در آخرین میزگرد آنلاین با حضور مدیران شرکت پرداخت الکترونیک عنوان شد: مبنای رتبه‌بندی شرکت‌های PSP، باید درآمد و سودآوری باشد، نه تعداد تراکنش

مشارکت تمامی ذینفعان در اصلاح نظام کارمزد توسط رگولاتوری ضروری است

در دو برنامه قبلی از سلسله نشست‌های بررسی مشکلات صنعت پرداخت که با حضور مدیران عامل شرکت‌های PSP شامل سداد، سایان کارت، سپهر، به‌پرداخت، آسان پرداخت و فن‌آوا کارت برگزار شد، به مشکلات این حوزه پرداختیم.

اینکه این برنامه، آخرین برنامه از سلسله نشست‌های این حوزه نام گرفته، به دلیل عدم حضور مدیران عامل شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، ایران‌کیش و دماوند کارت است. به نظر می‌رسد این عزیزان، مشکلاتی در حوزه عملکردی خود دارند و به همین دلیل نگران بودند که با حضور در این برنامه، مشکلات عملکردی آنها زیر ذره‌بین قرار بگیرد. البته در همین برنامه نیز به برخی از چالش‌های عملکردی این سه شرکت، پرداخته خواهد شد.

همچنین در هفته‌ای که گذشت، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد قرار است تا سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، موضوع اصلاح نظام پرداخت کارمزد در کشور استارت بخورد که در نوع خود، خبر جذابی است. البته باید منتظر ماند و دید روش لحاظ‌شده برای این حوزه چیست.

از این‌رو، در هشتاد و ششمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی با موضوع «آخرین برنامه از سلسله نشست‌های چالش‌ها و موانع کسب‌وکاری صنعت پرداخت» که با حضور وحید حجتی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین و مهدی انوشه، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان برگزار شد، موضوعات و چالش‌های این صنعت، از زاویه‌ای دیگر، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.

فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.

نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.

اسپانسر : بانک ایران زمین

• ‌قبل از ورود به برنامه درخصوص قول هفته پیش، مبنی بر حضور آقای محسن قادری، مدیرعامل سابق شرکت شاپرک در میزگرد این هفته، عرض کنم ابتدای هفته، طی تماس ایشان با بنده، ظاهرا در تماسی با آقای قادری توسط افراد ناشناس، ایشان را از حضور در برنامه «عصر پرداخت» منع کردند! امیدوارم دوستان، به‌خصوص در حوزه‌های نظارتی با وجود این فشارها و تماس‌های تلفنی، قوی‌تر باشند، جسارت به خرج دهند و اظهارات کارشناسی را در هرحوزه بیان کنند. کشور در مقطعی است که اگر قرار باشد حرف کارشناسی نزنیم و در برابر خواسته‌های این‌چنینی عقب‌نشینی کنیم، بعید می‌دانم راه به جایی ببرد و موفقیتی حاصل شود. امیدواریم مشکل آقای قادری حل شود و دوستانی که ایشان را صیانت می‌کنند، منطقی‌تر به موضوع نگاه کنند. البته قرار ما در گفت‌وگو با آقای قادری این نبود که ایشان افشاگری کنند یا از پشت‌پرده‌ها صحبت کنند هرچند دیتای جذابی در این حوزه داشتند. قرار ما این نبود که وارد چنین فضایی شویم بلکه قصد داشتیم اظهارات کارشناسی را از یک مدیر باسابقه در صنعت پرداخت، آن هم در حوزه رگولاتوری بشنویم که صدحیف این اتفاق نیفتاد. بگذریم… هفته گذشته، خبری به نقل از آقای دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است از سه ماه اول سال ۱۴۰۱، در حوزه اصلاح نظام پرداخت کارمزد اتفاقاتی بیفتد و اینکه این جراحی اقتصادی، قرار است از جایی شروع شود. اگر درباره جزییات این تصمیم اطلاعی دارید، بفرمایید آیا در این زمینه با شما و سایر شرکت‌های PSP، صحبت شده یا خیر؟

حجتی: واقعیت این است که ما در جلساتی که به همراه مدیران عامل سایر شرکت‌های PSP با آقای دهقان داشتیم، این قضیه مطرح بود و ایشان همیشه می‌گفتند ما پیگیر این جریان هستیم. وقتی این خبر را از طریق رسانه‌ها شنیدیم، جدیت ایشان برای ما ستودنی بود اما بنده هنوز در جریان جزییات آن نیستم. امیدوارم ما که در خط مقدم این عرصه هستیم، تعاملات خوبی برای این اصلاح داشته باشیم چون بیزینس PSPگری، وارد مرحله خطرناکی می‌شود. ما در جریان جزییات موضوع نیستیم. امیدوارم در جلسات کارشناسی ما را هم قابل بدانند و دوستان تصمیم‌گیر، نظرات و صحبت‌های ما را هم بشنوند.

• ‌قاعدتا باید همین‌طور باشد. شرکت‌های PSP از مهم‌ترین ذی‌نفعان این حوزه هستند و شاید مهم‌تر از آنها، خود شاپرک و شرکت خدمات انفورماتیک باشد که شرکت خدمات به‌طور غیرمستقیم، قرارداد پشتیبانی شبکه با شاپرک دارد، که همین موضوع هم جذاب است و در طول برنامه به آن خواهیم پرداخت. امیدوارم دوستان در بانک مرکزی، پشت درهای بسته تصمیم نگیرند. آقای محرمیان تا امروز سعی کردند از خرد جمعی استفاده کنند. اینکه تا چه اندازه این موضوع، نتیجه‌بخش بوده، قابل بررسی است. البته آن‌طور که به نظر می‌رسد خبری از جلسات کارگروه‌های مربوط به بانکداری دیجیتال نیست و رو به تعطیل است و اجزای کارگروه نیز حضور پیدا نمی‌کنند. امیدوارم درخصوص تلاش‌های شبانه‌روزی و جلسات مستمر، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود. آقای انوشه! شما درباره خبری که عرض کردم، اطلاعات بیشتری دارید؟

انوشه: بنده هم مانند سایر دوستان خبر را شنیدم و در جریان جزییات آن نیستم. با این وجود، در مذاکرات جلسات مدیریتی، نظرات‌مان را مطرح می‌کنیم و امیدوارم این نظرات، شنیده شود اما می‌توانم درباره تاریخچه این موضوع، توضیحاتی بدهم و به عنوان یک کارشناس کوچک این حوزه، انتظارات از دوستان رگولاتور را برای طراحی این مدل عنوان کنم.

• لطفا خلاصه‌ای در خصوص تاریخچه موضوع بفرمایید و مهم‌تر از آن توقع‌تان را درباره این جراحی اشاره کنید، ممنون می‌شوم.

