در میزگرد آنلاین با حضور مدیران بانکی و کسبوکار عنوان شد: طرح جدید دیبا، فاتحۀ بانکداری باز را میخواند
ابتدای امسال بود که کمیتۀ بانکداری باز در کارگروه بانکداری دیجیتال بانک مرکزی، مأمور به تدوین معماری کلان بانکداری باز در کشور شد. در این کمیته که تمامی ذینفعان اکوسیستم بانکداری باز حضور دارند، سعی شده ضمن تعیین چارچوبها، نقشی که هرکدام از بازیگران میتوانند در اکوسیستم بانکداری باز کشور بر عهده گیرند، مشخص شود.
طبق وظیفهای که برای کمیتۀ بانکداری باز تعریف شده، این کمیته قرار است روالهای نظارتی و عملیاتی بانکداری باز را تعیین کند و برای اجرایی شدن آنها پیشنهادهایی ارائه دهد؛ پیشنهادهایی که تاکنون منجر به تدوین معماری کلان بانکداری باز شده است. هرچند ازنظر کمیتۀ بانکداری باز، این چارچوب یا معماری، نهایی شده؛ اما برای ابلاغ، نیازمند بررسی نهایی و تصویب معاونت فناوریهای نوین بانک مرکزی است.
طی سالهای گذشته با شکلگیری بومهای مختلف از سوی شرکتهای بزرگ فناوری بانکی، برخی از قدمهای اولیه در این زمینه برداشته شده، اما واقعیت این است که تاکنون بانک مرکزی اقدام به رگولاتوری این حوزه نکرده و هرکدام از این شرکتها و بومهای مختلف، به فراخور توانایی خود در درک قوانین و شناختی که از سرویسهای مختلف و بسترهای موردنیاز کسبوکارها داشتند، بسترهایی فراهم کردهاند و تاکنون هرکدام توانستهاند سهم فراوانی از بازار را از آن خود کنند. فرابوم، فینوتک و شاهین، بومهایی هستند که طی سه سال گذشته هرکدام کوشیدهاند سهمی از بازار بانکداری باز را در دست گیرند و با ارائۀ سرویسهای مختلف به کسبوکارهای مختلف، تعریف پایهای از بانکداری باز ارائه دهند.
یکی از نگرانیهای بانک مرکزی در مواجهه با بانکداری باز، موضوع نظارت است. طبیعی است که هرچه اکوسیستم بازتر شود، تعداد بازیگران بیشتر و نظارت بر فعالیتها سختتر میشود؛ مگر اینکه رگولاتور نیز بهتبع این تغییرات خود را بهروز کند، مدل نظارتیاش را تغییر دهد و چارچوبی واضح و روشن برای فعالیتهای تازه در بستر جدید مشخص نماید.
کمیتۀ بانکداری باز بانک مرکزی برای تدوین معماری کلان بانکداری باز، علاوه بر در نظر گرفتن تجربیات فعالان این حوزه در کشور دستبهکار بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه شده و این معماری را بر اساس استانداردهای اتحادیۀ اروپا و سایر استانداردهای مطرح در این خصوص تدوین کرده است؛ اما این روزها بر اساس اطلاعات موجود، اختلافنظرهای جدی از سوی شرکت خدمات انفورماتیک و کارگروه بانکداری باز به گوش میرسد؛ چراکه ظاهراً بر اساس طرح شرکت خدمات انفورماتیک به نام «دیبا» قرار است دیبا بهعنوان هاب بانکداری باز کشور قرار گیرد و از این طریق، بانک مرکزی، امکان نظارت بر تراکنشهای این حوزه را داشته باشد. از دیدگاه کارشناسان چنانچه این اتفاق رخ دهد، نوآوری در حوزۀ بانکی از بین میرود و مشکلات زیادی برای سرویسگیرندگان به وجود میآید.
ازاینرو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشستهای تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی چالشها و راهکارهای توسعۀ رویکرد بانکداری باز» که با حضور نوشآفرین مؤمن واقفی؛ مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک تجارت (تفتا)، رضا میرزا؛ بنیانگذار BankTech، مجید کیوان؛ مشاور توسعۀ کسبوکار و نیز مهمانان روی خط، فرهاد اینالویی؛ معاون فناوری اطلاعات بانک ایرانزمین، امین رضا ریاضتی؛ معاون فروش خرد و توسعۀ بازار آپ و همایون محبوبی؛ مدیرعامل شرکت فرابوم برگزار شد، دغدغهها و نگرانیهای موجود درزمینۀ بانکداری باز، موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت. ماحصل این گفتوگو، پیش روی شماست.
حامی این میزگرد، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان «تاپ»
آقای کیوان، برای اینکه دید کلی دربارۀ اکوسیستم بانکداری باز و اجزای تشکیلدهندۀ آن داشته باشیم، لطفاً در ابتدای میزگرد، در این زمینه، توضیحاتی ارائه نمایید. چه بیزینس مدلهایی در بانکداری باز مطرح است و آیا در این حوزه فقط موضوع بانکداری را داریم یا نهادها و شرکتهای دیگر هم میتوانند ورود کنند؟ قرار است با بانکداری باز درنهایت به کجا برسیم؟ طبق نظرات کارشناسان، بانکداری دیجیتال بدون بانکداری باز، حرفی برای گفتن ندارد. البته دربارۀ اینکه به نقطهای رسیدهایم که تکالیف به سمتوسوی دیگری میرود، در ادامۀ برنامه به آن خواهیم پرداخت.
کیوان: در بانکداری باز، تغییر پارادایم اتفاق افتاد. ابتدا در وضعیتی قرار داشتیم که مالکیت داده، طراحی و توسعۀ محصول و کانالهایی مانند موبایل بانک و اینترنت بانک در انحصار بانک قرار داشت. در اینجا با تفکر Inside-Out مواجه بودیم که محصول در داخل بانک، طراحی و به مشتریان ارائه میشد. تغییر پارادایم این بود که نهاد رگولاتوری به بانکها الزام کرد دیتا باید در اختیار بازیگران دیگر یا نهاد ثالث (TPP) نیز قرار گیرد تا آنها با دسترسی به دادهها، با رویکرد نوآورانه درزمینۀ افزایش تجربۀ کاربری مشتریان، خدمات و محصولات را ارائه کنند. در اینجا با تفکر Outside-In مواجه هستیم؛ یعنی محصولات را بر اساس خواستۀ مشتری طراحی کنیم. بنابراین، بهعنوان یک طرز تفکر، قرار شد بانکداری باز، فرصتی در صنعت بانکی ما ایجاد کند که منجر به تسریع نوآوری و افزایش تجربۀ کاربری مشتریان در دریافت خدمات مالی شود. این مشتری محور بودن بسیار مهم است. طبقهبندیهای مختلفی در صنعت بانکی وجود دارد. بانکها در حوزۀ خرد، شرکتی، خصوصی یا سرمایهگذاری فعالیت میکنند و به ازای هرکدام از اینها، مشتریان خاص خود را دارند. تا اینجا چهار رکن اصلی را در بانکداری باز شناسایی کردیم. رکن اول، بانکی است که دادهها را در اختیار داشته است. رکن دوم، نهاد ثالثی است که به این دادهها دسترسی دارد و تولید محصول را بهصورت نوآورانه ارائه میکند، رکن سوم، مشتری است و رکن چهارم، نهاد رگولاتوری است که بانکها را در دنیا الزام کرد تا دسترسی بدهند. با توجه به نوع ارتباط نهاد ثالث و بانکها، بیزینسمدلهای مختلفی را میتوان تعریف کرد. ممکن است بانک، مرکز نوآوری و زیرمجموعههایی داشته باشد و یا نهادهای ثالث را جذب کرده و از طریق آنها خدمات را ارائه کند. در اینجا بیزینسمدل بانکداری باز را B2C در نظر میگیریم. زمانی نهاد ثالث، خارج از بانک است و مشتریان خود را دارد و برای اینکه محصولات نوآورانه را به مشتریان ارائه کند، ارتباط B2B را با بانک برقرار میکند. این نهادهای ثالث برای اینکه از بانکهای مختلف، دسترسی داده که عمدتاً بر بستر API انجام میشود، دریافت کنند، ناچار بودند به تکتک بانکها مراجعه نمایند و از آنها خدمات بگیرند. در اینجا بازیگر دیگری ظهور کرد. این بازیگر بهعنوان یک پلتفرم، نقش تجمیع کننده را ایفا میکند تا نهادهای ثالث بهصورت تکتک به بانکها مراجعه نکنند و نیاز نباشد که بانکها نیز با تکتک نهادهای ثالث وارد مذاکره شوند. این پلتفرم، نقش تسهیلگر و انطباق بین بانکها و نهادهای ثالث را ایفا میکند. بخشبندیهای مختلفی روی نهادهای ثالث انجام میشود. نهادهای ثالث را نباید فقط به فین تک ها محدود کنیم، یعنی بازیگرانی که در حوزه پرداخت، رمیتنس، اینشوتک، تامین مالی جمعی و مدیریت مالی شخصی فعالیت میکنند، فقط یک بخش از نهادهای ثالث هستند؛ هرچند فین تکها جزء نهادهای اصلی هستند اما در این فضا، بازیگران دیجیتال هم داریم که خدمات را بهصورت کاملا دیجیتال ارائه میکنند؛ مانند دیجیکالا که در قالب تجارت الکترونیک، برای ارائۀ خدمات و محصولات خود، نیازمند خدمات بانکی است و در اینجا بانکداری باز میتواند کار را تسهیل کند. مثال دیگر شرکتهایی مانند اسنپ و تپسی هستند. این شرکتها وقتی قرار است تسهیم درآمد انجام دهند، بانکداری باز میتواند به این نهاد ثالث، خدماتی ارائه کند که اقدامات خود را بهتر انجام دهد. بخشبندی دیگر در حوزۀ نهادهای ثالث، شرکتهای سرمایهگذاری هستند که بیزینس مدل B2C دارند و بر پایۀ مشتریهای بسیار بزرگ و قوی اداره میشوند مانند شرکتهای بیمه، اپراتورهای موبایل و کارگزاریها که برای ارتباط با مشتریانشان، با بانکها مدام در حال تعامل هستند. یکی دیگر از بخشبندیها در این حوزه، نهادهای ثالث تأمینکنندۀ نرمافزار هستند. شرکتهایی که در حوزۀ ERP فعالیت میکنند یا برنامههای حسابداری مالی را به طیف وسیعی از شرکتهای بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی، دارویی، نفتی، فلزات و پخش ارائه مینمایند، نیز نهادهای ثالثی هستند که میتوانند خدمات مبتنی بر API را از بستر پلتفرمها دریافت کنند. یکی از اتفاقات مثبت در کشور که اجزای اکوسیستم ما را بزرگتر کرد، زمانی بود که بازیگران پلتفرم بانکداری باز، کار خود را شروع کردند و سمت عرضه (supply-side) آنها بیشتر بر روی بانکها متمرکز بود، اما خودشان را محدود به بانکها نکردند؛ بلکه شرکتها و مجموعههای دیگری را نیز به سمت عرضه خود آوردند که در اینجا، تغییر پلتفرم از بانکداری باز به نوآوری باز شکل گرفت. این پلتفرم نوآوری باز، غیر از API هایی که از سمت بانکها، روی پلتفرم نمایش داده میشد، API های غیربانکی را نیز اضافه کرد. نهادهای دارای بازارهای بزرگ مانند شهرداری، آب، برق، گاز و… نیز API هایی داشتند که میشد آنها را روی پلتفرم ارایه کرد و مجدداً به سمت نهادهای ثالث هدایت کرد. این موارد، یک دیدگاه کلی نسبت به بانکداری باز است. البته بازیگران بانکداری باز با یکدیگر ارتباطاتی با عنوان رقابت همکارانه (Co-opetition) ایجاد کردند و میتوانستند با همدیگر، API هم مبادله کنند تا درمجموع، این اقدامات موجب شود هم نوآوری داشته باشیم و هم اینکه اندازۀ کیک را در این بازار، بزرگتر کنیم. البته هروقت قرار است دربارۀ یک اکوسیستم صحبت کنم، آن را در قالب یک نقشه یا شکل توضیح میدهم؛ اما امیدوارم توضیحاتی که بهصورت صوتی ارائه شد، تصویر خوبی در ذهن مخاطبان ایجاد کرده باشد.
