لحاظ کردن نسبت‌های کنترلی یکسان برای تمام بانک‌ها محل نقد است
خلاصه مدیرتی: با رونمایی از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» به منظور بهبود اوضاع شبکه بانکی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بانکهای دولتی، سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد. این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد، کاهش تعداد شعب، افزایش حجم مبادلات ارزی، افزایش جریان‌های درآمدی و خروج از زیان، اعطای وام غیرحضوری، افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی، ارائه تسهیلات با اعتبارسنجی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خطرپذیر از مهم‌ترین بندهای این سند مهم است.
مهم‌ترین سوال درباره اجرای این بندها، این است که اصلا آیا اجرای این طرح بدون استفاده از فناوری‌های نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویت‌دار مطرح‌شده در این مستند، در بخش‌های بسیاری با استفاده درست و همه‌جانبه از فناوری می‌توان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد، نکته مهمی است.
از اینرو، در نود و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، «بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانکهای دولتی» از سوی علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی، رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت برگزار شد، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. خلاصه این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.
- طرح پاشنه آشیل‌ها در فرمان ۱۰ ماده‌ای
ماهیار: نکته اول اینکه فرمان وزیر اقتصاد در مقطع فعلی و ابتدای دولت، بسیار کلیدی است و می‌تواند استراتژی بسیاری از بانک‌ها را در پی داشته باشد. ایشان به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی، به جز مسوولیت تکلیفی وزارتخانه، این موضوع را ابلاغ میکنند. نکته دوم اینکه در ۱۰ فرمان ابلاغ‌شده، پاشنه آشیل‌ها، هدف قرار گرفته است.
قرار نیست بانک‌ها بنگاه‌داری کنند، بلکه باید به عملیات اصلی بانکی و مواردی که در راستای استراتژی و برنامه‌های‌شان است، بپردازند. با توجه به وجود بدهی‌ها و اینکه بسیاری از این ملک‌ها و کارخانه‌ها به بانک‌ها منتقل می‌شود، عملا این داراییها انباشته شده و وقتی فروش نرود و واگذار نشود، در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها از جمله بانکهای دولتی، حتی خصوصی یا آنهایی که در کدال هستند، قابل مشاهده است. قطعا برای حل این مشکل، روش‌های سنتی راهگشا نیست. البته در بعضی موارد، عزم این کار وجود نداشته و دوستان صرفا به آگهی در رسانه‌ها بسنده کردند. بنده در مقطعی که در بازار سرمایه حضور داشتم، این بحث را در حوزه بورس کالا پیگیری می‌کردم که آیا می‌توان توکنایزیشن را در کنار اینها داشته باشیم؛ یعنی هر واحد مترمربع را در قالب توکن ببینیم و یک واحد مشخص بگذاریم یا در قالب ابزارهای مختلف بازار سرمایه مانند گواهی‌ها کار کنیم یا خیر. قطعا مشتریان بانکهای بزرگ، وفاداری دارند و ورود میکنند. همچنین بحث احراز هویت، نحوه تملک و نحوه فروش مطرح است. اینها نقاط کلیدی است که تکنولوژی‌های حوزه‌های دیگر به غیر از فین‌تک و بانکداری نیز می‌تواند کمک کند.
دستور آقای وزیر، بسیار راهگشا بوده و ما در داخل بانک ملی، در بخش طراحی و توسعه نئوبانک‌مان، بر روی این موضوع فکر کرده و برای آن، مدل طراحی می‌کنیم. برای این موضوع خاص، دو راه داریم. یک راه این است که خودمان در داخل مجموعه، آن را پیاده‌سازی و مدل آن را استخراج کنیم و توسعه دهیم. راه دیگر اینکه فین‌تک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه را شناسایی کنیم. با این حال، بالاخره بانک، تشریفات قانونی دارد و تیم حقوقی باید در کنار تیم فنی، این راهکارهای قانونی را نیز تبیین کند. قطعا در این قضیه، ترکیب حقوقی و فناوری در کنار هم راهگشاست.
- نکات مثبت و منفی دستورالعمل ۱۰ ماده‌ای
جلالی فراهانی: من هم با آقای دکتر ماهیار کاملا موافقم و سند را مثبت می‌بینم. از آخرین باری که سند مشابه برای صنعت بانکی مطرح شده بود، ۱۱ سال می‌گذرد. ویرایش قبلی مربوط به سال ۹۰ بوده و در طول دهه گذشته، سیستم بانکی از این منظر رها شده بود که نتیجه آن، تشدید ناترازی‌ها و انواع مشکلات بوده است. در واقع، به نقش باید وزارت اقتصاد، به درستی پرداخته نشده بود. نفس پرداختن به این سند راهبردی، فارغ از قضاوت درباره محتوا، نکته مثبتی است. البته بنده به عنوان کسی که در بانک ملت، فعالیت می‌کنم قرار نیست از فرایند شکل‌گیری و تعیین محورها آگاه باشم ولی بر اساس نتایج یعنی ۱۰ بند این دستورالعمل یا سیاست‌نامه، معتقدم فرایند رسیدن به این موضوعات، قابل دفاع است زیرا مسائل جدی صنعت بانکی هستند. البته این امر بدین معنا نیست که تمام این موارد، به یک میزان اهمیت دارند و مسائل نظام بانکی محدود به این ۱۰ مورد هستند اما همگی جزء موضوعات برجسته صنعت به شمار می‌روند.
علاوه بر نکات مثبت باید نکات منفی و قابل بهبود را هم بیان کنیم. در نظام بانکی، روز و هفته‌ای نیست که درباره واگذاری داراییها و سهام و سرمایه‌گذاری، بحث نداشته باشیم. انتظار می‌رود اگر بانک‌ها باید به این سمت حرکت کنند، انعطاف‌های قانونی بیشتری برای آنها قائل باشند تا دست‌شان بازتر باشد. باید درک شود ملک‌هایی که قابلیت فروش داشته، عموما در چند سال گذشته، از طریق روش‌های متعارف فروخته شده است. موضوع دیگر، بحث سهام است. در سال گذشته، به خاطر شرایط بازار سرمایه، بانک‌ها تحت فشار قرار گرفتند که سهام خریداری کنند. اگر الان بدون توجه به گنجایش بازار و بدون هماهنگی با سازمان بورس، فروش این سهام مطرح شود، ارزش برخی سهام‌ها حتی پایین‌تر از نرخی است که بانک‌ها خریداری کرده‌اند. لذا هدف‌گذاری حتما باید با درنظر گرفتن تاثیرات جانبی بازار سرمایه باشد زیرا اگر با قیمت پایین فروش برود، زیان، شناسایی می‌شود و حقوق سهامداران خصوصا در بانکهای مرتبط با اصل ۴۴ به خطر می‌افتد و اگر در پیک فروخته شود، ظن اختلال در بازار مطرح می‌شود، بنابراین موضوع، بسیار حساس است.
- تعدیل شعب خوب است اما…
جلالی فراهانی: در ۱۵ سال گذشته، دو اتفاق بسیار مهم رخ داد: اول خصوصی شدن بانکهای اصل ۴۴ و دوم توسعه بانکداری الکترونیک و امکانات ارائه خدمت دستگا‌ه‌های خودپرداز، خوددریافتی و خودپرداختی و اکنون بانکداری دیجیتال. توسعه خدمات امکانات الکترونیکی باعث شد ما بدون حضور فیزیکی به شمول مالی برسیم و خصوصی شدن بانک‌ها هم باعث شد بانکهای اصل ۴۴ به فکر منطق مالی و توجیه‌پذیری استمرار حضور شعب بیفتند. به همین دلیل برخی بانک‌ها مانند بانک ملت از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به فکر رایت ساینزینگ و داون سایزینگ از منظر تعداد شعب افتاد و هدف کمی داشت. تا مقطعی هم به خوبی عمل کرد اما چون سیاست درون‌سازمانی بود، تحت‌تاثیر تحولات مدیریتی قرار گرفت. ورود وزارت اقتصاد به این مساله، اتفاق خوشایندی است زیرا باعث می‌شود نوسانات مدیریتی، این موضوع بسیار مهم را تحت‌تاثیر قرار ندهد. طبق مطالعات ما، تعداد بانکهای کشور تقریبا دوبرابر میزان موردنیاز است و باید به شدت کاهش پیدا کند. چالش بانک‌ها که انتظار کمک از وزارت اقتصاد دارند، شهرهای تک‌شعبه‌ای است. بانک‌ها برای تعطیل کردن این شعب، بسیار با مشکل مواجه هستند.
نکته دیگر درباره کل سیاست‌ها، این است که نمی‌توان با یک عدد نسبت کنترلی درباره همه بانک‌ها صحبت کرد. ما در بین بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ که مشمول این سیاست‌نامه هستند، از یک طرف بانک‌هایی مانند بانک ملی و بانک سپه را داریم که از نظر شبکه شعب، بسیار گسترده و از طرف دیگر، بانک‌هایی مانند صنعت و معدن و توسعه صادرات را داریم که کوچک‌تر هستند. اگر انتظار داشته باشیم همه این بانک‌ها به سمت فضای ۳ درصد و ۶ درصد بروند، در اجرا به چالش برمی‌خوریم. بهتر است در لایه‌های بعدی و تکمیل این سند، بانک‌ها به خوشه‌ها و دسته‌هایی تفکیک شوند. بنابراین اصل پرداختن به موضوع داون‌سایزینگ و تعدیل شبکه شعب، بسیار خوب است اما درنظرگرفتن نسبت‌های کنترلی یکسان برای تمام بانک‌ها، محل نقد است و می‌توان در ویرایش‌های تکمیلی سند به آن پرداخت.
- از تحول دیجیتال تا زنجیره ارزش بانک
ماهیار: هدفمند و تخصصی کردن شعب، در یک‌سری حوزه‌ها، علاوه بر بحث هزینه – فایده اقتصادی کمک می‌کند تا شعبه به شعبه‌ای تبدیل شود که در زنجیره ارزش بانک، سودده باشد نه صرفا از نظر منابع و مصارف مالی. در بانک ملی، از ۲۸۰۰ شعبه موجود، ۷۰۰ شعبه یا باجه، در مکان‌هایی است که فقط بانک ملی در آنجا وجود دارد. این، نقطه‌ای است که نمی‌توان به آن دست زد اما می‌توان در زمینه شعب دیگر، برنامه تحول دیجیتال شعبه را به صورت هدفمند پیاده کرد.
یکی از اهدافی بانک ملی، تخصصی کردن شعبه، متناسب با نوع کارکردش است. همچنین شعب دانش‌بنیان به صورت ویژه و هدفمند، برای شرکت‌های دانش‌بنیان، در کنار پارک‌های علم و فناوری و مراکز مهم که این شرکت‌ها در آنجا فعال هستند، مدنظر داریم. اینها علاوه بر خدمات بانکداری، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری و حتی اعطای تسهیلات را دارند. ما یک‌سری شعب به نام ملی‌پلاس داریم که باجه ندارد؛ یعنی مشابه شعب بانکهای اروپایی که بحث مشاوره، خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه‌های اجرایی، مطابق با نیاز و تجربه مشتری را خصوصا در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری ارائه می‌دهد. ضمنا بحث تحول در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از کارکردهایی است که می‌تواند زیرساخت‌ها را متحول کند.
جلالی فراهانی: نکته‌ای که آقای دکتر به درستی اشاره کردند این است که راه‌حل‌ها باید بخشی از اکوسیستم گسترده‌تر باشد. ما نمی‌توانیم آن را به عنوان یک محصول مجزا و منفرد عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم از آن اقبال شود. نگاه ما نباید نگاه توجیه اقتصادی باشد و زنجیره‌ای از نقش‌هاست. درخصوص تجربه شعب تخصصی، ما مشکلات برون‌سازمانی داریم و با اینکه این مقوله در صنعت بانکی، کاملا پذیرفته شده، چالشهای جدی در کشور برای آن وجود دارد و نگاه مجموعه‌های بیرونی به این موضوع، خاص است.
- راهکارهای افزایش مبادلات ارزی
ماهیار: در حوزه ارز، یک‌سری واقعیت‌ها داریم که اگر به آن توجه کنیم، بسیار موثر و راهگشاست. هرچند مناطق آزاد ما با تعریفی که از آن شده، فاصله دارد اما این حوزه می‌تواند به عنوان یکی از مبادلات ارزی بانک‌ها قلمداد شود. با وجود تحریم‌ها، بسیاری مبادلات داخل شبکه توسط بخش‌های مختلف انجام می‌شود.
اگر توریست‌ها را در قالب یک اکوسیستم کلوزلوپ در داخل کشور داشته باشیم یا مبادلات با کشورهای منطقهای را در قالب شبکه پرداخت‌های متقابل پیش ببریم، به سیاست وزارت اقتصاد می‌رسیم. اینکه منتظر باشیم به سوئیچ وصل شویم، پیشبرد کار قطعا شدنی نیست اما کارت‌های pre-paid یا کیف پول ارزی بسیار فراگیر می‌شود. البته این محصولات نباید به راهکارهای خروج ارز از کشور تبدیل شوند، بلکه باید ارزآور باشند. موضوع دیگر، exchangeها هستند. ما مفهومی را در بازار سرمایه در حوزه بورس انرژی با عنوان DEX (Decentralized Exchange) داریم که هم بانک ملت و هم بانک ملی که به تازگی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به طور جدی ورود کرده، می‌توانند به خوبی در حوزه ارز، مانور بدهند.
- چالشهای تحقق سوددهی در بانک‌ها
جلالی فراهانی: همان نقد قبلی مبنی بر اینکه نمی‌توان برای همه بانک‌ها، یک نسخه واحد درنظر گرفت، در اینجا نیز تکرار می‌کنم. این ۱۰ مساله، همگی مسائل عمومی نظام بانکی است و تمام بانک‌ها در آن مشترک هستند ولی وقتی به لایه هدف‌گذاری و نسبت‌های تکلیفی یا کنترلی می‌رسیم، نمی‌توان با همه بانک‌ها با یک نسبت کنترلی رفتار کرد. همچنین درنظر گرفتن عدد ثابت ۲۰ درصد، برای بانکی که عملکردش خوب، متوسط یا ضعیف بوده، ریسک انفجاری ایجاد می‌کند. اصلِ خروج از زیان‌ده بودن بسیار مطلوب است و همه بانک‌ها به سمت آن حرکت میکنند ولی به مسائلی مانند عدم تطابق سررسید و موارد مربوط به سایر بازارها باید به طور جدی پرداخته شود.
در مجموع، تعیین اهداف یکسان برای تمام بانک‌ها با توجه به آمیخته مصارف‌شان درست نیست و اینکه چه میزان تسهیلات، خرد یا کلان بوده و کدام‌یک از تسهیلات کلان شرکتی با لحاظ کردن منافع کلان کشور بوده و الان در چه وضعیتی است، باید در هدف‌گذاری لحاظ شده و هوشمندانه‌تر و اقتضایی‌تر عمل شود و نسخه‌های واحد برای تمام بانک با توجه به مختصات صورت‌های مالی بانک‌ها، به نسخه‌های قواره‌دوزی‌شده تبدیل گردد.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : هلدینگ داده ورزی سداد
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
لحاظ کردن نسبت‌های کنترلی یکسان برای تمام بانک‌ها محل نقد است
چند هفته پیش، از سند «راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی» به منظور بهبود اوضاع شبکه بانکی، رونمایی و دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بانکهای دولتی، سیاست‌های کلان بخش بانکی را ابلاغ کرد.
این سیاست‌ها در ۲۶ بند تنظیم شده که واگذاری سهام غیربانکی و املاک مازاد، کاهش تعداد شعب، افزایش حجم مبادلات ارزی، افزایش جریان‌های درآمدی و خروج از زیان، اعطای وام غیرحضوری، افشای فصلی ابر بدهکاران بانکی، ارائه تسهیلات با اعتبارسنجی، جلوگیری از سرمایه‌گذاری خطرپذیر از مهم‌ترین بندهای این سند مهم است.
مهم‌ترین سوال در خصوص اجرای این بندها، این است که اصلا آیا اجرای این طرح بدون استفاده از فناوری‌های نوین ممکن است؟ با توجه به موضوعات اولویت‌دار مطرح‌شده در این مستند، در بخش‌های بسیاری با استفاده درست و همه‌جانبه از فناوری می‌توان بخش بزرگی از این موضوعات را حل کرد اما اینکه این آمادگی تا چه اندازه در نظام بانکی وجود دارد، نکته مهمی است.