انوشه: منظور بنده تاریخچه عملیاتی بود. بنده دو نوبت روی مدل کارمزد، کار و پرزنت کردم. یکی در سال‌های ۸۴ یا ۸۵ بود که در کمیسیون کارت بانک‌ها در بانک صادرات با ریاست آقای محمودیان، سازوکارهای آن زمان را ارایه‌ کردم و مورد دیگر، زمانی که آقای قطبی، مدیرعامل شاپرک بودند.این‌ها ترجمه از جایی نبود و برداشت‌های ما از صنعت پرداخت بود. فکر می‌کردیم چیزی است که به درد سند و کوچه و بازار و پذیرنده‌های ما بخورد. امروز به عنوان کسی که ۱۵ تا ۱۶ سال در این صنعت فعالیت دارم، تعجب می‌کنم چرا با وجود دو دهه از گذشت صنعت پرداخت، هنوز به مدل کارآمد، دست پیدا نکردیم تا توقع همه کسانی که در صنعت فعال هستند، برآورده شود. در این زمینه، باید آسیب‌شناسی صورت گیرد که چرا بعد از ۲۰ سال هنوز، در موضوعات اساسی این صنعت، اتفاق‌نظر نداریم. بانک پارسیان از ابتدا با مدل استانداردی پیش می‌رفت و کارمزدهای ۷۰ درصدی با دوره تسویه ۴۵ روزه با پذیرندگان داشت اما زیر فشارهایی قرار گرفت که ناچار شد عقب‌نشینی کند. دوستان قدیمی یادشان هست آن روزها چه بر پارسیان گذشت و شاید حسرت آن روزها را می‌خوریم که بتوانیم کارمزدها را دریافت کنیم. ما با بانک مرکزی، جلسات سختی داشتیم و پاسخگو شدیم که چرا از مشتریان کارمزد می‌گیریم. امروز شاید نتوانیم مدل‌های قدیمی را اجرا کنیم اما از دوستانی که روی این مدل کار می‌کنند، خواهش می‌کنم از همه ذی‌نفعان صنعت کمک بگیرند و مدل خوبی را طراحی کنند. ما در این زمینه بی‌تجربه نیستیم و صنعت پرداخت، گام‌های خوبی را برداشته است. بسیاری از اقداماتی که فکر می‌کردیم نمی‌توان انجام داد و دچار بحران می‌شویم، انجام دادیم. یادتان هست زمانی کارمزدِ مانده‌گیری هم همین وضعیت را داشت. دوستان قدیمی، این جلسات را به یاد دارند اما صنعت توانست کارمزد مانده‌گیری را وضع کند و از کسی بگیرد که بیشترین انتفاع را از تراکنش مانده‌گیری دارد. سیکل‌های تسویه را به خاطر دارید که به تسویه آنی و سپس به چند تسویه در روز رسید و امروز از تسویه روز بعد صحبت می‌کنیم. این هم از موضوعاتی بود که همگی از چالش‌های آن می‌ترسیدیم اما یک روز صنعت پرداخت و افراد داخل آن، تصمیم گرفتند و به خوبی انجام دادند و امروز، راه افتادیم. به نظر بنده که به عنوان کسی که سال‌هاست در این صنعت هستم، یک مدل کارمزد موفق باید در چندین موضوع توجه خاص داشته باشد. این، خواهش را از دوستان در شاپرک و بانک مرکزی و کسانی که این مدل را طراحی می‌کنند، دارم و اینکه راه‌های رفته را دوباره آزمایش نکنیم چون به نتیجه‌ای می‌رسیم که تا الان رسیدیم. یک مدل کارمزد خوب، در درجه اول باید چرخه حیات (life cycle)  یک تراکنش را استخراج کند؛ تراکنش، خرید، قبض یا شارژ. باید مشخص شود یک تراکنش از کجا شروع می‌شود و به کجا ختم می‌شود. ممکن است به نظر شما یک تراکنش، زمانی شروع شود که یک نفر، کارت خود را روی دستگاه کارت‌خوان می‌کشد اما از نظر من، زمانی شروع شود که فرد، کارت بانکی می‌گیرد و پول را به حساب می‌گذارد. چرخه حیات ممکن است از نظر من و شما، از نقاط مختلف شروع شود که باید روی آن توافق باشد. دوم اینکه باید مشخص شود چه کسانی در یک چرخه حیات تراکنش، ایفای نقش می‌کنند. ممکن است در یک تراکنش خرید یک بازیگر وجود داشته باشد اما در تراکنش خرید شارژ یا سیم‌کارت، آن بازیگر وجود نداشته باشد و حذف شود یا بالعکس. سوم اینکه وقتی ایفاکننده‌ها مشخص شدند باید تعیین کنیم در این چرخه، چه کسی سرویس می‌دهد و چه کسی سرویس می‌گیرد. چه کسانی مصرف‌کننده و چه کسانی تولیدکننده هستند یا چه کسانی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند. باید بپذیریم در هر اکوسیستم اقتصادی، سرویس‌دهندگان، باید از منفعت مالی یا منافع دیگر بهره بگیرند و سرویس‌گیرندگان، هزینه منفعتی که از این سرویس می‌برند، پرداخت کنند. در این سرویس دادن و گرفتن و بهره‌برداری از منافع، چند نکته ظریف وجود دارد که به‌طور خلاصه به آن اشاره می‌کنم. باید وزن این سرویس‌ها، مشخص شود. فرض کنید در تراکنش پرداخت، شبکه PSP سرویس می‌دهد. دستگاه کارت‌خوان می‌آورد، set up و نصب می‌کند، پشتیبانی و پرستاری دارد، نرم‌افزارهای آن را می‌نویسد، سوییچ‌، دیش، ماهواره و نمایندگی دارد و موضوعات دیگر. باید بررسی شود اگر یک بازیگر، سرویسی را به بازیگر دوم می‌دهد، در قبال آن چیزی دریافت می‌شود؟ شاید تهاتر انجام می‌شود. فرض کنید در یک بانک، حساب باز می‌کنیم و آن بانک به سپرده ما، سود پرداخت می‌کند. الزاما شاید نیاز نباشد بین بانک من و صادرکننده، کارمزد ردوبدل شود. بنده دسترنج یک ماه کار را به بانک می‌برم و بانک هم پول می‌دهد یا بین پذیرنده و بانک پذیرنده. پذیرنده می‌گوید منابع مالی می‌آورد، بانک می‌گوید ما سرویس می‌دهیم و تراکنش‌ها را ردوبدل می‌کنیم. ممکن است سرویس‌هایی که به همدیگر می‌دهند، با هم تبادل شود.

