در میزگرد آنلاین با حضور مدیران شرکت توسن و صاحبنظران فناوری بانکی بررسی شد: اینماد، بزرگترین مانع توسعه تجارت الکترونیکی!
ظاهرا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عزم خود را جزم کرده تا تمامی پذیرنده‌هایی که از پرداخت‌یارها، درگاه می‌گیرند، حتما اینماد داشته باشند وگرنه نباید هیچ‌گونه خدماتی از سوی پرداخت‌یارها به آنها ارایه شود؛ موضوعی که از نظر پرداخت‌یارها و بازیگران حوزه فین‌تک ایران با قانون مغایرت دارد و نباید الزامی در این خصوص باشد.
اوایل امسال بود که جلسه‌ای با حضور پرداخت‌یارها، نمایندگان بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار شد تا به آنها گفته شود داشتن اینماد برای پذیرندگان آنها اجباری است؛ موضوعی که پرداخت‌یارها با آن مخالفت کردند و جلسه، در نهایت بدون هیچ نتیجه خاصی به پایان رسید و قرار شد در جلسات بعدی، این موضوع حل و فصل شود.
پرداخت‌یارها معتقدند اصرار به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، کسب‌وکارشان را با اختلال مواجه خواهد کرد اما به تازگی شرکت شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار، از آنها خواست تا از مردادماه به کسب‌وکارهای مجازی که دارای «اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. این در حالی است که مخالفت پرداخت‌یارها با دریافت اینماد بیشتر از آنجایی است که خود را کسبوکار نو می‌دانند و ورود به چنین روندی آنها را از پیشبرد اهداف‌شان دور خواهد کرد. از طرفی مرکز توسعه تجارت الکترونیک مدعی است این قانون، مدتی پیش تدوین شده و اجرای آن تا امروز به تعویق افتاده است.
شرایط تا جایی پیش رفت که پرداخت‌یارها اصرار بر دریافت اینماد را غیرقانونی عنوان کرده و آن را مانع فعالیت خود می‌دانند. مدیران کسب‌وکارهای پرداخت‌یاری حتی در مواردی عنوان کرده‌اند چنین تصمیمی در حقیقت تیشه به ریشه کسبوکار آنهاست. از همین رو، تلاش خود را به کار برده‌اند تا چنین طرحی را متوقف کنند و اجازه تبدیل آن را به یک اجبار قانونی ندهند. پیگیری‌های پرداخت‌یارها تا جایی ادامه پیدا کرد که انجمن فین‌تک با ارسال نامه از مجلس گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور و حتی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای ناظر، خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
از این رو، در شصت‌ودومین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «اینماد، فرصت یا تهدید» که با حضور آقایان محمدجواد هادی‌‌دهکردی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و محمدمهدی شریعتمدار، رییس هیات مدیره انجمن فین‌تک ایران برگزار شد، ابهامات این تصمیم، یعنی الزامی کردن اینماد، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش روی شماست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.
- آیا کارکردی که درخصوص اینماد در ایران داریم، در هیچ‌جای دنیا، شبیه این نهاد وجود دارد که از دولت وارد فضای تعامل تجارت الکترونیک شود و مردم را به این سمت سوق دهد که با حمایت آن نهاد، تجارت الکترونیک توسعه یابد؟ اینماد نشان اعتماد الکترونیک است تا به کسبوکارهایی کمک کند که تازه شروع کرده‌اند و مردم به آنها اعتماد ندارند و اعتمادبخشی ایجاد کند. آن هم به خاطر خود کسبوکار. در واقع باید طوری باشد که صاحبان کسبوکار این نیاز را احساس کنند که اگر اینماد داشته باشند، کسب‌وکارشان بهتر توسعه پیدا می‌کند تا ترغیب شده و به سمت اینماد بروند. اما ما دقیقا برعکس عمل می‌کنیم و معتقدیم هر کسب‌وکاری اول باید اینماد داشته باشد. اگر مدل بین‌المللی وجود دارد که شما بر اساس آن حرکت می‌کنید، بفرمایید. همچنین کارکرد نهایی اینماد در همین ۱۰۰هزارتایی که وجود داشته، چه بوده است؟ آیا اینماد باعث شده فضای کسبوکار تجارت الکترونیک ما به درستی جلو برود یا اینکه کسب‌وکارها خودشان مدیریت کردند. اگر کسب‌وکاری قرار باشد تخلف کند و اینماد جلوی درگاهش را بگیرد، به سمت کارت به کارت می‌رود اما اگر کسبوکار درستی باشد، صددرصد خودسانسوری می‌کند. چه دلیلی دارد یک کسبوکار بخواهد تخلفی انجام دهد که هم مشتری‌اش را از دست بدهد و هم دچار مسایل قانونی شود. البته بنده صحبت‌های آقای جهاندار را خلاصه کردم. در این زمینه نظرتان را بفرمایید.
هادی: البته سوالات و نکات متعددی توسط آقای جهاندار مطرح شد اما چند نکته مهم است. شما در نکاتتان فقط به کسب‌وکارها توجه کردید در حالی که طبق اساس‌نامه، حمایت از حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیکی، از کارکردهای اینماد است. درباره سوال شما و اینکه کسب‌وکاری تازه در حال شروع فعالیت است و مردم قرار است به آن اعتماد کنند، یک بحث مطرح است اما شما دو حوزه را نمی‌بینید. یکی از آنها مسایل حاکمیتی است. ممکن است کسب‌وکاری، کالای ممنوعه عرضه کند، قوانین و مقررات را زیرپا بگذارد، تخلف و کلاهبرداری کند. آیا این کسبوکار باید از سیستم بانکی و پرداخت کشور سرویس بگیرد؟ این امر، نکته‌ای است که شما به آن توجه نکردید!
- خب اگر درگاه را ببندید، از طریق کارت به کارت و پول نقد اقدام می‌کند.
هادی: هر حوزه‌ای ساماندهی شود، ممکن است جایگزین‌هایی وجود داشته باشد و تقویت شود. البته درصد قابل توجهی به قوانین و مقررات تمکین می‌کنند اما بعدا اگر لازم باشد هر اقدامی انجام دهیم، اقدامات مکمل را انجام می‌دهیم؛ یعنی با این یک اقدام تمام نمی‌شود. نتیجه این حرف که اگر یک حوزه را ساماندهی کنیم، ممکن است کسبوکار به یک حوزه دیگر مهاجرت کند، این نیست که آن حوزه را ساماندهی نکنیم بلکه نتیجه‌اش این است که به یک ساماندهی اکتفا نکنیم و روش‌های بعدی تخلف و دور زدن قانون را نیز شناسایی و راهکارهای مناسب برای آن طراحی کنیم. بنابراین باید دقت بیشتری روی این موضوع صورت گیرد. نکته شما اشتباه نبود بلکه…
- اجازه بدهید یک سوال شفاف بپرسم. فرض کنید یک نفر درگاهی به نام کتابفروشی گرفته اما قرار است کالای ممنوعه بفروشد. قطعا در بستر فروش و ویترین سایت، کالای ممنوعه را نمی‌گذارد. در ویترین خود، مثلا کتاب «شازده کوچولو» را می‌گذارد اما پشت آن مواد مخدر می‌فروشد! حالا شما اینماد را به عنوان کتابفروشی به این فرد داده‌اید، چگونه متوجه می‌شوید این فرد، کتاب می‌فروشد نه مواد مخدر؟!
هادی: ما از طریق نظارت‌های دوره‌ای و موردی و پایشگرهای هوشمند، این کسب‌وکارها و به‌خصوص کالاهای ممنوعه را به صورت ویژه پایش می‌کنیم و در زمینه کالاهای غیرمنطبق مثلا فروختن طلا، فرد باید به گروه کالا بیاید و خدمتش را اضافه کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. در این زمینه ما ابزار شناسایی را داریم و بر آن نظارت می‌کنیم. در فضای تجارت الکترونیک، چالش‌های متعددی داریم و در حوزه سایت‌ها، میزان آن کمتر است و در صفحات مجازی به دلیل اینکه رگولاتوری در آن ضعیف بوده و کشور، تصمیمات مشخصی را درخصوص آنها مثلا شبکه‌های اجتماعی خارجی نگرفته، بیشتر است. شما الان درباره وضعیت موجود صحبت می‌کنید و می‌گویید در سایت، علنا کالاهای ممنوعه را نمی‌گذارند درحالی که اتفاقا سایت‌هایی را داریم که علنا کالای ممنوعه را روی سایت خود قرار می‌دهند و از مسیر پرداخت‌یارها، درگاه پرداخت می‌گیرند؛ یعنی بدون اینماد سرویس پرداخت می‌گیرند و این کالاها را می‌گذارند. شما دستاورد این ساماندهی را نادیده می‌گیرید و بعد به سراغ این مثال می‌روید که فلانی پشت کتاب شازده کوچولو، مواد مخدر گذاشته است! شما سایت‌های قمار و شرطبندی که پلیس فتا در چند مقطع برخوردهایی با آن کرده‌اند درنظر بگیرید. بنده نمی‌خواهم کارهای ارزشمند آقای شریعتمدار و آقای جهاندار را زیر سوال ببرم، اما این نابسامانی که ناخودآگاه از آن دفاع می‌کنیم، موجب شده در یک مقطع زمانی، ۳۰هزار سایت قمار و شرطبندی شکل بگیرد. این‌ها که پلیس فتا با آنها برخورد کرده، علنی بوده یا خیر؟!
شریعتمدار: این آمار، اشتباه است و مربوط به پرداخت‌یارها نبوده.
هادی: اجازه بدهید کلام من تمام شود، بعد نسبت آن را هم عرض می‌کنم. طبق گزارش رسمی پلیس فتا، درصد تخلفات و کلاهبرداری‌ها، در سایت‌های ای‌نماددار نسبت به غیرای‌نماددار، یک درصد به ۹۹درصد است.
شریعتمدار: می‌شود این گزارش را به ما بدهید؟
هادی: اینکه وضعیت موجود را که با زحمت همکاران بنده در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سایر دستگاه‌ها و حوزه‌ها، عموم مردم که گزارش می‌دهند، دستگاه‌هایی که در حوزه تخصصی خود نظارت می‌کنند و خود کسبوکارهایی که تمکین می‌کنند، ساماندهی شده، زیر سوال ببریم، درست نیست. اگر ما یک چرخه اکوسیستم را لحاظ کنیم، در این چرخه هم کسبوکار، هم مصرف‌کننده و هم حاکمیت نقش دارند. اینکه مصرف‌کننده و حاکمیت را کنار بگذاریم و فقط بگوییم اینماد در کسبوکار چه نقشی دارد، استدلال ناقصی است. وقتی کامل است که بگوییم اینماد برای مصرف‌کننده چه کارکردی دارد و قانون‌گذار چه الزاماتی را لحاظ کرده است. نکته دیگر اینکه تخلفاتی که بر اساس آنها اخطار نظارتی ثبت می‌شود، کاملا در دستورالعمل اینماد، مشخص است و به تصویب کارگروهی شامل شش دستگاه حاکمیتی شامل پنج وزارتخانه و ناجا رسیده است و خارج از آن، کسی نمیتواند تخلفات نظارتی مطرح کند. این تخلفات، کاملا مشخص و در سایت هم موجود است و کسی که اینماد می‌گیرد، تعهد می‌کند این‌ها را مطالعه کند. اگر اخطار نظارتی وجود داشته باشد، تا زمانی که در سه مرحله ابلاغ نکنیم، پیامک نکنیم، ایمیل نکنیم و در کارتابل ابلاغ نکنیم، به هیچ‌وجه فرایند تعلیق، استارت نمی‌خورد و صرفا زمانی تعلیق اینماد طبق دستورالعمل کلید می‌خورد که مطمئن شویم کسبوکار، مطلع شده است. ما حتی به مدیرعامل پیامک می‌زنیم تا بعدا گفته نشود کارمند ما توجه نکرده است و مطمئن شویم فرصت کافی برای اقدام اصلاحی وجود داشته و می‌توانسته تخلف خود را رفع کند یا حداقل به ناظری که برای او اخطار ثبت کرده، اعلام کند که ادعای شما قانونی یا غیرقانونی است. ما در مرکز توسعه دبیرخانه نظارت داریم و تا زمانی که مطمئن نشویم این فرایند طی شده، به‌هیچ‌وجه اینماد را تعلیق نمی‌کنیم.
