در میزگرد آنلاین با حضور مدیران بانکی کشور عنوان شد: بلوغ بانکداری دیجیتال در ایران، تا سال ۲۰۳۰ طول می‌کشد
آینده تمام صنایع و بخش‌ها، دیجیتال خواهد بود و این آینده، نزدیک‌تر از آن است که تصور می‌شود. دیجیتالی شدن تنها مختص صنایع خاص مانند های‌تک، تلکام و سرگرمی نیست، بلکه طوفان فناوری‌های تحول‌آفرین، یکایک صنایع و بخش‌ها همانند بانک، بیمه، توریسم، خرده‌فروشی، تولیدی، دارویی، معدن و صنایع دریایی را درخواهد نوردید.
اقتصاد دیجیتال، پدیده نوظهوری است که به واسطه آن، تحول دیجیتال شکل می‌گیرد. در تعریف ساده اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت اقتصاد دیجیتال، فعالیت‌های اقتصادی، تراکنش‌های تجاری و ارتباطاتی است که بر اساس فناوری‌های دیجیتال بنا نهاده شده یا با آن توانمند شده است. سه رکن اساسی که اقتصاد دیجیتال در آنها خلق ارزش می‌کند، افراد، صنایع و سازمان‌ها هستند. آنچه از نتایج مطالعات صورت‌گرفته می‌توان بیان کرد این است که اقتصاد دیجیتال یک مقصد است و تحول دیجیتال راه رسیدن به این مقصد. برای نیل به اقتصاد دیجیتال، باید حوزه‌های اصلی تحول دیجیتال را به خوبی شناخت.
این حوزه‌های اساسی تحول دیجیتال برای موفقیت کسب‌وکارها در اقتصاد دیجیتال، محیط کار، تجربه مشتری، شبکه‌های تامین و اینترنت اشیا را شامل می‌شوند که باید با تدوین و اجرای یک استراتژی دیجیتال واحد و یکپارچه، به آنها پرداخته شود تا بتوان در این فضا، ارزش‌آفرینی کرد. به نظر می‌رسد با وجود استفاده از فناوری‌های نوین، به دلیل نبود هماهنگی و نیز موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف کشور، تا رسیدن به این اهداف، همچنان راه درازی در پیش داریم.
از این‌رو، در نود و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «فراز و فرود تحول دیجیتال در نظام بانکی و اقتصاد کشور» که با حضور محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد و عباس معمارنژاد، معاون سابق امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای تحقق تحول دیجیتال، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.
اسپانسر : گروه داده ورز جویا
ساروخانی: فکر می‌کنم سیر تحول بانکداری دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ طول می‌کشد و شاید در حوالی این سال، به بلوغ بانکداری دیجیتال برسیم. طبیعتا وجود شعبه، پرداخت دستمزد به پرسنل، اجاره غیرمنقول و سرمایه‌گذاری زیاد در شعبه برای بانک، هزینه است و رهاسازی از این هزینه، قابلیتی است که بانک‌ها ناگزیرند به آن سمت بروند.
معمارنژاد: متاسفانه این تصور اشتباه در نظام بانکی وجود دارد که وقتی صحبت از تحول دیجیتال می‌کنیم، نگاه بسیاری از افراد به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در ارایه خدمات بانکی می‌رود. این موضوع، یکی از اجزای تحول دیجیتال است. در تحول دیجیتال، اولین و مهم‌ترین نکته این است که مدل کسبوکار بانک باید مبتنی بر تجربه مشتری اصلاح شود.
معمارنژاد: تحول دیجیتال، نه شروع آسانی دارد و نه پایان مشخص بلکه فرایند مستمر است. متاسفانه بسیاری از سازمان‌های ما، حتی بانک‌ها، قصد داشتند تحول دیجیتال را از فاز سوم یعنی پیاده‌سازی تغییر شروع کنند! ما فاز اول و دوم را به آن اضافه کردیم. وقتی قرار است از فاز سوم شروع کنیم، مانند همان مثال معروف «راه بینداز و جا بینداز» است و بسیار، هزینه‌ساز.
ساروخانی: ما فردا، با نسل Z مواجه هستیم که علاقه‌مندند صفر تا صد کار را در بستر مجازی انجام دهند اما ما باز هم می‌گوییم باید بخشی از آن در بانک باشد و امضای فیزیکی و احراز هویت حضوری داشته باشد. این‌ها نقض غرض است.
معمارنژاد: در کشور ما، وضعیت همکاری، مشارکت و شراکت، مناسب نیست. ما یک‌سری فین‌تک، استارت‌آپ مالی و بانک داریم. قرار نیست بانک‌ها همه اقدامات مربوط به تحول دیجیتال و خدمات دیجیتالی را خودشان انجام دهند بلکه باید از فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی که اپلیکیشن‌های خوبی دارند و خدمات بسیار خوبی هم ارایه می‌کنند، استفاده کنند.
- همان‌طور که می‌دانید چند سالی است بحث تحول دیجیتال را نه تنها در نظام بانکی بلکه در اقتصاد کلان کشور هم می‌شنویم. سخنرانی‌های متعددی در جاهای مختلف مطرح شده و در «عصر ارتباط»، طی دو سال اخیر هم به این موضوع پرداخته شده و از این منظر، جدید نیست. اکنون که شما سمت دولتی ندارید و از وزارتخانه هم بیرون آمده‌اید، مقداری خودتان را در آن دوره‌ای که مشغول به فعالیت بوده‌اید، نقد کنید! احتمالا حضرتعالی هم شنیده‌اید در دوره‌ای در وزارت اقتصاد تصمیم گرفته شد نقشه راه دیجیتال برای بانک‌ها ترسیم شود و وزارتخانه به این واسطه، حداقل بانک‌هایی که تحت سیطره خودش هستند، به سمت دیجیتالی شدن سوق دهد. در آن مقطع، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند این رویکرد از سمت وزارتخانه، درست نیست. البته اینکه از این روند حمایت کند، خیلی خوب است اما به نظر کارشناسان، اینکه وزارت اقتصاد نقشه راه را ترسیم کند و اینکه بانک‌ها با چه مدلی به این حوزه ورود کنند، چندان درست نبود. ضمن توضیح در این زمینه، لطفا ارزیابی‌تان را از وضعیت کنونی تحول دیجیتال، به طور مشخص هم در بانک‌ها و هم در کشور بفرمایید.
معمارنژاد: اگر اجازه بدهید ابتدا با مقدمه‌ای شروع کنم و سپس به سوال جنابعالی پاسخ دهم. من قبل از اینکه به عنوان معاون بانک و بیمه به وزارت اقتصاد وارد شوم، عضو هیات‌مدیره بانک صنعت و معدن بودم و مسوولیت پیاده‌سازی کربنکینگ این بانک به عنوان ناظر آن بخش، به بنده واگذار شده بود. ما دو سه سال تلاش کردیم تا توانستیم با حمایت مدیران و کارکنان بانک، این سیستم را پیاده کنیم. وقتی وارد وزارت اقتصاد شدم، با مطالعات انجام‌شده و مشورت با دوستان، مشاهده کردیم دورانی که ما از بانک‌ها برای پیاده‌سازی کربنکینگ پیگیری کنیم، واقعا گذشته و روندهای دنیا در صنعت بانکداری، روندهایی است که ما را به سمت تحول دیجیتال رهنمون می‌کند. به طور واضح، تغییر رفتار مشتریان، به‌ویژه مشتریان جوان که به عنوان نسل Z مطرح می‌شوند، درخواست محصولات بانکی روی گوشی هوشمند، تغییر فناوری از الکترونیکی به دیجیتالی و گسترش استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک‌چین، رایانش ابری و در نهایت حرکت از یک سیستم بانکی به اکوسیستم بانکی مطرح بود. مطالعات ما به این نتیجه رسید که صنعت بانکداری حتما باید به سمت دیجیتالی شدن حرکت کند. الزام دیگر این بود که در دنیا، بحث فراگیری مالی بسیار مطرح است. معنای شمولیت مالی این است که تمام مردم کشور با هر سطح سواد، دانش و وضعیت مالی و اقتصادی به خدمات بانکی، بیمه و بورس در اقصی نقاط کشور دسترسی داشته باشند. ما به دنبال این موضوع بودیم که استراتژی فراگیری مالی را برای کشور تدوین کنیم. با مطالعه روی سند G20 در حوزه فراگیری به این جمع‌بندی رسیدیم که آنها هم از طریق تحول دیجیتال و دیجیتالی‌سازی به سمت فراگیری مالی حرکت کردند، چون نمی‌توان در همه روستاها و اقصی نقاط کشور، شعبه ایجاد کرد. بنابراین با گروه مشاوران به این جمع‌بندی رسیدیم که باید بانک‌ها را به سمت بانکداری دیجیتال حرکت دهیم. قطعا بانک مرکزی به عنوان رگولاتور باید این موضوع را پیگیری می‌کرد اما در وزارت اقتصاد از منظر کننده سهم دولت در بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی و رییس مجمع بودن این موضوع را پیگیری کردیم. اشتباه برداشت این بود که ما به عنوان وزارت اقتصاد برای بانک‌ها، نقشه راه می‌نویسیم. آقای دکتر ساروخانی که سابقه طولانی در بانک ملت داشته و اکنون هم در بانک پاسارگاد حضور دارند، می‌توانند تایید کنند ما اصلا به دنبال این نبودیم که به جای بانک بنشینیم و برای آن، نقشه راه تدوین کنیم، بلکه عملا مستندی را تدوین کردیم که بر مبنای آن، بانک‌ها با توجه به ویژگی‌های خودشان، نقشه راه را تدوین کنند. مستند ما ۷۰ تا ۸۰ صفحه بیشتر نبود و سه چهار فصل داشت. فصل اول درباره اقتصاد هوشمند و جایگاه نظام بانکی در آن و اقتصاد بدون پول و فصل دوم درباره روندهای آینده صنعت بانکداری و اینکه بانکداری دیجیتال چیست، بود. نهایتا متدولوژی را پیشنهاد داده بودیم. البته متدولوژی‌های مختلف را مطرح کرده بودیم، مثلا اینکه دیلویت یا مکنزی چگونه کار را پیش می‌برند و در نهایت، پیشنهاد داده بودیم که اگر از متدولوژی as is to be gap analysis roadmap استفاده شود، می‌توان به یک نقشه راه مناسب رسید. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم دوستانی که این ایراد را به ما گرفتند، تصورشان این بود که ما به جای بانک‌ها نشسته‌ایم و برای آنها نقشه راه می‌نویسیم در حالی که چنین چیزی نبود. نقشه راه را خود بانک‌ها نوشتند. اگر فرصت شد، بخشی از نتایج آن نقشه راه‌ها و پیگیری‌مان در آن مقطع دو سه ساله را عرض خواهم کرد.
