لندتکها باید از تسهیلات ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند
خلاصه مدیرتی: فراگیری مالی، به معنای دسترسی آسان تمام اقشار جامعه، فارغ از میزان درآمد، جایگاه اجتماعی و محل زندگی، به تمام خدمات مالی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و… است. فراگیری مالی یکی از بهترین استراتژی‌ها برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است، زیرا افراد با توانمند شدن از فقر خارج می‌شوند. این در حالی است که با توجه به آمار بانک مرکزی، بازار بالقوه خدمات اعتباری خرد در سال ۹۸ را میتوان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
اگر سهم تجارت الکترونیک را دو تا سه درصد از معاملات خرده‌فروشی کشور فرض کنیم، در بازه دی‌ماه ۹۸ تا پایان آذرماه ۹۹، بازار بالقوه خدمات اعتباری آنلاین، بین ۱۸۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده و بخش زیادی از این بازار بزرگ، هنوز آنلاین نشده است. قوانین سخت‌گیرانه بانک مرکزی و عدم همکاری مناسب لیزینگ‌ها با استارتاپ‌ها در تامین مالی از دلایل آن است.
یکی از بخش‌‌های موردتوجه برخی استارتاپ‌ها، اعتباردهی خرد است. این بخش در یکی دو سال اخیر، با استقبال بالای کاربران ایرانی مواجه شده است. به طور مثال، طبق گزارش سالانه اسنپ، هزینه بیش از ۴۶۸ هزار سفر با استفاده از سرویس اعتباری پرداخت شده اما مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، از جمله تامین منابع، رگولاتوری، اعتبارسنجی و نرخ کارمزد، در صدر مشکلات لندتکها، به عنوان یکی از ارکان اصلی فراگیری مالی قرار دارد.
در هفتمین برنامه اقتصاد مدرن (یکصد و شانزدهمین میزگرد بانکداری و اقتصاد دیجیتال) که ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار شد، موضوع «چالش‌ها و مزایای توسعه فراگیری مالی در ایران» با حضور حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده و محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت داتین موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، خلاصه این گفت‌وگوست.
- ارزیابی وضعیت لندتکها در ایران
نژادصداقت: لندتک یکی از حوزه‌های بسیار مهم فراگیری مالی است. در تعریف استاندارد بانک جهانی، دسته اول فراگیری مالی، سپرده‌گیری، حساب، کارت و مانند آن، دسته دوم اعتباردهی تسهیلات‌دهی، دسته سوم مباحث مرتبط با بیمه و دسته چهارم حوزه سرمایه‌گذاری است. طبق بررسی‌ها، تحقیقات و استانداردهای بانک جهانی، با شاخص‌های فراگیری مالی، رشد این شاخص‌ها، در هرکدام از این چهار حوزه، موجب کاهش فقر و توسعه اقتصادی میشود. بعد از سیاست‌های دولت در خصوص یارانه نقدی و پرداخت آن در حساب سرپرستان خانوار، در جمعیت بالای ۱۵ سال ایران، ۹۴ درصد سپرده بانکی دارند. از این منظر، وضعیت مطلوبی داریم و جزء کشورهای سطح بالا در دنیا هستیم اما در حوزه اعتباردهی و تسهیلات‌دهی، وضعیت، متفاوت است.
در حال حاضر، قشر وسیعی از جامعه نتوانستند از تسهیلات خرد استفاده کنند؛ یا قواعد دریافت تسهیلات، پیچیده بوده یا برای بانک‌ها، صرفه اقتصادی نداشته است.. بانک جهانی معتقد است بیشترین تاثیر در توسعه فراگیری مالی از طریق تکنولوژی مانند موبایل‌مانی، موبایل‌پی‌منت و موبایل‌بنکینگ، میسر است و از این طریق، میتوان سطح فراگیری مالی را ارتقا داد. در چند سال اخیر، لندتکها بخشی از این بار را به دوش کشیدند و در جامعه، نقش ایفا کردند. الان با نقطه مطلوب فاصله داریم. در حوزه‌های دیگر مانند بیمه و سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه‌گذاری خرد، فاصله خیلی بیشتر از لندتک است.
- لندتک، فقط وام‌دهنده نیست
بنائیان: وقتی از نظام پولی مالی صحبت می‌کنیم، دامنه بحث شمولیت، عدالت و برابری در دسترسی، سهولت، ارزان بودن و فراهم بودن را نباید در یک نقطه متمرکز کنیم. همچنین ابزارها را نباید به یک حوزه محدود کنیم. در مسیر رشد، فرض ما این نباشد که لندتک به معنی وام‌دهنده است. لندتک، یک ابزار فین‌تکی، ترکیبی از تکنولوژی و مهندسی مالی است که در خدمت جامعه قرار گرفته تا شمولیت مالی، فراگیری مالی و عدالت دسترسی به خدمات پولی مالی که شاخصه‌های آن شامل خدمات بانکی اعم از سرویس‌گیری، تسهیلات، خدمات بیمه‌ای و خدمات بازار سرمایه است، شکل گیرد. هدف این است که افراد دارایی‌های‌شان را به راحتی مدیریت کنند، خدمات پرداخت را به سهولت انجام دهند و در تامین نیازهای زندگی فرصت‌های برابر داشته باشند.