از اینرو، در نود و نهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با موضوع «بررسی فرمان ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد برای کنترل بانکهای دولتی» که با حضور علیرضا ماهیار، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی و علیرضا جلالی فراهانی رئیس مرکز تحقیقات و تحول استراتژیک بانک ملت برگزار شد، میزان آمادگی نظام بانکی و امکان اجرایی شدن این فرمان، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست. حامی این میزگرد، هلدینگ داده‌ورزی سداد است.
- به عنوان نخستین پرسش، در اولین بند از دستور یا فرمان وزیر اقتصاد اشاره شده بانکهای دولتی ضمن ارائه برنامه عملیاتی خود جهت واگذاری سهام غیربانکی و اموال مازاد، از هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط خود بانک یا واحدهای تابعه ممنوع هستند. با توجه به اینکه بانک‌ها سال‌هاست تصمیم به فروش املاک بزرگ‌شان را دارند و شرایط موجود کشور نیز به‌گونه‌ای است که نمی‌توان به راحتی این املاک را فروخت. این امر، به دارایی منجمدی تبدیل شده که سال‌هاست در بدنه بانکی کشور ما گرفتار است. از دو سه سال قبل بحث بلاک‌چین و توکنایز کردن املاک، مطرح شد و اینکه این متراژهای بزرگ که قابلیت خرید آن توسط افراد حقیقی یا حقوقی کشور، فعلا وجود ندارد و سرمایه‌گذار خارجی هم ملکی را برای این منظور در کشور ما خرید نمی‌کند، به صورت اعداد کوچک‌تر در بیاید. اینها کار را سخت کرده است. آیا فناوری می‌تواند کاری کند املاک مازاد بانک‌ها به نقدینگی تبدیل شود و در اقتصاد به گردش بیفتد؟
ماهیار: اگر اجازه بدهید ابتدا مقدمه کوتاهی عرض کنم. فرمان وزیر اقتصاد در مقطع فعلی و ابتدای دولت، بسیار کلیدی است و می‌تواند راهگشا باشد و استراتژی بسیاری از بانک‌ها را در پی داشته باشد. ایشان به عنوان رئیس مجمع بانکهای دولتی، به جز مسوولیت تکلیفی وزارتخانه، این موضوع را ابلاغ میکنند. پس این جایگاه با اینکه آن را اجبار بدانیم، متفاوت است. نکته دوم و بسیار مهم این است که پاشنه آشیل‌ها مشخص است و در ۱۰ فرمان ابلاغ‌شده، این پاشنه آشیل‌ها، هدف قرار گرفته است. شما هم اشاره کردید که سال‌هاست درباره این موارد در نظام بانکی بحث می‌شود. در یک خیابان در یک شهر، بعضا ۷ شعبه از بانکهای مختلف داریم در حالی که این شعب، واقعا بدون استفاده هستند. درباره موضوع اموال و املاک مازاد یا سهامداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه‌های دیگر، باید عرض کنم بانک‌ها باید بانکداری کنند. قرار نیست بنگاه‌داری و ملاکی نمایند بلکه باید به عملیات اصلی بانکی بپردازند و در حوزه‌های مختلف که در راستای استراتژی و برنامه‌های‌شان است، ورود کنند. با توجه به وجود بدهی‌ها و اینکه بسیاری از این ملک‌ها و کارخانه‌ها به بانک‌ها منتقل می‌شود، عملا این داراییها انباشته شده و وقتی فروش نرود و واگذار نشود، نتیجه‌اش همین می‌شود که در صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها از جمله بانکهای دولتی، حتی خصوصی یا آنهایی که در کدال هستند، می‌توان این موضوع را مشاهده کرد. قطعا برای حل این مشکل، روش‌های سنتی و قبلی راهگشا نیست و اگر قرار بود راهگشا باشد، تا الان نتیجه می‌داد. البته در بعضی موارد، عزم این کار وجود نداشته و دوستان صرفا به آگهی روزنامه‌ها و سایت‌ها بسنده کردند و آن عزم جدی، واقعا وجود نداشته است. استفاده از شیوه‌های نوین و تکنولوژی‌های جدید، می‌تواند در این حوزه بسیار موثر باشد. بنده در مقطعی که در بازار سرمایه حضور داشتم، این بحث را در حوزه بورس کالا پیگیری می‌کردم که آیا می‌توان توکنایزیشن را در کنار اینها داشته باشیم؛ یعنی هر واحد مترمربع را در قالب توکن ببینیم و یک واحد مشخص بگذاریم یا حتی در قالب ابزارهای مختلف بازار سرمایه مانند گواهی‌ها کار کنیم یا خیر. اینها موارد مشخصی است که می‌تواند کمک کند ولی اگر صورت مسئله این باشد که یک نفر، یک متر مربع یا یک توکن از فلان ملک بانک را در فلان منطقه خریداری کند، قطعا کسی تمایل و اشتیاق ندارد. اگر برای آن، محصول تعریف کنید و مدل بگذارید و آن را در داخل اپلیکیشن‌های مدیریت ثروت یا اپلیکیشن‌های نئوبانک فعال کنید، قطعا مردم در کنار آن سرمایه‌گذاری میکنند؛ یعنی برای حوزه سرمایه‌گذاری، به منظور جذب مشتری، چند محصول قرار می‌دهید مانند تبدیل حساب کوتاه‌مدت به بلندمدت، گرفتن گواهی سپرده، مشارکت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و خریداری ملک یا زمین. در این حالت می‌توان به فرد گفت سهامدار زمین یا ملکی شود که مربوط به بانک است و سهامداران دیگر، مشتریان این بانک هستند. قطعا مشتریان بانکهای بزرگ، وفاداری دارند و در این زمینه ورود میکنند. در کنار مدل‌های دیگر که در دیجیتال بانک یا نئوبانک قرار داده می‌شود، مشتری ترغیب می‌شود به این سمت بیاید و آن زیرساخت تکنولوژی‌اش، آنچه در بک‌اند قضیه است، خیلی مهم نیست بلکه تجربه کاربری به کاربر کمک می‌کند تا در کنار روش‌های دیگر، به راحتی از این روش هم استفاده کند. همچنین بحث احراز هویت، نحوه تملک و نحوه فروش مطرح است. اینها نقاط کلیدی است که تکنولوژی‌های حوزه‌های دیگر به غیر از فین‌تک و بانکداری نیز می‌تواند کمک کند مانند بیمه کردن یا گرفتن اعتبار برای خرید. وقتی اینها در کنار همدیگر باشد، آن محصول، منطقی می‌شود و وجود دارد. اینکه در سایت، آگهی داده شود یا گفته شود این ملک یکجا خریداری گردد، تجربه‌اش قابل مشاهده است و اتفاقی نمی‌افتد. قطعا راهکارهای حقوقی در کنار راهکارهای فناوری، بسیار راهگشاست و می‌تواند نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته باشد.
- توکنایز شدن دنبال شد ولی به جایی نرسید. مشکل کجاست؟ با توجه به سابقه جنابعالی در بازار سرمایه، باید عرض کنم نماد شستان پتروشیمی گلستان در استان گلستان، یک زمین خالی با تابلوست که در بورس است و سهام آن نیز در حال خرید و فروش است. این نماد، هر روز مثبت یا منفی است و عدد آن همزمان با شاخص بورس بالا می‌آید. وقتی یک زمین خالی در شمال کشور، فروخته می‌شود، چرا نمی‌توانیم چنین فرایندی را حتی به صورت سهامداری پیش ببریم؟ بانک ملی که در بازار بورس حضور ندارد، می‌تواند املاکش را جدا کند. مثلا قسمت تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران، کاملا زیان‌ده است اما وقتی ارزیابی املاک این شرکت لحاظ شود، اصلا قابل حساب و کتاب نیست.
ماهیار: و یا سهام آن.
- بله دقیقا. یا مثلا شرکت کفش ملی. الان چه کسی کفش ملی می‌خرد اما از قدیم، در نقاط خوبی، مغازه داشتند و الان با نماد «و ملی»، یک دارایی نهفته بزرگ دارند؛ یعنی ارزش ذاتی و بنیادی آن، همان املاکی است که دارد! چرا بانک‌ها، حداقل مواردی که اینگونه مشکل دارد، به شکل سهامداری در بازار بورس نمی‌برند؟
ماهیار: وقتی می‌گویید فلان مغازه، فلان‌جا، روش این می‌شود که در سامانه تدارک دولت آگهی بدهیم، مزایده بگذاریم، فراخوان بدهیم تا یک نفر آن را بخرد. عده‌ای می‌آیند پاکت می‌گیرند اما هیچ‌کس پیشنهاد نمی‌دهد و دور دوم و سوم تجدید می‌شود. در مقطعی نیز بحث فام (فروش اموال مازاد بانک‌ها) مطرح شد که تجریه خاصی بود. ما با روش سنتی، نمی‌توانیم این موضوعات را رفع کنیم و اتفاقا باید روش‌های نوین مدنظر قرار گیرد و محصولات جدید و ترکیبی، بر اساس مدل‌های مختلف مالی ارائه شود. شاید سهامداری، بهترین روش باشد. مثلا گفته شود شما و دیگر مشتریان بانک ملی، سهامدار این مجموعه می‌شوید. در این مجموعه، زمین‌های خوبی وجود دارد یا قصد داریم زمین‌ها را واگذار کنیم، چون مربوط به شرکت‌هایی است که زیرمجموعه بانکی‌اند. بانک‌ها باید این عزم را داشته باشند که از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های دیگر خارج شوند و در حوزه بانکداری فعالیت کنند ولی در عین حال نباید از تکنولوژی فاصله بگیرند. اینکه با همان روش سنتی پیش برویم، نتیجه آن را طی سنوات گذشته دیده‌ایم. دستور آقای وزیر، بسیار راهگشا بوده و ما هم در داخل بانک ملی، در بخش طراحی و توسعه نئوبانک‌مان، بر روی این موضوع فکر کرده و برای آن، مدل طراحی می‌کنیم. برای این موضوع خاص، دو راه داریم. یک راه این است که خودمان در داخل مجموعه، آن را پیاده‌سازی و مدل آن را استخراج کنیم و توسعه را انجام دهیم. یک راه دیگر این است که فین‌تک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه را شناسایی کنیم. اتفاقا در فراخوان ما، دو سه مجموعه حضور پیدا کردند اما به بلوغ نرسیده بودند. دلیلش این بود که هیچ بانکی، کنار آنها قرار نگرفته بود و همه بانک‌ها، آنها را پس زده بودند. ما به این دو مجموعه گفتیم کار را پایلوت شروع کنیم و همان ساختمان فین‌تک یا یکی از ساختمان‌های ما را به صورت پایلوت شروع کنیم ببینیم به کجا می‌رسد. اگر محصول، بالغ شود، بانک از این فین‌تک استفاده می‌کند نه اینکه با روش‌های سنتی جلو برویم. نکته مهم این است که بالاخره بانک، تشریفات قانونی دارد و تیم حقوقی باید در کنار تیم فنی، این راهکارهای قانونی را نیز تبیین کند. اینگونه نشود که کار خوبی انجام دهیم و تبدیل این موضوع شود که نهادهای نظارتی بیایند و بگویند ملک بانک را مفت داده‌اید. قطعا در این قضیه، ترکیب حقوقی و فناوری در کنار هم راهگشاست و کار را جلو می‌برد. درباره آماده‌سازی زیرساخت‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و حمایت و حمیت در مجموعه بانک‌ها، فکر می‌کنم در این دوره، به بلوغ بنشیند و نتایح خوبی رخ دهد.
- استفاده از فین‌تک‌ها، که در ادامه به آن می‌پردازیم، قطعا در بانکهای بزرگ مانند بانک ملی که با اولویت‌‌های فراوان روی زمین مواجه است و به این بخش‌ها نمی‌رسند، مهم است. طی دو سه روز گذشته، به زمستانِ کریپتوکارنسی‌ها رسیدیم، رمزارزها کاهش یافت و متاسفانه بسیاری از افراد، بیچاره شدند. در اینجا که معادل ریالی و فیزیکی هم وجود ندارد، روزبه‌روز نگرانی‌ها بیشتر می‌شود. وقتی شبکه‌های اجتماعی را دنبال می‌کردند متوجه شدم متاسفانه بعضی‌ها که سرمایه‌گذاری سنگین کرده بودند، دست به خودکشی زدند. همین توکنایز کردن املاک مازاد بانک‌ها، با رفع مشکلات قانونی، قطعا می‌تواند کمک کند؛ خصوصا در کشور ما که ملک به یک دارایی و سرمایه‌گذاری تبدیل شده و سالانه قیمت آن، اضافه می‌شود و می‌تواند به سرمایه‌گذارانش سود برساند. به نظرم شما هم سفت و سخت بگیرید. اگر یک بانک بزرگ مانند بانک ملی، مسیر را باز کند، قطعا بقیه بانک‌ها هم به دنبالش خواهند آمد. آقای دکتر جلالی! در بند دوم اشاره شده بانکهای دولتی، باید شعب مازاد خود را جمع‌آوری کنند. این بانک‌ها باید تا پایان سال، سه درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پایان سال سوم، حدود شش درصد از شعب را کاملا تعطیل کنند. یکی از راه‌های موجو برای کاهش شعب که سال‌هاست از آن صحبت می‌کنیم، دیجیتالی شدن بانک‌هاست که فکر می‌کنم پنج شش ماه است از تب و تاب افتاده است. در ماجرای تحول شعب که باید به واسطه بانک دیجیتال اتفاق بیفتد، در چه مسیری قرار داریم؟ بانک دیجیتال می‌تواند کمک‌کننده باشد؟
جلالی فراهانی: اگر اجازه بدهید بنده هم در ابتدا، نکته‌ای عرض کنم. من هم با آقای دکتر ماهیار کاملا موافقم و این سند را مثبت می‌بینم. از آخرین باری که سندی مشابه آن برای صنعت بانکی مطرح شده بود، ۱۱ سال می‌گذرد. ویرایش قبلی مربوط به سال ۹۰ بوده و در طول دهه گذشته، سیستم بانکی از این منظر بخصوص، رها شده بود که نتیجه آن، تشدید ناترازی‌ها و انواع مشکلات بوده است. بخشی از آن ناشی از این است که نقشی که باید نهادی مانند وزارت اقتصاد ایفا میکرد، به درستی به آن پرداخته نشده بود. نفس پرداختن به این سند راهبردی، فارغ از قضاوت درباره محتوای آن، نکته مثبتی است. مورد دیگر اینکه بنده به عنوان کسی که در بانک ملت، فعالیت می‌کنم قرار نیست از فرایند شکل‌گیری و تعیین این محورها آگاه باشم ولی بر اساس نتایج یعنی ۱۰ بندی که در این دستورالعمل ۱۰ ماده‌ای یا سیاست‌نامه ذکر شده، به طور استقرایی اینگونه نتیجه می‌گیرم که فرایند رسیدن به این موضوعات، قابل دفاع بود زیرا موضوعات مطرح‌شده، مسائل جدی صنعت بانکی هستند. این امر بدین معنا نیست که تمام این موارد، به یک میزان اهمیت دارند و مسائل نظام بانکی محدود به این ۱۰ مورد هستند اما تمام این موارد، جزء موضوعات برجسته و مهم صنعت هستند. این دو نکته را به عنوان نقطه مثبت عرض کردم و چون در این برنامه، قرار است نقد کنیم هم باید نکات مثبت و هم نکات منفی یا قابل بهبود را بیان نماییم. چون هدف‌مان این است که این ۱۰ بند به بهترین شکل در صنعت بانکی محقق شود، نگاه ما بهبود است تا مسیر اجرا شدن آن تسهیل شود و این نقد دلسوزانه با هدف فراهم آوردن امکان اجراست. آقای افتاده! بنده اجازه می‌خواهم درباره سوالاتی که جنابعالی از بنده مطرح می‌کنید، نظرات آقای ماهیار را هم بشنویم چون شاید شنوندگان علاقه‌مند باشند زوایای مختلف یک موضوع را بشنوند، هرچند ممکن است نظم برنامه به‌هم بخورد. از اینرو، بنده قصد دارم درباره همان محور اول یک نکته را عرض کنم. سوال اول، بسیار مهم است چون ما در نظام بانکی، روز و هفته‌ای نیست که درباره واگذاری داراییها و سهام و سرمایه‌گذاری، بحث نداشته باشیم. درباره واگذاری داراییها، روش متعارف آزموده شده است. عموما بانک‌ها، علاقه‌ای به حفظ دارایی‌های ملکی نداشتند و ندارند، البته استثنائاتی هم وجود دارد. عموم املاک‌شان، چه ملکی و چه تملیکی، که امکان فروش داشته، از طرق مختلف فروخته‌اند. آن مجموعه از املاکی که الان در سبد دارایی‌های بانک‌هاست، عموما املاکی است که یا معارض دارد یا متصرف یا مسئله حقوقی و یا اینکه بانک، سهم مشاعی دارد و سهل‌البیع نیستند. اخیرا هم محدودیت‌هایی درباره نحوه فروش آنها و منوط بودن تمام واگذاری‌ها به مزایده، مطرح شد که کار را دشوارتر کرد. عرض بنده فقط در حوزه فناوری نیست. طبیعتا انتظار می‌رود اگر بانک‌ها باید به این سمت حرکت کنند، مقداری انعطاف‌های قانونی بیشتری برای آنها قائل باشند تا در این مسئله دست‌شان بازتر باشد. باید درک شود ملک‌هایی که قابلیت فروش داشته، عموما در چند سال گذشته، از طریق روش‌های متعارف فروخته شده است. موضوع دوم در این محور، بحث سهام است که بسیار جدی است. در سال گذشته، به خاطر شرایط بازار سرمایه، اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها، تحت فشار قرار گرفتند که به بازار سرمایه وارد شوند و سهام خریداری کنند. اگر الان بدون توجه به گنجایش بازار و بدون هماهنگی با سازمان بورس، فروش این سهام مطرح شود، برخی حتی پایین‌تر از نرخی است که بانک‌ها خریداری کرده‌اند. به همین دلیل، بانک‌ها باید عرضه را زیان شناسایی کنند. این امر با بند دیگری که از بانک‌ها خواسته شده از زیان‌دهی خارج شوند، در تعارض است. بنابراین حتما باید هماهنگی با سازمان بورس و گنجایش بازار لحاظ شود. اینکه بانک‌ها چه زمانی این سهام را بفروشند، اگر بازار رشد کرد و قیمت بالا رفت و بانک‌ها این سهام را واگذار کردند و فروختند و بازار به خاطر عرضه ناگهانی دچار مشکل شد، آیا مورد اتهام قرار نمی‌گیرند که چرا در پیک از سهم خارج شدند؟ بالاخره همه اینها رصد می‌شود. لذا هدف‌گذاری در این موضوع حتما باید با درنظر گرفتن تاثیرات جانبی بازار سرمایه باشد زیرا اگر در قیمت پایین فروش برود، زیان، شناسایی می‌شود و حقوق صاحبان سهام و سهامداران خصوصا در بانکهای مرتبط با اصل ۴۴ به خطر می‌افتد. اگر در پیک فروخته شود، ظن اختلال در بازار و نظایر آن مطرح می‌شود، بنابراین موضوع، بسیار حساس است. بحث سرمایه‌گذاری در طلا نیز نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است چون هم در ۱۰ بند و هم دستورالعمل ۲۶گانه، قابلیت تفسیر وجود دارد. هرچند بانک مرکزی، ذخیره طلا دارد و بانک‌ها معمولا به این سمت گرایش ندارند مگر با استثنائاتی که قابل تفسیر و توضیح است. درباره سوال دوم باید عرض کنم بانک‌ها به صورت تاریخی از زمانی که صرفا بانکهای دولتی در کشور وجود داشتند، به خاطر نقش ماموریتی‌شان یعنی تسهیل دسترسی شمول مالی به معنای دسترسی به خدمات پایه، شبکه شعب خود را گسترده و در روستاها هم شعبه، راه‌اندازی کردند. در ۱۵ سال گذشته، دو اتفاق بسیار مهم رخ داد: اول خصوصی شدن بانکهای اصل ۴۴ و دوم توسعه بانکداری الکترونیک و امکانات ارائه خدمت دستگا‌ه‌های خودپرداز، خوددریافتی و خودپرداختی و در حال حاضر هم بانکداری دیجیتال. توسعه خدمات امکانات الکترونیکی باعث شد ما بدون حضور فیزیکی به شمول مالی برسیم و خصوصی شدن بانک‌ها هم باعث شد بانکهای اصل ۴۴ به فکر منطق مالی و توجیه‌پذیری استمرار حضور شعب بیفتند. به همین دلیل برخی بانک‌ها مانند بانک ملت از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ به فکر رایت ساینزینگ و داون سایزینگ از منظر تعداد شعب افتاد و هدف کمی داشت. تا مقطعی هم به خوبی عمل کرد اما چون سیاست درون‌سازمانی بود، تحت تاثیر تغییرات، نوسانات و تحولات مدیریتی قرار گرفت. بانکهای دیگر نیز در مقاطعی در جهت تعطیلی و ادغام شعب اقدام کردند و در مقاطعی این روند متوقف شد. ورود وزارت اقتصاد به این مساله، اتفاق خوشایندی است زیرا باعث می‌شود نوسانات مدیریتی، این موضوع بسیار مهم را تحت‌تاثیر قرار ندهد. طبق مطالعات ما، تعداد بانکهای کشور تقریبا دوبرابر میزان موردنیاز است و باید به شدت کاهش پیدا کند. چالش بانک‌ها که انتظار کمک از وزارت اقتصاد دارند، شهرهای تک‌شعبه‌ای است. بانک‌ها برای تعطیل کردن این شعب، بسیار با مشکل مواجه هستند و به خاطر مسائل بیرونی در این شهرها مانند اشتغال، اعتبار (کردیت) شهرها و مواردی مانند آن، تحت فشار هستند و شاید در بسیاری از موارد، زور بانک‌ها به این فشارها نرسد. البته الگوهایی برای حل این موضوع وجود دارد اما اجرای آنها توسط بانک‌ها به تنهایی امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید کمک کنند. نکته دیگر درباره کل این سیاست‌ها، این است که نمی‌توان با یک عدد نسبت کنترلی درباره همه بانک‌ها صحبت کرد. ما در بین بانکهای دولتی و بانکهای اصل ۴۴ که مورشمول این سیاست‌نامه هستند، از یک طرف بانک‌هایی مانند بانک ملی و بانک سپه را داریم که از نظر شبکه شعب، بسیار معظم و گسترده هستند و از طرف دیگر، بانک‌هایی مانند صنعت و معدن و توسعه صادرات را داریم که کوچک‌تر هستند. اگر انتظار داشته باشم همه این بانک‌ها به سمت فضای ۳ درصد و ۶ درصد بروند، در اجرا مقداری به چالش برمی‌خوریم. بهتر است در لایه‌های بعدی و تکمیل این سند، بانک‌ها به خوشه‌ها و دسته‌هایی تفکیک شوند مانند بانکهای بیش از ۲۰۰۰ شعبه، بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ شعبه، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ شعبه و نظایر آن. همچنین برای آنها اهداف متفاوتی درنظر گرفته شود. احتمالا دوستان بانک ملی، هدف سختگیرانه‌تری از ۳ درصد داشته باشد اما اگر بانک صنعت و معدن با ۵۰ شعبه قرار باشد این ۳ درصد را اجرا کند، طی دو سال، باید این ۵۰ شعبه را به ۴۷ شعبه برساند که شاید دشوار باشد و اصلا توجیه نداشته باشد یا بانک توسعه صادرات و مشابه آنها. بنابراین اصل پرداختن به موضوع داون‌سایزینگ شعب و تعدیل شبکه شعب، کار بسیار خوبی است اما درنظرگرفتن نسبت‌های کنترلی یکسان برای تمام بانک‌ها، محل نقد است و می‌توان در ویرایش‌های تکمیلی سند به آن پرداخت.
- آقای دکتر! درباره الگوهای مدنظرتان هم بفرمایید. بنده از بانک دیجیتال صحبت کردم که یکی از راه‌های کاهش تعداد شعب همین است.
جلالی فراهانی: درباره بانک ملت و شبکه بانکی، در مساله شمول مالی قبل از بانکداری دیجیتال، از طرق دیگر مانند توسعه بانکداری الکترونیک، توسعه کانال‌های ارائه خدمت غیرشعبه یعنی همان ابزارهای دریافت و پرداخت، موبایل‌بنکینگ، اینترنت‌بنکینگ و تلفن‌بنکینگ تلاش کردیم. اینها ابزارهایی است که انحصار شعبه را به عنوان نقطه تماس و کانال ارائه خدمت از بین برد و دلیل استمرار وجودی بسیاری از شعب، زیرسوال رفت. الان بانک‌ها با منطق اقتصادی، کاملا می‌دانند کدام شعب را باید تعطیل و کدام را باید ادغام کنند، بدون اینکه هیچ آسیبی به سطح کیفی ارائه خدمت برسد، بدون اینکه هیچ افتی در منابع‌شان اتفاق بیفتد و بدون اینکه مصارف‌شان تحت‌تاثیر قرار گیرد چون الگوهای تعیین کارآیی و دامنه پوشش شعب، کاملا مشخص شده است. ما در بانک ملت، ریز و جزییات اینها را داریم. دانستن اینکه کدام‌یک از شعب باید تعطیل شوند، بدون اینکه هیچ افتی در عملکرد و سطح رضایت‌مندی مشتریان اتفاق بیفتد، یک بحث است و اینکه بتوانیم ملاحظات سرمایه انسانی را مدیریت کنیم، تصمیم‌گیران منطقهای را در این زمینه با خودمان همراه کنیم، چالش‌هایی که درباره اشتغال در مناطق ایجاد می‌شود، مدیریت کنیم، همان بحث فشارهای بیرونی است. در این زمینه، وزارت اقتصاد می‌تواند به ما کمک کند. میزان گسترش خدمات الکترونیک در کشور، بانکداری دیجیتال که رگه‌هایی از آن، در محصولاتی مانند فرابانک بانک ملت یا محصولات مشابه در سایر بانک‌هاست مانند ارائه خدمت غیرحضوری کامل، شعبه را بلاموضوع می‌کند؛ حداقل برای خدمات پایه که تا امروز، کار اصلی شعب را تشکیل می‌دادند. اگر فعالیت‌های فروش خدمات مشاوره را درنظر نگیریم، استمرار فعالیت بسیاری از شعب، بلاموضوع است. هدف‌گذاری‌های کمی نیز در این زمینه در بانک‌ها انجام شده که بسیار سختگیرانه‌تر از این ۳ درصد است. هدف‌گذاری‌های ما در بانک ملت، بسیار ریزتر و قاطعانه‌تر از این اعداد است. البته چالش اجرایی شدن آن را عرض کردم اما اینکه خلأ ایجاد یک شعبه را از طریق روش‌های دیگر پوشش دهیم، با توسعه امکانات الکترونیک و دیجیتال، کمترین آسیب، اتفاق خواهد افتاد.
- آقای ماهیار! اگر در این زمینه نکته‌ای مدنظر دارید، لطفا مختصر و مفید بفرمایید.
ماهیار: بنده ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر جلالی، باید عرض کنم هدفمند کردن شعب و تخصصی کردن آن، در یک‌سری حوزه‌های خاص، می‌تواند راهکاری باشد که علاوه بر بحث هزینه – فایده اقتصادی که شعبه سودده یا زیان‌ده است، کمک کند شعبه به شعبه‌ای تبدیل شود که در زنجیره ارزش بانک، سودده باشد نه از نظر منابع و مصارف مالی. در بانک ملی، از ۲۸۰۰ شعبه موجود، ۷۰۰ شعبه یا باجه، در مکان‌هایی است که فقط بانک ملی در آنجاست. این، نقطه‌ای است که نمی‌توان به آن دست زد اما می‌توان در زمینه شعب دیگر، برنامه تحول و تحول دیجیتال شعبه را به صورت هدفمند پیاده کرد. یکی از اهدافی که در مجموعه بانک ملی دنبال می‌شود، تخصصی کردن شعبه، متناسب با نوع کارکردش است. مثلا ما در تهران یک شعبه تخصصی بانکداری شرکتی درست می‌کنیم که ابتدا پایلوت است و سپس در کل کشور، فراگیر می‌شود. همچنین شعب دانش‌بنیان به صورت ویژه و هدفمند، برای شرکت‌های دانش‌بنیان، در کنار پارک‌های علم و فناوری و مراکز مهم که این شرکت‌ها در آنجا فعال هستند، مدنظر داریم. اینها علاوه بر خدمات بانکداری، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری و حتی اعطای تسهیلات را دارند. ما یک‌سری شعب به نام ملی‌پلاس داریم که باجه ندارد؛ یعنی مشابه شعب بانکهای اروپایی که بحث مشاوره، خدمات تخصصی و مشاوره در حوزه‌های اجرایی، مطابق با نیاز و تجربه مشتری را خصوصا در حوزه بانکداری شرکتی و تجاری ارائه می‌دهد. ضمنا بحث تحول در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، یکی از کارکردهایی است که می‌تواند زیرساخت‌ها را متحول کند. در عین حال با توجه به این دستور و هزینه – فایده شعب، دیجیتال‌بانک می‌تواند خیلی کمک کند و راهگشا باشد اما قصدم تاکید بر این نکته بود که صرفا با هزینه – فایده مالی و حسابداری، نمی‌توان به شعبه نگاه کرد و باید در راستای زنجیره ارزش دیده شود. با این نگاه، انتخاب ما برای مدل ۳ درصد یا بیشتر، متفاوت است تا اینکه فقط آن را نسبت به الگوی منابع و مصارف یک شعبه ببینیم.
جلالی فراهانی: نکات آقای ماهیار کاملا درست است. آقای افتاده! درباره توکن کردن، فقط یک نکته عرض کنم که چرا آن تجربه موفق نشد. جزییان آن را مطلع نیستم اما شاید به همان دلیلی باشد که پروژه ققنوس متوقف شد. در این زمینه، رگولاتور، شاید عقب‌تر از سیستم بانکی حرکت می‌کند. توکنایز کردن، روی لبه تکنولوژی است. قانون‌گذار یعنی بانک مرکزی باید در این زمینه به توان تخصصی بانک‌ها توجه کند. این موضوع، لبه تکنولوژی است. لبه تکنولوژی با حمایت مالی بنگاه‌ها پیش می‌رود. ما نمی‌توانیم از بدنه‌های دولتی انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای لبه تکنولوژی انجام دهند. در این زمینه بانک‌ها می‌توانند سریع‌تر حرکت کنند و وقتی قانون‌گذار، با این سرعت حرکت نکند، پروژه‌ها از جمله توکنایز به شکلی و استفاده از بلاک‌چین برای ارائه محصولات متفاوت، به گونه دیگری، زمین‌گیر می‌شود. باید به حوزه فناوری سازمان‌ها و بنگاه‌ها خصوصا بانک‌ها اعتماد بیشتری شود و اجازه داده شود موضوعات جدید را تجربه کنند. اعتماد جامعه هم به مرور جلب می‌شود. نکته‌ای که آقای دکتر به درستی اشاره کردند این است که راه‌حل‌ها باید بخشی از اکوسیستم گسترده‌تر باشد. ما نمی‌توانیم آن را به عنوان یک محصول مجزا و منفرد عرضه کنیم و انتظار داشته باشیم، از آن اقبال شود. نکته‌ای که درباره عرایض بنده فرمودند درست است. نگاه ما نباید نگاه توجیه اقتصادی باشد و زنجیره‌ای از نقش‌هاست. درخصوص تجربه شعب تخصصی، مشکلات برون‌سازمانی داریم و با اینکه این مقوله در صنعت بانکی، کاملا پذیرفته شده، چالشهای جدی در کشور برای آن وجود دارد و نگاه مجموعه‌های بیرونی به این موضوع، خاص است.
- آقای دکتر جلالی! اگر به این شکل موضوعات را پیش ببریم، به جمع‌بندی نمی‌رسیم.
جلالی فراهانی: مشکلی ندارد. در دو جلسه، مباحث را پیش می‌بریم!
ماهیار: آقای دکتر فاطمی هم در گروه حضور دارند. از آنجا که هم بانک ملی و هم بانک ملت، جزء سهامداران مجموعه ققنوس هستند، اتفاقا تجربه ققنوس را موفق می‌دانم، چون درس‌آموخته‌های خوبی داشت. همین نکته آقای جلالی که فرمودند بانک مرکزی باید روی رگولیشن تجدیدنظر کند، اتفاق خوبی است. هرچند برای کسب این تجربه هزینه زیادی شد اما این یک جمله ارزش دارد. در ققنوس، تجربه خوبی اندوخته شد. اتفاقا وقتی با آقای دکتر، بعد از مجمع شرکت صحبت می‌کردیم، عرض کردم ما حاضریم روی این قضیه، وقت بیشتری بگذاریم. ما پول را گذاشتیم اما بحث پول نیست. نیاز مادی شرکت با افزایش سرمایه مرتفع می‌شود اما بحث اصلی این است که بیزینس را در این شرکت بگذاریم و در مجموعه‌ای مانند بانک ملی واقعا این زیرساخت نیاز و به عنوان یک مطالبه است که باید آماده شود. این تجربه‌ها کمک می‌کند و راهگشاست و می‌تواند به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود. برخی اوقات این تجربه‌ها با وجود هزینه گران برای کسب آن، بسیار ارزشمند است به‌گونه‌ای که اگر اتفاق نمی‌افتاد، ممکن بود در بسیاری برنامه‌ها، خیلی از دوستان می‌گفتند اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، راهگشا خواهد بود. نسخه‌ای که وجود داشت، اجرا شد و درس‌آموخته‌های آن، بسیار گرانبها و ارزشمند است.
