در میزگرد آنلاین با حضور مدیران بانکی و اپراتورهای تلفن همراه بررسی شد: پیش‌نویس کیف الکترونیکی پول؛ تسهیل‌کننده یا محدودکننده؟
نظر به توسعه فضای کسب‌وکار و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت، نهادهای جدید که در دستورالعمل ضوابط فعالیت‌های بانک‌های عامل و راهبران کیف الکترونیکی پول در نظام پرداخت کشور، «راهبران کیف الکترونیکی پول» نامیده می‌شوند، به منظور تسهیل پرداخت‌های بسیار خرد و برون‌خط ظهور کرده‌اند. بر این اساس، بانک‌ها می‌توانند کیف الکترونیکی پول، مبتنی بر حساب را صادر کرده و برخی از خدمات پرداخت را از طریق انعقاد قرارداد با راهبران کیف الکترونیکی پول و انجام تراکنش‌های برون‌خط در شبکه پرداخت کشور میسر سازند. به استناد بند الف ماده یک تصویب نامه شماره ۱۰۷۸۳۷/ت ۵۴۲۵۱ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ هیات وزیران و به منظور توسعه شبکه پرداخت و ساماندهی و پشتیبانی از خریدهای با مبالغ بسیار خرد (پرداخت ریز)، خدمات مربوط به کیف پول با تعاریف و شرایط مندرج در دستورالعمل حاضر به رسمیت شناخته شده و صلاحیت متقاضی راهبری کیف الکترونیکی پول، برمبنای آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بانک‌ها ملزم به صلاحیت ارزیابی کاربران براساس مفاد مندرج در دستورالعملی هستند که اکنون پیش‌نویس چهارم آن در اختیار ماست و براساس آخرین اخبار دریافتی، پیش‌نویس ششم هم وجود دارد که متاسفانه نتوانستیم به آن دسترسی داشته باشیم.
در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی صنعت بانکداری با موضوع بررسی پیش‌نویس کیف الکترونیکی پول که با حضور محمدعلی بخشی‌زاده معاون فناوری اطلاعات بانک دی، محمد آجدانی مدیرعامل شرکت سیمرغ تجارت، محسن یوسف‌پور مدیرکل کسب‌وکار سازمانی شرکت ایرانسل و حسام حبیب‌اله، مدیرعامل شرکت جیرینگ برگزار شد، زوایای روشن و پنهان این پیش‌نویس و موضوعات مرتبط با آن، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.
*آقای بخشی‌زاده، شما در کارگروه کیف الکترونیکی پول حضور داشتید. در ماده ۲ این مستند اشاره شده که لازم است بانک امکان‌پذیر بودن خدمت به راهبران کیف پول در قالب بانک عامل را از بانک مرکزی استعلام کند. در این زمینه، ابهام وجود دارد؛ مسوولیت و مالک کیف پول که طبق تعریف پیش‌نویس، بانک است؛ اگر قرار است بانک مسوولیت را برعهده بگیرد، چرا برای اینکه بخواهد خدمتی را به راهبری بدهد یا وارد قرارداد با آن شود، باز هم باید از بانک مرکزی استعلام کند؟
بخشی‌زاده: اتفاقا سوال خوبی مطرح کردید. این ابهام وجود دارد که آیا براساس این ماده، نیاز است که همه راهبران کیف پول نیز از دستگاه ناظر مجوز بگیرند یا اینکه فقط بانک عامل باید مجوز بگیرد. همان‌طور که اشاره کردید در این سند، بانک مسوول است و حساب واسط به نام بانک است و درحقیقت صاحبان کیف پول شخصی و سایر همراهان کیف پول الکترونیک در یک بانک افتتاح حساب انجام می‌دهند. در اینجا نظر رگولاتور این است که بانک عامل، برای اینکه عاملیت کیف پول الکترونیک را داشته باشد، یک بار، از رگولاتور برای فعالیت در حوزه کیف الکترونیک پول باید مجوز بگیرد اما این تصور که برای هر راهبری که قرار است با یک بانک عامل تعامل کند، نیاز به مجوز مجدد وجود دارد، درست نیست و خود راهبرها نیز نیاز نیست مجوزی از دستگاه نظارت بگیرند. مشابه فعالیتی که بانک‌ها درخصوص مباحث ارزی، ساتنا و غیره به صورت موردی از دستگاه ناظر مجوز می‌گیرند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
*بانک‌ها با چه شرطی می‌توانند راهبر کیف پول باشند؟ آیا این شرایط، مشخص شده است؟
بخشی‌زاده: خیر! در سند اشاره‌ای به اینکه بانک باید چه شرایطی داشته باشد، نشده است اما فکر نمی‌کنم شرایط پیچیده‌ای باشد. به نظرم دستگاه ناظر فقط به دنبال این است که این کار، چارچوب داشته باشد و مشخص شود بانک‌هایی که تمایل به فعالیت در این حوزه دارند، کدام بانک‌ها هستند و اگر این حوزه، اکوسیستم بزرگی شد، نظم و چارچوب مشخصی داشته باشد. البته در بندهای دیگر، به نوع نظارت رگولاتور روی این موضوع، اشاره شده است.
*این تاخیر که هنوز چارچوب بانک‌ها مشخص نیست، منطقی است؟ چون شنیده شده به زودی (تا هفته جاری) پیش‌نویس ارایه خواهد شد اما اینکه چه شرطی برای عامل شدن یک بانک وجود دارد، هنوز مشخص نیست.
بخشی‌زاده: من اطلاع بیشتری ندارم اما فکر نمی‌کنم شرایط سختی، مطرح شده باشد.
*آقای آجدانی، در بند ۱-۲۰-۲ ماده یک اشاره شده، تراکنش دشارژ موردی کیف تجاری به درخواست دارنده کیف تجاری و صرفا از طریق سامانه‌های مجاز بین‌بانکی صورت می‌گیرد و موجودی کیف و موجودی متناظر در حساب واسط باید کاهش داده شود. به نظر می‌رسد این بخش از آیین‌نامه ابهام دارد. آیا واقعا برای اصناف و پذیرندگان، این امکان وجود نداشت که از طریق حساب به حساب داخل بانک، عملیات درون‌بانکی به منظور تسویه حساب انجام می‌شد؟
آجدانی: البته غیر از این بند که اشاره کردید، در ماده ۱۶ هم دوباره به این موضوع اشاره شده که دشارژ کیف تجاری صرفا از سامانه‌های ملی پرداخت قابل انجام است. دقیقا دلیل آن را نمی‌دانم. شاید دغدغه رصد اطلاعات و مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد که البته با توجه به اینکه راهبر و بانک عامل موظفند تمام دیتای تراکنش‌ها را به سامانه جامع دارندگان و پذیرندگان ارایه کنند، این دغدغه نباید وجود داشت. در ماده ۱۴، درباره دشارژ کیف شخصی اجازه داده شده که غیر از سامانه‌های ملی پرداخت از طریق سامانه‌های بانکی نیز انجام شود. این امر، یک مساله کسب‌وکاری جدی ایجاد می‌کند و اگر چنین محدودیتی وجود داشته باشد، پذیرنده علاقه‌مند است که سریع‌تر پول خود را دریافت کند و اگر حسابش در بانک عامل است این اتفاق، می‌تواند از طریق حساب به حساب داخلی رخ دهد. با توجه به سامانه جامع دارندگان و پذیرندگان که در مستند وجود دارد، نباید دغدغه گزارش و دیتا وجود داشته باشد.
*الان در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مساله تسویه حساب مطرح است و رانندگان از این مساله ناراحت هستند و حتی برای اینکه پول به حساب پذیرنده نرود از مسافران تقاضا می‌کنند که کرایه‌شان را به صورت کارت به کارت به حساب آنها واریز کنند به جای اینکه از طریق کیف پول انجام شود. اگر این مساله نبود، بهتر می‌شد عمل کرد. در حوزه کسب‌وکاری فکر می‌کنم مقداری در مزیت رقابتی دست برده شود. حالا شاید راهبران دوست داشته باشند سرویس ویژه‌تری ارایه بدهند. نظرتان در این زمینه چیست؟
آجدانی: با شما موافقم. وجود این امکان که پول از طریق حساب‌های داخلی، واریز شود، کمک می‌کند که این کسب‌وکار نوپا جان بگیرد و نبودنش بسیار صدمه می‌زند. مثال رانندگان که اشاره کردید، مثال خوبی است چون همه ما با آن درگیر هستیم. اگر دغدغه از جنس دیتا و مسایل مبارزه با پولشویی است، به نظرم نهاد ناظر به اندازه کافی ابزارهایی برای کنترل دارد که از طریق سامانه‌های بانکی این اتفاق بیفتد و آن نهاد هم بتواند نظارت خودش را داشته باشد.
*آقای حبیب‌اله، فرصت‌ها و تهدیدهایی که این مستند برای بهره‌گیری بهینه اپراتورها از پرداخت خرد مبتنی بر کیف پول ایجاد می‌کند، چیست؟ آیا این سند، فرصتی برای اپراتورها ایجاد می‌کند یا به خاطر اینکه هیچ نقشی برای آنها دیده نشده، کلیت این مستند را برای اپراتورها، تهدید، تلقی می‌کنید؟
حبیب‌اله: ابتدا اجازه بدهید درباره تاثیر ارتباطات موبایلی در نظام پرداخت، مواردی را عرض کنم. اعتقاد بر این است که یکی از اصلی‌ترین درایورها برای توسعه سیستم پرداخت به‌خصوص کیف پول، بستر ارتباط موبایلی و پرداخت موبایلی است. انواع کیف پول‌های موبایلی که طی سال‌های گذشته تا کنون در ایران و جهان توسعه پیدا کرده، درگاه‌های پرداخت موبایلی که به صورت اختصاصی برای پذیرندگان ایجاد شده، مفهوم mobile ordering که با طیف وسیعی از تکنولوژی‌ها در دسترس است، پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای، پرداخت‌های لوکیشن‌محور که در حال توسعه است و احراز هویت‌های بیومتریک که اخیرا در صنعت پرداخت و بازار سرمایه به شدت مورداستفاده قرار گرفته، بخشی از تاثیرات ارتباطات موبایلی در سال‌های اخیر بوده است. ابزارهای متنوع موبایلی مانند NFC، بلوتوث، QR و نظایر آن، جعبه ابزار مناسبی را در اختیار صنعت پرداخت کشور قرار داده که همگی اینها بیانگر اهمیت اپراتوری در نظام پرداخت کشور است.