- خب درخصوص ماده ۱۰۳ صحبت کنیم. طبق این ماده، چطور می‌شود پرداخت‌یارها ذیل این ماده قرار می‌گیرند و باید به صورت اجباری اینماد دریافت کنند؟
هادی: ماده ۱۰۳ را که همه دوستان ملاحظه کرده‌اند. در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یک تعریف از شرکت خدمات پرداخت داریم و یک تعریف از پرداخت‌یار. در مواد مختلف برای تکالیف مختلف، زمانی که آیین‌نامه تدوین می‌شد، به‌طور مفصل در این زمینه صحبت شد. آیین‌نامه بسیار طولانی و دارای ۱۷۰ ۱۸۰ ماده است. در تکالیف متعدد، اصلا تفاوتی نمی‌کند که درگاه پرداخت از PSP گرفته شود یا پرداخت‌یار که یک بحث کاملا منطقی است. اگر الزاماتی برای کسبوکار از حیث مبارزه با پولشویی گذاشته می‌شود، تفاوتی نمی‌کند درگاه پرداخت از PSP باشد یا پرداخت‌یار یا حتی ترکیبی از این دو. جمع‌بندی جلسات این بود که به دلیل اینکه در جاهای مختلف آیین‌نامه تکرار نشود که عبارت شرکت‌های خدمات پرداخت یا پرداخت‌یارها به کار رود، عبارتی با عنوان ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت که جامع‌تر است، در مواد مختلف فراتر از ماده ۱۰۳ به کار برده شد. مانند ماده ۷۲ (شناسایی مواد اولیه)، ماده ۱۰۰ (دریافت تعهدنامه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم)، ماده ۱۰۲ (شناسایی کامل)، ماده ۱۰۳ (کنترل سه‌گانه ابزار پذیرش)، ماده ۱۰۴ (تعیین سطح فعالیت)، ماده ۱۰۵ (اعلام به‌روزرسانی اطلاعات توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت‌یارها)، ماده ۱۰۶ (گزارش عملیات مشکوک)، تبصره یک ماده ۱۰۶ (تعیین نقطه دسترسی)، تبصره پنج ماده ۱۰۶ (تامین زیرساخت‌ها). در آیین‌نامه، هفت هشت تکلیف داریم که با عبارت ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت توسط دوستان در حال اجراست. عبارتی که بیان شد یعنی ارایه‌‌دهندگان از جمله ارایه‌‌دهندگان کیف پول و پرداخت‌یارها، همان عبارت «از جمله» و بعد آن، نشان می‌دهد که موضوع، پرداخت‌یارها را نیز شامل می‌شود. بنابراین این موضوع از حیث مقرراتی، روشن است. به عنوان کسی که خودم تا سال ۹۳، قبل از ورود به وزارت صمت، کسبوکار دانش‌بنیان داشته‌ام، دغدغه دوستان را درخصوص اینماد درک می‌کنم. تلاش ما در مرکز توسعه این بوده که دغدغه‌های دوستان را مدنظر قرار دهیم.
جهاندار: این بحث‌ها چه کمکی می‌کند؟! ما درباره ماده ۱۰۳ صحبت می‌کنیم. شما اگر کسبوکار خصوصی داشته‌اید، ضررش را خودتان می‌دادید و الان در جایگاه دولتی، ضرر تصمیمات شما را کشور می‌دهد. چرا بحث الکی می‌کنیم؟! من ماده ۱۰۳ را می‌خوانم: «ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت مکلفند…» کجا گفته شده این ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت، پرداخت‌یارها را هم شامل می‌شود؟ شما در جلسات نشسته‌اید و شفاها به شما گفته‌اند این‌ها یکی هستند؟!
هادی: خیر! در آیین‌نامه عرض کردم.
جهاندار: کدام آیین‌نامه؟
هادی: سوال می‌پرسید، باید مکث کنید تا جواب بشنوید! اینکه خودتان سوال کنید و خودتان هم جواب بدهید، قطعا همین می‌شود!
- آقای جهاندار! اجازه بدهید. لطفا این بحث را ادامه ندهید. جناب هادی، در کدام بند از تصویب‌نامه آمده که…
شریعتمدار: ببخشید من یک نکته عرض کنم. آقای هادی شما فرمودید «از جمله». من «از جمله» نگفتم. گفتم در ماده ۱۱۲ می‌گوید «از قبیل» چون می‌خواسته همه را ذکر کند.
هادی: همین «از قبیل» اثبات می‌کند که پرداخت‌یارها جزو آن هست!
شریعتمدار: خیر اصلا ربطی ندارد.
شریعتمدار: اجازه می‌دهید بنده بحث را پیش ببرم. ماده ۱۱۲ می‌گوید ارایه‌‌دهنده خدمات انتقال وجوه. اصلا درباره ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت صحبت نمی‌کند!
هادی: اگر ربطی نداشت، پس چرا آقای شریعتمدار این ماده را خواندند؟!
شریعتمدار: الان ربطش را به شما میگویم. این ماده می‌گوید: ارایه‌‌دهنده خدمات انتقال وجوه از قبیل کیف پول، پرداخت‌یاری، متمرکزکنندگی و پرداخت‌سازی و اصلا اسمی از ارایه‌‌دهنده شرکت خدمات پرداخت آورده نمی‌شود.
هادی: بله می‌دانم. پس ربط آن به ماده ۱۰۳ چه بود که آقای شریعتمدار خواندند؟
جهاندار: شما می‌گویید این دو شرکت، یکی هستند آقای شریعتمدار می‌گوید یکی نیستند. اگر قانون‌گذار می‌خواست بگوید این‌ها یکی هستند چرا…
هادی: ماده ۱۱۲ و ۱۰۳ اصلا به همدیگر ارتباطی ندارد.
جهاندار: من دارم ارتباط آنها را توضیح می‌دهم. شما نمی‌خواهید ارتباطش را بپذیرید.
شریعتمدار: اجازه بدهید من توضیح بدهم.
جهاندار: بگذارید من این بحث را پیش ببرم.
هادی: بحث ما درخصوص ماده ۱۰۳ بود. چه شده الان ماده ۱۱۲ را مطرح می‌کنید؟ گام به گام نمی‌خواهید جلو بروید؟!
جهاندار: گام به گام جلو می‌رویم.
هادی: پس اول ارتباط ماده ۱۱۲ و ۱۰۳ را صریح بفرمایید.
جهاندار: شما آن را فراموش کنید.
هادی: نمی‌شود که! اگر بقیه صحبت‌های شما هم همین‌طور است، لطفا درباره موضوعی که تخصص ندارید، نظر ندهید.
جهاندار: این چه وضع بحث کردن است!
- لطفا یک لحظه اجازه بدهید. بحث، شلوغ شد! فارغ از اینکه پرداخت‌یارها شامل تصویب‌نامه هیات وزیران میشوند، استعلام حقوقی را از هیات وزیران باید گرفت یا دیوان عدالت اداری. درست است؟ آیا استعلام انجام شده است؟
هادی: تمام شد و رفت! فارغ از اینکه این موضوع در آیین‌نامه صراحت دارد، هر دستگاهی در حوزه تکالیف قانونی خودش…
جهاندار: کجای آن صراحت دارد؟!
هادی: عرض کردم سوال‌تان را دوباره جواب می‌دهم؛ البته اگر مکث کنید و دوباره بشنوید! فکر می‌کنم متوجه سوال هم نیستید!
جهاندار: الان دوستان در گروه هستند. شما از دوستان بپرسید متوجه شدند به کجا استناد می‌کنید!
- یک لحظه اجازه بدهید! شنیدم آقای هادی گفتند استعلام گرفته‌اند.
هادی: بله. البته بحث حقوقی از روی صراحت آیین‌نامه، مشخص است و تا جایی که می‌دانم حوزه پرداخت بانک مرکزی از اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی استعلام گرفته است.
- آنجا محل اشتباهی است.
هادی: عرض من این است که موضوع، روشن است و مغالطه‌ای که دوستان می‌کنند، شنوندگان متوجه هستند. بحث ما ماده ۱۰۳ بود اما دوستان به ماده ۱۱۲ اشاره کردند که موید عرض بنده است. زمانی که در این استدلال، باید به نقطه‌ای برسند که مجاب شوند، فراموش می‌کنند و مسیر دیگری را طی می‌کنند! با شاخه به شاخه پریدن و خارج شدن از چارچوب حقوقی به جمع‌بندی نمی‌رسیم. دغدغه دوستان از حیث ناکارآمدی در حاکمیت، قابل درک است و بنده هم به عنوان یک شهروند آن را درک می‌کنم و باید هم آن را برطرف کنیم. درباره اینکه اشاره کردید اگر اجرای کامل قانون اتفاق بیفتد و این نماد الزامی شود، دوستان دغدغه دارند این الزام از حیث ضمانت اجرایی مانع شود. بهترین چیزی که اثبات می‌کند، رویه و سابقه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است.
جهاندار: کارنامه شما که مشخص است. اصلا بحث چیز دیگری است! آقای افتاده درخصوص بحث حقوقی صحبت کنیم.
- آقای جهاندار اجازه بدهید بنده بحث را مدیریت کنم. جناب هادی! نمی‌دانم چرا پاسخ شفاف نمی‌دهید. لطفا به‌طور مشخص درخصوص سوال مطرح‌شده پاسخ دهید و به سوال قبل و بعد اشاره نکنید! درباره مصوبه هیات وزیران، اختلاف‌نظر بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد. اینکه بخش دولتی بگوید شفاف است و آنچه ما تصور می‌کنیم درست است، شما در جایگاه وزارت صمت نمی‌توانید چنین چیزی را مطرح کنید چون یک بخش خصوصی در برابر شماست که حدود یک میلیون کسبوکار درگیر آن هستند. نکته دیگر اینکه وقتی یک مصوبه قانونی به ابهام می‌رسد یا هیات وزیران که آن را مصوب کرده باید پاسخگو باشد یا دیوان عدالت اداری آن را تفسیر کند. اینکه اداره حقوقی بانک مرکزی، آن را بررسی کرده، از نظر قانونی موردقبول نیست و اگر استعلام داده، اشتباه است و نباید می‌داد. از اینجا به بعد، چرا دعوا می‌کنیم؟! یک جای قانون، مبهم است. این موضوع را شفاف بفرمایید تا قبل از اجرای مصوبه بخش‌نا‌مه‌ای که شاپرک تا انتهای مردادماه فرصت داده، تا قبل از آن، تفسیرش را از هیات وزیران بگیرید. نکته دیگر اینکه چرا…
هادی: سوال قبلی چه شد؟ سوال پشت سوال شد.
- نه این مورد، سوال نیست. ابهام خودم است. ببینید اینماد، مرکز توسعه و بانک مرکزی، همگی صبر کردند تا زمانی که دولت فعلی در حال اتمام است. حالا قرار است ابرو را درست یا چشم آن را کور کنیم؟! چرا در این مقطع زمانی که دولت در حال تغییر است و هیچ‌کس پاسخگو نیست و بنده هم در پیگیری موضوعات رسانه‌ای با این پاسخ مواجه می‌شوم که انتهای دولت است و ما داریم می‌رویم، چرا این کار را کردید؟ صبر می‌کردید در دولت بعدی، در فرصت مناسب از هیات وزیران استعلام می‌گرفتید. الان اگر این مصوبه را از هیات وزیران استعلام بگیرید، پاسخ آن تا انتهای دولت داده می‌شود؟ لطفا بدون اینکه به نکته دیگری اشاره کنید، به این سوال، پاسخ دهید!
هادی: خواهش می‌کنم روی پاسخ، دقت کنید چون این سوال را یک بار جواب دادم. عرض کردم ادعای دوستان این است که ماده ۱۰۳ محدود به شرکت‌های خدمات پرداخت است. لطفا دقت کنید! خود آقای شریعتمدار فرمودند در ماده یک، ما دو تعریف داریم: شرکت خدمات پرداخت و پرداخت‌یار. ادعای دوستان این است که ماده ۱۰۳، شرکت خدمات پرداخت است و در نامه خودشان هم به غلط این موضوع را نوشته‌اند. همین الان ماده ۱۰۳ را که خواندند با آنچه ادعا کردند، در تناقض بود!
- آقای هادی! عذرخواهی می‌کنم مجددا وارد شدم. اگر شما جواب بدهید، آقای شریعتمدار هم پاسخ دهد، به تفاهم نمی‌رسید.
هادی: دوستان چون خودشان تفسیر می‌کنند، بقیه را هم به تفسیر، متهم می‌کنند در صورتی که این موضوع، به صراحت در متن آیین‌نامه آمده است.
شریعتمدار: در بندهای مختلف، به تفکیک به پرداخت‌یار، پرداخت‌ساز و ارایه‌‌کننده خدمات پرداخت هم اشاره شده و هیچ‌جای آیین‌نامه تعریف جامعی برای کل ایجاد نشده است. قانون‌گذار که کاغذ کم نداشته! می‌توانست مشخصا اضافه کند. اگر می‌خواست، صراحتا آن ماده را قید می‌کرد. اینکه جاهای دیگر قید کرده، نشان می‌دهد دقت‌نظر بوده و اتفاقی نبوده است.
هادی: اتفاقا به تفکیک بیان شده. چون در فرایند تصویب آن قرار داشته‌ام و شرح مذاکرات آن موجود است، دقت‌نظر آن را هم عرض می‌کنم. پرداخت‌یار فقط یک‌جا زمانی که بحث انتقال وجوه بوده، در آیین‌نامه مطرح شده است. اگر تفسیر شما درست باشد…
جهاندار: به نظرم این بند را از معاونت حقوقی…
هادی: سوال که می‌پرسید، می‌خواهید جواب بگیرید یا دوباره سوال را تکرار کنید!