- حق با شماست. بنده سوال را اصلاح می‌کنم. نکته درستی را اشاره کردید. البته اوایل اخبار، بیانگر این بود که وزارت اقتصاد قرار است برای بانک‌ها تعیین تکلیف کند اما بعدا همان‌طور که اشاره کردید مسیر، عوض و قرار شد بانک‌ها، خودشان نقشه راه بیاورند و نقشه راه بانک سپه، ملی، ملت و تجارت در مقطعی که حضرتعالی در وزارتخانه حضور داشتید، موردتایید قرار گرفت.
معمارنژاد: همه بانک‌ها، موردتایید قرار گرفتند اما کتابِ این چهار بانک، تحت عنوان یک مجلد منتشر شد و فرصتی برای انتشار کتاب دوم مهیا نشد. البته کتاب دوم را آماده کردیم ولی چاپ نشد. در مستندی که در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ منتشر و به بانک‌ها ارایه کردیم، نیز نیامده بود که ما قرار است برای بانک‌ها، نقشه راه تدوین کنیم، چون نقشه راه هر بانک را باید خود مدیران و پرسنل بانک، با همکاری مشاوران خود استخراج کنند زیرا ویژگی‌ها و مختصات هر بانک، ویژه خودش است و این‌طور نیست که ما بتوانیم برای همه بانک‌ها، یک نقشه راه تنظیم کنیم. اصلا نه امکانات برای نوشتن نقشه راه و نه دانش آن وجود داشت که برای ۸ یا ۹ بانک، نقشه راه در حوزه بانکداری دیجیتال بنویسیم.
- بانک‌ها در حوزه عملیاتی چه اقداماتی انجام دادند؟ فارغ از مصوب شدن نقشه راه آنها، واقعیت این است که در بسیاری جاها، حتی برای بنده به عنوان یک مخاطب که به طور تخصصی در این حوزه کار می‌کنم، اتفاق عملیاتی سمت بانک‌ها به طور محسوس رخ نداد که درک کنیم بانک‌ها واقعا با یک برنامه مشخص به سمت دیجیتالی شدن حرکت می‌کنند. علت این موضوع و ارزیابی‌تان از آن چیست؟
معمارنژاد: جنابعالی و خوانندگان این میزگرد و همه متخصصان امر، مطلع هستند که تحول دیجیتال، چیزی نیست که در یکی دو هفته یا یکی دو سال اتفاق بیفتد. در برخی موارد، چهار پنج سال زمان نیاز است تا تحول دیجیتال شروع شود. ما در همین مباحث با بانک‌ها، گزارشی را از دیلویت دریافت کرده بودیم که باید یک minimum viable transformation را دنبال کنیم. در این زمینه، اگرچه کرونا برای ما و جامعه جهانی تبعات بدی داشت اما کاهش ارتباطات فیزیکی، منجر به این شد که بانک‌ها، محصولات دیجیتالی خود را بیشتر گسترش دهند و پیشرفت‌هایی ایجاد شد. بانک ملت که همیشه جزو بانک‌های پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتال بوده است، در اواخر سال ۹۸، اپلیکیشن فرابانک را عملیاتی کرد. الان مباحث بدون ضامن و وثیقه را مطرح می‌کنیم اما آن زمان، در این اپلیکیشن، بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان با استفاده از اعتبارسنجی تسهیلات می‌دادند. اینکه شما چرا حرکت به سمت بانکداری دیجیتال را احساس نکردید، یک مقدار به این برمی‌گردد که کرونا، دستیابی به نقشه راه را طولانی کرد. تصور ما این بود که تا اواسط سال ۹۹ نقشه راه تنظیم خواهد شد و بانک‌ها حرکت خود را با پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌ها شروع خواهند کرد ولی عملا در اردیبهشت و خرداد امسال، نقشه راه بانک‌ها را داشتیم که مشتمل بر یک‌سری پروژه‌ها و شرح خدمات آنها بود. امیدوارم بانک‌ها با توجه به اهمیت بانکداری دیجیتال، کار خود را بر اساس همین نقشه راه ادامه دهند.
- اگر اجازه بدهید بخشی از اظهارات‌تان را اصلاح کنم. آن بخش که فرمودید «اپلیکیشن فرابانک» بانک ملت باید عرض کنم اپلیکیشن نیست بلکه یک سرویس در اینترنت‌بانک این بانک است.
معمارنژاد: بله درست است.
- البته عدد وام هم خیلی بالا نیست و اخیرا در تلاش هستند تا بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون وام بدهند. در آنجا هم بانک ملت، به مشتریان خودش بر اساس ارزیابی و اعتبارسنجی به صورت ناقص اقدام می‌کند. بنده با اینکه مشتری ۱۵ ساله بانک ملت هستم، به دلیل اینکه قبلا تسهیلاتی را از بانک نگرفته بودم و دیتایی از بنده در حوزه اعتبارسنجی شرکت ایرانیان نبود، نتوانستم از وام بدون ضامن استفاده کنم اما برای گام اول و اینکه این اراده در بانک‌ها ایجاد شود، خوب بود. آقای ساروخانی! حضرتعالی نیز قبلا در بانک ملت مشغول به فعالیت بوده‌اید و الان در بانک پاسارگاد حضور دارید. تصور بر این است بانک‌های خصوصی به واسطه ابعاد کوچک‌تر و تخصصی کار کردن نسبت به بانک‌های دولتی و بزرگ کشور، چابک‌تر عمل کنند. در وضعیت فعلی، ارزیابی جنابعالی از بحث تحول دیجیتال در نظام بانکی چیست؟
ساروخانی: اجازه بدهید بنده ابتدا به موضوعی که اول بحث درباره حمایت آقای دکتر معمارنژاد از بانکداری دیجیتال اشاره کردید، گریزی بزنم. حمایت سازمان‌های دولتی و حاکمیتی به عنوان قانون‌گذار، برای پیشرفت تکنولوژی بانکی یک ضرورت است. در سال‌های ۷۸ یا ۷۹ که استارت کربنکینگ در بانک ملت، مطرح و گروهی برای راه‌اندازی کر آن بانک، تشکیل شد، اگر بسترهای مخابراتی فراهم نمی‌شد، آن کر شکل نمی‌گرفت. لازمه این کار، فراهم شدن بسترهای مخابراتی و مجهز بودن شبکه فیبر نوری در اقصی نقاط کشور بود تا کربنکینگ شکل بگیرد، چون اساس کربنکینگ با حمایت سیستم‌های مخابراتی کامل می‌شد. اگر بانکداری دیجیتال بخواهد سیر و سلوک خود را در کشور ادامه دهد و به مرحله بلوغ برسد، رگولاتور و وزارت دارایی باید حمایت کنند، چون وقتی وارد بانکداری دیجیتال می‌شویم، به کسب‌وکارهای دیگر هم باید متصل باشیم و امنیت لازم را نیز داشته باشیم. در غیر این صورت، با نداشتن امنیت دیجیتال، بانکداری دیجیتال به بلوغ نمی‌رسد. بنابراین ابتکار عمل آقای دکتر معمارنژاد، اگر در مسیر تکامل پنجره واحد قرار داشته باشد، کار بسیار شایسته‌ای است زیرا آن پنجره واحد، می‌تواند این بخش را کامل کند. اینکه بحث امضای دیجیتال یا اعتبارسنجی مشتریان، مطرح می‌شود، موید همین موضوع است. اگر سایر پنجره‌ها ناظر حسن اجرای این تکنیک نباشند، این کار ناقص می‌شود و نظام بانکی به تنهایی قادر نیست این فرایند را کامل کند. در زمینه سیر تحول بانکداری، چندان کمک‌های دولتی نداشتیم، بلکه یک تکلیف و اجبار بود چون بانک‌ها ناگزیرند به سمت مشتری‌مداری بروند و چرخ‌دنده‌شان با چرخ‌دنده آن‌ور آب در همدیگر چفت است. بانک‌ها از سازمان‌های مالی نادر هستند که با دنیا ارتباط دارند، چه از نظر بانکداری بین‌الملل و چه از این نظر که آمد‌وشد توسط مشتریان از آن‌طرف آب به این‌سو، مرتبا در جریان است. بنابراین در مشتریان توقع ایجاد می‌شود که کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند و سرعت زمان ارایه خدمات و امنیت بیشتر شود. از طرف دیگر، ما با رقبا مواجه هستیم، هم رقبای هم‌صنف و هم رقبای غیرصنف. الان فین‌تک‌ها و سازمان‌های فناوری بزرگ، رقبای ما هستند. اگر ساکت باشیم، ذی‌نفعان‌مان را چه‌کار کنیم؟! ذی‌نفعان، سهامداران، مشتریان، کارکنان و جامعه از ما توقع دارند. بنابراین برای توجه به شرایط رقابتی باید در سیر تحول بانک‌ها قرار بگیریم و از اتفاقات بانکداری دنیا دنباله‌روی کنیم. همچنین تغییرات محیطی مرتبا در جریان است و تکنولوژی در حال تحول است. زمانی تمرکز کار در شعبه بود و سپس به بانک متمرکز رسیدیم و از بانک متمرکز به سمت تلفیق یا آمیختگی کسبوکار حرکت کردیم. بانک‌ها متوجه شدند اگر بخواهند فقط با کسبوکار خودشان اداره شوند، در مقابل رقبا، عقب می‌مانند. بنابراین با آمیختگی با سایر کسب‌وکارها، قدم برداشتند چون خواسته مشتریان، سهولت، سادگی و سرعت است. زمانی محصول تولید می‌کردیم و در بازار می‌فروختیم اما امروز خواسته و توقع مشتری، مطرح است. اقتصاد و وضعیت سیاسی – اجتماعی در حال تحول است. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد تا تحولات نظام بانکی از بانکداری سنتی به سمت دیجیتال حرکت کند. آقای دکتر معمارنژاد به نکته درستی اشاره کردند که تغییر به سمت بانکداری دیجیتال، یک کار تکلیفی نیست. الان درگیر دوم سوم مشتری سنتی هستیم که چسبندگی آنها به شعبه زیاد است. تعداد کثیری از همکاران بانکی با تفکرات سنتی و شعبه‌ای داریم. جداسازی تفکر آنها از شعبه و اینکه مشتری با شعبه کاری نخواهد داشت، متصور نیستند. همچنین هنوز به نسلی که شعبه را به عنوان پایگاه دریافت خدمات قبول نکند و انتظار خدمات فول غیرحضوری داشته باشد، یعنی همان نسل Z نرسیده‌ایم. ما در حوزه بانکداری دیجیتال در دوران طفولیت هستیم و حتی در دوران بلوغ هم نیستیم و به همین دلیل، امروز نمی‌توانیم ارزیابی کاملی از آن داشته باشیم. در این سیر تحول، بعضی بانک‌ها، پیشرو، برخی میانه‌رو و بعضی دیگر، پسرو هستند. بانک ملت به دلیل ایجاد بسترهای تحول و جامعه مخاطب تحول‌پذیر و بانک پاسارگاد با فرآوری کردن و تعریف محصولات برای سرزمین هوشمند پاد، به این سمت حرکت می‌کنند اما اینکه فکر کنیم به محض تعریف محصول، خریدار آن هم به سرعت پیدا می‌شود، این‌گونه نیست و ترویج آن باید تدریجی باشد. فکر می‌کنم سیر تحول بانکداری دیجیتال تا سال ۲۰۳۰ طول می‌کشد و شاید در حوالی این سال، به بلوغ بانکداری دیجیتال برسیم. طبیعتا وجود شعبه، پرداخت دستمزد به پرسنل، اجاره غیرمنقول و سرمایه‌گذاری زیاد در شعبه برای بانک، هزینه است و رهاسازی از این هزینه، قابلیتی است که بانک‌ها ناگزیرند به آن سمت بروند و در غیر این صورت نمی‌توانند رضایت سهامدار را فراهم کنند. علاوه بر این‌ها، بانکداری دیجیتال، دستاوردهای دیگری مانند هوش مصنوعی دارد که در حوزه مالی و ستاد بانک‌ها، تحول ایجاد می‌کند.