مرور برخی آمار در سال ۲۰۱۸ و پیش‌بینی آن در سال ۲۰۲۵، قابل توجه است. ضریب نفوذ موبایل در سال ۲۰۱۸، حدود ۶۷ درصد بوده که پیش‌بینی رسیدن آن به ۷۱ درصد در سال ۲۰۲۵ است. ضریب نفوذ استفاده از اینترنت موبایل، ۴۷ درصد بوده که تا ۲۰۲۵، عدد ۶۱ درصد پیش‌بینی شده، ضریب نفوذ گوشی‌های هوشمند از ۶۰ درصد به ۷۴ درصد پیش‌بینی شده و شبکه ۴G به ۵۹ درصد و ۵G به ۱۵ درصد تا ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده است. نگاهی هم به رشد گذشته صنعت پرداخت موبایلی داشته باشیم. در سال ۲۰۱۰ در دنیا حدود ۵۰ میلیارد دلار پرداخت موبایلی انجام شده اما در سال ۲۰۱۷، این عدد به ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده و به‌طور متوسط سالانه، ۴۷ درصد رشد در این حوزه رخ داده است. این عدد، بی‌نظیر و بیانگر این است که صنعت تلکام در خدمت صنعت پرداخت است.
با توجه به اینکه موضوع ما، کیف پول و پرداخت خرد است و بازار خرده‌فروشی، یکی از اهداف کیف پول است، بهتر است از وضعیت خودمان در مقایسه با دنیا مطلع باشیم. در چین با دارا بودن ۱٫۵ تریلیون دلار مارکت خرده‌فروشی، ۲۵ درصد این عدد به صورت آنلاین انجام می‌شود. در کره‌جنوبی، ۲۳ درصد و در ایران بین ۱ تا ۲ درصد این اتفاق، رخ می‌دهد. این امر، نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت تلکام در کشور، می‌توان این عدد را به شدت افزایش داد و به مراتب بیش از آنچه هست، فضایی برای بزرگ‌تر شدن دارد. نکته دیگر اینکه اگر تعداد تراکنش‌های آنلاین را طی سال‌های اخیر مقایسه کنیم از سال ۹۲ تا ۹۸، این عدد، از ۵۷ میلیون تراکنش در یک سال، به ۱٫۵ میلیارد تراکنش در سال رسیده است.
همچنین تعداد کاربران اینترنت موبایل از ۲۱٫۲ میلیون کاربر به ۷۵٫۳ میلیون نفر رسیده است. براساس گزارش عملکرد اخیر شرکت دیجی‌کالا در سال ۹۸، تعداد کاربران اپلیکیشن موبایلی و موبایل‌وب، در مجموع ۷۵ درصد تعداد سفارش‌های این شرکت را به خود اختصاص داده‌اند. مجموع این آمار نشان می‌دهد صنعت پرداخت موبایلی چه تاثیری در توسعه صنعت پرداخت کشور و دنیا داشته و چه پیشران مهمی است و چه ظرفیت‌های بزرگی به‌خصوص در صنعت پرداخت کشور ما که هنوز بلوغ لازم در آن اتفاق نیفتاده، می‌تواند ایجاد کند. براساس آخرین گزارش‌های شاپرک، بالغ بر ۹۰ درصد پرداخت‌های کشور، زیر ۲۰۰هزار تومان است که تقریبا معادل همین عددی است که در این آیین‌نامه به آن اشاره می‌شود. پس با بازار بزرگ و بازیگر بسیار بزرگی مواجهیم که در صورتی که نقش‌آفرینی جدی برای آن تعریف شود، به شدت اثرگذار است.
درباره نقش اپراتور مخابراتی در این پیش‌نویس باید عرض کنم اپراتور موبایل صرفا بهره‌بردار مفهوم کیف پول، راهبری کیف پول و آیین‌نامه نیست. اپراتور موبایل، بخشی از زنجیره ارزش‌آفرینی در کیف پول است. موضوع احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران، اعم از دارندگان کیف پول حقیقی و دارندگان کیف پول تجاری که پذیرندگان هستند، بسیار کلیدی است و برای بانک مرکزی و بانک‌های عامل، صورت مساله است. اپراتور می‌تواند با دیتای خوبی که در اختیار دارد، نقش جدی در این عملیات ایفا کند و این ظرفیت کاملا وجود دارد.
آنچه بنده و همکارانم در این پیش‌نویس با آن مواجه شدیم، یک فرصت عمومی است که تلاش می‌شود بستر پولشویی و خلق پول، به‌طور کامل بسته شود و این امر، نوید بسیار خوبی برای کشور است و ما هم به عنوان اپراتور، در کنار صنعت پرداخت هستیم تا این اتفاق به درستی رخ دهد. نکته مهم دیگر این است که در این قانون، بستر فراگیر شدن کیف پول، فراهم می‌شود. یکی از رمزهای موفقیت کیف پول، فراگیر شدن آن است و اگر نشود، کیف پول نیست. در این موضوع، هم‌پذیرندگی، تعامل‌پذیری و ارتباط راهبران تعامل‌پذیر با یکدیگر که در این سند به آن اشاره شده، زمینه‌ساز فراگیر شدن مفهوم کیف پول است و به نظرم فرصت مناسبی برای این صنعت است. متصل شدن سقف خرید در کیف پول و سقف موجودی به شاخص ریزپرداخت نیز نکته مهمی است. اینکه نسبت یک برابر کافی است یا نسبت بالاتر باید باشد تا کیف پول، جذابیت بیشتری پیدا کند، موضوع بعدی است. نکته بسیار مهم دیگر که برای اپراتور مخابراتی فرصت تلقی می‌شود این است که اپراتورها با توجه به شناخت مناسب از کاربران، می‌توانند نقش‌آفرینی جدی داشته باشند.
موارد دیگری که آن را تهدید اطلاق نمی‌کنم و می‌توان گفت نکات قابل توجه است، این است که وقتی اشاره مستقیم به مدل تجاری بین راهبر و بانک عامل و پذیرندگان می‌شود، بازی را مخدوش می‌کند. در این سند این‌گونه دیده شده که مدل رسوب و مدل سود برای رسوب پول، درنظر گرفته نشود و سودی به این منابعی که ذخیره می‌شود، تعلق نگیرد و از طرف دیگر کارمزد اخذ شود. درباره کارمزد، نقاط مثبت و منفی می‌تواند وجود داشته باشد. اگر رگولاتور دست بانک عامل، راهبر، پذیرنده و کاربر را باز بگذارد که با یکدیگر بتوانند به مدل‌های خلاقانه‌تری برسند، موضوع مهمی است. وجود حداکثر سه بانک، برای ما به عنوان اپراتور مخابراتی نیز محدودیت بزرگی محسوب می‌شود. با این حجم تراکنش که تلاش می‌شود به سمت کیف پول سوق داده شود، بسته شدن ماجرا به سه بانک، تصمیم مطلوبی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.
نکته دیگر اینکه همین که بانک‌ها به عنوان راهبر شناخته می‌شوند، جای تامل دارد. بانک‌ها، امین شبکه پرداخت کشور هستند و ما هم به صداقت و امانت بانک‌ها اعتقاد داریم اما صورت مساله این است که این بازی تجاری باید درست پایه‌گذاری شود. اینکه بانک هم راهبر باشد و هم بانک عامل، موجب می‌شود به لحاظ تجاری، جلو بیفتند. بانک‌ها، هم از مواهب رسوب منابع در بانک استفاده می‌کنند و هم از کارمزدهایی که در صنعت کیف پول دیده شده، برخوردار می‌شوند. در این زمینه نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد.
*اگر مهاجرت پرداخت‌های خرد بر بستر کیف پول رخ دهد، بار سنگینی از روی دوش شاپرک برداشته می‌شود. در اینجا، اپراتورها چه نقشی برای تحقق این موضوع ایفا می‌کنند؟
حبیب‌اله: باز هم باید اشاره کنم بالغ بر ۹۰ درصد پرداخت‌های کشور، زیر ۲۰۰ هزار تومان است.
*فکر می‌کنم طبق آمار شاپرک، عدد دقیق آن، ۷۵ تا ۸۰ درصد باشد.
حبیب‌اله: فکر می‌کنم شما اعداد زیر ۱۰۰ هزار تومان را می‌فرمایید اما اعداد زیر ۲۰۰ هزار تومان تا جایی که بنده به خاطر دارم، بالای ۹۰ درصد است. حالا چه ۸۰ باشد و چه ۹۰ درصد، عدد بسیار بزرگی است بنابراین ما داریم درباره بخش بسیار بزرگی از صنعت پرداخت کشور صحبت می‌کنیم و اتفاقی است که سال‌ها منتظر رخ دادن آن هستیم. در اینجا به سه نکته کلیدی که موجب موفقیت در شکل‌گیری صنعت پرداخت بر بستر کیف پول خواهد شد، با توجه به نقش اپراتور، اشاره می‌کنم.
