حمایت هستند. جناب دهقان! یکی از موضوعات مهم در صنعت پرداخت، وضعیت درآمدی شرکت‌های پرداخت است. طی ماه‌های گذشته، میزگردهای زیادی درباره کارمزد داشتیم و فکر می‌کنم همه می‌دانند اصل کارمزد، مشکل دارد و با توجه به تورم در صنعت پرداخت و خرید تجهیزات موردنیاز، با همین مدل، این شرکتها، به شرکت‌های زیان‌ده تبدیل می‌شوند. چه برنامه‌ای در این زمینه دارید؟ البته درخصوص قیمت تمام‌شده شتاب و شاپرک هم علی‌رغم اینکه بارها صحبت کردیم، هنوز چیزی اعلام نشده است. یکی از دوستان می‌گفت با این مدل، حتی تعرفه فعلی شتاب و شاپرک هم دچار زیان خواهد شد و باید تغییراتی انجام شود. امیدواریم رگولاتور بانکی که در این ماجرا ذینفع است، به خاطر خودش هم که شده، برای مدل کارمزدی، فکر جدی داشته باشد. آیا این موضوع را که هیچ‌کدام از شرکت‌های PSP در حوزه درآمدی خود، وضعیت خوبی ندارند، تایید می‌کنید؟
دهقان: ما حساب‌های مالی شرکت‌های پرداخت را کنترل می‌کنیم. البته آنهایی که در بورس هستند، در اختیار همگان هست. اینکه این شیب رشد درآمدها متناسب با رشد تراکنش‌هاست و این شیب در سال‌های گذشته، افت شدیدی داشته است، نکته درستی است. مثلا در سال‌های ابتدایی شاپرک، رشد تراکنش‌ها سالانه ۴۵درصد بوده و الان به ۲۱ و ۲۲درصد رسیده و این روند، ادامه پیدا می‌کند. البته کرونا در این زمینه، تغییراتی ایجاد کرد و سرعت کاهش رشد را جلو انداخت چون بسیاری از کسب‌وکارهایی که در طول دو سال شیوع کرونا، فیزیکی بودند و توفیقی نداشتند، به واسطه الکترونیکی شدن، رشد پیدا کردند اما مسیر کاهش رشد، واقعی است و زنگ خطر را حس می‌کنیم. به نظر می‌رسد شرکت‌های پرداخت باید با رعایت ضوابط رگولاتوری، مدل‌های کسب‌وکار متنوع را برای جذب مشتریان جدید و بازارهای جدید داشته باشند. همچنین بحث نظام کارمزدی، مدت‌هاست که باید با روش‌های دیگری، جایگزین شود تا هم بانکها، آسیب کمتری ببینند و هم شرکت‌های PSP درآمدهای بهتری داشته باشند. در مجموع، کار بسیاری زیادی باید انجام شود. متاسفانه تمرکز روی تغییر مدل کارمزدی یا تغییر خود کارمزد در سال‌های گذشته، به نتیجه نرسیده است. ما پیشنهادهای متعددی را به بانک مرکزی دادیم و دوستان روی آن کار می‌کنند. امیدواریم در آینده نه چندان دور، این موضوع، به جامعیت و حل‌وفصل برسد. البته ما فقط پیشنهاددهنده هستیم و تصمیمگیر، بانک مرکزی و حوزه‌های حاکمیتی مربوطه هستند.
- عمده هزینه شرکت‌های PSP، در حوزه پشتیبانی و خرید دستگاه‌های پوز است. ضمنا کاغذ رسید دستگاه‌های پوز ماجرای دیگری است که به این شرکتها، هزینه تحمیل می‌کند. قرار بود در زمینه فناوریهای QRکد در کشور اتفاقاتی بیفتد و شرکت‌های PSP، حداقل به خاطر توسعه خودشان، جایگزینی دستگاه‌های کارت‌خوان و نیز کاهش هزینه‌ها، به این سمت بروند اما این اتفاق رخ نداد. ظاهرا برخی PSPها، نگران کاهش درآمدهای خود در این حوزه بودند چون اگر خرید از طریق QRکد در کشور توسعه پیدا کند، کسی برنده بازی است که دانلود اپلیکیشن بیشتری داشته باشد. از آنجا که برخی PSPها در این حوزه، عقب بودند، عملا زیرمیز زدند و کل بازی را خراب کردند. چرا این موضوع را در رگولاتوری پیگیری نمی‌کنید؟ بالاخره این وضعیت، هزینه دلاری برای بانکها یا PSPهایی دارد که عملا سهامدار آنها بانکها هستند. چرا این موضوع، تعیین تکلیف نشده است؟ دو سال از ماجرای QRکد گذشته است. یادم هست بانک مرکزی، اوایل کرونا، در این ماجرا، خیلی جدی بود تا به خاطر کرونا هم که شده، این فناوری به کار گرفته شود.
دهقان: مدل QRکدی که طراحی شده بود و شمولیت بهتری داشت تا هرکس بتواند QRکد هر PSP را اسکن کند و سرویس بگیرد، با ملاحظات بعضا مهمی که برخی شرکت‌های PSP داشتند و می‌توانست تعادل بازار را به‌هم بریزد و موجبات سوءاستفاده را برای برخی شرکتها فراهم کند، موردقبول خودشان واقع نشد و این کار، به مرحله عملیاتی نرسید. آن QRکد فعلی، مدل ساده‌شده‌ای است که بسیاری جاها وجود دارد اما از سوی مردم چندان استفاده ندارد و خود شرکتها هم استقبال نمی‌کنند که این مدل را توسعه دهند و زیربار ببرند، تبلیغ کرده، هزینه کنند و مردم را به استفاده از آن تشویق کنند. از طرف دیگر، گزینه کارت و پوز، ساده است و مردم به جای اسکن QR و پرداخت از این طریق، ترجیح می‌دهند از همان کارت استفاده کنند. ما نمی‌توانیم چندان در زمینه QR فشار بیاوریم و مدل اقبال را برای شرکتها ایجاد کنیم بلکه تعاملات بازرگانی و رقابتی خودشان باید به این جمع‌بندی برسند که این سرویس را پوشش و توسعه دهند.
- البته فکر می‌کنم تا زمانی که هم‌پذیرندگی QRکدها اجرایی نشود، استقبال زیادی از سمت مردم صورت نمی‌گیرد چون اگر قرار باشد برای هر دستگاه پوز، اپلیکیشن مجزایی برای پرداخت باز شود، سخت است. احتمالا علت اینکه PSPها تبلیغ نکردند، به خاطر همین موضوع بوده است. مثلا آپ به عنوان شرکتی که بیشترین تعداد دانلود را در بین اپلیکیشن‌ها دارد، در حوزه کارت‌خوان‌های فروشگاهی، سهم کمتری را نسبت به رده‌های اول، دوم و سوم در بازار داراست. فکر می‌کنم رده چهارم یا پنجم را داشته باشد. ظاهرا دلیل اینکه ایجاد نشده، هم‌پذیرندگی است. لطفا در این زمینه چاره جدی بیندیشید، چون این‌ها پول کشور است که به خاطر دستگاه پوز، پشتیبانی و بسیاری مشکلات دیگر، خارج می‌شود. متاسفانه در این زمینه هم وضعیت خوبی نداریم. در این حوزه، بحث رسیدهای دستگاه‌های کارت‌خوان است. فلسفه اینکه حتما باید به مشتری رسید داده شود، چیست؟ این رسیدها، ته جیب یا کیف ما مچاله می‌شود و بی‌استفاده است. با توجه به اینکه پیامک برای مشتری ارسال می‌شود، آیا هیچ راه‌حلی ندارد که این رسیدها، حذف شود؟ فکر نمی‌کنم از سمت مردم، درخواستی برای رسید فیزیکی وجود داشته باشد بنابراین می‌توان راه‌حلی پیدا کرد که هزینه آن را از دوش شرکت‌های PSP برداشت. البته در خرید کاغذهای حرارتی، مافیایی وجود دارد که سود خوبی از آن می‌برد و هزینه ۲۰درصدی از هر تراکنش را به گردن PSP می‌اندازد. آیا برنامه‌ای در شاپرک وجود ندارد که این کار را انجام دهید؟
دهقان: در چند سال گذشته، حذف الزام برای دادن رسید کاغذی به پذیرندگانی که قبلا مبلغ آن، ۵۰هزار تومان بود و چند وقت پیش تا ۲۰۰هزار تومان بالا بردیم (الان خاطرم نیست بانک مرکزی تایید کرده یا خیر) وجود داشته و پذیرندگان شرکتها می‌توانند در صورتی رسید زیر ۵۰هزار تومان به مشتریان بدهند که آنها مطالبه کنند. متاسفانه تقریبا هیچ‌کدام از این‌ها، به واسطه برخی ملاحظات بازار، اقبال و روی خوش به این تسهیلات نشان ندادند. در جامعه هم می‌بینیم برای کوچک‌ترین مبالغ خرید، پذیرندگان، کاغذ را چاپ می‌کنند در حالی که این اجازه را دارند که تا ۵۰هزار تومان و در آینده با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، تا ۲۰۰هزار تومان، از کاغذ استفاده نکنند. البته این کار، دو شرط دارد: اول اینکه فرد خودش مطالبه کاغذ نکند. دوم اینکه اگر تراکنش، ناموفق و نیازمند اصلاح باشد، پذیرنده موظف است کاغذ رسید را بدهد. این دستورالعمل، مصرح است و از ابتدای سال ۹۹ یا قبل از آن، پذیرنده‌ها می‌توانند استفاده کنند اما دوستان، همچنان ترجیح می‌دهند استفاده نکنند، در حالی که بسیاری اوقات، مشتریان، رسید کاغذی را مطالبه نمی‌کنند. نکته بعدی اینکه ما به دلایل متعدد، در حال نهایی کردن یک اپلیکیشن از طرف شاپرک هستیم که نمونه اولیه آن هم مشخص شده است. بر این اساس، در فاز اول، پذیرندگان و در فاز دوم، دارندگان کارت می‌توانند این اپلیکیشن را نصب کنند که البته اجباری نیست. بر این اساس، بعد از تغییرات در فایل‌سازی و ساخت رسید به صورت الکترونیکی، می‌توانند آن را در گوشی خود داشته باشند و نیازی به اخذ کارت نیست. تست این اپلیکیشن، روزهای آخر خود را سپری می‌کند و تا یکی دو ماه دیگر، عملیاتی می‌شود. این اپلیکیشن، ۱۰ تا ۱۵ فیچر دارد که یکی از آنها همین مورد است.