- بله این موضوع یک برنامه مجزاست. از آقای فاطمی دعوت خواهیم کرد در آن برنامه حضور پیدا کنند. به نظرم، ققنوس خودش یک شرکت دانش‌بنیان است و امسال هم که سال حمایت از دانش‌بنیان‌ها نامیده شده، نمونه‌اش همین شرکت است. برخی مواقع احساس می‌کنم موضوعات مقداری شخصی و سیاسی شده است. خصوصا درباره ققنوس با توجه به وقایع اخیر و اتفاقات گذشته آن، گرفتاری‌های این‌چنینی هم وجود دارد که با درایت مدیران بالادستی قابل حل است. واقعا در مملکت فرصت نداریم. تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح حراج اشیای تاریخی ایران را برای جبران کسری بودجه روی میز مجلس پیشنهاد داده‌اند! این همه امکانات و منابع داریم، حالا کار به جایی رسیده که اشیای تاریخی خودمان را بفروشیم. بگذریم… آقای دکتر ماهیار! در بند سوم ۱۰ ماده‌ای وزیر اقتصاد، صحبت از این است که بانک‌ها تا پایان سال جاری باید ۲۰ درصد مبادلات ارزی خود را افزایش دهند. با وضعیت تحریم‌ها و بسته بودن مسیر مبادلات خارجی، غیر از تسعیر نرخ ارز، بانک‌ها راه‌حل دیگری در این حوزه دارند؟
ماهیار: ابتدا اجازه بدهید این نکته را عرض کنم که اتفاقا در دوره جدید بانک مرکزی، فضا در حوزه Tokenization بسیار مثبت است و امیدوارم با درایت آقای دکتر صالح‌آبادی این موضوع به جمع‌بندی برسد. در حوزه ارز، یک‌سری واقعیت‌ها داریم که اگر به آن توجه کنیم، بسیار موثر و راهگشاست. هرچند مناطق آزاد ما با تعریفی که از آن شده، فاصله دارد اما آقای دکتر محمد برنامه جدی در این حوزه دارند و در نمایشگاه کیتکس که روز آخر آن گذشت، بحث منطقه آزاد دانش‌بنیان مطرح شد که پیشنهاد خوبی است. این حوزه می‌تواند به عنوان یکی از مبادلات ارزی بانک‌ها قلمداد شود. الان در مرزهای مختلف مانند شلمچه، روزانه هزاران نفر در حال جابه‌جایی داریم اما درخصوص این مشتریان بانکی، کمتر فکر و تمرکز می‌کنیم در حالی که منابع خرد اما بسیار بالایی دارند.
- اینها همان‌هایی هستند که احیانا آرد و ماکارونی و روغن ما را می‌برند!
ماهیار: درباره شلمچه بررسی کردیم این‌طور نبود و ویژگی‌های دیگری داشتند. ما توریست‌های درمانی و زائر داریم. در بانک ملی، توریست‌کارت طراحی شده و به صورت مکانیزه هم وجود دارد تا در بخش‌های مختلف حضور داشته باشد. قطعا پوشش این قضیه در قالب ابزارهای مختلف راهگشاست. هرچند تحریم هستیم ولی بسیاری مبادلات داخل شبکه توسط بخش‌های مختلف انجام می‌شود. اگر بتوانیم همین بحث توریست‌ها را در قالب یک اکوسیستم کلوزلوپ در داخل کشور داشته باشیم یا مبادلات با کشورهای منطقهای را در قالب شبکه پرداخت‌های متقابل پیش ببریم، به سیاست وزارت اقتصاد می‌رسیم. اینکه منتظر باشیم به سوئیچ وصل شویم یا در حوزه‌های مختلف کار کنیم، قطعا شدنی نیست اما کارت‌های pre-paid به عنوان یکی از این ابزارها یا کیف پول ارزی بسیار فراگیر می‌شود و بسیاری از تجار یا مجموعه‌های دانش‌بنیان در این حوزه کار میکنند و این تبادلات را دارند. نکته ظریف این است که این ابزارها و محصولات نباید به راهکارهایی برای خروج ارز از کشور تبدیل شوند بلکه تاثیر آنها باید ارزآوری به کشور باشد و به صورت سراسری و جامع کار کنیم. موضوع دیگر، بحث exchangeها هستند. ما مفهومی را در بازار سرمایه در حوزه بورس انرژی با عنوان DEX (Decentralized Exchange) داریم. اتفاقا این حوزه از مواردی است که هم بانک ملت و هم بانک ملی که به تازگی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به طور جدی ورود کرده، می‌توانند به خوبی در حوزه ارز، مانور بدهند. قطعا می‌توانیم با استفاده از راهکارهایی مانند DEX گردش و چرخش مالی در حوزه ارزی داشته باشیم. این راهکارهای جدید، موثر است وگرنه اگر همچنان به دنبال ارتباط با شعب و سابدیزری‌های خارج از کشور باشیم، قطعا به راه‌حل خوبی نمی‌رسیم و در این حوزه، جمع‌بندی اتفاق نخواهد افتاد.
- البته حددو یکی دو سال قبل، قرار شد اتصال بانکی ما با روسیه یا ترکیه به صورت اختصاصی برقرار شود اما ظاهرا آن‌قدر تحریم سفت و سخت بود که این دو کشور، عطایش را به لقایش بخشیدند. بالاخره اتصالات بین‌المللی در حوزه نظام پولی ما، کار راحتی نیست. امیدوارم این مساله حل شود.
ماهیار: این کار در حوزه B2B سخت است. باید این را قبول کنیم. ما در این حوزه در حال ایجاد یک خط مالی با روسیه بودیم که جنگ اتفاق افتاد. اتفاقا روس‌ها به دنبال این هستند که از طریق ایران، یک‌سری مراودات داشته باشند. در حوزه B2C، تعدد مسافران و فرصت‌هایی مانند جام جهانی {قطر ۲۰۲۲}، می‌تواند مشوق ویژه‌ای برای بانک‌ها داشته باشد تا بتوانند در این حوزه، سرمایه‌گذاری کنند. کارت ریالی ارزی با عنوان کارا که در بانک ملی توسط وزیر اقتصاد رونمایی شد و دستگاه‌هایی که به عنوان یک محصول جدید در پشت مرزها خواهیم داشت، قطعا می‌تواند پوشش خوبی در این بخش داشته باشد. البته با اعداد و ارقام کنونی، فاصله زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب داریم.
- بله متاسفانه جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. لطفا اگر به واسطه تجربیات‌تان، قصد داشتید راز گل شب‌بو را به این روس‌های زبل اعلام کنید تا تحریم‌ها را دور بزنند، مجانی سرویس ندهید و پولش را حلال کنید! بگذریم… در بند چهارم فرمان وزیر اقتصاد اشاره شده بانکهای دولتی زیان‌ده باید طبق سیاست‌گذاری جدید وزارت اقتصاد، تا پایان امسال، از زیان عملیاتی خارج شوند و بانکهای سودده که الان نهایتا دو درصد سود می‌دهند، به چهار درصد برسند و سود خود را افزایش دهند. در حال حاضر، جریان درآمدی بانک‌ها در دنیا از محل کارمزد است اما در ایران، این‌طور نیست، بلکه نرخ تسعیر ارز، تجدید ارزیابی املاک و مانند آن است. متاسفانه این حوزه در کشور ما، به درستی دنبال نشد. قرار بود در شش ماه اول امسال در زمینه نظام کارمزد، اصلاحات جدی از طرف بانک مرکزی رخ دهد. الان با وضعیت ملتهب کشور در حوزه یارانه‌ها و گرانی‌های اخیر، فکر می‌کنم این موضوع نیز به خاطره‌ها پیوست و در این زمینه بانک مرکزی به فکر گرفتن پول از مردم نخواهد بود. به محض اینکه بانک‌ها قرار است کاری انجام دهند، اتفاقی در مملکت می‌افتد که این کار به تاخیر می‌افتد. به نظر شما، بانک‌ها چگونه می‌توانند در این وضعیت بد اقتصادی به سود ۴ درصدی برسند؟
جلالی فراهانی: بنده همان نقد قبلی مبنی بر اینکه نمی‌توان برای همه بانک‌ها، یک نسخه واحد درنظر گرفت، در اینجا نیز تکرار می‌کنم. این ۱۰ مساله، همگی مسائل عمومی نظام بانکی است و تمام بانک‌ها در آن مشترک هستند ولی وقتی به لایه هدف‌گذاری و نسبت‌های تکلیفی یا کنترلی می‌رسیم، نمی‌توان با همه بانک‌ها با یک نسبت کنترلی رفتار کرد. در سوال قبلی، درنظر گرفتن عدد ثابت ۲۰ درصد، برای بانکی که عملکردش خوب، متوسط یا ضعیف بوده، ریسک انفجاری ایجاد می‌کند. البته چون شما تذکر آیین‌نامه‌ای درباره وقت میزگرد دادید، از آن عبور می‌کنم! درباره این سوال هم همین‌طور است. بدیهی است که همه بانک‌ها دوست دارند از زیان‌دهی خارج شوند. هیچ بانکی نیست که باقی ماندن در وضعیت زیان‌دهی برایش مطلوب باشد. بنابراین همگی در حد بضاعت بشری تلاش میکنند بانک از زیان خارج شود اما مسائلی وجود دارد که تا زمانی که تغییری در آن رخ ندهد، نمی‌توان انتظار تحول شگرف داشت. البته بهبودهایی حاصل خواهد شد اما بانکی که زیان‌های انباشته کلان دارد، چنانچه تغییرات جدی در برخی مولفه‌ها اتفاقی نیفتد، نمی‌توان انتظارات عجیب و غریب داشت. بانک‌ها با مشکل مصارف بلندمدت مواجه هستند، منابع را یک‌ساله و نهایتا دوساله می‌گیرند، تسهیلات اعطاشده در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله برمی‌گردد. منابع جذب‌شده با نرخ ۱۵ و ۱۶ درصد است. اینها که در سال ۱۴۰۱ سررسید می‌شوند، با توجه به وضعیت بازارهای موازی و نرخ تورم، جذب‌شان قطعا با اعداد و ارقام گذشته، امکان‌پذیر نیست. بانک‌ها به سمت صدور گواهی سپرده خواهند رفت. بهای تمام‌شده پول افزایش پیدا می‌کند. همچنین الزاماتی که در قانون بودجه درباره اعطای تسهیلات از محل حساب جاری لحاظ شده، موجب می‌شود منابعی که می‌توانستند از منابع جاری استفاده کنند و تسهیلات بدهند، با این روش، بهای تمام‌شده پول خودشان را پایین نگه دارند و حاشیه سود افزایش پیدا کند که به شدت تهدید می‌شود. بنابراین مولفه‌هایی وجود دارد که وضعیت تاثیرات جانبی هزینه بانک‌ها و ترازنامه آنها را وخیم‌تر می‌کند. از طرف دیگر، اگر جنبه درآمد افزایش پیدا کند، نرخ تسهیلات که رگوله است امکان افزایش آن وجود ندارد، نرخ سپرده‌ها هم رگوله است اما با مباحثی که درباره ترکیب منابع قرضالحسنه، کوتاه‌مدت و جاری و الزامات جدید درباره منابع جاری، عرض کردم در این قسمت‌ها اتفاقی نمی‌افتد، بنابراین درآمدهای کارمزدی باقی می‌ماند. بخشی از درآمدهای کارمزدی ناشی از فعالیت‌های ارزی است که به خاطر شرایط خاص کشور، روی این قسمت نمی‌توان مانور داد. امیدواریم گشایش اتفاق بیفتد و اگر این اتفاق در حوزه بین‌الملل صورت گیرد، آن ۲۰ درصد به ۱۰۰ درصد قابل افزایش است و درآمدهای بسیار خوبی برای کشور و نظام بانکی شناسایی می‌شود اما جنبه دیگر به کارمزدها برمی‌گردد. اصناف مختلف کشور، قیمت‌گذاری خدمات‌شان را خودشان انجام می‌دهند اما نظام بانکی این وضعیت را ندارد. نرخ تورم درباره کارمزد برخی خدمات بانکی، در ۱۰ تا ۱۵ گذشته، صفر تا ۵ درصد بوده و متناسب با افزایش در سایر حوزه‌ها، قیمت‌گذاری خدمات، به درستی انجام نشده و وقتی مشکل این کار برطرف نشود، بانک‌ها انگیزه تعریف خدمات جدید که ممر درآمد برای آنها باشد، ندارند. برای این موارد، باید تعیین تکلیف شود. طبیعتا بانکهای زیان‌ده، چه این فورس وجود داشته باشد یا نداشته باشد، به سمت خروج از زیان‌دهی حرکت میکنند و بانکهای سودده، خصوصا بانکهای اصل ۴۴ به خاطر فشار سهامدار به سمت افزایش سود حرکت میکنند اما بند مربوط به حاشیه سود ۲ درصدی را دقیق درک نکردم. آیا منظور این است که بانک‌ها، ROA خودشان را از ۲ به ۴ درصد برسانند؟ تحقق این افزایش تا این میزان، با توجه به ترکیب داراییها و میزان دارایی غیرمولد بانک‌ها، با موانع جدی، مواجه است. اگر منظور این است بانک‌هایی که حاشیه بهره‌ای ۲ درصدی داشته‌اند، آن را افزایش دهند، آن هم در حد دهم درصد افزایش پیدا می‌کند و اینکه دو برابر شود، هدف بسیار چالش‌زایی است. البته بانک‌ها را به سمت آن هل می‌دهد اما خواهش ما از رگولاتور و وزارت اقتصاد این است که برای این هدف بسیار مطلوب، آن قسمت که قرار است بانک‌ها کار کنند، بنده از طرف تمام بانک‌ها قول می‌دهم حداکثر تلاش‌مان را انجام می‌دهیم ولی مواردی است که باید خارج از سیستم به آن پرداخته شود و به بانک‌ها کمک داده شود تا فکری به حال مولفه‌های کلیدی کنیم. مشکل مچ مچوریتی جدی است. در این زمینه، ابزارهای بازار سرمایه باید تکمیل شود. تنوع ایجاد شود، متناسب با ذائقه ریسک‌پذیری مخاطب، امکان تعریف محصولات جدید فراهم شود و بانک‌ها بتوانند ارتباط خود را با بازار سرمایه تقویت کنند، قواعد بازار سرمایه تغییراتی داشته باشد تا تامین مالی از این طریق، مقرون به صرفه شود و بتوانیم بخشی از شرکت‌ها را به آن قسمت هدایت کنیم. اینها اکوسیستم است و نمی‌توان به یک قسمت فشار آورد که تغییرات اتفاق بیفتد در حالی که به سایر قسمت‌ها، آن میزان که نیاز است، پرداخته نشود. اصلِ خروج از زیان‌ده بودن بسیار مطلوب است و همه بانک‌ها به سمت آن حرکت میکنند ولی به مسائلی مانند عدم تطابق سررسید و موارد مربوط به سایر بازارها باید به طور جدی پرداخته شود.
- البته شاید بازار سرمایه و بورس بانک ملت چندان به شما مرتبط نباشد اما به دوستان و همکاران‌تان در بانک اعلام بفرمایید وضعیت بازارگردانی سهام می‌تواند به افزایش درآمد بانک کمک کند. خبر افزایش سرمایه بانک ملت و گزارش تسعیر نرخ ارز مطرح است و آن‌قدر در بازار سرمایه، دیر و بد عمل میکنند که واقعا سهامداران خرد نیز شاکی هستند. این همه صنایع مختلف در یکی دو ماهه اخیر، رشد کردند اما برای سهام‌های بانکی، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
جلالی فراهانی: حتما به دوستان منتقل می‌کنم.