نکته اول اینکه فراگیر شدن مفهوم کیف پول و استفاده از آن، کلیدی‌ترین مساله است. کیف پول‌های جدا از یکدیگر که یک یا دو صنعت را هدف قرار داده‌اند و بدون اتصال به همدیگر هستند، موجب نمی‌شود یک کاربر، منابع خود را در کیف پول ذخیره کند. یکی از صورت مساله‌ها، مشکل تسویه با مرچندهاست. اگر راننده تاکسی یا مغازه‌دار از کیف پول خود استفاده می‌کند، باید از همان کیف پول، بتواند خریدهای خود را نیز انجام دهد و موضوع تسویه، درجه اهمیت کمتری برای وی داشته باشد. اینکه در صنعت پرداخت، این چرخش درون کیف پول اتفاق بیفتد، نقش کلیدی را برای ترغیب مردم به سمت آن می‌تواند ایجاد کند. برای اینکه کیف پول به نقطه اصلی خودش برسد، اصلی‌ترین پیشران موفقیت، استفاده از شبکه موبایل و ارتباطات موبایلی است. همراه اول، بزرگ‌ترین customer baseرا در خود دارد که فعال هستند و پرداخت انجام می‌دهند. حدود ۱۰۰ میلیون سیم‌کارت همراه اول و بالغ بر ۵۵ میلیون سابسکرایبر یونیک دارد. ایرانسل هم چنین وضعیتی دارد. به نظر می‌رسد این دو مجموعه، مسوولیت بزرگی دارند و قادرند بزرگ‌ترین پیشران برای فراگیری و عمومیت کیف پول باشند تا مردم عموم زندگی و پرداخت‌های خرد خود را بر بستر کیف پول بیاورند.
نکته دوم اصلاح نظام کارمزد است. تا زمانی که اصلاح نظام کارمزد شاپرک، که مدت‌هاست وعده آن داده شده، صورت نگیرد، احتمال اینکه پرداخت بر بستر کیف پول رسمیت و عمومیت پیدا کند و مردم به سمت آن مهاجرت کنند، زیاد نیست. این دو موضوع همزمان با یکدیگر باید صورت گیرد؛ یعنی هم اصلاح نظام کارمزد که مردم را به سمت کیف پول تشویق کند و از طرف دیگر توسعه کیف پول، ایجاد رگولاتوری، زیرساخت‌های آن و ایجاد رابطه تجاری بین بازیگران این صنعت، بسیار مهم است.
نکته سوم اعتماد مردم است. برای استفاده از کیف پول و فراگیر شدن آن، مردم باید به این ابزار اعتماد کنند. وقتی مردم هنگام خرید، کارت می‌کشند و رسید دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد اعتماد به کاغذ هنوز وجود دارد. معلوم نیست روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی به کاربرها، چقدر می‌تواند اعتماد ایجاد کند. از قضا، اپراتور با توجه به اینکه موضوع احراز هویت و دیتای کاربران را در اختیار دارد، می‌تواند این اعتمادبخشی را درخصوص کیف پول ایجاد کند.
در نهایت اینکه دو بازیگر اصلی در ساختار کیف پول در کشور، اپراتور و بانک هستند. از اتحاد مبارک این دو، می‌تواند اتفاقات بسیار بزرگی برای صنعت پرداخت کشور رخ دهد و برکات آن در سال‌های بعد به همه برسد.
*در ماده ۹ آیین‌نامه اشاره شده راهبر در چارچوب این دستورالعمل، مجاز به انعقاد قرارداد با حداقل سه بانک عامل است؛ دلیل این محدودیت از سوی رگولاتور چیست؟
بخشی‌زاده: البته برعکس این موضوع، محدودیت وجود ندارد. یعنی یک بانک می‌تواند با تعداد بی‌شماری راهبر، قرارداد منعقد کند و این امر، این مساله را مقداری سهل می‌کند. احتمالا دستگاه ناظر برای اینکه اعمال نظارت بهتری داشته باشد این محدودیت را لحاظ کرده است. البته تصور می‌کنم اگر تعداد بانک‌ها زیاد شود، مدیریت مشتریان برای راهبر، مشکل‌ساز است و باید ابزاری وجود داشته باشد تا راهبر و بانک عامل، کنترل ریسک عملیاتی داشته باشند. اصراری روی سه بانک ندارم اما تعداد زیاد بانک‌ها، کار را دشوارتر می‌کند. لازم به ذکر است که تعداد می‌توانست از عدد سه بیشتر باشد. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه در صنعت بانکی بحث تعامل‌پذیری دیده شده تا حد زیادی مشکلات احتمالی این موضوع را حل خواهد کرد.
*البته نکته‌ای درباره اینکه محدودیت برای راهبر ایجاد کنیم تا فقط با سه بانک کار کند، وجود دارد. اپراتورهای تلفن همراه به واسطه وزنی که در این صنعت دارند، می‌توانند یک بازیگر جدی باشند. این اپراتورها دسته‌بندی مشترکان زیادی را در رده‌های سنی مختلف دارند و قادر هستند براساس دیتایی که از مشترک خود دارند، به صورت صنفی، سنی و جنسیتی، آنها را دسته‌بندی کنند و براساس دیتاماینینگ خود، هرکدام از مشترکان را به سمت بانکی ببرند که خدمات بهتری به مشتریانش می‌دهد. این محدودیت در کیف پول، کار را سخت می‌کند. در این شرایط بازیگران بزرگ حداقل در حوزه تجاری دچار صدمه نمی‌شوند؟
بخشی‌زاده: با نظر شما کاملا موافقم. پیشنهادم این است یا این محدودیت برداشته شود یا تعداد بانک‌ها تا ۱۰ مورد افزایش یابد. البته الان درباره پیش‌نویس صحبت می‌کنیم و سند قطعی و ابلاغ‌شده وجود ندارد. امیدوارم دستگاه ناظر روی آن تجدیدنظر کند.
*نکته دیگر اینکه در پیش‌نویس، خود بانک هم می‌تواند راهبر باشد و راهبرانی که با بانک‌ها قرارداد منعقد می‌کنند باید تمام اطلاعات کیف پول شخصی و تجاری خود را که بازاریابی و شناسایی کرده‌اند، صفر تا ۱۰۰ در اختیار بانک قرار دهند تا روی آن نظارت شود. الان این دغدغه را در شبکه پرداخت و PSPها داریم که پذیرنده‌های دارای تراکنش‌های بالا، توسط سایر PSPها شناسایی نشوند و تلاش می‌کنند با روش‌های کارمزددهی، تقسیم سود، اعطای بیمه عمر وغیره این مشتریان را از دست ندهند. در اینجا حضور خود بانک به عنوان یک راهبر می‌تواند برای راهبران دیگر در حوزه کسب‌وکاری مساله‌ساز و نگران‌کننده باشد؟
بخشی‌زاده: در صنعت بانکی، اشاره شده که مالک کیف پول، بانک است. این امر به این خاطر است که محل تجمیع پول باید بانک باشد و در سیاست‌گذاری، نقش بانک‌ها در این سند پررنگ دیده شده است. اینکه تصور کنیم بانک از اطلاعات راهبران برای موضوع شخصی خود سوءاستفاده کند، نمی‌دانم چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، چون به‌هر حال تمام این حساب‌ها در بانک تجمیع می‌شود و حتی اگر بانک هم راهبر نباشد، ممکن است به وسیله راهبران دیگر این اتفاق بیفتد. من موافق این موضوع نیستم که محدودیت قائل شویم به اینکه بانک، راهبر نباشد زیرا عملا اختیارات بانک را به سرویس‌هایی که ارایه می‌دهد، محدود می‌کنیم در صورتی که در بندهای دیگر سند، در برخی موارد نقش بانک را بسیار پررنگ می‌بینیم و نیاز است بانک حضور داشته باشد. الان هم فضای رقابتی بین بانک‌های مختلف وجود دارد و مشتریان بانکی ممکن است از یک بانک به بانک دیگر، منتقل شوند یا براساس بسته‌های محصولاتی بانک‌ها، این اتفاق رخ می‌دهد.
*ما همین وضعیت را در شبکه مخابرات کشور داریم. در آنجا رگولاتور یک‌سری مجوز به نام FCP داد که آنها با استفاده از شبکه مخابرات، سرویس ارایه کنند و حتی تلفن ثابت بدهند و شرکت‌های PAP هم این مساله را دارند. مخابرات به واسطه قدرت زیرساختی خود، عملا آنقدر عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ کرده که در حال حاضر، هیچ FCP در کشور شکل نگرفته و انحصار شبکه مخابرات باقی مانده است. به همین علت است که عرض کردم اگر خود بانک هم وارد این قضیه نشود، PSPها و شرکت‌های زیرمجموعه آنها ممکن است وارد شوند و به آنها دیتا بدهند. متاسفانه این اتفاق در شبکه پرداخت نیز رخ می‌دهد. با این وجود باز هم فکر می‌کنید بانک‌ها باید به عنوان راهبر باشند؟
بخشی‌زاده: به نظرم بین این دو حوزه، تفاوت وجود دارد. شبکه پرداخت، به شدت رقابتی شده است. اتفاقا بانک‌ها به سراغ مارکت کردن راهبرانی می‌روند که در این حوزه، مسلط عمل کرده و فضای رقابتی برای مشتریان ایجاد کرده باشند. موضوع مخابرات، متفاوت است. شاید تنوع محصول به اندازه‌ای که الان در حوزه پرداخت وجود دارد، در آنجا وجود ندارد. اگر زمان مشخصی را پس از ابلاغ سند، سپری کنیم، این موارد مشخص می‌شود. اینکه یک بانک به‌طور مشخص راهبری انجام دهد، محتمل نیست.