خانم واقفی، از دیدگاه شما جایگاه صنعت بانکی ایران در حوزۀ بانکداری باز کجاست؟
مؤمن واقفی: همانطور که آقای کیوان اشاره کردند اکوسیستم صنعت بانکی، تغییر پارادایمی را از سرویسهای سنتی به سرویسهای دیجیتالی که مبتنی بر کلانروندهای آینده و مباحث بانکداری باز هستند، طی میکند. در این فضا انتظارات مشتری، پیشران و محور اصلی تحولات صنعت بانکی است. این تحولات در حوزۀ بانکداری باز، فقط ابعاد فناوری ندارد و شاید فناوری، کوچکترین جزء آن است. بانکداری باز قرار است مدل کسبوکار ساختار، فرایند و فرهنگ سازمان را در ارائۀ سرویسهای بانکی، متأثر کند. در اروپا، پیشران اولیۀ بانکداری باز، نیازمند تغییر مدلهای کسبوکار بانکی بود. اروپا به این نتیجه رسید که هزینۀ زیادی بابت تراکنشهای بانکی ویزا و مستر سرمایهگذاری میکند و توسعۀ نوآوری در صنعت ملی و خلق ارزشهای جدید با چالش مواجه است؛ بنابراین، مفهوم بانکداری باز از نیاز به سمت وجود مدلهای کسبوکاری جدید گرایش پیدا کرد. قرار بود انحصار تولید محصول از حوزۀ بانکی خارج شود و مشتری، نیاز و سرویس خود را در قالب اپها و برنامههای مختلف با مدلهای کسبوکاری متنوع دریافت کند. وقتی صحبت از این نوآوریها میشود، قرار است بستر رقابتی ایجاد شود که مبتنی بر ارائۀ خدمات، سرویسهای ارزشافزوده و سرویسهای پایه بانکی باشد و با استفاده از خدمات فین تکها در کنار بانک به مشتری، سرویس ویژه داده شود. این موارد را ازاینجهت عرض کردم که ببینیم درزمینۀ این چهار جزء که نام برده شد، یعنی بانک، نهادهای ثالث یا فین تکها، نهاد رگولاتوری و بومهایی که هم در دنیا و هم در ایران وجود دارد، در چه وضعیتی قرار داریم؟ این امر به ما کمک میکند تا متوجه شویم آیا مسیری که در آن قرار داریم، میتواند ما را در آینده به جایگاه مثبتی برساند یا از مسیر اصلی دور میشویم. اولین چالش در خود مفهوم است. ارزش بانکداری باز را در حد ارائۀ چند API از بانکها پایین آوردیم. به نظر نمیرسد روی مدل کسبوکاری، کار چندانی انجام داده باشیم. بسیاری از بومهایی که وارد بازار شدند، موفقیت زیادی نداشتند. هرچند در ابتدای راه هستند، اما در حوزۀ تعداد تراکنش، موفق به اخذ سهم بازار نشدهاند و برخی از آنها، حتی مسیر را اشتباه میروند. بومها قرار بود تمرکز تراکنشی را از تراکنشهای کارتی به تراکنشهای حسابی بیاورند؛ اما برخی بومهایی که آمار میدهند نیز آمار تراکنشهای کارت به کارت را بهعنوان موفقیتشان ارائه میکنند. بنابراین، بومها نقش واقعی خود را بهعنوان بوم در نظر نگرفتند. در اروپا، ظهور بومها دلیل داشت. اروپا چهار سال در حوزۀ PSD2 و ساختارهای رگولیشن بانکداری باز کار کرد و وقتی سندها و رگولیشنها آماده شد، نظارت بر این الزامات و بومهای واسط و نقش تسهیلگری آنها، مدنظر قرار گرفت. البته اینکه بومها در ایران، نقش خود را مانند بومها در دنیا بهدرستی ایفا نکردهاند، کاملاً تقصیر آنها نیست؛ بلکه بزرگترین چالش ما در حوزۀ این ذینفعان و عدم موفقیت، ابهامات شدید در حوزۀ چالشهای رگولاتوری و حقوقی است؛ یعنی اگر قرار بود بانکداری باز در ایران موفق باشد تاکنون باید در سه حوزه، دستاورد میداشتیم: اول اینکه چالشهای حقوقی و رگولاتوری، نقشها و مسئولیت ذینفعان این مدل باید شفاف میشد، دوم اینکه استانداردهای فنی بانکداری باز باید روی میز میبود، سوم اینکه مدلهای باید کسبوکاری جدید که کمی ما را از مدل کسبوکار سنتی بانکها دور کند، ارائه میکردیم. در این سه حوزه، کار زیادی انجام ندادیم و انتظاراتی که از بانکداری باز داریم، نمیتوانیم با این فضا پیش ببریم. همچنین طراحی معماری صحیح اکوسیستم بانکداری باز برای تمام ذینفعان در شبکۀ بانکی، مهمترین بحث است؛ چون اگر خشت اول کج باشد، این ساختمان هرگز قابلاستفاده نخواهد بود. ازنظر من، ۱۰ – ۱۵ درصد، در این مسیر، حرکت کردهایم. اگر در مسیر حرکت کنیم به نتیجه میرسیم، اما اگر از همینجا خشت را کج بگذاریم از مسیر دور میشویم.
با توجه به اینکه خانم واقفی و آقای کیوان، نقشۀ راهی از وضعیت موجود بانکداری باز در کشور ترسیم کردند، جناب میرزا، لطفاً بفرمایید اتحادیۀ اروپا با چه هدفی به سمت بانکداری باز رفت؟ رویکرد بانکها نسبت به این موضوع چه بود و در حال حاضر چه روندی در اتحادیۀ اروپا توسط بانکها در این زمینه دنبال میشود؟
رضا میرزا: رشد اینترنت، موبایل و تکنولوژی از یک سمت و لزوم نوآوری در بستر بانکداری از سوی دیگر، موجب شد حرکتی صورت گیرد. آیندۀ ارتباطات و بانکداری، ضرورتهایی دارد، ازجمله اینکه خدمات بهموقع و بهجا، بر اساس تقاضا، بهسرعت، در هر زمان و هر جا ارائه شود. با این ضرورتها، تغییراتی در مصرفکننده، بازیگران و فضای رقابتی پیش میآید. در اتحادیۀ اروپا، بانکداری باز و PSD2 همزمان تعریف شد. PSD2 دو پایه اجرایی داشت:Account Information و Payment Gateway. در این رابطه، PSD2 یک EU Directive است که در چارچوب بانکداری باز، بهعنوان یک مفهوم معرفی شد. وقتی صحبت از بانکداری باز و PSD2 میشود، طرف مقابل آن، بانکداری خصوصی و بانکداری خرد است.
از سمت بانکها، چه چالشهایی در توسعه بانکداری باز وجود دارد؟
کیوان: پیرو صحبتهای آقای میرزا، یکی از مسائل بانکها، رسوب پول است که مبتنی بر آن تلاش میکنند تسهیلات و خدماتی را به مشتریان ارائه کنند. بحث تطابق هم مهم است. به طبقهبندیهای مختلف بانکها در اتحادیۀ اروپا نیز اشاره کردند. تعدادی از بانکها، منتظر اتفاقات بودند و برخی دیگر در پیوستن به بانکداری باز پیشرو شدند. در ایران هم درزمینۀ توسعۀ بانکداری باز با بانکهای متفاوتی روبهرو بودیم. به سؤال شما از دیدگاه پلتفرمی پاسخ میدهم. با توجه به ایونتها، کارگاهها و جلسات برگزارشده با هیئتمدیرۀ بانکها، این موضوع که مفهوم بانکداری باز چیست و چه مزایایی برای بانکها دارد دیگر بهعنوان یک چالش مطرح نیست و از آن عبور کردهایم؛ اما چند چالش جدیدتر را عرض میکنم. وقتی به بانکی مراجعه میشد که بر روی یک پلتفرم، آنبرد شود، اگر قبلاً به پلتفرمی ملحق شده بودند این سؤال را مطرح میکردند که چرا باید به پلتفرم دیگری نیز متصل شوند؟ چالش جدیتر این بود که معتقد بودند ازآنجاکه بانکداری باز، جزء نقشه راه بانکهاست و درحال توسعۀ آن هستند، اصلاً چرا باید به یک پلتفرم وصل شوند؟ چرا باید API های خود را بر روی یک پلتفرم دیگر ارایه کنند، در حالی که خودشان مستقیما میتوانند آن را به نهادهای ثالث ارایه کنند. چند راهکار را نیز در این زمینه عرض میکنم. دربارۀ اینکه هر بانکی میتواند دو رویکرد استراتژیک متفاوت را پیش رو داشته باشدکه یا خودش بانکداری باز را پیادهسازی کند و یا اینکه API های خود را بر روی پلتفرم دیگر، نمایش دهد، هر دو رویکرد قابلقبول است و هیچ ایرادی وجود ندارد که یک بانک، مستقیماً این کار را انجام دهد، اما مشکلی وجود دارد. در کسبوکارهای مدل پلتفرمی از بعد بیزینسی مفهومی به نام اثرات شبکهای (Network Effects) داریم. اثرات شبکهای پدیدهای است که در آن حضور و افزایش بازیگران پلتفرم، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، موجب افزایش ارزش آن خدمت یا کالایی میشود که بهعنوان تعامل اصلی (Core Interaction) پلتفرم تعریف شده است. به عنوان مثال اگر یکی از این ارزشهای پیشنهادی برای سمت تقاضا که در اینجا نهادهای ثالث هستند، بحث دسترسی آسان و سریع به APIها باشد، بنابراین هر چقدر تعداد بانک بیشتری آنبرد شده باشد آنها خدمات بیشتری را روی پلتفرم بانکداری باز ارایه کرده باشند، این ارزش پیشنهادی از طرف پلتفرم بهتر پوشش داده شده است. از طرف بانکها بخواهیم نگاه کنیم، هر چقدر که پلتفرم توانسته باشد تعداد نهادهای ثالث بیشتری را جذب خود کند، بنابراین تعداد فراخوانی API بانکی از طرف نهادهای ثالث بیشتر شده و ارزش پیشنهادی درآمدزایی مبتنی بر API برای بانک بیشتر خواهد شد. هرچند بنده موافقم بانکها خودشان میتوانند این رویکرد را داشته باشند و به پلتفرمها هم ملحق شوند، اما نکته اینجاست که بانک، فقط میتوانست API های خودش را به نهادهای ثالث ارائه کند، اما وقتی بتواند در پلتفرم عضو شود، مارکتینگی که از سمت پلتفرم قرار بود اتفاق بیفتد بهنوعی اندازۀ کیک را بزرگتر میکرد. علاوه بر آن، مدت زمان ورود به بازار (Time to Market) نیز وجود دارد. در این زمینه نیز طیف وسیعی از بانکها را داریم؛ بانکهایی که پلتفرم بانکداری باز آنها عملیاتی شده و در حال ارائۀ سرویس هستند و بانکهایی که هنوز در مسیر ارائۀ نقشۀ راه و به دنبال حرکت به سمت بانکداری باز هستند. این گروه اخیر، چنانچه تمایل دارند بانکداری باز خودشان را داشته باشند، میتوانند در پلتفرمهای موجود عضو شوند و از این فرصت بازار استفاده کنند. چالش دیگر، روالهاست. برخی بانکها اصلاً روال یا بخشنامهای برای ارائۀ خدمات یا صدور API بر روی پلتفرمها نداشتند؛ خصوصاً آنجا که درباره بانکداری باز شرکتی صحبت کردیم، روالی برای ما وجود نداشت و حل کردن درگیریهایی که در واحدهای مختلف بانک ایجاد میشد، چالش اصلی بود. واحد فناوری اطلاعات با واحد امنیت و بخشی که روالها را تهیه میکند، سازمان روشها، بخش حقوقی، بانکداری الکترونیک و… هرکدام نظرات متفاوتی داشتند و این امر، کار را برای پلتفرمها دشوار میکرد. چالش دیگر اینکه در بعضی موارد عملاً همکاری لازم از سوی Technology Service Provider (TSP) ها اتفاق نمیافتاد. TSP ها کسانی هستند که کربنکینگ بانکها را در اختیار دارند. در این رابطه، بانکها یا خودشان کربنکینگ دارند یا از TSP استفاده میکنند. وقتی بخش توسعه کسب و کار یا بازاریابی پلتفرم به یک بانک مراجعه میکرد، با عبور از تمام چالشها، حتی بعد از موافقت بانکها، خود TSP که باید با پلتفرم درزمینۀ اقدامات فنی همکاری میکرد، تعامل نداشت و این امر، موجب عقب ماندن طرحها و برنامههای بازیگران پلتفرمی میشد که تأثیر آن را بر نهادهای ثالث میگذاشت.