- البته امیدوارم شرکت‌های پرداخت که همیشه از کاهش درآمد گلایه می‌کنند، بحث عدم الزام به دادن کاغذ رسید تا ۵۰هزار تومان را که از سال ۹۹ مطرح شده، اجرایی کنند و پشت‌پرده آن همان مافیای فروش کاغذ که قبلا عرض کردم، نباشد. با توجه به اینکه این کاغذهای حرارتی را در کشور تولید نمی‌کنیم و همه آنها وارداتی است، تحمیل این هزینه بر دوش اقتصاد کشور، جایز نیست. امیدوارم مدیران شرکت‌های PSP که شنونده این برنامه هستند، از فرصت کاهش هزینه‌ها استفاده کنند وگرنه سهامداران اصلی، باید آنها را توبیخ کنند. نکته دیگر درباره مبنای پرداخت کارمزد به شرکت‌های PSP است. گویا قرار است تغییرات جدی اتفاق بیفتد و مبنای پرداخت کارمزد، عملکرد PSPها باشد. این کار، بر اساس کدام عملکرد صورت می‌گیرد؟ و فرمول پرداخت کارمزد با چه مدلی قرار است تغییر کند؟
دهقان: همان‌طور که قبلا در اردیبهشت‌ماه عرض کرده بودم، از خردادماه امسال، موافقت‌نامه‌های ما با شرکت‌های پرداخت، دقیقا بر اساس تناسب عملکرد و کارمزد است و کارمزد آنها، متناسب با عملکرد و اجرای الزامات رگولاتوری و انطباق در ممیزی‌های میدانی، فصلی، سرزده و ممیزی‌های داده‌محور، پرداخت می‌شود. فرمول نسبتا جامعی با همکاری شرکت‌های پرداخت، طی جلسات متعدد با آنها، در حوزه فنی و جلسات با مدیران عامل، احصا و ابلاغ شده و با ممیزی‌هایی که در همین روزها انجام می‌شود، از چند ماه آینده، پرداخت متناسب با عملکرد را خواهیم داشت. مثلا اگر شرکتی در حوزه ماندگاری سرویس‌های خود دچار مشکلاتی شود، ضوابط رگولاتوری را رعایت نکند، در ممیزی‌های سالانه، امتیازات بالایی نگیرد، به نگرانی‌های رگولاتور پاسخ مناسبی ندهد، امن‌سازی زیرساخت‌ها و سرویس‌ها را به‌طور کامل انجام ندهد و تخلفات را کنترل نکند یا تخلفات، حادث شود، متناسب با آن، کارمزد پرداخت می‌شود و در صورت عدم رعایت این موارد، تبعات بسیار سنگینی برای شرکت خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که بعد از یکی دو ماه، صدای هیات‌مدیره، مجامع این شرکتها و سهامداران درخواهد آمد. امیدواریم با این مدل جامع، شرکتها ترغیب شوند و آنقدر هزینه تخلفات یا بی‌دقتی به ضوابط رگولاتوری را بالا ببریم که برای این شرکتها اقتصادی نباشد.
- البته الان هم جرایمی اتفاق می‌افتد که باعث کاهش درآمد شرکت‌های پرداخت می‌شود. ظاهرا شما با این روش، مدل را کامل‌تر می‌کنید. درست است؟
دهقان: جرایم معمولا ناچیز هستند و فرموله نیستند یا شاید ابعادی از کار با جرایم پوشش داده نشوند. در این مدل، بحث جریمه وجود ندارد بلکه تناسب کارمزد با عملکرد است؛ یعنی اینکه کار هر شرکت PSP چقدر ارزش دارد و کارمزد فعالیت آنها به چه ترتیب و به چه میزان است که متناسب با آن، پرداخت می‌شود.
- آقای محمد صادقی، معاون فناوری بانک اقتصاد نوین در گروه اشاره کرده‌اند دلیل جا نیفتادن رسید دیجیتال این است که باید ۱۲ اپلیکیشن داشته باشیم که الان آقای دهقان اشاره کردند یک اپلیکیشن جامع در حال نهایی شدن است. با این حال، همچنان فکر می‌کنم همان پیامک ارسالی بانکها به مردم کفایت می‌کند. البته بانک ملت، زیر ۳۰هزار تومان رسید نمی‌دهد مگر اینکه پول آن جداگانه پرداخت شود. طی یکی دو هفته اخیر، آقای محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اشاره کردند قرار است به زودی سامانه «پل» از دی‌ماه اجرایی شود که عملا جایگزین تراکنشهای کارت به کارت خواهد شد. جناب دهقان! با توجه به اینکه هاب مالی فناوران را در شاپرک راه‌اندازی کردید و بخشی هم عملیاتی شده تا مشکلات کارت به کارت را مدیریت کنید، با صحبت آقای محرمیان، این دو با هم دچار تناقض و تعارض شده است. آیا در آینده کارت به کارت را حذف یا محدود می‌کند و یا ابزار جدید پرداخت به ابزارهای دیگر اضافه شده است؟
دهقان: این مدل‌ها و انعطاف‌پذیری‌های انتقال پول یا خرید، توسط بانک مرکزی طراحی می‌شوند و بعضا از مدل‌های جهانی استفاده می‌کنند. قطعا خود دوستان باید پاسخ دهند اما چون ما هم دل‌مشغولی داشتیم، با توجه به استعلام از بانک مرکزی، گزینه دوم، صحبت شما را تایید می‌کند؛ یعنی از طریق حساب به حساب و سامانه پل، یک مدل به مدل‌های انتقال پول اضافه می‌شود که می‌تواند ملاحظاتی را در دو سمت خودش داشته باشد و این امکان برای مردم فراهم می‌شود از حساب‌شان به صورت آنی، تا سقف مبلغ مشخصی، به حساب فردی که مدنظرشان است، پول منتقل کنند و گزینه‌ای در کنار گزینه کارت به کارت خواهد بود.
- پس عملا در آینده نزدیک با مدل کارمزدی که فعلا نامشخص است، یک رقیب برای کارت به کارت ایجاد می‌شود که شاید به واسطه رقابت، جذابیتی برای مردم به منظور استفاده از سرویس پل درنظر گرفته شود. آقای محرمیان اخیرا در کنفرانسی اشاره کردند قرار است رگولاتوری، موضوع سندباکس را با جدیت دنبال کند. یادم هست طبق آخرین گفت‌وگو با جنابعالی، فرمودید سندباکس در رگولاتور بانکی، به شرکت شاپرک محول شده است. البته دوستان بعد از آن برنامه گفتند چرا سندباکس به شاپرک داده شده است که بنده هم پاسخی نداشتم. لطفا بفرمایید چرا شاپرک برای راه‌اندازی سندباکس رگولاتوری انتخاب شد؟ و از اردیبهشت تا الان، چه اتفاقاتی در حوزه سندباکس، رخ داده است؟
دهقان: پروژه سندباکس رگولاتوری فناوران مالی که بانک مرکزی موظف به پیاده‌سازی و اجرای آن است، از اواخر سال گذشته به شاپرک واگذار شد. پس از یک‌سری افت‌وخیزها و جمع‌آوری یک‌سری منابع اطلاعاتی، پیشرفت قابل‌ملاحظه یعنی حدود ۶۰درصد داشتیم و تا آخر امسال، به پایان می‌رسد. فارغ از مباحث تکنیکی که سهم کوچکی دارد مانند سیستمی که باید مدیریت کند و سامانه مرتبط با آن، برخی دستاوردهای ما در این پروژه، بحث فرایندها، تحلیل‌ها و مدل‌های کسب‌وکاری متعدد، شناسایی سرفصل‌های فناوران مالی یا فین‌تک‌ها و حوزه‌های مدیریت ریسک است. همچنین ساختار و فرایندهایی که باید مدیریت کند، تشکیل کارگروه‌هایی که در بانک مرکزی یا در ساختار سندباکس باید طرح‌های نوآورانه این حوزه را بررسی نماید، از دیگر دستاوردهاست. در این خصوص، همکاران ما چندین طرح که به عنوان مدل، در طول چند ماه گذشته به سندباکس ملی رسیده، بررسی و ضعف‌هایی را در داخل فرایندها، شناسایی کردند که درصدد رفع آن هستیم. سازمان سندباکسی که پیشنهاد دادیم، در فرایند تصمیم‌گیری و استقرار است. با ایجاد این سازمان، به تدریج می‌توانیم در ابتدا با یک یا چند سرفصل، سندباکس را عملیاتی کنیم و فرایندهای اجرایی آن را داشته باشیم. همچنین یکی دو سمینار خوب برگزار کردیم و آمادگی اولیه برای اجرای پایلوت، در برخی سرفصل‌ها را داریم و منتظر تصمیم بانک مرکزی در ایجاد سازمان سندباکس هستیم.
- تعدادی سوالات مرتبط هم توسط دوستان در گروه مطرح شده است. آقای جمالی گفته‌اند آیا اپلیکیشن شاپرک، امکان پرداخت قبض، فروش شارژ موبایل و سرویس‌های کیف پول هم خواهد داشت یا اینکه فقط رسید دیجیتال داده می‌شود؟
دهقان: ما اصلا وارد حوزه‌های سرویس نخواهیم شد. این اپلیکیشن با محوریت و تمرکز بر پذیرندگان است و ابزارهای پذیرش را به آنها معرفی می‌کند، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام می‌دهد، نظرات آنها را دریافت می‌کند، در حوزه مغایرت‌گیری به آنها کمک می‌شود و مباحث مختلفی که در شاپرک وجود دارد، مانند فعال‌سازی ترمینال یا غیرفعال‌سازی، احراز هویت و مواردی که عمدتا در سرویس پذیرندگان است، از این طریق قابل پیگیری است. طراحی سرویس دارنده کارت به پایان رسیده و شرایطی را باید فراهم کنیم که وارد آن خواهیم شد اما وارد سرویس نخواهیم شد.
