در میزگرد آنلاین با حضور مدیران شرکت‌های PSP عنوان شد: صنعت پرداخت نیازمند صنف و تراکنش‌های تمیز است

کارمزد، هم‌پذیرندگی و رگولاتوری؛ چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های PSP

صنعت پرداخت الکترونیک کشور، با فاصله‌ چندین ساله از کشورهای پیشرو، بر اساس خدمات مبتنی بر کارت‌های الکترونیک در دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت و در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، توسط شرکت‌های PSP از طریق ابزارهای پذیرش این کارت‌ها در شبکه بانکی همچون دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان فروشگاهی، در رقابتی سنگین و نفس‌گیر، فراگیر شد و به دنبال آن راه نفوذ خود را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی و تلفن همراه ادامه داد.

از آنجا که امروزه در دنیا و در کشوری زندگی می‌کنیم که کمتر کاری، بدون پول انجام می‌شود و عملا گردش پول نقد از تبادلات مالی به میزان زیادی حذف شده، مدیریت ابزارهای انتقال پول و به تبع آن، توسعه و بقای صنعت پرداخت الکترونیک، باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه باشد تا منابع پولی، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت در جامعه به حرکت درآیند.

همین دغدغه، باعث شکل‌گیری بازاری شد که امروز شرکت‌های پرداخت در رقابتی سنگین، دیگر تابی برای نفس کشیدن ندارند. از طرفی، افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌ها، باعث شده شرکت‌های پرداخت، به سمتی در حال حرکت باشند که به گفته مدیرعامل شرکت شاپرک، چنانچه در یکی دو سال آینده، نرخ کارمزد و روش‌های کسب‌وکاری شرکت‌های پرداخت تغییر نکند، این شرکت‌ها عملا به زیان می‌نشینند.

از این‌رو، در هشتاد‌ و چهارمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی چالش‌ها و راهکارهای رفع موانع کسب‌وکاری صنعت پرداخت» که با حضور محمدمهدی متولی مدیرعامل شرکت سایان کارت، بابک رهنماپور مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سپهر و سیدسعید رضاپور محمدی سرپرست شرکت پرداخت الکترونیک سداد برگزار شد، موانع توسعه شبکه پرداخت، بررسی قوانین جدید رگولاتوری و آسیب‌های کسب‌وکاری شرکت‌های PSP به دلیل نبود انسجام صنفی، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست. حامی این میزگرد، شرکت زرین‌پال است.

فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.

نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.

اسپانسر : شرکت زرین پال

• اتفاقی که دی‌ماه سال گذشته در شبکه پرداخت رخ داد، پایش پذیرنده‌ها برای دریافت کد مالیاتی بود. لطفا بفرمایید طی حدود یک‌سال گذشته تا کنون، در این حوزه چه اتفاقاتی رخ داد؟ آیا پذیرنده‌های شما کد مالیاتی دریافت کردند؟ چه مشکلاتی برای اجرای این طرح داشتید؟

رهنماپور: تقریبا از اول بهمن ۹۹، تمامی متقاضیان درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاه کارت‌خوان باید کد مالیاتی دریافت می-کردند. این الزام بر اساس اظهارات متولیان امر و سازمان امور مالیاتی کشور، حدود یک‌سال قبل‌تر، یعنی سال ۹۸ در قالب قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به تصویب مجلس رسیده بود. بر این اساس، باید جلوی هرگونه تخلفی که در شبکه پرداخت از طریق درگاه‌های اعلام‌شده یا پذیرندگانی که با دستگاه پوز و یا از طریق درگاه اینترنتی وارد می‌شدند، گرفته شود. این موضوع، در ماه‌های اول، برای خود شاپرک و همه PSPها، مشکل ایجاد کرد زیرا اطلاع‌‌رسانی مناسبی صورت نگرفته بود. با توجه به اینکه اصل موضوع به این مساله برمی‌گشت که برای دریافت کد رهگیری مالیاتی قبل از گرفتن یک ابزار پرداخت تا ترمینال آن باید توسط شاپرک تعریف و فعال می‌شد و قابلیت کار در شبکه پرداخت کشور را می‌داشت اما اطلاعات شبکه بانکی کشور و شبکه پرداخت با داده‌های سازمان امور مالیاتی همخوانی نداشت و عدم انطباق این دو سازمان، باعث شد این موضوع از اول بهمن سال گذشته اتفاق بیفتد تا افرادی که به تازگی قرار است درگاه بگیرند یا ترمینال فعال داشته باشند، کد مالیاتی دریافت کنند. شرکت پرداخت الکترونیکی سپهر با توجه به آماده‌سازی‌های شاپرک و آگاهی از انجام قانون مودیان مالیاتی و البته تحمیل آن به شاپرک، این کار را به صورت پایلوت با کمک سازمان امور مالیاتی، برای صنف پزشکان انجام داد. ما فیلم گرفتیم، سعی کردیم بروشور و اطلاع‌رسانی داشته باشیم و با توجه به بازه مشخص از پذیرندگان و اینکه این اقدام را از طریق شبکه مجازی و نمایندگان خودمان انجام داده بودیم، باز هم با مشکل مواجه شدیم زیرا اوایل کار، مدل پیاده‌سازی فنی آن ناقص بود و به تدریج رفع شد. سهم تراکنش‌های شرکت‌های PSP نیز همان ابتدا تا حدی دچار مساله شد. الان هم هرکس بخواهد ابزارهای پرداخت را دریافت کند، الزاما با داشتن کد رهگیری مالیاتی میسر است که این کار، باعث کاهش تقاضا خواهد شد. در این مدت که شاپرک با شرکت‌های PSP کار می‌کرد، همگی سعی می‌کردند بر روی پایش اطلاعات پذیرندگان در مراحل مختلف کار کنند. هر شرکت PSP مجبور بود در روال‌های داخلی خود، در بخش کنترل مدارک پذیرنده‌ها با آنها تماس بگیرد و اگر آدرس یا کدپستی‌شان با اطلاعات شاپرک همخوانی نداشت، آن را کامل کند، چون شاپرک نیز در سامانه امور مالیاتی، آنها را مقایسه می‌کرد. بر اساس آخرین اطلاعات بنده، با توجه به اظهارات آقای دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد اطلاعات مربوط به کد رهگیری مالیاتی پذیرندگان فعال کشور عملیاتی شده است. درخصوص پذیرندگانی که قبل از مقطع زمانی بهمن ۹۹ بوده‌اند، پیامک ارسال می‌شود که این موضوع، برای آنها مساله ایجاد کرده است. برخی کسب‌وکارها که چند دستگاه پوز دارند، حتی این دستگاه‌ها را پس می‌دهند و این امر، باعث جمع‌آوری گسترده از طرف PSPها می‌شود و موجبات بدبینی را فراهم می‌کند. با توجه به اینکه حدود یک سال از این موضوع گذشته، شرایط می‌توانست به‌گونه‌ای رقم بخورد که همانند موضوع ارزش افزوده که دولت و نهادهای اجتماعی آن را جا انداختند، این موضوع هم با آگاهی‌رسانی عمومی، برای تمام کسب‌وکارها بیشتر روشن می‌شد. بر اساس اطلاعات کال‌سنتر شرکت خودمان، هنوز برخی پذیرنده‌ها از نحوه ثبت‌نام در سامانه مطلع نیستند و این موضوع، به دوش شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار افتاده و آنها این کار را انجام می‌دهند تا کسب‌وکارها و مشتریان را حفظ کنند. فکر می‌کنم رسانه ملی می‌توانست از طریق وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، در این زمینه، پررنگ‌تر عمل کند.

• وقتی بحث مالیات پیش می‌آید، به دلایل فرهنگی و اینکه مابه‌ازای آن چه چیزی دریافت می‌شود، پذیرندگان فی‌البداهه تمایل به دادن مالیات ندارند. البته پرسش درباره اینکه چه چیزی دریافت می-کنند، درست است و مدیران در راس امور، هیچ‌گاه پاسخ مناسبی درخصوص خدمات شهروندی بعد از دادن مالیات نداده‌اند. امیدواریم دولت که قرار است سال آینده در حوزه مالیاتی، محکم‌تر ورود کند و بخشی از درآمدهای بودجه را از حوزه مالیات کسب کند، حتما به این پرسش‌های افکار عمومی هم پاسخ دهد که در ازای پرداخت مالیات، چه چیزی نصیب مردم می‌شود؟ نکته دیگر اینکه با همین دیدگاه، بسیاری از پذیرندگان به این سمت می‌روند که بتوانند آن را دور بزنند. در حال حاضر، تعدادی شرکت هدایت تراکنش داریم که به عنوان کارگزار PSP، دستگاه پوز را در اختیار پذیرنده‌ها قرار می-دهند و طی قراردادی، پذیرنده را فعال می‌کنند و وی هم کارش را انجام می‌دهد. شنیده‌ام در این زمینه، تخلفات گسترده‌ای رخ می‌دهد. دو سه هفته پیش، در همین رابطه با آقای دهقان صحبت می-کردیم که ایشان اشاره کردند شاپرک این شرکت‌ها را به رسمیت می‌شناسد اما اگر تخلفی از این ناحیه صورت گیرد، شاپرک، PSP را می‌شناسد و با آن برخورد می‌کند. ماجرای شرکت‌های هدایت تراکنش و بحث مالیاتی، در حال حاضر چقدر پررنگ شده است؟

متولی: بنده دو نکته را اشاره می‌کنم. مالیات، یک بحث محتوایی دارد و یک بحث شکلی. در بحث محتوایی، نظام مالیاتی می‌تواند به درآمدهای کشور کمک کند و اگر بتوانیم نظام مالیاتی را به شکل صحیح اجرا کنیم، هم عدالت مالیاتی و عدالت درآمد ایجاد می‌شود و هم کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی صورت خواهد گرفت و هم می‌تواند باعث شفافیت‌های اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی، افزایش اطلاعات حاکمیت در حوزه کسب‌وکارها و نیز بهتر و شفاف‌تر شدن سیاست‌گذاری‌ها در حوزه اقتصادی شود. در حوزه محتوایی همه اتفاق‌نظر دارند که این موضوع، می‌تواند کمک کند. یکی از ابزارهای مهم این حوزه برای نظام‌مند کردن این عرصه، خود نظام پرداخت، رگولاتوری نظام پرداخت و PSPها هستند، چون یک نظام بسیار وسیع و توسعه‌یافته دارد اما در وضعیت فعلی، نظام کارمزدی جاری، رقابت‌های ناسالم در صنعت پرداخت، افزایش سالانه نرخ تورم و ارز و عدم شفاف‌سازی دقیق برای مودیان مالیاتی، موضوعات اصلی محتوایی در حوزه مالیاتی است. موضوع شکلی، چگونگی اجرای آن است. اینکه بتوانیم همه مودیان را دعوت کنیم که پای کار بیایند و خودشان را در نظام مالیاتی، رجیستر کنند، قطعا کاستی‌هایی داشته است. شرکت سایان، تقریبا بیش از ۷۰ درصد، پوشش پذیرندگان را در حوزه مالیاتی داشته است اما مشکلات و چالش‌های اساسی درباره شکل شرکت‌کنندگان و پذیرندگانی که قرار است رجیستر کنند، وجود دارد و همیشه از کال‌سنتر یا بخش پذیرندگان ما سوال می‌شود. بسیاری از پذیرندگان می‌گویند باید دو بار مالیات بدهیم. ما که یک بار در حوزه صنف‌مان، مالیات پرداخت می‌کنیم، پس این دیگر چه مالیاتی است؟! و ضریب مالیات دستگاه‌های کارت‌خوان با توجه به استفاده از بستر شبکه پرداخت چیست؟ بسیاری از پذیرندگان در این زمینه ابهام دارند. سوالاتی در این زمینه وجود دارد که چالش‌های بزرگ و کوچکی برای همکاران ما در این صنعت رقم می‌زند. صنف پرداخت، مسائل و چالش‌های زیادی دارد که این چالش هم به عنوان یکی از الزامات رگولاتوری در حال پیگیری است. در این زمینه، از طرف شاپرک، پیام‌های متعددی برای پذیرندگان ارسال شده و این چالش‌ها، باعث شده کال‌سنتر و بخش پذیرندگان ما، درگیر این مساله باشد و درخواست‌های بسیاری برای پاسخگویی به ابهامات دارد. بسیاری از مودیانی که دستگاه پوز دارند و قصد دارند به عنوان پذیرنده معرفی شوند، نمی‌دانند قرار است در آینده چه اتفاقی بیفتد. عدم شفاف بودن چالش زیادی برای شرکت‌های PSP از جمله شرکت ما، ایجاد کرده، چون باید پذیرندگان را تفهیم و توجیه کنیم که به چه دلیل کد مالیاتی داشته باشند. سوال شما، در حوزه پرداخت، بسیار کلیدی است. درخصوص هدایت تراکنش، بیشتر PSPها درگیر آن هستند. اینها شرکت‌هایی هستند که به عنوان کارگزار و نماینده در توسعه بازار شرکت‌های PSP نقش ایفا می‌کنند. در این حوزه، با توجه به اینکه این شرکت‌ها تمایل دارند با سرعت بالایی به بازار بزرگ‌تر برسند، تخلفاتی مشاهده می‌شود و بیشتر دوستان فعال این عرصه، تخلفات را می‌دانند اما تمام مسوولیت برعهده PSP است و یک نظام مدون در شرکت‌های پرداخت وجود دارد؛ یعنی وقتی یک پذیرنده، عضو PSP می‌شود، ابتدا باید تمام پروند‌ه‌ها و مدارک پذیرنده، دریافت، ارزیابی و رجیستر شده و سپس به رگولاتور اعلام شود. بعد از ارزیابی رگولاتور، ترمینال داده می‌شود. این سیستم‌های اطلاعاتی کمک کرده‌اند نظام یا سیستم داشته باشیم اما حتما ممکن است مسائلی وجود داشته باشد. در مجموع، این اتفاقات در حال رخ دادن است. این موضوع، فواید زیادی را برای جامعه و صنعت ایجاد می‌کند. الان با توجه به اینکه برای کارت‌خوان‌ها مالیات درنظر گرفته می‌شود، برخی می‌گویند ما پول نقد جابه‌جا می‌کنیم. اصلا چرا سراغ کارت‌خوان برویم؟! این مسائل، ابهامات و چالش‌ها به دلیل عدم شفاف‌سازی وجود دارد. ما به دو روش می‌توانیم موضوعات را فرهنگ‌سازی کنیم. اول اینکه از طریق یک رگولاتوری قوی، شروع و الزام کنیم که این اتفاق، رخ دهد و تمام ابعاد رگولاتوری، با هم ارتباط داشته باشند. دوم اینکه باید به‌گونه‌ای این بازی را تعریف کنیم که تمام بازیگران بتوانند با طیب‌خاطر در آن شرکت کنند. بنابراین بزرگ‌ترین چالش این است که در این زمینه، شفاف‌سازی، به خوبی انجام نشده است.