• این نکته زمانی درست است که قاعده‌ای وجود داشته باشد. اینکه در یک پکیج بر اساس میزان خدمتی که به عنوان پذیرنده از بانک می‌گیریم و بانک، بابت آن خدمات ارزش افزوده به PSP می‌دهد، قاعده سقف و کف وجود داشته باشد. مصداق این کارمزدخواهی را در برنامه پیش هم شنیدیم که به جز پذیرندگان، اخیرا بانک‌ها هم به سمت اخذ کارمزد از شرکت‌های PSP رفته‌اند! در لایه‌ای که بازیگران اصلی، یعنی رتبه‌های یک تا سه یا چهار بازار، قطعا توانمندی پرداخت‌شان در همین آفرهای ویژه و خدمات ارزش افزوده است که می‌توانند به مشتریان VIP بدهند، صددرصد نسبت به PSPهای رده‌های پایین‌تر، توان بیشتری دارند. اگر قرار باشد این اتفاق، بی‌قاعده جلو برود، مصداق دامپینگ است؛ یعنی شما به واسطه توان و تلاش پشت‌سر PSP یا حتی خود PSP، قاعده بازار را به هم می‌ریزید. امروز یکی از موضوعاتی که بلای جان شرکت‌های PSP و صنعت پرداخت شده، همین موضوع است. آقای حجتی! با توجه به تجربه جنابعالی در حوزه اپراتوری، آنجا رگولاتور مخابراتی سقف و کف مشخص می‌کند و با توجه به اینکه مدل بیزینس اپراتورها به شکلی است که رگولاتور مخابراتی به بیلینگ اپراتورهای تلفن همراه دسترسی دارد، مراقب است کسی خطایی نکند. اگر سقف یا کف در تعرفه گذاشته شده، به این علت است که با توجه به حضور رایتل به عنوان اپراتور مغلوب بین اپراتور اول و دوم، تبانی صورت نگیرد یا اپراتور اول با زور، سایر بازیگران را از حوزه خارج نکند. در صنعت پرداخت هم همین وضعیت را داریم. برخی جاها، متاسفانه نه تنها صحبت از صددرصد کارمزد است بلکه چیزی هم در قالب وام یاغیره روی آن می‌گذارند و سعی می‌کنند حتی اگر سودی برای PSP نداشته باشد، پذیرنده را به سمت خودشان جلب کنند. نظرتان را در این زمینه می‌شنویم.

حجتی: ضمن تایید فرمایشات مهندس انوشه، چیزی که الان اتفاق افتاده، چرخه معیوب است. همین بحث کارمزدخواهی که به بانک‌ها هم سرایت کرده، درست نیست. وقتی کارمزد، مبنای درست ندارد، PSP و سهامدار آن که عمدتا بانک‌ها هستند، برای زنده ماندن، باید پول را غیر از تراکنش و شاپرک تامین کنند. اگر نقطه شروع این چرخه را اصلاح نظام کارمزد از طریق بانک مرکزی و شاپرک در نظر بگیریم، می‌تواند در این اکوسیستم، سرعت ایجاد کند. در این شبکه، NTTها و بهای تمام‌شده در هر حوزه، اعم از IPG وغیره مشخص است. آن زمان که بحث USSD و کارمزد آن مطرح بود، مباحث نظام کارمزدی آن موقع هم مطرح شد. چون به بیلینگ اپراتورها دسترسی وجود داشت، رگولاتور به راحتی می‌توانست جلوی بسیاری از مسایل را بگیرد و نظام باثبات‌تری را داشته باشد. تاریخچه‌ها مبنای تجارب خوبی برای اصلاح نظام کارمزدی است. همکاران شرکت‌های PSP باسابقه و باتجربه هستند. همان‌طور که آقای انوشه اشاره کردند، زمانی با یک درصد کارمزد تا سقف ۱۵۰۰ تومان، شرکت‌ها مبنای درآمدی‌شان، معقول‌تر و شفاف‌تر بود و شفافیت بهتری در شرکت‌های PSP اتفاق می‌افتاد. بعید می‌دانم هیچ‌کدام از PSPها صرفا با کارمزد شاپرک، بتوانند حتی یک هفته زنده بمانند. این قضیه، مهم است. امیدوارم دوستان تصمیم‌گیر در رگولاتوری، تصمیم درستی پایه‌گذاری کنند تا سهم‌خواهی در سیستم نظام بانکی و پرداخت کشور، جای خود را به مبنای منطقی و درست بدهد.

• ‌نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر رگولاتوری قرار است سه ماه اول آینده، اقداماتی انجام دهد، از همین الان باید فرهنگ‌سازی کند. بارها صحبت کردیم، ما به عنوان متخصص این حوزه می‌دانیم، مردم که کارت می‌کشند و سرویس می‌گیرند، اصلا و ابدا سرویس رایگان نمی‌گیرند و به صورت غیرمستقیم کارمزد را در قالب سود تسهیلات بازپرداخت سمت بانک‌ها پرداخت می‌کنند. قشر ضعیف که وام خرد می‌گیرد، بار نظام الکترونیک بانکی کشور را به دوش می‌کشد و عملا به شکلی، در حوزه اقتصادی کشور، این کارمزد از جیب مردم خارج می‌شود. بنده فکر می‌کنم اولین اقدام رگولاتور بانکی این است که این موضوع را شفاف کند و به مردم بقبولاند الان هم کارمزد می‌دهند. نکته بعدی اینکه در مواجهه با تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری، باید هزینه‌هایی مانند استهلاک، خرید تجهیزات، منابع انسانی وغیره را درنظر بگیریم تا قیمت تمام‌شده مشخص شود. بنده بارها خواسته‌ام و حتی در سال ۹۹ در برنامه آقای محرمیان، مطرح شد که قیمت ‌تمام‌شده شتاب و شاپرک مشخص شود مبنی بر اینکه نظام بانکی بابت هر تراکنش، هزینه متحمل می‌شود. بعد از مشخص شدن قیمت، باید درصد سود معینی روی تعرفه کشیده شود. این حوزه، آنقدر بی‌ضابطه و بی‌قاعده است که PSPها از همین درآمد خوب به پذیرنده‌ها می‌بخشند. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ واقعا سهامدار عمده در PSPها که عمدتا بانک‌ها هستند، حتی در وضعیت موجود هزینه‌‌فایده نمی‌کنند که این تراکنش، برای شرکت، چقدر آورده مالی داشته است؛ آیا هزینه است یا خیر؟ برخی شرکت‌های PSP با مدل فعلی کارمزدی به زودی گرفتار مشکلاتی خواهند شد. راه‌حل چیست؟ جنابعالی با توجه به سابقه فنی‌تان، آیا در شرکت پرداخت نوین آرین توانسته‌اید قیمت تمام‌شده تراکنش‌تان را در حوزه‌های مختلف از IPG تا کارت‌خوان فروشگاهی، مشخص کنید یا هنوز هم اقدامی انجام نداده‌اید؟