- پس کار پشتیبانی انجام می‌دهید. آقای پوریا پوراعظم پرسیده‌اند با توجه به راه‌اندازی هاب مالی فناوران، آیا اپلیکیشن‌های پرداخت‌ساز برای سرویس کارت به کارت، مانند گذشته باید از تک‌تک بانکها، جداگانه سرویس کارت به کارت بگیرند یا از طریق هاب مالی فناوران، به‌طور مستقیم می‌توانند از خود شاپرک، API بگیرند و کار را پیش ببرند؟
دهقان: گزینه دوم درست است اما آن بانک باید پذیرای شرکت‌های پرداخت‌ساز در سرویس‌ها باشد. قبلا دوستان، قرارداد می‌بستند و API را از بانکها می‌گرفتند و ارتباط چند به چند بین پرداخت‌سازان و بانکها داشتیم اما الان هاب مالی فناوران نقطه واسط بین پرداخت‌سازان و بانک‌هاست و تمام موارد فنی، از طریق هاب فناوران صورت می‌گیرد. قاعدتا موارد قراردادی و تفاهم بین پرداخت‌ساز و بانک، همچنان باید انجام شود و ما با دریافت یک معرفی‌نامه از یک بانک برای پرداخت‌ساز، امکان فعال‌سازی آن پرداخت‌ساز را برای هاب مالی فناوران خواهیم داشت.
- یادم هست یک سال و نیم پیش، یعنی زمانی که آقای فرامرزی، روزهای آخر مدیرعاملی‌شان در فرابوم بود، یک بخش از درآمدهای آنجا در حوزه API بانکی یا بانکداری باز، همین سرویس‌های کارت به کارت بود که آنها با بانک، طرف بودند و API را به پرداخت‌سازها می‌دادند و بابت آن از شرکت‌های PSP پول می‌گرفتند و الان هم می‌گیرند. اگر این اتفاق بیفتد، تکلیف فرابوم چه می‌شود؟
دهقان: الان بوم‌ها هم هستند و بانک‌هایی که تمایل داشته باشند سرویس‌شان را از طریق فرابوم مدیریت کنند، بوم همچنان به عنوان نماینده بانک، به هاب فناوران متصل می‌شود و ارتباط پرداخت‌سازان با بوم از طریق هاب انجام خواهد شد. بنابراین قرار نیست در تعاملات مالی پرداخت‌سازان، بوم و بانکها تغییری صورت گیرد و آن کار، می‌تواند همچنان انجام شود و ما به این حوزه، ورود نخواهیم کرد.
- پس آنجایی که بانکها با بوم‌ها طرف قرارداد هستند، شما در هاب فناوران مستقیما به سراغ بوم‌ها می‌روید نه بانکها؛ درست است؟
دهقان: اگر بانکها، بوم را معرفی کنند، بوم به عنوان نماینده بانک، سرویس‌ها را به ما می‌دهد و می‌گیرد.
- پس عملا هر تصمیمی که بانک بگیرد، همان پیش می‌رود. اخیرا صحبت از واگذاری سهام آسان پرداخت (آپ) به همراه‌اول در صنعت پرداخت، بسیار جدی شده و گویا قرار است آقایان شهیدی و منصوری، به عنوان سهامداران اصلی شرکت آپ و موسسان آن، سهم خود را به صورت کامل به همراه‌اول بفروشند. قبلا هم صحبت از این بود که شرکت PSP سپ، سهم خود را به ایرانسل بدهد. یادم هست آن موقع، موضع شما این بود که شرکت‌های پرداخت نمی‌توانند سهام خود را به اپراتورها بدهند. پس چرا الان این موضوع اتفاق می‌افتد؟ اصلا اگر قرار باشد PSPها با اپراتورها همکاری کنند، چه اتفاقی باید بیفتد که از نظر شما به عنوان رگولاتوری، منعی در سهامداری نباشد و PSPها بتوانند با اپراتورها که گردش مالی خوبی دارند، به عنوان یک پارتنر مالی مشارکت کنند؟
دهقان: همان‌طور که قبلا هم صحبت شد، واگذاری سهام شرکت‌های پرداخت با هدف ایجاد مونوپولی یا انحصار به هیچ وجه موردتایید نخواهد بود؛ به‌خصوص وقتی شرکت‌های پرداخت با اپراتورهای موبایل همراه شوند، این امر، نگرانی‌هایی را برای رگولاتور ایجاد می‌کند. درباره ارتباط با تغییر سهامداری، بررسی‌های مختلفی داشتیم. مهم‌ترین قسمت حوزه نظارتی شاپرک، تنظیمگری بازار و عدم اختلال در این حوزه است. بر اساس موافقت‌نامه جدید با شرکت‌های پرداخت در خردادماه، به صراحت واگذاری بالای ۵درصد PSPها به غیر، باید با اطلاع و تایید کتبی شاپرک انجام شود. بنده هنوز درخصوص واگذاری سهام شرکت آسان پرداخت اطلاعی ندارم. اگر دوستان بخواهند چنین اقدامی انجام دهند باید از طریق شاپرک، مجوزهای لازم را دریافت کنند و ما بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم، چون اطلاعات و اخباری در این مورد ندارم، نمی‌توانم اظهارنظر کنم.
- یعنی شما فارغ از فضای مالی، زمانی با سهامداری مخالف هستید که مثلا همراه‌اول با توجه به درگاههای فروش متعدد و سهم بازار بالا، معتقد باشد کل درگاه PSPها، غیر از آسان پرداخت، حذف شود و بخواهد انحصاری برخورد کند. درست است؟ اما اگر غیر از این باشد، سهامداری مورد قبول شماست؟
دهقان: ما موارد مختلفی را بررسی می‌کنیم که مورد ذکرشده یکی از آنهاست. حتما تناسب انتقال‌گیرنده سهام با نوع فعالیت در شبکه پرداخت یکی از دل‌مشغولی‌های ماست و درباره سهامدارانی که صرفا به واسطه ایجاد منفعت مالی ورود می‌کنند، دغدغه داریم. ما انتظار داریم سهامدارانی که قرار است وارد شوند و سهام این شرکتها را خریداری کنند، از فعالان حوزه پولی و بانکی و پرداخت داشته باشند و بیشترین انتفاع و تمرکز، بر سرویس وجود داشته باشد نه فقط انتفاع مالی از انتقال و تبادل سهام.
- همین الان هم بحث پرداخت کارمزد در صنعت پرداخت، به پذیرنده‌های بزرگ، اظهر من‌الشمس شده است! البته برای اینکه دست دوستان رو نشود، بنده اسم نمی‌برم. فکر می‌کنم همه می‌دانند! بعضی از فروشنده‌ها و درگاه‌هایی که سهم خوبی در بازار دارند، عمده تراکنشهای آنها به سمت یک PSP خاص هدایت می‌شوند و لابه‌لای آن، یکی دو PSP دیگر هم می‌گذارند که گفته نشود دامپینگ اتفاق افتاده و سهم بازار توسط یک PSP خاص گرفته شده است. نکته دیگر اینکه زمانی صحبت از این موضوع بود که انحصار مجوزهای PSP در کشور بشکند و مجوزهای جدید صادر شود. آیا در دولت جدید، می‌توان انتظار داشت این انحصار بشکند؟ همین الان، تعدادی مجوز کاغذی و شرکتی داریم که حتی سهم بازار ندارد. طبق توافق‌نامه، اگر شرکتها، کف یا میزان مشخصی از سهم بازار نداشته باشند، آیا رگولاتور، اختیار ابطال مجوز را دارد؟
دهقان: صدور مجوزهای جدید با بانک مرکزی است و شرکت‌هایی که بعضا طبق ضوابط، با ما مکاتبه دارند، به آنها اعلام کردیم در حال بررسی شرایط و مطالعات درباره سایر کشورها هستیم، کارگروهی تشکیل شده و موارد را پیگیری می‌کنیم. امیدواریم بانک مرکزی بتواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. در این حوزه، پیشنهادهایی داشتیم و ما به عنوان مجری، هرچه تصمیم بانک مرکزی باشد، اقدام می‌کنیم. بنابراین ما در این زمینه، ورود نمی‌کنیم و تصمیمگیر، بانک مرکزی است.
- در حوزه ابطال مجوز PSPهای کم‌کار که حتی کف بازار را هم نداشته‌اند، چطور؟ آیا الان شرکت پرداخت داریم که تعهدات و حداقل‌های مدنظر شما را به عنوان رگولاتور رعایت نکرده باشد؟
دهقان: مجموعه‌ای از ضوابط در ابتدای تشکیل شاپرک و موافقت‌نامه اولیه داشتیم که یکی از آنها، حداقل فعالیت بوده که آنجا هم مواردی برای برخی شرکتها که نتوانستند قسمتی از بازار را داشته باشند، وجود داشته و پیشنهادهایی مطرح شده که با ورود بانک مرکزی به این حوزه، جمع‌بندی خواهد شد و موضوع، در حال بررسی است.
- برخی از مخاطبان پرسیده‌اند آیا درباره مدل قراردادی و تغییراتی که شاپرک با PSPها داشته و وضع تراکنش‌ها، سوال کرده‌ایم یا خیر؟ باید عرض کنم این موضوع، در ادامه برنامه مطرح خواهد شد. یکی از دوستان هم گفته‌اند درباره محدود کردن تراکنشهای کارت به کارت به صورت روزانه ۲۰ عدد ورودی و خروجی، سوال کنیم که باید عرض کنم این موضوع تا تصمیم جدید بانک مرکزی، معلق شده است. در صنعت پرداخت، تصمیمات اشتباه در یک دهه اخیر گرفته شده و این تصمیمات همچنان بر سر جای خودش باقی است. امیدوارم مدیران کشور حداقل در حوزه رگولاتور بانکی، تصمیماتی بگیرند که مشکلاتی که در حال حاضر در حوزه کم‌آبی داریم، در صنعت پرداخت و حوزه PSPها نداشته باشیم. بگذریم… آقای دهقان! اگر شرکت‌های پرداخت‌یار، با توجه به سهم بازار و مدل کارشان و اینکه الان بدون گرفتن کارمزد از بانک مرکزی یا بانکها، سرویس می‌دهند و مشتریان آنها هم راضی هستند، با همدیگر یک کنسرسیوم تشکیل بدهند، آیا امکان اینکه یک مجوز PSP به آنها داده شود، وجود ندارد؟ البته دوستان بانک مرکزی باید به این سوال، پاسخ بدهند اما شاید شما به عنوان رگولاتور بخشی، بتوانید موضوع را به سمتی هدایت کنید که پرداخت‌یارها مجوز PSP بگیرند تا مشکلات فعلی‌شان حل شود.
دهقان: بحث مجوزهای PSPها ابعاد مختلفی دارد. این بخش، حوزه عملکردی بانک مرکزی است و جزو اختیارات ما نیست. اگر بانک مرکزی این پیشنهاد را برای بررسی و اجرا به ما بدهد، ما تلاش خواهیم کرد ابعاد مختلف تنظیمگری را برای اجرای دقیق ضوابط رگولاتوری پیاده کنیم. در صدور مجوزها، نظری نداریم و تابع دستور بانک مرکزی هستیم.