- همان‌طور که آقای ساروخانی به درستی اشاره کردند وقتی از تحول دیجیتال در اقتصاد صحبت می‌کنیم، تمام ارکان دولت باید در قالب پنجره واحد در کنار هم در یک مسیر مشخص حرکت کنند. حضرتعالی تا چند وقت پیش در بدنه دولت حضور داشتید و قطعا شنیده‌اید که در بسیاری جاها، درگیر موازی‌کاری و نبود هماهنگی هستیم. مثلا درخصوص مستند اخیر درباره احراز هویت غیرحضوری که به شورای عالی پول و اعتبار رفت، وزارت ارتباطات در شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یک مستند آماده کرده و در شورای عالی فضای مجازی، مستند دیگری آماده شده و مستند بعدی توسط آقای دکتر تبریزی به عنوان رییس کمیته احراز هویت بانکداری دیجیتال بانک مرکزی، در تیرماه سال گذشته آماده شده که موردقبول معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز قرار گرفت. متاسفانه این موازی‌کاری‌ها، نبود زنجیره واحد و عدم ارتباط مناسب باعث گرفتاری می‌شود. به عنوان مثال در حوزه اعتبارسنجی، بانک قصد دارد بدون ضامن، بنده را اعتبارسنجی کند. دیتای بنده و ورودی و خروجی‌های آن، اگر در آن بانک باشد، دسترسی دارد اما اگر این دیتا نباشد، چه‌کار کند؟ چگونه می‌تواند میزان درآمد یا رفتارهای پرخطر بنده را که ریسک بزرگی در آینده خواهد بود، ارزیابی کند؟ با این مشکلات، فکر نمی‌کنم بتوانیم به تحول دیجیتال برسیم. نظر شما چیست؟ عملکرد دولت را در این فضا چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معمارنژاد: وقتی بحث فراگیری مالی مطرح شد، ما در دولت، مشغول تدوین یک استراتژی بودیم که معمولا در آن استراتژی، نقش و جایگاه سازمان‌های مختلف دولتی در حوزه بانکی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حوزه زیرساخت درخصوص فراگیری مالی مشخص می‌شد. البته نکته جنابعالی و دوستان درست است که موازی‌کاری زیاد است. بنده سال ۱۳۸۳، مسوول پروژه امضای الکترونیکی در وزارت بازرگانی بودم. همان زمان که بحث طرح تکفا مطرح بود، وزارت بازرگانی، دعوای عجیبی با بانک مرکزی داشت. آنها به دنبال مرکز ریشه جداگانه بودند و وزارت بازرگانی می‌گفت مرکز ریشه ما هستیم. این مشکل، هنوز بعد از ۱۷ سال مرتفع نشده است. اخیرا در اخبار یا مستندات دیدم که بانک مرکزی اعلام کرده ما برای برخی اقدامات نظام بانکی به امضای الکترونیکی که منشا آن در بانک مرکزی باشد، نیاز داریم ولی برای بقیه می‌توانیم از همان امضای دیجیتالی که وزارت بازرگانی برای افراد منتشر کرده و در اختیار آنها قرار داده، استفاده کنیم. بعد از ۱۷ سال، این حرف درستی است که دوستان به زبان می‌آورند؛ یعنی ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی مختلف و عدم تامین زیرساخت‌ها در بسیاری موارد این مشکلات را ایجاد کرده است. متاسفانه این تصور اشتباه در نظام بانکی وجود دارد که وقتی صحبت از تحول دیجیتال می‌کنیم، نگاه بسیاری از افراد به سمت استفاده از فناوری‌های نوین در ارایه خدمات بانکی می‌رود. این موضوع، یکی از اجزای تحول دیجیتال است. در تحول دیجیتال، اولین و مهم‌ترین نکته این است که مدل کسبوکار بانک باید مبتنی بر تجربه مشتری اصلاح شود. الان بانک‌هایی داریم که هنوز خودشان نمی‌دانند بانکداری تجاری هستند یا تخصصی یا شخصی یا سرمایه‌گذاری یا شرکتی یا جامع؟! تا زمانی که مدل کسب‌وکاری را دقیقا مشخص نکنیم، مباحث دیگر مانند فرایندهای عملیاتی، تجربه مشتری و تحلیل رفتار مشتری برای تحول دیجیتال عقیم است. اقدام ما که خوشبختانه حداقل در سطح مدیران ارشد نظام بانکی فراگیر شد، این بود که در تحول دیجیتال، هم باید مدل کسبوکار را اصلاح و تدقیق، هم فرایندها را بازمهندسی، هم به تجربه مشتری، توجه و هم از فناوری‌های نوین برای همه این‌ها استفاده کرد. در بحث احراز هویت الکترونیکی و دیجیتال، زمان رشد بورس در تابستان ۱۳۹۹، این موضوع توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، عملیاتی شد و همان زمان، افراد مسن از روستاها، احراز هویت دیجیتال می‌شدند که کد بورسی یا مانند آن دریافت کنند. بنابراین زیرساخت‌ها باید آماده شود. درباره اعتبارسنجی، نکته شما درست است. هنوز اطلاعات ما درباره افراد، تشخیص و تعیین اعتبار آنها در سطح کشور یکپارچه نیست و این موضوع، از معضلاتی است که باید به آن توجه کنیم. درباره نقشه راه اولیه بانک‌ها هم باید عرض کنم که ما از بانک‌ها خواسته بودیم ابتدا بلوغ یا آمادگی دیجیتال خود را اندازه‌گیری کنند که این کار بر اساس مدل‌های مختلف در حوزه‌هایی مانند راهبردها، داده‌ها، فرهنگ سازمانی و کارکنان، نوآوری، همسویی سازمانی، تجربه مشتری و نظایر آن انجام می‌شود. بلوغ دیجیتال در پنج مرحله قابل بررسی است. آن موقع، هنوز هیچ بانکی از مرحله دو جلوتر نرفته بود. بخشی از بانک‌ها هنوز در مرحله یک بودند و تعداد اندکی از بانک‌ها، مرحله دوم را به تازگی سپری می‌کردند. این موضوع را عرض کردم تا تاکید کنم فرایند تحول دیجیتال، طولانی‌مدت است و معمولا در هر سازمانی، در نظام بانکی باید چهار فاز موردتوجه قرار گیرد. فاز اول اینکه ما چه چیزی را می‌خواهیم تغییر دهیم. این تغییر در حوزه فناوری، فرهنگ سازمانی، نیازسنجی مشتری و مانند آن است که فاز یادگیری است. فاز دوم این است که چگونه قرار است این تغییر را انجام دهیم؛ یعنی سازماندهی کسبوکار، ساختار سازمانی، نیروی انسانی و مانند آن مهم است. فاز سوم پیاده‌سازی آن تغییر است که باید انعطاف‌پذیر باشد، شتابزدگی در آن نباشد و همه جوانب ساختار سازمان و سامانه‌ها در آن مورد توجه قرار گیرد. فاز چهارم بهبود مستمر است. بنابراین تحول دیجیتال، نه شروع آسانی دارد و نه پایان مشخص بلکه فرایند مستمر است. متاسفانه بسیاری از سازمان‌های ما، حتی بانک‌ها، قصد داشتند تحول دیجیتال را از فاز سوم شروع کنند! ما فاز اول و دوم را به آن اضافه کردیم. وقتی قرار است از فاز سوم یعنی پیاده‌سازی تغییر شروع کنیم، عملا مانند همان مثال معروف «راه بینداز و جا بینداز» است که عملا بسیار هزینه‌ساز است. در مجموع، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، کاملا صحیح است. علت این است که ما برای تحول دیجیتال در کشور، نقشه راه نداریم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان فناوری اطلاعات، آن پروژه‌ای را که با همکاری مرکز دیجیتال از قبل شروع کرده بود تا نقشه راه اقتصاد دیجیتال کشور را تنظیم کنند، نهایی نکرده‌اند یا هنوز نتایج آن استخراج نشده و بنده اطلاعی از آن ندارم. اگر این اتفاق بیفتد، این ناهماهنگی‌ها باید در استراتژی‌ها و مستندات مرتفع شده باشد.