حجتی: ما در سیستم بانک اقتصاد نوین، هزینه بهای تمام‌شده را به‌طور شفاف و دقیق داریم. حتی روی نرخ اجاره دستگاه‌های کارت‌خوان هم بر مبنای فرمول‌های پیچیده، آورده پول و پایه اصلی در نظام بانکی کشور که PSPها باید برای بانک‌ها پول ارزان‌قیمت تامین کنند، کار کردیم. حساسیت زیادی روی پایانه‌های ناکارآمد و مسایلی مانند آن وجود دارد. اینکه در همه بانک‌ها اتفاق می‌افتد یا خیر، اطلاع دقیقی ندارم و نمی‌توانم قضاوت صریحی داشته باشم. گام‌های خوبی در حوزه شفافیت برداشته شده و اصلاح نظام کارمزدی هم می‌تواند ادامه همین راه باشد. در یک دوره، وقتی صحبت از مالیات‌ستانی می‌شد، بسیاری افراد، این اعتقاد را نداشتند و برخی صنف‌ها نسبت به اینکه پایانه فروش به سامانه مالیاتی وصل شود و محاسبه صورت گیرد، معترض بودند. مثلا پزشکان مقاومت داشتند و البته هنوز هم هست. با این حال، الان وقتی قضیه، شفاف شده و مردم راضی شدند که باید شفافیت مالیاتی داشته باشند، این موضوع می‌تواند به ادامه این راه کمک کند. اوایل که صنعت PSP در حال جان گرفتن بود و تنها دو سه شرکت PSP در سال‌های ۸۲ تا ۸۴، در حال فعالیت بودند، برای فرهنگ‌سازی رواج استفاده از کارت‌خوان و پرداخت الکترونیکی بین مردم هزینه می‌کردند اما اکنون سال‌هاست که دیگر برای ایجاد کانال‌های جایگزین یا جدید در پرداخت الکترونیک در حال فرهنگ‌سازی نیستیم مانند آنچه شما درباره کارمزد، درآمد و اینکه درآمد شاپرکی جوابگو نیست، اشاره کردید. هر شرکت PSP یا تجاری، تراکنش را از کانال جدیدتر با هزینه کمتر انجام دهد، سودآوری‌اش بیشتر می‌شود و منابع مالی کشور هدر نمی‌رود یا مبحث QR و تراکنش‌های غیرحضوری می‌تواند به جلوگیری از دست رفتن منابع کشور مانند رول کاغذ و بسیاری موارد دیگر منجر شود. ما بر سر قضیه تعیین ارز برای دستگاه‌های کارت‌خوان مشکل داریم. بهای تمام‌شده یک کارت‌خوان که دوسال پیش حداکثر، ۵۰۰ هزار تومان بود، الان به چند میلیون تومان رسیده که بهای تمام‌شده تراکنش را بالا می‌برد. آنچه اهمیت زیادی دارد این است که این نظام باید بتواند نقطه شروعی باشد تا این مسیر را در ادامه راه اصلاح کند و شرکت‌ها ترغیب شوند به سمت کانال‌های جایگزین بیایند. قوانینی مانند رسید تراکنش کارت‌خوان و مواردی از این قبیل، باید بازنگری و اصلاح شود.

• ‌بعضی بانک‌ها سهامدار صددرصدی یا غالب PSPها هستند و بخشی از درآمد PSPها اجاره دادن دستگاه‌های کارت‌خوان به بانک‌هاست که می‌تواند بانک خودشان باشد یا بانک‌های مختلف. آنجایی که بانک، صددرصد سهامدار است، چندان به دنبال دودوتا چهارتا نیست که آورده این کارت‌خوان چیست. منابع ارزان قیمتی که به آن اشاره کردید، چقدر منابع می‌آورد که مثلا بابت هر دستگاه کارت‌خوان، ۵۰ هزار تومان به PSP اجاره ماهیانه داده شود؟ البته شاید عدد جدید بیشتر شده باشد اما بانک‌ها برای اینکه برای شرکت‌های PSPشان سود بسازند و مثلا اگر در بورس است، سود نشان دهد، عدد را خیلی بالاتر از قیمت واقعی می‌بینند و سپس PSP دیگری که به سمت آنها می‌آید، سفت و سخت می‌گیرند و ۵۰ تا ۷۰ درصد با PSPهای رقیب، پایین‌تر می‌بندند. این کار، قاعده قیمت تمام‌شده سرویس را به‌هم می‌ریزد. اینجا وظیفه رگولاتور بانکی است که این‌ها را دقیقا ارزیابی کند که منطق یک دستگاه کارت‌‌خوان چقدر است و اگر فرمول بر این اساس باشد که با توجه به آورده ارزان‌قیمت محاسبه شود، می‌تواند پلکانی تعرفه‌گذاری شود. خود PSPها، هم در این زمینه دچار مشکل هستند. البته آنهایی که صددرصد سهامدار بانکی دارند، چندان گرفتار نیستند؛ به‌خصوص اگر بانک آنها، بانک خوبی باشد اما آقای شکوهی در برنامه هفته قبل اشاره کردند، به‌خصوص با قانون جدید شاپرک مبنی بر اینکه حتما PSPها باید با بانک‌ها قرارداد داشته باشند، این قانون، کار را در بستن قرارداد سخت می‌کند. برخی بانک‌ها از این فضا سوءاستفاده می‌کنند و از این طریق، نه تنها به PSP پول نمی‌دهند، بلکه مانند پذیرنده‌ها بخشی از کارمزد را می‌گیرند. نظر حضرتعالی چیست؟