اگر بخواهیم به شمولیت مالی بپردازیم، باید نگا‌ه‌مان را بالاتر از همه اینها قرار دهیم. شمولیت مالی باید بتواند به همه این موارد بپردازد و تک‌تک افراد در جامعه، به همه اینها دسترسی داشته باشند. پیرو این موضوعات، ارکان داریم. این ارکان، نهادهای توسعه‌ای هستند که اگر توسعه پیدا کنند، در نهایت، کلان اقتصاد و نقشه توسعه کشور شکل می‌گیرد و یکی از شاخص‌های آن که عدالت اقتصادی است، از طریق شمولیت مالی محقق میشود. وقتی این ارکان و نهادها را می‌چینیم و قرار است از تکنولوژی استفاده کنیم و وارد فضای برخورداری از فین‌تک‌ها یا هر ادبیات دیگر در حوزه طراحی محصول و خدمات شویم، نباید اینها را در یک مرز محدود قرار دهیم، بلکه باید حداکثر ظرفیت را استفاده کنیم. بنا به تجربه، فرهنگ و دانش، استفاده از ابزارها و خدمات مالی و پولی در اقتصادهای دنیا متفاوت است. وقتی از کارآیی صحبت می‌کنیم، کارآیی اطلاعاتی هم داریم. عرضه و تقاضا در بازارهای کارآ هم وجود دارد و فقط در بازارهای خرد یا کلان نیست، بلکه در دامنه اطلاعات هم مفهوم کارآیی اطلاعاتی را در حوزه مالی داریم؛ یعنی همه افراد، در سطح جامعه، به صورت همزمان و همگن به اطلاعات دسترسی داشته باشند.
نگاه ساختار اجتماعی، نهادسازی و مفهوم شمولیت مالی در جامعه جهانی، فقرزدایی و عدالت اقتصادی برای فراهم کردن حداقل رفاه است. یکی از شاخص‌های ارزیابی خدمات مالی که بیانگر عملکرد خوب مدیران است، این است که چقدر سود ایجاد کرده‌اند و اینکه آن میزان، خوب است یا بد. خوب و بد وقتی معلوم میشود که شاخص را همگن کنیم. مثلا اگر ۱۰۰ داشتیم و به ۱۲۰ برسانیم اما تورم ۲۵ باشد، درست است سود ایجاد شده اما نسبت به تورم، ۵ درصد عقب هستیم.
- تحریک تقاضا با کارت اعتباری و مدل‌های اعتباردهی
نژادصداقت: در حوزه خدمات اعتباری، آمار و ارقام سپرده بانکی بسیار پایین‌تر است. البته آمار دقیقی وجود ندارد زیرا یک‌سری روش‌های اعتباردهی خارج از نظام بانکی و مدل‌های دیگر داریم. اگر مباحث مربوط به کارت اعتباری که در دنیا مفهوم دارد و تا حالا مدل جذابی در ایران در این زمینه نداشته‌ایم، نیز مطرح کنیم، فاصله واقعا معنادار است. ما اصلا اهمیت موضوع کارت اعتباری یا اعتبار را در نظام کلان اقتصادی درک نکرده‌ایم. آقای بنائیان، درباره عدالت صحبت کردند که تعریف شمولیت مالی بود و اینکه هرکس سطحی از رفاه را برای خودش تامین کند اما تصمیم‌گیری‌های کلان نیز وجود دارد که این تصمیمات باید در جایی گرفته شود. نظام اقتصادی ما در چرخه تولید، مبتنی بر حمایت از تولیدکننده است تا مصرف‌کننده. اگر می‌توانستیم با کارت اعتباری و مدل‌های اعتباردهی، طرف تقاضا را تحریک کنیم تا خریدار مثلا بین چهار فروشنده یخچال با توجه به کیفیت و سایر پارامترها، یکی را انتخاب کند، این یک مدل حمایت است. مدل دیگر اینکه بانک به یکی از تولیدکنندگان تسهیلات کلان بدهد که در اینجا شرایط با مدل تحریک تقاضا کاملا متفاوت است. مدل تحریک تقاضا، کیفیت را بالا می‌برد، کاربر نهایی را توانمند میکند و بانک از کاربر، پول می‌گیرد نه یک موجود بزرگ یا گردن‌کلفت که برخی مواقع نمی‌شود از آن پول گرفت!
- نقش لندتکها در اقتصاد دیجیتال
نژادصداقت: دامنه شمول و پرداخت بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی که مدل اعتبارسنجی و تخصیص منابع خاص خود را دارند، محدودیت دارد. لندتکها به این موضوع اضافه شدند تا بتوانند در کنار نظام پولی که این تخصیص اعتبار داده میشود، از طریق سایر منابع یا در کنار بانک‌ها با کاهش هزینه آنها و افزایش سرعت تسهیلات‌دهی، فرایند را پیش ببرند و با زیرساخت‌هایی که ایجاد میکنند، حتی توزیع ریسک وصول اعتبارات خرد را پشتیبانی کنند. نگاه دوم اینکه بالاخره همیشه محدودیت منابع برای یک بنگاه همانند یک بانک در ذات اقتصاد وجود دارد. آوردن سایر پول‌ها مانند پول‌هایی که در صندوق ثروت یا سایر صندوق‌هاست، همانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، یکی دیگر از راه‌هاست. همچنین در تخصیص اعتبار با زیرساخت‌های لندتکی، میتوان تسهیلات را در اختیار مردم قرار داد و با اعتبارسنجی قوی، در حوزه خرد در سیکل‌های گردشی بالاتر، آورده و عایدی ایجاد کرد.