- یکی از سوالاتی که برای دوستان مطرح شده این است که می‌گویند آقای دهقان احتمالا هر هفته یا دو هفته یک‌بار با PSPها جلسه دارند. آخرین جلسه با پرداخت‌یارها چه زمانی بوده است؟ نکته دیگر اینکه آیا شاپرک به عنوان متولی حوزه پرداخت، قصد ندارد شرایط رقابتی برای پرداخت‌یارها و PSPها در حوزه درگاههای اینترنتی ایجاد کند؟ درآمدی که با فعالیت پرداخت‌یارها در حوزه درگاههای اینترنتی ایجاد می‌شود و کارمزدی که از طرف بانکها به PSPها داده می‌شود، ۱۰۰درصد به جیب شرکت‌های پرداخت می‌رود و PSPها به پرداخت‌یارها، درآمدی نمی‌دهند. آیا قرار نیست در این زمینه، اتفاقی بیفتد و تغییراتی صورت گیرد؟
دهقان: ما این کار را انجام دادیم. در قسمت‌های فنی که پایداری سرویس‌های پرداخت‌یاری بوده، خوشبختانه با تمهیدات از طرف شاپرک و فشار آوردن به بانکها، فرایندهایی که مشکلاتی در حوزه تسویه پرداخت‌یارها دنبال می‌کرد، مرتفع شد و در دو سه ماه گذشته، فقط یک بار واریز یکی از بانکها، به فردا موکول شد اما تلاش کردیم سایر موارد در همان روز انجام شود تا برای پذیرندگان پرداخت‌یارها، مشکلات کمتری ایجاد شود. از طرف دیگر، با ممارست در این حوزه، ولو با تاخیر، تسویه مستقیم پذیرندگان پرداخت‌یاری، عینا معادل شرکت‌های پرداخت در دستورکار است و حدود سه هفته است منتظر تست، آمادگی شرکت‌های پرداخت و در نهایت معرفی پذیرندگان آنها برای تسویه مستقیم هستیم تا پذیرندگان این پرداخت‌یارها، پول‌شان را ابتدای صبح دریافت کنند و تعادل بهتری بین شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یارها داشته باشیم. درباره مدل کارمزد، ما هم با دوستان همراه هستیم، پیشنهادهای متعددی دادیم، پیگیری می‌کنیم، موافقیم، مدل فعلی را جامع نمی‌دانیم و معتقدیم بسیاری از تخلفات و مشکلات کنونی، به خاطر همین مدل پرداخت کارمزد است. نگاه ما به ایجاد ظرفیتی است که پذیرندگان عمده، بار مسوولیت پرداخت کارمزد را برعهده داشته باشند و پیشنهادهایی که تا کنون به دلایل مختلف و در مقاطع گوناگون به بانک مرکزی داده‌ایم، در همین رابطه بوده تا مسیر عادلانه‌تری را بین شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار فراهم کند. دوستان اطمینان داشته باشند موارد در حال پیگیری است و به جمع‌بندی و نتیجه خواهیم رسید.
- البته چون تمام زنجیره اقتصادی کشور گرفتار است، باید گفت اگر دوستان پرداخت‌یار درآمدی ایجاد می‌کنند که بخشی از آن به عنوان کارمزد پذیرنده به جیب خودشان می‌رود اما درآمد غیرمستقیمی هم ایجاد می‌کنند که پول آن به صورت صددرصدی به جیب PSP می‌رود. در این شرایط اگر یک پذیرنده از سمت پرداخت‌یارها، تخلف انجام دهد، پرداخت‌یار باید پاسخگوی مشکلات از نظر حقوقی باشد. به نظر می‌رسد این مسیر، عادلانه نیست. دوستان مدام در گروه اشاره می‌کنند که بپرسم آیا اخیرا جلسهای با پرداخت‌یارها داشته‌اید؟! ظاهرا نیازمند بیان مشکلات به صورت مستقیم با شما هستند. لطفا جلسهای با آنها بگذارید.
دهقان: حتما همین‌طور است! بحث شرکت‌های پرداخت‌یار و هویت آنها، با توجه به چابکی و چالاکی آنها و ارزش افزوده بالاتر در این حوزه، می‌تواند ظرفیت‌های بهتری برای توسعه کسب‌وکار داشته باشد. هرچند در حوزه‌های رگولاتوری، چه در صنعت پرداخت و چه در حوزه ای‌نماد که این دوستان درگیر آن هستند، ملاحظاتی وجود دارد، اما فکر می‌کنم با ممارست عزیزان و تلاش‌های صورت‌گرفته، جایگاه این شرکتها در آینده نزدیک، خوب خواهد شد چون مدل مطرح‌شده، مدل بهتری از مدل‌های قدیمی است. بنده هم صادقانه عرض می‌کنم ما نهایت تلاش خود را انجام دادیم و در ماه‌های اخیر، فارغ از مباحث تکنیکی، تکنولوژیکی و تسویه، فشار زیادی به ما وارد شده است. این موضوع، شخصا دغدغه بنده بوده است اما در حوزه ای‌نماد، اجرای قانون را مدنظر داشتیم. با این حال، با توجه به مشکلات موجود، با فرصت دادن به دوستان برای انجام تغییر از طریق مراجع بالادستی، از این شرکتها حمایت کردیم. البته این حوزه، پیچیده است و بانک مرکزی و شاپرک به عنوان مجری اوامر بانک مرکزی، تنها رگولاتورهای این حوزه نیستند. جلسات ما با شرکت‌های پرداخت‌یار، بعضا در ماه‌های گذشته انجام شده است. البته بنده طی چند ماه قبل واقعا فرصت برگزاری جلسات با دوستان را نداشتم و بعضا مطرح می‌شود که برخی عزیزان، گله می‌کنند چرا با فلان انجمن جلسه گذاشتید و با انجمن دیگر خیر. در این زمینه، از همکارانم در شاپرک خواهش کردم از طیف‌ها، کسب‌وکارها و انجمن‌های مختلف، نمایندگانی از شرکت‌های پرداخت‌یار داشته باشیم. همچنین از فعالان این حوزه، خواهش می‌کنم موضوعاتی که در جلسه مطرح می‌کنند، در حوزه اختیارات و وظایف شاپرک باشد. سایر مواردی که در اختیار ما نیست، نمی‌توانیم پاسخگو باشیم و ممکن است کدورت ایجاد کند. واقعا دست ما خیلی باز نیست که پاسخگوی دوستان در تمام این حوزهها باشیم ولی حتما اذعان دارند درخصوص مباحثی که مستقیما به شاپرک مربوط است، کمک کردیم. شخصا این موضوع برای بنده مهم است و کوچک‌ترین اختلالی که در فرایندهای کاری در این عرصه ایجاد شود، ورود و پیگیری می‌کنم تا رفع و رجوع شود.
- بنده با شناختی که از حضرتعالی دارم، می‌دانم مواردی که مستقیما برعهده شاپرک باشد، بدون اینکه کسی بگوید کارها را پیش برده‌اید. البته به نظر می‌رسد بانک مرکزی، برخی مواقع در اجرای قانون، سلیقه‌ای عمل می‌کند. هیات وزیران مصوبه‌ای را ۱۳ آبان ۹۷، به بانک مرکزی ارسال کرد که انحصار مجوزهای PSP توسط این نهاد شکسته شود. قرار شد در حوزه کیف پول و پرداخت‌یاری، هرچه سریع‌تر، تصویب‌نامه‌ها و قوانین ظرف یک ماه ابلاغ شود و در حوزه فین‌تک هم مواردی مطرح شد. نمی‌دانم چرا ابلاغیه معاون اول رییس‌‌جمهور، در آن زمان اجرایی نشد اما الان اجرای قانون مالیاتی برای پذیرندگان که البته قانون مجلس و لازم‌الاجراست، اجرا شد؟! یا در حوزه نماد که یادم نیست مصوبه مجلس یا هیات وزیران بود، نیز به سمت اجرایی شدن پیش رفتید.
دهقان: فکر می‌کنم نماد، مصوبه هیات وزیران در اجرای قانون مبارزه با پولشویی بود. در این زمینه، دوستان شرکت پرداخت‌یار بهتر از بنده مطلع هستند که با پیگیری‌‌های واحدهای مختلف در ریاست جمهوری، بانک مرکزی و سایر ارکان نظارتی، تاییدیه اجرای آن را داشتیم و بعضا سوال می‌کردند که چرا دیر انجام شده و باید به نهادهای بالادستی پاسخگو می‌بودیم. این موضوع، برای اجرا ابلاغ شده بود اما ما دیر اجرا کردیم تا فرصتی برای دوستان باشد که در طول این فرایند، تغییر ایجاد کنند. در نهایت، این مصوبه، سوم آذرماه، اجرایی شد که نتایج آن را قبلا عرض کردم.
- البته قوانینی مانند شکستن مجوز انحصار PSP، کیف پول و موضوع فین‌تک‌ها هم مصوبه هیات وزیران بود. بالاخره اگر بانک مرکزی، قوانین را اجرا می‌کند، همه آنها را اجرا کند! در این زمینه با آقای محرمیان هم در ارتباط بودیم و این موضوع را مطرح کردیم که جدی‌تر پیش بروند. البته اینکه مجوز جدید PSP صادر شود، کار سختی است تا بازار به‌هم نریزد اما با وضعیت موجود، اگر در حوزه مجوزهای PSP، آزادسازی اتفاق بیفتد، مشکل خاصی ایجاد نمی‌شود. کسی که بلد باشد، کار می‌کند و اگر کسی هم بلد نیست، بالاخره این انحصار، جایز نیست. روش کار به شکلی است که همه اطمینان دارند هر ماه، درآمد می‌آید و از این جیب به آن جیب می‌شود. در بورس هم می‌بینیم متاسفانه این روزها حتی در شرکت‌های پرداخت چه اتفاقاتی می‌افتد. دوستان سهام‌های خودشان را پروژه می‌کنند، بالا می‌برند و می‌فروشند و سپس پایین می‌آورند و می‌خرند! بگذریم… طبق گفت‌وگویی که اردیبهشت‌ماه با شما داشتیم، قرار شد خردادماه در برخی بندهای متن موافقت‌نامه جدید با PSPها، مواردی را اضافه کنید تا برای اجرای قوانین سمت رگولاتور به منظور افزایش فرصت‌های رقابتی در صنعت پرداخت، تطبیق بهتری صورت گیرد. مشخصا چه تغییرات عمده‌‌ای در موافقت‌نامه جدید اتفاق افتاده است؟
دهقان: الان جزء به جزء جزییات خاطرم نیست اما عمده موارد، تناسب بین عملکرد و میزان کارمزد بود که مهم‌ترین قسمت این تغییر است و برای اولین بار در شاپرک، مطرح شد. دومین مساله اجرای ضوابط موضوع پولشویی است که قبلا ابلاغ شده بود اما این ابلاغیه با دقت و تمرکز بیشتری انجام شد. همچنین هرچند خیلی از موارد، در الزاماتی که قبلا به دوستان ابلاغ شده بود، مطرح شده بود، اما در این موافقت‌نامه، مباحث اجرای دقیق الزامات رگولاتوری، تاکید شده است مانند تغییرات هیات‌مدیره و مدیرعامل یا واگذاری سهام بالای پنجدرصد (خارج از بورس) که باید با تایید شاپرک باشد و سایر موارد در حوزه الزامات رگولاتوری که قبلا ابلاغ شده بود. همه این‌ها در این موافقت‌نامه تاکید شده است.