*در ماده ۱۱، صدور کیف و انجام هرگونه پذیرش مبتنی بر آن، براساس توافق راهبر با بانک عامل و براساس ضوابط این دستورالعمل، مجاز است. در تبصره این ماده هم آمده است که صدور کیف و صدور مجدد کیف، مستلزم اخذ حداقل کارمزدی معادل صدور کارت مجازی از دارنده کیف پول است. فکر می‌کنم عدد صدور کارت مجازی در شبکه بانکی ۲۳۰۰ تومان باشد. در وضعیت فعلی مشتریان شبکه بانکی، به صورت رایگان سرویس‌های بانکی را دریافت می‌کنند و عملا هیچ پولی را به عنوان کارمزد برای استفاده از خدمات، پرداخت نمی‌کنند. وقتی یک فرد از طریق کارت بانکی، تمام خریدها را انجام می‌دهد، دادن ۲۳۰۰ تومان به راهبر کیف پول و راه‌اندازی آن چه توجیهی دارد؟ ضمن اینکه در اینجا، رگولاتور، حداقل کارمزدی را نیز درنظر گرفته است. ورود رگولاتور به این بخش، دخالت در حوزه کسب‌وکار محسوب نمی‌شود؟
آجدانی: بله با شما موافقم. الان مساله این نیست که کارمزد اخذ شود یا خیر یا اینکه عدد آن چقدر باشد. اتفاقا در مرحله حساسی هستیم و می‌خواهیم یک محصول را در بازار شکل دهیم. اینکه رگولاتور محدودیت‌هایی قرار دهد مانند اینکه برای صدور مجدد، حداقل به میزان کارت مجازی، کارمزد دریافت شود، ممکن است بعدا موضوع را دچار مساله کند. ممکن است هر کسب‌وکاری اعم از بانک یا راهبر، به این نتیجه برسند که کارمزد دریافت کنند یا به شیوه دیگری درآمد کسب کنند یا مبالغ، کمتر یا بیشتر از این میزان باشد. این امر، به شرایط بازار بستگی دارد، البته اینکه بانک مرکزی در این سند، کارمزد را به رسمیت شناخته، خوب است اما نگاه من این است که تا همین مقدار کافی است و در جزییات آن مانند کف و سقف و مبلغ آن نباید ورود کند و راهبرها و بانک‌ها باید درباره‌اش تصمیم بگیرند. مواردی هم داشته‌ایم که کارمزدهایی وضع و اعدادی هم مشخص شد، با این حال اما مشکلی را حل نکرد. در جایی پذیرنده از PSP، کارمزد می‌خواهد و جای دیگر، بانکی که با آن PSP کار می‌کند، بخشی از کارمزدی که خودش پرداخت کرده، مطالبه می‌کند بنابراین وضع قوانین به این شکل، کمک چندانی نمی‌کند و باید در اختیار بازیگران این صنعت باشد که تصمیم‌گیری کرده و فضا را رقابتی کنند.
- در ماده ۱۵ ذکر شده انجام عملیات دشارژ کیف شخصی، مجاز است. برای آن تبصره گذاشته و آورده است: شارژ نقدی و دشارژ نقدی، برای کیف شخصی، حداقل شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و با اعلام بانک مرکزی، میسر خواهد بود. دلیل اینکه شش ماه زمان مطرح شده، جای سوال است. شاید یک دلیلش این باشد که بانک‌ها تا آن زمان خودشان را با این آیین‌نامه تطبیق دهند. شاید هم بانکی داشته باشیم که همان لحظه اول، امکان شارژ و دشارژ نقدی را داشته باشد. لطفا بفرمایید دلیل این تصمیم چه بوده است؟
بخشی‌زاده: این زمان به این خاطر است که بانک‌ها از زمانی که فعالیت کیف پول را شروع می‌کنند، باید برای تهیه زیرساخت‌های لازم در زمینه دشارژ نقدی و غیرنقدی اقدام کنند که زمان خاصی را می‌طلبد. این عملیات چه از طریق شعبه انجام شود و چه از طریق دستگاه‌های CRS و ATM، همه بانک‌ها باید وحدت رویه داشته باشند. با توجه به اینکه در این سند برای تعامل‌پذیری شش ماه فرصت لحاظ شده، اگر تعامل‌پذیری اتفاق بیفتد، عملیات شارژ و دشارژ نقدی هم متناسب با آن باید رخ دهد. بنابراین هم برای تعامل‌پذیری و هم شارژ و دشارژ نقدی، این شش ماه زمان توسط رگولاتور درنظر گرفته شده است.
- در ماده ۱۶، اشاره شده که انجام عملیات دشارژ مربوط به کیف تجاری صرفا از طریق سامانه‌های ملی پرداخت قابل انجام است. اینکه در این مستند، بسیار تکرار شده که از این سامانه‌ها استفاده شود، قابل درک نیست. اگر بانک مرکزی قرار است نظارت فراد و عملیات خرابکارانه را مدنظر قرار دهد، بانک‌ها در این زمینه، چه درون‌بانکی و برون‌بانکی در حال فعالیت هستند. ظاهرا بانک مرکزی هم به گزارش بانک‌ها اعتماد دارد اما اگر واقعا این اعتماد وجود ندارد و بر سامانه‌های ملی پرداخت تاکید دارد، ابهام‌برانگیز است. نظر شما در این زمینه چیست؟
بخشی‌زاده: اگر بین تعاریف، تفکیک کنیم، یک کیف پول شخصی داریم و یک کیف پول تجاری. در کیف پول شخصی، امکان شارژ هم از طریق سامانه‌های ملی وجود دارد و هم سامانه‌های بانکی. حتما شما با من موافق هستید که حجم عمده تراکنش‌ها در این حوزه اتفاق می‌افتد و دستگاه ناظر، دست را باز گذاشته است. درخصوص دشارژ کیف تجاری مساله اصلی این است که تسویه آنی صورت گیرد که برای این کار دستگاه ناظر، کانال های مختلفی را مانند ساتنا، پایا، کارت به کارت و مانند آن پیش‌بینی کرده است. این امکان وجود دارد که برای این حوزه خاص، رگولاتور، سقف کارت به کارت را بیشتر کند که مشکلی درخصوص دشارژ کیف تجاری ایجاد نشود. نظر دستگاه ناظر این است که با توجه به حجم بالای مبلغ کیف پول تجاری و اینکه ممکن است بحث‌های خلق پول و پولشویی اتفاق بیفتد، با این کار، نظارت خود را بیشتر کند.
- همین جمله نظارت را «بیشتر کند»، یعنی اینکه به گزارش‌های فعلی بانک‌ها اعتمادی ندارد. این بخش، ابهام‌برانگیز بود. مگر می‌شود نهاد ناظر و رگولاتور به بانکی که ۱۰ درصد کل تراکنش‌ها، درون آن، اتفاق می‌افتد، اعتماد نداشته باشد. کاش دوستان رگولاتور حضور داشتند و توضیح می‌دادند. بگذریم… آقای آجدانی! در ماده ۳۸ آمده است: راهبر و بانک عامل نمی‌توانند تحت هیچ شرایطی، تا قبل از دیافت وجه در حساب واسط، مانده کیف را افزایش دهند. دلیل این تصمیم که بیانگر دخالت رگولاتور در حوزه کسب‌وکار است، چیست؟ مثلا الان، ۲۰ میلیون مشترک دائمی داریم که در شبکه همراه اول، سیم‌کارت‌های دائمی هستند و حدود ۲۰۰ هزار تومان تا ۴۲۰ هزار تومان ودیعه دارند و اپراتور به پشتوانه این ودیعه، می‌تواند حساب واسط را شارژ کند و به مشترکان خود اعتبار دهد تا خرید اعتباری داشته باشند. با توجه به این ماده، خرید اعتباری که می‌تواند رقابت جدی را رقم بزند و مردم نیز استفاده بهینه کنند، فکر نمی‌کنید مساله‌ساز شود؟ نکته دیگر اینکه مثلا موجودی کیف پول یک نفر هنگام خرید در تاکسی، سوپرمارکت یا… کم است و قصد شارژ دارد، در آن لحظه، این پول، زمان لازم دارد تا به حساب واسط بنشیند و بعد پرداخت انجام دهد. لطفا در این مورد، توضیح دهید.
آجدانی: شاید جنجالی‌ترین بخش این مستند، همین قسمت است که تا پول به حساب واسط واریز نشده، امکان شارژ کیف پول وجود ندارد. دغدغه، خلق پول است. در جاهای دیگر در این مستند، تناقضاتی وجود دارد و مساله اصلی این است که این مشکل، تجربه کاربری ایجاد می‌کند مانند مثال‌هایی که اشاره کردید. البته ممکن است راه‌هایی مانند برداشت مستقیم از حساب وجود داشته باشد یا اینکه بانک‌ها به بخشی از مشتریان اعتبار بدهند. اینکه فردی کیف پول را شارژ می‌کند و پول را پرداخت می‌کند و مثلا این پول فردا به حساب واریز می‌شود، نباید مساله مشتری باشد. علاوه بر این، در بند ۱۰ ماده یک، کیف پول آفلاین نیز به رسمیت شناخته شده است. کیف پول آفلاین را باید همان لحظه شارژ کنید بعدا نمی‌توانید آن را فعال کنید. از یک طرف در ماده یک ذکر شده کیف پول آنلاین می‌تواند وجود داشته باشد اما در ماده ۳۸ گفته شده تا پول به حساب واریز نشود، کیف شارژ نمی‌شود. اینها با هم تناقض دارد. شاید فقط ناظر بر کیف پول آنلاین است. به لحاظ حسابداری نباید مشکلی باشد. هرچند واریز پول ممکن است چند ساعت بعد انجام شود، اما این حساب، متعادل است و مشخص است چقدر پول به آن واریز می‌شود و یا از آن خارج می‌شود. ما نباید قوانینی که خودمان تدوین کردیم، مشکلات آن را به سمت کاربر بیندازیم چون به لحاظ تجربه کاربری، مشکل جدی ایجاد می‌کند. تجربه کاربرها از کیف پول در همین اندازه محدود، این است که به محض اینکه هزینه شارژشان را پرداخت می‌کنند، کیف پول آنها شارژ می‌شود. این دغدغه خلق پول را باید به شکل دیگری حل کرد. با این مدل، صدمه جدی به کیف پول وارد می‌شود.