بنائیان: در این زمینه، کراودفاندینگ، تامین مالی جمعی است. ممکن است برای یک پروژه مشخص در بورس، تامین مالی جمعی انجام شود یا برای خیریه و انجام کارهای عام‌المنفعه صورت گیرد یا با هدف مدیریت ثروت انجام شود. شکل مترقی آن، تسهیلات فرد به فرد است. مبنای این تجربه برای اولین بار در دنیا در گرامین‌بانک تست شد. نکول آن بسیار پایین و در حد صفر مطلق بود.
اگر این موضوع را که اقتصاد دیجیتال، اولویت و مبناست یا خیر، کنار بگذاریم، بهتر است ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. قبلا یک‌سری پروژههایی در کشور شروع شده بود. البته برخی ترندها محدود به دولت‌ها نیستند بلکه در یک جامعه، به طور مستمر و لاینفک وجود دارند. اقتصاد دیجیتال هم از همین جنس است؛ یعنی کسی نمی‌تواند بگوید من متولی آن هستم یا نیستم یا آن را ابداع کردم. اقتصاد دیجیتال، ترندی است که وجود داشته است. هر آنچه شروع شده بود، اتفاقا در یک‌سال و نیم اخیر به مرحله عملیاتی رسید مانند امضای دیجیتال یا عملیاتی کردن سفته الکترونیکی. همین کارت بانکی نیز بخشی از اقتصاد دیجیتال است.
- تجربه بانک آینده، لندو و قسطا
بنائیان: تجربه ما در بانک آینده، در حوزه لندتک، که اولین و جدی‌ترین بانک در این حوزه هستیم، به‌گونه‌ای است که الان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب مدل لندتک به مردم، اعتبار، تخصیص دادیم. اگر وام خرد را زیر ۵۰ میلیون تومان تلقی کنیم، بانک، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار فقره با ۲۸۰ شعبه و هزینه‌های نگهداری، اجاره محل، بایگانی، کاغذ، رفت‌وآمد مشتری، مراجعه و امضای وی و ضامن و سایر موارد پرداخت کرده است. در این زمینه، یکی از لندتک‌های ما لندو است و دیگری قسطا. از ابتدای سال ۱۴۰۱، راند جدید در تخصیص اعتبار، کاملا مکانیزه است و کار با امضای دیجیتال و سفته الکترونیک انجام میشود. ببینید با این کار، چقدر کاغذ صرفه‌جویی میشود. نقش لندتک در اینجا، در کنار بانک آینده، در صرفه‌جویی در هزینه فروش اعتبارات خرد و ایجاد شمولیت مالی است تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند.
بانک آینده در این زمینه، جزء اولین بانک‌ها بود و این موضوع با حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل سه بانک اصلی یعنی بانک ملی، بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک آینده، که پایه‌گذار کار بودند، رونمایی شد. الان حدود ۷۰۰۰ نفر در کشور، امضای دیجیتال گرفته‌اند و حدود ۱۴۰۰۰ فقره سفته الکترونیک صادر شده است. الان می‌توانید به اندازه مبلغ وام، سفته بخواهید، سفته دیجیتال‌تان اضافه شود و ضامن هم می‌تواند الکترونیکی امضا کند.
- اعطای وام‌های خرد با اعتبارسنجی و اشتراک‌گذاری داده
بنائیان: یکی از گرفتاری‌های اصلی، اعتبارات خرد است؛ صرفنظر از اینکه قرار است در بانک پرداخت شود یا در لندتک. بانک مرکزی به وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی تاکید دارد. اعتبارسنجی، ابزار می‌خواهد. فرقی نمی‌کند بانک بدهد یا فلان شرکت لندتک یا شرکت لیزینگ. در اعتبارات خرد، برای برقراری تعادل و عدالت، باید اعتبارسنجی باشد.
در این رابطه، فرض کنید ۲۵ میلیون خانوار در کشور داریم که از هر خانوار، فقط یک نفر وام بگیرد. نداشتن این مکانیزم، باعث میشود رفتار غلط ۱۰۰ نفر با ۱۰۰۰ نفر، همه را گرفتار کند و برخلاف اصول قانون اساسی و اصول پایه دین اسلام، که اصل بر برائت و درستی است، همه را با چشم بد نگاه کنیم. اینها واقعا چهار درصد هم نیستند و تعدادشان کمتر است اما راهکار چیست؟ ما به سهم خودمان تلاش می‌کنیم. بانک مرکزی هم تلاش کرده تا محور اعتبارسنجی ایجاد کند اما لازمه‌اش این است که سایر حوزه‌های خدمات اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها نیز حضور پیدا کنند، دیتا به صورت فرادستگاهی، اشتراک‌گذاری شود و داده‌ها یکجا متمرکز باشد تا رفتار پرداخت افراد سنجیده شود. اگر به جای سازمان تامین اجتماعی بودم، در اولین فرصت، پایگاه داده تامین اجتماعی را به پایگاه داده بانک مرکزی متصل می‌کردم.