جهاندار: سوال نمی‌پرسم. موضوع برای بنده صراحت دارد!
- خواهش می‌کنم فعلا از این موضوع رد شویم.
هادی: این موضوع، یکی از مواد قانونی است. مواد قانونی دیگری داریم مانند ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی که البته تکلیف، متوجه بانک مرکزی است و دارد تکلیف خود را به درستی انجام می‌دهد، به صراحت گفته شده بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان و یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی اقدام کند. در این زمینه، موضوع شماره اقتصادی و کد رهگیری مالیاتی انجام شده و در حوزه درگاه پرداخت اینترنتی و کسبوکار اینترنتی، مجوز فعالیت طبق مستنداتی که قبلا صحبت شده، نماد اعتماد الکترونیکی است که در ماده ۱۰۳ هم به صراحت گفته شده مجوز نماد اعتماد الکترونیکی. ما مواد مختلفی دال بر این موضوع داریم و مساله، روشن است اما دغدغه دوستان را درک می‌کنم و موظفم برای آن توضیح دهم و هم به صورت تضمین‌شده که وابسته به شخص بنده نباشد، تلاش کنم فرایندها، رویه‌ها و دغدغه‌های دوستان را مرتفع کند. مطمئن هستم آقای شریعتمدار، عبادی و جهاندار، موافق ارایه خدمات به سایت‌های قمار و شرطبندی نیستند اما…
شریعتمدار: این‌ها بحث‌های ما نیست.
هادی: اما متاسفانه این موارد، با هم قاطی شده است. وضع موجود که دوستان از آن دفاع می‌کنند، مشخص است. بخواهیم یا نخواهیم این واقعیت وجود دارد که سایت‌های غیرقانونی و حتی سایت‌هایی که اینماد آنها را تعلیق می‌کنیم و تخلف آنها محرز است و سایت‌هایی که خود دوستان هم اشاره کردند PSPها به آنها سرویس نمی‌دهند، از پرداخت‌یارها، درگاه پرداخت می‌گیرند. قطعا این وضع موجود، ادامه پیدا نخواهد کرد زیرا الزامات قانونی به ما این موضوع را تکلیف می‌کند. دغدغه آقای جهاندار را به‌خصوص در حوزه‌های نوآوری، کاملا درک می‌کنم. درخصوص این دغدغه، نه تنها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مانع نخواهد بود بلکه به استناد سابقه موضوعات و تکلیف ذاتی و قانونی خود، خصوصا در زمینه توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی در حوزه‌های جدید، همواره حمایت کرده و با دستگاه‌ها وارد رایزنی شده است؛ دستگاه‌هایی که بعضا کسب‌وکارهای یک حوزه را برنمی‌تابند.
- در وضعیت موجود در ماجرای اینکه اینماد برای پرداخت‌یارها الزامی است یا خیر، شما نه قبلا و نه الان به تفاهم نخواهید رسید! آیا بنده به عنوان رسانه و پرداخت‌یارها به عنوان بخش خصوصی، می‌توانیم این خواهش را از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان یک نهاد دولتی (که زور و توان دارد و البته احساس نشود که حرف، فقط حرف آن مرکز است) داشته باشیم که استعلام این مصوبه را از هیات وزیران تا مردادماه قبل از پایان عمر دولت یا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا دیوان عدالت اداری بگیرد تا قال قضیه کنده شود؟ آیا می‌توانیم این درخواست را داشته باشیم؟
هادی: اگر تک‌تک مصوبات قانونی را به جهت اینکه آن حوزه، ذینفع است…
- الان این مورد خاص را…
هادی: اگر اجازه بدهید جمله‌ام را تکمیل کنم. اگر قرار باشد هر حوزه که ذینفع است، درباره متن آیین‌نامه و مصوبه، ملاحظات داشته باشند، ما بخواهیم استعلام بگیریم…
شریعتمدار: اگر این موضوع را بفرمایید من هم میگویم برای هر نماد، ۲۷۰هزار تومان می‌خواهید بگیرید با احتساب حدود ۲میلیون کسبوکار، جمع آن هزار میلیارد تومان می‌شود.
هادی: عدد آن را هم اشتباه فرمودید. عدد آن ۱۷۵هزار تومان است! این تعرفه، یک تعرفه قانونی است که به خزانه‌داری کل می‌رود.
شریعتمدار: هرچقدر باشد! حرف شما کارشناسانه نیست و اتهام است. اگر شما آن حرف را بگویید، من هم باید این حرف را بگویم.
- ببینید شما در اظهارات‌تان اشاره کردید سمت PSPها، چون اینماد وجود داشت، شبکه قمار به سمت پرداخت‌یارها سوق پیدا کرد.
هادی: بنده چنین چیزی را نگفتم.
- صحبت‌های شما ضبط می‌شود. برای شما می‌فرستم.
هادی: بفرستید! بنده تنها صحبتی که از حیث مهاجرت عرض کردم این بود که هر حوزه‌ای که ساماندهی می‌کنیم، به حوزه دیگری مهاجرت می‌کند. در عرایض اخیر هم گفتم به جهت اینکه این الزام در یک حوزه الزام شده و در حوزه دیگر نشده، بعضا سایت‌های متخلفی که با آنها برخورد صورت می‌گیرد و درگاه پرداخت آنها در حوزه PSP مسدود می‌شود، از طریق پرداخت‌یارها اقدام می‌کنند.
- ادله و سند دارید که شبکه قمار در شبکه پرداخت‌یار است یا خیر؟
هادی: در این زمینه هم شاپرک و هم مراجع ذی‌ربط آن که پلیس فتاست، گزارش‌هایی دارند و ما هم نمونه‌هایی داشته‌ایم.
- وقتی این‌ها جرم است، چرا تا حالا نه نامی از این‌ها منتشر نشده و نه با آنها برخورد شده است؟
هادی: مراجع ذی‌ربط، آن را گزارش کرده‌اند. پلیس فتا و شاپرک دائما گزارش می‌دهند. فکر نمی‌کنم موردی باشد که شما در رسانه اطلاع نداشته باشید.
جهاندار: دلیلش این است که آن ۳۰هزار درگاه مسدودشده، هیچ‌کدام پرداخت‌یاری نبوده و درصد بالایی از آنها ازPSPها استفاده می‌کرده‌اند.
هادی: درصد بالا با هیچ‌کدام تناسب نداشت! پس درصد پایین را قبول کردید.
جهاندار: شما برای دفاع از عملکرد خودتان، اعتبار پلیس را هم زیر سوال می‌برید؛ یعنی معتقدید پلیس، گزارش دارد و اقدام نمی‌کند. شما برای دفاع از عملکرد خودتان، همه‌چیز را پایین می‌کشید! پلیس این‌قدر ناکارآمد است؟!
هادی: خیر پلیس اقدام کرده است! و کارآمدی‌اش در این است که در قالب قوانین و مقررات، مصوب و لازم‌الاجرا شده است. نیروی انتظامی و وزارت کشور هم در جلسات هیات دولت حضور داشته‌اند و مصوبه را تصویب کرده‌اند و باید اجرا شود.
- ما در زمینه جرم دسته‌بندی داریم. به قول جنابعالی، بار اول اخطار، بار دوم اخطار، بار سوم بستن و بار چهارم اصلا تعلیق. مجوز این ۳۰هزار درگاه پرداخت را چه کسی داده است؟ میلیاردها دلار پول از کشور خارج شده است. چرا کسی تعلیق نمی‌شود؟ چرا کسی استعفا نمی‌دهد؟ چرا با یکی از شرکت‌های پرداخت که گرفتار ماجرا بوده، چه PSP و چه پرداخت‌یار، برخورد قانونی نمی‌شود؟ اینکه قمار، شناسایی شده و درگاه پرداخت بسته شده، زحمت کشیده‌اند! چرا با کسی که درگاه داده، برخورد قانونی نمی‌شود؟ چرا مجوزش ابطال نمی‌شود؟
هادی: بنده که متولی این موضوع نیستم. این سوال را باید شاپرک و بانک مرکزی پاسخ دهند. تا جایی که می‌دانم پرداخت‌یارهایی که الزامات قانونی شاپرک را رعایت نکرده‌اند، چندین مورد شاید چند ده مورد، مجوزشان، تعلیق و ادامه سرویس‌دهی، متوقف شده است. اتفاقا ما می‌گوییم از الان به بعد، اقدامات را اصلاح کنند اما دوستان این‌قدر مقاومت می‌کنند! اگر بخواهیم این کار را اجرا کنیم، راهکارش این است که سازوکاری بچینیم که سیستم پرداخت‌یاری ما یا متمرکزکننده پرداختی، دچار این انحراف نشود. بنده پرداخت‌یارها را هم عناصری از جامعه و همه این فعالان و نخبگان را دوستان خودم می‌دانم اما وظیفه ما در حاکمیت این است که مسیرهای قانونی را به نحوی طراحی کنیم که به فساد نیفتند نه اینکه به فساد بیفتند و بعد بگوییم چرا با آنها برخورد نمی‌کنیم.
- فساد که اتفاق افتاده و برخورد هم نمی‌شود.
هادی: برخورد ما همین است که زمینه‌های قانونی شکل دهیم که پس از این، اتفاق نیفتد تا مجبور شویم مجوزها را تعلیق کنیم. این کار، کمک بزرگ ما به پرداخت‌یارهاست.
- ببینید ۳۰هزار دستگاه پرداخت در حوزه PSP شناسایی شده که اینماد هم داشته‌اند. چرا این ۳۰هزار مورد قمار کردند؟
هادی: اینکه اینماد داشته‌اند، ادعای شماست و گزارش‌ها، این موضوع را تایید نمی‌کند. نکته دیگر اینکه این درگاه‌ها مسدود شدند. اتفاقا…
- چندتا اینماد داشتند؟
هادی: فکر می‌کنم در دور باطلی افتاده‌ایم. همین گزارش‌هاست که موجب شده این مصوبه، تصویب و از بانک مرکزی پیگیری شود و خود بانک مرکزی به عنوان دستگاهی که دغدغه دارد، در اجرای این تکلیف قانونی تسریع کند.
- از آن ۳۰هزارتا بنده هم مطمئن هستم، همه آنها به صورت صددرصدی نماد نداشتند ولی PSPهایی بودند که باید به صورت قانونی، اینماد می‌گرفتند و بعد درگاه پرداخت می‌داشتند. پس این موضوع، یک تخلف محرز است.
هادی: در بحث PSPها که از سال ۹۸ اجرا کردیم، هم به جهت هماهنگی‌هایی که بانک مرکزی داشتیم و هم به جهت ملاحظات کسب‌وکاری که دوستان پرداخت‌یار و PSP دارند، برای درگاه‌های موجود که تا قبل از بهمن ۱۳۹۸ درگاه، گرفته بودند، به تدریج در این زمینه پیش رفتیم و الان در مراحل آخر پالایش آن هستیم. ما به دلیل اینکه درگاه‌های پرداختی قبل از آن ارایه شده و گردش مالی داشته‌اند، در آخرین مراحل پالایش، مشاهده کردیم درگاه‌هایی از درگاه‌های موجود که قبلا سرویس می‌گرفتند، سایت بالا نمی‌آید و اصلا سایتی وجود ندارد اما تراکنش‌های بسیار بالایی پشت آن وجود دارد. این‌ها مواردی است که غالبا مشکوک به واگذاری درگاه‌های پرداخت به سایت‌های قمار و شرطبندی هستند. اتفاقا همین فرمایش شما موید این مطلب است که حتی اگر می‌توانیم تفسیر را به این سمت سوق دهیم که فردا چند پرداخت‌یار یا ۳۰هزار کسبوکار به خلاف کشیده نشوند و جوان‌های مملکت گرفتار این مسایل نباشند.
- البته شرایط اقتصادی کشور، به‌گونه‌ای نیست که افرادی که در این فضا در بخش خصوصی کار می‌کنند با هر حوزه که از مسیر درست خود قانونمند هم وارد شود، درگیر شود. بنده هم این حرف را به دولت می‌زنم اما امسال مقام معظم رهبری، صحبت از مانع‌زدایی می‌کنند چون وضعیت اقتصادی کشور آن‌قدر بد است که…
هادی: ایشان درباره مانع‌زدایی از تولید تاکید کرده‌اند. جلوگیری از عرضه کالای قاچاق که الان اتفاق میافتد، اتفاقا حمایت از تولید است.