• شنیده‌ام برخی از شرکت‌های هدایت تراکنش، پنل ثبت رجیستر کردن دستگاه‌های پوز را در برخی PSPها دارند. البته آقای دهقان گفتند اگر محرز شود، این کار، تخلف است و برخورد می‌کنیم. آیا شما تایید می‌کنید؟

متولی: بنده هم شنیده‌ام و اینکه این موضوع به عنوان یک الزام رگولاتوری است و تخلف محسوب می‌شود. در حوزه احراز هویت، یک چک لیست کامل از قواعد رگولاتوری داریم که به صورت سالانه، دقیق ممیزی می‌شویم و همه این موارد، ارزیابی می‌شود. اگر تخلفی وجود داشته باشد، رگولاتور به خوبی و با دقت به آن اشاره می‌کند اما اصل موضوع این است که متاسفانه در بازار، شرکت-های هدایت تراکنش به دلیل وجود شاخص‌های غلط، مانند رتبه تراکنش جولان می‌دهند و کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد! چون این شرکت‌ها قادرند به سرعت برای PSPها تراکنش بیاورند و خودشان پوز می‌‌فروشند.

• ظاهرا درآمدشان هم بد نیست و بعضی از آنها از شرکت‌های PSP هم بیشتر درآمد دارند! آوردن پوز دست دوم قاچاق هم رایج است. در این زمینه، دستگاه پوز را به پذیرنده می‌فروشند در صورتی که در شرکت‌های پرداخت به صورت امانی، با بلوکه شدن مبلغ محدود، فکر می‌کنم یک‌سوم قیمت، به حساب بانکی سپرده می‌شود تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل یک‌سوم هزینه را دریافت کنند. آقای رضاپور! جنابعالی سابقه حسابداری دارید. لطفا از زاویه دیگری به این موضوع بپردازید. آقای متولی هم اشاره کردند که تماس‌های زیادی از سوی پذیرنده‌ها درخصوص مالیات بر درآمد با کال‌سنترها صورت می‌گیرد. باید بررسی کنیم درآمد یک مجموعه، از چه عددی به بالا باشد، مالیات به آن تعلق می‌گیرد. بنده عدد ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) در ذهنم است. آیا درست است یا خیر؟ تا زمانی که یک کسب‌وکار پنج میلیارد ریال درآمد سالانه نداشته باشد، اصلا نباید مالیات بپردازد. فکر می‌کنم بسیاری از تماس‌ها با PSPها، از طرف همان کسانی است که در سال به این عدد نمی‌رسند. با این توصیف، عملا سازمان مالیاتی با شبکه پرداخت کاری کرد که مردم، دچار مساله شدند. شنیده‌ام سازمان مالیاتی قرار است بر روی حساب مالیاتی مردم هم بنشیند و از این طریق از درآمد، مطلع شود. بنده دکتر فوق تخصص در کشور سراغ دارم که در مطب خود به دلیل گرفتار نشدن مشکلات قانونی، دستگاه پوز دارد اما به خاطر فرار مالیاتی، بیماران را مجبور می‌کند که از ATM، پول نقد بگیرند! اصلا نیاز نبود سازمان امور مالیاتی، روی دستگاه‌های پوز بنشیند. بالاخره پشت تمام این دستگاه‌های پوز، یک حساب بانکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است. بهتر بود مانند همین کاری که الان انجام می‌دهد، از ابتدا پشت حساب بانکی افراد می‌نشست، چرا چنین مساله‌ای ایجاد کرد؟

رضاپور: به نکته درستی اشاره کردید. بهتر است از طریق قانون تجارت، موضوع را بررسی کنیم. قانون تجارت، افراد را به چند دسته تقسیم کرده است. اول اشخاص حقوقی که مستلزم نگهداری دفاتر قانونی هستند. دوم شرکت‌های PSP که تحت همین قانون ثبت شده‌اند و سوم کسبه که مستلزم نگهداری دفاتر درآمد و هزینه و نیز صنف‌های مختلف در این حوزه هستند. در قانون، اعم از قانون تجارت و قانون مالیاتی، اشخاصی که باید مالیات پرداخت کنند، به طور دقیق مشخص شده‌اند. در حوزه مالیات، در نظام پرداخت مالیات، به تجمیع درآمد و عملکرد یک فرد اعم از حقیقی و حقوقی، توجه می‌شود. اینکه الان در اذهان این‌طور مطرح شده که قرار است از یک مسیر، مانند حساب‌های متصل به دستگاه‌های پوز یا پذیرندگان، رصد مالیاتی انجام می‌شود، می-تواند رصد مالیاتی باشد اما جامع و کامل نیست. برخی فروشگاه‌ها، چهار پنج دستگاه پوز داشتند و از زمانی که فهمیدند کد مالیاتی برای آنها خواهد آمد، یک پوز را لغو می‌کنند و به یک دستگاه پوز دیگر مراجعه می‌کنند در حالی که بعید می‌دانم در سازوکار امور مالیاتی این‌قدر راحت باشد که یک پوز را کنار گذاشت و وارد پوز دیگر شد، چون ورود منابع به حساب جاری، سپرده یا قرض-الحسنه، برای همه اشخاص، مبتنی بر کد ملی قابل تشخیص است. هیچ‌وقت مالیات بر درآمد کل سنجیده نمی‌شود و تفاوت درآمد و هزینه است یا سود، عامل محاسبه مالیات است. آن عدد پنج میلیارد ریال می‌تواند مبنای حسابرسی صورت‌های مالی باشد اما هر شخصی که به هرنحوی در کشور اشتغال به کار دارد، اعم از افراد حقیقی مانند کارمند یا اشخاص حقوقی یا کسانی که در حوزه اصناف فعالیت می‌کنند، باید نسبت به سود و زیان خود پاسخگو باشند اما کسانی که دفاتر قانونی داشته باشند، با مراجعه ممیزان مالیاتی و رعایت سقف حسابرسی، اطمینان‌بخشی لازم را به سازمان امور مالیاتی می‌دهند و آنهایی که نداشته باشند، بر اساس شواهد و قرائن، و درآمد آن صنف، سود و زیان را مشخص و مالیات، مطالبه می‌کنند. بنابراین کسی با تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که فکر کنم سال ۹۸ توسط مجلس مصوب شد، نمی‌تواند از این حوزه، خارج شود و ناگزیر است در این مسیر حرکت کرده و مالیات خود را پرداخت کند.

• بله. ظاهرا کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان درآمد در سال، معاف از مالیات است و بیشتر از آن شامل مالیات می‌شود. اگر این موضوع، توسط نهادهای حاکمیتی به صورت شفاف، اطلاع‌رسانی شود، مشکل بسیاری از مردم حل خواهد شد. البته مجموع مالیاتی که از کسب‌وکارهای خرد در کشور جمع می‌کنیم، نهایتا ۲۰ درصد مالیاتی است که باید جمع شود. اگر دولت بتواند ۲۰ درصد مالیات را از کسب‌وکارهای اصلی بگیرد، عملا ۸۰ درصد بار مالیاتی کشور از آنجا تامین و مشکلات بزرگ، حل می‌شود. امیدوارم این زدوبندها خصوصا در بسیاری از نهادها که نباید اسم آن را بیاوریم! حل شود و دولت با کسری بودجه مواجه نشود.

متولی: مطمئنا از تاریخی که رگولاتور به سختی قانون‌گذاری کرد و جلوی بسیاری از دستگاه‌هایی را که مالیات نداشتند، گرفت، به هیچ عنوان، امکان ثبت پایان بدون کد مالیاتی وجود ندارد؛ یعنی وقتی قرار است این فرایند انجام شود و مشخصات پذیرنده، دریافت و برای رگولاتور ارسال ‌شود، چنانچه پذیرنده کد مالیاتی نداشته باشد، به وی ترمینال، تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین این فرایند، اصلاح شده است. موضوع، به پذیرندگان قبلی برمی‌گردد. نکته این است که وقتی کسی جابه‌جا می‌شود، چون کد مالیاتی را به کدپستی ارتباط می‌دهند، یک‌سری مسائل و چالش‌هایی ایجاد می‌شود که این موضوع نیز در حال رفع است. بر اساس جلسه‌ای که در شاپرک داشتیم، دوستان اشاره کردند که در حال مذاکره هستند تا موضوع، حل شود.

• بله. واقعیت این است که این موضوع نیز مانند اینماد و شرکت‌های پرداخت‌یار شده است. بسیاری از پذیرندگانی که اطلاعات آنها در شاپرک نیز ثبت شده، اعم از قدیم و جدید، با توجه به میزان درآمد و تراکنش‌ آنها، اصلا مشمول مالیات نمی‌شوند. فکر نمی‌کنم شامل بیش از ۲۰ درصد آنها شود و درصد کمی از کسب‌وکارهای جدید و نوپا را شامل خواهد شد. به نظرم ورود به این حوزه، کار اشتباهی بود و فقط هزینه‌ و استرس از طرف سازمان امور مالیاتی به شرکت‌های پرداخت وارد شد در حالی که اگر روی حساب بانکی می‌نشست که الان هم همین کار را انجام می‌دهد، راحت‌تر می‌توانست این کار را انجام دهد. این کار، موازی‌کاری است. بگذریم… جناب رهنماپور! در گفت‌وگو با آقای دهقان، طی هفته‌های گذشته، این موضوع، مطرح شد که کارمزد شاپرک به شرکت‌های PSP در آینده نزدیک، بر اساس عملکرد آنها خواهد بود. در آن گفت‌وگو، فرصت نشد درباره جزییات عملکرد و شیوه ارزیابی شرکت‌های PSP و نحوه پرداخت کارمزد، به صورت صددرصدی یا کسر آن صحبت کنیم. لطفا بفرمایید روش آن چیست و مفهوم این جمله که بر اساس عملکرد شرکت‌های PSP به آنها کارمزد داده می‌شود، به چه معناست؟ سپس درباره اینکه آیا این روش، درست است یا خیر، بیشتر صحبت خواهیم کرد.

رهنماپور: بر اساس جلسات ماهانه که با مدیران شرکت‌های PSP در شاپرک درباره مدل جدید داشتیم، موضوع، بیشتر باز شده است. طبقه‌بندی شرکت‌های PSP در حوزه ابزارهای پرداخت و سرانه تراکنش، ملاک فعلی شرکت شاپرک در بولتن منتشرشده این شرکت است و این، معیاری است که موجب شناخت از این شرکت‌ها در بازار می‌شود و حتی در نیلسون ریپورت به آن استناد می‌شود و این امر، برای شرکت‌های خوب ما، جای تبریک دارد. مساله دیگر این است که شرکت‌های PSP چقدر از توان فنی و مالی قابل توجه خود استفاده کرده‌اند؟ و در مدیریت صحیح تراکنش‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی  و جلوگیری از شکست تراکنش، توسط شرکت‌های مختلف که با آنها قرارداد دارند، چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ شاپرک روی این موضوعات،  حساس شده، دانش فنی خوبی را جمع‌آوری کرده و با سیستم‌های نرم‌افزاری که پیاده‌سازی کرده و PSPها را مانیتور می‌کند، در صدد است شرکت‌های PSP در این حوزه، به خوبی کار کنند کمااینکه تقریبا از سه سال پیش، مبارزه همه‌جانبه برای درگاه‌های قمار که وضعیت فاجعه‌باری داشت، شروع شد و به تدریج، قوانین و مقررات نهادهای بالادستی کمک کردند و شرکت‌‌های PSP توانستند تا حد زیادی اینها را مدیریت کنند و جلوی آن را بگیرند. در قسمت دیگر درباره مبارزه با پولشویی باید دید شرکت‌های PSP از الگوریتم‌های هوشمند یا نرم‌افزارهایی که بر روی تراکنش‌هایی که عمدتا از یک درگاه اینترنتی صورت می‌گیرد، استفاده می‌کنند تا ببینند رفتار این تراکنش‌ها و پذیرنده‌، به صورت عادی است یا خیر. ما در پرداخت الکترونیک سپهر از یک‌سال و نیم پیش، این کار را آغاز کردیم و در بخش مانیتورینگ ۷ در ۲۴ خودمان، توانستیم این سیستم را پیاده‌سازی کنیم؛ به‌گونه‌ای که افراد مانیتورکننده، هر لحظه که احساس کردند یک درگاه، فعالیت مشکوک و غیرعادی دارد، برای حفظ حقوق مردم و رعایت قوانین بالادستی، بتوانند جلوی فعالیت آن را بگیرند تا مشخص شود اصل قضیه چیست. نکته بعدی این است که برای ماندگاری یک شرکت در این حوزه، آن شرکت، باید به طور مستمر بر روی امن‌سازی سرویس به خوبی کار کند، دیوایس‌های خود را آپگرید کند، بر روی لایسنس‌ها خوب کار کند، نیروی فنی خود را به طور مستمر آموزش دهد و بر روی امن‌سازی سیستم‌ها و پایداری شبکه پرداخت خود، به خوبی کار کند. اینها در ممیزی‌های سالانه شاپرک با توجه به اشراف کامل رگولاتور، کنترل می‌شود. حدود ۴۰۰۰ و خرده‌ای کنترل وجود دارند تا ببینند شبکه، به چه صورت مدیریت می‌شود. این موارد درباره PSPها متفاوت است. ممکن است ترکیب سهامداری یک PSP، مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی باشد که این کار را انجام می‌دهند و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هیات‌مدیره و مدیرعامل به دنبال گرفتن تراکنش و هدایت تراکنش هستند و یا ممکن است سهامداران یک شرکت PSP دیگر جزء حقوقی یک بانک باشند که به دنبال جذب نقدینگی و هزینه جذب هر ۱۰ هزار تومان هستند. در بولتن شاپرک و برخی بولتن‌های دیگر بانک مرکزی، تقریبا مشخص می‌شود که هر بانک، تقریبا چقدر هزینه می‌کند تا هر ۱۰۰ هزار ریال را جمع‌آوری کند. فکر می‌کنم این روش شاپرک در حوزه کنترلی است و امتیازات را بر این اساس لحاظ کرده که اگر یک PSP که تعداد دستگاه‌های پوز زیادی دارد و توسط شرکت‌هایی که با آنها قرارداد دارد و هدایت تراکنش می‌آورند، پذیرنده‌اش شناسایی نشد و شاپرک این موضوع را فهمید، بر اساس امتیاز کسب‌شده، تا حدی، کارمزدی که به PSP پرداخت می‌شود، کاهش می‌یابد. البته بنده از لفظ جریمه اجتناب می‌کنم چون بار حقوقی دارد. این روش، روشی است که سعی می‌کنند شرکت‌های PSP را بر آن اساس رتبه‌بندی کنند و کارمزد بدهند. مثلا می‌گویند معدل شما ۱۷ است و اگر باید یک میلیون ریال می‌گرفتید، این مبلغ با درصدی که معدل شماست، به شما تعلق می‌گیرد. این، فرمولی است که در حال پیاده‌سازی و ارائه است.