- در حوزه پرداخت کارمزد به پذیرنده‌ها، شنیده شد و البته شما هم تایید کردید که PSPها، بخشی از کارمزد را به پذیرندگان می‌دهند اما قانونی برای برخورد با PSPها وجود نداشت. آیا در موافقت‌نامه جدید، فارغ از میزان و مدل سهامداری، در بخش نظارتی، این موضوع نیز اضافه شد یا اتفاقات جدی‌تری رخ داد؟
دهقان: البته هرگونه اقدام ساختارشکنانه یا پرداخت کارمزد به پذیرندگان در الزامات و قواعد شاپرک، ذکر و ابلاغ شده، جزء تخلفات این حوزه محسوب شده و متناسب با آن، اقدامات انضباطی لحاظ شده است. با این حال، برای دقت بیشتر، یکی از بندهای موردتاکید این است که اگر پرداخت کارمزد به پذیرنده، مشاهده کنیم، به یقین برسیم و شواهد داشته باشیم، قطعا با آن برخورد خواهیم کرد. این موضوع، جزء قوانین بوده، بر آن تاکید شده، در موافقت‌نامه جدید هم مجددا یادآوری شده و دوستان متعهد به اجرای آن شده‌اند.
- لطفا صراحتا بفرمایید آیا تا امروز موردی داشته‌اید که PSP، کارمزد خود را به پذیرنده داده باشد و شما با آن برخورد کرده باشید؟
دهقان: پاسخ، مثبت است اما نه در قالب تخلف گسترده ساختاریافته در این فرایند. ما مجرای ورود اطلاعات از برخی از بازیگران صنعت یا واحدهای نظارتی مبنی بر پرداخت بخشی از کارمزد به برخی پذیرندگان با شرایط و اقدامات خاص مانند هزینه تبلیغات، بازاریابی و… هستیم که برخورد هم صورت گرفته اما نمی‌توانم با جزییات، وارد این موضوع شوم.
- بنده هفته پیش از درگاه سینماتیکت، خرید بلیت سینما انجام دادم. سینماتیکت، چهاردرصد کارمزد از خرید را به صورت جداگانه روی مبلغ خرید بلیت اضافه کرده که حتما برای خودش برمی‌دارد و به PSP نمی‌دهد. آیا پذیرنده‌ها می‌توانند به صورت جداگانه و به این شکل، بر روی درگاههای شرکت‌های PSP از مشتری، کارمزد بگیرند یا این کار، تخلف محسوب می‌شود؟ البته مطمئنم خود سینماتیکت از شرکت‌های PSP از سهمی که برای آنها ایجاد می‌شود، کارمزد می‌گیرد.
دهقان: اگر شواهدی در این حوزه وجود دارد، برای ما ارسال شود، بررسی می‌کنیم اما رابطه بین پذیرنده و مشتری خودش، چه آفرهای خاص و چه اخذ کارمزدهای خاص، چندان به ما ربطی ندارد و در حوزه اصناف و مردم است و ما از لایه ارتباط پذیرنده با PSP ورود می‌کنیم نه در رابطه بین پذیرنده و مشتری خودش مانند بلیت سینما که اشاره کردید.
- همین الان که با شما صحبت می‌کردم، در درگاه سینماتیکت، فیلم گشت ارشاد ۳، دو بلیت به مبلغ ۶۰هزار تومان خریدم و چهاردرصد کارمزد خرید آنلاین گذاشته است؛ یعنی ۲۴۰۰ تومان در یک بلیت ۶۰هزار تومانی! درگاه پرداخت هدایت‌کننده، درگاههای بانک آینده و ملت است. الان شما معتقدید این رابطه پذیرنده و مشتری است که درست هم هست. البته پرداخت‌یارها هم مشابه همین وضعیت از پذیرنده، پول می‌گیرند. حالا اگر شرکت‌های پرداخت روی خریدهای آنلاین، از مردم، کارمزد دریافت کنند، آیا شما به عنوان رگولاتور به موضوع ورود می‌کنید یا همچنان معتقدید این رابطه، بین PSP و مشتری است؟
دهقان: بین پذیرنده و شرکت‌های پرداخت، اخذ کارمزد تا سقف مشخصی با یک‌سری شرایط، مجاز است و این موضوع، در حال اجراست. البته به دلایل زیادی، پذیرندگان شرکت‌های پرداخت، علاقه‌ای به دادن کارمزد به شرکتها ندارند و شرکت‌های PSP نیز سرویس‌های خاصی به آنها نمی‌دهند که کارمزد بگیرند. شرکت‌های پرداخت هم مطالبه‌ای دارند که این کارمزد را زودتر دریافت کنند که بررسی‌های آن هنوز سمت بانک مرکزی و شاپرک تمام نشده است. قاعدتا ما منعی برای گرفتن کارمزد از پذیرنده نداریم، هرچند سهم بسیار اندک و ناچیزی را درست کنند و با تمهیداتی که در سوییچ شاپرک دیده شده، این فرایند، عملیاتی است. با این حال، ما به حوزه ارتباط پذیرنده با مشتری خودش، ورود نمی‌کنیم. کسانی که مغبون می‌شوند یا مجبور به پرداخت هستند، می‌توانند از آن سیستم استفاده نکنند یا برای شکایت به واحدهای مشخص در این حوزه، مراجعه و حقوق خود را مطالبه کنند.
- شما اشاره کردید سمت پذیرنده می‌توانند کارمزد بگیرند. اگر مسیر را تغییر دهند و مانند سینماتیکت از مردم به عنوان کاربر نهایی بگیرند، تخلف است یا قانونی؟
دهقان: تخلف است. حق ندارند از مردم بگیرند. اگر در این فضا، تخلف، انجام و محرز شود، حتما برخورد می‌کنیم.
- البته نمی‌دانم در سینماتیکت بالاخره چه کسی دریافت می‌کند اما در نهایت روی درگاه می‌رود و درگاه PSP، پول را از مردم می‌گیرد اما خود سایت، نوشته کارمزد خرید آنلاین و از مردم می‌گیرد و فکر نمی‌کنم PSP این کارمزد را بگیرد. احتمالا خودشان، دریافت و بعدا با PSP، تسویه می‌کنند. بگذریم… به سراغ بازدیدهای سرزده دوره‌ای شاپرک از PSPها برویم. فکر می‌کنم در یک ماه اخیر، به صورت سرزده به PSPها مراجعه می‌کنید. در بازدیدهای اخیر، شایعاتی مبنی بر کشف تخلف در یکی دو PSP در حوزه تراکنش‌ساز و خرد کردن تراکنش‌ها مطرح شده و اینکه ظاهرا موضوع در شاپرک، در حال بررسی است. البته طبق صحبت قبلی با جنابعالی، ظاهرا این بررسی، هنوز به نتیجه نرسیده است. آیا با توجه به بازدیدهای اخیر، تایید می‌کنید که این تخلف، اتفاق افتاده است؟
دهقان: بازدیدهای اخیر ما، بازدیدهای سالانه مرتبط با اقدامات نظارتی شاپرک است و بازدیدهای موردی، در چند روز گذشته انجام نشده است. شرکت‌های پرداخت می‌دانند به صورت رندوم، هر هفته یک شرکت انتخاب می‌شود و بدون اینکه آمادگی خاصی برای آن روز باشد، سرزده مراجعه می‌شود. ما در بازدیدهای چندماهه تا عید، تمام شرکتها را از ابعاد مختلف ممیزی می‌کنیم. قبلا عرض کردم ۱۴۰۰ پارامتر را کنترل می‌کنیم که این کنترلها باعث ارزیابی و رنکینگ شرکتها در اجرای الزامات رگولاتوری است. با دقت‌نظر، تمهیدات پیش‌بینی‌شده، قواعد به‌روز و سخت‌تر کردن ارزیابی‌ها، الان ۲۰۰۰ پارامتر داریم که طی یک هفته دوستان ما این فعالیت را با بررسی‌های لازم، انجام می‌دهند، تخلفات یا عدم انطباق‌ها را شناسایی می‌کنند و متناسب با آن، اقدامات از طرف شاپرک انجام می‌شود. امسال، اولین سالی است که ما تا آخر سال یا یکی دو ماه آینده، تلاش می‌کنیم تناسب بین کارمزد و عملکرد را در این شرکتها، اجرایی، عملیاتی و محقق کنیم.
- مشخصا نفرمودید آیا تخلف، ولو در حد شناسایی نه در حد اثبات، داشته‌اید یا خیر؟ چون این موضوع، در صنعت خیلی سروصدا کرده است. با توجه به اینکه یکی از وظایف رگولاتور برای تنظیم بازار، برخورد شدید با متخلفان و اعلام اسامی آنهاست که موجب بازدارندگی در تخلفات آتی می‌شود، لطفا اگر الان هم پاسخی درباره این موضوع ندارید، چنانچه بعدا منجر به اثبات تخلف، برخورد و جریمه شد، حتما در اطلاعیه‌ای این موضوع را اعلام کنید. فکر می‌کنم همه موافق باشند چون موضوعات، امنیتی و سیاسی نیست بلکه اقتصادی است و بالاخره متخلفان، باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند. اگر موضوع تخلفاتِ اثبات‌نشده را تایید یا تکذیب بفرمایید، ممنون می‌شوم.