- کالای قاچاق که در کشور مسوول دارد. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در نهاد قانونی خود، جایگاه بالاتری از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارد و می‌تواند از حقوق مصرف‌کننده دفاع کند. اینکه بگوییم آنجا فیزیکی است و اینجا مجازی، موازی‌کاری در دولت است. اگر اینماد به دنبال کشف تخلف و جلوگیری از آن است، تصور بنده این است که تا اینجای کار، اینماد موفق عمل نکرده و نمیتواند موافق عمل کند. شما به سایتی که کتابفروشی است، اینماد می‌دهید، یا به یک نفر دیگر می‌دهد که قمار می‌کند و یا کالای ممنوعه می‌فروشد و یا هر چیز دیگر. از آن طرف ماجرا اگر خودش هم این کار را بکند، تنها راه‌حل شناسایی افراد متخلف در این حوزه، رصد تراکنش‌های مالی به صورت آنلاین است. ما تا سامانه کشف تقلب را در کشور نداشته باشیم که وظیفه بانک مرکزی و شاپرک در این حوزه است، هیچ نهاد دیگری نمیتواند این‌ها را بررسی کند. اینماد می‌تواند سامانه‌ای به عنوان سامانه میانی باشد که مردم شکایت‌شان را به شما بدهند و شما وصول و به جای دیگری ارسال کنید. چون از نظر قانونی هم…
هادی: من در حوزه قاچاق یک گزارش ارایه کنم چون شاید اطلاع نداشته باشید.
- مگر جلوگیری از قاچاق با مرکز توسعه تجارت است؟
هادی: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و دستگاه‌های کاشف در حوزه قاچاق، این موضوع را مصوب کردند و از ما پیگیری می‌کنند. از سال ۹۸ که بحث مبارزه با قاچاق کالا که در اولویت‌بندی کالایی شکل گرفت، این موضوع مطرح شده است. خواهش من این است که گزارش بگیرید و مطلع باشید. اینکه اشاره می‌کنید مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه مسوول دارد، ما مسوولیت این دستگاه را زیر سوال نمی‌بریم اما اینکه فکر کنیم می‌توانیم سایت‌هایی ایجاد کنیم و سپس به آنها درگاه خدمات پرداخت بدهیم و بعد آن را پیدا کنیم، قطعا شدنی نیست. ابزار ما، همین ابزاری است که عرض کردم. گزارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد چقدر اینماد به مبارزه با قاچاق کمک کرده است. این اقدام، حمایت و مانع‌زدایی از تولید است اما اینکه کالای قاچاق و تقلبی را در سایت‌ها داشته باشیم و آنها را تولید کنیم و بعد برویم سراغ پیدا کردن آن، درست نیست. این‌ها حرف‌هایی نیست که…
- آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیک تضمین می‌دهد اگر کسب‌وکاری اینماد دریافت کرد، نه قاچاق و پولشویی کند و نه کالای ممنوعه بفروشد و اگر هم شناسایی شد و پول مردم را برداشت، این مرکز که اینماد داده، جبران خسارت کند؟
هادی: تا زمانی که با انسان سروکار داریم، نه ما و نه هیچ دستگاه مجوزدهنده دیگری، نمیتواند تضمین کند هیچ تخلفی اتفاق نمی‌افتد اما آنچه تضمین می‌کنیم این است که طبق رویه‌ها و سازوکارهایی که عرض کردم، هم از حیث رعایت الزامات قانونی از ابتدا و هم از حیث رعایت نظارت‌های بعدی، به مراتب نسبت به اینکه اینماد وجود نداشته باشد، نظارت‌ها تقویت می‌شود. قطعا تخلف، صفر نمی‌شود اما این امر، دلیل نمی‌شود که آن را رها کنیم. این سوال، مانند این است که بگوییم بانک مرکزی، تضمین می‌کند هیچ بانکی، تخلف نمی‌کند؟ پاسخ، خیر است. آیا این امر دلیل می‌شود ما مجوز بانکی بانک مرکزی را لغو کنیم و بگوییم مجوزش به درد نمی‌خورد؟ خیر. بانک مرکزی سازوکارهای نظارتی و پیگیری بعد از آن را دارد اما اینکه یک کسبوکار و یک انسان می‌تواند در لحظه، رفتار خود را تغییر دهد و از رفتار خوب قبلی به رفتار متخلفانه برسد یا اصلا به قصد تخلف ابتدا رو نکند و بعد متخلف شود، ماهیت اختیار بشر است اما اینکه سازوکارهای پیشگیرانه داشته باشیم، مهم است نه اینکه تولید شود و بعد با آنها برخورد کنیم، اجتناب‌ناپذیر است که خود شما هم…
شریعتمدار: جمع‌بندی بنده از صحبت‌های آقای هادی این است که نماد یک مجوز است و اگر از حوزه‌هایی که سایر نهادها مجوز می‌دهند، مجوزی وجود نداشته باشد، به کسی نماد داده نخواهد شد؛ یعنی حرفی که درباره نوآوری می‌زنیم، درست است و ضمانتی هم بابت تخلفات وجود ندارد. بنابراین نماد درباره تخلفات، کاری نخواهد کرد.
هادی: شما مطلب خودتان را بفرمایید. نقل قول از بنده نفرمایید. این نقل قول، اشتباه است.
شریعتمدار: بله بنده جمع‌بندی خودم را به عنوان بخش خصوصی میگویم. نماد در مورد بخش نوآوری هیچ راهکاری ندارد.
هادی: راهکارش را عرض می‌کنم.
شریعتمدار: اجازه بدهید ما هم حرف بزنیم. شما دو ساعت و نیم حرف زدید! اگر نمی‌خواهید، بگویید اجازه نمی‌دهم. واقعا زشت است!
شریعتمدار: جمع‌بندی بنده این است که بخش نوآوری ما به شدت دچار اختلال خواهد شد چون باید به دنبال مجوزگیری باشد و به جایی نخواهد رسید. چیزی که تا الان به وجود نیامده، از این به بعد هم به وجود نخواهد آمد. نکته بعدی اینکه چند مزیت برای نماد اجباری می‌توانیم متصور باشیم؛ اول شناسایی و احراز هویت و مکان و نظارت و دوم مجوز برای شروع و کنترل. آقای هادی تصریح کردند مجوز وجود دارد و کنترل و بدون حکم قضایی هم مسدود می‌کند که نکته فوق‌العاده پرریسک و خطرناکی است. با سازوکارهایی که بین نهادهای مختلف، متفاوت است، درگاه پرداخت اینترنتی بسته می‌شود. درباره شناسایی و نظارت نیز شناسایی در سامانه جامع پذیرندگان اتفاق میافتد و اگر نیاز باشد، احراز آدرس آن بهتر شود، می‌تواند بهتر شود و اگر نیاز شد، جای دیگری، مجددا شناسایی اتفاق بیفتد. باید از موازی‌کاری جلوگیری کنیم. اگر بحث نظارت مطرح است، با همان دیتایی که سامانه جامع پذیرندگان دارد، هم شما می‌توانید سازوکارهای نظارتی را توسعه دهید و هم سایر وزارتخانه‌ها. مساله نظارت با توسعه ابزار نظارتی که وظیفه حاکمیت است، قابل انجام است؛ همان چیزی که درباره آن ترک فعل می‌شود نه اینکه ازدواج را ممنوع کنید بعد بگویید طلاق، اتفاق نمی‌افتد! با این حرف، دیگر آمار و ارقام هم نیاز ندارد؛ شما از ۱۰۰هزار درگاه پرداخت مربوط به PSPها که به بالاشهر جامعه یعنی فروشگاه‌های بزرگ ارتباط پیدا می‌کند، با یک تا دو میلیون درگاه که مربوط به پرداخت‌یارهاست و در اختیار جامعه قرار می‌گیرد، مقایسه می‌کنید و معتقدید اینجا جرم بیشتر است. خب معلوم است در اقیانوس آرام هم جرم بیشتر از دریای خزر اتفاق میافتد.
هادی: پس آن درصدِ کم را هم رد کردید.
شریعتمدار: موضع ما در بخش خصوصی مذاکره نیست چون وجه مشترک مذاکره وجود ندارد. شما راهکاری برای مسایل اقتصاد دیجیتال ایران ندارید. شما می‌گویید مجوزی می‌خواهید بدهید تا اتفاق بدی نیفتد. ما می‌گوییم درست شدن این موضوع به توسعه ابزارهای نظارتی ارتباط دارد نه نظام مجوزدهی. شما شناسایی کنید اما توقف از شروع حرکت انجام ندهید. هرچه بگوییم شما معتقدید هرجایی ببندید، جرم کم می‌شود پس این مذاکره فایده‌ای ندارد.
- آقای عبادی شما نظرات‌تان را بفرمایید.
عبادی: اگر قرار باشد مرکز توسعه تجارت الکترونیک، رویکرد توسعه‌ای داشته باشد، باید ببینیم در دنیا، چطور رویکرد توسعه‌ای دارند. در دنیا وقتی قرار است حوزه‌ای توسعه پیدا کند، ریسک‌های آن را به عنوان یک هزینه می‌پذیرند، رشد اقتصادی که به آن توسعه منجر خواهد شد، می‌بینند و اجازه می‌دهند توسعه اتفاق بیفتد. ویزا و مستر اجازه می‌دهند با دادن دیتای کارت، فروشگاه از حساب شخص، پول برداشت کند. اجازه می‌دهد تعداد تراکنش‌های اینترنتی صدها برابر افزایش پیدا کند. یک‌سری از فروشگاه‌ها نیز تخلف می‌کنند و بدون مجوز مشتری از کارت‌شان پول برداشت می‌کنند. مشتری، تراکنش را decline می‌کند و ویزا و مستر هم هزینه آن تراکنش را به دارنده کارت می‌پردازد. وقتی نگاه توسعه‌ای داریم، باید ریسک‌های آن را به عنوان هزینه بپردازیم. این رویکردی است که در طول این سال‌ها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دیده نشده و برعکس عمل می‌کند و معتقد است به خاطر ریسک یک دو درصد، باید ۹۸درصد را دچار مشکل کنم! نکته بعدی اینکه ۸۰ یا ۹۰ درصد کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌هایی که در شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری کار می‌کنند، برای آنها مجوزی طراحی نشده و اتفاقا بر خلاف نظر آقای هادی، در حوزه فروش کالا نیستند. اگر دغدغه مرکز توسعه تجارت الکترونیک، توسعه بود، باید این‌ها را بررسی می‌کرد و می‌دید به این‌ها نمیتواند مجوز بدهد. اسفند ۹۸، مستند لن‌تک به بانک مرکزی ارسال شده، هنوز پاسخ نداده است. باید منتظر می‌ماندیم که بانک مرکزی مجوز بدهد؟ ما اجازه نمی‌دهیم این اتفاق بیفتد. ما فعالیت می‌کنیم و مجوز آن بعدا باید داده شود و شما به عنوان مرکز توسعه تجارت الکترونیک و هیچ مرکز دیگری حق ندارید جلوی این توسعه را بگیرید چون تنها نقطه‌ای است که در آن توسعه اتفاق میافتد. بالاخره آقای هادی از سازمانش دفاع می‌کند نه رویکرد آن که قطعا موردانتقاد است. همان‌طور که دوستان دیگری قبلا در مرکز توسعه تجارت الکترونیک فعالیت می‌کردند به محض خروج‌شان این مرکز، منتقد اینماد شدند و اظهار کردند ما مجبور بودیم از سازمان‌مان دفاع کنیم. به همین دلیل آقای هادی هم مغلطه می‌کنند و از پاسخ، طفره می‌روند. اتفاقا قانون‌گذار، به دقت و با هوشمندی، حوزه نوآوری را شناسایی کرده است. به همان دلیل، ۸۰ تا ۹۰ درصد استارت‌آپی در مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها فعالیت می‌کنند و با دقت و هوشمندی پرداخت‌یارهایی که قرار بوده به کسب‌وکارهای خرد خانگی و نوآورانه خدمات بدهند اما مرکز توسعه تجارت الکترونیک به خاطر کسبوکار خودش نه دغدغه‌های توسعه‌ای، آن را نادیده می‌گیرد. طبیعتا با استفساریه از معاونت حقوق ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری، تکلیف این قضیه مشخص خواهد شد. امیدواریم این ابزار از مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان بزرگترین مانع توسعه تجارت الکترونیک گرفته شود تا دوستان در نهادهای دیگر، از عملکرد غلط‌شان دفاع نکنند و اینماد را اجباری ننمایند و بعد بگویند در توسعه تجارت الکترونیک با نهادها گفت‌وگو می‌کنیم. آقای هادی! شب و روز ما در نهادهای قانون‌گذار می‌گذرد. کجا با ما همراه بودید و از حوزه نوآوری دفاع کردید؟! هیچ‌جا حضور نداشتید.
امیری: بنده دو سه سوال می‌پرسم. اگر آقای هادی بله خیر جواب بدهند، ممنون می‌شوم. جسارتا شما از حوزه حقوقی بانک مرکزی سوال کردید و آنها اشاره کرده‌اند ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت هم شامل PSPها می‌شود و هم شامل پرداخت‌یارها. آیا این گزاره درستی است؟
هادی: ما استعلام نکردیم خود دوستان در بانک مرکزی استعلام کردند.