اگر شمولیت بالا می‌خواهیم باید یک چتر باز کرده، همه حلقه‌های پازل را در کنار هم بچینیم. شرط اول این است که همه اینها را تجربه کرده باشیم. در حوزه بانکی هم همین‌طور است. بنابراین اعتبارسنجی، به نفع همه ارکان است. الان در کشور، زیرساخت یکپارچه که رفتارهای خرد مردم را در یکجا با رعایت امانتداری و حریم شخصی جمع‌آوری کند، نداریم.
یکی از ابزارها در حوزه نکول و توسعه دامن شمول، امتیاز اعتباری است. در مجموع، فضای دیجیتالی در لندتکها و شبکه بانکی، امضای دیجیتال و سفته الکترونیک، به صورت عملیاتی کار میکند، هرچند دامنه آن وسیع نشده اما در حال تلاش هستیم. واقعیت این است که بر سر مسئله اعتبارسنجی، نگاه به شمولیت مالی برای تمام ارکان اجتماع، یک جزء لاینفک است و باید به دور از شعار و تئوری‌پردازی، روی آن تمرکز و به آن پرداخته شود. برنامه، خوب است اما برنامه‌ای که گام به گام، اجرا و عملیاتی کنیم.
- نقش لندتکها در مدیریت سرمایه‌گذاری خرد
نژادصداقت: در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری خرد، تکنولوژی نقش زیادی دارد. ابزارهای سرمایه‌گذاری ما در کشور، محدود است. سپرده بانکی با حداکثر نرخ ۱۸ درصد یک‌ساله، با نرخ تورم تطابق ندارد. این، یکی از اشکالات وضعیت اقتصادی است. بورس نیز وضعیت پایداری ندارد که خیال افراد راحت باشد و ممکن است ضررهای سنگین کنند. به همین خاطر مردم به سمت سکه، دلار، رمزارز و مانند آن می‌روند.
آنچه تکنولوژی در حوزه مدیریت سرمایه ایفا میکند، در توکنایز کردن دارایی‌هاست؛ یعنی مثلا فرد بتواند از یک زمین بزرگ، یک متر زمین بخرد یا دو گرم طلا داشته باشد. در ادبیات جهانی، اگر توسعه فراگیری مالی با دهک‌های پایین جامعه شکل بگیرد، این امر به تشکیل یک کسب‌وکار و کاهش بیکاری منجر میشود. سرمایه‌گذاری خرد که بر اساس آن، فرد بتواند سهام یا تکه‌ای از سرمایه موردنیاز یک کسب‌وکار را تامین کند و در سود آن شراکت داشته باشد، ارزشمند است.
- نکول در وام‌های لندتک نداریم
بنائیان: نکول در وام‌های لندتک از جمله لندو را تایید نمی‌کنم. باید ببینیم تعریف نکول چیست. شاید لندتکها با تاخیر در پرداخت اقساط مواجه باشند اما مفهوم نکول به معنای «عدم انجام دِین» است. طبق تعاریف نظام پولی کشور، اگر در بازپرداخت اقساط یک وام، بیش از شش ماه سپری شود، به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل میشود. در این طبقه، در بازه زمانی طولانی‌تر، نگه داشته میشود و سپس به حوزه نکول یا عدم انجام تعهد می‌رود.
البته اگر اقساط دو دوره به تاخیر بیفتد، از دوره سوم، فرایند حقوقی شروع میشود. در دو ماه اول، از طریق تعامل، اطلاع‌رسانی، پیغام، راهنمایی، تماس با ضامن و سایر ابزارها اقداماتی صورت می‌گیرد. بعد از شش ماه که از سررسید آن می‌گذرد، وارد فضای حقوقی میشود. قطعا لندتکها هم از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین در لندتکها، با بازپرداخت معوق، مواجه هستیم و در این مسیر تازه که بالغ شدن آن طول می‌کشد، نداشتن اهرم‌هایی مانند سیستم‌های امتیاز اعتباری و متصل نبودن پلتفرم لندتکها، در تاخیر بازپرداخت اقساط تاثیرگذار بوده است.
- اشتراک داده در لندتکها
بنائیان: اخیرا در انجمن فین‌تک که از ساختارهای خوب شکل‌گرفته در کشور است، لندتکها تفاهم‌نامه‌هایی را تبادل میکنند که حداقل داده‌های امتیاز منفی خودشان را با هم اشتراک‌گذاری کنند تا اگر فردی از فلان لندتک، تسهیلات گرفت و بدعهدی کرد و رفتار بازپرداخت اقساط وی درست نبود و حتی در نهایت منجر به نکول شد، لندتک بعدی آسیب نبیند یا اینکه اگر فردی همزمان از همه لندتکها تسهیلات می‌گیرد، رفتار اعتباری‌اش، اشتراک‌گذاری شود. این امر باعث میشود در گام اول، در حوزه امتیاز اعتباری، تصمیمات بهتری اتفاق بیفتد. در گام دوم بالاخره لندتکها مانند گیاهانی هستند که تازه جوانه زده‌اند و رشد میکنند.