دهقان: حتما همین‌طور است! برخی عدم انطباق‌ها یا تخلفات را در این حوزه مشاهده کردیم. با توجه به اینکه هم باید حامی شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار باشیم و هم ناظر و اجرای دقیق الزامات رگولاتوری، در این حوزه جدی هستیم و جدیت‌مان را به اثبات رساندیم. در این زمینه، به شرکت‌های پرداخت تاکید کردیم که شبکه پرداخت باید از تخلفاتی که در این فضا شکل می‌گیرد، پاک شود و جایی برای رقابت‌های ناسالم وجود ندارد. مطلع هستیم که این اقیانوس، قرمز است اما ایجاد ظرفیت درآمدی با تراکنش یا هر چیز دیگر، به هر قیمتی، تحت هیچ شرایطی، حتی مطالبه اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، مجامع و سهامداران این شرکتها هم نیست. مطمئن باشید بعد از جمع‌بندی، حتما نتایج را اعلام عمومی خواهیم کرد. امیدوارم شرکتها، کنترل‌های دقیق در حوزه کسب‌وکارها، مدل‌ها و رقابت داشته باشند، لایه‌های زیرین را موردتوجه قرار دهند و حتما در کسب‌وکارهایی که به نوعی الزامات شاپرک را زیرپا می‌گذارد، دقت‌نظر داشته باشند. یقینا هزینه انجام این تخلفات، حتی از لحاظ اقتصادی، بسیار بالاتر از عدم اجرای آنهاست. اطمینان دارم اگر مدیران عامل و هیات‌مدیره شرکتها ورود کنند، می‌توانند پالایش بهتری داشته باشند. این کار، شغل ماست. ما وارد این حوزه شده‌این و اعمال قانون می‌کنیم. شرکت‌هایی که دقت‌نظر کمتری دارند، حتی اگر خودشان نسبت به تخلفات کسبوکارهای شرکت یا واحدهای زیرمجموعه یا پذیرندگان مطلع نباشند، مسوولیت با شرکت‌هاست.
- اگر سری به کانال آپارات ما بزنید، آنجا هم سوالات زیادی از جمله درباره هدایت تراکنش که آقای صادقی هم در گروه مطرح کرده‌اند، وجود دارد. هدایت تراکنش، بازار شرکت‌های پرداخت را به‌هم می‌ریزد و این موضوع بر فعالیت فعالان این حوزه، با توجه به میزان کارمزدهای پرداختی، مدل درآمد و سود ثبت‌شده شرکتها به‌ویژه آنهایی که در حوزه بورس فعال هستند، موثر است. آیا شرکت‌های هدایت تراکنش در بازار صنعت پرداخت، به عنوان یک کسب‌وکار، کار قانونی انجام می‌دهند یا از نظر شاپرک به عنوان رگولاتور، این‌ها یک تخلف محسوب می‌شوند؟ با توجه به میزان و تعداد تراکنش و نیز آمارهای استخراج‌شده ماهانه توسط شاپرک، پیدا کردن این موارد، کار سختی نیست.
دهقان: هدایت تراکنش‌ها، هویت‌ها و شرکت‌هایی بودند که در چند سال اخیر، با همکاری شرکت‌های PSP، نسبت به بازاریابی، فروش، اجاره به شرط تملیک، واردات پوز با مجوز شرکت پرداخت و موارد دیگر اقدام می‌کردند. شاپرک در چند ماه گذشته با مشاهده برخی تخلفات در این حوزه و بی‌دقتی برخی شرکت‌های پرداخت، ورود جدی به این عرصه داشته است. ما تمام تبلیغات این شرکتها درخصوص ترغیب پذیرندگان به خرید یا استفاده از پوزها و نیز موارد مربوط به قانونی بودن این تبلیغات را پیگیری و به‌خصوص با توجه به مباحث مالیاتی، با تخلفات، برخورد می‌کنیم. نکته دیگر اینکه برخی پوزهای مورداستفاده از راه قانونی به کشور وارد نشده و شرکت‌های پرداخت، در رجیستر و عملیاتی کردن آنها دقت نکرده‌اند. مورد بعدی، واگذاری برخی وظایفی است که مصرحاً در الزامات، اشاره شده خود شرکتها باید انجام دهند اما به شرکت‌های هدایت تراکنش، واگذار شده و این امر، موجب ایجاد مشکلاتی شده است. این موارد، ورود برخی از ارکان حاکمیتی، واحدهای نظارتی و شاپرک را به این حوزه جدی‌تر کرده است؛ به‌خصوص در این روزها که ورود بحث مالیاتی به این حوزه، بیشتر مطرح است. از این‌رو، اتفاقات را بررسی میدانی و در صورت تخلف، برخورد می‌کنیم. حتی بعضا دوستان ما، پوزهایی را از این شرکتها خریداری و نحوه رعایت الزامات رگولاتوری را بررسی می‌کنند و اینکه آیا کنترل احراز هویت، کنترل مستندات و… انجام می‌شود یا خیر. بعد از مشاهده تخلفات، تذکرات جدی و برخوردهای جدی با برخی شرکت‌های PSP انجام داده‌ایم. ما موضوع را تمام‌شده نمی‌بینیم و در این حوزه باید فعالیت دقیق‌تر و بهتری داشته باشیم. اخیرا ابلاغیه‌ای به شرکت‌های PSP داشتیم مبنی بر اینکه شرکت‌های هدایت تراکنش، که ما آنها را به عنوان کارگزار شرکت‌های پرداخت می‌شناسیم، باید الزاماتی را در نوع سهامداری، نحوه سهامداری و سرمایه، تضاد منافع با شرکت‌های PSP، حدود و ثغور فعالیت، اختیاراتی که دارند و ندارند، رعایت کنند. ما این موارد را دقیق و شفاف، تبیین کردیم و درس‌آموخته‌های گذشته را به‌کار گرفتیم تا در این فرایند، دقت‌نظر و کنترل بیشتری صورت گیرد. ورود شرکت‌های هدایت تراکنش، حتما باید با دقت‌نظر، تهیه مستندات و اجرای الزامات رگولاتوری همراه باشد. یکی دو روز قبل اخباری در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرده که گفته شده بود این شرکتها از ابتدای دی‌ماه، اجازه کار ندارند. باید عرض کنم ما قصد ممانعت از ورود این شرکتها نداریم اما حتما کنترل‌های دقیق داریم که ورود آنها و همکاری‌شان با شرکت‌های PSP، با رعایت دقیق الزامات رگولاتوری همراه باشد و با پایش این موضوع، در صورت عدم رعایت الزامات رگولاتوری، جرایم سنگینی در انتظار شرکت‌های پرداخت خواهد بود؛ به‌خصوص الزامات در حوزه ثبت ابزار پذیرش که نباید به هیچ عنوان، هیچ پنلی داشته باشند، به هیچ عنوان، شرکت‌های پرداخت نباید به اینکه شرکت‌های هدایت تراکنش یا کارگزاران ابزار پذیرش، پذیرنده را احراز هویت کرده‌اند، اکتفا کنند، به هیج عنوان نباید امکانی برای دور زدن مالیاتی یا اقدامات مجرمانه برای این فضا فراهم کنند و با پذیرش این مسوولیت‌ها از جانب شرکت‌های PSP و رعایت الزامات شاپرک، ادامه همکاری برای شرکت‌های هدایت تراکنش وجود دارد. امیدوارم دوستان تمهیدات جدید را به عنوان گشایش برای خودشان فرض کنند. این ارتباط توسط شاپرک دیده و پذیرفته شده اما در عین حال، مسوولیت شرکت‌های کارگزار ابزار پذیرش (هدایت تراکنش) و شرکت‌های PSP در ارکان شرکت و بازار، به‌طور دقیق تبیین شده تا مردم به واسطه حضور این شرکتها، دچار آسیب نشوند. در این زمینه، اخیرا برخی شرکتها، تبلیغات ابزار پذیرش بدون کد مالیاتی را انجام می‌دادند. بررسی ما نشان داد به دلیل بی‌دقتی شرکت پرداخت، ابزار پذیرشی که برای فرد دیگری بود، واگذار می‌کردند بدون اینکه آن فرد مطلع باشد که آن کد و پرونده مالیاتی، برای فرد دیگری در حال تشکیل شدن است یا قبلا تشکیل شده است. در این زمینه، با فعال کردن استعلام سیاح یا تطابق شماره شبا و کد ملی، این مسیر به‌طور کامل رفع شد. همچنین سایر تخلفات در دست بررسی است که امیدوارم با همکاری خوب دوستان، مجبور به اجرای الزامات سختگیرانه‌تر از طرف شاپرک نباشیم.
- البته شما چون سامانه شاهکار را در اختیار دارید، شاید کار دیگری هم بتوانید انجام دهید. الان به محض اینکه یک سیم‌کارت در شبکه تلفن همراه به نام شما ثبت می‌شود، از سمت رگولاتور مخابراتی اعلام می‌شود در این اپراتور، فلان شماره برای شما در شبکه ثبت شد. با این کار به فرد هشدار می‌دهد که اگر این شماره به او مربوط نیست، اقدامات قضائی انجام دهد و پیگیری کند تا مسدود شود چون با سیم‌کارت هم ممکن است تخلفاتی به نام فرد دیگر صورت گیرد. الان که قانون مالیاتی پیش می‌رود، فکر می‌کنم این کار برای مردم جذابیت ایجاد می‌کند مانند مثالی که اشاره کردید یعنی دادن دستگاه پرداخت بدون مالیات. در صورتی که این‌طور نیست و دستگاه، مربوط به نفر دیگری است. در این زمینه، اگر از طریق الگوریتمی به فردی که کد ملی به نام وی ثبت می‌شود، اطلاع داده شود و همزمان با ابزار پذیرش، پیامک برای کد ملی فرد ارسال شود که اگر وی نباشد، اقدام کند و جلوی ادامه کار را بگیرد، در دستورکار شما نیست؟
دهقان: این کار از دو طریق در حال اقدام است. یکی همان اپلیکیشنی است که شاپرک برای ارتباط موثر و دوسویه با پذیرندگان صنعت پرداخت در حال راه‌اندازی آن است که هم افراد می‌توانند استعلام کنند و هم ما در فرایند ثبت ابزار پذیرش، این موضوع را مدنظر قرار خواهیم داد که ذینفع اصلی که از سمت ما، دقیق و قوی، احراز هویت می‌شود، با تایید خودش، ابزار پذیرش وی فعال شود. علاوه بر آن پیامک هم هست هرچند پیامک، محیط دوسویه نیست اما کمک‌کننده است. هر دو مسیر، توسط همکاران در دست اجراست که به زودی، عملیاتی می‌شود.