• آقای دکتر متولی! با توضیحات آقای رهنماپور، برداشت بنده قبلا این بود که عملا بر اساس مقیاس و بازار موجود، امتیازبندی می‌کنند. البته آقای رهنماپور معتقدند جریمه، بار حقوقی دارد اما وقتی بر اساس امتیاز از درآمد PSP کسر می‌شود، عملا جریمه است. در این زمینه، مثلا اگر ۱۵ دستگاه‌ پوز خارج از کشور، بعد از سه مرحله شناسایی شود، شاپرک، ۵۰ درصد درآمد PSP را برمی‌دارد. البته نمی‌دانم تا حالا این کار انجام شده یا خیر. ضمن اینکه درآمدهای شاپرک هم موضوع جذابی است. معلوم نیست اگر بخشی از درآمد را برمی‌دارد، کجا واریز می‌کند یا کجا نگه‌‌ می‌دارد؟ آیا اینها به درآمدهای شاپرک اضافه یا به خزانه واریز می‌شود؟ به هرحال، ظاهرا شاپرک در حوزه درآمد، عدالت‌محوری را مدنظر دارد. مثلا بین یک PSP که دو میلیون دستگاه پوز در بازار دارد با آن PSP که ۲۰۰ هزار دستگاه دارد، تفاوت وجود دارد و به قول معروف: «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر». هرچه شبکه، بزر‌گ‌تر و توسعه آن بیشتر باشد، مشکلات هم بیشتر است. آیا تایید می‌فرمایید؟ نظرتان چیست؟

متولی: نکته شما کاملا درست است. مدل محاسبه و امتیازبندی رگولاتور شاپرک برای این حوزه، مبتنی بر مقیاس است و می‌تواند عادلانه باشد. به قول شما یک PSP ممکن است ۱٫۵ میلیون پایانه داشته باشد و یک PSP، ۲۰۰ هزار پایانه. حتما نظام کنترلی که بر روی ۱٫۵ میلیون پایانه قرار است اعمال شود، نسبت به ۲۰۰ هزار پایانه، متفاوت‌تر است و میزان تلاش برای داشتن یک شبکه پاکیزه، بسیار متفاوت با شرکتی دارای پایانه کمتر است، لذا شاپرک این موضوع را درنظر گرفته است اما اصل موضوع، چیز دیگری است. رگولاتور شاپرک، سال ۱۳۹۰ ایجاد شد. در این زمینه‌، می‌توانیم دو دوره را لحاظ کنیم؛ یعنی زمانی که PSP‌ها وجود داشتند و رگولاتوری نبود و زمانی که رگولاتوری ایجاد شد. وقتی این دو بازه زمانی را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بعد از ایجاد رگولاتوری، بسیاری از مخاطرات شبکه، کمتر شده زیرا رگولاتوری خودش را بالغ کرده، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را تدوین کرده، حدود ۴۰۰۰ و خرده‌ای، بند برای کنترل شرکت‌های PSP دارد و آن را ابلاغ کرده که این چک‌لیست‌ها از یک‌سری قوانین استخراج شده‌اند. همه اینها باعث نظام‌مندتر شدن این حوزه شده و دید حاکمیتی آن، خوب است اما دیدگاه بازار، کمی متفاوت است. اردیبهشت‌ماه ۹۲، شبکه پرداخت کشور، دو میلیون و ۵۰۰ هزار پایانه و ۳۴۱ میلیون تراکنش داشته است. آن زمان قیمت هر دستگاه پوز، حدود ۸۰ هزار تومان بوده است اما شبکه فعلی، بیش از ۹ میلیون پایانه، بیش از ۳ میلیارد تراکنش و هر دستگاه، به طور میانگین حدود ۳ میلیون تومان هزینه دارد اما نظام کارمزدی، تفاوتی نکرده و بر اساس همان نظام کارمزدی از سال ۹۲ تا کنون پیش می‌رود. زمانی با آن نظام کارمزدی، می‌توانستیم دارایی بخریم و این دارایی‌ها موجب می‌شد مقیاس ما بزرگ‌تر شود و بسیاری موضوعات دیگر. اگر آن زمان، رگولاتوری می‌توانست با قواعد بهتر و سنگین‌تر، نظام‌مندی خود را با سرعت بالاتری انجام دهد، قطعا شبکه پاکیزه‌تر می‌شد تا شبکه‌ای که به صورت غیررسمی گفته می‌شود بیش از چهار تا پنج میلیون دستگاه پوز آن، از مواردی است که استاندارد PCI DSS آن یا منقضی شده یا به شکل قاچاق وارد شده و معروف به کیبورد چین و موضوعات دیگر است که الان در هدایت تراکنش‌ها وجود دارد و فعلا به آن ورود نمی‌کنم. نکته این است که ما بازاری داریم که این بازار و صنعت، درآمد و cash flow دارد. در وضعیت فعلی، نرخ تورم و ارز افزایش پیدا کرده، تحریم‌ها باعث شده اوضاع اقتصادی، کمی سخت‌تر شود. در این بازار، PSP‌ها برای اینکه سرپا بمانند، فعالیت‌هایی انجام می‌دهند. وقتی از بیرون گود نگاه می‌کنیم، صنعت بسیار مطلوبی به نظر می‌رسد که زمانی از آن به چاه نفت تعبیر می‌شد اما الان دیگر آن چاه نفت نیست! هزینه‌های پرستاری یک دستگاه، با توجه به هزینه‌های رول و هزینه‌های جانبی، زیاد است. وقتی بهای تمام‌شده عملیات پرستاری را محاسبه می‌کنیم، می‌بینیم شبکه پرداخت، شبکه پیرتری شده، دستگاه‌های شبکه پرداخت پیر شده، میزان EM و PM بیشتر شده که همه اینها هزینه است. میزان رول‌رسانی، تراکنش‌ها و هزینه‌های پرستاری افزایش یافته اما نظام کارمزدی ما تغییری نکرده است. حالا برای قاعده‌مند کردن این صنعت، اگر از لفظ جرایم هم استفاده نکنیم، می‌توان گفت یک تخفیف برای PSPها لحاظ شده چون یک‌سری از چک-لیست‌ها انجام نشده یا نمره شرکت در ممیزی، پایین‌تر بوده است. اگر این موضوع بر روی درآمدها تاثیر بگذارد، ناخودآگاه، روی صنعت هم تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر درآمد PSP، فلان میزان است و طبق بررسی میدانی، اغلب مشاهده شده، نمرات خوبی کسب نشده است. در این شرایط، اگر قرار باشد، این ممیزی‌های سخت‌گیرانه‌ که شرکت رگولاتور انجام می‌دهد، اجرا و اعمال شود، قطعا درآمد PSPها کاهش پیدا می‌کند. سوال این است که وقتی درآمدهای یک صنعت در حال کاهش است، برای بقای خود چه-کاری باید انجام دهد؟ آیا این اقدام باعث نمی‌شود مسیرهای خلاف جدید برای درآمدزایی به منظور سرپا ایستادن ایجاد شود؟ قطعا این اتفاق می‌افتد. اینکه رگولاتور باید سخت‌گیری کند، شکی در آن نیست و باید نظام جزا و پاداش داشته باشد. به نظرم به جای اینکه نظام جزا داشته باشد، نظام پاداش داشته باشد. در اسلام و قرآن هم این موضوع وجود دارد؛ یعنی به جای اینکه جزا انجام شود، پاداش داده نشود. کف این است که فرد پاداش نگیرد اما کسی که نمره بهتر گرفته، پاداش بگیرد؛ یعنی نظام کارمزدی مبتنی بر پاداش، بهبود پیدا کند و اصلاح شود. اگر یک PSP ساختار داخلی‌اش را بهبود دهد، خیلی بهتر است. در ممیزی امسال، مطمئنم بسیاری از PSPها برای زیرساخت‌های امنیتی خود، هزینه‌های فراوانی انجام داده‌اند و مطمئنا آقای رهنماپور هم مطلع هستند. این هزینه‌ها در سال مالی بد باید به‌گونه‌ای پرداخت شود. نتیجه این می‌شود که شرکت‌های PSP ممکن است زیان عملیاتی داشته باشند و این زیان عملیاتی باید در سرمایه‌گذاری‌های دیگر پوشش داده شود. فرض کنید نظام کارمزدی نیز اصلاح نشده باشد و شرکت PSP نمره پایین گرفته، در این حالت یک کسب‌وکار چه باید کند؟ در این شرایط باید دنبال توسعه بازار و سهامداران خود برود تا افزایش سرمایه بدهند و مقیاس را افزایش دهند. نفس رگولاتوری، قانون‌مداری و نظام‌مند بودن، درست است اما نفس تخفیف دادن، بر روی نظام کارمزدی که سال ۹۲ با دستگاه پوز ۸۰ هزار تومانی تصویب شده، نیازمند بازنگری است. بنده سعی کردم شفاف عرض کنم.

• البته بنده با اینکه نظام پاداش قرار دهیم، موافق نیستم. ما وسط صنعتی هستیم که سال‌ها از سابقه و تاریخچه آن می‌گذرد. آقایان همین وضعیت موجود را حفظ کنند، باید کلاه‌مان را هوا بیندازیم، دیگر پاداش لازم نیست! اینکه شرکت‌های PSP با این وضعیت، جریمه نشوند، باید خوشحال باشیم تا اینکه پاداش بگیرند. بالاخره هزینه – فایده جریمه با تخلف باید به شکلی باشد که PSP حساب و کتاب نکند که اگر مثلا فلان تخلف را انجام داد و قانون‌گذار، یقه‌اش را گرفت، ایرادی ندارد و چون چند برابر تخلف، درآمد کسب کرده، جریمه را حتی اضافه‌تر هم پرداخت می‌کند و تخلف را نیز انجام می‌دهد. اینکه برای کشف ۱۵ دستگاه پوز خارج از کشور، ۵۰ درصد درآمد PSP کسر می‌شود و اگر بیشتر شود و به ۲۰ دستگاه برسد، به سمت لغو مجوز می‌رود، منطقی نیست. البته این لغو مجوز و برخورد قاطع، با این روابط موجود در نظام بانکی درهم‌تنیده، میسر نیست اما اینکه چرا این کار که قابل انجام نیست، از آن صحبت شده، قابل توجه است. آقای رضاپور! نظر شما در این زمینه چیست؟ آیا این رتبه‌بندی و روش موجود، درست است؟

رضاپور: ارزیابی مبتنی بر عملکرد، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و زوم کردن بر روی شاخص‌هایی مانند مجموعه قوانین پولشویی که در ارزیابی شاپرک انجام می‌شود یا در حوزه امنیت، کنترل، مانیتورینگ، شناسایی فعالیت‌های مشکوک و… همگی جزء شاخص‌های ارزشمندی است که در ارزیابی‌های چند هفته گذشته شرکت ما توسط شاپرک نیز اتفاق افتاد. با توجه به پیچیدگی‌های خاصی که در ارزیابی عملکرد وجود دارد، نمی‌توانیم صرفا به این موضوعات توجه کنیم. در این زمینه، PSPها، از منظر عملکردی، صورت‌های مالی، سودآور بودن یا نبودن آن متفاوت هستند. چرا یک شرکت‌ PSP می‌تواند سود بالایی را گزارشگری کند؟ چرا برخی از شرکت‌های PSP با اینکه همسان و در یک سطح دارایی و تعداد پذیرنده‌ هستند، سودآوری آنها متفاوت است؟ توجه این شرکت‌ها به منابع انسانی و هزینه‌های مرتبط با نگهداشت آنها مهم است. همه شرکت‌ها در حوزه نگهداشت نیروهای تخصصی با چالش‌های شدیدی مواجه هستند. مشخصا شرکت سداد با توجه به اینکه سوئیچ آن، متعلق به خودش است و در بسیاری از موضوعات دیگر از نیروهای تخصصی در این حوزه، استفاده می‌کند با چالش‌هایی مانند نگهداشت و تعداد منابع انسانی مواجه است. بنابراین علاوه بر تعداد و مبلغ تراکنش، باید به موضوعات دیگر هم توجه شود. مثلا با توجه به اینکه ما رسالت خود را در حوزه بانک ملی، به گستردگیِ ایران داریم، ناچاریم این خدمات و سرویس‌ها را در سطح جغرافیای بزرگ ارائه کنیم، بنابراین قطعا از نظر هزینه‌ای و کنترلی برای ما تفاوت‌هایی وجود دارد. البته چون شغل بنده حسابرسی بوده و به کنترل‌ها از طریق چک‌لیست‌ها و ارزیابی شرکت‌ها اعتقاد دارم، باید عرض کنم ارزیابی مبتنی بر موضوعات و چک‌لیست‌های موجود صرفا کافی نیست و باید به کلیت شرکت‌ها توجه شود، چون شرکت‌ها برای تامین هزینه‌ها، به درآمد نیاز دارند. ممکن است درآمد از نظر تعداد، طی این چند سال افزایش پیدا کرده باشد اما از نظر ارزشی و ریالی، تفاوت مبلغی چندانی نداریم. همچنین با توجه به تورم، با افزایش نرخ ارز و هزینه-های بالا مواجه هستیم. بسیاری از دستگاه‌های سداد نیز با توجه به سابقه بالای هفت سال، مستعمل و ناوگان آن در بخشی از قسمت‌ها پیر شده است. هزینه‌های پرستاری بسیار بالاست و منجر به افزایش هزینه‌ها شده و شاید درآمدهای ما کفایت لازم را برای نگهداشت نداشته باشد. نظام کارمزدی حاکم که بر اساس تعداد تراکنش‌هاست، نیازمند آپدیت است و این مسائل و مشکلات، باید در آن دیده شود. اگر قرار باشد در این ممیزی‌ها، محدودیت‌هایی را برای این شرکت‌ها ایجاد کنیم، با چالش‌های مرتبط با این موضوع، مواجه خواهیم شد. واقعا این معضل است که شرکت سداد با ویژگی‌هایی که دارد، مشخصا نمی‌تواند وارد هزینه‌های غیرمتعارف مانند هدایت تراکنش و… شود. برخی شرکت‌ها، هزینه‌های مرتبط با موضوعات پرداختی را در هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی منعکس می‌کنند اما ما با توجه به اینکه از طرف سهامدارمان یعنی بانک ملی رصد می‌شویم، اجازه این کارها را نداریم و چالش‌ها و مشکلات ما در این حوزه بیشتر است. البته با این موضوع، مخالف نیستیم اما از لحاظ ریالی و هزینه‌ای، برای ما چالش ایجاد می‌کند.