خانم واقفی، فکر میکنم در دورهای که شما در شرکت خدمات فعالیت میکردید، گزارشی را حدود یک سال و دو سه ماه پیش منتشر کردیم و طرح «دیبا» را برای اولین بار در حوزۀ رسانه، در نشریۀ عصر ارتباط لو دادیم که این سرویس از طرف شرکت خدمات در حال راهاندازی است و قرار است وسط بانکداری باز کشور قرار گیرد. آن موقع دوستان همگی تکذیب میکردند؛ اما امروز به نقطهای رسیدهایم که دیبا وجود دارد و البته همه به شکل «دیوها» به آن نگاه میکنند! یعنی دیوی که قرار است در مرکز قرار گیرد و تونل را باز کند که همه از مسیر آن عبور کنند. اگر اشتباه نکنم شما در جریان موضوعات دیبا بودید. لطفاً در این زمینه توضیح بفرمایید. چون قرار بود دیبا بیشتر در لایۀ کسبوکار قرار گیرد تا نقش نظارتی داشته باشد و بهتدریج جای شتاب را بگیرد و تراکنشهای شتابی تبدیل به تراکنشهای حسابی شود. ازآنجاکه درآمد شرکت خدمات با کاهش تراکنشهای شتاب کمتر میشد، قرار شد دیبا جایگزین شود. موضوع دیبا، نظارت نبود؛ بلکه درآمد برای شرکت خدمات بود. لطفاً بهصورت دقیق بفرمایید دیبا چه بود و الان چه شده است؟!
مؤمن واقفی: شما طوری دیبا را دیو نامیدید که میترسم دربارۀ آن صحبت کنم! ابتدا عرض کنم نظرات من در این حوزه، نظرات شرکت خدمات یا بانک مرکزی نیست و نظر شخصیام را بیان میکنم. اگر دیبا سرویسی است که شرکت خدمات ارائه میکند، کار خوبی میکند؛ زیرا یک شرکت باید به بیزینس خودش فکر کند و در آن لایه، دیبا میتواند برای خدمات، بیزینس داشته باشد؛ اما اگر دیبای بانک مرکزی است، باید با نگاه دیگری آن را مدنظر قرار دهیم، چون قاعدتاً نقش بانک مرکزی با شرکت خدمات در این اکوسیستم باید متفاوت باشد. تاکنون دوستان میزگرد نیز اشاره کردند هدف بانکداری باز، ایجاد بستر رقابتی بر روی ارائۀ خدمات است؛ زیرا این امر، نوآوری و ایجاد ارزشافزوده برای بانک، مشتری، فین تک و… ایجاد میکند. اگر این بستر رقابتی حذف شود، میتوانیم ماهیت بانکداری باز را زیر سؤال ببریم. دغدغۀ بانک مرکزی در حوزۀ نظارت و امنیت، قابلاحترام است؛ اما توجیه اینکه نظارت و امنیت باید لزوماً از طریق نشستن در مسیر آنلاین تراکنشها باشد، میزگرد جداگانه نیاز دارد تا دربارۀ آن صحبت کنیم. با این شیوه باید برای مسیر تراکنش افتتاح حساب هم یک هاب ایجاد شود و همۀ افتتاح حسابها از آن عبور کند. دربارۀ احراز هویتها هم همینطور! یا ایجاد هاب تسهیلات و نظایر آن. من فکر میکنم جایگاه رگولاتور، بالاتر از این سطح است. رگولاتور میگوید برای افتتاح حساب باید مواردی رعایت شود؛ مثلاً بانکها باید چند زیرساخت مانند کد شهاب و نهاب را کنترل کنند، اما اینکه همۀ افتتاح حسابها باید از مسیر بانک مرکزی عبور کند، به قول یکی از دوستان طناز، در این صورت میتوانیم بانکها را جمع کنیم و یک بانک داشته باشیم با یک کُر و یک کارت و یک سیستم تسهیلات! همۀ مردم هم از آن سرویس بگیرند. اصلاً چه اصراری است آن را غیرمتمرکز و دوباره همه را بهصورت متمرکز کنترل کنیم! ما اکنون با تکنولوژیهایی که در مسیر فناوری بوده، صحبت از بلاک چین میکنیم و میگوییم مسیر دنیا، فناوریهای غیرمتمرکز است و خودش بهشدت میتواند به بحث پایداری سیستمی بهعنوان اولین جزء امنیت کمک کند. با این توصیف، این توجیهات از سوی بانک مرکزی، نیازمند بحث است. اگر قرار باشد دیبا در نقشی که بنده داکیومنتهای جدید را ملاحظه کردم بنشیند، مانند این است که لباس واحد را بر تن همه کنیم. البته در دنیا، برخی کشورها از چنین سیستمی پیروی میکنند اما این نظام، با نوآوری و خلاقیت، همخوان نیست. بنابراین یا باید بهعنوان رگولاتور در نقش قانونگذار قرار بگیریم و نگذاریم این محیط رقابتی که تنها جذابیت بانکداری باز برای نوآوری و خلاقیت است از بین برود یا اینکه شعارهایمان را عوض کنیم و از این مفاهیم صحبت نکنیم. روزی که شتاب و شاپرک ایجاد شد، کسی نگفت اینها برای نظارت و مبارزه با تقلب و پولشویی هستند؛ بلکه ماهیت ایجاد آنها توسعۀ بانکداری و مباحث کسبوکاری بوده است. بنابراین، الآن هم نباید در این حوزه از صداقت اصلی خارج شویم. فکر میکنم به سؤال شما شفاف پاسخ دادم. اگر بگوییم دیبا سرویسی است که شرکت خدمات آن را پیشنهاد میدهد، این شرکت باید به کسبوکارش فکر کند و از این بابت، ایرادی نیست.
شما فرمودید قبلاً قرار نبود شتاب و شاپرک، بحث نظارت را داشته باشند؛ اما الآن تونل ایجاد شده و میتوانند نظارت کنند، ولی هنوز هم بانک مرکزی قادر به نظارت نیست؛ حتی اگر از دیدگاه نظارتی دیبا هم به آن نگاه کنیم، الآن شتاب و شاپرک داریم اما تقلب، فراد و قمار هم داریم. چرا آنجا نمیتوانیم فراددیتکشن را ببندیم؟! البته اقداماتی در حال انجام است که ما خبر نداریم و نمیگویند. بنده برای این برنامه با آقای سیفی تماس مستقیم گرفتم و با روابط عمومیشان نیز صحبت و درخواست کردم شرکت خدمات بهعنوان بازیگری که دیبا را پیش میبرد، حضور یابند و توضیح دهند؛ اما دوستان توجیهی ارائه کردند مبنی بر اینکه شرکت خدمات بهعنوان مجری، پروژۀ دیبا را برای کارفرما یعنی بانک مرکزی تولید میکند و عملاً قرار است سرویس را به بانک مرکزی بدهد و مجوز از سمت بانک مرکزی برای توضیح دادن ندارد. البته حرف درستی است، چون شاید مجری، اجازه حرف زدن نداشته باشد؛ اما این سؤال مطرح میشود وقتی بانک مرکزی، منابع انسانی غنی ندارد، ناگزیر است برای حل مشکلات به سمت شرکتهای زیرمجموعۀ خود برود و وقتی آنجا طرح مسئله کند، این شرکت خدمات است که پروپوزال را به بانک مرکزی میدهد و چون خودش در بسیاری از موضوعات، ذینفع است، طرح را به شکلی میبندد که منافعش را از دست ندهد یا آن را بیشتر کند. در حال حاضر، درد ما در ماجرای دیبا این است که متأسفانه این اتفاق به شکل دیگری در حال اجراست. آن بخش سؤال بنده که عرض کردم دیبا قرار است نقش کسبوکاری داشته باشد نه نظارتی، پاسخ ندادید. آیا این موضوع را تأیید میکنید؟
مؤمنواقفی: عرض کردم یک شرکت به کسبوکارش فکر میکند؛ بنابراین شرکت خدمات یا هر شرکت دیگری، پروپوزالی را جلوی بانک مرکزی میگذارند که در جهت کسبوکارشان باشد. البته دوستان شرکت خدمات باید پاسخ دهند که این نگاه، درست است یا غلط؟ در این زمینه، بانک مرکزی بهعنوان نهادی که فقط صاحب یک قسمت خاص از این اکوسیستم نیست و مسئولیت کل آن را دارد، باید در معماری، همۀ اجزا را ببیند. حالا باید دید آیا راهکار دیگری برای امنیت و نظارت نیست؟ بنده معتقدم راهکار دیگری وجود دارد و با استفاده از تکنولوژیها، روشهای جدید و طرحهای دیگر، قابل پوشش است. این نگاه، برای دنیایی که در آن بانکها همگی کارگروه بانکداری دیجیتال ایجاد کردند، چندان هماهنگی و سنخیت ندارد. بانک مرکزی باید چالش اصلی بانکداری باز را حل کند که آن چالش، نبود فرایندها و ساختارهای لازم و مرتبط با بانکداری باز است. هیچ نهادی وجود ندارد که تأیید صلاحیت بوم و نهاد ثالث را بدهد. دغدغۀ بانک مرکزی باید این باشد که این چارچوبها، فرایندها و رگولیشنها را کامل کند و اگر اینها کامل شوند، توانمند سازهای بانکداری باز خواهند بود. اروپا اول این اقدامات را کامل کرد و سپس مسیر بانکداری باز را ادامه داد. به همین دلیل اکوسیستم در حال شروع فرایندی است که میتواند بگوید پنج سال دیگر بالغ میشود؛ اما در ایران، شروع فرایند مشخصی را شاهد نیستیم و در فضای کاملاً مبهم در بانکداری باز قرار داریم و شعارها با اعمال همخوان نیست. اتفاقات موجود، برای آیندۀ شفاف در مسیر بانکداری باز امیدبخش نیست. پیشنهاد من این است رگولاتور در جایگاه واقعی خود، در قالب کارگروهها به بانکها کمک کند و ساختارهای تأیید صلاحیت ایجاد نماید؛ زیرا اگر نهادهای ثالث و فین تکها تأیید صلاحیت شوند، بانکها برای ارائه API به آنها، اینقدر دغدغه ندارند. الآن چون فضا مبهم است و هیچ نقش و مسئولیتی در کل اکوسیستم شفاف نشده، بانک دلیلی برای پذیرش ریسک نمیبیند تا شرکتی را که چیزی از آن نمیداند، پذیرش کند و به آن سرویس ارائه نماید.