- البته در مورد پیامک، برخی مواقع گفته می‌شود اگر موردتایید است، عدد ۱ را بفرستید و اگر فرد آن را بفرستد، می‌تواند تایید بگیرد. بنابراین روش برای دوسویه بودن پیامک هم هست. بحث دیگر، دعوا بر سر رتبه‌ها در گزارش شاپرک است. فارغ از هدایت تراکنش، بحث خرد کردن تراکنش‌هاست. فکر می‌کنم با تحلیل ساده از گزارش شاپرک می‌توان متوجه شد تعداد تراکنشهای یک PSP، رشد ۳۱ درصدی داشته اما از نظر مبلغ، ثابت است و سایر PSPها، هم تعداد تراکنش‌های‌شان ثابت مانده و هم حجم مبالغ‌شان. با این شرایط، این شائبه ایجاد می‌شود که ممکن است تعدادی از تراکنش‌هایی که رتبه یک را در بین برخی PSPها کسب کرده، صوری باشد، چون اگر تعداد تراکنش، افزایش داشته باشد، قاعدتا مبلغ هم باید افزایش پیدا کند. نظر شما چیست؟
دهقان: ما رفتار نامتعارفی را در مورد تناسب تعداد تراکنش‌ها و مبلغ، در حد زیاد نمی‌بینیم و به‌خصوص در بالاترین رتبه‌ها از نظر تعداد و مبلغ، پایش می‌شود. ما به بحث شکست تراکنش یا تراکنش صوری از جوانب مختلف نگاه می‌کنیم و هر ماهه با گزارش به بانک مرکزی، با الگوریتم‌های موجود، برخی از رفتارها، شناسایی و منجر به کسر جرایمی از شرکت‌های پرداخت می‌شود که متناسب با آن، اقدام لازم انجام خواهد شد. با ایجاد ظرفیت‌های هوش مصنوعی و شناسایی رفتارهای غیرمتعارف در این فضا، طی چند ماه گذشته، از طریق سامانه پروفایلینگ و خوشه‌بندی، پذیرندگانی که قصد شکست تراکنش یا تراکنشهای صوری داشته باشند، با الگوریتم‌های ما راحت‌تر شناسایی می‌شوند. حدودا پنج دوره این فرایند را سپری کردیم که این فرایند از منظرهای مختلف بوده است. از این طریق، رفتارهایی مانند قمار، شرط‌بندی، پولشویی و یا رفتارهای همین حوزه، شناسایی می‌شوند و پذیرندگان غیرمتعارف را به شرکت‌های پرداخت اعلام و پیگیری می‌کنیم که خوشبختانه، نتایج خوبی گرفته‌ایم. بعد از پنج دوره، این الگوریتم‌ها و یادگیری ماشین، هر روز نتایج بهتری دارد که امیدواریم در این حوزه هم بتوانیم برخورد جدی‌تری داشته باشیم. به هر ترتیب، شکست تراکنش یا کسب‌وکارهایی که شکست تراکنش را انجام می‌دهند، موردتوجه ما هستند و حتما با آنها برخورد می‌کنیم. ما به دنبال ایجاد محدودیت برای برخی کسب‌وکارها که به مردم سرویس می‌دهند، نیستیم اما حتما دقت می‌کنیم که این شرکتها، روش‌هایی را پیاده نکنند که از بانکها کارمزد بگیرند و در شبکه، اختلال ایجاد کنند.
- در اظهارات‌تان اشاره کردید برخی شرکتها، شناسایی و جریمه شده‌اند. درست است؟
دهقان: این موضوع، فرایند ماهانه ماست که برای برخی از این موارد، هم جرایم، لحاظ شده و هم فرایندهای پسینی است و فارغ از جرایم، رتبه‌بندی شرکتها از این به بعد، به واسطه همین شناسایی‌ها و تناسب کارمزدشان، بر اساس عملکردشان ارزیابی می‌شود و این موارد، بر عملکرد آنها تاثیرگذار است.
- آیا می‌توانیم درخواست کنیم اسامی متخلفان را اعلام کنید یا مباحث قانونی خاص وجود دارد که اجازه نمی‌دهد. البته فکر نمی‌کنم منع قانونی خاصی وجود داشته باشد مگر اینکه صلاحدید خاص دوستان باشد.
دهقان: باید بررسی کنیم. این تخلفات ممکن است در شرکت‌هایی اختلال ایجاد کند و مردم ممکن است از اطلاعات منتشرشده توسط ما متاثر شوند. دقت‌نظر داریم که اختلال برای مردم ایجاد نشود.
- البته به نظرم اگر یکی دو بار این کار را انجام دهید و اختلال هم ایجاد شود، ایرادی ندارد. بالاخره متخلفان در قالب شرکت‌های پرداخت یاد می‌گیرند تخلف نکنند تا اختلالی ایجاد نشود.
دهقان: حتما همین‌طور است. ما باید نگاه همه‌جانبه داشته باشیم. مطمئنا راه‌های دیگری وجود دارد که شرکتها از این کار دست بردارند. حتما کل صنعت پرداخت، ماه‌های آینده، متوجه این موضوع خواهند شد.
- ما هم حمایت می‌کنیم و هرجا به عنوان رسانه، کمکی از دست ما بربیاید، در این موضوع خاص، در کنار شما هستیم. طی روزهای اخیر، هنگام خرید از مغازه، می‌‌بینم بعضی دستگاه‌های پوز، کلید فارسی ندارند و چینی است و مشخصا همان دستگاه‌های دوم است که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود. جنابعالی اشاره کردید قرار است دستگاه‌های پوز مانند گوشی‌های موبایل، در شاپرک، رجیستری و سپس فعال شود. لطفا بفرمایید برنامه‌تان در این زمینه چیست؟
دهقان: همان‌طور که قبلا عرض کردم رجیستری پوز و مدیریت زنجیره تامین این ابزار پذیرش و مشکلاتی که عموما از شرکت‌های هدایت تراکنش انجام می‌شد، منجر به ابلاغ‌ها و دستورالعمل شد و در نهایت به تمام شرکت PSP، الزام به رویت و اثبات منشأ کالا و پوز و دقت‌نظر در صحت ورود این کالاها ابلاغ شد و کنترل‌هایی که از ۱۴۰۰ به ۲۰۰۰ افزایش یافته، برخی ناشی از همین نوع کنترل‌هاست و در بازدیدهای ما از شرکت‌های پرداخت و پذیرندگان، بررسی‌های لازم، انجام و برخوردهای مناسب، صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، با توجه به نوع مشکل و گستردگی کشور، در زمینه ورود ابزارهای قاچاق و تعدد این ابزارها، اعم از دست دوم و راه‌های غیرقانونی، ما را به این عزم رساند که باید تقریبا معادل آنچه در شبکه تلفن‌های همراه رخ داد، در شبکه پرداخت هم اتفاق بیفتد. بنابراین طرحی را با عنوان رجیستری کارت‌خوان در دستورکار داریم. بر این اساس، سامانه‌ای باید به سامانه‌های ما اضافه شود و طی روزهای آینده، نهایی کردن RFP و برگزاری مناقصه صورت می‌گیرد و تلاش می‌کنیم از تجربیات اپراتور همراه و سازمان تنظیم مقررات در این حوزه استفاده کنیم. امیدوارم با مکانیزم‌هایی که پیچیده‌تر و مشکل‌تر از تلفن همراه است، بتوانیم پوز را در مبدأ ورود به کشور یا بعد از تولید، از داخل کشور، شناسایی کنیم. در حال حاضر، ورود پوز از طریق گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت، ممنوع، اعلام شده و تمام پوزهای داخل کشور، تولیدی یا مونتاژِ قطعات داخلی توسط شرکت‌های فعال در این حوزه است. حدود دو هفته پیش، ما RFI را صادر کردیم و کسانی که تولیدکننده بودند، اسناد خودشان را ارسال کردند تا بتوانیم ارزیابی‌هایی درباره مدل، تنوع، امکانات، فیچرها و نظایر آن داشته باشیم و آنها را به عنوان کسانی که از طرف شاپرک، مجوز دارند، در سایت شاپرک قرار دهیم. الزاماتی را در این حوزه، لحاظ کردیم که بعد از تولید پوزهای خودشان، آنها باید طی فرایند سیستماتیک، پوزها را در سامانه ما ثبت کنند و کسی می‌تواند پوز را رجیستر و استفاده کند که قبلا در سامانه ما ثبت کرده باشد و بهره‌برداری، موکول به رجیستری پوز در شرکت شاپرک است. مراحل طراحی سامانه برای پیمودن این فرایند، تمام شده و در زمینه استقرار و پیاده‌سازی به دنبال پیمانکار هستیم و از طرف دیگر، شناسایی تولیدکنندگان، نهایی کردن آنها، ارزیابی محصولات‌شان و ایجاد روال‌های مرتبط در دستورکار است اما حداکثر در کوارتر اول سال آینده، اجرایی خواهد شد.
- دوستان در کانال آپارات ما پرسیده‌اند آیا با توجه به تورم کشور، سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومانی روی دستگاه‌های پوز افزایش پیدا نمی‌کند؟ البته می‌دانم این سوال، مرتبط با شما نیست اما آیا شما خبری از این موضوع دارید؟
دهقان: ما هم معتقدیم محدودیت ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان در روز، سقف پایینی است. با بانک مرکزی، مکاتباتی داشته‌ایم و می‌دانم دوستان در آنجا هم نظر ما را تایید می‌کنند اما باید در ارکان بانک مرکزی و شاید شورای پول و اعتبار طرح شود؛ با توجه به محدودیت‌هایی که از همان ناحیه اعمال شده است. دوستان پیگیر هستند با افزایش این سقف، مشکلات کسب‌وکارها مرتفع شود زیرا عدم افزایش آن بعضا می‌تواند راه‌های موازی را برای شبکه پرداخت که شفافیت لازم را ندارد، ایجاد کند و این موضوع، مدنظر رگولاتوری نیست. از طرف دیگر، در الزامات دیده شده که برخی صنف‌های خاص مانند خودروسازی و هواپیمایی، بتوانند در این حوزه معافیت بگیرند و در این فرایند، آنها هم نیازمند بازنگری هستند. همچنین فهرستی از صنوف را داریم که در حوزه مالی و کسبوکارهای اینترنتی یا عادی، سقف تراکنش برای آنها باید افزایش یابد. البته سطح عمومی این سقف یعنی ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان برای کل جامعه نیز پایین و نیازمند بازنگری است.