الان نزدیک یک سال در‌س‌آموخته، از تجربه کاربری تا رسیدن به مدل تمام‌الکترونیک و رفتارهای وصولی اقساط مشتریان داریم. از مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت‌شده در پروژه لندو، طی بیش از شش ماه، فقط حدود ۱٫۸ میلیارد تومان آن، هنوز بازپرداخت نشده است. اگر ضریب ریسک مشکوک‌الوصول را محاسبه کنیم، این عدد به شدت پایین است.
- مشکلات لندتکها
بنائیان: لندتک هنوز در ابتدای راه است. نگهداشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی جوان در کشور، با شرایط اقتصادی امروز دشوار است. ما تلاش کردیم وارد سیکل کمک به لندتکها شویم تا توسط عده‌ای افراد سودجو، از آنها سوءاستفاده نشود یا اکوسیستمی که می‌تواند به شدت در اقتصاد کشور و شمولیت مالی به تسهیل و دسترسی به خدمات مالی کمک‌کننده باشد، خودش از بین نرود. بر اساس مدل ما، بانک، همچنان مسئولیت لندتک را برعهده خود لندتک گذاشته اما اگر کسی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، قسط خود را پرداخت نکرد، باید امتیاز اعتباری‌اش در شبکه بانکی دیده شود تا خودش را مکلف به بازپرداخت کند.
درست است که به لندتک گفته شده اگر مشتری، سه قسط نداد، صبر می‌کنیم اما پول را در حسابش بلوکه می‌کنیم. بنابراین لندتک باید تامین نقدینگی را انجام دهد. اگر مشتری، بازپرداخت نکرد، بانک، مبلغ را از لندتک برمی‌دارد و لندتک باید مسائل حقوقی آن را پیگیری کند و با یک شرکت وصول مطالبات قرارداد ببندد. به هر حال ما باید از حرکت افراد به سمت باتلاق جلوگیری کنیم. یکی از وظایف قوانین، نگهداری از آینده مردم است. عدالت نمی‌گوید به همه تسهیلات زیاد بدهید بلکه باید قاعده‌ای باشد که همه اشخاص دسترسی برابر داشته باشند.
الان لندتک، ریسک را برمی‌دارد و اعتبارسنجی را امتیازدهی میکند، بنابراین باید برای آن ابزار جبران داشته باشیم. لندتک چون کار را تسهیل کرده، مردم هم استقبال کرده‌اند. قبول دارم که یکی از انگیزه‌های اخذ تسهیلات، قدرت خرید است. بدون شک، یکی از فاکتورهای کلیدی قدرت خرید، تورم است. توصیه‌ام به آن یک درصد مشتریان لندتک این است که همان‌طور که ۹۹ درصد به تعهدات‌شان پایبند هستند، آنها هم بدانند لندتکها در حال بلوغ هستند و امتیاز منفی در رفتار زندگی روزمره آنها تاثیر می‌گذارد. این افراد به جای حمایت از لندتکها و توجه به رفتار اعتباری، کاری میکنند که ۹۹ درصد دیگر هم از خدمات محروم شوند. البته بانک، ریسک این موضوع را با لندتکها سهیم شده است. شاه‌بیت موضوع این است که لندتکها باید از تسهیلات ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند و درگیر فروش و تخصیص اعتبار شوند. به فرمایش آقای نژادصداقت، باید به سمتی برویم که تقاضا را مدل کنیم نه اینکه تسهیلات را سمت عرضه‌‌کننده یا تولیدکننده ببریم. در این رابطه، وام‌های ما، خرد بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون و میانگین آن، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.
- اعتبارسنجی داتین
نژادصداقت: داتین، با سهام صددرصدیِ بانک پاسارگاد نیست. در بانک پاسارگاد، داتین به عنوان مجری و مدیر طرح، کار را دنبال میکند و ماهیت کار، اعم از وظیفه تسهیلات‌دهی یا تامین اعتبار را خود بانک پاسارگاد برعهده دارد. داتین به عنوان یک مجری بر اساس قرارداد، این کار را انجام می‌دهد. ما در مدل اعتبارسنجی‌مان، داده‌های گذشته مشتری و نیز داده‌هایی که از سمت بانک مرکزی قابل دسترس است، مانند بدحسابی، چک برگشتی و سپرده‌های مشتری را پردازش می‌کنیم. البته تا حالت بهینه و قابل قبول، فاصله زیادی داریم اما مسیری که دنبال کردیم برای افرادی بوده که در دهک‌های ۴، ۵ و ۶ جامعه بوده‌اند و در این دهک‌ها، ممکن است اصلا سابقه‌ای در بانک پاسارگاد نداشته باشند و تسهیلات داده‌شده به آنها، بسیار پایین‌تر باشد. ما به دنبال ایجاد شبکه افراد مطمئن و معتمد هستیم؛ یعنی مثلا فرد از وام یک میلیون تومانی شروع میکند و به تدریج، مبالغ، تا ۲۰ یا ۳۰ میلیون و… بالاتر می‌رود. در این مسیر، افراد خوش‌حساب را شناسایی می‌کنیم. مدل ما با مدل بانک آینده، کمی متفاوت است.