البته یکی از همکاران سابق شما در شرکت خدمات، الآن در واتساپ برای بنده نکتهای را ارسال و تأکید کرده که از قول ایشان نقل نشود! ایشان گفتهاند خانم واقفی قبلاً که در شرکت خدمات حضور داشتند، مدافع دیبا با همین تعریف فعلی بودهاند.
مؤمن واقفی: دوستان لازم نبود این نکته را مطرح کنند؛ بلکه خودم شفاف عرض کردم! بهعنوان شرکت خدمات از دیبا دفاع میکنم. من هم معتقدم شفاف باشیم. مگر دوستان، روزهایی که سرویسهای مختلفی راهاندازی کردند همگی ادعای مباحثی در حوزۀ فراد و پولشویی داشتند؟ من بهعنوان یک فرد در شرکت خدمات از این طرح دفاع میکنم؛ اما بهعنوان بانک و ذینفع دیگر در این اکوسیستم و بهعنوان کسی که بانک مرکزی را نهادی میداند که باید معماری کلان را ببیند، نقدهایی را دارم که عرض کردم.
ازآنجاکه دیبا قرار است امنیت و تقلب را دنبال کند و آن را کشف نماید، اگر از دیدگاه شرکت خدمات نبینید، از دیدگاه بانک هم نگاه نکنید و بهعنوان یک متخصص حوزه امنیت، موضوع را ببینید، حق با کیست: شرکت خدمات یا شبکه بانکی؟
مؤمن واقفی: شرکت خدمات باید کسبوکار خود را ببیند، امنیت هم قطعاً دغدغه ارزشمندی است که بانک مرکزی دارد اما راهحلهای دیگری هم برای آن وجود دارد.
جناب میرزا، مسئول رگولاتوری در اروپا کدام نهاد است و اصولاً فرایند رگوله کردن در آنجا به چه صورتی طی میشود؟
میرزا: مسئول رگولاتور در اینجا، Financial Authority است که تحت نظر دولت است. این نهاد و بانک مرکزی، دو ارگان مختلف هستند که وظایف خود را انجام دهند. همانطور که خانم واقفی اشاره کردند، Authority باید اول مجوز بدهد و سپس روندهای دیگر مطرح شود. هر کشور، Financial Authority خودش را دارد و تابع نظر (EBA) Euroeapn Banking Authority است. بانک مرکزی هم که وظیفه دیگری دارد. هر کشوری برای خودش بانک مرکزی دارد و تابع European Central Bank (ECB) است. Financial Authority همزمان که منتظر استاندارد از EBA بود، سعی کرد در کشورها فعالانه نقش ایفا کند و از اکوسیستم درخواست کرد هیئتی تشکیل و راهحلی برای همکاری بانکها و نهادهای ثالث فراهم شود. نتیجه اینکه نهادهای ثالث برای ورود به بازار، باید از سوی Financial Authority، واجد شرایط شناخته شوند و از لیست متقاضیان، هر بار یکی دو مورد انتخاب میشوند و فرایند را ادامه میدهند. این فرایند به این شکل است که ابتدا به سند باکسی که Financial Authority ایجاد کرده، وارد میشوند، خودشان را تست میکنند و Financial Authority آنها را اصطلاحا وارد لیست سفید (White List) میکند. نهادهای ثالث کوچکی که میخواهند خودشان را ارائه کنند و تمایل ندارند یا قدرت آن را ندارند و یا هنوز نوبتشان نشده که وارد لیست سفید شوند، میتوانند از طریق نهادهای ثالث دیگر که قبلا وارد لیست سفید شدهاند به بازار ورود کنند. همچنین این نکته مهم است که یک نهاد ثالتی که در اتحادیه اروپا وارد لیست سفید شده، میتواند خودش را در کشور دیگری ارائه دهد اما لازمهاش این است که در Financial Authority کشور جدید، ثبت شود. در اینجا، Financial Authority است که مسئول نظارت و تطابق (compliance) بانکهاست و این کار بانک مرکزی نیست.
اگر دوستان درباره نظرات آقای میرزا، نکتهای دارند، بفرمایند.
کیوان: به مسئله مهمی اشاره کردند. در اتحادیه اروپا، آن نقشی که کار رگولاتوری را انجام میدهد، وظیفه بانک مرکزی نیست و بانک مرکزی، وظایف دیگری ازجمله حفظ ارزش پول را بر عهده دارد. این موضوع، آموزه خوبی در داخل کشور است. الآن مانند این است که آن Financial Authority را درون بانک مرکزی قرار دادهایم و آن وظایفی که در اروپا بین بانک مرکزی و Financial Authority تفکیک شده، در داخل کشور ما، این دو باهم یکی شده است.
مؤمن واقفی: فکر میکنم هر نهادی که در کشور وظیفه رگولیشن را داراست، اگر قادر نباشد به موضوعاتی مانند مجوز دهی، ایجاد ساختارهای رگولیشن و فرایندهای مرتبط با آن سروسامان دهد، با مشکلات زیادی مواجه خواهیم بود.
آقای ریاضتی، معاون فروش خرد شرکت آسان پرداخت نیز روی خط هستند. از آنجا که آسان پرداخت به عنوان یک شرکت ثالث بزرگ، هم سرویس میگیرد و هم سرویس میدهد، احتمالاً در این مسیر با چالشهایی نیز مواجه شده است. لطفاً به نمایندگی از آپ، تجربیات خود را تشریح بفرمایید. آیا سرویسهایی که لازم داشتید در وضعیت موجود دریافت کردید یا خیر؟
ریاضتی: حدود سه سال است که آسان پرداخت در زمینۀ اینکه روی اپلیکیشن خود سرویس بانکی را به صورت ویژه انجام دهد، ارائه سرویس کارت به کارت را شروع کرده است.
ابتدا با چند بانک اصلی این اتفاق افتاد و بهتدریج این بانکها کامل شدند. هدف اصلیِ ارائۀ خدمات در آن زمان، برد ــ برد -برد بود.
برد اول برای مردم بود؛ که بدون دانلود اپلیکیشن خاصی برای کارت به کارت، از این سرویس استفاده میکنند.
برد دوم برای بانکها بود که در زمان جهش چندبرابری ارز، مجبور به خرید دستگاههایی مانند کیوسک و ATM، پرداخت هزینههای بیشتر برای جایگذاری آنها و ترغیب حضوری مردم برای استفاده از این سرویسها، متحمل نشوند. برد سوم برای آسان پرداخت و شرکتهای ارایه این خدمات بود که بتواند به عنوان مزیت رقابتی برای سرویسدهی بانکی روی اپلیکیشن استفاده شود.
مشتری که به این نیت، اپلیکیشن را نصب میکند، از سرویسهای دیگر آن استفاده کند و در موارد دیگری که میتواند به درآمدزایی در این اپلیکیشن برای سرویسدهی بینجامد، به شرکتی که ارائهکنندۀ خدمات کارت به کارت است، کمک کند.
در این سه سال اتفاقاتی رخ داده و بعضاً میشنوم یا دوستان میگویند که برندۀ اصلی از سرویس کارت به کارت روی اپلیکیشن، آسان پرداخت بوده و دانلود ۴۰ میلیونی که روی سوپراپلیکیشن دارد. ما معتقدیم از هر ۱۰ ایرانی، ۷ ایرانی ما را میشناسند و در حال حاضر، هر ۵ ایرانی، اپلیکیشن آپ را روی گوشی خود نصب کردهاند.
که ظاهرا اینها همگی مدیون این سرویس بانکی است. این امر، غیرقابل انکار است و ما هم از اینکه این سرویس به رشد اپلیکیشن ما کمک کرده، خوشحالیم و از مسئولان وقت که این اعتماد را به این شبکه داشتند و در اختیار ما قرار دادند، تشکر میکنیم. البته این امر، انحصاری نبوده و تمام شرکتهای PSP و… میتوانستند این سرویس را ارائه دهند؛ اما در حال حاضر با توجه به تغییرات کارمزدی که از اول آذرماه رخ داد، برد ــ برد در بخش آخر آن کمرنگ شده و شرکتهای پرداخت، خصوصاً آسان پرداخت، منابع قابلتوجه اعم از منابع انسانی، پشتیبانی و… به خاطر ارائۀ این سرویس، متحمل میشوند.
بعضاً شرکتهایی که در ارائۀ این سرویس، نمایندۀ بانکها هستند توقع دارند که سالانه، اجارهای از بابت اینکه این سرویس را به این شرکت پرداخت ارائه میکنند، دریافت کنند. آنها حق دارند و میگویند در مصوبات هیئت مدیره قول دادهاند که باید این درآمدزایی را ایجاد کنند و آنقدر هزینۀ قابل توجهی برای یک شرکت پرداخت که سالانه چند میلیارد برای مارکتینگ هزینه میکند، محسوب نمیشود.
ما پرداخت کردهایم و دوستان ما هم پرداخت کردهاند. نفس کار، پرداختن هزینه بدون داشتن درآمد است نه اینکه هزینه چقدر است و این امر، منجر به این موضوع شده که برای ارائۀ سرویس کارت به کارت به مشترکینمان هزینه پرداخت میکنیم. از سوی دیگر، مشترک ما را میشناسد و به ما اعتماد کرده است. اخیراً حدود یک سال است برخی سرویسهای بانکی را روی اپلیکیشن ارائه میدهیم.
پس الان مشخصاً در سرویس کارت به کارت که عمده تراکنشهای بومهای موجود هم در حوزۀ این سرویس است، شما خودتان هزینه دریافت نمیکنید و تازه بومها از شما درخواست هزینه کردهاند و شما چون سرویسهای دیگری ارائه میدهید، این هزینه را از منظر تبلیغاتی دیدهاید. در حوزۀ برداشت مستقیم (Direct Debit) قرار بوده اتفاقاتی بیفتد که نیفتاده است، یا مثلاً زمانی که شما این سرویس کارت به کارت را از بانک گرفتهاید اگر سرویس از سمت بانک، بوم یا… قطع شود باز هم مشتری، شرکت ثالث را به عنوان سرویسدهنده میشناسد. مشخصاً به این معضلات اشاره بفرمایید.
ریاضتی: به دایرکت دبیت اشاره کردید. حدود یک سال است که این موضوع در کشور شنیده میشود و در حوزۀ پرداخت، بسیار جذاب بوده و قادر است پرداختهای خرد را کاهش دهد. اپراتورها نیز اشتیاق زیادی به آن نشان دادهاند و حتی برای شراکت با شرکتهای بوم پیش رفتهاند. آن چیزی که بتوانیم ارائه دهیم تا مشترک، حال خوب و رضایت مطلوب از سرویسگیری داشته باشد، اتفاق نیفتاده است؛ اما با رویکردی که با دوستان داشتیم، همگی این نواقص را پذیرفتهاند و ما نیز میپذیریم و سعی میکنیم مشکلات موجود را طی ماههای آینده بهصورت چابک حل کنیم تا سرویس قابلارائۀ بهتری به مشترکین بدهیم.