- یادم است برای سوییچ هم‌پذیرندگی کیف پول الکترونیک، قرار بود عملیاتی سمت شرکت خدمات و نیز شرکت شاپرک در هاب مالی فناوران انجام شود. آیا اطلاع دارید این موضوع به کجا رسید؟ سال‌ها دعوا بود کیف پول راه‌اندازی شود اما با اینکه در حوزه تراکنشهای خرد همه بانکها گلایه می‌کنند کمر ما را شکست و معتقدند بابت پول خرد، کارمزد زیاد می‌دهند و رسوب آن هم هیچ جذابیتی برای‌شان ندارد، نمی‌دانم چرا خود بانکها، هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نمی‌دهند و رسما تعلل می‌کنند؟ به نظر می‌رسد خود رگولاتوری هم چون ذینفع است، چندان تمایلی به توسعه کیف پول و راه‌اندازی آن نداشته باشد. با این حال، هرچند قانون وجود دارد، اما کارگروه و کمیته خاصی از طرف بانکها مشاهده نکردم که این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا انجام شود.
دهقان: سوییچ تعامل‌پذیر کیف پول و سامانه جامع پایش کیف پول از طرف شرکت شاپرک، به اتمام رسیده و ما موفق شدیم بیشتر فرایندهای صدور، نظارت، حسابداری و حسابرسی، اعم از کیف پول تجاری و شخصی را پیاده کنیم. همکاران ما در مجموعه، فشار سنگینی را از لحاظ فنی تحمل کردند و خوشبختانه نتایج خوبی داشته است. با توجه به اینکه هفته گذشته، آزمون و تست آن با یکی از بانکها شروع شده، امیدواریم این آزمون با موفقیت و کامل انجام شود و با ورود سایر بانکها به این عرصه، کیف پول توسعه پیدا کند. مطمئن باشید بانک مرکزی و ما به عنوان شرکت شاپرک در این حوزه، پیگیر و علاقه‌مند هستیم و اگر اقبال و توجه بانکها بیشتر شود، راه‌اندازی کیف پول و رفع بسیاری از مشکلات این حوزه، صورت خواهد گرفت. با توجه به اینکه عمده ذینفع این موضوع، بانکها هستند، انتظار می‌رود تلاش بیشتری داشته باشند تا این سرویس برپا شود.
- بله امیدوارم بانکها که به دنبال ایجاد درآمد هستند، در این زمینه سرعت بیشتری داشته باشند زیرا ۸۰درصد تراکنشهای خرد می‌تواند به سمت کیف پول هدایت شود و بانکها، کارمزد بابت آن پرداخت نکنند و این‌قدر آه و ناله هم نداشته باشند. به قول یکی از عزیزان، بنده به عنوان یک رسانه، نباید کاسه داغ‌تر از آش شوم! به عنوان آخرین سوال، ابتدای سال که در خدمت شما بودیم صحبت از این بود که در سال ۱۴۰۰، شرکت‌های PSP، توسط شاپرک، رتبه‌بندی خواهند شد و این موضوع، اعلام عمومی می‌شود. البته طرح رتبه‌بندی بانکها توسط رگولاتور، به نتیجه نرسید اما امیدواریم در حوزه صنعت پرداخت، اسامی شرکتها بر اساس رتبه‌بندی، با توجه به پارامترهای موجود اعلام شود. در این زمینه، تصمیم شما چیست؟ آیا در انتهای سال ۱۴۰۰، منتظر اعلام رتبه‌بندی PSPها باشیم یا خیر؟
دهقان: رتبه‌بندی شرکت‌های PSP، از چندماه قبل تا کنون در شرکت شاپرک با جدیت دنبال می‌شود و خوشبختانه فاز اول و دوم کار با موفقیت به اتمام رسیده و گزارش مبسوطی توسط همکاران ارایه شده است. ما از صنعت پرداخت، ارزیابی، مدل ارزیابی و پارامترهای مختلف را دریافت و از نظرات برخی دوستان نیز استفاده کردیم تا در آینده نزدیک بتوانیم رتبه‌بندی شرکت‌های PSP را داشته باشیم. اینکه اعلام عمومی شود، قطعا در دستورکار ماست اما با توجه به ملاحظات، در اولین دوره آن را اعلام نمی‌کنیم تا اگر مدل، مشکلی داشته باشد، آن را رفع کنیم و با کامل شدن مدل، این اطمینان را به دوستان می‌دهم نیمه اول سال ۱۴۰۱، رتبه‌بندی شرکتها را همراه با اعلام عمومی خواهیم داشت. شرکت‌های پرداخت هم باید تلاش کنند تا از ظرفیت ارزیابی و رتبه‌بندی، به عنوان فرصت برای ایجاد رقابت سالم‌تر و رشد و تعالی در حوزه‌های مختلف کاری بهره ببرند. ضمنا ما تنها به الزامات رگولاتوری نگاه نمی‌کنیم چون این الزامات و تطبیق را در بسیاری موارد مشاهده کردیم، بلکه علاوه بر آن، به رشد و تعالی حتی در حوزه منابع انسانی نگاه می‌کنیم. ما سازمانی را از نظر درآمد و تداوم کسب‌وکار، پایدار می‌دانیم که از جوانب مختلف، رشد داشته باشد و خود را در معرض ریسک ارزیابی قرار دهد. اطمینان دارم این اقدام، برای شرکت‌های پرداخت، آینده بهتری را رقم می‌زند.
- البته رتبه‌بندی و آمارِ اولین و دومین، در صنایع مختلف کشور، به‌خصوص برای شرکت‌های بورسی، موضوع جذابی است. شرکت‌های پرداخت در خبرنامه نیلسون ریپورت مانور خوبی می‌دهند و دیتای خود را در اختیار آن شرکت قرار می‌دهند که درست و غلط بودن آن آمار را نمی‌دانم. به محض انتشار آن، شرکت‌های پرداخت، به سرعت درباره تغییرات در رتبه‌بندی‌شان صحبت می‌کنند. درباره رتبه‌بندی نیلسون ریپورت نظری ندارید؟ درست است یا غلط؟
دهقان: فارغ از اینکه خود شرکتها، اطلاعاتی به نیلسون ریپورت می‌دهند، اما خودش می‌داند که این اطلاعات را باید از شاپرک بگیرد. ما این اطلاعات را به صورت جامع، تحلیل‌شده با پارامترهایی که این مجموعه، کنترل و با سایر شرکت‌های سرویس‌دهنده پرداخت دنیا مقایسه می‌کند، در اختیار نیلسون ریپورت قرار می‌دهیم. بنابراین این اطلاعات، آمار درست و دقیقی برای مقایسه است اما مهم‌تر این است که از دید ما تعداد یا حتی مبلغ تراکنش، پارامترهای دقیق و حتی عادلانه‌ای برای رتبه‌بندی شرکتها نیست. اخیرا درخصوص تغییر محتوای بولتن شاپرک که یک بولتن بالغ و شاید در نوع خود، در صنعت مالی، پولی، بانکی و حتی بیمه منحصر‌به‌فرد باشد، از کل شرکت‌های پرداخت و فعالان این حوزه، تقاضا کردیم نظرات خودشان را ارایه کنند. بسیاری مواقع دوستان گلایه می‌کنند بولتن شاپرک، باعث رقابت منفی در شرکتها شده و آنها را وادار می‌کند که دست به هر اقدامی بزنند مثلا تعداد تراکنش‌ها یا ابزارهای پذیرش را بالاتر ببرند در حالی که ما آن را یک رتبه‌بندی و معیار صلاحیت و ارزش نمی‌دانیم. البته در برنامه قبلی شما هم به صراحت عرض کردم شرکتها، حتما ابزارهای کنترل و سلامت مالی را از طریق هیات‌مدیره و مجامع‌شان دنبال می‌کنند و آنجاست که باید درباره سودی که به شرکت می‌رسانند، پاسخگوی ارکان حاکمیتی شرکت باشند اما اینجا در بولتن جدید شاپرک که به عنوان یک پروژه در دست بررسی و اقدام است، خواهش کردیم دوستان، نظرات‌شان را ارایه کنند. ما هم درباره اثرگذاری و اثربخشی ابزارهای پذیرش در صنعت پرداخت، پارامترهایی داریم که سلامت بهتری را به شبکه پرداخت برگرداند و رقابت ناسالم را کمتر کند. اگر دوستان نظرات‌شان را اعلام کنند، در روال جدید بولتن شاپرک لحاظ خواهیم کرد. امیدوارم رقابت، حول عملکرد دقیق‌تر، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بهتر بر شبکه پرداخت باشد نه پارامترهایی مانند تعداد و مبلغ تراکنش.
- یک بخش از گزارش شاپرک به خطای پذیرندگی اشاره می‌کند. این موضوع، از زمانی می‌تواند توسط شاپرک رصد شود که تراکنشی که در فروشگاه اتفاق می‌افتد تا انتها در شاپرک ادامه داشته باشد. اگر تراکنشی که ابتدا به PSP می‌رسد، سپس به شاپرک می‌رود، بین PSP و پذیرنده، اختلالی وجود داشته باشد، چون شاپرک دسترسی به آن بخش ندارد، نمی‌تواند ارزیابی دقیقی بر روی این موضوع داشته باشد. فکر می‌کنم در این آمارها، بسته به سهم بازار، تعداد دستگاه‌های پوز و مانند آن، در بحث خطای پذیرندگی، یک‌سری ان‌قلت وجود داشته باشد و می‌توان بیشتر روی آن فکر کرد تا ببینیم این بخش از دیتایی که در گزارش شاپرک می‌نشیند، درست است یا خیر. امیدوارم دوستان شاپرک، در این زمینه، دقیق‌تر عمل کنند و شاهد گزارش‌های دقیق‌تری باشیم. از اینکه به صراحت و شفاف، به سوالات پاسخ دادید، متشکرم. جمع‌بندی و نکات پایانی جنابعالی را می‌شنویم.
دهقان: بنده بارها درباره شبکه پرداخت تاکید کرده‌ام و دوباره نیز تاکید می‌کنم با توجه به شرایط کشور، انگیزه و حضور تک‌تک بازیگران این صنعت، شامل اپراتورهای مختلف، پرداخت‌سازان، پرداخت‌یاران، شرکت‌های پرداخت و راهبران کیف پول (در آینده) و کمک آنها به رگولاتوری در اجرای دقیق الزامات، موجب ایجاد فضای بهتر برای رقابت می‌شود. امیدوارم دوستان، فارغ از مباحث رقابتی بین این حوزهها یا درون حوزهها، به این صنعت، توجه بیشتری داشته باشند و شرایط به‌گونه‌ای باشد که کنترلها به صورت داخلی در شرکتها انجام شود و نیاز به ورود رگولاتور و شاپرک، برای بررسی و اعمال مقررات و قانون نباشد.
ارسال یک نظر