امیری: واقعیت این است که دوستان در بانک مرکزی از معاونت حقوقی بانک مرکزی سوال کردند و این معاونت گفته لفظ ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت هم شامل پرداخت‌یاران می‌شود هم PSPها. نکته اینجاست معاونت حقوقی قوانین مربوطه را نخوانده است. من از روی قوانین می‌خوانم. لفظ ارایه‌‌دهنده خدمات پرداخت و ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت به صورت مکرر در قوانین متفاوت ذکر شده است. نمونه‌اش دستورالعمل اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران است. در ماده ۲۴ گفته شده ارایه‌‌دهنده خدمات پرداخت، شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده و بر اساس مجوزی که از بانک مرکزی دریافت می‌نماید و بر طبق مقررات ناظر بر ارایه‌‌دهندگان خدمات پرداخت و دستورالعمل‌ها و الزامات ابلاغی شاپرک فعالیت می‌نماید. پس گفته شده دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت. اگر حقوقی بانک مرکزی گفته ما ارایه‌‌دهنده خدمات پرداخت هستیم همان دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت را بر ما منطبق کند. چرا دستورالعمل دوم یعنی دستورالعمل اجرایی و فعالیت بر پرداخت‌یاران را نوشته است؟! اگر حقوقی بانک مرکزی، دستورالعمل تدوین کرده، دو نوع نظارت متفاوت برای آن درنظر گرفته است. بعد مشاهذه کرده این دو، یکی هستند. این ماجرا از ماجرای انحصار نان می‌خورد. زمانی شما در این جمع خصوصی و محدود، قاچاق و قمار را به پرداخت‌یاران ربط می‌دهید و می‌خواهید امتیاز بگیرید. وقتی در جمع این‌چنینی در حضور ۷۰ تا ۸۰ نفر اتهام می‌زنید، بنده به عنوان یک پرداخت‌یار عرض می‌کنم حرمت امامزاده به متولی‌اش است. شما که دست به بیانیه دادن‌تان خوب است، نام دو سایت را روی مرکز توسعه تجارت الکترونیک بگذارید و اعلام کنید این دو سایت به قاچاق سرویس می‌دهد! زمانی به کمیسیون اجتماعی دولت رفتیم. گفتند تامین مالی داعش توسط زرین‌پال انجام می‌شود! بنده گفتم یا نمی‌دانیم داعش چیست یا نمی‌دانیم قاچاق چیست یا اینکه خودمان را به آن راه زده‌ایم. اصلا گردش مالی پرداخت‌یارها آن‌قدر است که این ماجراها می‌تواند با پرداخت‌یارها انجام شود؟! چطور می‌خواهید این موضوع را در مغز ما فرو کنید؟ حرف زدن، اصول و منطقی دارد. خواهش من این است شما که اهل استدلال هستید نه تهمت زدن به این موضوعات توجه کنید. اگر ماجرا به تهمت زدن است، ما می‌گوییم ویسکی در جهموری اسلامی ایران با نماد فروخته می‌شود. حالا شما جمعش کنید! شما که می‌گویید مواد مخدر با پرداخت‌یاران فروخته می‌شود، یک شاهد بیاورید تا هرکس مواد مخدر می‌فروشد، رسوا شود! من شاهد مشخص دارم که ویسکی امروز با نماد فروخته می‌شود؛ ویسکی ۱۰۰ ساله!
- آقای جهاندار شما هم نکاتتان را بفرمایید.
جهاندار: بحث، فراتر از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و آقای هادی است. ایشان از عملکردشان دفاع می‌کنند. اگر ما دنبال مدیریت کارآمد دولتی هستیم، اشتباه است. اینکه بخواهیم ثابت کنیم کار را خوب انجام می‌دهیم، اشتباه است. اصلا دخالت شما در بازار، اشتباه است. حالا شما مدام بگویید وظیفه قانونی است. اصلا مسیر، درست نیست. اگر کشورهای توسعه‌یافته را ببینید تمام کارآمدی‌شان این است که در چه کاری ورود پیدا نکنند تا هم ناکارآمدی ایجاد نکنند و هم ریسک و اعتماد مردم را از بین نبرند. اتفاقی برای یک وب‌سایت که نماد دارد، میافتد، فردا همه را با یک چشم می‌بیند. چون آقای هادی بیانیه داده اگر به کسی نماد داده‌ام، یعنی من اکی هستم. ببینید چه ریسکی به کل اکوسیستم وارد می‌کنید و نقش ترمز را دارید. شما فعالیت اصلی خودتان که نظارت و توسعه بوده، رها کرده‌اید و به حوزه‌هایی وارد شده‌اید که عملکردتان در آن زمینه‌ها شفاف است. بحث آقای هادی این است که می‌خواهند ساماندهی کنند. ساماندهی کردن بهتر از این وضعیت رهاست. مگر ما در پرداخت‌یاری رگولاتور نداشتیم که شما بخواهید ساماندهی کنید. آیا شاپرک و بانک مرکزی ما ضعیف عمل می‌کنند که شما می‌خواهید سامان بدهید؟ می‌گویند ساماندهی تکمیلی است. با حوزه IPG وارد می‌شویم و سپس به سمت حوزه کارت به کارت می‌رویم. شما بازار را به سمت دیگر سوق می‌دهید. اگر فکر کردید وب‌سایت‌هایی که می‌خواهید آمار بدهید از ۱۰۰ هزارتا به ۲۰۰ هزارتا می‌رسد، کاملا دید اشتباهی است. شما یک حوزه را نابود می‌کنید و حوزه‌ها به سمت QR، کارت به کارت و جاهای دیگر می‌رود و بازارهای دیگر شکل می‌گیرد. آن‌وقت شما ارزش و دارایی که برای کشور و اقتصاد ایجاد شده، نابود کرده‌اید. من ضمانت می‌دهم که این اتفاق میافتد. اگر این پذیرنده‌ها می‌خواستند نماد بگیرند تا حالا صدبار آمده بودند.
- آقای شریعتمدار چرا انجمن فین‌تک سایت ندارد؟ البته به موضوع امروز ما مرتبط نیست.
شریعتمدار: سایت داشته اما چون تغییرات اساسی داشت و نمی‌توانست پاسخگوی وضعیت فعلی باشد، سایت پایین آمده و تا یک ماه دیگر، سایت جدید بالا خواهد آمد.
جهاندار: به خدا اگر آقای هادی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بگذارند ما سایت هم می‌زنیم. یک روز شاپرک، یک روز بانک مرکزی! واقعا یک روز نبوده بدون داستان باشیم. اینماد را رها کنند، ببینید ما سایت می‌زنیم یا نه!
هادی: توجیه نکنید آقای جهاندار!
جهاندار: ما پیمانکار نداریم؛ بخش خصوصی هستیم. اگر شما صدق گفتار دارید، ۱۵ دقیقه به شما وقت می‌دهم مدل روابط تجاری را با پیمانکارتان مشخص کنید. ما پیمانکار نداریم که کار را برون‌سپاری کند و سایت را بالا بیاورد. در سامانه شفافیت دو سال است پرسیده‌ام. جواب را می‌فرستم رسانه‌ها منتشر کنند. ببینید چه پرت و پلایی جواب می‌دهند! اگر صدق گفتار دارید بگویید پیمانکارتان در سه سال گذشته چه کسانی بوده‌اند؟ چقدر پول گرفته‌اند؟ مدل مالی حاکم بر پیمانکارتان چیست؟
- دوستان بحث سایت را از این جهت عرض کردم که شرکت‌های فین‌تک در سراسر کشور هستند. مسیرهای دسترسی را برای این شرکت‌ها باز کنید و با وجود گرفتاری‌ها، این موضوع را در اولویت‌های خود قرار دهید. آقای هادی! الان برای هر اینماد ۱۷۵ هزار تومان بابت دو سال دریافت می‌شود. یکی از همکاران شما مدعی شدند کل این پول به خزانه دولت واریز می‌شود. لطفا بفرمایید این مدل تجاری، چگونه است؟ آیا داخل مجموعه، پیمانکار دارید یا برون‌سپاری کردید؟ تا جایی که یادم هست، بهسازان، زمانی پیمانکار پروژه نماد بود. از این ۱۷۵ هزار تومان، چقدر به شما به عنوان مرکز توسعه و دولت می‌رسد و چقدر به پیمانکار؟
هادی: احساس می‌کنم از مقطعی به بعد، سوالات وارد تریبون آزاد شده که دوستان هرکدام ادعایی را مطرح می‌کنند! اینکه گفته می‌شود بنده چنین چیزهایی را گفته‌ام، اتهام به بنده است و آنچه دوستان ادعا می‌کنند، نگفته‌ام. آقای شریعتمدار به نقل از بنده گفتند راهکاری وجود ندارد. این موضوع را رد می‌کنم و تا الان هم با همین راهکار پیش رفتیم. درباره اینکه حتما مجوز پیش‌نیاز لازم است، هم صحبت‌ها، دقیق نبود. بنده عرض کردم از میلیون‌ها قلم کالا صرفا سه دسته که ریسک خاصی دارد و قوانین و مقررات خاصی بر آن حاکم است، مجوز پیش‌نیاز لازم دارد. خواهش من این است که دوستان دغدغه کسبوکار خودشان را داشته باشند و خودشان را متولی کسبوکار کشور ندانند و از کسبوکار خودشان دفاع کنند. چون در صحبت‌های برخی دوستان این موضوع وجود داشت. کشور، مسوول و هر حوزه، متولی دارد.
شریعتمدار: این چه حرفی است که می‌زنید! متولی کشور، ملت هستند نه مسوولان. مسوولان آدم‌های موقتی هستند که می‌آیند و می‌روند.
- من هم به این نظر، نقد دارم اما اجازه بدهید آقای هادی صحبت‌شان را مطرح کنند.
هادی: اینکه این‌ها با انتخاب مردم هستند و مالک کشور، مردم محسوب میشوند، حرف کلی و درستی است. درباره نکته آخر شما راجع به تعرفه نماد اعتماد که تعرفه مصوب و قانونی است، باید عرض کنم طبق قوانین عمومی دولت و سایر قوانین، تمامی درآمدهای دولت باید به حساب خزانه کل وصول شود و این تعرفه هم مستثنی از این قاعده نیست. ضمنا هیچ‌وقت شرکت بهسازان پیمانکار سامانه اینماد نبوده، هرچند در حوزه‌های سامانه‌های دیگر، در مرکز توسعه به عنوان پیمانکار بوده است. الان پیمانکار اینماد، شرکت مگفا است که در یک مناقصه، برنده شده و تعرفه در حساب خزانه، وصول و طبق مقررات قانونی و صورت وضعیت‌های خاص پرداخت می‌شود. البته بنده انتظاری ندارم که دوستان…
- شنیده‌ام مرکز توسعه بابت صدور هر نماد، عددی برداشت می‌کند. اشتباه است؟
هادی: از چه کسی شنیدید؟
- در جمع‌های مختلف مطرح می‌شود.
هادی: شنونده باید عاقل باشد، به گوینده، اعتباری نیست!
امیری: از آقای امیری، رئیس نماد قبلی شنیده شده.
هادی: خود ایشان باید پاسخ دهند ولی در هیچ مقطعی این اتفاق نیفتاده و اگر باشد، خلاف قانون است.
شریعتمدار: الان می‌فرمایید مدل قراردادی با پیمانکارتان چگونه است؟
هادی: البته رابطه پیمانکاری، ارتباطی به موضوع بحث ما ندارد.
- چرا دارد! از این حیث ربط دارد که بخشی از صنعت می‌گویند از آنجایی که مرکز توسعه تجارت برای صدور هر نماد ۱۷۵ هزار تومان برداشت می‌کند و ذینفع است، اگر یک میلیون کسبوکار را مجبور کند، اینماد بگیرند، عدد درشتی می‌شود.
هادی: آقای افتاده، شما دیگر چرا؟! اینکه دوستان از بابت کسبوکارهایی که خدمات می‌گیرند، ذینفع هستند، موضوع روشن است اما پولی که از روز اول در حساب خزانه، وصول شده، امکان ندارد هیچ دستگاه دولتی در کشور، طبق قوانین متعدد و موارد قانونی درآمدی را وصول کند. این‌ها موانع قانونی مسلم است. اینکه سنگی را بندازیم ته چاه و بعد صدتا عاقل جمعش کنند، درست نیست! باید روی شنیده‌ها دقیق‌تر صحبت کنیم. سازوکارش این است که طبق قرارداد، صورت وضعیت می‌دهند و طبق روال موجود، تخصیص، ابلاغ و اعتبار بودجه، پرداخت پیمانکار انجام می‌شود.
- الان شتاب، شاپرک و بانک مرکزی عددی به عنوان تعرفه گذاشته و سر گردنه هم نشسته و تاکید می‌کند بانک‌ها باید بدهند و دارند می‌گیرند! آیا واقعا هزینه اینماد، ۱۷۵ هزار تومان است یا خیر؟ از این جهت می‌پرسم که دولت وقتی در جایگاه سرویس‌دهنده قرار می‌گیرد، باید عددی را لحاظ کند که پشت آن منطق وجود داشته باشد. شما کلیات را می‌فرمایید اما اگر دوست داشتید جلسه‌ای را در خدمت‌تان باشیم. حتی سازمان‌های دولتی، خصولتی و… حیاط خلوت تعدادی سازمان می‌شود که در آنجا اتفاقات دیگری میافتد و البته بحث امروز ما هم نیست.