با اینحال، تا زمانی که سرویس در حد سرویس کارت به کارت، پرداخت قبوض و سایر سرویسها به مرحلۀ ثبات نرسد، امکان تجاریسازی آن وجود ندارد.
نکتۀ دیگر اینکه درخصوص همکاری ما، بانکها بهصورت مستقیم و شرکتهایی که این مأموریت را دارند، ظاهراً ما باید به سراغ این شرکتها برویم، درحالیکه برای اپلیکیشنهای بزرگ، تمایل بانکهای بزرگ این است که مستقیم به اپلیکیشنها وصل شوند و طبیعتاً اپلیکیشنها هم از این موضوع، ناراضی نیستند و بهجای اینکه به یک شرکت واسط متصل باشند، دوست دارند مستقیماً به بانک وصل باشند. آن شرکتها نیز از ما و بانکشان توقع دارند که این مأموریت که به آنها سپرده شده، عملاً از سمت خودشان هندل شود.
در این میان، اگر اپلیکیشنهای پرداخت، دایرکت دبیت ناقصی دارند، شاید فقط برای بانکهای خودشان، بانکهای بزرگ و بانکهایی که بوم، همکاری بیشتری با آنها داشته، قابل انجام باشد؛ اما شاید اعتماد نداشتند که یک شرکت بوم، سرویس صددرصدی به یک اپلیکیشن ارائه دهد. همه میدانند سهامدار ما بانک کشاورزی است.
ما این اعتماد را به بوم داشتهایم و با آن همکاری میکنیم تا منجر به سرویسدهی و تعاملی بهتر شود.
دربارۀ کارت به کارت نیز باید عرض کنم در تمام شرکتهای پرداخت این موضوع وجود دارد. برخی مواقع مشترکی که خرید انجام داده، باید پرداخت انجام میداده و کارت به کارت کرده، اما به دلایلی کار انجام نشده و نمیخواهد قانع شود که مشکل از بانک، اینترنت یا … بوده، بنابراین به کالسنتر زنگ میزند و با عصبانیت از تراکنش ناموفق صحبت میکند.
ما هزینۀ این کار را در سه سال گذشته دادهایم تا مشتری ما خوشحال و وفادار باشد. علاوه بر آن، اجاره سالانه برای سرویس، به بوم دادهایم و با بانکها در تعامل هستیم که این سیاستگذاری، مقداری از سوی آنها تغییر کند.
زیرا ما در حال حاضر، یکی از سرویسهای ارزشمند را به مشتریان میدهیم و دوست داریم که بانکها هم در این زمینه کمک کنند. هرچقدر ما الآن در این زمینه بیشتر غنی باشیم و این اقدامات، صرفه مالی بیشتری داشته باشد، بیشتر روی آن سرویس مانور میدهیم.
پس عملاً شما درخصوص استفاده از سرویسهای بانکداری باز، و بهطور مشخص کارت به کارت، تجربۀ جذاب نداشتهاید و پول که نگرفتهاید هیچ، پول هم دادهاید و هرچند خسارت نگرفتهاید، به مشتریان خسارت هم دادهاید تا رضایتشان را جلب کنید. از طرف دیگر…
ریاضتی: البته در حوزۀ تجاری تجربۀ بسیار جذابی بوده و هست و در حوزۀ عملیاتی نیز مواردی که عرض کردم، شاید روزانه چند میلیون، محسوس میشود. شاید یک شرکت پرداخت که ۱۰ درصد سهم ما رو دارد کمتر این اتفاقات برایش رخداده یا در جایگاه سال گذشتۀ ما باشد، چندان مخاطره برای او ایجاد نکرده باشد، اما الآن شرایط طوری است که ما باید برای سرویسدهی بهتر و رضایت بیشتر مشتری نهایی، روشمان را با کمک بانکها و نهادهای حاکمیتی بهبود ببخشیم.
آقای همایون محبوبی، مدیرعامل شرکت فرابوم نیز روی خط هستند. آقای ریاضتی لابهلای صحبتشان اشاره کردند که برخی اوقات شرکتهای ثالث برای گرفتن سرویس، اگر سمت بانک بروند، سریعتر به نتیجه میرسند. چنانچه قرار باشد فضای کسبوکار و رقابتی بین بانکها و بوم به این شکل پیش برود و کار بومها در ارائۀ سرویس، سختتر باشد و شرکت ثالث بتواند سرویس خود را سریعتر از بانک بگیرد تا بوم، این کار، شرایط رقابتی را به هم میزند. نظر شما چیست؟ بعدازآن، بفرمایید اگر دیبا به شکل موجود اتفاق بیفتد، ماهیت وجودی بومها مانند فرابوم، فینوتک و سایر بومها چه خواهد شد؟
محبوبی: بانکها میتوانند مشخصاً خودشان API های خود را ارائه کنند و بهطور مستقیم وارد چرخۀ بانکداری باز شوند. در دنیا هم این رویکرد مرسوم است؛ اما باید ببینیم این موضوع، چقدر میتواند منافع بانکها، فین تکها و استفادهکنندگان از این سرویسها را حداکثری کند. بنده بهعنوان کسی که سالها در این حوزه تجربه کردهام، عرض میکنم در این مسئله دو واقعیت مهم وجود دارد. اول اینکه تعداد سرویسها، یکی دو مورد نیست و بانکها باید در نظر بگیرند تعداد زیادی از سرویسها با توجه به ماهیت شرکتهای ثالث، موردنیاز است و باید سبد کاملی از سرویسها را ارائه دهند. دوم اینکه تعداد زیادی از این شرکتهای ثالث در صف دریافت خدمات بانکداری باز از بانکها هستند. با توجه به این دو مسئله باید ببینیم آیا بانکها حاضرند این حجم از پیچیدگی را پردازش کنند و برای آن پاسخی داشته باشند؟ اگر پای سرویسهای مالی غیر بانکی یا سرویسهای غیرمالی در این پلتفرمها به میان آید، چقدر مسئله را پیچیدهتر میکند. به نظرم اگر بانکها بخواهند خودشان سرویس را ارائه دهند، باید سازماندهی بزرگی انجام دهند. هزینه – فایده آن چقدر است؟ این ساختار، چقدر برای آنها بهصرفه است؟ اینکه چند API را بهصورت محدود، تولید و در اختیار چند شرکت ثالث قرار دهیم، نمیتواند ملاک موفقیت در این حوزه باشد و باید آن را در حجم بالاتری ارائه کنیم. آنوقت بومها میتوانند مؤثرتر کار کنند و هزینۀ بانکها را کاهش دهند و یک بازی برد ــ برد را بین بوم و بانک شاهد باشیم.
ماجرا بعد از ارائۀ API ها شروع میشود؛ زیرا API ها در طول زمان نیازمند مراقبت، بهروزرسانی و پشتیبانی هستند و مسائلی ریزودرشت در حوزۀ بانکداری باز وجود دارد که همه باید قبل از انتخاب رویکرد اصلی به این مسائل دقت کنند و سپس تصمیم بگیرند که مستقیماً وارد این فضا شوند یا از پارتنرها و ظرفیتهایی مانند بومها برای نوآوریها استفاده نمایند. نکته اینجاست که اگر بانک بهجای اینکه مستقیم وارد این فضا شود و API های خود را ارائه کند از بومها استفاده کند چه اتفاقی میافتد؟ البته باید بپذیریم API و دیتا، حاکمیت بانک است و ما در بومها کاملاً همه این موضوعات را به رسمیت میشناسیم، اما بانک میتواند بهجای حضور مستقیم در این اکوسیستم، آن را به بومها بسپارد و خودش بر روی مسائل اصلیتر تمرکز کند. اینجا تجربه خوب و رضایت مشتری که مدنظر زنجیرۀ بانکداری باز است، اتفاق میافتد. اولین مسئله این است که بستر خوب، کامل و جامع از خدمات بانکداری به بومها ارائه کند. مثالهای متعددی در ذهن دارم که زیرساختهای لازم برای حل مسائل کسبوکاری شرکتهای ثالث و فین تکها در سمت بانکها وجود ندارد و باید آنها را حل کند. اگر بانک بخواهد مستقیماً به فضای بانکداری باز ورود کند و سرویسها را مستقیماً به شرکتهای ثالث بدهد با آن مسائل مواجه خواهد شد. مشکلاتی در عرصۀ بازار و فین تکها وجود دارد که باید حل شود و تا زمانی که حل نشود، دستاورد اصلی یعنی نقش مؤثر بانکداری باز در بیزینس مدل اصلی بانکها نمیافتد. بنابراین، بانکها باید به بستر و زیرساخت لازم توجه کنند تا زیرساخت قوی در اختیار بومها قرار داده و بازار را شکل دهند. مسئلۀ بعدی، بحث پایداری است. شرکتهای ثالث تمایل دارند کسبوکار خود را بر مبنای…
آقای محبوبی عذرخواهی میکنم در بین اظهارات شما ورود میکنم. چون الآن قصد نداریم درزمینه سرویس بانکداری باز خیلی صحبت کنیم و بیشتر طرح دیبا و مشکلات موجود در این زمینه را مدنظر داریم، خواهش میکنم به موضوع دیبا ورود کنید و اینکه با ظهور دیبا، سرنوشت شما بهعنوان بوم چه خواهد شد؟
محبوبی: بله حتماً. اگر اجازه بدهید مطلب قبلی را تکمیل کنم. فین تکها انتظار دارند بیزینس خود را بر روی بستر کاملاً قابلاتکا و پایدار بچینند و بانکها باید تمرکز کنند که زیرساختشان پایدار باشد و ما تضمین داشته باشیم که برای فین تکها، سرویسهای خوبی ارائه دهیم. مسئله بعدی، آنبردینگ مشتریان است. یکی از چالشهای خیلی بزرگ که باید سمت بانکها و حاکمیت حل شود، این است که مشتری به چه شکلی و با چه فرایندی خدمات خود را از طریق بانکداری باز دریافت کند. درزمینۀ دیبا، همانطور که دوستان اشاره کردند، چالشی جدی با نوآوری دارد و کار را کند میکند و ممکن است این پلتفرم بر ضد خودش عمل کند. این معماری که قرار است موضوع تایمتومارکت را برای فین تکها حل کند، اتصال فین تکها به مباحث بانکداری باز را کند میکند و مشکلات دیگری نیز ایجاد مینماید. فرض کنید یک فینتم مغایرتی را با وجود معماری دیبا در سیستم، پیگیری و رفع کند، در این حالت چه فرایندی باید سمت دیبا و بانک مرکزی، اجرا و مستقر شود که برای انبوهی از شرکتهای ثالث این امکان را فراهم کنیم. دهها شرکت ثالث و بیش از ۲۰ تا ۳۰ بانک میخواهند در این چرخه وارد شوند و سرویسهایشان را ارائه دهند. عملاً امکان پشتیبانی، پیگیری و عملیات را میگیرد. از سوی دیگر فرض کنید سرویس جدید بهصورت رقابتی یا مرسوم قرار است در این اکوسیستم توسط یک بانک ارائه شود، این سرویس با چه فرایندی میتواند در اختیار فین تکها و شرکتهای ثالث قرار گیرد. بنابراین، وجود دیبا اصل مسئله نوآوری را به چالش میکشاند و در برخی معماریها اشارهای به بومها نیز شده است؛ اما جامع نیست و قطعاً مسئله را حل نخواهد کرد. ما میخواهیم بهجایی برسیم که مدل کسبوکاری بانکها از بانکداری باز تأثیر مثبت بگیرد. ما در بومها قبول داریم که ذیل قوانین بانک مرکزی و رگولاتوری حرکت کنیم. مثلاً برای انتقال وجه از زیرساختهای بینبانکی استفاده میکنیم و هیچگاه شبکهها و سیستمهایی را ایجاد نکردهایم که خارج از قوانین و مقررات و پلتفرمها و سامانههای بانک مرکزی باشد. مالکیت بانکها را هم قبول داریم. ازاینرو، مباحثی که بهعنوان الزامات یا مقدمات دیبا مطرح میشود، چندان جایگاهی ندارد. بانک مرکزی باید بتواند نظارت کند، شرکتهای ثالث را بشناسد و بومها را رگوله کند، اما اینکه آنلاین جلوی تراکنشها بنشیند، همه را به چالش میکشاند و چندین سال نوآوری را به تأخیر میاندازد. اگر همین استدلالها را در حوزۀ بانکداری باز و وجود سامانه دیبا قبول کنیم، همین موارد را میتوان در حوزۀ صدور کارت، اینترنت بانک یا موبایل بانک جامع نیز استفاده کرد. چرا ما موبایل بانکی نداشته باشیم که در بانک مرکزی مستقر باشد و همه بانکها، سرویسها و امکانات را به آن سامانه بدهند و مردم از طریق آن به حسابهایشان دسترسی داشته باشند. چرا در صدور کارت این کار را انجام ندادیم؟ این هم یکی از کانالهای بانکداری است که اولاً باید رگوله باشد و دوما باید جا داشته باشد و جایی برای چابکی و نوآوری بگذارد، بهگونهای که این لایهها تأثیر منفی در مأموریت و ایدۀ اصلی بانکداری باز نداشته باشد.