- در بخشی از اظهارات‌تان به مشکل ۱۷ ساله امضای دیجیتال بین بانک مرکزی و وزارت صمت فعلی اشاره کردید. مسوولیت آسیبی که همین یک موضوع به مردم و کشور وارد کرد و دعوای دو نهاد دولتی که زیرمجموعه دولت هستند، با کیست؟ چطور کشور، طی ۱۷ – ۱۸ سال، معطل یک امضای دیجیتال است؟! البته اخیرا اخبار خوبی مطرح شده ولی هنوز اطلاع‌رسانی نشده است. امیدوارم به زودی، نتیجه و جزییات توافق اعلام شود. واقعا چرا در بدنه دولت، به عنوان یک شهروند یا کارمند دولت باید منتظر بمانیم؟ تازه هر هشت سال یک‌بار هم که معمولا دولت‌ها عوض می‌شوند، طیف جدید بر سرکار می‌آید. اگر نام این کار را ترک فعل بگذاریم، آیا قبول دارید به کل اقتصاد کشور و مردم آسیب می‌زند و در نهایت، باید راه‌حلی برای آن ارایه شود. نظرتان چیست؟
معمارنژاد: حتما درست است. جالب است بدانید مجری این پروژه، ابتدا در وزارت بازرگانی، در سال ۱۳۸۳، شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی بود! ولی به خاطر همین اختلاف‌نظر، مجبور شدیم با این شرکت، قطع همکاری کنیم چون موضوع، در آن زمان به اختلاف بانک مرکزی و وزارت بازرگانی رسیده بود و کارها به خوبی پیش نمی‌رفت. فکر می‌کنم باید یک‌جایی باشد تا اختلاف بین سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی را از بین ببرد. متاسفانه چنین نهادی را نداریم و اختلافات دامنه‌دار بین دستگاه‌های دولتی، از سالیان متمادی می‌ماند و مشکل، ایجاد می‌کند. یادم هست از سال ۱۳۸۳ به این سمت، مرتبا می‌گفتیم فرقی نمی‌کند چه کسی متولی این کار باشد بلکه این سرویس باید ارایه شود. البته وزارت بازرگانی، کار خود را جلو برد و تا الان هم برای تعداد زیادی از افرادی که دنبال کار هستند و نیاز داشتند، امضای الکترونیکی صادر کرده است. مهم این است که الان نظام بانکی و بانک مرکزی ما، همان امضای الکترونیکی وزارت صمت فعلی و وزارت بازرگانی قبلی را بپذیرد تا مشکل برطرف شود. یادم هست به ایرلند رفته بودیم تا این فناوری را وارد کنیم. آن زمان فکر می‌کردیم فناوری امضای الکترونیکی، بسیار مهم است و ۸۰ درصد قضیه، فناوری است و ۲۰ درصد بقیه موارد است اما در جلسات، به این جمع‌بندی رسیدیم که ۷۰ درصد امضای الکترونیکی، فرایندها، قوانین و مقررات و روال‌هایی است که تعریف می‌کنیم و حدود ۳۰ درصد آن، فناوری و تکنولوژی است. ما طی این ۱۵ – ۱۶ سال، گرفتار این روال‌ها و فرایندها برای امضای الکترونیکی بوده‌ایم و امیدواریم این مشکل، حل شود.
- جنابعالی به عنوان کسی که در این حوزه مسوولیت داشتید و از ابتدای این ماجرا تا الان در جریان هستید، لطفا بفرمایید اصل دعوا چه بود؟!
معمارنژاد: اصل دعوا این بود که بانک مرکزی می‌گفت اگر قرار است ما در نظام بانکی، بر مبنای امضای الکترونیکی، خدمات ارایه کنیم، آن امضای الکترونیکی را باید خودمان منتشر کنیم.
- خب وزارت صمت فعلی که خارج از دولت نیست.
معمارنژاد: ما هم همین حرف را می‌زدیم. بنده آن زمان، کننده وزارت بازرگانی در این پروژه بودم و آقای جهانگرد هم مسوول طرح تکفا بود. آقای دکتر شهریاری هم آمدند و دوباره همین بحث، ادامه پیدا کرد. همین نکته‌ای که الان بانک مرکزی پذیرفته، اگر ۱۰ یا ۱۵ سال قبل پذیرفته بود، بسیاری از زیرساخت‌های امضای الکترونیکی حل می‌شد و به راحتی می‌توانستیم از امضای الکترونیکی در نظام بانکی استفاده کنیم.
- آیا این موضوع، از بابت درآمدی که این حوزه می‌توانست ایجاد کند، بحث زرگری نبود؟!
معمارنژاد: خیر به نظرم بحث درآمدی نبود. نگاه سازمانی یکی از ایرادات اساسی در کشور ماست؛ یعنی سازمان‌ها به جای اینکه نگاه ملی داشته باشند، نگاه سازمانی دارند. وقتی نگاه و تعصب سازمانی داشته باشیم، نتیجه این است که مردم آن خدمت را در موعد مقرر دریافت نمی‌کنند. پروژه امضای الکترونیکی در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ تعریف شده اما هنوز در نظام بانکی کشور، امضای الکترونیکی استفاده نمی‌شود. آن زمان ما باید یک گواهی ریشه داشتیم و چند مرکز میانی. به بانک مرکزی و نظام بانکی می‌گفتیم مرکز میانی خودش را راه‌اندازی کند اما آنها معتقد بودند باید یک مرکز ریشه برای نظام بانکی درست کنند. اختلاف از اینجا شروع شد و حالا بعد از ۱۷ سال، در حال حل‌وفصل شدن است.
- اگر ماجرا، بحث درآمدی بود، خوشحال‌تر می‌شدم تا اینکه این نگاه و دعوا، به خاطر مسایل سیاسی باشد!
معمارنژاد: به نظرم بحث درآمدی نبود چون این موضوع، بحث درآمدی ندارد. کارمزد نیست که بگوییم درآمد، زیاد است. حداقل در زمان حضور و مسوولیت ما، بحث درآمدی مطرح نبود بلکه تعصبات سازمانی وجود داشت.
- آقای ساروخانی! لطفا جنابعالی بفرمایید همین یک موضوع خاص، چه آسیبی بر نظام بانکی کشور وارد کرد؟ امروز وقتی از تحول دیجیتال صحبت می‌کنیم، این چالش‌ها خنده‌دار نیست؟
ساروخانی: وقتی نگاه حرفهای خصوصی با نگاه دولتی تلفیق می‌شود، حاصل آن، همین است. دولت، نگاه کسب‌وکاری و سود و زیان ندارد و به همین دلیل، زمان برایش مهم نیست در حالی که برای بانک‌ها مهم است وقتی پروژه‌ای تعریف می‌کنند، آن پروژه در چه زمانی به ثمر برسد. اگر امضای دیجیتال نباشد، نئوبانک، فرابانک، پاد وغیره ابتر است چون قرار است ما پروژه‌ای تعریف کنیم که A تا Z آن غیرحضوری و مجازی باشد. بعد به احراز هویت می‌رسیم که بانک مرکزی اعلام کرده احراز هویت را نمی‌توان مجازی انجام داد. در این وضعیت، باز هم مشتری باید به شعبه مراجعه کند! الان نئوبانکی مانند بلوبانک و عناوین مختلف دیگر مطرح است که شعبه و ایستگاهی در اقصی نقاط کشور ندارند. در این حالت، مثلا فردی در یک نقطه ایران قصد دارد در سرزمین هوشمند پاد پاسارگاد، افتتاح حساب کند. وی باید فرم‌هایی را از طریق سایت تکمیل کند. در این مسیر، می‌توان چک برگشتی و مطالبات معوق را کنترل کرد تا اینکه فرد به مرحله امضا می‌رسد که در این حالت مثلا فردی که در میناب زندگی می‌کند، باید به شعبه بانک پاسارگاد در بندرعباس برود تا امضای فیزیکی انجام دهد و برای تایید توسط بانک، احراز هویت شود! این در حالی است که در بانک‌های خصوصی، تکنیک‌ها اینقدر باکیفیت شده و ارتقا پیدا کرده که احراز هویت دیجیتال از آن، عقب افتاده است. ما محصولی را در بانک پاسارگاد به نام ویدئوبنکینگ داریم تا هر وقت، مشتری‌که در هر نقطه کشور از محصولات سرزمین هوشمند پاد استفاده می‌کند، با ابهام مواجه شد، از این تکنیک استفاده کند و با بانکداری که در تهران به خاطر همین موضوع، حضور دارد و به خوبی مشتری را از روی کد ملی، شماره مشتری، شماره موبایل و چهره‌اش، احراز هویت می‌کند، ارتباط برقرار کند. وقتی دوستان ما این دمو را ارایه می‌دادند، خودم لذت بردم و مشاهده کردم چقدر این روش برای مشتری، خوشحال‌کننده است که بدون مراجعه به بانک و حل مشکل، با مکانیزم معینی با کاربر ارتباط برقرار کرده و به خوبی وی را احراز هویت می‌کند. در این حالت، بانک اطمینان می‌یابد وی همان فردی است که صاحب حساب و متقاضی دریافت یک خدمت است. فاصله ما در بانکداری الکترونیک با دنیا خیلی کم است. البته تحریم‌ها از یک جهت برای نظام بانکی، خیر و برکت داشت و موجب شد متخصصان ما این پکیج اعم از کربنکینگ و تکامل بانکداری الکترونیک را به طور کامل، با دست پرتوان خودشان انجام دهند. اگر این فرایند تکامل بانکداری برعهده خود بانک‌ها گذاشته شود، آنها قادرند این کار را انجام دهند، چون در بسیاری از مواقع، بانک مرکزی، دنباله‌رو بانک‌ها بوده و بانک‌ها، پیشرو بوده‌اند. ما زمانی در بانک ملت، در زمینه شناسایی ذی‌نفع واحد مشکل داشتیم و ناگهان گروهی از مشتریان به‌هم پیوسته به لحاظ مالی و مدیریتی، به شعب مختلف مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کردند. زمانی متوجه شدیم که خسارت هنگفت و مطالبات بزرگی اتفاق افتاده و فهمیدیم فقط یک نفر، دنبال این ۱۰ شرکت می‌آید! بنابراین شناسایی ذی‌نفع واحد را در سال‌های ۸۳ و ۸۴ مدنظر قرار دادیم و خودمان به دنبال تهیه نرم‌افزار ذی‌نفع واحد رفتیم اما همان‌طور که در بحث پنجره واحد عرض کردم، مشاهده کردیم نمی‌توانیم این پکیج را کامل کرده و باید تغییرات شرکت‌ها را از اداره ثبت اسناد دریافت کنیم. با این اداره، مذاکره کردیم که گفتند سیستم ما دستی است و قادر نیستیم اطلاعات تغییراتی که در هیات‌مدیره شرکت‌ها و سهامداری آنها اتفاق می‌افتد، در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین سود و زیان را محاسبه کردیم که از این بابت، به طور مثال، ۱۰ میلیارد تومان در آن زمان، خسارت می‌دیدیم. از این‌رو به اداره ثبت اسناد گفتیم ما هزینه را پرداخت می‌کنیم و شما تکنیک‌ها را آماده کنید تا تغییراتی که اتفاق می‌افتد، به صورت اتوماتیک در اختیار ما قرار گیرد که این کار انجام شد. فایده این کار برای نظام بانکی، بسیار زیاد و به همین دلیل نسبت به این موضوعات بسیار حساس است، چون بحث سود و زیان مهم است. ما فردا، با نسل Z مواجه هستیم که علاقه‌مندند صفر تا صد کار را در بستر مجازی انجام دهند اما ما باز هم می‌گوییم باید بخشی از آن در بانک به صورت حضوری انجام شود و امضای فیزیکی و احراز هویت حضوری داشته باشد، در حالی که این‌ها نقض غرض است و بالاخره مشتری، متوجه می‌شود این کار، به صورت کامل اجرا نمی‌شود. ذات بخش خصوصی با نظام‌های دولتی و ادبیات تولیدی مغایر است. زمان و مکان برای دولتی‌ها چندان مهم نیست ولی در بخش خصوصی، کار با سرعت زیاد و کیفیت خوب انجام می‌شود چون علاقه‌مندند به رضایت مشتری که اهمیت فوق‌العاد‌ه‌ای دارد، دست پیدا کنند.