- آقای یوسف‌پور! با توجه به اینکه در پیش نویس کیف پول الکترونیکی هیچ جایگاه و وزنی برای اپراتورهای تلفن همراه دیده نشده، نظر شما درخصوص این پیش‌نویس چیست؟
یوسف‌پور: در حوزه‌های تکنولوژیک، معمولا سرعت حرکت رگولاتور به اندازه سرعت روندهای تکنولوژی نیست. آنچه در سابقه ماجرا مشاهده می‌شود، نهایتا این است که رگولاتور و ذینفعان این زیست‌بوم به‌ناچار باید در مقابل خواست فناوری تسلیم شوند. نمی‌توانیم نقش اپراتورهای تلفن همراه را در این پیش نویس به راهبر تقلیل دهیم. اپراتورها نقش وسیع‌تری دارند و یکی از ذینفعان اصلی این سیستم هستند. دو اپراتور داریم که هرکدام نیمی از جمعیت کشور و مجموعا تمام کشور را پوشش می‌دهند. هیچ مجموعه دیگری که به مردم خدمات می‌دهد، به اندازه اپراتورها، موثر نیست. بنابراین وقتی درباره کیف پول صحبت می‌کنیم، یکی از جدی‌ترین ابزارهای آن تلفن همراه است و تلاش داریم این اکوسیستم رشد پیدا کند و مقیاس‌پذیر شود و با توجه به خواست صنعت پرداخت کشور، اپراتورها نقش جدی دارند. متاسفانه سال‌هاست فاصله‌ای بین صنعت ارتباطات و اپراتورهای موبایل با صنعت بانکی و پرداخت کشور وجود دارد که این فاصله و دیوار بی‌اعتمادی را باید از بین ببریم و همگی با هم، تغییری در این فضا ایجاد کنیم.
صادقانه عرض کنم همان‌طور که صنعت اپراتوری موبایل کشور به همراهی صنعت بانکی و پرداخت نیاز دارد، صنعت بانکی و پرداخت هم متقابلا برای رشد و توسعه به صنعت اپراتوری موبایل نیاز دارد و هیچ‌کدام به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. متاسفانه در پیش‌نویس کیف پول، اثری از نقش اپراتور نیست اما ما در فضای اپراتوری تلاش می‌کنیم فارغ از آنچه توسط رگولاتور پیش می‌رود، این ارتباط را بسازیم. بنده سابقه مختصری در صنعت بانکی نیز داشته‌ام و به واسطه این ارتباطات، تلاش می‌کنم تا این ارتباط برقرار شود. به نظرم برای توسعه کیف پول الکترونیک، کیف پول همراه و کیف پول دیجیتال، همراهی اپراتورها ضروری است و یکی از جدی‌ترین ذینفعان و ارزش‌آفرینان در این عرصه هستند. امیدوارم در مصوبه اصلی و در اجرا، نقش اپراتورها توسط رگولاتور صنعت بانکی و پرداخت، جدی‌تر دیده شود. اشتیاق و عزم آن، از طرف اپراتور موبایلی وجود دارد.
- نکته دیگر در این پیش‌نویس، کیف پول‌های کلوزلوپ است که می‌توانند با شرایط فعلی خودشان نیز ادامه فعالیت بدهند. در صورت پذیرش کیف پول‌های دیگر، در صورتی که این اتفاق بیفتد، باید وارد همکاری با راهبران کیف پول‌های موجود دارای مجوز شوند. این موضوع را از این جهت مطرح می‌کنم که ایرانسل با اسنپ همکاری تجاری دارد و کیف پول اسنپ نیز از کیف پول‌های موفق کشور است. تکلیف کیف پول اسنپ چه خواهد شد؟ شما نگران این وضعیت نیستید؟ و آیا با اسنپ در این زمینه، مشورت کرده‌اید؟
یوسف‌پور: باید پرسید اصلا ما چرا قانون‌گذاری می‌کنیم؟ برای توسعه یک صنعت یا برای نشان دادن اقتدار خودمان؟! گروه اینترنتی ایرانیان که اسنپ یکی از زیرمجموعه‌های آن است، یک اتفاق جدی است. قبل از آن، قدیمی‌ترین کیف پول در کشور را اپراتورها از ۱۴- ۱۵ سال پیش داشته‌اند. مجموعه کیف پول‌هایی که در حال ارایه خدمات الکترونیک هستند و در اکوسیستم اپراتوری تعریف شده‌اند، چند سالی است که رواج دارد. طبق مصوبه ۳۰۰ سازمان تنطیم مقررات کشور، که اخیرا مصوب شده، کیف پول خدمات دیجیتال در اپراتورها ایجاد شده است؛ یعنی فضای دیگری برای ارایه خدمات دیجیتال از طریق اپراتورها ایجاد شده و مردم، آن را شارژ می‌کنند. وقتی در قانون‌گذاری، قسمتی از موثرترین و پرکاربردترین کیف پول‌های کشور که در اکوسیستم اپراتوری در حال فعالیت هستند، نادیده بگیریم، کمکی به توسعه این صنعت نمی‌کنیم. البته ما چندان نگران نیستیم زیرا نیاز مردم را با قانون‌گذاری خودمان نمی‌توانیم محدود کنیم. البته باید شرایط موجود در قانون‌گذاری را ببینیم اما بنای نافرمانی مدنی نداریم و تلاش می‌کنیم با همکاری سازنده، با رگولاتور بانکی و پرداخت و فعالان این حوزه ارتباط برقرار کنیم تا توسعه، اتفاق بیفتد و ظرفیتی که شکل گرفته، از بین نرود. موضوع همکاری بین صنعت بانکی و پرداخت با اپراتورها نیز فقط به کیف پول محدود نمی‌شود. مثلا در موضوع احراز هویت (KYC) و یا اعتبارسنجی اگر ظرفیت‌های اپراتوری لحاظ شود، باور دارم که تحول جدی رخ می‌دهد. یادم هست چند سال پیش در همایش نظام‌های پرداخت در یک سخنرانی عنوان شد در آلمان، بانک‌هایی هستند که روی اکانت توئیتر مردم حساب باز می‌کنند و اجازه عملیات بانکی می‌دهند. الان داده‌هایی که در اپراتورها وجود دارد، یکی از منابع جدی اعتبارسنجی کاربران است. این فرصت‌های بی‌نظیر باید درنظر گرفته شود و توسط هر دو مجموعه بیشترین بهره از آن برده شود.
مهم‌ترین نقش اپراتور در کیف پول این است که مردم به آن دسترسی دارند و می‌تواند موثرترین کانال باشد و برای استفاده مردم از این ابزار و توسعه استفاده آنها، چه در وجه صادرکنندگی و پذیرندگی، در بخش تجاری می‌توانند موثر باشند. ما فقط به منظر فناوری قضیه توجه می‌کنیم و با این کار عملا آن را بلااستفاده می‌کنیم. باید از زاویه‌های تجاری نیز به موضوع نگاه کرد که این صنعت، مقیاس‌پذیر شود و رونق بگیرد و موجب تحول صنعت پرداخت کشور شود.
- زیاد شنیده شده که در مرزهای خارج از کشور، اپراتورها و بانک‌ها به تفاهم مناسبی برای بازی برد– برد رسیده‌اند و امروز که صحبت از بانکداری دیجیتال در دنیا مطرح است، دیوایس مورداستفاده، موبایل است. لطفا توضیحات بیشتری درباره همکاری اپراتورهای بین‌المللی و بانک‌ها ارایه بفرمایید.
یوسف‌پور: حدود سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در آفریقا آنچه که ترند بود، این بود که برخی اپراتورها به عنوان بازیگر اصلی خودشان، خدمات پرداخت، عرضه می‌کردند مانند کنیا که از اولین و معروف‌ترین آنها بود. این موضوع، چندان پیچیدگی نداشت اما امروز این اکوسیستم پیچیده‌تر شده و مساله فقط این نیست که بین اپراتورها و بانک‌ها چه اتفاقی می‌افتد. الان بازیگران جدی دیگری مانند فین‌تک‌ها رشد کرده‌اند که بسیار موثر هستند یا تولیدکنندگان گوشی. در حال حاضر، یکی از بزرگ‌ترین کیف پول‌های مورداستفاده در دنیا، سامسونگ‌پی و اپل‌پی است. تقلیل دادن ماجرا به همکاری اپراتور و بانک، کار درستی نیست.
شخصا معتقدم آنچه نسل بعدی بانک، بانک دیجیتال و نئوبانک را خواهد ساخت، فین‌تک‌ها هستند. با توجه به اکوسیستم‌های کشور ما، و رشد صنعت در کشور، بازیگران اصلی، امروز بانک‌ها و اپراتورها هستند. در دنیا نیز مثال‌های متعدد وجود دارد. مثلا ودافون، یکی از فعال‌ترین اپراتورهایی است که کیف پول ایجاد کرده و در کشورهای مختلف دنیا در حال توسعه است. در چین و پاکستان، همکاری اپراتور و بازیگران پرداختی خدمت ارایه می‌دهند. در غنا، هیگوپی (Higo Pay) نیز حاصل این همکاری است. بیزینس مدل‌ها، بسیار متنوع و پیچیده هستند و باید با توجه به شرایط کشور که دسترسی به کارت بانکی بسیار زیاد است، به دنبال بیزینس‌مدلی باشیم که به درد خودمان بخورد. ما نگران اسنپ نیستیم. نگران خدمات دیجیتال اپراتور نیستیم بلکه دغدغه ما، مقیاس گرفتن و توسعه اکوسیستم است. در شرایط فعلی که هنوز رگولیشن و مقرراتی وجود ندارد، کیف پول‌هایی وجود دارند که به صورت کلوزلوپ به طیف گسترده‌ای از جامعه خدمت ارایه می‌دهند، چرا رگولاتورها و ذینفعان به‌گونه‌ای عمل نمی‌کنند که بتوانیم این خدمت را به سایر حوزه‌های پذیرندگی و خدماتی که مردم نیاز دارند، توسعه دهیم و همه بتوانند از آن استفاده ببرند. اپراتور این داعیه را ندارد که خودش به تنهایی همه کار را انجام دهد. اپراتور، تکمیل‌کننده این زنجیره ارزش است؛ برخی جاها، کارکردهایی دارد و برخی جاها ماهیتا کارکردی ندارد اما حتما در کنار سایر بازیگران می‌توان زیست‌بوم موثرتری ساخت تا تمام ۸۵ میلیون جمعیت ایران بتوانند موثرتر، بهتر و با قابلیت‌های بیشتر از این خدمات استفاده کنند نه اینکه مانند امروز، هرکس به صورت زنجیره‌ای برای خودش فعالیت کند که در این حالت، هیچ خدمت اصیلی به مردم ارایه نخواهد شد.