جناب آقای کیوان، اگر به چشماندازهای کوتاهمدت و بلندمدت طرح دیبا بپردازیم، فارغ از اینکه به بانک مرکزی، تعلق دارد، به نظر شما، این طرح ما را به کجا خواهد برد؟ این طرح و ایجاد هاب متمرکز، چه چالشهای کسبوکاری برای کل صنعت بانکی و ذینفعان این اکوسیستم ایجاد خواهد کرد؟ به نظر شما آیا دیبا عملاً کپی از شتاب و شاپرک در حوزۀ تراکنشهای حسابی نیست؟
کیوان: پیرو صحبتهای خانم واقفی و آقای دکتر اینالویی و پیرو اینکه از چه بعدی میخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، موضوع حائز اهمیت است. اگر از این منظر نگاه کنیم که چون بیزینسلاین یک شرکت با تهدید مواجه شده و درآمدش کاهش یافته، بنابراین به فکر تعریف محصول یا بیزینسلاین جدید و تغییر بیزینس مدل و استراتژیهای خود است، در حالتی که آن شرکت صرفاً در حوزۀ رقابتی فعالیت میکند، موافقم اما اینکه این بازیگر درزمینۀ حاکمیتی هم فعالیت میکند و تبعات بیزینسلاینی که ایجاد میکند، روی بخش خصوصی چه اتفاقاتی ایجاد خواهد کرد، نکاتی در این زمینه وجود دارد. بنده از دیدگاه کسبوکارهای مدل پلتفرمی به این موضوع نگاه میکنم. در دنیا پدیدۀ انقلاب پلتفرمی شکل گرفت و امواج آن از حدود ۱۴ تا ۱۵ سال پیش به کشور ما نیز وارد شد و رویکردهای پلتفرمی در حوزهها و صنایع مختلف رخ داد. کسبوکارهای مدل پلتفرمی همیشه با برهمزنندگی (Disruption) همراه هستند؛ یعنی کسبوکارهای مدل سنتی یا اصطلاحا خطی (Pipeline Business Model) را میبلعند. نکته این است که آیا اینجا یک رویکرد بیزینسی بوده یا نظارتی؟ فرض کنید شرکتی مبتنی بر خدمات کارت وجود دارد که درآمد شتاب و شاپرک آن مانند فلکه نفت یا گاو شیرده همیشگی را نیز داراست؛ اما پلتفرمهایی در عرصۀ بانکی و پرداخت کشور پا به عرصه ظهور گذاشتهاند و قرار است خدمات مبتنی بر حساب را ارائه کنند که این امر باعث دیسراپ شدن در بیزینسهایی میشود که مبتنی بر کارت عمل میکردند. بنابراین، صورتمسئله ممکن است به این شکل تغییر پیدا کند که در ظاهر دغدغههای نظارتی را مطرح میکنیم، ضمن اینکه واقعاً معلوم نیست یک نهاد رگولاتور چقدر باید در جزئیات بر تکتک تراکنشها نظارت داشته باشد، اما در پشت قضیه دغدغههای بیزینسی یک شرکت را میخواهیم حل کنیم. اگر این موضوع صحت داشته باشد، این امر بسیار خطرناک است و جای سؤال و تعجب است که از یک نهاد حاکمیتی مانند بانک مرکزی بهرهبرداری تجاری میشود که مشکل بیزینسلاین یک شرکت دیگر را برطرف کند! نکتۀ دیگر این است که اگر قرار است دیبا در جایگاهی بنشیند و تمامی بانکها روی آن، آنبرد شوند و پلتفرمهایی که در حوزۀ بانکداری باز فعالیت میکنند، سرویسهای خود را از آن دریافت کنند، اتفاقی میافتد که از دیدگاه علمی و پلتفرمی به آن میپردازم. ابتدا یک تعریف از کسبوکار مدل پلتفرمی ارائه کنم. کسبوکار مدل پلتفرمی قرار است با تسهیل و انطباق بین دو یا چند گروه از اجزای وابسته به خود، خلق ارزش کند. ماهیت آنهم بهگونهای است که حداقل از دو سمت تشکیلشده است: سمت عرضه یا Supply Sideو سمت تقاضا یا Demand Side. آنجایی که قرار است این پلتفرمها با همدیگر رقابت کنند، مبتنی بر این است که مشکل مرغ و تخممرغ را حل کنند. هر پلتفرمی که بانک بیشتری آنبرد کند و خدمات بیشتری از آن بانک را به نهادهای ثالث ارایه کند، تلاش بیشتری داشته و میتواند در بازار رقابتی، وضعیت بهتری داشته باشد. وقتی دیبا قرار است اینجا بنشیند، وضعیت پلتفرمی را در سمت پلتفرمهای بانکداری باز، کاملاً از بین میبرد زیرا در وضعیت پلتفرمی، پلتفرم باید به سمت supply-side میرفت و تلاش میکرد آنبرد کند. بنابراین در رابطه با حوزهای که اصطلاحا Supply-driven است و رقابت اصلی در رابطه با تعداد بانک و API آنهاست، در عمل این از طریق دیبا ارایه خواهد شد و رقابتی وجود نخواهد داشت. این موضوع در سال ۲۰۲۱، شبیه این است که بانک مرکزی، نهتنها به توسعه کسبوکارهای پلتفرمی کمک نمیکند؛ بلکه آن را به بیزینس خطی (Pipeline) یا سنتی تبدیل میکند. این امر منجر به مرگ هابهای بانکداری باز خواهد شد؛ زیرا وقتی همۀ اینها در یکجا یکسانسازی شد، دیگر شرکت ثالث چه نیازی دارد از تکتک این بازیگران سرویس بگیرد یا به قول دوستان میزگرد، اصلاً چرا اینقدر بانک میخواهیم؟ همان یک بانک مرکزی را داشته باشیم، کافی است! این اقدامات، منجر به ایجاد فضای انحصاری به جای فضای رقابتی میشود و انحصار نیز همیشه مساوی با مرگ رقابت و نوآوری در کشور است. جناب اینالویی گفتند باید فاتحۀ آن را بخوانیم، من با آن موافقم! نکتۀ دیگر، تأثیر این تصمیم بر روی ارائه خدماتی است که قرار است به بخشهای مختلف صورت گیرد و اینکه سرنوشت شرکتهای ثالث و قشر عظیمی از کسبوکارهایی که در این حوزه حضور دارند چه خواهد شد، بسیار مهم است. دربارۀ آن دو مدل در مباحث نظارت که آقای اینالویی و خانم واقفی هم اشاره کردند باید عرض کنم دنیا به سمت غیر متمرکز شدن و توزیعپذیری گام برمیدارد و جای سؤال وجود دارد که چرا یک نهاد رگولاتوری به سمت این موضوع میرود که همهچیز را متمرکز کند و ظاهر امر هم این باشد که قرار است کار نظارتی صورت گیرد. اتفاقاً یکی از مباحثی که در مقیاس جهانی در حوزۀ بانکداری باز مطرح است، کشف تقلب و نظارت با استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی و کسانی است که در حوزۀ دیتاساینس کار میکنند و خروجی اینها بسیار بهتر از وضعیت موجود کشور در امر نظارت است. نکتۀ آخر اینکه اگر بانک مرکزی در یک اقدام مثبت کارگروههایی را تشکیل میدهد، از این جهت که شنوندۀ خوبی است، نکته مثبتی است؛ اما اینکه نهایتاً بر اساس منافع و حفظ بیزینسلاین یا بیزینسمدل یک شرکت تصمیمگیری و در اجرا ورود پیدا کند، اصلاً رویکرد خوبی نیست و نیازمند اصلاح است.
آقای صادق فرامرزی، مدیرعامل هلدینگ فناوری بانک صادرات نیز روی خط برنامه حضور دارند. ایشان رئیس کارگروه بانکداری باز بعد از آقای اینالویی هستند و قاعدتاً آخرین اخبار را در این حوزه دارند. البته ما قبلاً از آقای فرامرزی شنیدیم که با ورود دیبا، باید منتظر مرگ نوآوری در بانکداری باز باشیم. جناب فرامرزی، نکات جنابعالی را میشنویم.