- متاسفانه در کشور، در بسیاری از سخنرانی‌ها، در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد، حرفهای شیک و زیبا می‌زنند مبنی بر اینکه اگر اقتصاد را دیجیتالی کنیم، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند. اینکه دوستان فقط درباره آن صحبت می‌کنند اما در حوزه عملیات و اجرا گام بزرگی اتفاق نمی‌افتد، علت چیست؟ بخش خصوصی هم اخیرا با دولت همراه شده، هرچند شاید تقصیری نداشته باشد، چون در بسیاری از موارد، مسوولیت‌ها بر عهده دولت است و باید زنجیره این مسیر را درست کند و بخش خصوصی نیز همراهی کند و سرویس بدهد. در این وضعیت فعلی که همیشه در «نقطه حساس کنونی» قرار داریم! بهتر نیست به جای سخنرانی، اقدامات عملی انجام دهیم؟ راه‌حل چیست؟
معمارنژاد: علاوه بر نقطه حساس کنونی، می‌گوییم باید یک «کار اساسی» انجام دهیم و تعبیر «کار اساسی» هم به این معناست که کاری انجام ندهیم! مثال عرض می‌کنم. فکر می‌کنم سال گذشته در شورای عالی مبارزه با پولشویی، اینکه خدمات پایه بانک‌ها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارایه شود، در وزارت اقتصاد و در دولت هم تصویب شده بود، با این حال، این مصوبه حتما تایید رییس قوه قضاییه را لازم داشت. این موضوع، مدت‌ها در قوه قضاییه مانده بود تا اینکه در یک جلسه، بنده و آقای محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی، خدمت آقای زارع‌پور رفتیم که الان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند و آن زمان، معاون فناوری قوه قضاییه بودند. آقای زارع‌پور را از قبل می‌شناختیم زیرا قبل از آن، رییس مرکز توسعه دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. این موضوع را در یک جلسه ۱٫۵ ساعته یا بیشتر توضیح دادیم و از ایشان خواستیم که رییس قوه قضاییه آن را تایید کند. خوشبختانه الان به جایی رسیده که طی یکی دو هفته گذشته تصویب شد. حالا شما می‌فرمایید چرا در حوزه اقتصاد کشور، مدام حرف می‌زنیم؟! فکر می‌کنم ما چه در داخل دولت و چه خارج از دولت، هر کاری را که قرار است به نتیجه برسانیم، باید در قالب یک پروژه به آن نگاه کنیم. وقتی به شکل پروژه نگاه کنیم، ابتدا و انتها، زمان، شرح خدمات، نتیجه و ابزار و لوازم دارد. وقتی کارها را به شکل پروژه نمی‌بینیم، نهایت این می‌شود که معلوم نیست نتیجه بگیریم یا نگیریم. نکته دیگر اینکه الان بیش از دو سال است که تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد هوشمند کشور، در وزارت ارتباطات به عنوان متولی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات پیگیری می‌شود اما هنوز مستند آن نهایی نشده است. وقتی این مستند را نداریم، می‌گوییم این کارها، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیده یا عقب است.
- فرض کنیم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، این مستند و نقشه راه را آماده کند. به نظر شما دستگاه‌های دیگر آن را انجام می‌دهند؟ آیا وزارت ارتباطات، ضمانت و قدرت اجرایی دارد؟ بنده فکر می‌کنم اول اینکه موازی‌کاری زیاد شده و دوم اینکه اگر فردا صبح شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مستند را انجام دهد، با چه ضمانت اجرایی، دوستان آن را اجرا می‌کنند؟
معمارنژاد: ببینید رییس شورای فناوری اطلاعات، رییس‌جمهوری است و دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات در وزارت ارتباطات است. بنابراین وقتی این مصوبه بیرون می‌آید، مصوبه دولت است و رییس‌جمهور، به عنوان رییس شورای فناوری اطلاعات کشور، آن را تنظیم کرده است. البته همه‌چیز را هم نباید به گردن دولت انداخت. قوانین و مقررات ما هم نیازمند اصلاح هستند تا خودمان را برای ورود به اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند آماده کنیم. حتما باید قوانین و مقررات از طرف مجلس شورای اسلامی، تدقیق و آنجا که لازم است اصلاحات، انجام شود تا آن را پیگیری کند.
- نکته شما درست است اما چه کسی می‌سنجد که اولویت چندم است؟ خودتان به تبصره ۳ قانون مبارزه با پولشویی اشاره کردید. اسفند ۱۳۹۹، تبصره، اصلاح و مقرر شد ممنوعیت برداشته شود، مشروط بر اینکه یک دستورالعمل ارایه شود تا اصلاح لازم صورت گیرد. تدوین دستورالعمل، برعهده وزارت صمت و ارتباطات قرار داده شد تا از شورا مصوب بگیرند. فعلا که همه دوستان ژست می‌گیرند کار ما بوده! درباره مصوبه‌ای که اعلام شد، جلسه‌ای در ۲۴ بهمن‌ماه برگزار شد، هنوز متن مصوبه و پیش‌نویس دستورالعمل همین موضوع مشخص که همه نظام بانکی هم منتظر آن بودند، بیرون نیامده است! مطلبی را در سایت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد پیدا و در گروه واتس‌اپ و خدمت حضرتعالی هم ارسال کردم. این، برای اولین بار بود که یک متن مصوبه قانونی که محرمانه نیست، به صورت ناقص بارگذاری شده، هرکس تفسیر خودش را می‌کند و همه منتظرند مصوبه یا دستورالعمل اصلی بیاید تا تعیین تکلیف شود. این چه روش حکومت‌داری و مملکت‌داری است که مردم نزدیک به دو سال جان خودشان را در ایام کرونا از دست دادند اما ما یک مصوبه را بعد از دو سال در شورا تصویب می‌کنیم. واقعا این کار، خیلی سخت بود؟! با تلاش آقای دکتر تبریزی و تیم‌شان در کمیته بانک مرکزی، تیرماه ۱۳۹۹، مستند دستورالعمل توسط بانک مرکزی آماده شد اما از آن طرف، مسوولیت برعهده وزارت صمت و وزارت ارتباطات بود. با این حال، این سه نهاد در کنار هم قرار نگرفتند که مثلا بانک مرکزی بگوید اگر این مستند اولویت شما نیست، اولویت ماست و آن را در کمیته‌های کارشناسی با هم مصوب کنند و سپس به شورا ارسال شود تا مصوب بگیرند. واقعا چند درصدِ تاوان جان مردم و کارمندان بانک‌های کشور در ایام کرونا به همین مشکل احراز هویت برمی‌گردد که تازه الان به سمت حل شدن می‌رود؟ البته به خاطر همین مصوبه هم خدا را شاکریم.