- آقای دکتر ماهیار! در بند ۵ فرمان وزیر اقتصاد اشاره شده که بانکهای دولتی، باید فرایند اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی را به صورت کاملا غیرحضوری انجام دهند. مستحضر هستید در بحث احراز هویت غیرحضوری، با آیین‌نامه‌ای که مطرح شد، هنوز ابهاماتی وجود دارد و قابلیت اجرا ندارد. بنده مشاهده نکردم به واسطه آن مستند، احراز هویت بر پایه آن انجام دهند. گویا وضعیت رگولاتور در این زمینه شفاف نیست و مشکلاتی وجود دارد. از طرف دیگر، بحث وام با اعتبارسنجی افراد همراه است. اینکه اعتبارسنجی چگونه باید صورت گیرد تا وام تعلق گیرد؟ وضعیت موجود این حوزه هم که اصلا و ابدا قابل پذیرش نیست. دوستانی که یارانه نگرفته‌اند، به سامانه اعتراض به یارانه مراجعه کنند، ببینند دولت به چه چیزهایی دسترسی دارد. بنده به این سامانه مراجعه کردم تا اعتراض را ثبت کنم، ببینم شرایط چیست، مشاهده کردم دقیقا ریز عملیات مالی بنده در تمام حساب‌ها در شش ماه اول ۱۴۰۰، درآمد و دریافتی ماهانه، موجود است. وقتی در حوزه یارانه، این مدل استخراج شده، در حوزه اعتبارات و تسهیلات، عملا باید ملک خودمان را به ضمانت بانک بگذاریم تا وام بگیریم یا ۱۰ ضامن پیدا کنیم! این دیتا نشان داد دولت در حوزه یارانه‌ها، ریز عملکرد ما را دارد و برایم جالب بود که این آمار را نزدیک به واقعیت دارد. از طرف دیگر، حوزه‌ای به نام لندتک در کشور داریم که فین‌تک‌ها در این زمینه فعال هستند و وام خرد می‌دهند. البته بنده با وضعیت موجود آنها موافق نیستم و هرکس، به هر میزان سود که مایل است، از مردم دریافت می‌کند. همچنان برایم سوال است که چرا بانک مرکزی، در این حوزه ورود نمی‌کند تا حداقل سقف و کف برای دریافت سود از مردم درنظر بگیرند. در این شرایط، همه در وضعیت سردرگمی قرار می‌گیرند و یک عده نیز سود خاص می‌برند.
ماهیار: حالا یک‌بار هم بانک مرکزی ورود نکرده، شما به دنبال رگولیشن هستید؟! (به مزاح).
- سود ۵۵ درصدی، روسفیدی نیست.
ماهیار: خب نگیرید!
- مردم از سر بدبختی می‌گیرند. بنده این وام را نمی‌گیرم. طرف ۲۰ میلیون وام می‌گیرد تا به درد خود بزند.
ماهیار: مزاح کردم تا فضای برنامه عوض شود. یکی از بزرگ‌ترین موضوعاتی که در شبکه بانکی، در کل اقتصاد و در مقطعی در وزارت امور اقتصاد و دارایی با عنوان پروژه تعریف شد، پروژه IX یا سامانه بیتا (بستر یکپارچه تبادلات اطلاعاتی) بود. آن موقع این بحث مطرح شد که متولی داده‌های اقتصادی در مجموعه‌های مختلف کیست؟ اگر وزارت امور اقتصاد و دارایی را متولی داده‌های اقتصادی کشور بدانیم، بسیاری از مشکلات و مسائل فکری‌مان حل می‌شود. حاکمیت داده یکی از مهم‌ترین مقولاتی است که نه فقط در بانک، بلکه در حوزه‌های دیگر هم دقیقا به آن ورود نکرده و حساسیت‌های موضوع را درک نکردیم. به گفته یکی از دوستان، دیتا مانند ناموس آدم است و اگر دیتای بانک از بین برود، ناموس آن از بین رفته است. مهم است بتوانیم داده‌ها را تجمیع کنیم اما اینکه یک پایگاه جامع داشته باشیم و داده‌ها را در سطح ملی ترکیب کنیم، شدنی است، با این حال هر بانک تمایل دارد برای خودش یک پایگاه داده جامع اعتبارسنجی مشتریان داشته باشد. واقعیت این است که اینها در قالب سرویس‌های بین‌بانکی امکان‌پذیر است و نیاز نیست بانک‌ها، همیشه همه داده‌ها را خودشان تجمیع کنند. یک مدل این است که وزارت اقتصاد، تجمیع داده‌ها را داشته باشد و در اختیار تمام شبکه بانکی قرار دهد. مدل دیگر و راحت‌تر، مدل توزیع‌شده است تا بانک‌ها بتوانند از طریق سرویس بین بانکی با همدیگر صحبت کنند، رفتار مشتری را ارزیابی نمایند و بسنجند. در حوزه احراز هویت که بسیاری دوستان آن را به عنوان دغدغه مطرح میکنند، این مسئله حل‌شده است. ما قبل از پایان سال، در حوزه بازار سرمایه، خبر ۴۰ میلیونی شدن سجام را داشتیم. این، خبر خوبی است اما در داخل بانکهای بزرگ، مانند بانک ملی، مشتریان لیست‌شده بیشتر از این اعداد را داریم که دیتاهای مرتب، منظم و دقیق دارند؛ یعنی پروفایل مشتری مشخص است و می‌توانیم احراز هویت مشتری و دیجیتال‌آن‌بردینگ داشته باشیم. در حوزه اعتبارسنجی، بحث یک‌بار و یکجا نیست بلکه این فرایند، مداوم است که بر اساس الگوهای رفتاری مشتری در داخل شبکه نظام‌های پرداخت باید به صورت مستمر، تکمیل و تجمیع شود و کل شبکه از آن استفاده کند. دستور وزارت امور اقتصاد و دارایی در ابتدای امسال این بود که این وام هم در قالب اعتبارسنجی آورده شود و هم در قالب تضامین راحت‌تر مانند چک و سفته، خیال بانک‌ها و مردم را راحت‌تر می‌کند. از یک‌طرف گفته می‌شود شعب را ببندیم و از طرف دیگر، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات ارائه‌شده در بانک ملی، تسهیلات خرد بوده است. تصور کنید ۶۰ درصد تسهیلات ما از شعبه خارج شود، آن‌وقت ببینید شعب چقدر خلوت می‌شود و چقدر می‌توان در شعب، کار تخصصی انجام داد. در صورتی که بسیاری از شعب بانک ملی به عنوان شعب شلوغ شناخته می‌شود. این موضوع، یکی از شاه‌کلیدهای این فرمان است که اگر بر روی آن تمرکز کنیم، بسیار کمک‌کننده است. در داخل بانک ملی، یکی از سیاست‌های ابلاغ‌شده آقای دکتر فرزین، برای سال ۱۴۰۱، همین حوزه است و ما در بخش فناوری و اعتبارات بانک، به شدت برنامه‌ریزی می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد. در بانک ملی، طی سنوات گذشته، تجربه اعطای تسهیلات کرونا را به صورت کاملا غیرحضوری و برخط داشتیم اما در اینجا، صرفا ارائه تسهیلات خرد نیست بلکه اعتبارسنجی و نحوه دریافت اقساط، دیون یا جاری‌سازی اطلاعات بین شبکه بانکی، مرزهای مهمی هستند که باید دقیق بر روی آنها کار کرد. در داخل بانک ملی، در حوزه نئوبانک، به عنوان یکی از راه‌حل‌هایی که صرفا بانکی نباشد، تمرکز ویژه بر روی سه بخش می‌گذاریم که بخش اول، لندتک است. لندتک می‌تواند در این حوزه راهگشا باشد و مردم را به این سمت بکشاند. لندتک‌های فعلی ما یا در حوزه لیزینگ‌ها فعال هستند یا در حوزه BMPL. اگر این دو در کنار شبکه بانکی قرار گیرد و برای مشتریان، به عنوان یک مرجع باشد تا از آن استفاده و تسهیلات خرد را دریافت کنند، بسیار راهگشاست. در بانک ملی، درباره این نکته دقیقا بررسی می‌کردیم که وقتی تسهیلات خرد می‌دهیم، پول چه در قالب کارت مرابحه باشد یا جعاله یا هر ابزار دیگر، بلافاصله از حساب فرد خارج می‌شود؛ یعنی فرد این پول را در قالب نقدینگی از بانک خارج کرده است. این کار، چالش‌زاست. نتیجه‌اش همین اتفاقی می‌شود که الان افتاده و در سود و زیان بانک نیز خودش را نشان می‌دهد. با این حال، اگر این موضوع در قالب تسهیلات یک زنجیره تامین و در قالب یک فرایند کلوزلوپ ببینیم که در داخل بانک و زنجیره‌های مختلف پیاده‌سازی می‌شود و به گردش بیفتد و در قالب اعتبارات الکترونیکی مانند برات، جاری‌سازی شود، قطعا برای بانک، آورده بسیار بالایی دارد مانند تسهیل نحوه وصول مطالبات، امهال، پیگیری وصول مطالبات و موارد دیگر. البته بسیاری افراد مانند شما بر روی درصد سود این تسهیلات تمرکز دارند اما طراحی محصولات مختلف در این حوزه، مبتنی بر مدل‌های زنجیره تامین و مدل‌های credit base و credit lineهای مختلف می‌تواند برای مشتریان جذاب باشد. این فرایند در داخل بانکهای مختلف، طراحی و تعریف شده ولی بیشتر بر روی محوریت تضامین مختلف، بحث شده تا اینکه روی الگوهای مصرف این منابع کار کنند. اتفاق دیگری که برای اولین بار در این میزگرد نوید آن را می‌دهم و فکر می‌کنم هنوز در شبکه بانکی، جایی بازگو نشده این است که یکی از برنامه‌های خوبی که دو سال قبل اتفاق افتاد، توثیق سهام عدالت و اعطای تسهیلات در قبال توثیق سهام بود اما آن برنامه، ویژه سهام عدالت بود. امسال وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف کرد که این موضوع در قالب کلیه سهام‌ها باشد. آقای دکتر جلالی اشاره کردند پول در سهام وجود دارد اما ارزش سهام پایین آمده، شما نمی‌خواهید آن را بفروشید. در اینجا بهترین راه، این است که آن را وثیقه و در قبال آن تسهیلات، دریافت کنید. به طریق اولی، تسهیلات خرد در این حوزه بسیار راهگشاست، چون حجم، بالاست. الان در بازار سرمایه بیش از ۴۰ میلیون سهامدار داریم که بسیاری نسبت به سهام‌شان و اینکه در زیان هستند، اعتراض دارند. این موضوع، یکی از برنامه‌هایی است که در داخل بانک ملی اتفاق افتاده و در حال تست است و به زودی شاهد بهره‌برداری آن خواهیم بود. این، می‌تواند یکی از نقاط کلیدی باشد. اگر آن اعتبار نکول شود، سهام بسیار راحت می‌تواند نقدپذیری داشته باشد و حاشیه سودی که نسبت به ارزش روز سهام دارد، قطعا کمک می‌کند و حتی می‌تواند شناور باشد؛ یعنی با بالا رفتن ارزش سهام، سهم اعتبار بیشتر شود و بالعکس. هرچقدر بتوانیم گرفتن این تضامین را برای مردم، سهل‌الوصول‌تر کنیم و مصرف آن را در داخل شبکه زنجیره تامین مالی ببینیم، قطعا کمک می‌کند مصارف آن هم با دقت بهتری انجام شود و به راحتی از بانک خارج نشود و در داخل زنجیره تامین بانک به گردش بیفتد و اتفاق بسیار بزرگی برای امسال رقم بزند. در مجموع، اوراق الکترونیکی، سفته الکترونیک، برات الکترونیک و یا همین کالابرگ الکترونیکی – که در حال به جریان افتادن است و ما به عنوان فعالان شبکه بانکی نیز موضوعات مربوط به آن را رصد می‌کنیم – می‌تواند در کنار این بخش‌ها قرار گیرد. امروز چک‌های صیادی به عنوان یکی از مهم‌تریم تضامین می‌تواند ملاک قرار گیرد زیرا وضعیت دارنده و امضاکننده چک، مشخص است و اینکه چک پاس می‌شود یا برگشت می‌خورد. سیاست جدیدی که بانک مرکزی درباره قانون چک باید قبلا دنبال میکرد و بالاخره به نتیجه رسید و بخش زیادی از آن پیاده‌سازی شده، می‌تواند به عنوان تضمین در کنار مردم باشد. در حوزه سفته نیز بانک ملی، زیرساخت سفته الکترونیک را از پارسال راه‌اندازی کرده است. در این رابطه، به جای اینکه مشتری، سفته بدهد و از دکه روزنامه‌فروشی یا از شعبه بانک، سفته بگیرد، کسب‌وکارها با ما وارد قرارداد شده‌اند و سفته الکترونیک را قبول میکنند. این کار، پوشش بسیار فراگیری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان سال، چند میلیون سفته الکترونیک را در داخل شبکه بانکی خواهیم دید. رکورد ثبت‌شده برای این حوزه، بی‌نظیر است و می‌تواند در قبال تسهیلات مختلف نیز قلمداد شود. در داخل بانک ملی، بحث قرضالحسنه هم در قالب صندوق قرضالحسنه بانک کارگشایی، این سفته، خودش ماجرا شده بود. مثلا طرف می‌خواست یک میلیون تومان بگیرد اما باید کلی پول سفته می‌داد یا دوندگی میکرد. تسهیل چرخه اینها و اکوسیستم لندتک می‌تواند برای مشتریان جذاب باشد و در عین حال، افراد را از مراجعه در سطح شهر و مراجعات چندباره به شعب به خاطر نقص مدارک و… بی‌نیاز کند. با این وضعیت، تسهیلات می‌تواند در قالب اعتبارسنجی آنلاین و در قبال ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم، به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد.
- آقای دکتر! بنده یک تقلب به شما برسانم! در پنل دو روز قبل اینوتکس مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر، اعلام کردند آنها هم پیگیر توثیق وام با برگه سهام در بازار سرمایه هستند. اگر تمایل دارید که عنوان اولین بانک به شما اختصاص پیدا کند، عجله کنید!