فرامرزی: برداشت بنده از اظهارات دوستان، شمهای از ناامیدی ناشی از ناکارآمدی بومهای حاضر و این صنعت بود. میخواستم این نگاه را تصحیح کنم. ما در حوزۀ بوم، در دنیا و ایران در شروع کار قرار داریم. آمارهایی از اروپا و انگلستان ارائه شده که مهد این قضیه هستند، مجموع شرکتهای ثالث فعال، نه بیزینسها، در این حوزه حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ مورد است. در ایران، حدود ۱۰ تا ۱۵ شرکت یا نهاد ثالث فعال در این زمینه داریم. بنابراین، دربارۀ موضوع جدیدی صحبت میکنیم که برای آن نقشۀ راه درستی کشیده شده و البته مانند هر چیز جدیدی که ساختار بهشدت رسوب کرده، بانکداری سنتی را دچار چالش میکند، پیشروی آن دشوار است و بدیهی است با مقاومت زیادی روبهرو میشود. موفقیت این بومها با توجه به اینکه دلیل موجهی برای متولد شدن آنها وجود داشته، کاهش هزینه کل مالکیت (Total Cost Ownership) است. اگر بانکداری باز و وجود بومها منجر به کاهش هزینۀ مالکیت نشود، آنجاست که شکست خوردهاند. در میزگرد، ابراز نگرانی شد که بانکها مستقیماً با شرکتهای ثالث و بیزینسها قرارداد میبندند که حتماً نادرست است. البته این امر چند دلیل دارد: اول اینکه ما در بومها آنگونه که باید، عمل نکردیم. این، دلیل اصلی است و اشتباه است که این تقصیر را به گردن بانک بیندازیم. دوم اینکه بومها درست عمل کردند؛ اما بانکها، حس مالکیتی و حاکمیتیشان سر جای خود قرار دارد. همانطور که همۀ بانکها میخواهند بوم داشته باشند که نقض غرض است؛ چون قرار بود بوم وسط بنشیند، هزینۀ تمامشدۀ بانکها و بیزینسها را از دو طرف کاهش دهد. اگر خاطرتان باشد، در میزگردی که حدود سه ماه پیش برگزار شد، شکلی را ترسیم کردم که بومها بین بیزینسها، بانکها و سرویسدهندههای دیگر قرار میگیرند و یک مِش(Mesh) ترسناک بزرگ را حذف میکنند و با قرار گرفتن در وسط، فضا را تسهیل مینمایند. بنابراین، اگر هر بانک برای خودش بوم داشته باشد، به کانالی تبدیل خواهد شد که بیزینس را نیز به همراه دارد. نکتۀ مهم این است که بگذارید بانکها بیزینسها را بهطور مستقیم پیش ببرند. حس بنده این است که هزینۀ تمام نشده اعم از مادی، گفتوگو بین بیزینس بزرگ و کوچک و… آنقدر بالا خواهد بود که حتماً یک واسط موردنیاز است. نکتۀ مهمتر اینکه اگر بومها، API ها را از بانکها و سایر سرویسدهندهها بگیرند و به بیزینسها و شرکتهای ثالث هدایت کنند، کار سختی نیست؛ بلکه بومها میتوانند با توجه به قرار گرفتن در نقطۀ مهم، از ترکیب API ها، راهکار درست کنند. البته چه زمانی که بنده در فرابوم حضور داشتم و چه در حال حاضر که آقای محبوبی حضور دارند و سایر بومهای دیگر، این مسیر درست و دقیق، ادامه مییابد. بالاخره باید این سفره، پهن شود تا بتوان روی آن، محصول ایجاد کرد که کار دشواری است اما ترکیب آنها و تبدیل آن به یک راهحل از هرکسی برنمیآید. مثلاً بانک، دسترسی به API های شهرداری ندارد و یک شخص ثالث نیاز است که API هر دو را بگیرد و از ترکیب آنها محصول درست کند. دنیای بومها، دنیای جذاب و آیندهداری است و هنوز برای ناامید شدن زود است.
چون به مدل کسبوکار بومها اشاره کردید، یک فلش بک به آخرین نشستی که در فرابوم داشتید، بزنم. در آنجا آماری ارائه شد. الآن بومهای ما اشاره میکنند که ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیون تراکنش دارند. این آمار در حالی است که بانکداری باز انگلستان در ماه ژوئن، چون آمارشان از دو میلیون تراکنش گذشته، جشن گرفتند! بومها بهگونهای در کشور ما شوآف میکنند که انگار در حوزه بانکداری باز شقالقمر کردهاند. همه میدانیم آن ۱۰۰ میلیون تراکنش، حدود ۹۸ درصدش، تراکنشهای کارت به کارت است که نه هیچ عایدی به سمت بومها دارد و نه به سمت شرکتهای ثالث که سرویس آن را ارائه میدهند. همانطور که شما بهدرستی اشاره کردید تا سرویس روی API توسعه داده نشود، مسیر صحیحی در این زمینه ایجاد نمیشود. نظر شما درباره وضعیت فعلی بومها چیست؟
فرامرزی: درست است! این آمار بالای ۹۰ درصد وجود داشت. هرچند بنده در شرکتی که قبلاً حضور داشتم، فکر میکنم این آمار به زیر ۷۰ درصد رسیده است. دربارۀ کارت به کارت اختلاف وجود دارد. گروهی آن را جزء سرویس بانکی میدانند و گروهی خیر. بنده یک روز آن را سرویس بانکی میدانم و یک روز نمیدانم. تعریف بانک مرکزی این است که این امر، ابزار دسترسی به حساب و کارت است. بنابراین، کارت به کارت هم جزء بانکداری باز است. در انگلستان، کارت به کارت ندارند. به هر حال، کارت به کارت، فرصتی در اختیار سامانههای واسط ما قرار داده تا خودشان را محک بزنند. فکر میکنم امسال فرابوم تا پایان سال، بیش از دو میلیارد تراکنش را ثبت کند؛ یعنی ماهانه بالای ۲۰۰ میلیون! خب این آمار، افتخار بزرگی است و سنگ محکی برای یک پلتفرم است که خودش را در مقیاس بزرگ ببیند، اما چرا درآمد نداشتهاند؟ ببینید! بانک، سرویسی را آماده کرده و شرکت ثالث، آن سرویس را میگیرد، بنابراین یک نفر این وسط، سرویس را توسعه میدهد، لینک ارتباطی دارد، پشتیبانی ۲۴ ساعته دارد. پس چرا نباید درآمد داشته باشد؟! اگر تا الآن نداشته، اشکال دارد.
در درآمدش بحثی نداریم؛ اما مشخصاً در سرویس کارت به کارت، شرکت ثالث پولی نمیگیرد، اما بهواسطۀ همین موضوع، مشتری خدمات دیگری دریافت میکند. آقای ریاضتی هم اشاره کردند که این هزینه را بهعنوان پول تبلیغات لحاظ میکنند.
فرامرزی: ما چون با آقای ریاضتی، جلسات متعددی داشتهایم، در این زمینه هر دو توجیه هستیم و این پول از تمیزترین و درستترین پولهایی است که واسط باید دریافت کند.
اما بانکها هم باید سهمی از آن درآمد جذاب کارت به کارت بدهند. قبول ندارید؟
فرامرزی: بله بانکها باید سهم بدهند. در قانون هم پیشبینیشده است. عددی از این سهم صادرکننده، سهم اپراتور است. این امر، درست میشود. بالاخره باید درزمینۀ دریافت هزینۀ کارت به کارت، اعلام موجودیت مطرح شود. ما هفت هشت ماه پیش در فرابوم این کار را کردیم و بسیار جدی، پای آن ایستادیم و تقریباً موفق هم شدیم.
جناب فرامرزی، اگر نکته دیگری مدنظر دارید، بفرمایید.
فرامرزی: متشکرم که طبق هماهنگی قبل از میزگرد، به درخواست بنده، درزمینۀ دیبا سؤال نکردید، اما خودم یک نکته دربارۀ دیبا عرض میکنم! در حال حاضر دیبا در کارگروه و بانک مرکزی در موضع یک بحث جدی، اما کارشناسانه و مسالمتآمیز است؛ اما اینکه چقدر به آن امیدوار هستم، نمیدانم! بههرحال، بحث بهدرستی در حال پیشروی است، اما اعتقاد بنده این است که دیبا بیاید یا نیاید، اشکالی ندارد. تا دیبا بیاید، عمر بانکداری باز تمامشده و محصول یا اتفاق دیگری ظهور پیدا کرده است! آنچه باید مدنظر قرار دهیم، ایجاد نهادهایی است که در مدلهای بینالمللی دیده شده است. ما حتماً باید نهادی درست کنیم که شرکتهای ثالث را ارزیابی کند و نهادی نیاز داریم که بتواند تراکنشها و API های بانکها و شرکتهای ثالث را رصد کند و اجازه بدهد کدام تراکنش عبور کند و کدام عبور نکند؛ ما حتماً نهادی مانند CA نیاز داریم که شرکتهای ثالث را درصورتیکه مجوز داشتند، سرویس بدهند. اینها همگی خارج از دیباست. فکر میکنم یکچیز بینابین این است که بانک مرکزی مانند PSP ها به بومها نیز مجوز دهد. با این اقدام، میتواند از پس آنها بربیاید!
فکر میکنم رگولاتور بانکی ما چون وسط درآمد نشسته و خودش ذینفع است، برخورد دوگانهای دارد. مثالی بزنم که تازه شنیدهام و جذاب است. بانکها از ابتدای آذرماه موظف شدند در سرویس پایا و ساتنا از مشتریان کارمزد دریافت کنند و بخشی از آن را به شرکت خدمات انفورماتیک بدهند. طبق اطلاعات بنده، بسیاری از بانکها به خاطر آماده نبودن سیستمهای خود که احتمالاً تا پایان اسفندماه طول میکشد، در حال حاضر از مشتریان خود پولی به نام پایا و ساتنا دریافت نمیکنند؛ اما شرکت خدمات، حقالسهم خود را برداشت میکند! از طرف دیگر، دوستان، مأموریتی در حوزۀ ظهر نویسی چک، در پیچک داشتند که آنجا نیز متأسفانه سرویس، آماده نبود؛ اما بانک مرکزی تا اسفندماه مهلت داد که سرویس، ارائه شود و کسی هم توبیخ و جریمه نشد. رفتار دوگانۀ بانک مرکزی، یک مقدار آزاردهنده است و امیدوارم که دوستان دفاع کنند. معلوم نیست چرا یکجا بانک کارمزد نمیگیرد، اما شرکت خدمات سهم خود را برمیدارد. در اینجا چرا وظیفۀ تنظیمگری بازار که در کنار نظارت از وظایف اصلی رگولاتور است، بهدرستی اتفاق نمیافتد؟! خانم واقفی، نظر شما دربارۀ اظهارات آقای فرامرزی درخصوص بانکداری باز چیست؟ آیا در حوزۀ بانکداری باز در کشور، در مسیر درستی قرار داریم؟
مؤمن واقفی: از صحبتهای آقای فرامرزی استفاده کردیم؛ اما امیدوارتر نشدیم؛ چون واقعیت این است که اگر مسیر تراکنشهای کارت به کارت در کشور درست بود، چرا اینقدر نقد به آن وارد بود و اگر این نقدها را میپذیرفتیم، چرا الآن که خودمان در ساختاری از آن منتفع شدیم، از آن حمایت میکنیم؟! اگر واقعاً مسیر تراکنشهای کارت به کارتی که برخی از بومها ارائه میدهند و به تعداد تراکنشهای آن افتخار میکنند، مشخص شود که از چه مسیری تامین میشود، موضوع، مشخصتر خواهد شد. ما اِلِمانهای مختلفی در شبکه کارتی کشور داریم مانند شتاب، شاپرک، هاب فناوران که به نام نظارت و کنترل از امسال اضافه شد. اصلاً برای تراکنشهای کارت به کارت، مگر قرار نبود که فینتکها به هاب فناوران وصل شوند؟ ما برای ارایه این خدمات کارت به کارت مگر نیاز به بوم داشتیم؟ نکتۀ خوبی هم دوستان در گروه نوشته بودند و فکر میکنم آقای پور اعظم اشارهکردهاند واسط بوم، اصلاً موجودیت دغدغه برانگیزی نیست. بوم، موجودیت سرویسدهنده و مجری برای بانک است؛ یعنی بانکها مختارند اگر بوم بتواند ارزشافزوده برای آنها ایجاد کند، از آن بهره ببرند. همانگونه که جناب فرامرزی فرمودند اگر بومها هزینۀ نظارت و بردینگ مشتری را کم کنند، بانک ممکن است تمایل داشته باشد از بوم استفاده کند؛ وگرنه در PSD2، المان بوم، المان رسمی نیست؛ یعنی نقشی است که بعداً به دلیل اینکه بانکها دوست داشتند هزینههایشان را پایین بیاورند و بردینگ مشتری و تقلب را از خودشان دور کنند، به وجود آوردند. بنابراین، خواهش من این است که مسیر را اشتباه نرویم. هنوز در کشور، بحث اصلی بانکداری باز، یعنی نهاد ثالث را حل نکردیم و الآن برخی صحبتها به جایگاه فعلیمان برمیگردد. دیبا هم یک بوم است که در این ساختار، مستحب است و واجب نیست. اگر میخواهیم به مسیر اصلی برگردیم، بانک مرکزی یا هر نهادی که رگولیشن آن را انجام میدهد، رگولیشن را نهایی کند تا پرداختن به مباحثی مانند فرابوم، شاهین و نظایر آن. البته همانطور که آقای میرزا اشاره کردند، در برخی کشورها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده ندارد. درمجموع، بانک مرکزی میتواند به موضوع سند باکس سوپروایزری بپردازد بهجای اینکه وارد جزییات فنیای شود که دوستان در کارگروهها روی آن بحث میکنند. مثلاینکه در این حالت، کپ چا هست یا نیست؛ یعنی واقعاً به نظر میرسد بحث از جایگاه اصلیاش، تقلیل پیدا میکند. البته اقدامات انجامشده، اقدامات خوبی است و در شروع هر فناوریای میتواند همین مسیر جلو برود؛ اما الآن جایی است که اگر روی معماری کلان و رگولیشنها اقدام اساسی نکنیم، شاید سه چهار سال بعد، خیلی دیر باشد. بنابراین، اگر مجوز دهی فین تکها را زودتر میتوانستیم پیگیری کنیم، به بانکداری باز بسیار کمک میکرد.