معمارنژاد: بنده هم موضوع را پیگیری کردم. دوستان مرکز مبارزه با پولشویی گفتند این مصوبه و دستورالعمل مربوطه، احتمالا ظرف یکی دو روز آینده توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد که با همه تاخیرها، جای خوشحالی دارد و امیدوارم هماهنگی بیشتر در این دولت و هماهنگی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه، به پیشبرد کارها کمک کند و مردم از این خدمات، بیشتر استفاده کنند. در این زمینه بد نیست به بحث بانکداری دیجیتال درون بانک‌ها برگردیم. بنده چند آموخته از نقشه راه بانک‌ها را خدمت‌تان عرض می‌کنم. نکته اول اینکه در بحث تحول دیجیتال، چالش رهبری داریم؛ یعنی در بانک‌ها، مدیر ارشد بانک باید رهبری تحول دیجیتال را برعهده بگیرد. بنده یکی از مواردی که در زمان حضور در وزارت اقتصاد پیگیری می‌کردم، این بود که حتما در هیات‌مدیره بانک‌ها، یک عضو مسلط بر فناوری اطلاعات وجود داشته باشد تا مباحثی مانند تحول دیجیتال را پیگیری کند. متاسفانه در بسیاری از بانک‌ها، این کار، به مدیران میانی واگذار می‌شود و آنها هم به پایین‌تر واگذار می‌کنند و این موضوع، ابتر می‌ماند. بنابراین یکی از درس‌آموخته‌ها این است که در حاکمیت قضیه باید حتما مدیریت ارشد بانک‌ها دخیل باشند. نکته دوم اینکه بین بخش فناوری و کسبوکار، همیشه هماهنگی کامل وجود نداشت و هرکدام توپ را به زمین دیگری شوت می‌کرد. مثلا وقتی می‌گفتیم چرا سیستم این‌گونه است، بخش کسبوکار می-گفت فناوری، مقصر است و بخش فناوری معتقد بود کسبوکار، به درستی، موضوع را تعریف نکرده است! بنابراین در بحث تحول دیجیتال، یکپارچه کردن کسبوکار و فناوری مهم است؛ یعنی باید توجه شود که افراد فنی و کسبوکار، هر دو یک هویت دارند و متعلق به یک بانک هستند. نکته سوم اینکه چه کسی باید این تحول دیجیتال را در بانک، عملیاتی کند؟ پاسخ، کارکنان بانک‌ها هستند. پس باید با آموزش، فرهنگ سازمانی را در بانک‌ها، به فرهنگ دیجیتالی تبدیل کنیم و مشتری‌مداری باید در خون کارکنان بانک‌ها باشد تا خدمات دیجیتالی را ارایه کنند. سلسله مراتب طولانی بانک‌ها، موجب می‌شود قادر به تصمیم‌گیری و اقدام سریع نباشند. نکته چهارم مشارکت است. در کشور ما، وضعیت همکاری، مشارکت و شراکت، مناسب نیست. ما یک‌سری فین‌تک، استارت‌آپ مالی و بانک داریم. قرار نیست بانک‌ها همه اقدامات مربوط به تحول دیجیتال و خدمات دیجیتالی را خودشان انجام دهند بلکه باید از فین‌تک‌ها و استارت‌آپ‌های مالی که اپلیکیشن‌های خوبی دارند و خدمات بسیار خوبی هم ارایه می‌کنند، استفاده کنند. بنابراین باید فرهنگ مشارکت، شراکت و همکاری در بانک‌ها نهادینه شود و استارت‌آپ‌ها هم بتوانند این کار را پیگیری کنند و جلو ببرند. البته نکته جنابعالی مبنی بر اینکه باید یک هماهنگی ملی برای ارایه خدمات داشته باشیم، درست است. نمی‌دانم دوستان، کتابی که در آن نقشه راه چهار بانک ارایه شده، ملاحظه کرده‌اند یا خیر. فکر می‌کنم فایل آن در سایت وزارت اقتصاد وجود دارد اما اگر وجود نداشت، می‌توانم فایل را در اختیار دوستان قرار دهم. ما در تحول دیجیتال، یک پارادایم شیفت داریم؛ یعنی نگاه مدیران ارشد، میانی و کارکنان ما به موضوع خدمات باید تغییر پیدا کند و اساس این کار، باید در استراتژی‌های سازمان دیده شود. فکر می‌کنم در این کتاب و آن مستند، توانستیم این موضوع را در نظام بانکی فراگیر کنیم.
- اگر لینک فایل را ارسال بفرمایید، هم در گروه خودمان و هم در رسانه «عصر پرداخت»، منتشر می‌کنیم. نکته این است که وقتی بحث استارت‌آپ‌ها و قوانین مطرح می‌شود، نباید کشور را معطل بگذاریم که قانون نداریم یا قانون ایراد دارد. امسال هم که سال مانع‌زدایی است. امیدوارم مستند احراز هویت بیرون بیاید. البته بنده خبر خوبی از آن نشنیدم. ظاهرا آنجا با روشی که دوستان در پیش گرفته‌اند، به جای مانع-زدایی، مانع‌گذاری کردند! امیدوارم دیتایی که به بنده رسیده، اشتباه باشد! در این رابطه، بد نیست نقل قولی از آقای دکتر اینالویی، معاون فناوری بانک ایران زمین داشته باشم که الان هم شنونده ما هستند. طی صحبتی که قبلا با ایشان درباره اینکه چرا تحول دیجیتال در بانک‌ها ایجاد نمی‌شود، داشتیم، معتقد بودند مدیران لایه‌های میانی بانک‌ها و مدیران ارشد، به شدت درگیر تعامل با هیات‌مدیره، سرمایه-گذاران و سهامداران هستند و آزادی عمل برای فکر کردن و تصمیم‌گیری به منظور پیاده‌سازی تحول دیجیتال ندارند. این موضوع هم از نکات اساسی است که متاسفانه گرفتار آن هستیم. آقای ساروخانی! لطفا از دیدگاه یک بانکدار بفرمایید الان از دید مدیران بانکداری، تحول دیجیتال، به عنوان یک راهبرد است یا در حد یک حرف لوکس و یک سخنرانی که چون بقیه گفته‌اند، ما هم می‌گوییم!
ساروخانی: نکات آقای دکتر معمارنژاد، کاملا صحیح است. به هر حال جنس بانکداری دیجیتال با بانکداری سنتی متفاوت است. مقام ناظر در این مسیر معیوب ایجادشده، دخالت دارد؛ یعنی اگر نئوبانک‌ها که کار بانکداری دیجیتال را در بانک‌ها انجام می‌دهند، به لحاظ سازمانی، از طرف بانک مرکزی مجوز داشته باشند تا بانک در دل یک بانک باشند و آن را به عنوان یک بانک بپذیرند، اقدام مناسبی است چون در حال حاضر، نئوبانک‌ها تحت‌الشعاع بدنه سنتی بانک و سازمانی قرار می‌گیرد که کار سنتی انجام می‌دهد. بنابراین همان ساختار را برای همین سازمان بانکداری دیجیتال تدارک می‌بیند در حالی که این‌ها از نظر نیروی انسانی، نوع تصمیم‌گیری و انجام هزینه‌ها در مسیر رشد و تعالی با همدیگر متفاوت هستند. ایده‌آل این است که بانک مرکزی، مجوز ویژه‌ای به بانک‌ها بدهد که بانک مبتنی بر ساختار دیجیتال در کنار بانک با ساختار سنتی را به رسمیت بشناسد. در این زمینه بانک‌ها دو دسته هستند: آنهایی که قصد دارند این تحول را ایجاد کنند و ساختار متناظر با ساختار سنتی برای ساختار دیجیتال ایجاد می‌کنند. این ساختار از نظر مدیریت طرح و برنامه، مدیریت حقوقی، مالی و تصمیم‌گیری‌های مالی، ساختار متناظر با ساختار اصلی است تا در سرعت تصمیم‌گیری دخالت داشته باشد اما موفقیت کامل برای آن ایجاد نمی‌شود زیرا پیشرفت بانک‌ها، بیشتر در حوزه صف است تا ستاد. همیشه صف، برای بانک‌ها اولویت داشته و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک نیز همیشه از صف شروع شده و این تغییرات را با آن وسعتی که در صف اتفاق افتاده، در ستاد ندیده‌ایم. در طبقه‌بندی مشتریان، بانک‌های نادری وجود دارند که بتوانند گزارش گروه‌های مختلف مشتریان را از نظر سود و زیان، در حوزه خرد، تجاری و شرکتی به تفکیک در اختیار بانک قرار دهند و هرکدام تراز جداگانه داشته باشند و سپس بانک متوجه شود سود و زیانش در حوزه بانکداری شرکتی، تجاری و خرد، چقدر است. در صف، تحولات بانکداری بیشتر بوده و در سمت مشتریان اتفاق افتاده است. کمتر بانکی است که اطلاعات اعتباری مشتری از پایه، وارد شود، در ستاد، جمع‌بندی شده و در سطوح تصمیم‌گیری عالی بانک، بر آن اساس، دریافت نتیجه شود. علی‌رغم اینکه در صف، ۹۷ درصد تراکنش‌ها، غیرحضوری است اما هنوز در خیلی موارد، پرونده‌ها به صورت فیزیکی است و این کار به صورت هماهنگ در ستاد اتفاق نیفتاده است. اکنون همین گروهی که در ستاد، تحولات بانکداری الکترونیک برای آنها اتفاق نیفتاده، قرار است تصمیم-گیری کند تا در تحولات بانکداری دیجیتال، شتاب به وجود بیاید! اینجا یک تضاد و تناقض، ایجاد می‌شود زیرا افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، به لحاظ ادبیات، گفتمان و جنس، با بانکداری سنتی با همدیگر متفاوت هستند و به لحاظ نوع تصمیم‌گیری هم علاقه‌مندند آن فرایند بوروکراسی پیچیده در بدنه بانک، برای این حوزه اتفاق نیفتد. بانک‌ها در زمینه این موضوع، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال داخلی‌شان، تغییراتی ایجاد و تلاش کرده‌اند ساختاری متناظر با ساختار اصلی بانک ایجاد کنند تا چابکی را در تصمیم‌گیری به وجود بیاورند اما لازمه‌اش این است که بانک، به صورت اساسی، یک بانک کاملا مستقل باشد، تصمیمات به فراخور حال خودش اتخاذ شود. همچنین لزوم پارادایم شیفت که آقای دکتر معمارنژاد اشاره کردند، کاملا درست و مشهود است و بنده نیز آن را تایید می‌کنم.