هادی: چون محل صحبت نبود، بنده عرض کردم حداقل امروز درباره آن بحث نکنیم.
- خب برویم سراغ بحثی که فرمودید درباره قاچاق توسط پرداخت‌یارها. در این زمینه…
هادی: بنده چنین چیزی عرض نکردم. صحبتی را آقای امیری فرمودند که درباره آن توضیح می‌دهم. البه فکر می‌کنم دوستان خودشان متوجه این سفسطه‌ها و مغالطه‌ها هستند! متولی پرداخت‌یارها و رگولاتور آنها، بانک مرکزی و شاپرک است. وقتی از ساماندهی صحبت می‌کنم، منظور ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی است. بانک مرکزی و شاپرک که متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی نیستند. تفکیک این دو موضوع، خیلی ساده است. اگر دوستان بعد از دو ساعت و ربع صحبت کردن، هنوز تفکیک ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی با ساماندهی پرداخت‌یارها، PSPها و عوامل حوزه شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور را نمی‌دانند، باید بحث‌های پایه‌ای و مبنایی انجام دهیم. آنچه بنده عرض کردم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، تجارت الکترونیکی و سایت‌های تجارت الکترونیکی است که متولی آن به صورت عام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و حوزه‌های تخصصی نیز با توجه به صلاحیت‌های قانونی صورت می‌گیرد. مثلا وزارت بهداشت باید بر داروخانه‌ها نظارت کند و صلاحیت و مسوولیت قانونی دارد. این داروخانه اعم از داروخانه فیزیکی و آنلاین است. بنابراین صلاحیتش تسری پیدا می‌کند. بنابراین به جز حوزه‌های خاص با متولیان خاص و قوانین و مقررات مشخص، سایر حوزه‌ها، مجوز پیش‌نیاز نیز نیاز ندارند. موضوع بحثی که فکر می‌کنم خود دوستان داشته باشند چه در حوزه مشاغل خانگی یا سایر حوزه‌ها، قطعا دیگر بانک، بیمه، بیمارستان و… را شامل نمی‌شود. اگر این تفکیک بحث را در ذهن نداشته باشیم، ممکن است دچار استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های غلط شویم. البته بنده هم جسارت نمی‌کنم و سعی می‌کنم کمک کنم. آنچه درباره سایت‌های متخلف عرض کردم و درباره اشاره شما به سخنان مقام معظم رهبری، باید بگویم یکی از اقدامات بسیار خوبی که انجام دادیم و گزارش‌های رسمی آن وجود دارد، در حوزه مانع‌زدایی تولید بوده است. اگر واقعا این دغدغه را دارید، رسما از ستاد مبارزه با قاچاق، گزارش بگیرید که تاثیر نقش و اقدامات نماد اعتماد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حوزه مبارزه با قاچاق در فضای مجازی چقدر بوده است؟ این‌ها نشانه تحقق مانع‌زدایی تولید است اما اینکه ما کلمه مانع‌زدایی را با چیزهای دیگر مخلوط کنیم و نتیجه دیگری از آن بگیریم، کار دقیق و درستی نیست. فکر می‌کنم آن بخش از سوالات که قابل پاسخ بود، پاسخ دادم و بحث پیمانکاری را هم عرض کردم.
- البته بنده از دوستان کمیته مانع‌زدایی وزارت اقتصاد هم خواهش کردم در برنامه امروز حضور داشته باشند اما دوستان گفتند انتهای دولت است و ما خودمان هم در حال پیگیری موضوع هستیم! جالب است علیرغم صحبت‌های شما، بخشی از بدنه دولت در وزارت اقتصاد مشخصا موضوع را پیگیری می‌کنند که این الزامی که شاپرک گذاشته، بردارد چون از دید کمیته مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد، این مانع‌گذاری است نه مانع‌زدایی. بالاخره ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که دختر وزیر یک مملکت، داروی تاریخ مصرف گذشته را به کشور می‌آورد و نهایتا سر دعواهای سیاسی این‌ها قربانی میشوند و اسامی‌شان…
هادی: قبول دارم اما دلیل بر این نمی‌شود که چون یک‌جا نابسامانی داریم، آن را به همه‌جا تسری دهیم.
شریعتمدار: نابسامانی، اضافه شدن مجوز اجباری است که کاربردی ندارد. اگر می‌خواستید نظارت کنید، نماد را به مجوز تبدیل نمی‌کردید. دیتای کافی روی سامانه شاپرک وجود دارد. ابزارهای نظارتی‌تان را توسعه می‌دادید و روی آن بخشی که مربوط به شما می‌شود نه تمام بخش‌ها، یعنی خرید و فروش کالا، نظارت می‌کردید. الان هم که اذعان دارید سایر بخش‌ها به شما مربوط نمی‌شود، آن را سایر نهادها، نظارت می‌کردند. نابسامانی این است که در هر حوزه، مجوزی داریم که اجازه شروع فعالیت را نمی‌دهد و حالا می‌خواهیم یک مجوز دیگر به آن اضافه کنیم که کاربردی هم ندارد. به این می‌گویند: نابسامانی!
هادی: دوباره عرض بنده را ناقص منتقل کردید! مسوولیت کسب‌وکارهای دیگر نیز از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی با ماست اما از حیث تخصصی، نیازمند نظارت‌های تخصصی هستند. درباره اینکه رویه‌های قانونی کشور به چه صورت باید باشد و چگونه باید نظارت را انجام دهیم، فرمایش شما را رد نمی‌کنم. ممکن است سازوکارهای دیگری هم وجود داشته باشد و دو سه وزارتخانه را بتوان تجمیع کرد. مثلا اطلاعات شاپرک را به ما بدهند یا بالعکس. با این حال، رویه‌ها و فرایندهایی است که در قوانین و مقررات مشخص می‌شود. ممکن است جاهایی را با شما هم‌نظر باشم و نظر شما را به‌طور کلی رد نمی‌کنم اما بپذیریم تقسیم وظایف و تقسیم کاری که بین دستگاه‌ها شکل گرفته و مسوولیت‌هایی که تعیین شده، ایجاب می‌کند، آن رویه‌ها به وجود بیاید. الان دغدغه شما این است که اینماد، مانع نباشد و حداکثر تسهیل در آن باشد و نکات مثبت بر نکات منفی آن غلبه کند. بنده این حرف شما را می‌پذیرم و خودم را متعهد به آن می‌دانم. شاید خود را الزاما متعهد به منافع بخش خصوصی نبینم اما قطعا مکلف به بخش خصوصی می‌بینم. این حق شماست که مطالبه کنید تا اثرات مثبت اینماد بر اثرات منفی آن غلبه داشته باشد.
شریعتمدار: این نگاه، خیلی خوب است. من از صداقت شما ممنونم!
هادی: اینکه شما در حوزه نوآوری، دغدغه داشتید، بنده شواهد و قرائنی را به صورت کاملا مستند عرض کردم و می‌کنم.
شریعتمدار: این‌طور نیست! تمام کسانی که در این میزگرد حضور دارند، حرف شما را نمی‌پذیرند! اگر نماد اجباری بود، الان اکوسیستم رمزارز وجود نداشت. خودتان می‌دانید که اصلا نماد به همین خاطر دارد اجباری می‌شود.
هادی: بنده که منفعت مستقیم از این موضوع ندارم اما شما منفعت مستقیم دارید. می‌گویند قرار شد بنده خدایی درباره اینکه اگر در چاه آب، جسد حیوان مرده یا مردار بیفتد، حکم بدهد. گفت: چاه حیاط ما را پر کنید که از روی حب و بغض نسبت به این قضیه، قضاوت نکنم! بنده درک می‌کنم. اگر خودم را هم جای شما بگذارم، تا آخرین لحظه می‌جنگم که قبول نکنم.
شریعتمدار: چه چیزی را قبول نکنیم؟
هادی: رعایت یک‌سری الزاماتی را که…
شریعتمدار: اصلا اصلا! بارها عرض کردم ما هیچ مشکلی با نظارت نداریم. اصلا شما به هرکس ترمینال گرفت، نماد بدهید. بعد آدرس را هم خودتان احراز کنید، هیچ مشکلی ندارد اما شما می‌گویید نماد چیزی است که ممکن است آن را ببندم با شرایطی که حکم قضایی روی آن وجود ندارد. شما معتقدید در جاهایی که نماد به سازمان دیگری منوط می‌شود، باید از آن سازمان هم مجوز بگیرید؛ یعنی می‌گویید ورود ممنوع؛ خروج هم دست من!
هادی: خواهش کردم از بنده نقل قول نکنید. شما فرمایش خودتان را مطرح کنید، من توضیح می‌دهم. همه مجوزها در این کشور، بعد از اعطا شدن، تحت شرایطی، تعلیق، ابطال و لغو میشوند. همان دستگاهی که مجوز می‌دهد، می‌تواند مجوز خودش را لغو کند.
جهاندار: بله. البته غیر ازPSPها! بانک‌ها هم ادغام میشوند اما PSPها نمی‌شوند، ظاهرا قدرت‌شان خیلی زیاد است!
هادی: رقابت بین شما و PSPها را درک می‌کنم. البته بنده صلاحیتی در این حوزه ندارم اما اگر ابزار، ارتباط یا زمینه‌ای داشته باشم، فرمایش شما را رد نمی‌کنم اما خدمت آقای شریعتمدار توضیح می‌دادم. چون گفتند اولین بار در کشور است. هر دستگاهی مجوز می‌دهد، ابطال یا لغو مجوز باید تحت شرایط مشخص، ضوابط شفاف و ابلاغ‌شده صورت گیرد و تلاش ما این است که در اینماد این کار را انجام دهیم. دستگاه‌های دیگر را نمی‌دانم. فکر می‌کنم حدود دو هزار و خرده‌ای مجوز توسط هیات مقررات‌زدایی احصا شده است. هر دستگاهی که مجوز می‌دهد، تحت شرایطی، مجوز را تعلیق می‌کند و این امر، اصلا چیز عجیبی نیست.
شریعتمدار: با این موضوع موافقیم اما اینکه فضایی در کشور باشد که تمام مجوزهای آن حوزه را اعطا و سپس نظارت و عزل کند، مخالفیم. هر جایی یک نهادی دارد.
هادی: من هم ممکن است با برخی قوانین مخالف باشم. حرف شما را رد نمی‌کنم.
- مشکل بزرگ ما در کشور، موازی‌کاری در حوزه‌های مختلف است. همین الان در حوزه درگاه‌های پرداخت توسط شرکت‌هایی که در این عرصه کار می‌کنند، با حکم قوه قضائیه می‌توان این‌ها را بست، بانک مرکزی چنانچه احساس کند، پولشویی اتفاق میافتد، حساب و درگاه را می‌بندد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم طبق مفاد قانونی می‌تواند این کار را انجام دهد.
هادی: البته شما در فرمایش قبلی‌تان گفتید غیر از حکم قضائی، بانک مرکزی، نمی‌بندد، الان حرف‌تان متناقض شد!
- گفتم در حوزه پولشویی.
هادی: خیر به‌طور کلی گفتید!
- درگاه و سایت را نمیتواند ببندد.
هادی: چرا می‌تواند!
- اگر طرف جنس دیگری را فروخت، بانک مرکزی در جایگاهی نیست که آن را ببندد. در زمینه قمار هم گفتم اگر قمار را شناسایی کند، خود بانک مرکزی و شاپرک هم بدون حکم قضایی نمی‌توانند ببندند. الان عرض کردم در حوزه پولشویی می‌تواند حساب را بلاک و درگاه را معلق کند. لطفا به جملات بنده دقت کنید و از آن سوءاستفاده نکنید! در وضعیت موجود، اگر نهاد دیگری مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیک اضافه شود و بر اساس تشخیص خودش، با هر ادله‌ای، امکان بستن درگاه را داشته باشد، این پکیج را وقتی کنار هم می‌گذاریم، ناکارآمد است. اگر دنبال این هستیم که ساماندهی کنیم بهترین راه‌حل، همان مسیری است که در دنیا اتفاق میافتد. بنده مشخصا پرسیدم مشابه اینماد در دنیا داریم. شما آگاهانه پاسخ ندادید! اگر آگاهانه نبوده، مجددا سوال می‌کنم. آیا در دنیا، مانند ای‌نمادی که شما راه‌اندازی کرده‌اید، داریم؟!
هادی: من فرصت نکردم پاسخ دهم! مشابه اینماد از حیث قابل اطمینان بودن داریم.
- کجا؟ چطوری؟
هادی: اگر یک لحظه، تحمل و تامل داشته باشید، عرض می‌کنم!