• دقیقا نکته درستی است. در ادامه میزگرد به ماجرای جذاب سهم از درآمد به پذیرنده‌ها خواهیم پرداخت. در برنامه‌های قبلی خدمت آقای دهقان هم عرض کردم، درباره چیزی که واضح است، اینکه خودمان را به خواب بزنیم، معنا ندارد. شما در صحبت‌های‌تان اشاره کردید دو PSP در صدر جدول داریم که در سه چهار ماه اخیر، یکی اول می‌شود و دیگری دوم و جابه‌جایی رتبه داریم. وقتی به مجامع برگزارشده هر دو شرکت پرداخت یعنی به‌پرداخت و سپ نگاه می‌کنیم، می‌بینیم به‌پرداخت بابت هر سهم در مجمع، ۱۰۷ تومان پرداخت می‌کند و سپ، ۲۰ تومان. این فاصله پنج برابری تقسیم سود به چه معناست؟ اگر تعداد دستگاه‌های پوز سپ، از به‌پرداخت کمتر نباشد، قطعا بیشتر نیست. در حوزه سرمایه‌گذاری شبکه نیز اگر کمتر نباشد، قطعا بیشتر نیست. اگر عملیات یا حوزه تبلیغات را هم لحاظ کنیم، مشاهده نشده PSPها، تبلیغات خارق‌العاده‌ای انجام دهند. وقتی بدون تبلیغات، با یک سهم از بازار، رتبه شرکت جابه‌جا می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند، تکلیف، معلوم است. اگر آقای قمصری، مدیرعامل سپ، دعوت ما را بپذیرند، در برنامه‌های بعدی، در خدمت ایشان هم خواهیم بود تا بپرسیم واقعا چرا این اتفاق می‌افتد؟ علت اینکه پنج برابر کمتر سود تقسیم می‌کنند، چیست؟ اینها کجا هزینه می‌شود که نمی‌توان آن را به عنوان سود به سهامدار خرد پرداخت کرد؟ هرچند شاپرک، به‌راحتی می‌تواند آن را کشف کند و آقای دهقان هم قول دادند واحد نظارت، این ماجرا را دقیق‌تر بررسی کنند تا اگر آنچه ما تصور می‌کنیم، درست باشد، شاپرک برخورد اساسی در این حوزه داشته باشد. آقای فرامرزی در گروه به نکته‌ای اشاره کرده‌اند که حرف درستی است. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، ۷۳۷ ریال سود ساخته که از این میزان، ۲۰ تومان را تقسیم کرده است. اینکه قرار است مابقی را کجا سرمایه‌گذاری کند، در خبر مجمع این شرکت، چیزی ذکر نشده است. درباره اینکه به‌پرداخت ملت، هم ۱۰۷ تومان سود صددرصدی تقسیم کرده، در خبر این شرکت هم چنین چیزی پیدا نکردم. اگر مدیران به‌پرداخت، شنونده برنامه هستند، لطفا اعلام کنند آیا این ۱۰۷ درصد، سود صددرصدی بوده که بین سهامداران تقسیم شده یا خیر. یکی دیگر از شنوندگان میزگرد درباره تقسیم سود گفته‌اند اگر سهام ۱۰۰۰ تومانی، ۱۰۰ تومان سود تقسیم کرد، یا یک سهم ۵۰۰۰ تومانی، ۵۰۰ تومان سود، تقسیم کند، از دید سهامدار تقسیم سود، یکسان بوده است. در اینجا باید عرض کنم فاصله ارزش سهام هر دو PSP تقریبا زیاد نیست. در مجموع، جایگاه اول و دوم تراکنش، بلای جان صنعت پرداخت کشور شده است. آقای رهنماپور! ماجرای دادن کارمزد از درآمد به پذیرندگان یا به عبارت دیگر کارمزدخواهی توسط پذیرنده، یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت پرداخت است. تقریبا همه می‌دانند این اتفاق، رخ می‌دهد و آقای دهقان هم اشاره کردند که شاپرک نیز مصداق‌هایی را دارد و بعد از بررسی، در صورت مشاهده تخلف، با آن برخورد می‌شود. در این زمینه، بخش بازاریابی، سمت پذیرنده بزرگ می‌رود تا بتواند دستگاه پوز خود را در آن پذیرنده بزرگ بگذارد. در این حالت، با چه درخواست‌هایی از سوی پذیرنده مواجه می‌شود؟ در بعضی پذیرنده‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چند سال است جز یک تعداد دستگاه پوز خاص نمی‌بینیم! و پوز بقیه شرکت‌ها هیچ‌وقت آنجا نیست. چرا؟! اگر دوست داشتید، اسم ببرید، بنده منعی ندارم.

رهنماپور: چالشی که شرکت‌های PSP با آن مواجه هستند این است که به پنج شش سال پیش برمی‌گردد. آن زمان، قیمت ارز پایین‌تر بود و به این سمت روی آورده‌اند که خودشان و شبکه پذیرندگان را توسعه دهند. در مسیر این حرکت، چون هدف‌شان توسعه بازار بود، سعی کردند از طریق روش‌های مختلف، به آن هدف برسند. از طرف دیگر، چون نظام کارمزدی در کشور، مانند سایر جاهای دنیا، جلو نرفت، این مشکلات ایجاد شد. ما هم همین هزینه‌هایی که آقای رضاپور فرمودند، داریم مانند نگهداشت نیروهای انسانی خبره برای نگهداری سوئیچ، درگاه‌های IPG و شبکه و یا افزایش هزینه‌های ارزی. ما یک سرور HP، نسل ۸ یا ۹ را در سال ۹۵، حدود ۳۸ میلیون تومان خریداری می‌کردیم اما الان باید حدود ۴۸۰ تا ۴۹۰ میلیون تومان بخریم! فقط CPU و قدرت پردازش، مقداری ارتقا پیدا کرده و تغییرات دیگری هم داشته اما درآمد PSPها این‌قدر رشد نداشته است؛ یعنی اگر تعداد تراکنش-های شبکه پرداخت را نگاه کنیم و قراردادهای پشتیبانی با بانک‌های طرف قرارداد را درنظر بگیریم، اصلا چنین رشدی وجود نداشته است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، همه PSPها به شرکت‌هایی تبدیل خواهند شد که در زمینه نگهداری و تجهیز شبکه موردپشتیبانی، مشکلات بسیار زیادی برای آنها ایجاد خواهد شد. همچنین بحث فرسودگی که آقای متولی به آن اشاره کردند، سر جای خودش باقی است. نکته دیگر اینکه همه PSPها در یک بازار رقابتی کامل هستند که سعی می‌کنند در برخی جاها، انحصاری کار کنند. علت این است که از ابتدا، مدل به شکلی بوده که توسعه بازار بر اساس افزایش تراکنش دیده شده و به همین دلیل، بیشترین هدایت به این سمت بوده که تعداد تراکنش را افزایش دهند و این امر، موجب شده بعضی PSP ها، حتی از سهم خودشان بگذرند و کارمزد تراکنش بدهند. درباره فروشگاه‌های زنجیره‌ای، که اسم نمی‌برم، باید عرض کنم ما تلاش کردیم در یک فروشگاه زنجیره‌ای بازاریابی کنیم که یک شرکت PSP خوب کشور، آنجا را پشتیبانی می‌کند. ما حاضر بودیم صندوق فروشگاهی، ریل، Reader  QRکد، دستگاه پوز و شبکه اینترنت را با قیمت رقابتی بدهیم؛ یعنی صندوق فروشگاهی ارزان‌تری را می‌گرفتیم که مالکیت آن هم بعد از مدتی به عهده آن شرکت بود مانند مدل قراردادی که همه شرکت‌های PSP در کشور انجام می‌دهند. هرچند همه اقدامات را برای گرفتن بازار نسبت به PSPهای رقیب، سروقت انجام دادیم اما متوجه شدیم قادر نیستیم به آن بازار ورود کنیم. اینها سوالاتی است که برای همه مطرح است. متاسفانه کار جدی از سوی رگولاتور و نهادهای ناظر انجام نشده و می‌طلبد روی این قضیه کار کنند. شما در اظهارات‌تان، به نکته جالبی اشاره کردید که یک نفر خلاف می‌کند و سود قابل‌توجهی کسب می-کند و ممکن است بر آن اساس، جریمه هم بشود. در این شرایط، یک PSP که یک میلیون پوز دارد، ممکن است جریمه ۴۰۰ یا ۵۰۰ میلیونی را بپذیرد در حالی که شاید ماهانه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد، ورودی نقدینگی داشته باشد. درباره مدل کارمزدی باید عرض کنم شبکه کارمزدی ما در ایران و سایر کشورها متفاوت است. بر اساس گزارش استنادشده از سوی کاشف، در شبکه‌های بین-المللی، network association دارند که همان مسترکارت و ویزا هستند. در آنجا در زمینه مدل تسویه و کارمزد، تفاوت‌هایی وجود دارد که موجب شده، واقعیت به شکلی جا بیفتد که در تمام کشورها، فرمت مشخصی داشته باشند. در این رابطه، ۲۵ کشور مقایسه شده‌اند. بر این اساس، در هیچ کشوری، کارمزد استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای پذیرندگان، صفر نیست بلکه درصدی از مبلغ را گرفته‌اند و بر اساس آن درصد، این کار را انجام می‌دهند و وضعیت و نقش شرکت PSP را که ممکن است با ما متفاوت باشد، مشخص کرده‌اند. برخی مواقع، ما مساله‌ای را تغییر می‌دهیم و برای خودمان سخت می‌کنیم که کسی جرات نمی‌کند سمت آن برود. مثلا کارمزد زیر ۵۰ هزار تومان را از دارنده کارت بگیریم که با این کار، بخشی از بار موجود بر روی شبکه پرداخت را کاهش ‌دهیم. در ضمن می‌توانیم به فین‌تک‌ها و فعالان کیف‌پول کمک کنیم و آنها بازیگردان این میدان شوند. در این حالت، بخش زیادی از نوسازی و نگهداری شبکه پرداخت صرفه‌جویی می‌شود. همچنین می‌توان برای تراکنش‌های بالای ۵۰ هزار تومان تا دو میلیون یا چهار میلیون تومان، بر اساس نرخ تورم، کارمزد ثابت بگذاریم که سهم بانک پذیرنده برای تراکنش خرید یا سهم دارنده کارت و خود پذیرنده مشخص باشد. همه‌جای دنیا، بحش عمده‌ای از کارمزد که تراکنش‌های وسط این موضوع است، نه تراکنش‌ها بالاتر، توسط پذیرنده پرداخت می‌شود، چون خدمت دریافت می‌کند. چطور رگولاتور بانک مرکزی و شاپرک در حوزه خدمات بانکی، کارمزد تعرفه خدمات الکترونیکی بین بانک‌ها را به خاطر وضعیت بانک‌ها افزایش می‌دهد اما این کار، در شبکه پرداخت صورت نمی‌گیرد و مدام می‌گوییم نظام کارمزدی، ناعادلانه است. به این علت که نظام کارمزدی به آن صورت شکل گرفته، این شرکت‌ها به سمت کارمزدخواهی رفته‌اند و بازار را به سمتی برده‌اند که کار را حتی برای پذیرندگان خرد، دشوار کرده است. مثلا یک شرکت، به راحتی می‌گوید بنده ابایی از این مساله ندارم، می‌خواهم یک سوپرمارکت بگیرم و شرکت سامان اعلام می‌کند که در این سوپرمارکت، تلویزیون می‌گذارد. بعد شرکت دیگر می‌گوید تلویزیون چند اینچ؟ می‌گوید ۳۰ اینچ. آن شرکت می‌گوید ۴۰ اینچ برای شما می‌خریم! ببینید ما درباره گرفتن بازار صحبت می‌کنیم و اگر این کار را نکنیم به یک شرکت بازاریاب واگذار می‌کنیم که این کار را انجام دهد و آن شرکت، مجبور است این کار را بکند. ما PSPها دچار این معضل شدیم و کار را برای خودمان سخت کرده‌ایم. فکر می‌کنم باید از سوی نهادهای رگولاتور، یک بحث جدی و قدرتمند اعمال شود تا وضعیت، تغییر کند.

• به نکات درستی اشاره کردید اما خواهش من این است که به چیزی که غلط است، تاکید نکنید؛ هرچند از سرناچاری است! به جای اینکه شما هم مانند سایر PSPها، صندوق فروشگاهی یا امکانات دیگری برای جذب پذیرنده ایجاد کنید، مسیر را برعکس نمایید و به رگولاتور بانکی فشار بیاورید تا این ماجرا جمع شود.

رهنماپور: البته بنده خودم را مثال می‌زنم تا به دوستان توهین نشود!

• بله متوجه شدم. خدا را شکر، حضرتعالی این‌قدر صداقت دارید که اشاره کنید بازار شما را مجبور می‌کند به این سمت بروید. با این حال، به جای اینکه بقیه هم دنباله‌رو یک موضوع اشتباه باشند، بهتر است به سمتی بروند که با آن تقابل کنند. آقای میرنجاتی در گروه، درباره سپ، مطالبی منتشر می‌کنند. نمی-دانم آیا جزء سپ هستند یا خیر. بنده الان سهام سپ و به‌پرداخت را مشاهده کردم. قیمت روز سپ، ۳۲۰۰ تومان هر سهم است و هر سهم به‌پرداخت، ۱۲۰۰ تومان. درباره قیمت شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید عرض کنم دوستان در بازار بورس ایران، بازارسازی می‌کنند و روی سهم‌شان ارقام را حباب می‌چینند که این امر، مساله‌ساز است. ۱۲۰۰ تومان به‌پرداخت کجا و ۳۲۰۰ تومان سپ کجا؟! اگر طبق مطلب آقای میرنجاتی، سپ ۵۰ درصد رشد درآمد داشته، چنانچه درآمد سپ از بازارسازی در بورس ایجاد شده و با این مدل، درآمد ایجاد کرده‌اند تا رتبه یک بگیرند و افزایش درآمد را نشان دهند، برای سپ شرمنده‌ام! البته ایشان اشاره کرده‌اند از مجموعه سپ نیستند. در عین حال، خوشحال می‌شویم در برنامه‌های آتی، در خدمت دوستان سپ باشیم. آقای متولی! نکته مهم در ماجرای کارمزد پرداختی در صنعت پرداخت این است که هرچند برخی شرکت‌های پرداخت، به صورت صددرصدی در اختیار بانک‌ها هستند ولی واقعا در مجامع، سهامداران عمده و حتی سهامداران خرد این سوال برای‌شان ایجاد نمی‌شود که ارزش هر تراکنش برای هر شرکت چقدر است؟ این تراکنش، چه سودی را عاید شرکت می‌کند؟ الان بولتن شاپرک که اطلاعاتش مفید است، باعث دردسر برای ارزیابی عملکرد مدیرعامل در یک شرکت پرداخت شده و دعوای تعداد تراکنش فقط بر مبنای رتبه، تعداد تراکنش و سهم مبلغ، ایجاد شده است. این چه نوع ارزیابی اشتباهی است که بر این اساس، یک مدیر، تعیین، حفظ یا برکنار می‌شود؟! چرا کسی به ارزش تراکنش توجه نمی‌کند؟ وقتی از درآمد کارمزد به پذیرنده داده می‌شود، هم به خود شرکت آسیب زده می‌شود و هم به صنعت. آقای رهنماپور به درستی اشاره کردند که امروز، آنکه بامش بیشتر، برفش بیشتر است، شاید به خاطر درآمد خوب، حاضر باشد، هزینه جریمه را پرداخت کند اما دو سال دیگر، با مدل کسب‌وکاری فعلی، بدون تغییر آن، همان بزرگان بازار که شبکه پرداخت آنها از همه بزرگ‌تر است، نفرات اولی هستند که دچار خسران و آسیب‌های جدی خواهند شد. اگر از الان به فکر این موضوع نباشند، چطور می‌توان آن را مدیریت کرد؟ سال ۹۶، شرکت‌های پرداخت در حضور آقای قادری، مدیرعامل اسبق شرکت شاپرک، مانیفیستی را امضا کردند که شرکت جیرینگ، نماینده همراه اول، در حوزه، USSD، ۸۰ درصد کارمزد تراکنش شاپرکی PSPها را برمی‌داشت. آقایان آنجا نشستند که امضا کنند از امروز، یک ریال سهم تراکنش شاپرکی به جیرینگ نمی‌دهند و عملا باید سرویس USSD جیرینگ در شبکه پرداخت حذف شود. هنوز جلسه تمام نشده بود، نمایندگان شرکت PSP در شرکت جیرینگ، قرارداد را به تاریخ قبل‌تر امضا کردند تا بگویند آنچه امضا کردیم، مربوط به جلسه امروز نبود. واقعا جای تاسف داشت! این انسجام صنفی آنجا به منصه ظهور رسید و دیدیم شرکت‌های پرداخت، چقدر به فکر آینده خودشان و مملکت هستند! لطفا جنابعالی توضیحات‌تان را در این زمینه بفرمایید.