- آقای فائزی در گروه اعلام کرده‌اند در تحول دیجیتال، دولت‌ها باید معمولا دو نقش اساسی ایفا کنند: اول فراهم کردن بستر فنی و دوم اصلاح و تسهیل موارد حقوقی. آقای سعادتی هم به نکات درستی در گروه اشاره می‌کنند. صنایع دیگر هم باید پابه‌پای بانک‌ها، در حوزه تحول دیجیتال یا موضوعات دیگر که بانک‌ها به دنبال آن هستند، سرویس‌هایی که می‌توانند آماده کنند اما متاسفانه این حرکت، در صنایع دیگر جدی نیست. وقتی بحث تحول دیجیتال مطرح می‌شود باید نقش رفع موانع فرایندی و قانونی توسط رگولاتور هم مدنظر قرار گیرد؛ یعنی عملا رگولاتورها باید به سمتی بروند که خودشان را با فناوری-های نوین تطبیق دهند. آنچه ما لمس کردیم این است که رگولاتورها تا زمانی که فشار جدی از سمت افکار عمومی نباشد یا تا زمانی که شرکت‌های نوآورانه در حوزه رمزارز یا سایر حوزه‌ها، سهم بازار بالایی کسب نکرده و اصطلاحا مقیاس نگرفته باشند، رگولاتوری به سمت آنها نمی‌رود، جز در مواردی مانند ارزهای دیجیتال که بانک مرکزی در آن مقطع، اعلام برائت و اعلام کرد ممنوع است ولی از آن دو سه سال تا الان، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. در اینجا نقش رگولاتور برای تسهیل مسیر چیست؟ الان صحبت از نئوبانک شد که بلوبانک و بانکینو شروع به کار کرده‌اند و بانک ایران زمین هم استارت زده تا بانک هوشمند فردا به تدریج راه‌اندازی شود اما هنوز در این حوزه تعیین تکلیف نشده است. بالاخره آیا بانک‌ها، به تنهایی می‌توانند با صنایع دیگر وارد قرارداد همکاری شوند یا نئوبانک داشته باشند؟ این موضوع هنوز از سمت رگولاتور تعیین تکلیف نشده است. رگولاتور باید اجازه بدهد بانک‌ها، ریسک کارهایی که قرار است انجام دهند، برعهده بگیرند. ما یک مجوز به بانک داده‌ایم و مدام می‌گوییم از این مسیر یا آن مسیر بروند و این‌گونه سرویس بدهند. در همین مستند احراز هویت که در سایت منتشر شده، اعلام شده بانک‌ها باید در حوزه احراز هویت غیرحضوری از بانک مرکزی مجوز بگیرند که البته شنیده‌ام فقط بانک مرکزی نیست و چند نهاد دیگر هم هستند. ان‌شاءالله چند روز دیگر، مستند نهایی منتشر می‌شود. البته تا جایی که بنده پیگیری کردم، هنوز این مستند به دست دوستان بانک مرکزی هم نرسیده است! امیدوارم زودتر به دست آنها هم برسد تا به نظام بانکی ابلاغ شود. در اینجا، رگولاتور کجای کار ایستاده است؟ آیا در حال باز کردن مسیر است یا به خاطر عقب ماندن از حوزه فناوری، مساله ایجاد می‌کند؟ در حوزه اینماد، خودتان ملاحظه کردید که استارت‌آپ‌ها چه صحبت‌هایی داشتند. چرا باید چنین مسیری را دنبال کنیم؟
معمارنژاد: رگولاتور از مجری در کشور ما عقب‌تر است. البته در همه حوزه‌ها، از جمله در بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس همین‌طور است. در همین بحث بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتال، یکی از مهم‌ترین اسنادی که باید استخراج شود، تبادل داده است. استانداردی که بانک مرکزی اروپا نوشته‌اند، PSD 2 است. رگولاتور ما هنوز این سند را تدوین نکرده و عقب‌تر از تحولات است و به همین خاطر، در برخی موارد، اجازه نمی‌دهد کسانی که با تحول حرکت می‌کنند، کار خود را جلو ببرند. بنده بر نکته آقای دکتر ساروخانی تاکید کنم که تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد بدنه برخی بانک‌ها، آن‌قدر لَخت و سنتی است که تبدیل همان بانک به بانک دیجیتال، یا نشدنی است یا زمان آن، طولانی است یا هزینه بسیار بالایی دارد. بنابراین مدیران ارشد همان بانک‌ها تصمیم می‌گیرند در کنار بانکی که کار خودش را انجام می‌دهد، یک بانک دیجیتال هم درست کنند مانند همین نئوبانک اما در کشور ما اجازه این کار را نمی‌دهند. امیدوارم رگولاتور پیگیری کند تا این امر اتفاق بیفتد. بنابراین رگولاتور عقب‌تر از تحولات است و به همین دلیل، برای استفاده از ابزارها و فناوری‌های جدید، مانع‌تراشی می‌کند.
- البته در دنیا هم همین‌طور است. رگولاتورها از فناوری عقب‌تر هستند اما خودشان را تطبیق می‌دهند و به فناوری می‌رسانند. ابتدا وارد فضای سندباکس می‌شوند، عارضه‌ها و مزایای آن را پیدا و سپس به تدریج آن را scale می‌کنند. الان در حوزه نئوبانک در کشور، دو نئوبانک فعال هستند و بقیه هم در پیش هستند و رگولاتور هم نگفته حق ندارید و یا در حوزه لندتک نیز یک‌سری استارت‌آپ به واسطه روابط‌شان در حال فعالیت هستند ولی متاسفانه آنجایی که رگولاتور باید در زمینه سقف و کف وام خرد توسط لندتک‌ها به مردم ورود کند، وارد نشده است. الان نامه‌ای از بانک مرکزی ارسال کرده‌اند که چون احراز هویت آنها درست نیست، باید فعالیت‌شان را متوقف کنند. عقب ماندن رگولاتور ایرادی ندارد اما همراه شدن و طولانی شدن این همراهی، موضوعاتی است که باید جدی‌تر به آن ورود کرد. به قول معروف، در اینجا، همان تعابیر نقطه حساس کنونی، سرپیچ حساس، گردنه هولناک و پیچ تاریخی مطرح می‌شود که باید سریع‌تر از آن عبور کنیم. بالاخره بیش از چهار دهه از انقلاب گذشته است. ما از بانکداری الکترونیک در دنیا عقب نماندیم و به سرعت خودمان را همراه کردیم و رسیدیم ولی در حوزه بانکداری دیجیتال، به نظر می‌رسد این مسیری که دنبال می‌شود، به زودی آسیب جدی به کشور وارد می‌کند. جناب ساروخانی! با توجه به تجربیات‌تان طی این سال‌ها، لطفا از عدم همراهی رگولاتور در این زمینه، نمونه‌های عینی، مثال بزنید و بفرمایید راهکار چیست؟ و چه باید کرد؟
ساروخانی: البته بنده نسبت به این فرایند کنونی نگاه مثبتی دارم چون فعالیتی که بانک‌های خصوصی در حوزه راه‌اندازی بانکداری دیجیتال انجام می‌دهند، به مقام ناظر فشار وارد می‌کند تا حرکت کرده و این‌ها را مدیریت کند. اینکه مقام ناظر همیشه عقب بوده، تاریخچه دارد. ببینید دنیا در حوزه بانکداری جامع و طبقه‌بندی مشتریان چقدر تجربه دارد؟ یک بخشنامه در حوزه بانکداری جامع از مقام ناظر نداریم. وقتی به سمت بانکداری خرد می‌رویم نیز با سگمنتیشن یا طبقه‌بندی مشتریان مواجه هستیم. حتی اوایل کار، طبقه‌بندی مشتریان، با اعتراضاتی همراه شد، مبنی بر اینکه چرا بانک‌ها به گروه‌های مشتریان برتر، امتیازات خاص، خدمات ویژه و VIP می‌دهند؟ وقتی ۸۰ درصد منابع بانک به ۱۰ یا ۲۰ درصد مشتریان اختصاص دارد، طبیعی است که بانک از آنها مراقبت بیشتری داشته باشد و خدمات بهتری به این مشتریان ارایه کند. رگولاتور به جای اینکه این رویه را در سایر سازمان‌ها نیز اشاعه دهد تا در حوزه خدمات VIP، دستی داشته باشند، از بانک‌ها ایراد گرفت که چرا به مشتریان خاص خود، خدمات ویژه می‌دهند. این در حالی است که دامنه تحول بانکداری دیجیتال، در درجه اول، همین مشتریان را دربرمی‌گیرد که آن نوع مشتریان بهره‌مند شوند. اگر بخواهیم بانکداری دیجیتال را توسعه دهیم و هوش مصنوعی را محقق کنیم، این کار را در وهله اول برای گروه‌های خاص مشتریان می‌توان انجام داد که مشتری ویژه بانک، تحلیل مالی هم دریافت کند و کاری که خودش نمی‌تواند در زمینه تجزیه و تحلیل وضعیت مالی، منابع و مصارف خود داشته باشد، بانک برای وی انجام دهد یا نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای تجهیز کند که این خدمات در اختیار مشتری قرار گیرد. برای شرکت‌ها مهم است که نقدینگی خود را چگونه مصرف کنند. زمانی در بانک ملت، نرم‌افزار محب (مدیریت حساب‌های بانکی) را تهیه کردند. ویژگی نرم‌افزار این بود که در سازمان‌هایی که منابع‌شان در شعب مختلف، پراکنده بود، قابلیت این را پیدا کردند که منابع خود را مدیریت کنند. حتی یکی از این سازمان‌ها نگفتند اگر سودتان را ۱۸ یا ۲۰ درصد می‌دهید، نزد شما بیایم زیرا آن‌قدر مزیت برای آن سازمان‌ها ایجاد شده بود که نقدینگی خود را می‌توانستند مدیریت کنند. این سازمان‌ها، آن‌قدر هرز نقدینگی داشتند که بعد از پیاده‌سازی این نرم‌افزار، صرفه‌جویی زیادی در اعمال هزینه‌های‌شان ایجاد شد. در بانکداری دیجیتال، از این هم فراتر است و می‌توان مدیریت مالی آن تشکیلات را نظم و انتظام داد. برای نظام بانکی و بانکداری، این، یک ضرورت است که از مشتری برتر و خوب خود، مراقبت کنند. در بانکداری جامع در طبقه‌بندی مشتریان، هیچ رهنمودی از مقام ناظر نداشتیم و خود بانک‌ها، پیشرو بودند و این تکنیک را دایر کردند. آنها حتی در ستادشان، تحولاتی در کر خود، ایجاد و مشتری را از نظر سود و زیان تحلیل و بررسی کردند. مثلا اینکه بانک در مقابل مشتری بنشیند و به مشتری اعلام کند که آیا رابطه بانک و مشتری، برنده – برنده است یا برنده – بازنده؟ خیلی اوقات، نام مشتری، بانک را مرعوب می‌کرد اما وقتی تراز سود و زیان خودمان را با آن مشتری بررسی می‌کردیم، می‌دیدیم مشتری، برنده است ولی وقتی این تراز، شفاف شد، توانستیم مقابل مشتری، گفت‌وگو و درباره رابطه کسب‌وکاری با همدیگر صحبت کنیم. بنابراین این موضوع، تاریخچه دارد و فکر می‌کنم بانک‌ها، خودشان با تاسی از روند رشد و پیشرفت این نوع خدمت در دنیا، مسیر خود را هرچند به سختی پیش می‌برند. الان فین‌تک‌ها، دیتا نیاز دارند و بانک‌ها، منبع دیتا هستند ولی قاعده‌ای برای اینکه چگونه بانک‌ها، دیتا را در اختیار فین‌تک‌ها قرار دهند، وجود ندارد تا فین‌تک‌ها محصولات ویژه برای بانک‌ها تولید کنند. شاید یکی از خسارت‌ها این است که بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک، هرکدام خودشان، در این زمینه تلاش می‌کنند تا اگر قراردادی، منعقد شد و ریسکی برداشتند، این ریسک، در حوزه فعالیت خودشان باشد.