انوشه: اگر اجازه بدهید ابتدا بحث قبلی را جمع‌بندی کنم. از دوستانی که مدل کارمزد را طراحی می‌کنند، خواهش می‌کنم این بار این کار، به درستی انجام شود. اگر به بولتن شاپرک نگاه کنید، گردش این سند از GDP عبور کرده و به ۱۱۴ درصد رسیده که عدد بزرگی است و خطاهای آن هم می‌تواند بزرگ و اثرگذار باشد. هدف بنده ترسیم یک مدل بود و اینکه اگر تصمیمی گرفته شود، این تصمیم، چندین سال پابرجا خواهد بود، لذا منافع طرفین باید لحاظ شود. با توجه به اظهارات قبلی بنده، نکته بعدی این است که بهای تمام‌شده تراکنش از لحظه شروع تا پایان باید مشخص شود. تفسیر شما این بود که اگر روی پوز تراکنش انجام شود، شروع تراکنش است اما تفسیر بنده این بود که از لحظه‌ای که فرد کارت بانکی می‌گیرد، تراکنش شروع می‌شود. همه شرکت‌ها باید در این زمینه ورود کنند و شاپرک، بانک مرکزی و هرکسی که روی این حوزه کار می‌کند، این اطلاعات را از شرکت‌ها بگیرد. اینکه شرکت‌‌ها و بازیگران این صنعت، چقدر هزینه می‌کنند تا تراکنش انجام شود. باید تحریم، شرایط تورمی و حاشیه سود را لحاظ کنیم تا ببینیم یک تراکنش از لحظه شروع تا خاتمه چقدر هزینه خواهد داشت. در این شرایط، تازه به نقطه سخت ماجرا می‌رسیم؛ همان جایی که محل دعوای همه ماست. اگر قیمت تمام‌شده، مشخص و سود منطقی روی آن قرار داده و مقرر شد کارمزد توزیع کنیم، به هرکس چقدر باید داده شود و وزن شاپرک، شتاب، بانک صادرکننده، کارت هولدر، پذیرنده، PSP و بانک پذیرنده چقدر است. اگر قرار باشد هزار تومان کارمزد توزیع شود، سهم هرکس چقدر است؟ این کار، معادله می‌خواهد و برای حل این مساله همه باید کمک کنند. در هر مدل، نباید نتیجه این باشد که مثل سال‌های قبل، وزن تراکنش و وزن کارمزد تراکنش را بر دوش یک نفر بیندازیم. اینکه یک روز بگوییم اصناف بدهند یا بانک صادرکننده یا پذیرنده و بانک پذیرنده، درست نیست بلکه قاعدتا هرکس، متناسب با کمیت و کیفیت منفعت، باید از منافع کارمزد برخوردار باشد. بنده واقعا خواهش می‌کنم حتما یک بیزینس‌مدل برای این صنعت داشته باشند. من معتقدم یا مدل کسب‌وکار نداریم و یا بنده به عنوان یک فرد قدیمی در این حوزه، این سند را ندارم تا ببینم بیزینس‌مدل چیست. بیزینس‌مدل، موضوع ساده‌ای است. فقط قرار است با آن مشتریان را شناسایی و بخش‌بندی کنیم. راه‌های ارتباطی و کانال‌های توزیع چیست؟ چگونه محصول و سرویس داده می‌شود؟ چه ارزش‌هایی پیشنهاد داده می‌شود؟ ارزش افزوده‌ها چیست؛ کارمزد، شارژ دادن، ماشین دادن یا خانه دادن؟ ما باید فعالیت‌های کلیدی و منابع موردانتظار و موردنیاز را تعیین و شرکا را در بیزینس‌مدل مشخص کنیم. چه کسانی می‌توانند در این مدل، مدعی کارمزدخواهی شوند یا چه کسانی باید کارمزد بدهند؟ بعد از همه این‌ها به نقطه اصلی جریان‌های درآمدی و ساختارهای هزینه‌ای می‌رسیم. باید مشخص شود در این مدل کسب‌و‌کار، جریان‌های درآمدی چیست؟ پول از کجا تولید می‌شود؟ از رسوب پول می‌آید؟ از سرویس پشتیبانی می‌آید؟ ساختارهای درآمدی و هزینه‌ای باید مشخص شوند که فکر می‌کنم این مدل را نداریم. به همین دلیل، همیشه نظام کارمزد ما، بر دوش یک نفر بوده که الزاما بهره‌بردار اصلی نیست و همه، از جمله PSPها باید نقش خودشان را بپذیرند. یک جاهایی باید هزینه کنیم و یک جاهایی باید درآمد داشته باشیم. پذیرنده هم باید بپذیرد که جایی در حال کسب منفعت ماست و باید کارمزد بدهد و جایی در حال دادن منفعت است و باید کارمزد بگیرد. در این حالت، سرویس‌هایی که به همدیگر می‌دهیم، تهاتر نشود و اینکه ما بلافاصله به هم سرویس بدهیم. ما از شاپرک سرویس می‌گیریم اما به عنوان یک PSP از شتاب، سرویس نمی‌گیریم و الزامی ندارد به شتاب، کارمزد بدهیم.

• ‌البته الان هم PSPها به شتاب کارمزد نمی‌دهند.

انوشه: درست است. به عنوان یک مثال عرض کردم. هرکس نمی‌تواند توقع اخذ کارمزد داشته باشد بلکه کسی می‌تواند در این چرخه، توقع گرفتن کارمزد داشته باشد که مستقیما به آن کسی که انتظار کارمزد دارد، سرویس بدهد. بنده بار دیگر از دوستان در شاپرک و بانک مرکزی می‌خواهم قبل از اینکه مدل کارمزد را در بیاورند که نقطه آخر بیزینس‌مدل است، با خود بیزینس‌مدل شروع کنند. بازیگران و نقش‌های آنها را بنویسند و مشتری در این صنعت، مشخص شود. در این رابطه، باید الزامات این صنعت شامل نیازمند‌ی‌ها، سخت‌افزارها، نرم‌افزارها، نیروی انسانی، آموزش، کانال‌های توزیع و هرآنچه هست، استخراج شود، سپس جریان‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص شود، متناسب با نقش ایجادشده، تقسیم ثروت شود و همه کسانی که زحمت می‌کشند، منتفع شوند و آنهایی که از این زحمت استفاده می‌کنند، بخشی از هزینه‌ها را پرداخت کنند.