- چون بحث، سه ساعت و نیم طول کشیده، لطفا مختصر بفرمایید.
هادی: بنده که بیشتر از شما دغدغه زمان داشتم! اینکه سازوکارهای نظارتی در کشورهای دیگر با ایران، متفاوت است، واضح است و فقط محدود به بحث نظام مجوزدهی نیست. مجوز نظام‌دهی در دنیا به دلیل ابزارهای نظارتی دیگری که وجود دارد، کاملا متفاوت است. مثلا کارت بازرگانی در چند کشور دنیا داریم؟ عرض می‌کنم تقریبا هیچ‌جا! ثبت سفارش در کجای دنیا داریم؟ دوباره پاسخ هیچ‌جاست! کجای دنیا، کسی برای واردات، از دولت ارز می‌گیرد؟ باز هم پاسخ، هیچ‌جاست! چند کشور در دنیا داریم که وقتی چیزی صادر می‌کنند، ارز خود را به دولت می‌فروشند؟ پاسخ باز هم هیچ‌جاست! علتش این است که در دنیا این مساله به شکل دیگری حل شده و بحثِ تجارت آزاد، مطرح است و مسیرهای دیگر منتفی شده است. اگر درباره مطالعه تطبیقی و اینکه ما کجاها می‌توانیم تطبیق بدهیم و کجاها پیشرو در این مسیر هستیم، جلسه دیگری بگذارید، در خدمت‌تان هستم. ما از سال ۹۸ که بررسی پیشینی و کارشناسی فرایند اینماد را داشتیم و میانگین دادن اینماد، حدود ۵ روز بود، حذف کردیم و اعطای نماد، سیستمی شد و تمام نظارت‌ها را به صورت پسینی در آوردیم. این کار، ابتکار عملی بود که بر اساس تجربه دنیا انجام دادیم و خودمان پیشقدیم شدیم که به مرور جا افتاد و با تاخیر حدود یک و نیم تا دو سال، شورای عالی اداری در این زمینه، مصوبه داد. اینکه تجربیات در دنیا وجود دارد، قبول دارم اما سازوکارهای نظارتی در دنیا که آنها هم غالبا سازوکارهای شفافیت‌زا و نظارتی است، مانند سازوکارهای مالیاتی که اجازه هرگونه تخلف مالی را از هرکس می‌گیرد، به دلیل ابزارهای دیگری که دارند، متفاوت و متناسب با خودشان است. اینکه ما باید به این سمت حرکت کنیم، درست است و خودمان پیشرو این قضیه هستیم اما اینکه به صرف یک مقایسه، نتیجه بگیریم که این موارد، لازم نیست، نگاه درستی نیست و مانند همان مثال‌های کارت بازرگانی، ثبت سفارش و مباحث ارزی است. بنابراین مقایسه ما باید مقایسه وارد و درستی باشد. در این زمینه، حداکثر تسهیل را در اینماد ایجاد کردیم و بررسی‌های کارشناسی پیشینی و مانع را به نظارت‌های پسینی تبدیل کردیم.
- چند سوال کوتاه می‌پرسم. لطفا شما هم کوتاه پاسخ دهید. هدف مرکز توسعه تجارت، حمایت از کسبوکار است یا مصرف‌کننده؟
هادی: هر دو به صورت متوازن. هرکس بخواهد توسعه‌ای ایجاد کند، حمایت می‌کنیم. اساسا توسعه به این معنا نیست که بخواهیم بدون سامان و با هرج و مرج، حوزه‌ای را گسترش دهیم. افزایش پیدا کردن آن، الزاما به مفهوم توسعه نیست. مفهوم توسعه پایدار مبتنی بر توازن بین سه رکن حاکمیت، مصرف‌کننده و کسبوکار است.
- اگر با یک درگاه متخلف مواجه شوید، در جهت حفظ منافع کسبوکار چه اقدامی انجام می‌دهید؟ حتما آن را می‌بندید؛ درست است؟!
هادی: خیر. بابت تعریف فرایندها، ساعت‌ها با دستگاه‌های نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق جنگیدیم.
- لطفا فرایند را توضیح ندهید. اقدام را بفرمایید!
هادی: تخلف را به کسبوکار ابلاغ می‌کنیم. زمان کافی می‌دهیم تا اصلاح کند و رویکرد اصلی‌مان هم اصلاحی است.
- به کسب‌وکاری که ویسکی می‌فروشد، دیگر اخطار نمی‌دهید، می‌بندید؟ درست است؟
هادی: اخطار سطح ۴ می‌دهیم. همین موردی که دوستان فرمودند سایتی بود که با ربات، آمازون را ترجمه می‌کند. همان زمان که ویسکی را در سایت، نشان می‌داد، امکان خرید وجود نداشت و اگر روی دکمه‌اش می‌زدید، اعلام می‌کرد این کالا، غیرقانونی است. در اخطار سطح ۴، نهایتا ۲۴ ساعت زمان می‌دهیم که اصلاح کند. اگر مطمئن شویم کسبوکار در بالاترین سطوح مانند مدیرعامل، سه نوبت مطلع و برایش محرز شده، ممکن است وارد فرایندی شود که زمان بگیرد و بررسی شود. مثلا ادعا کند کالای عرضه‌شده، غیرقانونی نیست اما اگر تخلف را می‌پذیرد با این حال، پاسخ نمی‌دهد یا اقدام اصلاحی انجام نمی‌دهد، بعد از اینکه زمان کافی داده شد، نماد اعتمادش تعلیق می‌شود.
- در ماجرای قمار که چنین رفتاری نمی‌شود و درگاه، فی‌الفور بسته می‌شود؟
هادی: فی‌الفور، قطعا کمتر از ۲۴ ساعت نیست. عرض کردم بالاترین سطح اخطار، ۴ است. در تخلف سطح ۴ که مصادیق مجرمانه دارد از جمله عرضه کالای قاچاق، غیرقانونی، ممنوعه یا شیوه‌های غیرقانونی، کسب‌وکارها ۲۴ ساعت فرصت دارند آن را از روی سایت حذف کنند. جهت اطلاع عرض کنم، بیش از ۵۰ درصد کسب‌وکارها، هنگام دریافت اخطار سطح ۴، اقدام اصلاحی انجام می‌دهند و تعلیق نمی‌شوند.
- از حمایت از کسب‌وکارها گفتید. یک‌سری کسبوکار به نام PSP داریم و تعدادی هم به نام پرداخت‌یار. PSPها، در حوزه درآمدی، برای هر تراکنشی که روی IPG ایجاد می‌شود، کارمزدی را از شبکه بانکی برداشت می‌کنند. در وضعیت موجود، با اینکه پرداخت‌یارها، حتی دارند یک تراکنش ایجاد می‌کنند، درآمد به جیب PSP می‌رود و هیچ‌چیز به پرداخت‌یار نمی‌دهند. نقطه قوت پرداخت‌یارها اینجا بود که کسانی به سمت‌شان می‌آمدند که گرفتن اینماد برای‌شان سخت بود یا نمی‌خواستند بگیرند و قصد داشتند سریع‌تر درگاه‌شان را بگیرند و شروع به کار کنند. آنها به پرداخت‌یارها مراجعه می‌کردند و درگاه می‌گرفتند. از نظر جایگاه و اعتباردهی، بدون جسارت به پرداخت‌یارها، برند PSPها، شناخته‌شده‌تر از پرداخت‌یارهاست. به همین جهت اگر کسبوکار قرار باشد اینماد بگیرد، درگاهش را می‌تواند هم از PSP بگیرد و هم از پرداخت‌یار. الان پرداخت‌یار در مدل کسب‌وکارش می‌گوید اگر شما به عنوان پذیرنده اینماد هم بگیرید، باز هم باید به من کارمزد بدهید چون محل درآمد دیگری ندارد. در این شرایط، شما به عنوان پذیرنده ازPSP، درگاه می‌گیرید یا پرداخت‌یار؟!
هادی: شما فقط یک جنبه‌اش را فرمودید که بحث کارمزد بود اما از جهت کیفیت سرویس و مسایل دیگر، همین الان بسیاری از سایت‌های دارای اینماد، از پرداخت‌یارها سرویس می‌گیرند. آیا آنها مغز اقتصادی ندارند؟ حساب و کتاب نمی‌کنند؟ بعضا تراکنش‌های آنها هم زیاد است. می‌توانید از آقای امیری سوال کنید! بحث کارمزد یک عنصر در تصمیم‌گیری است و عنصر بعدی، کیفیت سرویس است. الان عمده کسبوکارهایی که آقای شریعتمدار به آنها سرویس می‌دهد، اینماد دارند.
شریعتمدار: آنهایی که از بنده سرویس می‌گیرند، عمده‌اش خارج از پرداخت‌یاری است!
هادی: پس تکلیف‌تان را معلوم کنید بالاخره کسبوکار پرداخت‌یاری دارید یا ندارید؟!
هادی: پس چرا امروز به عنوان نماینده پرداخت‌یارها در جلسه حضور دارید اما کسب‌وکارتان چندان پرداخت‌یاری نیست؟!
شریعتمدار: چه ارتباطی دارد؟! بخشی از آن، پرداخت‌یاری است.
امیری: خدا توی سر ما زده! حالا شما دنبال چه می‌گردید! پرداخت‌یارها به قول آقای میرحق‌جو، به اندازه نوک ماژیک هم نیستند که این‌قدر سروصدا می‌کنند. متهم اصلی در تمام این ماجراها، بانک مرکزی است. شما ممکن است ندانید شرکت ارایه‌‌دهنده خدمات پرداخت چه فرقی با پرداخت‌یار می‌کند! اما بانک مرکزی که ۱۰ تا مصوبه نوشته، آیین‌نامه و ضوابط گذاشته، می‌داند چه خبر است. آقای هادی! خوبی شما این است که جرات دارید حضور پیدا می‌کنید و تشریح می‌کنید اما آقایان رفته‌اند نان دولت را می‌خورند…
هادی: خواهش من این است که چون دوستان نیستند…
امیری: مگر آقای افتاده دعوت‌شان نکرده! بهانه آقای همتی…
هادی: من دغدغه شما را درک می‌کنم. از برخی نکات درستی که می‌گویید هم دفاع می‌کنم اما چون دوستان نیستند و در قالب جمع صحبت می‌کنیم…
- البته شنونده هستند.
امیری: آقای افتاده، بحث نماد به قول خودتان، بحث دیروز، امروز و فردا نیست. ما سال‌هاست داریم درباره نماد بحث می‌کنیم. در بی‌کفایت‌ترین دوره بانک مرکزی، نامه از بانک مرکزی گرفته شده است. الان هم در ۱۰ تا سوراخ قایم شدند و یک نفر حاضر نیست اینجا پاسخگو باشد!
- البته با این ادبیات صحبت نکنیم. مدیران بانک مرکزی، شنونده برنامه هستند. اگر دوست دارند روی خط بیایند، چه الان و چه بعدا، تریبون در اختیارشان است. ما وقتی در نهاد دولت حضور داریم، موظف به پاسخگویی به مردم، رسانه‌ها و بخش خصوصی مرتبط با حوزه کاری هستیم. شرایط رقابت برای دو مجموعه‌ای که یک سرویس ارایه می‌دهند، یکسان نیست. نمی‌شود بگوییم پرداخت‌یار، کیفیت خود را بالا ببرد تا مشتری بیشتری جذب کند. این، حرف درستی نیست. اگر این‌طور باشد بنده هم می‌توانم بگویم اپراتور اول دامپینگ کند و قیمت یک سرویس خاص را پایین‌تر بیاورد. آن‌وقت اگر ایرانسل هم می‌خواهد با همراه اول رقابت کند، کیفیت سرویس اینترنت را آن‌قدر بالا ببرد که مشتری به جای لحاظ کردن قیمت، به سمت این شرکت برود. این کار که روش درستی نیست. ما باید شرایط رقابت را برای صنوف در سطحی قرار بدهیم که با هم رقابت سالم داشته باشند. امیدوارم دوستان در بانک مرکزی به این موضوع توجه کنند. البته به این سوال بنده هم پاسخ ندادید که چرا در انتهای عمر دولت، این موضوع را الزام‌آور کردید و آن را اجرایی می‌کنید که دست هیچ‌کس به هیچ‌جا نمی‌رسد.
امیری: ببخشید ما نباید دنبال رونالدو بگردیم؛ یک استاد اسدی در بانک مرکزی گذاشتند! شفاف عرض می‌کنم واقعا اگر یک‌سری از آقایان، حقوق‌شان را از خود نتانیاهو و اسرائیل می‌گرفتند و برنامه‌شان این بود که نوآوری و کسبوکارهایی که در این فضای کرونایی، نان می‌رسانند، کاملا نابود کنند و به اقتصاد کشور ضربه بزنند، بهتر از این نمی‌توانستند اجرا کنند! اسم این کار دیگر خیانت هم نیست! هیچ جوابی هم نمی‌دهند. ما دنبال چه چیزی داریم می‌گردیم؟ نمی‌خواهند جواب بدهند. اصلا خودشان را ملزم به پاسخگویی نمی‌بینند. عنصر خودفروخته حداکثر می‌تواند یک ضربه بزند؛ روی آن هم ۱۰ سال کار می‌کند. ببینید آقایان در دو سال، چه بلایی بر سر کسب‌وکارها آورده‌اند! اصلا بنده و ۱۲۰ شرکت دیگر به‌دَرَک! یک میلیون کسبوکار قرار است از بین بروند. واقعا خودتان را به آن راه زده‌اید، نمی‌خواهید جواب بدهید. چه منافعی دارید که جواب نمی‌دهید؟!