- شما هم در صنعت پرداخت فعالیت کردید و هم در صنعت تلکام مشغول به فعالیت هستید. بالغ بر یک دهه است که اپراتورها تلاش می‌کنند ارتباط خودشان را با شبکه بانکی برقرار کنند و به تفاهم برسند اما ظاهرا گارد بسته‌ای از سمت بانک‌ها و رگولاتور بانکی به سمت رگولاتور مخابراتی و اپراتورهای موبایلی وجود دارد که به هر دو ضلع آسیب می‌زند. دلیل این اختلاف چیست؟
یوسف‌پور: هر دو طرف نتوانسته‌اند به یک زبان مشترک در این زمینه دست پیدا کنند. وقتی در صنعت بانکی و پرداخت حضور داشتم، اشتیاق این صنعت را می‌دیدم و در صنعت تلکام هم این شوق وجود دارد. یک نگرانی وجود دارد که وقتی در این دو صنعت مجموعه‌هایی به هم نزدیک می‌شوند، بالاخره رئیس کدام است؟! اما قضیه این‌گونه حل نمی‌شود. اگر قرار است بیزینس‌مدلی بین این دو مجموعه بزرگ در دو صنعت مختلف اتفاق بیفتد باید حتما متوازن و برابر باشد و نباید عمودی باشد. در این صورت، اگر هم شکل بگیرد، بیزینس‌مدلی که شکل می‌گیرد، پایدار نیست و یکی از طرفین هم به آن تن نخواهد داد. راه‌حلی که به ذهن می‌رسد این است که دیالوگ برقرار شود. ما در ایرانسل، بسیار روی این موضوع تلاش می‌کنیم و دوستان ما در همراه اول نیز در حال تلاش هستند. آنچه می‌تواند این فضا را حل کند، فین‌تک‌ها هستند. رونق پیدا کردن فین‌تک‌ها در صنعت کشور، موجب می‌شود که هم اپراتورها و هم بانک‌ها و بازیگران بزرگ پرداخت کشور به یکدیگر نزدیک شوند و همگرایی شکل گیرد. اگر همه کمک کنیم که فین‌تک‌ها به صنعت قابل اتکا و بازیگران بزرگ و اداره‌کنندگان اقتصاد تبدیل شوند، حتما با روش‌های مدرن که بازیگران سنتی قادر به حل آن نیستند، این مساله را حل می‌کنند. هرکدام از دوستان صنعت بانکی و پرداخت اعلام کنند، ما در ایرانسل علاقه‌مند و آماده‌ایم که به مدل‌های همکاری سازنده برسیم.
- در این پیش‌نویس اشاره شده که فین‌تک‌هایی می‌توانند با عنوان راهبر وارد همکاری با بانک‌ها شوند که حداقل پنج میلیارد تومان سرمایه اسمی و ثبتی داشته باشند. فین‌تک‌ها به عنوان استارتاپ اگر سرمایه‌ای به این اندازه داشتند اصلا فین‌تک و استارتاپ نمی‌شدند! بسیاری از دوستان، نگران و معتقد بودند که با این پیش‌نویس، رسما رگولاتور بانکی، فین‌تک‌ها را حذف می‌کند و از این گردونه خارج می‌شوند. نظر شما چیست؟
بخشی‌زاده: ابتدا اجازه بدهید درباره ابهامی که درباره کیف پول برون‌خط و برخط و نیز موضوع کلوزلوپ و اسنپ، برای مخاطبان این میزگرد آنلاین مطرح شده، توضیح دهم. در این سند، کیف پول برون خط و برخط را تعریف کرده اما در هرجایی از این سند که اشاره می‌کنیم، کیف پول‌های برخط است و در سند صرفا اشاره‌ای به تعریف کیف پول‌های آفلاین شده است. اینکه اشاره کردید اسنپ، کلوزلوپ است، این‌طور نیست. در سند اشاره شده که اگر شخصیت حقوقی و حقیقی صادرکننده و پذیرنده کیف پول، یکی باشد، کیف پول، کلوزلوپ نامیده می‌شود اما در اسنپ این اتفاق نیفتاده است. رانندگان، به عنوان پذیرنده اشخاصی هستند که شخصیت آنها با شخصیت صادرکننده یکی نیست.
درباره سوال شما باید عرض کنم نسبت به عدد ۵ میلیارد تومان اظهارنظر نمی‌کنم اما توجه شما را به دو نکته جلب می‌کنم. یکی اینکه شرکتی که به عنوان راهبر از طریق عاملیتی که از بانک می‌گیرد، فعالیت خود را انجام می‌دهد از طریق یک API به پول مردم دسترسی دارد. در اینجا، دستگاه ناظر، حداقلی را درنظر گرفته که صیانت و نظارت مناسبی از دارایی مردم صورت گیرد. عدد آن می‌تواند کمتر باشد یا به جای تعیین یک مبلغ، شرایط دیگری می‌توان گذاشت. اگر به نقش فین‌تک‌ها توجه نکنیم عملا نوآوری را از دست خواهیم داد و این حوزه از اهمیت خاص خود برخوردار است.
- آقای شالباف، نکته‌ای را در گروه ذکر کرده‌اند مبنی بر اینکه علت اینکه اپراتورها و بانک‌ها به‌رغم درهم‌تنیدگی کسب‌وکارها و اکوسیستم‌ها، تاکنون نتوانسته‌اند با هم کار کنند، این است که رگولاتوری‌ها به عنوان امپراتوری‌های مستقل عمل می‌کنند. رگولاتور بانکی علاقه ندارد اکوسیستمی شکل بگیرد که اجزای آن، کاملا زیرنظرش نباشد. به نظر می‌رسد عدم تفاهم بین اپراتورها، حرف درستی است. با توجه به اینکه دوره‌ای را در صنعت مخابرات فعالیت داشتم می‌توان گفت این موضوع از سمت بانک‌ها نیست بلکه از سمت رگولاتوری است. از این موضوع بگذریم… آقای بخشی‌زاده! در ماده ۳۹ این پیش‌نویس اشاره شده که راهبر پس از موافقت اخذ بانک عامل موظف است با توجه به سطوح شناسایی مشتری، سقف‌های مبلغی و تعدادی را برای کیف شخصی صادرشده در سه سطح برای مردم صادر کند. لطفا توضیح دهید اولا چرا در سطح اول در صورت استعلام از سامانه شاهکار و مطابقت احراز هویت، حداکثر مبلغ موجودی کیف پول و تراکنش آن می‌تواند ۲۰۰ هزار تومان باشد. در سطح دوم، چنانچه راهبر بتواند به این اطلاعات، شماره حساب و شماره کارت اضافه کند، یعنی فارغ از استعلام سامانه شاهکار، این اطلاعات مشتری را دریافت کند، کیف پول حداکثر یک میلیون تومان قابل شارژ است و مبلغ هر تراکنش نیز بیش از ۲۰۰ هزار تومان نخواهد بود. در سطح سوم اگر صاحب کیف پول، تخلف نکند، بعد از یک سال، کف موجودی کیف پول می‌تواند افزایش ۱۵ برابری داشته باشد. اولا با این عدد ۲۰۰ هزار تومان که برای سطح یک گذاشته شده با کاهش ارزش پول، چیزی در مانده کیف پول نمی‌ماند. آیا این عدد، غیرمنظقی نیست؟ چرا باید سطح‌بندی شود؟ مگر بانک، مسوول و مالک کیف پول نیست؟ چرا رگولاتور در این حوزه نیز ورود کرده و سطح‌بندی موجودی گذاشته است؟
بخشی‌زاده: اتفاقا سطح‌بندی خوبی صورت گرفته است. اگر عمقی نگاه کنیم سطح اول مشتریانی هستند که عملا شاید مشتری نظام بانکی نباشند و حسابی در بانک خاصی نداشته باشند مانند توریست‌ها یا بچه‌هایی که برای افتتاح حساب به سن قانونی نرسیده‌اند. اینها حداقل‌هایی است که در سطح یک در سند برای آنها درنظر گرفته شده تا از کیف پول خود استفاده کنند. البته اینکه با توجه به شرایط موجود و کاهش ارزش پول ملی، مبلغ کم است، با شما موافقم و می‌تواند افزایش یابد. سطح‌بندی دو و سه نیز مناسب است. در سطح دو، عملا سرویس را به مشتریان بانکی ارایه می‌دهیم که حساب بانکی دارند و شماره تلفن همراه آنها احراز هویت می‌شود تا حتما به نام شخص باشد و این امر در راستای حفظ امنیت بیشتر و صیانت از دارایی‌های مشتریان است. در سطح سوم هم یک اتفاق منطقی رخ داده و اجازه می‌دهد صاحبان کیف پول، راهبران و بانک‌های عامل، بعد از یک سال فعالیت و رفتار آنها، احراز هویت مجدد شوند و چنانچه رفتار مشکوکی نداشتند، تا ۱۵ برابر به عنوان شاخص ریزپرداخت اضافه شود. اینکه تجدیدنظر کنیم از این جهت که شاخص ریزپرداخت در کشور، کم است و باید بیشتر شود، منطقی است. سطح‌بندی‌ها، نیز منطقی است.