• ‌آقای ارسلان علیزاده در گروه اشاره کرده‌اند شما سوالات سخت می‌پرسید. به همین خاطر کارشناسان در برنامه حضور پیدا نمی‌کنند! از طرف دیگر، روی سرچشمه درآمدهای بی‌حساب و کتابِ بانک مرکزی دست گذاشتید، حالا انتظار دارید شفاف‌سازی هم بکنند! در این خصوص، هفته قبل عرض کردم این هفته آقای قادری، مدیرعامل سابق شاپرک حضور پیدا می‌کنند، روز شنبه، تماس گرفتند که به ایشان زنگ زده و گفته شده، در میزگرد حضور پیدا نکنند! حالا بهتر است میهمان هفته آینده را معرفی نکنم. البته بعید می‌دانم به میهمان هفته بعد هم زنگ بزنند! در عین حال، در حوزه پرداخت کارمزد، PSPها و شبکه پرداخت با شرکت خدمات انفورماتیک، قراردادی بین شرکت خدمات انفورماتیک و شاپرک درخصوص تجهیز کردن سوییچ‌‌های شبکه شاپرک وجود دارد که از هر تراکنش ۲۰ تومانی، شرکت خدمات انفورماتیک، ۱۷ تومان را برمی‌دارد و عملا ۸ تومان بیشتر برای شاپرک نمی‌ماند. صحبت این است که اصلا این ۲۵ تومان چرا باید داده شود؟ این عدد، بالاست. توجیه این است که این پول مربوط به بانک‌هاست و به نظام بانکی برمی‌گردد چون بانک‌ها، سهامدار شاپرک هستند. در این خصوص باید عرض کنم ۴۰ درصد سهام شاپرک، در اختیار بانک‌هاست و همه بانک‌ها هم نیستند و همه بانک‌ها به یک میزان در شاپرک، سهم ندارند و هرکدام، عدد مشخصی دارند. از آن طرف، وقتی ۷۰ درصد درآمد شاپرک به جیب شرکت خدمات انفورماتیک می‌رود، چه کسی می‌گوید این عدد به جیب بانک‌ها می‌رود؟ این عدد، در جیب شرکت خدمات انفورماتیک است. نکته دیگر، قرارداد شرکت خدمات با شاپرک، در دوره مدیریت آقای صادقیان، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک است که با همان شرایط گذشته تمدید شد. دادن ۷۰ درصد درآمد، در حالی که شرکت شاپرک، تجهیزات سخت‌افزاری خریده، آماده راه‌اندازی سرویس هاب فناوران مالی است که خودش به تنهایی می‌تواند به اندازه یک شتاب کار کند و شتاب ۲ باشد، چه مفهومی دارد؟ وقتی این تجهیزات، امکانات و منابع وجود دارد، چرا شرکت شاپرک درآمدها را سمت خدمات سرریز می‌کند و خودش مدیریت نمی‌کند؟ اگر می‌خواهد درآمد بدهد، حداقل عدد را کم کند. البته از دوستان سهامدار بانکی در شاپرک سوال کردیم شما چرا تن دادید؟ گفتند به ما گفته شده اگر این کار را نکنیم، سهام شرکت خدمات انفورماتیک در بورس ریزش می‌کند. مگر بقیه باید جور شرکت خدمات را بکشند که سهام آن ریزش می‌کند یا خیر. شرکتی با این همه توان مالی و درآمد، برای خودش منابع درآمدی جدید ایجاد می‌کند! قرار بود این منابع بزرگ، جاهایی خرج شود که برای کشور، ارزش‌آفرین باشد نه اینکه سر چاه یا گردنه بنشیند. شتاب برای خدمات، با رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان سالانه، درآمد دارد. این‌ها کجا خرج و هزینه می‌شود؟ امیدوارم دوستان در برنامه حضور پیدا کنند و درباره این موارد توضیح دهند. تا حالا که نیامده‌اند، امیدواریم در دولت جدید، مدل عوض شود و دوستان حاضر به پاسخگویی باشند.

انوشه: سوالی که دوستان‌مان پرسیدند، سخت نیست و باید همان روز اول، پرسیده و پاسخ داده می‌شد. مگر می‌شود چنین اکوسیستم اقتصادی شکل بگیرد اما به این موضوع، فکر نشده یا درست فکر نشده باشد. نقشه راه ما، از چنین مدل‌هایی استخراج می‌شود. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، شرکت بزرگی است و در ۱۰۹۱ شهر، دستگاه‌ کارت‌خوان دارد. گاهی به خودم می‌گویم اگر به من یک جایزه بزرگ بدهند که نام ۱۰۹۱ شهر، شهرستان و روستا را بنویسم، نشدنی است. شرکتی در این حد و اندازه از این مدل‌های اقتصادی تاثیر می‌پذیرد. در نتیجه، سوال مهمی است و هم برای ما نقشه راه است و هم اینکه باعث می‌شود یک‌سری کسب‌وکار خلق شوند. این، کاملا یک مدل اثرگذار است. وقتی درست چیده نشود، مشکل‌ساز می‌شود. بانک‌ها واقعا وارد فضای زیان‌دهی شدند، چون تمام بار کارمزد روی دوش آنهاست. هرچند یک بانک، سهامدار عمده ماست اما این نگاه را به ما ندارد و بانک پارسیان اصلا به ما به عنوان مرکز هزینه، نگاه نمی‌کند و نگاهش این نیست که شرکت ایجادشده، هزینه‌ای روی هزینه‌های بانک بگذارد. اتفاقا به ما به عنوان مرکزی نگاه می‌کند که برای بانک، درآمدزایی، سودافزایی و تولید ثروت می‌کنیم.

• ‌فکر می‌کنم سه چهار سال پیش گزارشی را منتشر کردم مبنی بر اینکه بر اساس مدل کسب‌وکار پرداخت الکترونیک پارسیان، بانکِ سهامدار عمده‌اش از آن زیان می‌کند چون در آن زمان، در دوره مدیریت آقای قنبریان، دوستان در حوزه شارژفروشی و تراکنش‌های خرد، متمرکز شده بودند که عملا با توجه به منابع کوچک و هزینه‌ای که برای بانک، در زمینه پرداخت کارمزد ایجاد می‌کرد، کفه ترازو برابر نبود. آن موقع زیان‌ده بود اما برای PSP خوب بود. چون بانک به دنبال منابع ارزشمند بود، در زیان بود. در وضعیت موجود، بانک شما در این بیزینس، چه آنچه شما درآمد دارید و آنچه خودش به عنوان هزینه در این بیزینس پرداخت می‌کند، برابر است یا خیر؟ در این زمینه،آقای رضاپور در بانک ملی اشاره کردند کفه ترازو برابر نیست و بانک، زیان‌ده است. شما در بانک پارسیان برآورد دارید که با وضعیت موجود، زیان‌ده هستید یا خیر؟

انوشه: امیدواریم سودده باشیم. البته این سوال باید از بانک پرسیده شود. در این زمینه باید به یک نکته توجه شود. اینکه فکر کنیم بانک فقط از کسب منابع مالی ناشی از تراکنش‌های پوز بهره‌برداری می‌کند، شاید درست نباشد. بانک می‌تواند سبدی از محصولاتش را ارایه‌ دهد. حتما پذیرنده‌ای که در بانک پارسیان افتتاح حساب کرده و کارت‌خوان پارسیان دارد، بانک پارسیان توانسته هم خدمات بیمه‌ای و هم خدمات صرافی را ارایه‌ دهد. امیدوارم در این پکیج، بانک، سودآور باشد.

• ‌«امیدوارم»، عبارت خوبی نبود. اینجاست که معتقدم بانک‌ها یاPSPها باید به شکلی عمل کنند که دقیقا بدانند وضعیت بیزینس‌شان چگونه است. فرض کنید شرکت، خصوصی و متعلق به شما بود، در این صورت، به عنوان صاحب کسب‌وکار، آمار سود یا زیان را استخراج می‌کردید. بنده احساس می‌کنم در کل صنعت، چندان به این موضوع که PSPها یا حتی حوزه بانکداری الکترونیک ما در کشور، به نفع اقتصاد کشور است یا زیان آن، پرداخته نمی‌شود. با مدلی که قبلا هم صحبت شده، اگر کل آن را جمع کنیم و به تراکنش‌های سنتی اسکناس و مسکوک برگردیم، هزینه تراکنش و کارمزد خیلی پایین‌تر خواهد بود، هرچند پرداخت الکترونیکی در کشور، مزایایی ایجاد کرده است. با یک مثال، موضوع، روشن‌تر خواهد شد. آقای دکتر جمالی در شرکت نبض‌افزار، به سادگی بیان می‌کنند اگر یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی چاپ کنیم، هزینه چاپ آن برای بانک مرکزی، حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است. یک هزار تومانی جدید، حداقل هزار بار گردش می‌خورد تا از چرخه خارج شود. اگر سرجمع هزینه ۲۵۰۰ تومان را بر ۲هزار تومان تقسیم کنیم، هر گردش تراکنش ۱۰ هزار تومانی، ۲ تومان می‌شود. اگر چنین گردشی را در پرداخت الکترونیکی حساب کنیم، چنانچه هزار گردش ۱۰ هزار تومانی در نظام پرداخت ما اتفاق بیفتد، هر تراکنش و هر عدد کارمزد، مثلا خرید شارژ یا پرداخت قبض ۱۰ هزار تومان، چقدر می‌شود جناب انوشه؟