هادی: آقای افتاده! نکته‌ای که شما اشاره کردید با سوالی که پرسیدید، اندکی تفاوت داشت. شما سوال کردید اگر بنده بخواهم به عنوان یک پذیرنده، درگاه بگیرم، با توجه به کارمزد، از پرداخت‌یار می‌گیرم یا PSP که بنده عرض کردم کارمزد، تنها عنصر نیست و عناصر دیگر هم وجود دارد. نکته‌ای که درباره رقابت اشاره کردید، کاملا قبول دارم و مخل فضای رقابت است. اتفاقا یکی از مسایلی که در این زمینه وجود داشته، بحث رقابت بوده است. اینکه پرداخت‌یارها ممکن است چقدر متاثر شوند، قبول دارم. ممکن است گردش مالی که الان وجود دارد، کاهش پیدا کند اما از حیث کسبوکار اینترنتی، عرض کردم حوزه تجارت الکترونیکی، هنوز این‌قدر بی‌صاحب نشده که هرکس داعیه آن را داشته باشد! در همین دو سال اخیر بعد از کرونا، با کمک بخش خصوصی، کسب‌وکارها و تغییر ذائقه مردم، توسعه خوبی در حوزه تجارت الکترونیکی داشته و داریم و این امر، برای ما باعث افتخار است اما همه‌چیز را به نام خودمان نمی‌زنیم! ما نهایت حمایت، کمک، تسهیل و دفاع لازم را انجام دادیم. اینکه فرمودید چرا اینماد می‌دهید و باز هم تخلف اتفاق میافتد، این‌ها همه ریسک‌هایی است که می‌پذیریم اما پشت قضیه می‌ایستیم که تجارت الکترونیکی رشد و توسعه پیدا کند و فحش آن را هم می‌خوریم! چند کسبوکار هم ممکن است تخلف کنند، مانند بچه آدم که اشتباه می‌کند و باید با تذکر و رویکرد اصلاحی جلو رفت، سعی کردیم با این رویکرد، جلو برویم. نمی‌گویم ما هیچ اشتباهی نداشتیم یا بهترین سیستم دنیا را داریم، اما به نظر می‌رسد باید با دوستان در زمینه دغدغه‌هایی که دارند، در قالب محورهای درست مانند نوآوری یا کسب‌وکارهای خرد بنشینیم و راهکارهای متناسبی را با کمک خودشان ارایه کنیم. بنده خودم را جدا نمی‌دانم و دوستان را بهترین مشورت‌دهنده می‌دانم.
شریعتمدار: اگر حرف‌تان راست است و به آن اعتقاد دارید، اجرا را عقب بیندازید تا درباره دغدغه‌ها صحبت کنیم. اگر اجرا کنید، پایان نوآوری است.
هادی: اینکه ادعای شماست! اتفاقا به نظرم نوآوری در چارچوب قانون است که پایدار می‌شود و لازمه استمرار، تداوم نوآوری است.
شریعتمدار: اینکه احتیاج به قانون ندارد، شما قانون را هم اشتباه تفسیر کردید. کسی هم خارج از قانون، کاری نکرده است.
- آقای شریعتمدار! این بحث، بی‌پایان است.
هادی: اگر اجازه بدهید همین یک جمله را عرض کنم. بنده نکات آقای شریعتمدار را قبول دارم و ما باید قبل از اجرا، دغدغه‌ها و راهکارهای اجرایی را مدنظر داشته باشیم و سپس، پیاده‌سازی کنیم. من این موضوع را تضمین می‌دهم.
شریعتمدار: بسم‌الله! پس نامه شاپرک را لغو کنید!
هادی: نامه شاپرک را من نزدم که لغو کنم! بنده آنچه اختیارش را دارم، می‌توانم تعهد بدهم. تکلیفی که بانک مرکزی از سال ۹۸ داشته و با یک برنامه زمان‌بندی اجرا کرده، از بهمن‌ماه در مورد پرداخت‌یارها استارت خورده و فروردین‌ماه، جلساتی را در خدمت شما بودیم، نهایتا به الان منتهی شده است. این بحث زمان‌بندی بانک مرکزی و شاپرک است که اختیار خودش را دارد اما نکته شما این است که اگر می‌خواهید راهکاری طراحی کنید، قبل از آن اجرایی شود. من، این را تضمین می‌دهم. تا آن نامه، اجرایی نشود، به شما فشاری نمی‌آورد. قطعا تا قبل از اجرا، ما راهکارها را پیاده می‌کنیم. نگران نباشید!
- با دوستان بانک مرکزی صحبت می‌کردم که چه اصراری بود انتهای دولت، این اتفاق بیفتد. در اطلاعیه شما هم دیدم این موضوع اشاره شده که عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی زیرسوال رفته است و بارها از سمت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با شما، نامه‌نگاری شده که چرا این قانون، اجرایی نمی‌شود. اگر فشار سمت شما زیاد است و اگر این نامه‌ها محرمانه نیست که فکر نمی‌کنم محرمانه باشد و تاکید بر انجام یک موضوع قانونی است که تا الان به گفته شما به تعویق افتاده آن را رسانه‌ای کنید تا آنها را هم قانع کنیم! ضمن اینکه تا زمان اجرا، شهریورماه، دولت جدید بر سرکار می‌آید. اگر مشاهده کردید قرار است اختلالی در کسب‌وکارهای موجود در زمینه کارکردشان ایجاد شود، لطفا این مصوبه را تا دولت بعدی به تعویق بیندازید. آن‌طور که بنده شنیده‌ام با سوابقی که دارید، شما در دولت می‌مانید. حالا که این همه سال عقب افتاده، مقداری دیگر هم روی آن! اجازه بدهید این کار در یک فضای مسالمت‌آمیزتر پیش برود. البته احتمالا می‌خواهید بگویید ما به قبلی‌ها کار نداریم، به جدیدالورودها کار داریم!
هادی: همین الان هم در حالت تعویق هستیم! قطعا با دوستان صحبت می‌کنیم. این موضوع دو بخش دارد. یکی بخش منطقی، حرف حساب، بجا و درست است که غالبا این نوع بیان را از دوستان شنیدم و دیگری بخش حرف‌های غیردقیق که حتما شما هم تایید می‌کنید. آن بخش که حرف حساب باشد، نیاز به لغو نامه هم ندارد، قطعا تا قبل از اجرا، مدنظر قرار می‌دهیم، مذاکره کرده و راهکارهای آن را استخراج می‌کنیم؛ چه در تعامل با همین دوستانی که سایت هم ندارند و چه در تعامل با تشکل‌های سابقه‌دارتر، قدرتمندتر و قوی‌تر در این حوزه. بنده شخصا کسبوکارهایی را که در این حوزه، قدیمی‌تر بوده‌اند، به عنوان طراح راهکار و مشاور قبول دارم و افتخار می‌کنم از آنها مشورت بگیرم. ما با تعامل خودشان، راهکارهایی را طراحی می‌کنیم و رویکردمان این است که حداکثر مزایا و حداقل آسیب و اختلال، رخ دهد. این‌ها قابل جمع است و منافاتی هم با یکدیگر ندارد.
شریعتمدار: یعنی شما می‌فرمایید لن‌تک، رمزارز، بیمه و… حل می‌شود؟
هادی: در بحث فروشگاه اینترنتی و کسبوکار اینترنتی عرض کردم اگر ما بیشتر از دوستان، دغدغه نداشته باشیم، کمتر نداریم. چون متولی آن هستیم، بازخواست می‌شویم و حداقلش این است که باید بیلان کار بدهیم. به صورت مشخص، حوزه رمزارز نیازمند تعیین تکلیف در کل کشور است چون از سطح ما فراتر است و به صورت استثنا خود بانک مرکزی باید تعیین تکلیف کند اما در حال تعامل هستیم. هفته گذشته، جلسه‌ای با مهندس دهقان داشتم و درباره این موضوع با ایشان صحبت کردم. خواهش بنده این است که حوزه رمزارز را به سایر حوزه‌ها تسری ندهید. درباره سایر حوزه‌ها که اشاره کردید، با هم می‌نشینیم و صحبت می‌کنیم. راهکار داریم. نگران نباشید!
شریعتمدار: ما بعد از تعلیق نامه با شما می‌نشینیم!
هادی: قرار شد پیش‌شرط تعیین نکنید! دغدغه‌تان را برآورده می‌کنیم اما اینکه با یک بیان خاص مطرح کنید، درست نیست. وجود نامه، با اینکه ما تا قبل از اجرا باید راهکارهایی را داشته باشیم، قابل جمع است. خودتان هم قبول دارید، پیش‌شرط تعیین کردن، خیلی جالب نیست.
شریعتمدار: درست است که جالب نیست اما برای ما پیش‌شرط است!
هادی: ان‌شاءالله با هم دعوای‌مان نمی‌شود!
- درباره پیمانکار اینماد هم عرض کنم الان دوستان لینک آن را در گروه قرار دادند. ظاهرا مگفا خودش پرداخت‌یار است و اینماد، صادر می‌کند. اینکه دیتای رقبا به واسطه صدور اینماد در اختیارش قرار می‌گیرد، فکر نمی‌کنم درست باشد؛ حداقل یا باید پرداخت‌یاری را رها کند و پرداخت‌یار نباشد و یا…
هادی: تا آنجا که می‌دانم آنچه قبلا تحت عنوان مگ‌پی داشت، اصلا فعالیتی نداشت و اینکه مجوز پرداخت‌یار گرفته، ما طبق قرارداد و مباحث محرمانگی عمل می‌کنیم. ما با هر پیمانکاری که قرارداد ببندیم، مستقیم یا غیرمستقیم، چه بهسازان باشد و به‌پرداخت یا یاس ارغوانی با این حوزه در ارتباط است. حوزه پرداخت‌یاری به دلیل نوع توسعه‌اش، طوری بوده که هرکس توانسته یک زنبیل گذاشته و مجوز گرفته! قطعا نکته‌ای که شما می‌فرمایید مدنظر ما هست، شما نگرانی خاصی نداشته باشید! پیمانکار، طبق مفاد قرارداد، می‌تواند فعالیت کند و نمیتواند پا را فراتر بگذارد و مباحث محرمانگی، صددرصد رعایت می‌شود. مرکز داده، تحت مالکیت خود ماست و در ساختمان نادری، طبقه منفی ۴ مستقر است؛ حتی در طراحی سامانه، بحث توسعه از عملیات جداست. به عنوان کسانی که حداقل ۲۰ سامانه در کشور اجرا کردیم و اینماد از کوچک‌ترین آنهاست، و سامانه‌هایی مانند تدارکات الکترونیکی، سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و… را راه‌اندازی کردیم، این‌قدر در این حوزه، تخصص داریم. خواهش بنده این است که شما هم اعتماد کنید و بپذیرید ما هم کار خودمان را بلدیم تا دغدغه بجایی که شما درباره تعارض منافع می‌فرمایید، وجود نداشته باشد.
- این اتفاق، قطعا باید بیفتد. لطفا حواس‌تان به این موضوع باشد.
هادی: تذکرتان بجاست. تشکر می‌کنم.
- میزگرد، چهار ساعت طول کشید و برخی مواقع، مباحث، تند شد. به مدیران بانک مرکزی عرض می‌کنم تا زمانی که سکوت کنید، روزبه‌روز این خشم، عصبانیت و لحن تند، بیشتر خواهد شد. تنها راه بهبود وضعیت موجود، گفتمان و در معرض نقد و بررسی قرار گرفتن است. این‌قدر فراری نباشید! این سکوت آگاهانه، تصور دیگری را ایجاد می‌کند. امیدوارم در دولت بعدی، شاهد چنین موضوعاتی نباشیم. ظاهرا آقایان هم چون آخر دولت است، با خودشان می‌گویند ما که رفتنی هستیم، چرا خودمان را در معرض نقد و بررسی قرار دهیم. هرچند قرار است در این صنعت کار کنند و این مسایل، از آنها به یادگار می‌ماند و باید حواس‌شان به این نکات باشد! ان‌شاءالله اگر آقایان، قانونی را اجرایی می‌کنند، به همه موضوعات آن توجه داشته باشند و شرایط رقابت، باید شرایط درستی باشد. در حوزه اجرا نیز چنانچه اینماد به مرحله اجرا رسید، به این سمت، سوق پیدا کند که دوستان، طی یک روز، بتوانند اینماد را دریافت کنند.
ارسال یک نظر