- اگر مسوولیت، برعهده بانک باشد و اعلام کند که براساس نحوه رفتار مشتری، سرویس ویژه ارایه کند، چطور؟ در شبکه مخابراتی در یک دوره، سقفی برای هزینه مکالمات گذاشته بود که اگر کسی از آن عبور می‌کرد و ظرف سه روز پول را پرداخت نمی‌کرد، موبایل وی، یک‌طرفه می‌شد. سپس اپراتور برای جلب رضایت مشتریان اعلام کرد که سقف را برای مشتریان خوش‌حساب که گردش مالی بهتری دارند، افزایش می‌دهد. در صورتی که بعد از آن سقف، افراد هزینه‌شان را پرداخت نکردند، موبایل را قطع می‌کند. این سطح‌بندی کیف پول، مزیت رقابتی را با دارنده کیف پول دچار اختلال می‌کند. باز هم مخالف هستید و معتقدید این سطح‌بندی باید وجود داشته باشد؟
بخشی‌زاده: ببینید قرار است در چارچوب یک سند، اتفاقی در اکوسیستم بانکی رخ دهد. اگر نخواهیم برای این موضوع، قواعد و شرایط خاص خود را وضع کنیم، اتفاقا رقابت کاذبی بین بانک‌های عامل و راهبران اتفاق می‌افتد و هر بانکی براساس شرایط خودش، سقف و کف را افزایش می‌دهد. این امر منجر به بی‌نظمی می‌شود و وحدت رویه به‌هم می‌خورد. این موضوع، درباره سایر سامانه‌های خدمات بانکی نیز وجود دارد. فرض کنید بانکی سطح کارت به کارت را براساس مشتریان و تشخیص خود بیشتر یا کمتر کند، این کار به بی‌نظمی فضا کمک می‌کند.
- بالاخر بحث رقابت است. چه ایرادی دارد یک بانک تشخیص دهد که مثلا یک کارت‌خوان در مغازه طلافروشی یا نمایشگاه اتومبیل دارد و بخواهد سقف آن را افزایش دهد و مسوولیت آن را هم برعهده بگیرد؟ اگر بحث پولشویی است، خودش مسوولیت می پذیرد.
بخشی‌زاده: من در جایگاه رگولاتور نیستم که به این سوال، پاسخ دهم اما به عنوان یک نظر شخصی باید عرض کنم شرایط هر کشوری، براساس نظام پولی و بانکی ما، متفاوت است. بانک مرکزی در حال کنترل و هدایت جریان نقدینگی پول است. در حال حاضر، بحث انتقال وجوه، محدود شده است. به هرحال این سیاست رگولاتور است که جریان نقدینگی را به خاطر پولشویی، کنترل نرخ ارز و… کنترل کند. بنده وارد این حوزه نمی‌شوم چون نه ارتباطی به من دارد و نه تخصص آن را دارم. این سیاست‌گذاری متناسب با کشور رخ می‌دهد. بالاخره باید وحدت رویه وجود داشته باشد که در سطوح خاصی، دسترسی‌هایی را به کاربران‌مان بدهیم. اینکه اعداد و ارقام، کم است، موافقم. شاخص ریزپرداخت باید افزایش یابد، چون ارزش پول، بسیار پایین است.
- آقای آجدانی! نظر شما درباره همین موضوع یعنی سقف و کف مبلغ در کیف پول در این پیش‌نویس چیست؟ این امر موجب نمی‌شود که محدودیت رقابتی از راهبران گرفته شود؟
آجدانی: وضعیت ما الان خاص است و با توجه به تورم موجود، موافقم که اعداد باید بازنگری شود. تعریف ریزتراکنش و ریزپرداخت هم در این سند مناسب نیست و با وضعیت تورم، هر ماه باید تغییر کند! با این اعداد و محدودیت‌ها، کیف پول به سرعت بلااستفاده می‌شود.
- ماده ۳۵ این پیش نویس اشاره می‌کند که راهبر در چارچوب توافق با بانک عامل می‌تواند مدل کسب‌وکاری با پذیرندگان و دارندگان کیف پول را تعیین و برمبنای آن قرارداد خود را با ایشان منعقد نماید. دریافت هرگونه کارمزد برمبنای قرارداد منعقدشده، میسر خواهد بود. به کارمزد کیف پول و موضوعات معماری کیف پول در این مستند هیچ اشاره‌ای نشده است. اینکه هیچ کف و سقفی برای دریافت کارمزد دیده نشود، همان وضعیتی است که در شبکه پرداخت اتفاق افتاده است؛ یعنی PSPها نتوانند از سهم درآمدی‌شان کارمزدی به پذیرندگان بدهند. وقتی در اپراتورهای مخابراتی در حوزه مکالمات، تعرفه‌گذاری می‌شود، رگولاتور مخابراتی، کف و سقف دریافت بابت هر دقیقه را مشخص می‌کند تا بازار را مدیریت کند و اپراتور غالب نتواند اپراتور ضعیف‌تر را از میدان خارج کند. همین وضعیت را در کیف پول داریم. الان شرکت‌های بزرگ می‌توانند به جای آنکه از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند، کارمزد هم بدهند و بازار را توسعه داده و در اختیار بگیرند. نکته دیگر، ماجرای حذف تراکنش‌های آنلاین زیر ۲۰۰ هزار تومان است. شنیده شده که قرار است بعد از شش هفت ماه که شبکه پذیرندگی و کیف پول به ثبات رسید، رگولاتور بانکی طی بخشنامه‌ای به صورت پلکانی تراکنش‌های خرد را در شبکه آنلاین ببندد و به سمت کیف پول هدایت کند. در اینجا یک نگرانی وجود دارد زیرا حدود ۸۰ درصد تراکنش‌های فعلی، تراکنش‌های خرد هستند. با این اتفاق، ۸۰ درصد درآمد PSPها، که شش PSP نیز در بورس هستند و سهامدار بورسی دارند، به یک‌باره کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بانک‌ها راضی هستند چون کارمزد پرداخت نمی‌کنند و بخشی از درآمدهای‌شان در جیب آنها می‌ماند. اگر درباره این دو موضوع، توضیحات بیشتری ارایه فرمایید، سپاسگزار می‌شوم.
آجدانی: ابتدا درباره اظهارات آقای بخشی‌زاده درخصوص کیف پول آنلاین و آفلاین یک توضیح مختصر عرض کنم. اگر سند را مطالعه بفرمایید در بند ۱۰ ماده یک، کیف را تعریف می‌کند و اینکه بر دو نوع است و جایی هم از کیف استفاده می‌کند. بنابراین فرض بر این است که کیف پول آفلاین را نیز شامل می‌شود. اگر کیف پول اسنپ یا کافه‌بازار را کلوزلوپ محسوب نکنیم (چون مستند، کیف پول را براساس فراگیر و غیرفراگیر یا حلقه بسته تعریف کرده)، بنابراین چه کیف پولی، حلقه بسته است؟
اما به سوال شما درباره سقف و کف کارمزد برگردیم. بعید می‌دانم هیچ روشی وجود داشته باشد که اگر مجموعه‌ای بخواهد به پذیرنده کارمزد بدهد، یا کار دیگری انجام دهد، بتوان جلوی آن را گرفت. این اقدام، منطق بیزینسی دارد و خود مجموعه‌ها، باید درباره آن تصمیم بگیرند. من باید به سوالی که قبلا درباره صدور کارت مجازی پرسیدید، برگردم. فرض کنید این الزام درخصوص کارت مجازی گذاشته شود. اگر بانکی بخواهد تخطی کند، ۲۳۰۰ تومان را اخذ و کیف پول را صادر می‌کند و بعد به عنوان پروموشن یا جایزه، ۲۳۰۰ تومان کیف پول را شارژ می‌کند! رگولاتور نمی‌تواند جلوی این کار را بگیرد چون منابعش را خود بانک تامین کرده است. گذاشتن این سقف و کف و تعیین اعداد کارمزد هیچ کمکی نمی‌کند. اگر راهبر قرار باشد به پذیرنده کارمزد بدهد، می‌تواند این کار را انجام دهد. این امر به این موضوع برمی‌گردد که راهبران و بانک‌ها به فکر بیزینس خود باشند که دچار این بازی‌ها نشوند وگرنه بعید می‌دانم رگولاتور با روش‌های قانونی و دستورالعمل بتواند جلوی این موضوع را بگیرد؛ کمااینکه الان هم جلوی آن را نگرفته است. شما به بحث اپراتورهای تلفن همراه اشاره کردید. در همین زمینه نیز محدودیت‌هایی درباره کف قیمت خدمات گذاشته شد و اپراتورها از طریق پروموشن‌ها جبران کردند. ایرانسل، زمانی، ۱۲ شب تا ۶ صبح، مکالمه را رایگان محسوب می‌کرد. بنابراین همیشه راه برای تخطی ار قوانینی که رگولاتور بخواهد به این شکل وضع کند، باز است.
درباره PSPها، در ماده ۳۶ اشاره مختصری به راهبر پذیرنده شده است. بر این اساس، راهبرها می‌توانند با PSPها قرارداد منعقد کرده و از شبکه آنها استفاده کنند. بنده چند نکته مدنظر دارم. به نظرم این موضوع به این راحتی نیست که شش ماه بعد یا حتی یکی دو سال آینده، بتوان این همه تراکنش را از شبکه کارتی حذف و به کیف پول منتقل کرد. همین فراگیر شدن کارت بانکی، مدت‌ها طول کشیده و بخش بزرگی از آن، بعد از یارانه‌ها شکل گرفت که همه افرادی که یارانه می‌گیرند، کارت بانکی داشته باشند. این مسیر به این سرعت اتفاق نمی‌افتد. نکته دیگری که وجود دارد این است که نمی‌توان نقش PSPها را نادیده گرفت. مساله آگاه کردن پذیرنده درباره تراکنش مهم است. پذیرنده باید آگاه شود در حالی که الان به همان رسید پوز عادت کرده است و اینکه روی موبایلش نوتیفیکیشن دریافت کند و یا اپلیکیشن نداشته باشند و یا گوشی هوشمند و اینترنت نداشته باشد، نیز مساله است. بنابراین نمی‌توان نقش PSPها را در سمت پذیرندگی و ابزار چندمیلیونی دستگاه پوز که وجود دارد، نادیده گرفت. اتفاقا این موضوع به فراگیر شدن کیف پول کمک می‌کند. البته این دغدغه وجود ندارد که ظرف شش ماه یا یک‌سال آینده، اتفاق عجیبی برای PSPها بیفتد. کیف پول، ابزار کمکی است و احتمالا در آینده این اتفاق بیفتد که با کارت بانکی هم می‌توان تراکنش خرد انجام داد اما هزینه آن باید توسط فرد پرداخت شود اما اگر با کیف پول، تراکنش انجام شود، یا هزینه پرداخت نمی‌شود و یا هزینه کمتری در مقایسه با کارت بانکی پرداخت خواهد شد. منطقی نیست که مردم را به این شیوه، الزام کرد. اگر کسی گوشی هوشمند ندارد، چه باید کند؟ بنابراین بعید می‌دانم این اتفاق به آن شکل بیفتد.