البته الان آقای پوریا پور اعظم به نکتۀ جذاب دیگری اشاره کردند. در وضعیت موجود که تراکنشهای کارت به کارت در ساختار بومها اتفاق میافتد، زمانی که هاب فناوران شاپرک راهاندازی شود، کل تراکنشها به آن سمت هدایت میشود و بومها اصطلاحاً خالی میکنند و این امر، مسئلۀ جدی ایجاد خواهد کرد. فکر میکنم با این وضعیت، ۱۰۰ میلیونی که بومها میخواستند از شرکتهای ثالث بگیرند و آنها هم حاضر بودند بدهند و این حوزههای درآمدی نیز از بین خواهد رفت.
مؤمن واقفی: درست است. چون بانک مرکزی با توجیه نظارت و جلوگیری از تقلب و سایر مباحث، اعلام کرد بانکها کنترل و نظارت کافی را برای API هایی که به شرکتهای ثالث دادهاند، ندارند. بنابراین، باید از مسیر بانک مرکزی و هاب فناوران آن را ارائه کنند. ازآنجاکه در دنیا نیز عمده تراکنشهای بانکداری باز، تراکنشهای حسابی است، ایدئال این بود که بانکها روی تراکنشهای حسابی کار کنند. بالاخره ما نفهمیدیم تراکنشهای کارت به کارت و ساختار موجود آن به نفع کیست؟! به نظر میرسد در هر میزگرد، افراد بر اساس منافع لحظهای آن را به نفع یا ضرر بانک، شرکت خدمات، PSP و… میدانند. واقعاً اگر یکبار، یک نفر این تصویر را شفاف کند و معماری آینده را بهصورت تصحیحشده ارائه نماید، این مسائل حل میشود.
البته ظاهراً شما و ما متوجه نشدیم که شرکت خدمات، زمانی شرکت حاکمیتی است و زمانی شرکت رقابتی که احتمالاً بر اساس همان منافع لحظهای، تغییر ماهیت میدهد و از شکلی به شکل دیگر درمیآید! دربارۀ کارت به کارت هم اگر ذینفعان آن را دنبال کنیم، تکلیفش معلوم است. وقتی کیک کارت به کارت بزرگ شود و تعداد آن افزایش یابد، قطعاً تراکنشهای شتابی هم افزایش مییابد و درآمد شرکت خدمات و همزمان درآمد بانکها هم بیشتر میشود؛ اما بههرحال گویا شرکت زیرمجموعه رگولاتور، سر گردنه است. ما تقاضا کردیم یک بار هم که شده قیمت تمامشدۀ سرویسهای شتاب و شاپرک را ارائه کنند و اینکه چرا این هزینه را دریافت میکنند، اما پاسخی داده نشد.
جناب میرزا، توسعۀ بانکداری باز سمت نهادهای ثالث با چالشهایی همراه است. این چالشها را در اتحادیۀ اروپا در توسعۀ بانکداری باز درزمینۀ نهادهای ثالث در چه مواردی میبینید؟
میرزا: با توجه به نظر دوستان باید عرض کنم همانگونه که اشاره شد انحصار، جلوی نوآوری را میگیرد. بانکداری باز، یک وسیله است مانند زمانی که تلکام از آنالوگ به دیجیتال تغییر مسیر داد، خودش را در قالب یکISDN جلو راند. ممکن است تا چند سال دیگر، اصلا از آن حرفی نباشد. در اینجا هدف، استانداردها و نهادهاست و رگولاتور، مرکز اجرایی و کسبوکار نیست. همانطور که قرار نیست همۀ تماسهای تلفنی را یکجا جمع کنیم، ممکن است لازم نباشد همۀ تراکنشها را یکجا جمع کنیم. موضوع، استاندارد و نظارت است و اینکه بگذاریم بازار کار خودش را بکند. نمیدانم پاسخی که مدنظر شما بود، داده شد یا خیر؟
البته سؤالی که مطرح کردم این بود که نهادهای ثالث در توسعۀ بانکداری باز با چه چالشهایی مواجه هستند؟
میرزا: چالش این بود که در ابتدا یک سوءتفاهم بین بانکها و نهادهای ثالث ایجاد شد که اینها خودشان را رقیب میدانستند، اما طی یکی دو سال بهصورت رقابت همکارانه (Co-opetition) درآمد. مسئله دیگر که دستورالعمل PSD2 ذکر نکرده بود این بود که دسترسی، چگونه تحویل داده شود؟ اما بهزودی، نقش API مطرح شد و صحبت از استانداردها به میان آمد. در اینجا، در اتحادیۀ اروپا، گروههایی ایجاد شدند که یکی از آنها گروه برلین (Berlin Group) بود که دانمارک خودش را به آن متصل کرد. بانکها نیز تا حد اینکه یک رفع تکلیف انطباق با رگولاتوری را انجام داده باشند، آمدند یک API Light را ارائه دادند و همزمان نیز برای اینکه درآمد هم داشته باشند، آمدند یک سری دیگر از APIها را به صورت پولی به نهادهای ثالث ارایه کردند. بحث ایران این بود که آیا همۀ API ها از طریق بومها ارسال شود یا بانکها هم حق دارند؟ در اینجا یعنی اتحادیه اروپا، بانکها هم انجام میدهند. چالش عمده از سمت بانکها، تطابقی بود که اینها با تکنولوژی استاندارد، رگولیشن و حتی فرهنگ و طرز تفکر داشتند و تلاش میکردند آن میراث خودشان را به تکنولوژی متصل کنند. این کار بانکها و چالشی که برای نهادهای ثالث ایجاد کرد، این بود که اینها بهصورت بیزینسی از یک وضعیت سیلو استفاده میکردند و سود و ضرر برای آنها مهم بود و میخواستند بستر قبلی و میراث خودشان را حفظ کنند و با دنیای جدید هم در تماس باشند. چالش عمده از سمت EPP نیز عدم اطلاع از سنگینی این تطابق و عدم وجود مشتری محوری بود که بانکها بر هر دو این موضوعات، تسلط داشتند.
چنانچه جمعبندی و نکات پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
میرزا: اگر صلاح دانستید، میتوانیم این موضوع را دنبال کنیم. درمجموع این میزگرد برای من مفید بود تا با شرایط ایران، بهتر آشنا شوم.
مؤمن واقفی: بانکداری باز، اولین خشت بانکداری دیجیتال در کشور است که در حال شکلگیری است. باید مراقب باشیم و بهگونهای این خشت را بگذاریم که در آینده بتوان بر روی آن بنای محکمی ساخت. بنابراین یا باید شعارهایمان را درست کنیم یا عملمان را. اینها را باهم تطبیق دهیم تا نتیجۀ آن را در شبکۀ بانکی مشاهده کنیم.
کیوان: در این میزگرد، چالشهای سمت بانک و رگولاتور مطرح شد؛ اما در جمعبندی پایانی قصد دارم برای اینکه نقد منصفانهای به اجزای مختلف اکوسیستم داشته باشیم، نگاهی به خود پلتفرمها بیندازم. در صحبتها، ازاینجهت که بومها چقدر توانستهاند خودشان را در جایگاه مناسب قرار دهند، با خانم واقفی موافقتر بودم. ایجاد برخی بومها، به خاطر پشتوانه از سمت TSP ها بود. بنابراین DNA بانکی در خود اینها نیز وجود داشت، اما آن چابکی که باید در بین آنها اتفاق میافتاد، هنوز رخ نداده و نیازهایی که سمت نهادهای ثالث میتوانستند برقرار کنند، آنگونه که بایدوشاید اتفاق نیفتاده است. آقای فرامرزی هم در صحبتهایشان اشاره کردند، وقتی یک نهاد ثالث مستقیم از یک بانک سرویس میگیرد و آن را از بوم دریافت نمیکند، این به دلیل سرعت دریافت خدمات و کیفیت آن است. فکر میکنم بحث هزینه، اولویت کمتری برای نهادهای ثالث باشد. دربارۀ مباحث حاکمیتی، امیدوارم نهاد حاکمیتی بهجای اینکه در اجرا با جزییات ورود پیدا کند، چارچوب مشخصی برای ایجاد فضای رقابتی سالم ارائه کند که نهایتاً مردم، خدمات آن را دریافت کنند.
درخصوص اکوسیستم بانکی بعد از طرح یک مفهوم، با گذشت زمان، مفهوم جدیدتری مطرح میشود. در سفر اکوسیستم بانکی، بانک بهعنوان پلتفرم (Bank as a Platform) و بانک بهعنوان یک سرویس (Bank as a Service) را داریم که در اینجا بانک بهعنوان سازنده اکوسیستم جدید (New Ecosystem Builder) ، ارتباط بین فین تکها و بیگتکها را برقرار میکند. بحث دیگری که در اتحادیۀ اروپا مطرح است، این است که اگر ما در بانکداری باز میگوییم بانکها باید دیتا را در اختیار نهاد ثالث قرار دهند، بانکها نیز معتقدند نهادهای ثالث هم باید این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند و این احتمالا در PSD3 مطرح خواهد شد. بنابراین در اینجا این تعامل دوسویه جذابتر خواهد شد.
ضمن تشکر از تمام مهمانان میزگرد، فقط بر روی یک نکته تأکید میکنم و آنهم پاسخگویی مسئولان دولتی است. مدیران وقتی در جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی نشستهاند، موظفاند نسبت به سؤالاتی که در صنعت بانکی و افکار عمومی مطرح است، پاسخ دهند. این «باید» را از سالی که توسط مقام معظم رهبری، به نام «سال پاسخگویی» نامیده شد، وام میگیرم. پاسخگو بودن به رسانهها و صنعت، نهتنها به شفاف شدن امور و تعیین تکلیف شرکتهایی که در این حوزه سرمایهگذاری میکنند، کمک میکند؛ بلکه موجب میشود از مخاطراتی که به خاطر عدم شفاف بودن مسائل به خود نهاد رگولاتور بانکی ضربه میزند، جلوگیری نماید. امیدواریم دوستان در بانک مرکزی، هرچند در انتهای دولت تدبیر و امید قرار داریم، تدبیر کنند و موضوعات به فراموشی سپرده نشود. امیدواریم این جسارت در بین مسئولان وجود داشته باشد که خودشان را در معرض افکار عمومی قرار دهند و نسبت به ابهاماتی که وجود دارد، در مسیر درست پیشرو دفاع کنند و اگر مسیر، نادرست است اصلاً به ما رسانهها پاسخ ندهند؛ اما حداقل، مسیر درست را انتخاب کنند تا صنعت، دچار مسئله نشود.
ارسال یک نظر