بنائیان: نکته آقای نژادصداقت، درست است. تسهیلات خرد هم وجود دارد اما فضای ما، لندتک است و مرز ظریفی بین اینها وجود دارد و البته شباهت‌هایی هم دارند. خواهش بنده از سران سه قوه این است که برای شمولیت مالی و یکپارچگی در طراحی نظام پولی و مالی، یک محوریت مشخص، تدوین و با نگاه عملیاتی، حلقه‌های خوب در اقتصاد کشور را یکپارچه کنند.
- رگولاتور از لندتکها حمایت کند
بنائیان: بنده اگر جای رگولاتور باشم، از لندتکها حمایت می‌کنم، زیرا ابزاری که آن را خرج میکند، حتما منجر به تحویل کالا میشود. البته ممکن است یک عده ان‌قلت وارد کنند و بگویند فرد با فروشگاه تبانی کند، پول را بگیرد و کالا را نخرد. قدیمی‌ها می‌گفتند: «به خاطر یک بی‌نماز که در مسحد را نمی‌بندند!» اگر یک نفر کار غیرنرمال انجام داد، نباید همه را محروم کرد. تجربه دیگر برای افزایش سرعت توسعه لندتک، این است که در لندو، مدل ما بر اساس کالا در فروشگاه فروشنده، کاملا ووچرمحور است. در قسطا دامنه را بازتر کردیم. مدیا را روی کارت قرار داده و اجازه دادیم در درگاه‌ها خرج شود. این کار، منجر به خرید کالا یا خدمت میشود. بنابراین دغدغه‌های رگولاتور، مبنی بر اینکه وام داده میشود اما افراد طلا یا ارز می‌خرند یا بازارهای غیرمفید را متورم میکنند، مرتفع میشود.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده و محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت داتین
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : شرکت پرداخت نوین و شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
لندتکها باید از تسهیلات ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند
فراگیری مالی، به معنای دسترسی آسان تمام اقشار جامعه، فارغ از میزان درآمد، جایگاه اجتماعی و محل زندگی، به تمام خدمات مالی مانند بیمه، سرمایه‌گذاری و… است. فراگیری مالی یکی از بهترین استراتژی‌ها برای کاهش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه است، زیرا افراد با توانمند شدن از فقر خارج می‌شوند. این در حالی است که با توجه به آمار بانک مرکزی، بازار بالقوه خدمات اعتباری خرد در سال ۹۸ را میتوان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
اگر سهم تجارت الکترونیک را دو تا سه درصد از معاملات خرده‌فروشی کشور فرض کنیم، در بازه دی‌ماه ۹۸ تا پایان آذرماه ۹۹، بازار بالقوه خدمات اعتباری آنلاین کشور، بین ۱۸۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین بخش زیادی از این بازار بزرگ، هنوز آنلاین نشده که از اصلی‌ترین دلایل آن میتوان به قوانین سخت‌گیرانه بانک مرکزی و عدم همکاری مناسب لیزینگ‌ها با استارتاپ‌ها در تامین مالی اشاره داشت.
یکی از بخش‌‌هایی که اخیرا برخی استارتاپ‌ها به صورت تخصصی در ایران، روی آن کار میکنند، اعتباردهی خرد است. این بخش در یکی دو سال اخیر، با استقبال بالای کاربران ایرانی مواجه شده است. به طور مثال، طبق گزارش سالانه اسنپ، هزینه بیش از ۴۶۸ هزار سفر با استفاده از سرویس اعتباری پرداخت شده است. با این حال، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه، از جمله تامین منابع، رگولاتوری، اعتبارسنجی و نرخ کارمزد، همچنان در صدر مشکلات لندتکها، به عنوان یکی از ارکان اصلی فراگیری مالی قرار دارد.
از این‌رو، در یکصد و شانزدهمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (هفتمین برنامه اقتصاد مدرن) که با موضوع «چالش‌ها و مزایای توسعه فراگیری مالی در ایران» با حضور حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده و محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت داتین برگزار شد، مشکلات و راهکارهای توسعه فراگیری مالی، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست. حامیان این میزگرد، شرکت پرداخت نوین و شرکت آدونیس هستند.