ماهیار: اتفاقا ما به عنوان بانک ملی و بانک قرضالحسنه مهر، به طور مشترک، به عنوان دو بانک پایلوت، این کار را شروع کردیم. این حوزه، بزرگ است و مردم به آن نیاز دارند. ما بیش از ۴۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه داریم. به نظرم منابع بانک ملی یا قرضالحسنه مهر، به تنهایی کفاف این کار را نمی‌دهد و اتفاقا بقیه بانک‌ها هم باید ورود کنند. ما به عنوان بانکهای پیشقراول ورود کردیم. بانک قرضالحسنه مهر هم به عنوان یکی از بانکهای تخصصی حوزه قرضالحسنه فعالیت می‌کند و قطعا در دوره مدیرعامل جدید نیز اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
- چقدر بد است که تقلب آدم می‌سوزد! دوستان در گروه گلایه کردند در حوزه‌ای که بانک مرکزی سرک نکشیده و بازار، آزاد است چرا مخالف هستید! مخالفت من از این جهت است که سود ۵۰ درصدی گرفتن از مردم کم‌بضاعت، نامردی است. از این تعبیر استفاده می‌کنم چون وقتی کسی ۲۰ میلیون وام با این سود می‌گیرد، مشخص است از سر چه‌چیزی، حاضر است سود ۵۰ درصدی بدهد. رگولاتور موظف است در این حوزه، سقف و کف بگذارد تا رقابت در این فضا شکل بگیرد. آنچه در حوزه لندتک می‌بینم این است که تعدادی شرکت کار میکنند و همگی با همدیگر هماهنگ هستند و هیچ رقابتی وجود ندارد چون اگر رقابت شکل بگیرد، عرضه و تقاضا، عدد کارمزد را مشخص می‌کند ولی چون عرضه و تقاضا، محدود است و تعداد خاصی از شرکت‌ها نیز همانند حوزه رمزارزها، بدون مجوز در این فضا کار میکنند و کسی چیزی به آنها نمی‌گوید و ظاهرا متاسفانه پشت‌پرده‌هایی در این حوزه وجود دارد، نیاز است بانک‌ها با چارچوب‌گذاری و ریل‌گذاری ورود کنند. بنده معتقدم اگر خود بانک‌ها این مسیر را جلو ببرند، بهتر است اما زمانی که این اقدام صورت نمی‌گیرد، رگولاتور موظف است ورود کند. بگذریم… در بند ششم اشاره شده، بانک‌ها مکلفند در برنامه عملیاتی سه ساله، حداکثر ۱۸ ماه پس از عدم بازپرداخت تسهیلات، اقدام قانونی را برای وصول مطالبات غیرجاری خود انجام دهند. با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب کشور، دولت بر حمایت از تولیدکنندگان و عدم برخورد سلبی بانک‌ها برای بازپس گرفتن مطالبات‌شان تاکید کرده است. با این شرایط، فکر می‌کنید این موضوع، شدنی است؟
جلالی فراهانی: بله درست است. از اهداف دائمی بانک‌ها این است که مطالبات معوق آنها کاهش داشته باشد و نرخ NPL پایین باشد. هیچ بانکی برخلاف این جهت حرکت نمی‌کند اما چالشهای جدی در این مسیر وجود دارد. اگر وثایق خوب باشد، بانک‌ها وصول مطالبات را انجام می‌دهند اما اگر وثایق مناسب نباشد یا به سمت وثایق ملکی سوق پیدا کند، بانک اینها را تملیک می‌کند و تملیک باعث می‌شود دارایی غیرمولد افزایش پیدا کند. بانک‌ها در محور اول موردبحث که صحبت شد، دچار چالش می‌شوند یا مثلا بانک، ملک شهر صنعتی را دریافت می‌کند که دارایی غیرمولد و غیرقابل فروش است و مشتری برای آن وجود ندارد، نسبت دارایی‌های ثابت افزایش پیدا می‌کند و همان دومینوی معروف ایجاد می‌شود. همچنین اگر برای وصول مطالبات، تملیک وثایق سهام لحاظ شود، باز هم سهام، مساله می‌شود و بانک‌ها در تعارض با مفاد قانون رفع موانع تولید، بنگاه‌داری بانک‌ها و نظایر آن مواجه می‌شوند. بنابراین در اینجا هم مسئله خطی نیست، روابط پنهان وجود دارد و بانک‌ها به صورت جدی در این مسیر حرکت میکنند. در تکمیل این سند ۱۰ ماده‌ای، در آن ۲۶ ماده که به آن اشاره شد، روی نسبت‌های هدف برای کاهش NPL صحبت شده بود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی، تحقق این اهداف دچار مشکل جدی می‌شود. تورم تولیدکننده بسیار بالا بوده و هنوز به مصرف‌کننده انتقال پیدا نکرده است. بنابراین حاشیه سود بسیاری از تولیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند و اولین کار تولیدکننده، عدم پرداخت تسهیلات بانکی است و احتمالا افزایش مطالبات معوق رخ خواهد داد. از اینرو، هرچقدر بانک‌ها برای کاهش NPL تلاش مجدانه انجام دهند، از آن‌طرف مواردی اضافه خواهد شد. چالش دیگر، مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی است. درست است که این موارد، هیچ‌وقت در سرفصل قرار نمی‌گیرد ولی وصول این نوع مطالبات برای بانک‌ها چالشهای جدی دارد. درباره موضوع ۱۸ ماه که در این فرمان مطرح شده، با توجه به وضعیت بدهکاران، بانک‌ها نباید صبر کنند تا ۱۸ ماه شود و مطالبات در سرفصل مشکوک قرار گیرد تا تمهیدات ویژه را اعمال کنند بلکه باید از همان سرفصل‌های پیشتر از مطالبات مشکوک، اقدامات را آغاز کنند. در این رابطه، NPL تابع مولفه‌های بیرونی است و هرچقدر ما بهداشت اعتباری را در اعطای تسهیلات رعایت کنیم و adware selection نداشته باشیم و از مورال هزارد نیز اجتناب کنیم، مولفه‌های کلان مانند تورم، نرخ ارز، GDP و موارد مشابه آن، ممکن است تمام معادلات بانک‌ها را به‌هم بریزد. این موضوع، در کنار مطالبات از شرکت‌های دولتی، تسهیلات تکلیفی، مطالبات بخش انرژی که بانک‌ها به صورت عام و بانک ملت به صورت خاص به خاطر منافع ملی کشور در آن درگیر شده، مسائلی است که باید در هدف‌گذاری برای بانک‌ها لحاظ شود. از اینرو، تعیین اهداف یکسان برای تمام بانک‌ها با توجه به آمیخته مصارف‌شان درست نیست و اینکه چه میزان تسهیلات، خرد یا کلان بوده و کدام‌یک از تسهیلات کلان شرکتی با لحاظ کردن منافع کلان کشور بوده و الان در چه وضعیتی است، باید در هدف‌گذاری لحاظ شده و هوشمندانه‌تر و اقتضایی‌تر عمل شود و نسخه‌های واحد برای تمام بانک با توجه به مختصات صورت‌های مالی بانک‌ها، به نسخه‌های قواره‌دوزی‌شده تبدیل گردد.
- آقای دکتر ماهیار! دیتا و اطلاعات مالی دقیق و دسترسی به حساب بانکی بنده توسط سازمان هدفمند یارانه‌ها با کدام مجوز قانونی بوده است؟ آیا این کار قانونی است؟ به نظرم، قانونی نیست چون باید از بنده برای دسترسی به اطلاعات مالی، مجوز می‌گرفتند. یادم نمی‌آید که مجوز داده باشم! دسترسی به اطلاعات مالی مردم که حریم خصوصی محسوب می‌شود، قانونی است؟
ماهیار: این سوال را دوستان سازمان هدفمندی یارانه‌ها، راحت‌تر به شما پاسخ می‌دهند! قاعدتا ما به عنوان شبکه بانکی، دیتا را نداده‌ایم و از مجاری دیگر دریافت کرده‌اند. البته فکر نمی‌کنم فقط در ایران، اینگونه باشد و در همه‌جای دنیا، بخشی از اطلاعات بانکی افراد، خصوصا زمانی که از حاکمیت، منابعی را دریافت میکنند، به صورت عملی ارائه می‌شود. البته در زمان افتتاح حساب، معمولا بسیاری از موارد، در قالب تایید از مشتری گرفته می‌شود و نهادهای ناظر یا بانکهای مرکزی این دسترسی را دارند و می‌توانند از آن استفاده کنند.
- همان‌طور که اشاره کردید بانک‌ها این اطلاعات را نداده‌اند و از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند چون اطلاعات در آنجا تجمیع می‌شود. امان از این فرم‌های فیزیکی که جلوی دست مشتریان می‌گذارید و ما مشتریان بدون خواندن مفاد قراردادها آنها را امضا می‌کنیم و شاید هم تایید داده‌ایم و خودمان خبر نداریم! بگذریم… در بند ۷ فرمان وزیر اقتصاد به بدهکاران بانکی اشاره شده است. اگر کسی بیش از ۱۰۰ میلیارد بدهکار است، بانک‌ها اطلاعات وی را به صورت فصلی افشا کنند تا جلوی ابربدهکاران را بگیرند. البته به نظرم این روش، چندان کارآمد نیست. چند وقت پیش، دیتایی منتشر شد و نام ابربدهکار و رقم بدهی منتشر شد اما اینکه وثایق چه بوده و چگونه آن را دریافت کرده، مشخص نشد و اتفاقی نیفتاد. آیا از روز افشای اطلاعات، کسی به بانک ملی، پول بدهی‌اش را داده است؟
ماهیار: در بانک ملی، اتفاق خوبی افتاد و نتیجه داد. با این حال، کسانی که تسهیلات دریافت میکنند و برنمی‌گردانند، باید به نحوی این تسهیلات از آنها دریافت شود و این کار، باید به شیوه‌ها و روش‌های مختلف صورت گیرد. اینکه یک نسخه بپیچیم و تا انتها برای همه با همان نسخه پیش برویم، شدنی نیست. درباره اقدام انجام‌شده، وزارت امور اقتصاد و دارایی از یک سطح به بالاتر را مشخص و بانک هم دیتای دقیقی ارائه کرد زیرا فقط خود بانک این دیتا را ندارد بلکه نهادهای مختلف به آن دسترسی دارند، لذا دیتا را به صورت واقعی ارائه کرد. فیدبک این قسمت اول و دوم را می‌توانیم سه ماه دیگر ببینیم و اینکه چقدر از منابع برگشته و بانک، چگونه مباحث اموال تملیکی یا موارد دیگر را پیگیری کرده است. برای این قضیه، باید در حوزه تضامین دقت شود مانند ملک‌ها و مجوزها. فکر می‌کنم این بند، آن حوزه را هم شامل می‌شود. در ترازنامه بانک‌ها، کاملا مشخص است بدهکاران بزرگی در شبکه بانکی وجود دارند که در یک بانک هم نیستند. شما هم در کانال‌تان این پست را درباره فردی که در چند مجموعه بانکی، تسهیلات کلان گرفته و ابربدهکار است، قرار داده بودید. این موضوع را باید بعد از دوره‌های زمانی مختلف رصد کرد تا نتیجه آن مشاهده شود اما این، ابتدای راه است و آخرین راه نیست و می‌تواند راه‌حل‌های انتظامی و سنگین‌تر هم برای آن لحاظ شود، با این حال برای نقطه شروع، اتفاق خوبی بود. دلیل اینکه قبلا اتفاق نمی‌افتاد این بود که بانک‌ها معتقد بودند اگر این کار را انجام دهند، مشتری پولش را از بانک برمی‌دارد و به بانک دیگر می‌رود اما چون همه بانک‌ها در یک زمان هماهنگ این کار را انجام دادند، نتیجه خوبی به همراه داشت و کسی نمی‌تواند از یک بانک به بانک دیگر برود چون همه بانک‌ها به صورت شفاف این اقدام را انجام دادند.
- ظاهرا بعضی بانکهای خصوصی این دیتا را نداده بودند. درست است؟
ماهیار: بیشتر بانکهای خودمان را که رصد کردم، داده بودند. البته برخی بانک‌ها، تعداد رکوردهای‌شان با توجه به سایز بانک و تسهیلات، کمتر بود اما رکوردهای مشترک کم نبود. این موضوع نشان می‌دهد برنامه بانک مرکزی برای تجمیع داده‌های مربوط به تسهیلات در قالب سامانه‌های مختلف مانند سمات و مکنا به یک نتیجه خواهد رسید. البته معتقد نیستم این روش نظارتی، ایده‌آل است ولی نظارت باید از جایی شروع شود و قطعا معایبی دارد که این معایب باید به نقاط قوت تبدیل شود.
- البته بنده با فرایند رخ‌داده موافقم اما معتقدم پیشگیری از وقوع جرم بهتر است. همان‌طور که اشاره کردید با تجمیع دیتایی که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد، مشخص می‌شود یک فرد از ۱۰ بانک با یک وثیقه وام گرفته و توانسته همه بانک‌ها را دور بزند و جلوی آن گرفته می‌شود. این اتفاق به اعتبار ابربدهکاران نامدار (البته از نظر منفی) خدشه وارد می‌کند و محرکی برای بازگرداندن پول بیت‌المال است. در بند ۸ فرمان وزیر اقتصاد اشاره شده تمام بانک‌ها مکلفند تمام سود مازاد دریافتی را به تسهیلات‌گیرندگان خود برگردانند. لطفا جنابعالی این موضوع را شفاف‌تر بفرمایید.
جلالی فراهانی: والله این خواهش ما از دوستان هم هست که این موضوع را شفاف کنند! اگر اجازه بدهید قبل از پاسخ به این سوال، به سوال قبلی اشاره‌ای داشته باشم. با توجه به صورت‌های مالی بانک‌ها در یادداشت‌های شفافیت‌شان، فهرست بدهکاران افشا می‌شده و نکته مخفی نبوده است. در واقع، دستورالعملی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی میزان تسهیلات با توجه به نسبتی از سرمایه پایه بانک عبور کند، اطلاعات آن افشا می‌شود. همان‌طور که آقای دکتر ماهیار اشاره کردند، این کار، به عنوان اولین اقدام برای نشان دادن عزم حاکمیت برای ساماندهی وضعیت بدهکاران خوب است. آن اقلامی که اشاره کردید باید افشا شود، در دستورالعمل ۲۶ ماده‌ای گفته شده که چه مواردی است و تنها اسم و قدر مطلق میزان بدهی نیست بلکه اصل بدهی، وثایق، سود و جریمه تعلق‌گرفته، همگی باید افشا شود. فعلا فاز اول بوده است. با این حال، اگر قصد از این اقدام، فشار افکار عمومی بر روی مشتریان برای تعیین تکلیف باشد، یک هدف است و نمی‌دانم چه اندازه می‌توان بر روی آن مانور داد. قطعا قانون‌گذار از این قضیه، اهداف دیگری هم داشته است اما بهتر است تصویر بزرگ‌تری داشته باشیم. ضمن اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌تواند عدد شاخص ثابت برای تمام بانک‌ها باشد. همان ماجرای نسبت سرمایه پایه باید مبنا قرار گیرد. ممکن است برای بعضی بانک‌ها، ۱۰۰ میلیارد، عدد درشت و برای بانکهای دیگر، عدد کوچکی باشد. با توجه به پورتفو و سرمایه پایه بانک‌ها، بهتر بود این عدد، به همان دستورالعمل منوط می‌شد و همه بدهکاران آن مختصات و نسبت ۱۰ درصد، ۸ درصد یا نظایر آن سرمایه پایه را رعایت کنند تا اینکه یک عدد ثابت، برای همه بانک‌ها گذاشته شود. این عدد برای بانک پاسارگاد با بانک ملت، بانک ملی و… شاید قابل قیاس نباشد. نکته دیگر درباره این بند این است که آیا منظور کسانی هستند که تسهیلات دریافت کرده‌اند یا کسانی که مطالبات معوق داشته‌اند؟ در دستورالعمل تکمیلی این ۱۰ بند، بحث بدهکارانی مطرح است که تسهیلات و معوقه سررسیدشده دارند. در آن فهرست ابربدهکاران، برخی بانک‌ها، صرفا فهرست گیرندگان را منتشر کرده‌اند و لزوما کسانی نبوده‌اند که معوقه داشته‌اند در حالی که برداشت جامعه این بوده که اینها اشخاص حقیقی و حقوقی بدحساب هستند. حداقل بعضی مشتریان حاضر در این فهرست‌ها از مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی هستند و معوقات جدی ندارند. بنابراین شفاف‌سازی دقیق‌تر در آینده لازم است تا فقط بدحسابها افشا شوند و اینکه در کدام سرفصل درباره بدحسابها صحبت می‌شود. اگر فهرست، خیلی طولانی باشد، حساسیت جامعه نسبت به آن کاهش پیدا می‌کند. شعاع نور وقتی متمرکز باشد، سوزانده است و اگر فهرست، مطول شود، قبح موضوع از بین می‌رود. درباره سود مازاد باید عرض کنم این محور نیازمند شفاف‌سازی است. آیا منظور، چیزی است که در سیستم بانکی، وجه التزام محسوب می‌شود؛ یعنی جریمه‌ای که ماهیت بازدارنده دارد. در این حالت، به مشتری گفته می‌شود که اگر به موقع و طبق مفاد قرارداد، اقساط را پرداخت کند، مفاد قرارداد جاری است اما اگر دیرکرد داشته باشد، ابزاری وجود دارد که آن را به پایبندی به قرارداد ملتزم کند. این موضوع هم به لحاظ قانونی و هم بر اساس مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اصل، سود و وجه التزام، مورد صحه‌گذاری قانونی گرفته‌اند. اگر منظور، جریمه‌ای است که بر وجه التزام و سود بار می‌شود، محل مناقشه است. فکر می‌کنم بانک‌ها مدت زیادی است که این موضوع را رعایت میکنند اما اگر آنچه در گذشته اتفاق افتاده، برگردانند، چنانچه مربوط به سال‌های مالی گذشته باشد مانند سال‌های ۹۸ و ۹۹و جزء مواردی باشد که بانک‌ها، درآمد را شناسایی کردند و بر اساس درآمد شناسایی‌شده، مالیات پرداخت کرده و سود و EPS شناسایی کردند و DPS توزیع کردند، برگرداندن آن، لازمه‌اش این است که سازمان امور مالیاتی، آن درصدی که مربوط به این نوع داراییها بوده، برگرداند. پیچیدگی‌های این امر، آن‌قدر زیاد است که انجام نمی‌شود و اگر قرار باشد این هزینه را به سهامدار ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این سازمان‌ها تحمیل کند، از عدالت به دور است. بنابراین اصل موضوع باید شفاف شود که منظور از سود مازاد چیست؟ بنده متوجه نشدم. اگر منظور جریمه باشد، نکته بسیار موجهی است و بانک‌ها مقاومتی درباره آن ندارند اما اگر درباره سنوات قبل باشد، ممکن است پیچیدگی‌هایی که عرض کردم، بر آن مترتب باشد و باید به حال آن فکری شود.