- لطفا درباره پذیرش ریسک در نظام بانکی و بانک‌ها هم توضیح بفرمایید. خود بانک‌ها خصوصا در حوزه خرد، اشتهای ریسک‌شان درست نیست. حق با شماست. عملا ۲۰ درصد منابع بانک را تعداد محدودی از مشتریان بزرگ می‌آورند. درست است که باید به آنها سرویس ویژه بدهیم ولی به هرحال، ما مشتریان خرد بانکی هم داریم و اگر بانک‌ها از چارچوب درست و فرایندهای صحیح در زمینه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و اعتبارسنجی استفاده کنند، در این عرصه هم می‌توانند قدم بردارند اما بانک‌ها بیشتر به این موضوع فکر می‌کنند که مثلا یک وام ۱۰۰ میلیاردی به شرکت پتروشیمی بزرگ بدهند، بسیار بهتر است از اینکه ۱۰ هزار وام ۱۰۰ میلیونی به افرادی داده شود که در زمینه کسب‌وکارهای خرد از آن استفاده کنند. این، نگاه هم مقداری آزاردهنده، شده و این فناوری که می‌تواند تسهیل‌کننده باشد، در نظام بانکی ما چندان جدی گرفته نشده است. چرا؟
ساروخانی: عقیده تخصصی بنده با تجربه طولانی بانکی این است که مشتریان خرد، ریسک بسیار پایینی دارند. تجربه ما به حدود سال‌های ۸۶ و ۸۷ در زمان تحریم اولیه برمی‌گردد که آن زمان، برای بنگاه‌های بزرگ، مشکلاتی ایجاد شد و ما به سمت مشتریان خرد رفتیم. آن موقع در بانک ملت، حدود ۳۰۰ میلیارد از مشتریان بزرگ کسر و هرچه منابع، جمع‌آوری کردیم به مشتریان خرد دادیم. باورتان نمی‌شود ریسک مشتریان خرد، حداکثر ۲٫۵ درصد بود در حالی که نسبت مطالبات به مصارف نظام بانکی، بیش از ۱۰ تا ۱۳ درصد بود. این کار، معدل کل ریسک بانک را کاهش داد. بنده اعتقاد عمیق دارم مشتریان خرد، بسیار بیشتر از مشتریان بزرگ، به ایفای تعهدشان وفادار هستند، مشروط بر اینکه مراقبت‌های لازم و اعتبارسنجی انجام شود. البته انتقادی به توزیع منابع خرد، مطرح شده است. خیلی خوب است که به مشتریان خرد، تسهیلات فراوان بدهیم اما اگر هدفمند نباشد، آن هدفی که حاکمیت به دنبال است تا سطح تقاضا را افزایش دهد و تحول در اقتصاد ایجاد کند، محقق نمی‌شود زیرا علاقه‌مندیم پولی که در اختیار مشتریان قرار می‌دهیم، در معرض خرید از فروشگاه‌های لوازم خانگی، سوپرمارکت و… قرار گیرد و تقاضا را افزایش دهد تا تولید، رونق پیدا کند. اگر رویه‌های پرداخت را رعایت نکنیم، ممکن است این پول، تبدیل به خرید دلار، طلا یا صرف سفرهای تفریحی شود. اگر بتوانیم این پول‌ها را از طریق کارت اعتباری بدهیم و مسیر مصرف این تسهیلات با هدف پیش‌بینی‌شده تطبیق پیدا کند، بسیار به نفع اقتصاد است و کمک می-کند تا تسهیلات‌گیرنده، منابع بانک را به موقع بازپرداخت کند و دچار نکول نشود.
- بله نکته کاملا درستی است. اقتصاد را نمی‌توان دستوری مدیریت کرد. اینکه وام خرد ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن به همه بدهیم، درست نیست. چرا می‌خواهیم پول نقد، دست مردم بدهیم تا سوداگری کنند، بخشی را به بورس ببرند، برخی افراد هم جیب مردم را بزنند، آن ۱۰۰ میلیون تومان، دچار مساله شود و تعدادی هم آن را به دلار و طلا تبدیل کنند تا از تورم عقب نیفتند؟ بهتر است مساله کارت اعتباری را در مملکت حل کنند تا هم به تولید و هم به گردش مالی مردم که متاسفانه در حوزه‌های مختلف دچار مساله شده‌اند، کمک شود. آقای کیوان جامه‌بزرگ هم در گروه اشاره کرده‌اند چرا فکر می‌کنیم بانکی که نمی‌تواند خودش را متحول کند، می‌تواند یک بانک دیجیتال را متولد کند؟! آقای صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین هم اشاره کرده‌اند درست است که در بانکداری الکترونیک، همگام با دنیا حرکت کردیم اما مسیر اشتباه هم زیاد رفته‌ایم. بنده هم با ایشان موافقم. نظام کارمزدی اشتباه در عرصه بانکداری الکترونیک، چندین سال است بانک‌ها را بیچاره کرده و تا اصلاح نشود، آسیب‌زاست و ادامه این آسیب همچنان نتایج خود را به دنبال دارد. اگر نکته پایانی درباره مباحث مطرح‌شده، باقی مانده، بفرمایید.
معمارنژاد: نکته خاصی نیست. امیدوارم مسیر روشنی پیشروی صنعت بانکداری ما برای رسیدن به تحول دیجیتال فراهم شود.
- ان‌شاءالله روزهای درخشانی را با حضور شما در بانک اقتصاد نوین در آینده نزدیک شاهد باشیم. امیدوارم مشکلاتی که خودتان در وزارت اقتصاد با آن مواجه بودید، حل کنید و وضعیت بانک اقتصاد نوین، بهتر از آنچه هست، شود. آقای ساروخانی! سخن پایانی شما را هم می‌شنویم.
ساروخانی: تردیدی در توسعه و پیشرفت بانکداری دیجیتال ندارم. این بحث‌ها و گفت‌وگوها، سازنده است و در واقع، نوعی اعتراض خلاق است که بانک‌ها را به سمت رفع برخی چالش‌های پیشرو هدایت می‌کند. ان‌شاءالله همکاران ما که همگی علاقه‌مند به دستیابی به تکنیک‌های جدید هستند، همان‌طور که در سال‌های گذشته بوده‌اند، موفق باشند.
- امیدوارم همچنان شاهد مسیر رو به جلوی بانک پاسارگاد به عنوان یکی از بانک‌های خوب کشور باشیم. ما در این برنامه، سعی می‌کنیم با شنیدن نظرات تخصصی مهمانان میزگرد، مسیری را باز کنیم که چراغ راهی برای تصمیم‌گیری در بانک‌ها و حوزه‌های اقتصادی کشور باشد تا در نقطه تصمیم، دقیق‌تر عمل کنند و مسیر درستی را انتخاب کنند. البته دوستان باید ارزیابی کنند آیا در این مسیر، موفق بوده‌ایم یا خیر. آنچه فیدبک گرفته‌ایم، این بوده که تا کنون مسیر درستی را دنبال کرده‌ایم. در حوزه تحول دیجیتال در نظام بانکی، چه خوب است بانک‌ها، زنجیره ناقص موجود را تا حد امکان توسط خودشان حل کنند مانند احراز هویت که هفته‌های گذشته درباره آن صحبت کردیم. وقتی دیتای ۷۰ میلیون مشتری بانکی را داریم، بانک‌ها می‌توانند همین دیتا را وسط بگذارند و از همدیگر، دیتای هویتی مشتریان را بگیرند و نیاز به احراز هویت غیرحضوری هم نخواهد بود. در زمینه اعتبارسنجی نیز بانک‌ها می‌توانند با اشتراک‌گذاری دیتایی که در اختیار دارند، به همدیگر کمک کنند. وقتی صحبت از تحول دیجیتال می-شود، بانک‌ها بسته به نیاز مشتریان، باید برای آنها سرویس جدید خلق کنند؛ یعنی همان‌طور که آقای ساروخانی اشاره کردند به جای مشتریان، تصمیمات مالی بگیرند و به مجموعه‌های اقتصادی و حتی افراد حقیقی فعال در بستر نظام بانکی، مشاوره مالی ارایه کنند؛ این مشاوره مالی، آینده‌ای است که بانک‌ها باید به سمت آن حرکت کنند.
ارسال یک نظر