انوشه: در مجموع کارمزد آن، ۱۵۶۳ ریال (۱۵۶ تومان و ۳ ریال) است اما آنچه به شرکت پرداخت، پرداخت می‌شود…

• ‌ما به عدد کل کار داریم. اصلا ما ۱۰۰ تومان حساب می‌کنیم که اگر آن را ضربدر هزار گردش کنیم، حدود ۱۰۰ هزار تومان کارمزدی می‌شود که بانک‌ها می‌پردازند. حالا اینکه ۱۰۰ هزار تومان در جیب چه کسی می‌رود، کار نداریم. اگر یک اسکناس ۱۰ هزار تومانی در نظام اقتصادی آنقدر گردش داشته باشد تا از چرخه خارج شود، هزینه چاپ آن ۲هزار تومان می‌شود در حالی که الان با همین میزان مساوی با پایین‌ترین سطح ۱۰۰ هزار تومان هزینه کارمزد بانک‌ها بابت آن پرداخت می‌کنند! تفاوت اینجاست. امیدوارم در فرمول جدیدی که دوستان در نظام پرداخت الکترونیکی در حوزه تعرفه‌گذاری، کار می‌کنند، به این موارد دقت کنند. البته آقای قریشی اشاره کرده‌اند کارمزد همان ۱۵۰ تومان است. باید عرض کنم تازه ما ۵۰ تومان را هم کم کرده‌ایم. با این وضعیت اگر به حالت سنتی برگردیم، هزینه تمام‌شده کارمزد بسیار پایین‌تر خواهد بود تا اینکه با وضعیت پرداخت الکترونیکی فعلی پیش برویم.

انوشه؛ پولی که به بانک می‌رود، کم نیست. کارت‌خوان‌هایی که حجم پولی جذب می‌کنند، از میانگین سپرده‌گذاری یک شعبه کوچک کم نیستند. بانک‌ها برای افزایش سودآوری خود باید روی ماندگاری پول کار کنند.

• ‌وقتی بانک، سهامدار صددرصدی PSP است و PSP از درآمد خود به پذیرنده می‌دهد، عدد هزینه قیمت تمام‌شده پول برای بانک افزایش پیدا می‌کند چون عدد هزینه، واقعی نیست. اینجا مدل‌های کسب‌وکاری ناخلف شکل گرفته است. حتی اگر شاپرک قرار است دادن کارمزد را به عنوان یک مسیر رقابتی برای PSPها درنظر بگیرد و آن را به رسمیت بشناسد تا شرکت‌های PSP برای جذب پذیرنده کارمزد بدهند، رگولاتور شاپرک، موظف است برای دادن کارمزد، حداقل سقفی را درنظر بگیرد که PSPهای بزرگ دامپینگ نکنند تا مثلا عدد بیشتری بدهند یا صددرصد کارمزد و علاوه بر آن نیز مبلغی به پذیرنده پرداخت کنند. البته کار سختی است و باید روی آن فکر شود. آقای حجتی هم اشاره کردند در حوزه اپراتورها، چون در بیلینگ دو اپراتور متمرکز است، به راحتی قابل چک کردن است ولی اینکه قراردادهای مکتوب یا غیرمکتوب PSPها را صحت‌سنجی کنید که عدد پرداخت‌شده، همان عددی است که تبادل می‌شود، کار سختی است. مانند قراردادهای رسمی که با بازیکنان فوتبال در باشگاه اتفاق می‌افتد و عدد آن، معمولا واقعی نیست تا بازیکن، مالیات زیادی را بابت قرارداد پرداخت نکند. البته الان را نمی‌دانم اما در گذشته، در برنامه‌های ورزشی این موضوع، مطرح می‌شد. این، کار سختی است. اگر قرار است این موارد، همانند شرکت‌های هدایت تراکنشی با مسوولیت PSPها، به رسمیت شناخته شوند، ای کاش، شاپرک به این حوزه هم فکر کند که چطور می‌توان آن را مدیریت کرد. به قول آقای حجتی الان کسی بابت استفاده از سرویس، فرهنگ‌سازی یا تبلیغات نمی‌کند. مدل، عوض شده و دوستان به جای اینکه بیلبورد بزنند یا تبلیغات کنند، هزینه آن را به پذیرنده‌ای می‌دهند که بازار هدف است و از این طریق، مشتری را جذب می‌کنند. اگر قرار است این موضوع به رسمیت شناحته شود، رگولاتور چون نمی‌تواند کف قیمت بگذارد، حداقل سقف تعیین کند که قابلیت صحت‌سنجی داشته باشد.

انوشه: اگر آن بیزینس مدل با مشخصاتی که عرض کردم، استخراج شود، اصلا پولی نمی‌ماند که توزیع شود چون هر بازیگر متناسب با زحمتی که می‌کشد، بهای تمام‌شده‌ای که داشته و یک سود منطقی، عایدی دارد. قاعدتا وقتی بهای تمام‌شده مثلا ۱۰۰ تومان باشد، ۱۲۰ تومان توزیع کند، این‌طوری، چیزی باقی نمی‌ماند. نکته این است که این، مدل اقتصادی نیست. تمام خواهش من در این میزگرد، بیزینس‌مدل است و واژه کلیدی این جلسه برای من این است که بیزینس‌‌مدل دربیاید و بازیگران، مشخص شوند و متناسب با زحمتی که می‌کشند، عایدی داشته باشند. الان عایدی‌شان از زحمت‌شان بیشتر است و می‌توانند تولید ثروت کنند و کاسه کوزه‌ها سر PSPها می‌شکند. می‌توان پدیده کارمزدخواهی را به کارمزددهی تبدیل کرد. واقعا هیچ شرکت PSP دوست ندارد کارمزد بی‌حساب بدهد اما از آن سمت پدیده کارمزدخواهی وجود دارد. این برخوردهایی که با شرکت‌های PSP می‌شود و این گفتمان که چرا این پول‌ها را پرداخت می‌کنید، در سمت دیگر نیز می‌تواند اتفاق بیفتد و با آنها هم برخورد شود که چرا این کارمزدها را از PSPها می‌گیرید؟ آنها کجای این بیزینس‌مدل هستند؟ چقدر زحمت کشیده‌اند؟ کارمزد به ازای هر تراکنش معادل ۱۰۰ تومان است یا ۱ تومان؟ چون این بیزینس‌مدل وجود ندارد، این اتفاقات رخ می‌دهد.