- شاید سود قسط معوقه به عنوان جریمه مدنظر بوده است. اگر دوستان بانک مسکن در برنامه حضور دارند، لطفا اجازه بدهید برای اقساط، امکان برداشت از حساب بانکی دیگر در بانک مسکن نیز اتفاق بیفتد. این موضوع هم برای ما دردسر شده است. یک وام گرفته‌ایم، نمی‌توانیم بازپرداخت کنیم یا یادمان می‌رود سر وقت پرداخت کنیم. هر ماه جریمه میکنند و سه ماه یک‌بار، یکجا با جریمه می‌دهیم. به دوستان بانک ملت هم بفرمایید چرا تلفن‌بانک شما این‌طور است؟ هنوز سررسید قسط نرسیده، تماس می‌گیرند فردا نوبت قسط‌تان است، پولش را بدهید! همیشه این ماجرا هست و اعلام کردم به صورت اتوماتیک از حساب بانک ملت در زمان خود کسر کنند. فکر می‌کنم دوستان تمایل دارند به مخابرات پول تلفن بدهند که مدام تماس می‌گیرند! بند ۹ فرمان وزارت اقتصاد اشاره کرده در حوزه تسهیلات، بدون مراتب اعتبارسنجی، هیچ بانکی حق ندارد تسهیلات خرد و کلان، به کسی بدهد. درباره اعتبارسنجی صحبت کردیم اما به نظر می‌رسد این اعتبارسنجی نه تنها در خود بانک، بلکه باید به صورت یک زنجیره در اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها باشد. سازمان هدفمندی یارانه‌ها، عملا دسترسی به سفرهای خارجی را هم دارد. البته ما هفت هشت سالی است نتوانستیم به سفر خارجی برویم ولی در سایت، مشخصات سفرهای خارجی قبلی با جزییات ذکر شده بود. این امر نشان می‌دهد دیتاهایی وجود دارد که نهادی مانند سازمان هدفمندی یارانه‌ها، آنها را تجمیع و استفاده می‌کند ولی در نظام بانکی، این دیتا به صورت یک زنجیره واحد حتی برای ردوبدل کردن بین خود بانک‌ها ارائه نشده است. به عنوان مثال، بنده در پنج شش بانک، ورودی و خروجی پول دارم ولی هنگامی که قرار است ۱۰۰ میلیون وام بگیرم، باید سند خانه را به وثیقه بگذارم چون ضامن کارمند ندارم. این موضوع، خودش تبدیل به معضل برای شهروندی شده که قرار است وام خرد بگیرد. با توجه به اینکه کشمکش‌های حاکمیت داده را هم در کشور داریم، وضعیت این زنجیره واحد در حوزه اعتبارسنجی در آینده چطور خواهد شد تا بتوانیم کار را به درستی انجام دهیم؟
ماهیار: اینکه داده‌ها را یکجا جمع کنیم، قاعدتا هم مزایا و هم ریسک‌های امنیتی دارد. در این شرایط، تبادل سرویس راحت‌ترین و بهترین راهی است که می‌تواند در قالب شبکه بانکی، بین بانک‌ها اتفاق بیفتد. تصور کنید مجموعه‌ای از نودها که به تعداد بانک‌ها هستند، بتوانند درباره یک مشتری، بر اساس شناسه (کد) ملی، شناسه شرکت یا اتباع خارجی، به راحتی با همدیگر تبادل دیتا کنند. این تجربه را در داخل بازار سرمایه نیز داشتیم و نتیجه خوبی داد. به نظرم در اینجا هم می‌تواند اتفاق بیفتد. درباره تسهیل اعطای تسهیلات، عرض کردم بیش از ۶۰ درصد تسهیلات ما، در همین زمره است و این امر، راهگشاست. در حوزه اعتبارسنجی، تخصصی عمل نکردیم. در یکی از میزگردهای شما در رسانه «عصر پرداخت» و سایر برنامه‌ها، تعدادی از دوستان، توضیحات و نکات خوبی مطرح کردند اما هنوز ورود به این حوزه به طور تخصصی جای کار دارد. یکی از برنامه‌های سال ۱۴۰۱ بانک ملی این است که برای این حوزه، شرکت تخصصی ویژه مشتریان بانک ملی داشته باشیم اما شرکت‌های بین‌بانکی و فرابانکی نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. در حوزه قانون چک هم بانک‌ها با یک نود مرکزی تبادل دیتا میکنند اما قطعا تعامل بین بانک‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد. بنده به یکی دو شرکت فین‌تکی که در حوزه اعتبارسنجی به سراغ ما آمده بودند و محصولات‌شان را در حوزه ذینفع واحد و اعتبارسنجی ارائه می‌کردند، پیشنهاد دادم لینک با بانک‌ها را به صورت مستقیم مدنظر قرار دهید. ما اعلام آمادگی کردیم به عنوان بانک ملی حاضریم با توجه به رضایت مشتری، فلان دیتا را در اختیار شما قرار دهیم،؛ یعنی به مشتری گفته می‌شود که اعتبارسنجی وی از بانک ملی هم گرفته می‌شود و اینکه آیا اجازه می‌دهد یا خیر؟ اگر اجازه داد دیتا داده شود، احراز اراده را از طریق پروتکل‌های خودمان می‌گیریم؛ یعنی بر مبنای ؟؟؟؟ (دقیقه ۱:۴۰:۳۴) می‌توانیم آن را دریافت کنیم. بنابراین ما به عنوان بانک ملی، حاضریم این دیتا را در اختیار شبکه بانکی بگذاریم. اگر غیر از ما، بانک ملت، بانک مسکن و بانکهای بزرگ دیگر نیز به این زنجیره بپیوندند، اتفاق خوبی می‌افتد. این اتفاق، فراگیری داده‌ها و استفاده از اطلاعات با اجازه مشتری و برای همان مشتری است. شرط قضیه این است که هیچ بانکی، دیتا را برای خودش ذخیره نکند و در مقطعی که آن استعلام را گرفته، به آن اکتفا کند و حاکمیت داده نیز حفظ شود. درباره تضامین در بند قبلی توضیح دادم اینکه ملک یا دارایی‌های دیگر را برای وام خرد تضمین بگذاریم، مسیر را اشتباه می‌رویم. بانک‌ها باید تضامینی بگذارند که به راحتی بتوانند آنها را به نقد تبدیل و وصول کنند. در این زمینه، تضامین راحت‌تر مانند سهام و فیش حقوقی راهگشاست؛ کاری که بانک‌هایی مانند بانک ملی شروع کردند. در این حوزه حرف برای گفتن بیشتر است. خصوصا امسال دانش‌بنیان‌ها خودشان را نشان می‌دهند و امروز هم در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، سالن ویژه دانش‌بنیان‌ها وجود داشت و به خوبی می‌توان این تحرک را مشاهده کرد. مجموعه‌های فین‌تک باید در این زمینه، راهکارهای خود را مطرح و بانک‌ها نیز ساختارهای سنتی را کنار بگذارند و از طریق مدل‌های دیسراپتیو، این موضوع را به عنوان پلتفرم‌های ورای بانکی ببینند. با این روش، می‌توانند در کنار هم با تعامل داده و تبادل اطلاعات به نتیجه لازم برای دریافت تسهیلات خرد توسط افراد برسند.
- همین‌جا تبلیغی برای بانک ملت داشته باشم. البته آقای محمودی، مسئول پروژه فرابانک بانک ملت هم در گروه حضور دارند. بانک ملت مشتریان خود را داخل بانک اعتبارسنجی کرده است. مشروط بر مواردی که مدنظر دوستان است، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، با چند کلیک، می‌توان از بانک ملت با اعداد مختلف، بر اساس رتبه اعتباری در بانک، وام خرد دریافت کرد. البته بنده چک نکردم ببینم با توجه به اینکه پرداخت‌ها منظم است یا خیر، می‌توانم دریافت کنم یا خیر. به آخرین بند و آخرین سوال رسیدیم. در بند ۱۰ فرمان وزیر اقتصاد اشاره شده بانک‌ها در عقد مشارکت مدنی برای تسهیلات سرمایه در گردش، فقط در مواردی ورود کنند که محاسبه سود و زیان واقعی در زمینه مشارکت امکان‌پذیر باشد و غیر از آن، کاملا ممنوع است. الان با وضعیت کشور، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصا در سال جاری، بانک‌ها با توجه به توانایی مالی در اختیار، می‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری‌های پرخطر کمک‌کننده باشند، مشروط به اینکه واقعا همان‌طور که اشاره شده، سود آن محاسبه شود و سرمایه‌گذاری برگردد. البته شنیده شده دوست بزرگواری با دستور شفاهی مدیرعامل، با یک جزوه به جایی رفته، ۲۵ میلیارد وام گرفته، سهامدار آن شرکت هم شده، یک ریال هم خرج نکرده و آن پول نیز برنگشته است! این شیوه کار، جای تاسف دارد. اگر قرار باشد بانک‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری پرخطر ورود نکنند، عملا شعار حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از بین می‌رود و دارای مغایرت است. نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟
جلالی فراهانی: دو موضوع را تفکیک کنیم. اول اینکه بانک‌ها اساسا در دنیا برای تامین مالی استارتاپ‌ها و مجموعه‌هایی که برخی دانش‌بنیان‌ها نیز شامل آنها می‌شوند، طراحی نشده‌اند. حداقل در مرحله ایده و مانند آن، کار بانک‌ها نیست که ورود پیدا کنند. در دنیا، VCها برای تامین مالی طراحی شده‌اند و CVCها نیز به همین ترتیب هستند. کار بانک‌ها تامین مالی مجموعه‌های استارتاپی از نوع دانش‌بنیان یا غیر آن نیست. اگر آنها برای تامین مالی، مسئله‌ای دارند، نظام بانکی، محل مناسب مراجعه‌شان نیست مگر اینکه مراحل ابتدایی و… را طی کرده باشند و طرح‌شان به مرحله تجاری رسیده باشد؛ یعنی مدل کسب‌وکاری را راه‌اندازی کرده و به سطحی از درآمد رسیده باشند، آن‌وقت می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کنند و در قالب عقود تعریف‌شده، تسهیلات دریافت نمایند. با این حال، بند ۱۰، کاملا سخن موجهی است و بانک مرکزی نیز پیشتر به آن پرداخته بود و در فعالیت‌هایی که از قبل، نمی‌توان تخمینی درباره سود آن داشت، استفاده از این عقود امکان‌پذیر نیست. حرف وزارت اقتصاد نیز درست است و بانک‌ها هم به این موضوع تمکین خواهند کرد. تقریبا از دو سال پیش، این موضوع، ممنوع شده و باید از سایر ابزارها مانند عقد مرابحه و اوراق گام، عقد خرید دِین استفاده شود. بانک‌ها هم سعی میکنند به این موضوع، گرایش پیدا کنند. بنده درباره کسب‌وکارهای متعارف صحبت می‌کنم. در شرایط اضطرار اقتصادی فعلی، این مجموعه‌ها یک‌سری نیازهای واقعی دارند و بسیاری از هزینه‌های آنها، در قالب عقود متعارف قرار نمی‌گیرند ولی استمرار کسب‌وکار را با چالش مواجه کرده است. بسیاری از این کسب‌وکارها از مشکلات حقوق و دستمزد، پرداخت قبوض و هزینه انرژی و نظایر آن رنج می‌برند و تحت فشار قرار دارند. اینها از این ظرفیت‌های عقود استفاده می‌کردند تا آن هزینه‌ها را پوشش دهند. اگر کل نظام بانکی، این دستور وزارت اقتصاد را رعایت نکند، این مشتری‌ها از سمت بانکهای دولتی و اصل ۴۴ به سمت بانک خصوصی گرایش پیدا میکنند تا در قالب عقود منع‌شده، از تسهیلات استفاده کنند. بنابراین اولا رویکرد باید یکسان و یکپارچه باشد و ثانیا فکری به حال نیازهای واقعی استمرار کسب‌وکارهای خرد و متوسط، خصوصا کسب‌وکارهای خرد داشته باشیم. درخصوص کردیت یا اعتباری که به فرابانکِ بانک ملت دادید، متشکرم. ما در فرابانک، از بلوغ متوسط صنعت، مقداری جلوتر حرکت کردیم، هرچند اتفاقات بسیار خوبی در برخی بانکهای دیگر، از جمله بانک ملی رخ داده اما بلوغ داده خوبی در بانک ایجاد شده و ما حتی امکان انجام یک نسل جلوتر از آنچه الان در بانک و فرابانک تجربه می‌شود، داریم. اینکه چرا انجام نمی‌دهیم، بحث بسیار مفصلی است که نیازمند میزگرد جداگانه است. ما نه تنها در حوزه رفتارهای گذشته مشتریان به الگوهای خوبی رسیده‌ایم، بلکه در زمینه پیش‌بینی رفتارها هم می‌توانیم به خوبی عمل کنیم و داده‌ها نیز به critical mass لازم رسیده‌اند. اینکه هنوز این داده‌ها را برای اعطای تسهیلات به طور کامل استفاده نکرده‌ایم، بحث جداگانه‌ای است. آنچه الان در سطح فرابانک وجود دارد، در برخی شاخه‌ها، بسیار فراتر از آن چیزی است که وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی از ما انتظار دارند و به همت دوستان عزیز در بانکداری شخصی، آقای محمودی و سایر عزیزان در این قسمت، بسیار خوب عمل می‌شود.
- امیدواریم این پروژه فرابانک نیز در سایر بانک‌ها شکل بگیرد. البته بانک ملی هم به شکل دیگری این کار را دنبال می‌کند. اینکه تجربیات آن چگونه بوده، ظاهرا نرخ نکول آن، درصد بسیار کمی است. بانک ملت، نشان داد اگر خواسته و اراده‌‌ای پشت این قضیه باشد، می‌توان وام خرد را به افرادی که نیازمند هستند، با درصدهای بسیار پایین‌تر از لندتک‌ها به مردم ارائه کرد. امیدوارم در این بازار، رقابت جدی شکل بگیرد و بانک‌ها به درآمد جذابی برسند. اینکه بانک‌ها علاقه‌مندند به جای وام‌های خرد، در حوزه‌های وام‌های کلان در این فضا ورود کنند، نشان می‌دهد در حوزه درآمدسازی برای بانک‌ها مشکلاتی وجود دارد و بانکدارها اعداد را درشت‌تر می‌بینند و در لایه‌های خرد، سخت‌تر ورود پیدا میکنند. اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
جلالی فراهانی: یک نکته درباره سود مازاد عرض کنم. شاید منظور آن چیزی بوده که بانک‌ها در عقود مشارکتی، مشتری را شارژ می‌کردند، آن هم پس از اینکه فعالیت اقتصادی انجام می‌شد و از ابتدا با مشتری توافق می‌شد که در صورتی که در فعالیت اقتصادی، سود مضاعف اتفاق بیفتد، بانک علاوه بر نرخ قرارداد، رقمی را شارژ میکرد. شاید منظور این است که آن ارقام باید برگردانده شود در حالی که هنگام عقد قرارداد با مشتری، موردتوافق قرار می‌گرفته است. به عنوان سخن پایانی باید عرض کنم نمی‌توان رفتارهای نظام بانکی را در خلأ نحلیل کرد و از بانک‌ها انتظار داشت رفتاری را انجام دهند بدون اینکه اثرات وضعیت و اکوسیستمی این تصمیمات و رفتارها در سطح جامعه و بازارهای مرتبط با سیستم بانکی و به طور خاص بازار سرمایه، رصد شود. اینها ظروف مرتبطه هستند و هر فعل و انفعالی که با استفاده از بستر قانونی، بانک‌ها را مکلف به انجام آن می‌کنیم، تاثیرات خود را بر سایر بازارها می‌گذارد. بعضی از این تاثیرات با لگ زمانی است و ممکن است ما آن را درک نکنیم. ما باید از اینکه همه بانک‌ها را با یک چوب برانیم، اجتناب کنیم. قانون‌گذار یا بازیگر اصلی مانند وزارت اقتصاد حتی اگر بانک‌هایی که حرفه‌ای‌تر عمل کردند و ترازنامه‌های استوارتری دارند، تشویق نکند، نباید با همان متر و معیار بانک‌هایی که ضعیف‌تر عمل کرده‌اند و دستورها را رعایت نکردند، با این بانک‌هایی که حرفه‌ای‌تر بوده‌اند، برخورد کند. اگر با همان ادبیات با این بانک‌ها مواجه شود، اتلاف منابع رخ می‌دهد. لذا اگر برای استفاده از نسبت‌های کنترلی بر اساس وضعیت و استحکام صورت‌های مالی بانک‌ها، تنوع لازم اتفاق بیفتد که فکر می‌کنم در ویرایش‌های بعدی همین‌طور باشد، هدف‌گذاری، هوشمندانه‌تر و خروجی، بهتر خواهد بود.