- آقای نژادصداقت! به عنوان اولین پرسش، ارزیابی‌تان از وضعیت موجود و مشکلات لندتکها در ایران چیست؟ این مسیر، در دنیا به چه شکل دنبال میشود؟
نژادصداقت: لندتک به عنوان یکی از حوزه‌های بسیار مهم فراگیری مالی شناخته میشود. البته فراگیری مالی که توسط بانک جهانی تعریف شد، چند حوزه مختلف دارد و لندتک یا اعتباردهی و تسهیلات‌دهی یکی از آن موارد است. در تعریف استاندارد بانک چهانی، دسته اول فراگیری مالی، سپرده‌گیری، حساب، کارت و مانند آن، دسته دوم اعتباردهی تسهیلات‌دهی، دسته سوم مباحث مرتبط با بیمه و دسته چهارم حوزه سرمایه‌گذاری است. طبق بررسی‌ها، تحقیقات و استانداردهای بانک جهانی، با شاخص‌های فراگیری مالی، رشد این شاخص‌ها، در هرکدام از این چهار حوزه، موجب کاهش فقر و توسعه اقتصادی میشود. اکنون در حوزه سپرده و حساب، وضعیت بسیار مطلوبی داریم. بعد از سیاست‌های دولت در خصوص یارانه نقدی و پرداخت آن در حساب سرپرستان خانوار، در جمعیت بالای ۱۵ سال ایران، ۹۴ درصد سپرده بانکی دارند. از این منظر، وضعیت مطلوبی در دنیا داریم و جزء کشورهای سطح بالا محسوب می‌شویم. در حوزه اعتباردهی و تسهیلات‌دهی، وضعیت، متفاوت است. وضعیت این حوزه، برای اشخاص و مشتریان بزرگ و شرکتی، مطلوب است، با این حال، مفهومی به نام underbanked داریم که بر این اساس، قشر وسیعی از جامعه نتوانستند از تسهیلات خرد استفاده کنند یا آن‌قدر قواعدِ دریافتِ تسهیلات، پیچیده بوده یا برای بانک‌ها، صرفه اقتصادی نداشته که به یک قشر، تسهیلات خرد بدهند. بانک جهانی معتقد است بیشترین تاثیر در توسعه فراگیری مالی از طریق تکنولوژی مانند موبایل‌مانی، موبایل‌پی‌منت و موبایل‌بنکینگ، میسر است و از این طریق، می‌تواند سطح فراگیری مالی را ارتقا دهد. در چند سال اخیر، لندتکها بخشی از این بار را به دوش کشیدند و در جامعه، نقش ایفا کردند. الان با آنچه باید باشیم، فاصله داریم. این امر، دلایل مختلفی دارد که در ادامه بحث خواهیم گفت چرا هنوز به آن بلوغ و کفایت نرسیده‌ایم. در حوزه‌های دیگر مانند بیمه و سرمایه‌گذاری، خصوصا سرمایه‌گذاری خرد، واقعا فاصله خیلی بیشتر از لندتک است. اکنون اگر مفهوم جامع فراگیری مالی را درنظر بگیریم، خوب است در این حوزه هم صحبت دقیق‌تری داشته باشیم نا فراموش نکنیم تکنولوژی بیمه و سرمایه‌گذاری خرد، مواردی است که فاصله ما با دنیا، در این زمینه‌ها، بسیار زیاد است.
- نکته اصلی این است که مردم با مفهوم بیمه، جز بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و بیمه تامین اجتماعی، آشنا نیستند. البته شاید بخشی از تقصیر برعهده صنعت بیمه باشد. در این زمینه، بیمه عمر، بیمه مسافرتی و… هم مطرح شده اما اینکه این بیمه کجا به‌درد می‌خورد، قابل توجه است. به بازار سرمایه اشاره کردید. سال ۹۹، آن اتفاق عجیب رخ داد و برخی حباب درست کردند که بخشی از آن توسط دولت وقت بود. چون همه را به سمت بازار بورس هدایت کردند که بهترین فضا برای سرمایه‌گذاری است اما متاسفانه نتیجه آن را دیدیم. بخشی از اینها از سمت خود کاربر بود و بخشی به حاکمیت برمی‌گردد که در این زمینه به درستی به وظایف خود عمل نکرد. همچنین بخشی از آن، به فضای تکنولوژی و زیرساخت‌های موردنیاز برمی‌گردد. اگر قرار است وام خرد به فرد داده شود، باید مشخص شود وی توان پرداخت دارد یا ندارد. علت اینکه بانک‌ها دوست ندارند وارد فضای وام‌دهی خرد شوند، این است که معتقدند اگر وام ۱۰۰۰ میلیاردی به یک شرکت بدهند، تضامین لازم مانند کارخانه و… را می‌گیرند. اگر شرکت، وام را بازپرداخت کرد که بانک، سود و کارمزد را می‌گیرد وگرنه تضامین را به اجرا می‌گذارد و مالک کارخانه میشود اما چون به خاطر حوزه غیرتخصصی‌اش، بلد نیست آن را مدیریت کند، چرخه اقتصادی هم گرفتار میشود. با این حال، مشتری خرد دوست دارد وام خرد بگیرد. گزارش شرکت ایلیا، در دو سه هفته پیش نشان داد بیش از ۵۰ درصد مردم حاضر نیستند سمت وام بیایند. بعضی‌ها تجربه گرفتن وام بد را داشته‌اند و بعضی دیگر به خاطر فرایند سخت، حاضر نیستند وارد این مسیر شوند. آقای بنائیان! آیا بانک‌ها در این زمینه حق دارند یا گرفتاری ارائه وام خرد زیاد است که به سمت آن نمی‌روند؟