• ‌اگر فردا صبح، PSPها همگی تصمیم بگیرند به پذیرنده‌ها کارمزد ندهند و مانند آن حکایت قدیمی نباشد که برای جیرینگ اتفاق افتاد، چه خواهد شد؟ دوستان PSP، می‌خواستند بگویند ما دیگر به جیرینگ کارمزد نمی‌دهیم و تعهدنامه امضا کردند اما نمایندگان آنها در جیرینگ نشسته بودند و به تاریخ قبل، قراردادها را امضا کردند که شامل جلسه‌ای که به هم یا علی می‌گویند، نشوند! اگر این کار را انجام دهید، واقعا چه اتفاقی می‌افتد؟

حجتی: اجازه بدهید بنده به یکی از وعده‌های آقای دهقان اشاره کنم که امیدوارم به زودی محقق شود. آن وعده، بحث اصلاح بولتن شاپرک است. وقتی بولتن شاپرک چاپ می‌شود و رنکینگ بر مبنای تعداد تراکنش است، نشانه عجیبی دارد؛ یعنی هر شرکت PSP متناسب با تعداد تراکنش پردازش‌شده سنجش می‌شود نه درآمدی که کسب کرده است. این موضوع، موجب ایجاد چرخه معیوب و سرعت گرفتن بیشتر آن می‌شود. بنده به عنوان پرداخت نوین عرض نمی‌کنم بلکه از منظر یک کارشناسی که ۱۵ تا ۱۶ سال است در این صنعت کار می‌کنم، عنوان می‌کنم. این موضوع، باعث می‌شود PSPها برای کسب رتبه بالاتر، نه الزاما درآمد بیشتر و سودآوری، دست به هر نوع تراکنش و معامله‌ای بزنند. همین قضیه باعث می‌شود آن طرف بیزینس یعنی مرچندهای کلان یا خرد، انتظار کارمزد داشته باشند و اینکه در درآمد، شریک شوند. متاسفانه یا خوشبختانه، آنقدر این اعداد و ارقام شفاف است که دقیقا حساب می‌کنند و به اصطلاح دندان‌های PSPها را می‌شمرند و اعلام می‌کنند با توجه به اینکه فلان مبلغ، نصیب PSPها شده، می‌گویند باید فلان میزان مبلغ را به من بدهید! یا در گردهمایی‌هایی که با دوستان صحبت می‌کنیم و قرار بود انجمنی شکل بگیرد اما کمرنگ شد، گفته می‌شد میز و صندلی فروشگاه‌ به‌خصوص برای موارد پرتراکنش از فروشگاه‌های زنجیره‌ای گرفته تا شرکت‌هایی که درگاه‌های پرداخت اینترنتی و مشتریان زیاد دارند، هم باید PSP پرداخت کند! وقتی بخشی از این فرایند شفاف است و بخش دیگر نیست، موجب می‌شود PSP برای حفظ رتبه خود و اینکه نزد سهامداران زیرسوال نرود، دست به هر کاری بزند. این شاخص‌های کلیدی عملکرد، شاخص‌های درستی نیست. آقای دهقان قول دادند که این موضوع را بررسی می‌کنند و قرار است بولتن درست‌تری منتشر شود. خیلی مواقع در این نمودارها، PSPها به‌طور متقارن جابه‌جا می‌شوند و کاملا مشخص است یک بیزینس از یک PSP به PSP دیگر یا از یک بانک به بانک دیگر منتقل شده است. این امر بیانگر، تغییر ماهیت بیزینس‌هاست و قدرت چانه‌زنی بیزینس هم در حال افزایش است. این نمودارها خیلی مشهود است.

• ‌فکر می‌کنم این موضوع، زمانی در ۷۸۰ (هفت هشتاد) هم برای پرداخت نوین افتاد. درست است؟ البته زمان شما نبود.

حجتی: بله دقیقا همین‌طور بود. قبل از اینکه تغییر و تحولی در تیم مدیریتی پرداخت نوین اتفاق بیفتد، این بیزینس از سمت بانک اقتصاد نوین با یک آفر به سمت بانک ملت رفت و ظرف چند ماه در دو مرحله از پرداخت نوین به شرکت به‌پرداخت ملت تغییر یافت. البته عمده تراکنش‌های ۷۸۰ (هفت هشتاد)، USSD و اینترنتی بود و کارمزدی به آنها تعلق نمی‌گرفت و فقط روی رنکینگ تاثیر داشت. بنابراین انتقال ۷۸۰ یا همان تهران اینترنت به شرکت به‌پرداخت ملت، در درآمد پرداخت نوین تاثیری نداشت. این شاخص عملکرد، درست نیست و بحث کارمزد USSD، بسیار مفصل است. اگر وعده آقای مهندس دهقان، تحقق پیدا کند، اتفاق بهتری برای شفافیت مالی PSPها می‌افتد و مشخص است هرکس چند تراکنش پردازش می‌کند، درآمدش چقدر است.

• ‌با توجه به ازدیاد دستگاه کارت‌خوان در پیشخوان فروشگاه‌ها، معمولا فروشنده کارت را روی دستگاه کارت‌خوان خاص می‌کشد در صورتی که چند دستگاه دیگر هم دارد. این موضوع را در فروشگاه محل خودمان چک و سوال کردم که چرا کارت را روی یک دستگاه کارت‌خوان مشخص می‌کشید؟ پاسخ می‌دهد که به من گفته شده اگر تعداد تراکنش در ماه به فلان میزان برسد، میزان مشخصی پول به وی برمی‌گردد. آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟

حجتی: خیر، تایید نمی‌کنم! حداقل در مجموعه‌هایی که بنده می‌شناسم در سطح خرده‌فروشی، نشنیده‌ام. اگر این‌طور باشد، فاجعه است. سیستم پرداخت نوین طوری است که اگر تراکنش به حدنصاب مشخصی نرسد، جمع‌آوری می‌شود و اعتقاد مجموعه بانک اقتصاد نوین و بالطبع پرداخت نوین، روی کارآمدی است نه تعداد تراکنش.

• ‌البته مشخصا شما به عنوان پرداخت نوین را عرض نکردم بلکه منظورم کل صنعت بود.

حجتی: در صنعت، همیشه هر چیزی امکان دارد اتفاق بیفتد! به قول یکی از دوستان، بیلبورد که چه عرض کنم، وقتی قرار است میز و صندلی فروشگاه‌ها را هم شرکت‌های PSP تقبل کنند، این موضوعی که شما اشاره کردید، یک مصداق کوچک است!