متولی: بنده از یکی از اظهارات‌ آقای رهنماپور استفاده می‌کنم. ایشان به بازار رقابت کامل اشاره کردند. در بازار رقابت کامل چند شاخص وجود دارد. در این بازار، محصولات ما همگن است و هیچ‌کس، محصولات متمایز ندارد. پس پروموشن و تبلیغات معنا ندارد. در این بازار رقابت کامل، محدودیت قانونی برای رقابت مطرح نیست، چون صنف، وجود ندارد. ما بحث اخلاق حرفه‌ای را هم داریم. عدم وجود محدودیت‌های قانونی، یکی از بازیگران بازار رقابت کامل است. تعداد زیاد خریدار و فروشنده از دیگر شاخص‌هاست. هم شرکت‌های PSP زیاد داریم که تمایل دارند دستگاه‌های پوز را در جاهای مختلف قرار دهند و هم تعداد خریداران زیاد یعنی پذیرنده‌هایی که به دلیل عدم وجود قواعد صنفی درست‌، می‌توانند با بزرگ‌تر شدن، سهم‌خواهی کنند. ورود و خروج افراد نیز مانعی ندارد که فلان پذیرنده را بگیریم یا جایگزین کنیم. پس بازار رقابت کامل داریم. این، اولین فکت ماست تا بدانیم جنس بازار چیست. این کیک در صنعت پرداخت کشور، هیچ تغییری نکرده است. بر اساس بولتن شاپرک، سهم PSPها از این کیک، کاملا مشخص است. زمین بازی بزرگ نشده و همان زمین بازی است. بازیگران این حوزه هم کم نیستند و آنهایی که کیک بزرگ‌تری دارند، قدرت چانه‌زنی و ورود بیشتر دارند. این شرکت‌ها، چون صنف ندارند که در این صنف، قوانین حداقلی داشته باشند، دچار تضاد منافع و به راحتی جایگزین طرف مقابل می‌شوند و بازار وی را می‌گیرند. هرکس قدرت بیشتری داشته باشد، به راحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. در صنعتی که سرویس می‌دهیم و به جای اینکه هزینه این سرویس را از پذیرنده یا کارت‌هولدر بگیریم، مجانی این سرویس را بدهیم و وی را وادار کنیم که از ما سهم‌خواهی کند، قواعدِ همه‌چیز در این بازار، معکوس است. اگر از پذیرنده یا کارت‌هولدر، هزینه یا کارمزد دریافت شود، اتفاقاتی مانند جنگ تراکنش‌ها نمی‌افتد. ما در این صنعت رقابت کاذب داریم نه رقابت کامل. تا زمانی که راهکار PSPها این باشد که درآمدزایی را به همین حوزه‌ها محدود ببینند و فقط به کیک طرف مقابل دست‌درازی کنند و این موضوع، قاعده بازار شود، وضعیت همین‌طور خواهد بود. متاسفانه کسی که باید در این کیک و در این بازار، نقش، بازی کند و کارمزد بدهد، کنار نشسته و کارمزد پرداخت نمی‌کند. رگولاتور هم چون سهم ثابتی از هر تراکنش می‌گیرد، چندان برایش مهم نیست چه کسی این کار را می‌کند! پس ما بازاری درست کرده‌ایم که همه در حال جنگ برای دریافت سهم و پول بیشتر، بر مبنای تراکنش هستند نه بر مبنای «تراکنش پاکیزه». طبیعی است با این وضعیت، شرکت‌های PSP، جایزه درست می‌کنند، از جیب خودشان خرج می‌کنند و یک پذیرنده با ۱۰ تا ۱۵ هزار تراکنش که برای آنها مقرون‌به‌صرفه است، به قول شما، یک bonus یا یک ال‌سی‌دی می‌دهند تا از منفعت آن بهره‌مند شوند. این اتفاقات، باعث می‌شود پذیرنده‌های سهم‌خواه ایجاد کنیم و در حالی که باید سهم بدهند، سهم‌خواهی می‌کنند. وقتی نقش بازیگران، به درستی تعریف نشود، این اتفاقات رخ می‌دهد. بانک‌ها هم می‌توانند از رسوب این تراکنش‌ها درآمد داشته باشند و تنها درآمد PSP هم از تعداد تراکنش است. بنابراین قطعا یک پذیرنده پرتراکنش، مطلوب و دلخواه وی است و در تلاش برای حفظ و افزایش آنهاست. با این شرایط، این ۲۰ درصدی که بیشترین تراکنش‌ها را در بازار دارند، حاکمیت می‌کنند و برای PSPها، قواعد تعیین می‌کنند. مثلا یکی ال‌سی‌دی بدهد، یکی تابلو نصب کند و نظایر آن.

• نکته شما درست است اما پذیرنده، چهار پنج سال است که این قواعد را درست کرده و از ابتدا، این‌طور نبوده است. فرض کنید از فردا صبح، شاپرک، یک جریمه دستوری مبنی بر این موضوع بگذارد که تمام PSPها، به محض کشف حتی یک واگذاری کارمزد به پذیرنده، تعلیق شوند یا جریمه سنگینی بگذارد که هیچ شرکت PSP جرات نکند از سهم درآمدی خود کارمزد بدهد و بر این اساس به تمام پذیرند‌ه‌هایی که کارمزد می‌دادند، کارمزد ندهد و پرداخت‌یارها هم به پذیرنده‌ها سرویس ندهند. در این حالت چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا پذیرنده، راه‌حل دیگری خواهد داشت؟ مثلا اگر دیجی‌کالا به دنبال این است که از کارمزد، سهم بگیرد، هیچ‌کس به این شرکت، درگاه ندهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا دیجی‌کالا سرویس خود را می‌بندد؟ آیا ناچار نیست به خواسته شما به عنوان یک صنف تن بدهد؟ صددرصد تن خواهد داد، چون راه‌حل دیگری ندارد. در همین رابطه، یک نهاد در حوزه صنف سینما، سرویس‌ فروش بلیت ارائه می‌دهد. سال ۹۶ با یک PSP، قرارداد بسته بود مبنی بر اینکه ماهانه ۳۵۰ میلیون تومان می‌گیرد و کل درگاه آن PSP را به صورت انحصاری بر روی سرویس خودش قرار می‌دهد. هنوز جلسه تمام نشده بود، گفتند قرارداد نمی‌بندیم. علت این بود که یک PSP دیگر، ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان داده بود!

متولی: آقای افتاده! آیا به نظر شما نام این کار، رقابت است؟!

• با وضعیت موجود، این حرکت، دامپینگ است، رقابت نیست و ضدرقابت است.

متولی: چرا در بازار، دامپینگ، اتفاق می‌افتد؟ چون صنف ندارد. عمر صنعت پرداخت، حداکثر ۲۰ سال است. صنعت بانکی، با قدمت زیاد خود، هم صنف و هم قواعد، رگولاتوری و نظام خاص خود را دارد. یک راهکار ساده برای این مساله عرض می‌کنم. ما بانک‌ها را به صورت بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و… طبقه‌بندی و بانک‌های تخصصی درست کردیم تا در صنف‌های همدیگر رقابت کاذب ایجاد نکنند و قدرت تمرکز آنها بر روی یک صنف باشد نه اینکه برای یک فرد، چندین کارت صادر کرده باشند. آیا در صنعت PSP این کار را کرده‌ایم؟ خیر. این صنعت را صنفی نکرده‌ایم و یک جاهایی مونوپولی کرده‌ایم. نام بازار را بازار رقابت کامل می‌گذاریم اما مونوپولی را هم داریم. مونوپولی سوخت، در دستان کیست؟ مشخص است! آیا می‌توان بازاری درست کرد که تکه‌ای از آن مونوپولی باشد و بقیه هم باقی مانده و هرکس رقابت کند؟ صنفی که تخصصی PSPها را نظام‌دهی کند، نداریم. وقتی به مغازه می‌رویم، سه چهار دستگاه پوز وجود دارد. این، سرمایه ملی است. چه مشکلی وجود داشته است؟ مشکل این است که نظام صنفی وجود نداشته و PSPها، به صورت تخصصی در یک صنف خاص مدل نشده‌اند تا مدیریت کنند و تمایل داشته‌اند در همه صنوف وارد شوند. اگر نظام صنفی درستی در حوزه PSPها راه‌اندازی کنیم و آنها را در صنف‌هایی تخصصی کنیم مانند به‌پرداخت در حوزه سوخت یا در موارد دیگر در حوزه کشاورزی و… نیز یک PSP تخصصی داشته باشیم، کارکردی است که برای بانک‌ها، سال‌ها پیش مدل شده و در دنیا هم وجود دارد. وقتی وارد یک مغازه می‌شوید، مثلا پنج دستگاه پوز دارد که یکی را جلو می‌گذارد و چهارتای دیگر را عقب‌تر. مشخص است که از آن یکی، bonus می‌گیرد. ارائه‌دهنده سرویس و دستگاه پوز، به وفور این دستگاه را در بازار در دسترس قرار می‌دهد و آنهایی که اعداد بزرگ‌تر دارند، بسیار بیشتر این کار را انجام می‌دهند. در این شرایط، پذیرنده به جای اینکه با یک دستگاه پوز و اگرتراکنش بالاست، مانند یک سوپرمارکت پرتراکنش، نهایتا با دو دستگاه پوز کار کند که یکی بک‌آپ دیگری باشد و کارها را انجام دهد، چندین دستگاه پوز دارد. اینها به دلیل عدم صنف نظام‌مند در حوزه PSPهاست. یک انجمن صنفی نظام‌مند در حوزه PSPها نداریم و آنها را به صورت تخصصی، طبقه‌بندی نکرده‌ایم. ما تراکنش پاکیزه نداریم. تراکنش‌های ما، در سطوح مختلف است؛ یک تراکنش، پاکیزه است و تراکنش دیگر، در سطح پایین‌تری قرار دارد. مثال ساده می‌زنم که در تره‌بارها زیاد اتفاق می‌افتد. با کارت‌های همکاران‌شان، روی این دستگاه‌ها کارت می‌کشند چون PSP به آن پذیرنده به خاطر این تراکنش‌ها، پول یا کارمزد می‌دهد. اینها در شبکه پرداخت، اتفاقات بدی است. چرا باید این اتفاقات بیفتد که به جای اینکه کارمزد بگیریم، کارمزد بدهیم؟! بازار را معکوس دیده‌ایم!

• یکی از ایرادات اساسی این است که قرار بود شاپرک، تعدد دستگاه‌های پوز را بر روی پیشخوان فروشگاه‌ها حذف کند تا یک دستگاه بیشتر نباشد اما با رقابت موجود، بازار به سمتی حرکت کرد که الان شاهد این رقابت نابسامان هستیم و سرمایه ملی در حال از بین رفتن است و کسی هم پاسخگو نیست. درخصوص پیشنهادی که اشاره کردید و آقای فرامرزی هم در گروه اشاره کرده‌اند، فکر نمی‌کنم به بانک‌ها مثلا مجوز بانکداری شرکتی داده باشند بلکه بانک‌ها، مجوز گرفته‌اند و اعضای هیات‌مدیره‌شان خودشان تصمیم گرفته‌اند در حوزه خاصی سرمایه‌گذاری کنند. مثلا بانک خاورمیانه به طور مستقل در حوزه بانکداری شرکتی برنامه‌ریزی کرد، اقدامات خوبی هم داشت و الان هم جزء بهترین بانک‌های کشور است یا بانک تجارت در حوزه شرکتی، بسیار قوی‌تر از حوزه خرد فعالیت می‌کند یا بقیه بانک‌ها که مختلط کار می‌کنند. فکر می‌کنم پیشنهاد شما، خیلی سخت است اما با راهکار بنده، کافی است PSPها یک یاعلی بگویند؛ هرچند آن هم سخت است! اگر تا دو سه سال آینده، قرار بر تغییر وضعیت موجود نباشد، دوستان به این نتیجه برسند که کاش یاعلی را گفته بودند و بخشی از درآمدهای خود را به صورت مفت، به پذیرنده‌ها نمی‌دادند؛ پذیرنده‌هایی که حتی باید سرویس بدهند. وقتی اصل نظام پرداخت کارمزد در کشور ایراد دارد، یکی از دلایل بزرگ آن، ذینفع بودن رگولاتور است. موضوع دیگر، تراکنش خرد کردن است که قبلا بیشتر بود و الان کمتر شده است. مثلا اگر یک شارژ ۱۰ هزار تومانی، به ۱۰ شارژ یا تراکنش ۱۰۰۰ تومانی تبدیل شود، رگولاتور از هر تراکنش، سهم ثابت برمی‌دارد و فرقی نمی‌کند این عدد، ۱۰۰۰ تومان، ۱۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان است. وقتی رگولاتور، ذینفع است، تغییر بازی برای خود رگولاتور، سخت می‌شود. اگر بگوییم فردا صبح بانک‌ها در حوزه تراکنش خرد که ۸۰ درصد شبکه پرداخت را شامل می‌شود مانند ماجرای USSD که همین وضعیت را داشت، بانک‌ها کارمزد ندهند، در این حالت، اولین کسانی که آسیب می‌بینند، یکی رگولاتور است چون سهم درآمدی-اش، ۸۰ درصد ریزش می‌کند، دوم شرکت‌های PSP، چون مالک آن، خود بانک‌ها هستند. البته از یک دیدگاه، شاید برخی دوستان بگویند از این جیب به آن جیب است اما بنده معتقدم این‌طور نیست. آقای رضاپور! شما در حوزه حسابداری کار کرده‌اید. الان مشخصا در بانک ملی، در حوزه کارمزد پرداخت‌های الکترونیک، کفه میزان کارمزد پرداختی با کارمزد دریافتی، یکسان است یا دارای زیان؟ آمار بنده در بانک بزرگ کشور، بیانگر زیان است. با این قضیه چه باید کرد و این داغ را کجا باید گذاشت؟!

رضاپور: نکته شما کاملا درست است. با توجه به رقابت‌های ناسالم در این حوزه و استفاده از دستگاه‌های پوز با حساب‌هایی که پشتیبان آن بانک ملی است، این تعداد تراکنش‌های بالا، بانک ملی را با زیان مواجه کرده است؛ یعنی مقدار کارمزدهای پرداختی به پذیرندگانی که دستگاه‌های پوز آنها، خارج از بانک ملی است، مبلغ بسیار چشمگیری است که چالشی برای شرکت سداد و بانک ملی دارد. متاسفانه رابطه غلطی ایجاد شده و نمی‌دانم چه رابطه کسب‌وکاری است که خودش را در این صنعت جا انداخته و گسترش پیدا کرده است. اینکه یک شرکت حاضر است ۹۰ درصد کارمزد دریافتی خود، حتی بیش از ۹۰ و بالای ۱۰۰ درصد کارمزد خود را بدهد تا فروشگاه یا پذیرنده موفق را جذب کند. این مبلغ، فراتر از مبلغی است که در حوزه کارمزدی خود دریافت می‌کند. شاید پشتوانه آن، تامین مالی از طرف بانک‌های پشتیبان باشد وگرنه هیچ رابطه منطقی نمی‌تواند بپذیرد که تمام یا بخش عمده درآمد کسب‌شده توسط یک PSP، به یک پذیرنده تخصیص داده شود. ما در بانک ملی این چالش را داریم.