- آقای صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین نیز در گروه حضور دارند. باید خدمت ایشان عرض کنم در این میزگرد، درباره بانکداری شرکتی و مشارکت با صنعت صحبت دقیق و ریز نشد اما درباره وام‌های خرد همان‌طور که شما در گروه اشاره کردید و آقای ماهیار نیز در اظهارات‌شان مطرح کردند ما به جای اینکه نقدینگی را در سطح جامعه افزایش دهیم و پول نقد در اختیار مردم قرار دهیم، آن را به سمت کارت اعتباری و استفاده از مبالغ نقدی در حوزه زنجیره ارزش در قالب کالاهایی که تولیدکنندگان در قالب کارت اعتباری می‌فروشند یا همان زنجیره تامین هدایت کنیم. دوستان وزارت اقتصاد نیز چند وقت پیش دستوری صادر کردند که بانک‌ها ۱۰۰ میلیون وام خرد را به راحتی در اختیار مردم قرار دهند. آقای ماهیار! شما که با دوستان وزارتخانه در ارتباط هستید، بفرمایید پول، دست مردم ندهند. با این کار، پول در جاهای دیگر استفاده می‌شود و مشکلات اقتصادی دیگر ایجاد می‌کند. برای نکات پایانی در خدمت جنابعالی هستیم.
ماهیار: در حوزه تحول دیجیتال بانک ملی که برنامه‌های امسال را با دوستان مرور می‌کردیم، در اسلاید اول و آخر، این جمله معروف بیل گیتس را آوردم: Banking is necessary; bank’s are not در بانک ملی یا بسیاری از بانکهای دولتی که مخاطب برنامه امروز بودند، بسیار سخت است که بگوییم ما نیاز به شعبه نداریم و فقط به بانکداری نیاز داریم. به نحو دیگر، ما به فین‌تک بنکینگ نیاز داریم. جا دارد از فین‌تک‌های فعال در حوزه بانکداری بخواهیم بانک‌ها را حمایت و با آنها همکاری کنند. ما در بانک ملی در را باز کردیم و به دوستان گفتیم شروع کنند. الان فین‌تک‌ها در مرکز فینوداد، داده‌ورزی سداد یا در سایر بخش‌ها از طریق شرکت PSP یا شرکت پارس فعالیت میکنند. با توجه به اینکه شرکت داده‌ورزی سداد، اسپانسر این برنامه است، لازم بود این نکته را عرض کنم. بسیاری از دانش‌بنیان‌ها امروز به نتیجه رسیده‌اند. الان پیام‌رسان «بله»، حرکتی را در صنعت بانکی انجام می‌دهد که به عنوان حرکت پیشرو است و با رشد واقعی، نه با اجبار، بر اساس خدمت‌رسانی به مردم در اکوسیستم مالی کشور، یوزرهای خوبی جذب می‌کند و این امر می‌تواند به فراگیر کردن این فرهنگ در نئوبانک یا حتی دیجیتال‌بانک در شبکه‌های اجتماعی بینجامد. سخن پایانی بنده، دعوت از فین‌تک‌هاست. آنها باید تعامل خود را با بانک‌ها بهتر کنند و این تعامل، به نفع اقتصاد کشور است. ۱۰ محوری که وزیر امور اقتصاد و دارایی به آن اشاره کردند و قطعا بانک‌ها باید در مجامع‌شان نسبت به عملکردشان در این حوزه‌ها پاسخگو باشند، بدون تعامل با فین‌تک‌ها، دانش‌بنیان‌ها و استارتاپ‌های فعال در این حوزه محقق نخواهد شد. برای رسیدن به راهکارهای جدید، استفاده از این زیرساخت‌ها کمک می‌کند. زنجیره تامین خصوصا تامین مالی زنجیره‌ای، یکی از مهم‌ترین موضوعات است و قطعا در سال ۱۴۰۱، شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود.
- نکته‌ای الان به ذهنم رسید. در حوزه پیامک‌های اطلاع‌رسانی قبل از سال، در زمینه ارسال پیامک‌های برداشت و واریز از حساب، صحبت از این بود که فقط از طریق پیام‌رسان بله میسر بود و پیامک اپراتوری قطع شد. این موضوع، حل شده است؟
ماهیار: الان پیامک‌ها تا ۳۰ هزار تومان است. البته کانون بانکهای دولتی و خصوصی، تلاش میکنند در این حوزه، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند. از ابتدای اسفندماه که تعرفه پیامک‌ها افزایش پیدا کرد، بار آن یا بر دوش بانک‌هاست که مردم سهامدار آن هستند یا از مردم گرفته خواهد شد. خودتان در جریان هستید بسیاری از پیامک‌ها، دیر می‌رسد یا نمی‌رسد یا آزاردهنده شده و کمتر استفاده می‌شود. بانک پارسیان نیز این کار را شروع کرده و زیر ۵۰ هزار تومان پیامک نمی‌کند و ظاهرا بانکهای دیگر هم برنامه‌هایی دارند. غیر از بحث پیامک، اجازه بدهید موضوع را دقیق‌تر مطرح کنم. ما مدیریت مالی شخصی (PFM) را در داخل بله فعال کردیم و جالب است که هیچ تبلیغ یا رسانه‌ای در این زمینه ورود نکرد و فقط به مخاطبان ۱۲ میلیونی بله اعلام کردیم PFM هم داریم و در قسمت هزینه‌ای می‌توانید از آن استفاده کنید. هنوز بخش سرمایه‌گذاری آن را راه‌اندازی نکرده‌ایم. عدد کاربران، فوق‌العاده و بیانگر تمایل مردم به آن است. مانند بسیاری از شبکه‌های بانکی دنیا، پیامک به پوش نوتیفیکیشن و اپلیکیشن تبدیل می‌شود. اتفاقا در اینجا مدیریت هزینه می‌شود. درباره اینکه قیمت‌ها چه مسیری را طی می‌کند، یکی از نمودارهایی که اخیرا در شبکه‌های اجتماعی بسیار وایرال شد، نموداری بود که توسط پیام‌رسان بله طراحی شده بود. قطعا این سرویس در حوزه سهام و هر خرید و فروشی می‌تواند کمک‌کننده و به عنوان دستیار مالی شخصی برای مخاطب باشد. این نوآوری‌ها در صنعت مالی باید بیشتر شود و هر چقدر در قالب تجربه کاربری و نیاز مشتری کمک کند، راهگشا خواهد بود. در بانک ملی، درباره اینکه اگر کاربران همچنان مایل به دریافت پیامک هستند، فراخوان آماری انجام دادیم. بسیار جالب و عجیب است که کمتر از ۲ درصد به این موضوع، رای دادند که اگر پیامک هم باشد، از آن استفاده خواهیم کرد. جالب‌تر اینکه اشاره کرده بودیم با توجه به اینکه سطح پرداخت‌های خرد از عدد ۱۰۰ هزار تومان نیز بیشتر می‌شود، اگر پیامک برای بالای ۵۰ هزار تومان باشد، حدود ۸۰ درصد، موافق، حدود ۵ درصد مخالف و بقیه هم ممتنع بودند.
- از کل مشتریان بانک ملی سوال شده است؟
ماهیار: خیر. از یک‌سری مشتریان بیشتر بر روی پیامک‌های خرد در حد ۱۰۰۰ کاربر، نظرسنجی محدود کردیم. البته این، مبنای تصمیم‌گیری نیست بلکه مبنای آزمایش و آمایش اطلاعاتی است تا به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
- با این کار در حوزه PFM، دیتای جذابی برای بانک‌ها جمع‌آوری خواهد شد که بعدا قابلیت استفاده صددرصدی ارزشمند دارد. با این حال، باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی مردم، گوشی هوشمند ندارند که اپلیکیشن نصب کنند زیرا همه‌جا، اینترنت در دسترس نیست. به نظرم مسیر پیامک را هم باز بگذارید. فکر کنم قبل از سال با جنابعالی صحبت کردم. برخی تصورشان این بود با حذف پیامک و اینکه مردم به پیام‌رسان بله مراجعه و به صورت مجانی خدمات دریافت کنند، هدف این است که دانلود این اپلیکیشن، بیشتر و موضوعات تجاری بر روی آن راه‌اندازی شود. البته این کار، بد نیست و تصمیم با بانک است چون رقابت وجود دارد و مشتری نیز حق انتخاب دارد تا با هر بانک، با هرسرویسی که ارائه می‌دهد، کار کند. به نظرم، با توجه به اینکه بانک ملی، بانک بزرگی است و مشتریان زیادی از همه طیف‌ها دارد، پیامک را هم هدف قرار دهید. برخی افراد خصوصا در سنین بالا، علی‌رغم داشتن گوشی هوشمند، سواد استفاده از آن را ندارند یا استفاده از گوشی، برای‌شان سخت است.
ماهیار: برای کسانی که گوشی هوشمند ندارند، تلفن گویای ۰۹۶۲۲ را درنظر گرفتیم که اتفاقا تماس‌‌خور آن خوب است و احتمالا تماس‌گیرندگان، تلفن هوشمند ندارند. در عین حال، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، هرچه بیشتر در حوزه شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور وقت بگذاریم، چه در حوزه تولید محتوا، چه در حوزه پیام‌رسان، چه در حوزه تعاملات و موارد دیگر، بهتر است. پیام‌رسان بله، یک دارایی ملی است و اینکه مشتریان به این سمت بیایند، ضرر ندارد و چه بسا منافع بیشتری را برای مردم دارد. با مطالعات تطبیقی جامع انجام‌شده، بسیاری از بانکهای دنیا، دیگر پیامک نمی‌زنند و پوش را در سطح اپلیکیشن بانکداری الکترونیک می‌آورند و لاگین را بر روی وایبر، تلگرام، وی‌چت یا اپلیکیشن‌های مورداستفاده در آن کشور دارند. این، الگوی ابداعی ما نیست، بلکه در دنیا هم استفاده و تکرار شده است. در این حوزه، به جای انحصار داشتن و اینکه هر بانکی، یک شبکه اجتماعی برای خودش راه‌اندازی کند، در بانک ملی، این آمادگی را داریم که اپلیکیشن بله را به صورت سرویس در اختیار بانکهای دیگر قرار دهیم یا حتی white label کنیم تا آنها هم از این سرویس استفاده کنند. شما خودتان هم در صحبت‌های‌تان همیشه اشاره می‌کنید اگر هزینه‌ای می‌شود، بهتر است این هزینه برای همه استفاده شود و همگی از منافع آن بهره‌مند شوند. قطعا این روش، کمک می‌کند و آن فضای فراگیری را در اپلیکیشن‌های داخلی نیز خواهیم داشت. باید در این حوزه فعالیت کنیم. بالاخره جوانان این مملکت وقت گذاشته‌اند. الان تیم بله، یک تیم ۱۰۰ نفره است و میانگین سنی آنها، نزدیک ۲۷ تا ۲۸ سال است. این تیم، جوان است و همگی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های خوب هستند. در واقع، یک فین‌تک بوده که به درستی بر روی آن سرمایه‌گذاری و جذب صورت گرفته و امروز به پیام‌رسان شبکه بانکی تبدیل شده که در حوزه پرداخت نیز فعالیت می‌کند. قطعا در حوزه‌های تلکام نیز دوستان دیگر، فعالیت میکنند ولی هرچقدر این محصولات را به صورت تجمیعی و ترکیبی و فراتر از یک محصول خاص در یک مدل خاص ببینیم، می‌تواند تحول ایجاد کند. شما تصور کنید اگر PFM سرمایه‌گذاری را در اپلیکیشن بله داشته باشیم و این امر، به یک تجارت الکترونیک تبدیل شود، فکر کنم دیگر گوشی از دست کسی نیفتد و همه تلاش میکنند سرمایه‌گذاری در بورس را از طریق بله و نئوبانک داشته باشند. این، یک مدل جدید است و می‌تواند به عنوان یکی از محورهای مهم تحول دیجیتال باشد. مثلا با این کار، در همان حوزه لندینگ با درصدهای منطقی‌تر، می‌توانید خرید اعتباری کنید و طبق قوانین بازار سرمایه از اعتبارتان نزد کارگزار استفاده نمایید یا در همان‌جا سرمایه‌گذاری‌تان را بیمه کنید؛ یعنی بیمه بانک، ریسک سرمایه‌گذاری شما را کاهش و آن را پوشش دهد. این کار، اکوسیستم را بزرگ‌تر می‌کند. اینها در کنار همدیگر اکوسیستم بانکی کشور را دچار تحول می‌کند. امیدوارم تمام همکاران بانکی، شاهد بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها باشند.
- متشکرم. البته شما با بازار سرمایه به خوبی آشنا هستید و قطعا بانک ملی با حضور حضرتعالی در حوزه سرمایه‌گذاری، PFM و… می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. امیدوارم منشأ خیر و پرچمدار باشید. لطفا این مشارکت را با سایر نظام بانکی نیز جدی بگیرید. متاسفانه بانکهای ما در بعضی موضوعات به صورت جزیره‌ای ورود میکنند و هر بانک، هزینه‌های سرسام‌آور می‌کند که ممکن است در انتها به جایی نرسد. با توجه به اینکه در این حوزه، فضا از سوی بانک ملی باز است، امیدوارم سایر بانک‌ها نیز ورود کنند. به همان شکل که بانک‌ها در ققنوس ورود کردند، مدل مشارکت جذابی بود. برای اولین بار، بانکهای بزرگ بر سر یک میز نشستند و کاری انجام دادند. هرچند آن حوزه به دلایل مختلف، راه به جایی نبرد اما در جاهای دیگر، قطعا تجربه‌ای، ارزشمند و قابل استفاده است. این برنامه، ۹۹ اُمین میزگرد عصر پرداخت بود. هفته آینده ۱۰۰ اُمین میزگرد است. به یمن حضور شما، حمایت مهمانان، شنوندگان و شرکت‌های حامی مالی، تا اینجا پیش رفته‌ایم. تلاش می‌کنیم برای میزگرد شماره ۱۰۰، گفت‌وگوی جذاب و متفاوتی داشته باشیم. البته اعلام قبلی آن بعضا موجب می‌شود آنچه مدنظر است، در دقیقه ۹۰ اتفاق نیفتد. بنابراین بعد از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد که در برنامه ۱۰۰، یک مهمان ویژه و گفت‌وگوی جذاب خواهیم داشت. طی روزهای اخیر به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها، اتفاقات بد و اعتراضاتی در گوشه و کنار کشور، در حال شکل‌گیری است. اگر قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و عدد یارانه را به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهیم، همزمان این کار را اجرا و اعلام می‌کردیم. چرا ابتدا، اجرایی می‌شود و بعد قیمت‌ها بالا می‌رود؟ سپس چون فشار افکار عمومی وارد می‌شود، یک‌شبه تصمیم گرفته می‌شود یارانه داده شود. درک درستی ندارم که چرا دوستان در این حوزه‌ها، برای خودشان، هزینه ایجاد میکنند. امیدوارم مردم با صبوری، از این اتفاق که در ابتدای راه هستیم و نمی‌توان از الان درباره آن ارزیابی کرد، عبور کنند. امیدوارم دوستان بتوانند از مسیری که به گفته اقتصاددان‌ها شکل می‌گیرد، با مشاوره‌های لازم، به درستی پیش بروند. البته بنده نگرانم و چندان خوش‌بین نیستم اما انسان به امید زنده است. امیدوارم دوستان با جراحی درست اقتصادی، بتوانند وضعیت کشور را از این گردنه سخت عبور دهند. البته متاسفانه همیشه در گردنه و در حال چپ کردن هستیم! با این حال، دوباره خبرهای خوبی در حوزه برجام مخابره شد و بار دیگر به جریان افتاد. امیدوارم این موضوع، سریع‌تر حل شود چون همه ما را خسته کرد. در حوزه رمزارزها نیز خبر بد اینکه ۲۰۰ میلیارد دلار در این زمینه، محو شد اما خبر خوب اینکه ریزش تا حدودی متوقف شده و فعالان بازار، تلاش میکنند وضعیت را با ثبات نگه دارند. افرادی که در این زمینه سرمایه‌گذاری سنگینی کرده‌اند، لطفا صبوری کنند و خودشان را اذیت نکنند. اخبار بدی در شبکه‌های اجتماعی شنیدم مبنی بر اینکه برخی دست به حرکت‌های هیجانی زده و برای خود و خانواده‌شان، اتفاقات ناخوشایندی رقم زدند. پول به دست می‌آید اما سلامتی از هرچیز، واجب‌تر است. لطفا اگر کسی را می‌شناسید که در این حوزه گرفتار شده، همراهی‌اش کنید. در این روزهای سخت، دشوار است که می‌شنویم جوانی، رقم سنگینی از فامیل و اطرافیان گرفته تا سرمایه‌گذاری کند اما ناگهان ۹۰ تا ۹۹ درصد، دچار زیان خالص شده است. امیدوارم این حوزه هم سمت‌وسوی درست پیدا کند.
ارسال یک نظر