تعدیل روند انتظارات تورمی با انضباط مالی و شفافیت بانک مرکزی

کارشناس امور اقتصادی درباره کاهش انتظارات تورمی می‌گوید خوشبختانه بانک مرکزی با انضباط مالی و شفافیتی که در دو سال گذشته داشته، توانسته در تعدیل روند انتظارات تورمی موثر عمل کند.
محمدرضا آرام بنیار، کارشناس امور اقتصادی درباره عوامل موثر بر انتظارات تورمی در جامعه اظهار کرد: روندهای گذشته، وضعیت تورم در سال‌های قبل و نرخی که تورم در این سالها تجربه می‌کند از عوامل موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه است.

وی افزود: به طور معمول نرخ تورم هر سال با شیب کمتر یا بیشتری نسبت به سال گذشته تجربه می‌شود. تجربه سال‌های گذشته  این است که اگر در سالی تورم بالا وجود داشته باشد، اولین انتظار این است که در سال آینده نیز تداوم وضع فعلی ادامه یابد.

آرام بنیار در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا عنوان کرد:‌ اولین اتفاقی که در تورم سال آینده وجود دارد، ذهنیتی است که عموم مردم از تورم سال جاری دارند، مگر آنکه برنامه‌ها و سیاست‌های اعلامی و عملکردی توسط دولت این انتظار را تغییر دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه چون انتظارات تورمی نگاه به آینده دارد، اگر ریشه‌های تورم باز هم وجود داشته باشد این انتظار در مردم تقویت می‌شود که تورم دنباله‌دار است، تصریح کرد: وقتی بودجه با کسری مواجه است و راهکارهایی که دولت برای جبران آن دارد، محکم و استوار نیست و انتظاری هم برای تامین بهینه کسری وجود نداشته باشد، انتظارات تورمی در جامعه تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه چاپ اسکناس بدون پشتوانه راهکاری غیرکارشناسی برای جبران کسری بودجه است، عنوان کرد:‌ دولت برای تعیین کسری بودجه باید به صورت شفاف عمل کند و آمار آن را در اختیار مردم قرار دهد. دولت باید راهکارهای عملی و مطمئنی که چگونه می‌تواند کسری بودجه را جبران کند به اطلاع عموم مردم برساند.

آرام بنیار نرخ ارز را به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر انتظارات تورمی در جامعه ذکر کرد و افزود: پایه اصلی نرخ ارز از کسری بودجه دولت و کسری تراز تجاری شکل می‌گیرد و اگر انتظار برای واردات بیش از صادرات باشد در عمل صادرات کفاف واردات را نخواهد داد و افزایش نرخ ارز به وجود می‌اید که تاثیر مستقیم بر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه دولت باید برای مدیریت تراز تجاری برنامه معین داشته باشد و باید معین شود که واردات و صادرات از چه محل‌هایی باید تامین شوند، خاطرنشان کرد:‌ در عمل سه عامل روندهای گذشته در نرخ تورم، نحوه تامین کسری بودجه و کسری تجاری به معنای برنامه‌ریزی برای صادرات دارای برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا شامل زمان‌بندی، منابع  و اطلاع‌رسانی آن بر مدیریت انتظارات تورمی موثر است و نتیجه آن کنترل هیجان‌هایی است که انتظارات تورمی به دنبال دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به سهم هیجان‌های ناشی از انتظارات تورمی گفت:‌ به طور مثال اگر براساس عوامل  بنیادی نرخ تورم باید در حدود ۲۰ درصد باشد، انتظارات تورمی آن را تشدید می‌کند و درعمل تورمی در محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد به وجود می‌آید. در نتیجه هرچه راهکارهای تامین منابع برای بودجه و صادرات قوی‌تر باشد به دلیل کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد.

وی درباره اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اظهار کرد:‌ به طور قطع بانک مرکزی در کنترل عواملی که موجب افزایش نرخ نقدینگی می‌شود، نقش موثر دارد و در عمل نباید به عنوان بانک یا صندوق دولت عمل کند چون چاپ پول اقدامی بسیار خطرناک برای اقتصاد است.

آرام بنیار ادامه داد: بخشی از این تاثیر برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید تراز تجاری را مدیریت کند. انضباط مالی بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های امکان‌پذیر در بودجه از عوامل مهم تاثیرگذار بر کنترل نرخ تورم است.

وی درباره گزارش بانک مرکزی درباره تعدیل روند انتظارات تورمی اظهار کرد:‌ خوشبختانه بانک مرکزی با انظباط مالی و شفافیتی که در دو سال گذشته داشته است توانسته در تعدیل روند انتظارات تورمی موثر عمل کند اما نقش بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی حداکثری نیست و انظباط مالی و رفتاری دولت و به ویژه وزارت صمت، نقش موثری بر کنترل نرخ ارز به عنوان ابزار موثر تاثیرگذار در نرخ تورم دارد.

کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در بحث ارز بیشترین نقش مربوط به وزارتخانه‌هایی است که ارز را تولید یا مصرف می‌کنند و در عمل بانک مرکزی بیشتر نقش خزانه‌داری ارز را دارد و نمی‌توان این انتظار را داشت که بانک مرکزی یک تنه بتواند این موضوع را مدیریت کند.

آرام‌بنیار تاکید کرد:‌ همانگونه که شفافیت و انظباط مالی و ارایه گزارش‌های بانک مرکزی به بهبود شرایط کمک می‌کند این انتظار وجود دارد که دولت و وزارتخانه‌های نفت و صمت نیز در این زمینه شفاف عمل کنند تا بتوان مدیریت بهتری بر کنترل انتظارات تورمی اعمال شود.