• پس از این جیب به آن جیب حرف نادرستی است. شاید در بانک‌های کوچک حرف درستی باشد اما در بانک‌های بزرگ که تعداد کارت‌های زیادی در دست مردم دارد، این اتفاق می‌افتد.

رضاپور: وقتی در یک بانک، این همه پذیرنده در پشت حسابی بانکی‌اش قرار می‌گیرد، مبالغی که در این حوزه، تخصیص می‌دهد، واقعا آسیب‌زننده و زیان‌آور خواهد بود.

• فکر می‌کنم هفت سال یا بیشتر از گام بانک مرکزی برای تغییر نظام کارمزد گذشته است؛ گامی که اصناف، بسیار منسجم و دقیق با اتاق فکر مشخص، جلوی بانک مرکزی ایستادند و با فشاری که در حوزه ریاست جمهوری داشتند، یک دستور بالادستی گرفتند و مچ بانک مرکزی را خواباندند! نکته شفاف این است که در حوزه پرداخت نظام کارمزد، مردم فکر می‌کنند به صورت رایگان سرویس می‌گیرند در حالی که از طریق پرداخت سود تسهیلات بانکی به صورت غیرمستقیم، هزینه پرداخت می‌کنند. این‌طور نیست که بانک‌ها، سرویس رایگان داشته باشند یا از جیب خودشان پرداخت ‌کنند بلکه از جیب مردم برمی-دارند و این موضوع، در سود تسهیلات، خودش را نشان می‌دهد. اگر بانک مرکزی برای مردم شفاف کند که در این موضوع، ناعدالتی وجود دارد، خوب است زیرا کسانی که وام می‌گیرند، در سود تسهیلات‌شان، باید جور کسانی که وام نمی‌گیرند نیز بکشند تا عملا این هزینه کارمزدی در هزینه‌های بانکی جبران شود. اگر شفاف شود که مردم، کارمزد بدهند و بانک مرکزی، بانک‌ها را ملزم ‌کند که مثلا به جای ۱۸ درصد، ۱۰ درصد سود تسهیلات بگیرند، شرایط، بهتر خواهد شد. اصناف با استناد به اینکه برای بانک‌ها پول می‌آورند و بانک نباید از ما کارمزد بگیرد و باید به ما پولی هم بدهد، جلوی موضوع کارمزد ایستادند. بانک ملت طرحی به بانک مرکزی داد مبنی بر اینکه به صورت پلکانی از هرکس بر اساس استفاده، کارمزد دریافت شود. در یک بخش این طرح آمده بود پذیرنده‌ای که گردش مالی یا مانده حسابش در ماه، پنج میلیون تومان یا بیشتر باشد، بانک، کارمزدش را بدهد؛ یعنی همان کلیدواژه‌ای که اصناف می‌گفتند مبنی بر اینکه چون پول می‌آورند، نباید پول بدهند که حرف درستی است. اینجا بانک می‌گوید اگر پذیرنده، رسوب جذاب داشته باشد، حاضر است کارمزد را پرداخت کند اما اگر رسوب نداشت، باید این اجازه توسط رگولاتور بانکی به بانک داده شود که اصلا به کسب‌وکاری که مانده حساب ندارد، کارمزد پرداخت نکند. البته شاید این امکان برای بانک‌ها وجود داشته باشد که برای پذیرنده‌های کم‌تراکنش، حساب بانکی ایجاد نکنند. به هر حال، بانک می‌پذیرد اگر پذیرنده جذاب باشد، هزینه تراکنش را خود بانک بدهد. آقای فرامرزی هم قبلا این طرح را داده بودند که البته با توجه به تورم، اعداد باید فرق کند. مثلا اگر یک مشتری، ۲۰۰ هزار تومان کارت کشید، پذیرنده روزی ۲۰ هزار تومان بدهد، زیر عدد ۲۰۰ هزار تومان خود کارت‌هولدر بدهد. از طرف دیگر، می‌توان کیف پول را راه‌اندازی و قیمت تراکنش روی آن را مثلا ۲۰ تومان لحاظ کرد. همچنین این اختیار عمل را به کارت‌هولدر داد تا در انحصار قرار نگیرد که فقط از همین روش استفاده کند و بتواند از کارت بانکی نیز استفاده کند. اگر خرید، زیر ۱۰۰ هزار تومان بود، با کیف پول، با کارمزد ۲۰ تومان پرداخت کند نه با کارت بانکی که ۱۲۰ یا ۲۰۰ تومان، کارمزد از حسابش کسر شود. این، موضوعی است که رگولاتور باید به آن بپردازد. هر وقت به رگولاتور بانکی می‌گوییم چرا این کار را انجام نمی‌دهد، می‌گوید تغییر نظام کارمزد بانکی، موضوع امنیتی است. کجای این موضوع، امنیتی است؟! در این مملکت، در سه سال اخیر، کدام جنس، گران نشده یا افزایش قیمت نداشته است؟! بعد به اینجا که می‌رسیم، امنیتی است؟! البته الان رگولاتور خودش را کنار کشیده و می‌گوید به من ارتباطی ندارد. اختیار عمل با خود بانک‌ها وPSP هاست و اگر می‌خواهند از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند، آزاد هستند اما این موضوع، پذیرفته نیست. از آنجا که رگولاتور بانکی، سیاست‌گذار و ناظر است، باید تنظیم‌کننده بازار و اقتصاد کلان کشور باشد. با همین روش، بانک-ها سالانه، ۱۵ هزار میلیارد، کارمزد پرداخت می‌کنند و این امر، به صورت غیرمستقیم بر پایه پولی تاثیر می‌گذارد و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. آقای رهنماپور! موضوع دیگر در حوزه شرکت‌های پرداخت، استفاده از فناوری‌های جایگزین در نظام پرداخت مانند QRکد است. بنده معتقدم با توجه به گرانی ارز و تجهیزات سخت‌افزاری، این مسیر باید باز شود که شرکت‌های پرداخت، چه برای جایگزینی دستگاه‌های فرسوده فعلی و چه برای توسعه شبکه، به سمت خرید دستگاه پوز نروند. چرا ما نتوانستیم از فناوری-هایی مانند QRکد، که دو سال پیش، زمینه‌سازی‌ها و زیرساخت‌های آن نیز تا حدی پیش رفت، در شبکه پرداخت استفاده کنیم؟ چرا موضوع به منصه ظهور نرسید؟

رهنماپور: درخصوص کیف پول الکترونیکی، در بحث کارمزد تا حدی صحبت کردم. بنده فارغ از مزایا، معایب کیف پول را عرض می‌کنم. ما معتقدیم با توجه به افزایش هزینه‌ها باید به سمت مدل‌هایی برویم که هم تنوع‌بخشی در پرداخت داشته باشیم و هم بار پشتیبانی و توسعه شبکه پرداخت و تسهیل آن را به صورت همزمان داشته باشیم. سوال این است: وقتی مشتریان پول‌شان را از حساب بانکی به کیف پول انتقال می‌دهند، سودی به آن تعلق نمی‌گیرد. با این وضعیت، اصلا آیا مشتریان، عقیده دارند کیف پول خود را شارژ کنند؟ اصلا می‌توانند به اندازه کارت‌ها، به آن اعتماد کنند؟ این موضوع، نکته مهمی است. بنده الان با سقف مبلغ کیف پول کاری ندارم چون در مرحله گذر و تست هستیم و رگولاتور در حال به بلوغ رساندن مدل‌های کیف پول است. اینکه به شبکه اینترنت هم نیاز داریم، بحث دیگری است زیرا توسعه کیف پول‌های آنلاین، تقریبا موضوع شکست‌خورده‌ای است و مباحث فنی دیگری دارد که از حوصله صحبت ما خارج است. بنده با چند مثال از بازاری که الان وجود دارد، به اصل موضوع می‌پردازم. ما یک اپلیکیشن موفق به نام آپ داریم. اگر به استفاده از کیف پول اپلیکیشن آپ با این حجم بالای درخواست در حوزه اسنپ نگاه کنیم؛ اسنپی که از یک میلیون راننده عبور کرده، می‌بینیم به کیف پول‌‌های دیگر، سرویس نمی‌دهد یا برای خرید از فروشگاه زنجیره‌ای خاصی که متعلق به یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است، فقط می‌توان از کیف پول یکی از اپراتورهای تلفن همراه استفاده کرد. فکر می‌کنم چون همگی ما دنبال نفع حداکثری هستیم، اتحاد خوبی بین ما شکل نمی‌گیرد. در این زمینه، شرکت‌های پرداخت‌یار، شرکت‌های نوآور، چابک و خلاق هستند و PSPها با زیرساخت‌هایی که ایجاد کرده‌اند می‌توانند به آنها کمک کنند تا پرداخت‌یارها نیز سهم و نقش‌آفرینی خود را داشته باشند و بر اساس جذابیت‌هایی که برای پذیرندگان ایجاد می‌کنند، در حوزه پرداخت‌های موبایلی کار کنند و از آن طرف، پرداخت‌های QR را نیز توسعه دهند. ما یک کیف پول را در شرکت‌مان توسعه دادیم که البته فکر می‌کنم همه PSPها این کار را انجام دادند و زیرساخت‌های خوبی دارند تا آن را نگهداری کنند. این کیف پول، تقریبا ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نصب اپلیکیشن دارد اما چرا حتی روی اپلیکیشن دیگری که تعداد زیادی مشتری دارد، چندان توسعه پیدا نمی‌کند؟ علت این است که ما از بحث هم‌پذیرندگی کیف پول‌ها، غافل شدیم؛ یعنی سیستمی که با اتصال کیف پول‌های مختلف، مشتری را بلاتکلیف نگذاریم. واقعیت این است که مشتری، وقتی به جایی مراجعه می‌کند، پنج شش اپلیکیشن روی موبایل خود برای کیف پول نصب نمی‌کند یا اینکه QRکد را از روی دستگاه پوز بخواند. ما چون کیف پول خودمان را توسعه داده بودیم، این مدل را برای دستگاه-های خودمان توسعه دادیم؛ یعنی اگر کسی بخواهد با کیف پول ما، پول را پرداخت کند، قادر است QR را از روی دستگاه پوز بخواند یا اگر چیزی شبیه نشانی وجود داشته باشد که QR یکتای پذیرنده آنجا باشد، از روی آن بخواند و پول را پرداخت کند؛ ضمن اینکه رسید هم بر روی دستگاه پوز چاپ می‌شود اما PSPها استقبال نکردند تا این پذیرندگی را رشد دهند. پرداخت‌یارها هم امروز درگیر این مساله هستند. شاید آنها بتوانند با انجمن ایجادشده و مشکلات مبتلابه، این مدل را توسعه دهند و هم‌پذیرندگی را ایجاد کنند اما فکر می‌کنم آنها هم مسائلی مانند امنیت، ارزیابی، مسائل فنی و مانند آن را دارند. مدل کارمزدی را هم نباید پیچیده کرد و می‌توان آن را در چند مرحله، مدنظر قرار داد. چالش دیگر به سرویس‌های اپل‌پی یا گوگل و سامسونگ برمی‌گردد. اینها هم استقبال قابل توجهی نداشتند و در کشورهای اطراف نیز اغلب در فری‌شاپ فرودگاه‌ها قابل مشاهده‌اند. البته از طریق افزودن سرویس‌های متعدد در مدیریت انواع کارت‌ها یا خرید بلیت، سعی کردند بازاری را به خود اختصاص دهند. این غول‌های فناوری هم راه سختی دارند، با این حال از آنجا که اینها در شبکه بین‌المللی حضور دارند، مدل‌های آنها در داخل کشور قابل اقتباس است که البته هزینه زیادی دارد. به نظرم راهکار کارت، جا افتاده و شبکه پذیرندگی، بسیار قابل اطمینان است، قابلیت پیگیری دارد و در تمام کشور، فراگیر است. در حوزه اینترنت نیز چالش مهمی وجود دارد که باید مدنظر قرار داد. مهم‌ترین مساله بعد از کارمزد که به راحتی قابل حل است، هم‌پذیرندگی است.

• هم‌پذیرندگی کاملا درست است. آنچه در حوزه اپلیکیشن‌های رمزساز بانکی در زمینه رمز پویا می‌بینیم، این است که افراد چون چند کارت بانکی دارند، چند رمزساز روی گوشی نصب نمی‌کنند تا برای هر تراکنش یک اپلیکیشن باز کنند و یک رمز بگیرند. راحت‌تر این است که با همان پیامک کار کنند. البته مشکلات اخیر در ارسال پیامک، ممکن است ما را به سمت رمزساز بکشاند. فرض کنید هم‌پذیرندگی درست شد اما وقتی افراد، به عنوان کارت‌هولدر، از طریق تراکنش با کارت، به صورت رایگان سرویس دریافت کنند، از آن طرف پول به کیف پول منتقل کنند، آنجا هم سرویس رایگان از پذیرنده دریافت -کنند، به عنوان یک کارت‌هولدر، حاضر نیستند گوشی موبایل را از جیب‌شان در بیاورند، اپلیکیشن را باز کنند، کارت را انتخاب کنند، QRکد را با دوربین باز کنند، آن را generate کنند و دکمه تایید بزنند تا خرید انجام شود. خیلی مراحل آن، سخت است. به عنوان تجربه مشتری، در خرید از تره‌بار، در حین ایستادن در صف این کار را از طریق شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان (تاپ) انجام دادم. تلاش کردم QRکد را بخوانم. صف هم طولانی بود و زمان‌بر شد، فروشنده گفت کارت‌تان را بدهید نمی‌خواهد تست کنید و حتی فرصت نداد این کار را انجام دهم. فرایند تجربه مشتری، نکته‌ مهمی است اما اگر روی سرویس کشیدن کارت، کارمزد گذاشته شود، قاعدتا مشتری به سمت کیف پول می‌رود، چون کارمزد، در آنجا ارزان‌تر است. بنده هم با سرویس رایگان مخالفم. آقای دکتر متولی! در این زمینه نظرتان را بفرمایید. فکر می‌کنم در یک مقطع قرار بود هم‌پذیرندگی انجام شود اما PSPهای بزرگی که سهم بزرگی از اپلیکیشن نداشتند با این بهانه که اگر هم‌پذیرندگی اتفاق بیفتد، مشتریان خوب‌شان توسط سایر PSPها شناسایی می‌شود و این موضوع خطرناک است، زیر میز QRکد و هم‌پذیرندگی زدند و همه-چیز به هوا رفت. درست است؟

متولی: فکر می‌کنم شما خودتان جواب خودتان را دادید! اگر اجازه بدهید من مقداری این فضا را شفاف کنم. فضای پرداخت ما به این شکل است که ۶۳ درصد تراکنش‌های خرید، زیر ۲۵ هزار تومان، ۸۷ درصد زیر ۱۰۰ هزار تومان و ۹۲ درصد زیر ۲۰۰ هزار تومان است؛ یعنی ۹۲ درصد شبکه، این قابلیت را دارد که به حوزه کیف پول منتقل شود. در اینجا، سهم شرکت‌های PSP چه می-شود؟ فرض کنید امروز کیف پول، راه‌اندازی و ۹۲ درصد هم منتقل شود یا نهایتا خوش‌بینانه، ۲۰ درصد، با این حساب، این شبکه که تعداد بالای تراکنش را پاسخ می‌دهد، ۹۰ درصد آن چون خرد است، به کیف پول منتقل شده و بقیه هم در شبکه فعلی باقی می‌ماند با این وضعیت، آیا هیچ جذابیتی برای کارگزارانی که قرار است کیف پول راه‌اندازی کنند، ایجاد شده؟

• اگر روی دستگاه پوز و کیف پول، کارمزد بگذاریم، ماجرا فرق می‌کند. قاعدتا هزینه تولید یک تراکنش در کیف پول با یک دستگاه پوز، اصلا قابل قیاس نیست. به نظرم ۹۰ درصد کاهش هزینه خواهد داشت. تجربه آن را به طور مستقل در درگاه‌های اینترنتی و دستگاه‌های کارت‌خوان داریم. هزینه‌ای که PSP در آنجا متحمل می‌شود، ۹۰ درصد کمتر است. وقتی ۹۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، درست است که اینجا درآمد، ۹۰ درصد ریزش پیدا می‌کند و به کیف پول منتقل می‌شود اما اگر همان کاهش درآمد در فاصله قیمت، کارمزد روی آن ایجاد شود، مشکل PSP حل می‌شود.