- اطلاعاتی درباره مدل کارمزد کیف پول دارید؟ چون در این مستند هم اشاره‌ای به آن نشده است. صحبت‌هایی مبنی بر اینکه دارندگان کیف پول شخصی براساس میزان تراکنشی که در شبکه، طی یک‌سال گذشته داشته‌اند به صورت آبونه سالانه، هزینه‌ای را به راهبران پرداخت می‌کنند و کارمزدی هم بابت تراکنش‌های کیف پول نمی‌دهند و همان ابتدای سال هزینه‌ای پرداخت می‌کنند و تراکنش‌ها اتفاق می‌افتد.
بخشی‌زاده: بحث کارمزد به طور مستقل در یکی از کمیته‌های بانک مرکزی به صورت فراگیر دنبال می‌شود؛ بخشی درباره کیف پول و بخشی درباره حوزه‌های دیگر کارمزدی که بانک‌ها، پرداخت یا دریافت می‌کنند. این سند، موضوع را باز گذاشته و به اختیار راهبران قرار داده که کارمزدی از کیف پول تجاری یا شخصی اخذ کنند. حتی در قراردادی که بین راهبر و بانک عامل منعقد می‌شود، مدل‌های همکاری باز است تا به‌راحتی تعامل نمایند. اتفاقا در سوالات قبلی مطرح شد که آیا بانک‌ها منحصرا یک‌سری موارد را در اختیار خودشان قرار دهند. در پاسخ باید عرض کنم با این شیوه قرارداد، این امکان وجود دارد. درخصوص کارمزد اشاره شد که درآمد بانک‌ها افزایش و درآمد PSPها کاهش می‌یابد. باید نظر شما را جلب کنم به اینکه بانک‌ها مهم‌ترین جایگاه را در تنظیم جریان اقتصادی کشور دارند و بسیاری از مشکلات کشور ناشی از ناترازی بانک‌هاست. بانک مرکزی با سیاست‌گذاری‌های خود، تلاش می‌کند این ناترازی را تصحیح کند و به شکل صحیح خود بازگرداند. یکی از موضوعات مشکل‌دار، اتفاقا همین مدل کارمزدی است که متاسفانه بانک‌ها به رغم اینکه هیچ‌گونه درآمدی از بسیاری تراکنش‌های خرد ندارند اما هزینه بسیار زیادی را پرداخت می‌کنند. اگر مدل‌های کسب‌وکار در حوزه کیف پول و PSP درست باشد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. به طور مثال، الان در حوزه صدور کارت و نیز دستگاه‌های کارت‌خوان منابع خود را تلف می‌کنیم. تاکنون ۳۴۰ میلیون کارت صادر شده که فقط ۱۱۰ میلیون کارت فعال داریم. ببینید چقدر هزینه بابت صدور کارت صورت گرفته و با توجه به اینکه تراکنش‌ها نیز اکثرا خرد است، چقدر کیف پول می‌تواند در این زمینه کمک کند. درخصوص دستگاه‌های کارت‌خوان نیز از مجموع ۸٫۵ میلیون دستگاه، دو میلیون و خرده‌ای غیرفعال هستند. اگر PSP بتواند این هزینه‌ها را مدیریت کند و درخصوص کیف پول الکترونیکی خودش بتواند تراکنش‌ها را به سوی اپلیکیشن‌های موبایلی سوق دهد و منابعش را مدیریت کند، اتفاق خوبی در صنعت بانکی رخ می‌دهد. همچنین برخی دوستان معتقدند اگر کیف پول، فراگیر نباشد، به‌درد نمی‌خورد. من خیلی موافق این موضوع به این صراحت نیستم. در صنعت برای فراگیری، راهکارهای مختلفی اندیشیده شده؛ همان‌طور که برای تعامل‌پذیری این موضوع شش ماه لحاظ شده که زمان بسیار کمی است. آماده شدن زیرساخت‌ها بسیار بیشتر از شش ماه برای تعامل‌پذیری، زمان نیاز دارد. با این وجود، به سمت برخورداری از کیف پول فراگیر حرکت می‌کنیم. البته تجربه کیف پول فراگیر در دنیا بسیار کم است. در هند Paytm، در چینWeChat Pay و Alipay، و در آفریقاM-Pesa از سرویس کیف پول فراگیر استفاده می‌کنند. حتی اپل‌پی، سامسونگ‌پی و گوگل‌پی که کیف پول الکترونیک دارند، فراگیر نیستند. با این حال، با اتفاقی که در صنعت بانکی رخ داده، امکان فراگیر شدن کیف پول دیده شده است.
- در ماده ۳۷ اشاره شده راهبر موظف است به منظور انجام تراکنش‌های بیرون شبکه، تمهیدات لازم برای انجام این تراکنش‌ها با راهبر تعامل‌پذیر را طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل فراهم نماید. در تبصره آن نیز ذکر شده انجام این بند، شش ماه پس از ابلاغ این سند، لازم‌الاجراست. در راستای تقویت ابزارهای پرداخت خرد و ایجاد فضای رقابت منصفانه، سازوکار تعامل‌پذیری ابلاغ خواهد شد. با توجه به اینکه این شش ماه تعیین شده تا احتمالا چارچوب معماری سازمانی کیف پول، مشخص شود اما معلوم نیست چرا هیچ اشاره‌ای به معماری کیف پول در حوزه فنی اشاره نشده است؟ آیا هر بانکی قصد دارد با روش خودش کیف پول را اجرا کند یا اینکه مرکزی به عنوان هاب کیف پول ایجاد می‌شود که همه از طریق آن، تعامل برقرار می‌کنند؟ این موضوعات، ابهام دارد و به نظر می‌رسد این شش ماه برای این موضوع کم باشد. نظر شما در این قضیه چیست؟
بخشی‌زاده: قبلا هم عرض کردم این شش ماه قطعا زمان کمی است و مطمئنا تمدید خواهد شد تا این زیرساخت متناسب با سند آماده شود. این سند فارغ از بحث ابزارها، کانال‌ها و… است و قطعا این موضوعات در سندهای جداگانه تدوین خواهد شد. زمانی که ابزارها، اجزا و به قول شما بخشی از معماری کیف پول – که در این سند جزییات فنی آن اشاره نشده – آماده شود، بعد از ابلاغ سند، قطعا بیش از شش ماه برای تعامل‌پذیری نیاز است. باید حرکت اولیه شروع شود و کیف‌پول‌ها براساس ضوابطی که در سند اشاره شده، نظم پیدا کنند، مشتریان جذب شوند و از این سند استفاده شود تا به این سمت حرکت کنیم که چطور می‌توانیم یک راهبر تعامل‌پذیر باشیم.
- شنیده شده هاب فناوران شاپرک که این روزها به تدریج خبرهای بیشتری از آن می‌رسد، قرار است نقش هاب کیف پول را نیز ایفا کند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر؟ و اینکه ظاهرا رگولاتور بانکی، قرار است این بار به بهانه نظارت به موضوع تعامل‌پذیری و هم‌پذیرندگی کیف پول‌ها نیز ورود کند. این تصمیم، درست است یا خیر؟
آجدانی: من هم شنیده‌ام اما دوستان باید تایید کنند نه بنده! اگر بخواهیم یک کیف پول فراگیر در حوزه پذیرندگی داشته باشیم که کیف پول‌های مختلف بتوانند روی این شبکه پذیرش شوند، اگر یک هاب وجود نداشته باشد که هم‌پذیرندگی را تسهیل کند، ارتباط دو به دو مجموعه‌ها با یکدیگر، شدنی است اما بسیار دشوار است. بنابراین وجود این هاب نیاز است اما اینکه رگولاتور به آن ورود کند، موافق نیستم. در این زمینه، راهبرها و بانک‌ها می‌توانند از طریق تعامل با یکدیگر، به نتیجه برسند و حتی می‌تواند بیش از یک هاب شکل بگیرد که آن هاب‌ها با هم ارتباط داشته باشند؛ یعنی چند مجموعه به هم متصل شوند یا یک هاب فراگیر باشد که همه بانک‌ها و راهبرها با آن کار کنند.
- اگر جمع‌بندی خاصی از مباحث مطرح‌شده و نکات ناگفتنی باقی‌مانده، بفرمایید.
بخشی‌زاده: در شرایطی که به سمت بانکداری دیجیتال حرکت می‌کنیم، اجزای این موضوعات مهم باید در کنار هم قرار گیرد. اگر رگولاتور هم سریع‌تر این سند را ابلاغ کند و هم در سایر حوزه‌ها، مانند نظام کارمزد، احراز هویت و… که تکمیل‌کننده این اجزاست، اقدام نماید، نویدبخش این امر خواهد بود که حرکت ما به سمت بانکداری دیجیتال حرفه‌ای و اقتصاد دیجیتال، تداوم خواهد داشت.
آجدانی: باید توجه کنیم الزاماتی که از سمت رگولاتور ابلاغ می‌شود، ضمن اینکه قوانین باید رعایت شود، نباید مانع شکل‌گیری کسب‌وکار شود. طبیعتا الزامات، ارایه می‌شود تا کسب‌وکار تسهیل شود اما برخی مواقع احساس می‌شود نتایج این الزامات موجب شده کسب‌وکار در نطفه خفه شود. بنابراین انتظار این است که تا قبل از اینکه مستند نهایی، ارایه شود، رگولاتور به نظرات فعالان این حوزه توجه بیشتری داشته باشد تا یک طرح پخته، استخراج شود چون قرار است همگی در نهایت یک کسب‌وکار را شکل دهیم.
ارسال یک نظر