متولی: نکته درستی است اما ما یک‌سری فکت داریم که جلوی این موضوع را می‌گیرد. اولین فکت، مصوبه بانک مرکزی برای بانک‌هاست. کیف پول، حسابی دارد که در بانک است و مالک کیف پول، بانک است و بانک هم می‌تواند یک‌سری کارگزار داشته باشد و نهایتا PSP می‌تواند کارگزار یک بانک شود. آیا بانک می‌تواند از طریق رسوب پول، به PSP سهم بدهد؟

• این، همان ایرادی است که بانک مرکزی، آن را ممنوع کرده و گفته سود به مانده تعلق نمی‌گیرد.

متولی: پس مدل درآمدی‌ تعریف کردید که اصلا کشش و بضاعت این را ندارد که امکان پروموشن چنین محصولاتی را ایجاد کند.

• در اینجا یک نکته وجود دارد. وقتی بانک در تراکنش‌های خرد، کارمزد پرداخت نکند و قرار باشد کارت-هولدر، عدد کمتری پرداخت کند، خود بانک به صورت غیرمستقیم، منتفع می‌شود.

متولی: آیا این کاهش هزینه را با PSP سهیم می‌شود؟ آیا این موضوع، مدل شده است؟

• وقتی PSP صددرصد متعلق به خود بانک است، بله.

متولی: باز هم به این موضوع برمی‌گردد که چقدر توانسته اپلیکیشن را توسعه دهد. در اینجا، میزان نفوذپذیری اپلیکیشن‌ها مهم می‌شود. اگر بخواهیم یک محصول را پروموت کنیم، دو روش داریم: یا باید یک الزام حاکمیتی قوی پشت آن داشته باشیم و فورس‌ماژور جلو برویم یا باید جذابیت برای آن درست کنیم که برای بازیگران، جذابیت سرمایه‌گذاری، درآمد، سرویس یا نظایر آن را داشته باشد. بحث UX که شما و آقای رهنماپور اشاره کردید، درست است. ممکن است برخی جاها پرفورمنس را کاهش دهد. وقتی از تجربه کاربری صحبت می‌کنیم، ممکن است یک شبکه کارت‌پرزنت، خیلی سریع‌تر جواب بدهد تا بدون کارت. بنابراین این امر، بستگی به این دارد که چگونه موضوع را مدل کرده‌اید یا ممکن است برعکس بهتر جواب بدهد. مثلا در حوزه تاکسیرانی، سرویس بدون کارت ممکن است بهتر جواب بدهد تا کارت‌پرزنت و یا اینکه QR داشته باشد و فرد، از طریق اپلیکیشن، عملیات را انجام دهد اما در صنف دیگر مانند تره‌بار که صف ایجاد می‌شود، مناسب نیست. بنابراین برای هر صنف باید مطالعه خاص خود انجام شود. بنده با این موضوعات مشکلی ندارم اما برای تحقق آن، سه نکته باید مدنظر قرار گیرد: اول اینکه بازیگران باید نقش‌های خود را بدانند و سهم لازم را ببرند. دوم بازیگرانی باید برای عملیاتی‌سازی، کارگزاری بگیرند که ملاحظات تکنولوژی و فنی این حوزه را قبلا درک کرده باشند زیرا ملاحظات امنیتی، فنی و… دارد. سوم ممکن است تمایل نداشته باشیم از QR استفاده کنیم بلکه بخواهیم از NFC، بزن و برو و… که توسط رگولاتور پیاده‌سازی و پیگیری می‌شود، بهره ببریم. درباره تپنگو و کهربا خیلی بحث نمی‌کنم اما مواردی است که از طرف رگولاتور به شدت پیگیری می‌شود. وقتی تمام این موضوعات را کنار هم می‌گذاریم، یک اصل وجود دارد. زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت پرداخت با کارت را راه‌اندازی کند، با قدرت حاکمیتی توانست این کار را انجام دهد. الان هم با حمایت کامل بانک مرکزی، قابلیت راه‌اندازی کیف پول وجود دارد مشروط بر اینکه بازیگران سهم خود را بدانند و در این شبکه، همه‌چیز عادلانه، تسهیم و تقسیم شود. همه اینها به یک مدل کارمزدی برمی‌گردد که آقای فرامرزی به خوبی در گروه اشاره کردند. تا مدل کارمزدی، درجه‌بندی نداشته باشد، بر مبنای محصول، تفکیک نشده باشد و ضریبی از تعداد تراکنش و مبلغ باشد، نتیجه کارمزد این خواهد بود که هم شبکه پرداخت به سمت فعال‌سازی و کاربردی کردن آن برود و هم شبکه بانکی. در واقع یک اتفاق برد – برد رخ خواهد داد وگرنه این اتفاق نمی‌افتد. در مجموع، در این فضای بازی، باید این اصل موضوعی را داشته باشیم که برای هرکدام از بازیگران، نقش، جذابیت و حمایت کلان حاکمیت را لحاظ کنیم. شنیده‌اید که می‌گویند در چین، ۶۰ درصد شبکه، بدون کارت است. باید عرض کنم قطعا کاملا بدون کارت نیست و ترکیبی از پرداخت با کارت و بدون کارت است و هنوز در آنجا از دیوایس پوز، البته در جهت کیف پول، استفاده می‌شود؛ یعنی QR را می‌توان با یک دستگاه پوز، تولید کرد. در مجموع، این بازی، باید تقسیم‌بندی شود. تعداد، روند و میزان تراکنش خوشه‌هایی از بازار، نسبت به زمان، سرعت ثابتی دارد، در آنجا صف وجود ندارد و ممکن است هر پنج، ده، بیست دقیقه یا یک ساعت، یک تراکنش رخ دهد که این، یک مدل است. در بازار دیگر، آن‌قدر تراکنش روزانه پشت‌سرهم وجود دارد که نیازمند کارت‌پرزنت و پرفورمنس هستیم. سرعت تراکنش مغازه‌ای که چینی، لوازم تزئینی و… می‌فروشد، کمتر از صنف دیگر است. حتی می‌توان آن را صنفی، مدل کرد.

• در این زمینه، تجربه‌ای از کیف پول آفلاین شرکت به‌پرداخت با کمک بانک ملت بر روی کارت سوخت هوشمند عرض می‌کنم که هنوز هم کار می‌کند. آنجا هم در پمپ بنزین‌ها، صف داریم و حتی همین الان تراکنش‌ها، آنلاین است اما در مدل کارت سوخت، چون تراکنش آفلاین و سرعت، بالا بود، مردم در مقطعی از آن استقبال کردند اما بانک ملت، چندان تبلیغی روی آن انجام نداد. برخی مشتریان هم می-گفتند چه تفاوتی دارد از این طریق پرداخت کنم. در آن موقع، پی‌استیشن‌ها طوری نبود که در هر ردیف وجود داشته باشد یا دستگاه‌های پوز در پمپ بنزین‌ها باشد و پول نقد داده می‌شد. در نهایت، این موضوع مطرح شد که چرا وقتی می‌توان با کارت بانکی پرداخت کرد، پول در کارت سوخت، واریز و از آنجا آفلاین برداشت کرد؟ تا زمانی که پلکانی شدن کارمزد شکل نگیرد، مردم به سمت استفاده از سرویس کیف پول رایگان نخواهند رفت. با گذشت یک‌سال و خرده‌ای از ابلاغ آیین‌نامه کیف پول، هنوز یک کیف پول راه‌اندازی نشده است. در واقع حاکمیت در رگولاتوری بانکی، آیین‌نامه‌ای مصوب کرد که اصلا کیف پول در مملکت راه نیفتد! چون خودش ذینفع است. به قول شما اگر ۹۰ درصد تراکنش‌ها به کیف پول منتقل شود و کارمزد از ۲۰۰ تومان به ۲۰ تومان برسد، ۲۵ تومانی که شاپرک و شتاب از روی هر تراکنش برمی‌دارند، به یک یا دو تومان می‌رسد و کاهش بیش از ۹۰ درصدی درآمد برای رگولاتور بانکی، کار سختی است که دوستان بخواهند به آن تن بدهند. امیدوارم مدیریت جدید بانک مرکزی و دوستانی که از گذشته، در آنجا جضور دارند مانند آقای محرمیان، یک بار دیگر به خاطر منافع اقتصادی کشور نه رگولاتوری، در این زمینه، بازنگری کنند. اگر کیف پول راه بیفتد، کمک خواهد کرد. آقای رضاپور! جنابعالی هم نظرات‌تان را درباره کیف پول بفرمایید چون ماجرای کیف پول و استفاده از فناوری‌های جدید در توسعه شرکت‌های PSP در عرصه توسعه شبکه و نگهداری، موضوع مهمی است. اگر وضعیت در حوزه‌های مختلف به همین شکل ادامه پیدا کند، با قیمت دلار و هزینه‌های شرکت‌های PSP، این شرکت‌ها، وارد زیان انباشته بزرگ و دچار مساله خواهند شد.

رضاپور: شما و سایر دوستان، با توضیحات جامع به دغدغه‌های حوزه کیف پول اشاره کردید. اگر در حوزه پرداخت‌های مبتنی بر کیف پول و QR، راحتی و تسهیل‌پذیری جا بیفتد، تکنولوژی خوبی است چون پرداخت‌های مبتنی بر بیومتریک، عملیاتی‌سازی واقعی کیف پول و پرداخت‌های مبتنی بر NFC و پرداخت‌های خودکار، جزء تکنولوژی‌های نوین دنیا هستند. شرکت سداد هم دارای کیف پول مشخص و کاملی است که از آن استفاده می‌کند. بحث اصلی کیف پول، همان کارمزد است که اگر تعیین تکلیف شود، به راحتی می‌توان در این حوزه تصمیم‌گیری کرد چون اگر تراکنش‌های جزء را به سمت کیف پول هدایت کنیم، می‌توانیم به درستی از آن استفاده کنیم. یکی از طرح‌های ما در جلسات داخلی، بر روی پرداخت‌های دانش‌آموزان بود؛ یعنی کسانی که امکان افتتاح حساب یا توانایی انجام تراکنش‌های کارت به کارت را به درستی ندارند. با استفاده از QR به راحتی می‌توان این پرداخت‌‌ها را در فروشگاه‌ها یا محل‌های خرید دیگر انجام داد اما سختی کار، وابستگی QR به اپلیکیشن‌هاست. اگر بخواهیم وارد فروشگاه شویم و از QR استفاده کنیم یا باید نرم‌افزار آپ، تاپ، ایوا و مانند آن را داشته باشیم. یک نرم‌افزار جامع نداریم که همه از آن استفاده کنند و باید پرسیده شود، نوع دستگاه و کارت چیست تا از همان اپلیکیشن استفاده شود. معضل آن، عدم تخصیص‌پذیری یا سهم-دهی کارمزد از طرف بانک‌ها به PSPهاست که اگر حل شود، به نفع‌شان است. اگر تراکنش‌‌های خرد را که بخش عمده‌ای از تراکنش‌های بانکی است، به این سمت هدایت کنیم که از طریق کیف پول پرداخت شود، لازم نیست بابت تراکنش‌های زیاد، کارمزد پرداخت کنند. باید در این حوزه، تلاش بیشتری داشته باشیم و هم‌پذیرندگی کامل بین شرکت‌های PSP و بانک‌های آنها برقرار کنیم.

• بخش بزرگی از این مسائل، برعهده رگولاتور است و رگولاتر باید از منافع کوتاه‌مدت خود چشم‌پوشی کند و نگاه درازمدت داشته باشد تا اقتصاد کلان کشور دچار مساله نشود. در مصاحبه با آقای دهقان، ایشان اعلام کردند، شرکت‌های PSP می‌توانند زیر ۱۰۰ هزار تومان، رسید دستگاه پوز به مشتری ندهند. طبق بررسی، هر رسید، حدود ۲۰ درصد هزینه یک تراکنش است. اگر سهم تراکنش‌های زیر ۱۰۰ هزار تومان، رسید داده نشود، می‌تواند هزینه زیادی را از گردن شرکت‌های پرداخت بردارد. وقتی قانون‌گذار در این زمینه، مشکلی ندارد، چرا این کار، در شرکت‌های پرداخت به صورت خودجوش انجام نشده است؟

رضاپور: الان برای تراکنش‌های زیر ۵۰ هزار ریال، رسید صادر نمی‌شود اما بالاتر از آن که اختیاری شده، شرکت‌های PSP، در تراکنش، رسید چاپ اول، ارائه می‌کنند اما در رسید دوم، سوال می‌شود که آیا تمایل به دریافت وجود دارد یا خیر؟ هزینه تامین رول کاغذ، برای شرکت‌ها سنگین است و با توجه به تغییرات ایجادشده توسط برخی PSPها، مقدار رسید چاپ‌شده را کوتاه‌تر کرده‌اند تا صرفه‌جویی در مصرف رسید اول داشته باشند. بر اساس محاسبات یکی از دوستان در شرکت سداد، به ازای هر تراکنش، بین ۱۰ تا ۱۲ تومان، هزینه کاغذ داشتیم. این موضوع، بعد از هزینه تامین تجهیزات قطعات اساسی دستگاه‌های پوز مستعمل‌شده و یا توزیع رول کاغذ بین نمایندگان و استفاده‌کنندگان، هزینه زیادی را به شرکت‌های PSP تحمیل می‌کند، چون بعضا استفاده درستی از این هزینه‌ها نیز صورت نمی‌گیرد. متاسفانه مدیریت درستی در مصرف کاغذ صورت نگرفته و باید برنامه‌ریزی لازم در این حوزه صورت گیرد و مانع این هزینه شویم. فکر می‌کنم خود تامین‌کنندگان کاغذ در این بازار نیز انتفاع خوبی از این حوزه می‌برند چون این کالاها، وارداتی هستند که این امر باعث خروج ارز می‌شود و تامین ارز آن برای شرکت‌های PSP و سرمایه ملی که در این حوزه صرف می‌شود، مناسب نیست.

• بله متاسفانه در این حوزه، اصلا تولید نداریم و مافیای سنگینی، پشت قضیه کاغذهای حرارتی وجود دارد که در برنامه‌های قبلی به آن اشاره شده و از نزدیک آن را لمس کرده‌ایم و حوزه بسیار خطرناکی است! چون تولید داخل نداریم و سرمایه را از کشور خارج می‌کند و یک‌سری افراد خاص در قالب کاسبان تحریم، از آن بهره‌برداری می‌کنند، بهتر است خود شرکت‌های PSP در جهت کاهش هزینه‌های خود حرکت کنند. اصلا چرا باید رسید داده شود؟ بنده به عنوان یک کارت‌هولدر، رسید را نمی‌گیرم و پیامک بانک هم با هر تراکنش توسط مشتری دریافت می‌شود، هرچند برخی بانک‌ها مانند بانک ملت، بابت پیامک برخی تراکنش‌ها مثل ۳۰ هزار تومان به پایین، پول مجزا طلب می‌کنند که این موضوع هم نکته دیگری است.

رضاپور: همان پیامک، هزینه‌های بسیار بالایی برای بانک‌ها و PSPها ایجاد می‌کند.

• در این زمینه، بانک ملی شروع‌کننده کارمزدی کردن پیامک از مردم در نظام بانکی شد. برخی بانک‌‌ها، عملا در سرفصل‌های مستقیم، یکی در تراکنش‌‌های زیر ۳۰ هزار تومان، پیامک می‌دهد که پول آن هم باید توسط مشتری داده شود و هم پیامک‌های بالای ۳۰ هزار تومان. در برخی بانک‌ها هم تعرفه‌ای وجود ندارد و هرکس، هر تعرفه‌ای دوست دارد از مشتری می‌گیرد. با این وضعیت، مجموع تعداد پیامک‌های ارسالی و مجموع پول دریافتی از مردم، به اسم هزینه کارمزد ارسال پیامک، در برخی بانک‌ها سود و درآمد هم دارد. البته باید دیتای دقیق آن را استخراج کنم.

متولی: ببینید مراجع ذی‌صلاح پیگیری‌کننده در کشور، هم فرهنگ‌سازی نیاز دارند و هم رگولاتوری و قانون‌گذاری. وقتی مستندات کاغذی برای بررسی مغایرت نیاز است و همان ملاک می‌شود، متاسفانه قابلیت حذف ندارد. ملاک پرداخت، پرینت کاغذی است و حتی پیامک در مراجع قضائی، به عنوان ملاک پرداخت محسوب نمی‌شود. این نکته باید اصلاح شود. حتما شرکت-های PSP استقبال می‌کنند چون بخشی از هزینه‌های آنها از ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، در زمینه کاغذهای حرارتی است.

• این موضوع، به راحتی قابلیت پیگیری دارد. بنده در حوزه کارت به کارت، هر روز تراکنش دارم و هر هفته، شخصا بیش از ۱۰ تراکنش کارت به کارت دارم اما رسید کاغذی نمی‌گیرم یا در اینترنت بانک، اصلا کسی رسید کاغذی می‌گیرد؟!

متولی: آنجا می‌توان به بانک مراجعه کرد، پرینت گرفت، مهر کرد و سپس به مراجع قضائی مراجعه نمود.

• اینجا هم می‌توان از شرکت پرداخت، با توجه به سوابقی که دارد، پرینت گرفت. احساس بنده این است که در این موضوع، پشت‌پرده‌هایی وجود دارد که البته به آن ورود نمی‌کنیم!

متولی: تازه اینها خیلی مهم نیست. حتی الان مانده‌گیری از همین دستگاه‌های پوز انجام می‌شود. خیلی از کارها را می‌توان از طریق دیوایس‌های دیگر مانند وب انجام داد و لزومی ندارد مانده‌گیری یا ۱۰ گردش آخر صورت‌حساب، به شکل فعلی انجام شود. اینها واقعا فیچر نیست. اگر حذف شود، می‌توان هزینه‌های پرستاری PSP را کاهش داد.

• اگر به همین پذیرنده‌های فروشگاهی توجه کنید، خیلی اوقات صاحب مغازه که کارمند خود را آنجا گذاشته و کار فروش را انجام می‌دهد، فروش رسید امروز را بر روی دستگاه پوز می‌گیرد؛ یعنی شش هفت متر، کاغذ رول را پرینت گرفته تا ببیند امروز دخل با خرج می‌خواند یا خیر! هزینه آن از جیب شرکت پرداخت می‌رود. آقای رهنماپور! جناب مسعودی در گروه پرسیده‌اند پرداخت‌یارها آماده مشارکت و همکاری با شرکت‌های PSP از جمله سپهر هستند. در این زمینه، پرداخت‌یارها، تراکنش می‌سازند اما پول را PSP برمی‌دارد و به پرداخت‌یار داده نمی‌شود با این حال، ایشان می‌گویند در حوزه انعقاد قرارداد، هنوز بعد از یک سال نتوانسته‌اند قرارداد ببندند. چرا؟

رهنماپور: آمار بنده از شرکت، نشان می‌دهد حدود ۳۵ درصد پرداخت‌یارهایی که پرونده‌های خود را به ما ارجاع کرده‌اند، با آنها قرارداد داریم. مدل قرارداد ما به این صورت است که بر اساس رتبه فنی، میزان تراکنش، اندازه حقوق صاحبان سهام و گزارش‌های مالی یا صورت‌حسابرسی‌شده مالی آن شرکت (اگر شرکت در مدت زمان کوتاهی فعال نشده باشد) با پرداخت‌یارها قرارداد بسته می‌شود. وقتی بخواهیم مثلا از یک شرکت با مسوولیت محدود، چک، به عنوان ضمانت بگیریم، وضعیت آن با یک شرکت سهامی خاص متفاوت است و در اینجا، چک، کاربرد خاصی ندارد. شاید طولانی شدن قراردادها برای برخی بزرگواران، این موضوع بوده است. دلیل دوم می‌تواند تغییر قوانین بالادستی باشد. زمانی به ما گفته شد که روی پرداخت‌یارها کار می‌کنند تا سرمایه ثبتی آنها در حد مشخصی باشد. ضمنا این‌طور نیست که سهم پرداخت‌یارها، با تراکنش‌هایی که به PSP می‌آورند، هیچ باشد و اتفاقا کارمزدهای خیلی خوبی دریافت می‌کنند. به هرحال، شرکت PSP باید ضابطه و سازوکار ایجاد کند و از پرداخت‌یارها ممیزی داشته باشد و چون موضوع جدیدی است، تیمی که این کار را در PSPها انجام می‌دهد، باید روز به روز بهتر شود و بابت این قضیه، هزینه کند. با این حال، اگر قصوری هست، به شرکت‌های پرداخت‌یار حق می‌دهم. شاید روند انعقاد برخی قراردادها طولانی شود اما واقعیت این است که ما رشد خوبی را در تعداد تراکنش‌ها با شرکت‌هایی که با PSP ما قرارداد داشته‌اند، داشته‌ایم و به هدف خودمان رسیده‌‌ایم. اگر مساله‌ای بوده، شاید در قسمت حقوقی ما بوده است. همین‌جا قول می‌دهم مساعدت لازم را انجام دهیم کمااینکه با لطف هیات‌مدیره، تا کنون، این کار را انجام داده‌ایم.

• پس لطفا کار آقای مسعودی از شرکت پرداخت‌یاری یارگان را که جزء شنوندگان و مهمانان میزگرد هستند، در اولویت قرار دهید.

رهنماپور: اگر اجازه بدهید یک موضوع هم درباره کاغذ عرض کنم. فکر کنم آقای دهقان در مصاحبه قبلی اشاره کردند که شاپرک، در حال طراحی اپلیکیشنی است که رسید دیجیتال ارائه ‌کند. اگر این اتفاق بیفتد و اطلاع‌رسانی آن به مردم صورت گیرد، شاید شرکت‌های PSP بتوانند در برنامه نرم‌افزاری‌شان تغییراتی بدهند تا هم پذیرنده و هم خریدار از گرفتن رسید بی‌نیاز شوند. چون نرم‌افزار بک‌آفیس هر PSP، می‌تواند وضعیت تراکنش‌ روزانه را از طریق وب نیز به پذیرنده‌ها بدهد و در اینجا هم کاهش هزینه خواهد داشت اما برخی پذیرنده‌ها، بر حسب عادت، شش هفت متر پرینت می‌گیرند! با کسر هزینه بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی PSPها (که البته عدد دقیق آن را نمی‌دانم) می‌توان یک دیتاسنتر تجهیز کرد یا یک نرم‌افزار نوشت تا مردم و پذیرنده‌ها از آن استفاده کنند. این کار، خیلی راحت‌تر است.

• کاش کاغذ حرارتی در کشور تولید می‌شد تا می‌گفتیم پولی که در این حوزه، خرج می‌شود، در بخشی از اقتصاد کشور، گردش صورت می‌گیرد، چند کارگر سرکار می‌روند و چند شرکت، از مسیر درست، نان به سر سفره می‌برند اما وقتی چند شرکت چینی با کاغذهای کم‌کیفیت، بازار را فتح کرده‌اند و تعدادی کاسب تحریم، از این بازار سوءاستفاده می‌کنند، بهتر است رگولاتور بانکی رسید کاغذی را حذف کند. همچنین اگر مشکل قانونی در قوه قضائیه برای پذیرش مستندات وجود دارد و برخی جاها، فقط رسید کاغذ را ملاک قرار می‌دهد، باید با پیگیری آن را حل کنیم. باید اراده‌ای پشت این ماجرا باشد و موضوع را پیگیری کند تا این اتفاق، به سرانجام برسد. آقای رهنماپور! آن قسمت که اشاره کردید پرداخت‌یارها مجانی سرویس نمی‌دهند، جذاب بود و اینکه از کارمزدی که در شبکه ایجاد شده، پول می‌گیرند. در این زمینه، بیشتر توضیح دهید.

رهنماپور: خیر، منظورم از پذیرنده‌های‌شان بود! عرض کردم درآمد بسیار خوبی دارند و با توجه به زیرساخت ایحادشده و هزینه-های نرم‌افزاری پرسنلی که آن زیرساخت‌ها را نگهداری می‌کنند، حق‌شان است و باید کارمزد بگیرند. با توجه به کسب‌وکار پرداخت-یارها، یک نیروی برنامه‌نویس، پشتیبان شبکه و پشتیبانی ۲۴ ساعته هزینه دارد و غیرممکن است درآمد خوبی نداشته باشند. البته درآمد افسانه‌ای ندارند، چون شرکت‌های فین‌تکی در ابتدای کار، چنین شرایطی دارند اما در مجموع، اقدامات خیلی خوبی انجام داده‌اند. ما شرکت‌های توانمندی در مملکت داریم و بسیار، جای امیدواری است.

• در حال حاضر با تراکنش‌هایی که توسط پرداخت‌یارها انجام می‌شود، کارمزدی از بانک‌ها به PSPها پرداخت می‌شود. فارغ از کارمزد تراکنش‌هایی که پرداخت‌یار از مشتری پذیرنده‌اش می‌گیرد و در جیب خودش می‌گذارد، آن تراکنش که به سمت PSP می‌رود و به سمت بانک برمی‌گردد، یک کارمزد از سمت بانک به PSP می‌رسد که شما از آن سهم تراکنش، مبلغی به پرداخت‌یار نمی‌دهید. درست است؟ عملا پرداخت‌یارها، کارگزار PSPها شده‌اند و تراکنش به نفع PSP ایجاد می‌کنند که صددرصد به جیب PSP می‌رود! البته شکل قانونی آن، همین‌طور است و به معنای تخلف PSPها نیست. چطور می‌شود شرکت‌های پرداخت‌یار از پذیرنده‌ها پول بگیرند اما شرکت‌های PSP، خصوصا در حوزه IPG، از جیب و کارمزد خودشان، حتی برخی جاها بیش از ۱۰۰ درصد پول پرداخت می‌کنند تا پذیرنده را جذب کنند. البته بنده پاسخ آن را دارم اما این مبحث را برای برنامه‌های آینده می‌گذاریم. این برنامه، اولین برنامه با سه مدیرعامل سه PSP کشور بود. ان‌شاءاالله در برنامه‌های بعدی، با ۹ شرکت PSP دیگر، گفت‌وگو خواهیم کرد و طی سه هفته متوالی، به این موضوعات خواهیم پرداخت. آقای رهنماپور! چنانچه جمع-بندی و نکات پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.

رهنماپور: نکته خاصی ندارم. فرمایش آقای فرامرزی در گروه، درست است. تا زمانی که مدل کارمزد، درست نشود و هزینه برای طرفین بازی ایجاد نشود، توسعه کیف پول، به همین سرنوشت و شاید بدتر از آن، دچار شود.

• آقای متولی! لطفا نکات مدنظرتان درباره موضوعات مطرح‌شده و جمع‌بندی پایانی‌تان را بفرمایید.

متولی: برنامه شما به توسعه و آگاهی‌رسانی در حوزه پرداخت، کمک خوبی می‌کند و هرکس در حوزه آگاهی‌رسانی، گام بردارد، برای تک‌تک افراد، ارزش افزوده ایجاد می‌کند. از این بابت، از شما متشکرم. درباره کیف پول، دو نکته عرض می‌کنم. نکته اول اینکه چون بنده عضو کارگروه کیف پول در زمان تدوین دستورالعمل مربوط به آن بودم، ذکر این نکته لازم است که دستورالعمل تعامل-پذیری نیز آماده و قرار شد بعد از شش ماه، ابلاغ شود. وقتی تعامل‌پذیری ایجاد شود، فقط یک QR مثلا در مغازه نصب می‌شود و اپلیکیشن‌های متفاوت، آن QR را می‌شناسند و اگر تعامل‌پذیری صورت گیرد، جلوی تعدد اپلیکیشن‌ها در گوشی را خواهد گرفت. نکته دوم و خبر خوش اینکه در شرکت سایان کارت، طی ماه آینده، کیف پول بیت را با همکاری بانک سپه راه‌اندازی خواهیم کرد که فکر می‌کنم یکی از بهترین کیف‌ پول‌ها در آینده خواهد بود. ما به عنوان یکی از فعالان این حوزه، تلاش می‌کنیم در این مسیر، به نتیجه برسیم. در مجموع با توجه به مباحثی که مطرح شد، تمام سعی ما این است که طبق قوانین رگولاتوری پیش برویم و به عنوان یک PSP که بیشتر سهام ما، متعلق به یک بانک دولتی است و به نوعی دولتی محسوب می‌شویم و قوانین دولتی بر ما حاکم است، تا حدود زیادی نظام‌مند عمل می‌کنیم. تمام تلاش ما این است که سرویس‌های خوبی به پذیرندگان‌مان ارائه کنیم.

• ان‌شاءالله مباحث کربنکینگ و ماجرای ادغام‌ بانک سپه به عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور، به سرانجام بهتری برسد چون امسال، سال آخر است و باید کاملا به جمع‌بندی برسد. هرچه این بازی، جذاب‌تر و بازیگران آن، بزرگ‌تر باشند و توان بیشتری داشته باشند، مشروط به اینکه به فکر مردم باشند، منافع آن به سمت مردم، سرریز می‌شود و همه از آن استقبال می‌کنند. جناب رضاپور! نکات پایانی جنابعالی را هم می‌شنویم.

رضاپور: سپاسگزارم. چالش‌ها و موضوعات مختلف از سوی مهمانان و دوستان حاضر در گروه مطرح شد. بنده نکته خاص دیگری ندارم.