بنائیان: قبل از پرداختن به این موضوع، دوست دارم تصویر کلان‌تری از این مسئله ارائه کنم. وقتی از نظام پولی مالی صحبت می‌کنیم، دامنه بحث شمولیت، عدالت و برابری در دسترسی، سهولت، ارزان بودن و فراهم بودن را نباید در یک نقطه متمرکز نماییم. همچنین ابزارهایی که طراحی و تعریف می‌کنیم، نباید به یک حوزه محدود کنیم. علت طرح این موضوع، این است که در مسیر رشد، فرض ما این نباشد که لندتک به معنی وام‌دهنده است. لندتک، یک ابزار فین‌تکی، ترکیبی از تکنولوژی و مهندسی مالی است که در خدمت جامعه قرار گرفته تا شمولیت مالی، فراگیری مالی و عدالت دسترسی به خدمات پولی مالی که شاخصه‌های آن شامل خدمات بانکی اعم از سرویس‌گیری، تسهیلات، خدمات بیمه‌ای و خدمات بازار سرمایه است، شکل بگیرد. در دل همه اینها، هدف این است که افراد بتوانند دارایی‌های‌شان را به راحتی مدیریت کنند، خدمات پرداخت را به سهولت انجام دهند، در تامین نیازها، رفاه و امکانات زندگی‌شان مانند خرید خانه، ماشین، موبایل، تامین وسایل روز زندگی، مدیریت پس‌انداز برای دوران بازنشستگی، مدیریت ثروت و… به فرصت‌های برابر دسترسی داشته باشند. اگر بخواهیم در اقتصاد و جامعه به شمولیت مالی بپردازیم، ابتدا باید نگا‌ه‌مان را بالاتر از همه اینها قرار دهیم و شمولیت مالی باید بتواند به همه این موارد بپردازد و تک‌تک افراد در جامعه، به همه اینها دسترسی داشته باشند. پیرو این موضوعات، ارکان داریم. این ارکان، نهادهای توسعه‌ای هستند که اگر توسعه پیدا کنند، در نهایت، کلان اقتصاد و نقشه توسعه کشور شکل می‌گیرد و یکی از شاخص‌های آن که عدالت اقتصادی است، از طریق شمولیت مالی محقق میشود. وقتی این ارکان و نهادها را می‌چینیم و قرار است از تکنولوژی استفاده کنیم و وارد فضای برخورداری از فین‌تک‌ها یا هر ادبیات دیگر در حوزه طراحی محصول و خدمات شویم، نباید اینها را در یک مرز محدود قرار دهیم، بلکه باید حداکثر ظرفیت را استفاده کنیم. به عنوان مثال، آیا در بازار سرمایه، مفهوم اعتبار و تسهیلات معنا ندارد؟ همان‌طور که در شبکه بانکی می‌گوییم وام، محدود است، نرخ آن فلان است، شرایط اعتبارسنجی یا تخصیص و… دارد، همین مدل نیز درباره بازار سرمایه وجود دارد. آنجا می‌گویند به کسی اعتبار می‌دهیم که مثلا این اعتبار را ۲۰ بار بچرخاند. به یک نفر با نرخ ۲۰ درصد و به دیگری با نرخ‌های ۱۸، ۱۶، ۲۴ درصد و… داده میشود و یا از یک نفر، علاوه بر اینکه سهام وی را فریز میکنند، چک می‌گیرند.
- البته در بازار سرمایه، کارگزاری، اصلا هیج کارمزدی بابت اعتبار فرد و گردش آن برنمی‌دارد.
بنائیان: مشروط بر اینکه گردش عملیاتی‌اش خوب یاشد و هزینه تامین مالی آن پولی که پشت دست فرد گذاشته، پوشش دهد. اگر این‌طور باشد، نکته شما درست است وگرنه پلکانی، هزینه تعریف میکند.
- بله پلکانی درست است اما کسانی که از این بازار استفاده میکنند، افرادی هستند که گردش بالای خوبی دارند و بلدند از اعتبار برای کسب سود استفاده کنند، چون اگر سود نکنند، سهام، فریز میشود و با یک درصد خطای بالا گرفتار می‌شوند.
بنائیان: بیمه هم همین مدل را دارد. اینکه توجه ما فقط به بیمه‌های جاری، شخص ثالث، بدنه و… باشد یا نه، قابل توجه است. اصل بیمه در بیمه عمر و پس‌انداز یا بیمه مسئولیت، به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزارها نهفته است. بالاخره یک مدیر، پزشک، مهندس ناظر، رستوران‌دار که سرویس می‌دهد، مسئولیت می‌پذیرد و باید بتواند به این نوع بیمه دسترسی داشته باشد. لندتکها به عنوان یکی از ابزارها، حلقه‌ها و پیچ مهره‌هایی این زنجیره هستند که نباید صرفا به یک حوزه، محدود شوند. باید این نگاه، آن‌قدر باز باشد که بتوان از آن در هرجا استفاده کرد و با ساختارمندی و بسترسازی این شمولیت اتفاق بیفتد. بنا به تجربه، فرهنگ و دانش، استفاده از ابزارها و خدمات مالی و پولی در اقتصادهای دنیا متفاوت است. وقتی از کارآیی صحبت می‌کنیم، کارآیی اطلاعاتی هم داریم. عرضه و تقاضا در بازارهای کارآ هم وجود دارد و فقط در بازارهای خرد یا کلان نیست، بلکه در دامنه اطلاعات هم مفهوم کارآیی اطلاعاتی را در حوزه مالی داریم. مفهومش این است که همه افراد، در سطح جامعه، به صورت همزمان و همگن به اطلاعات دسترسی داشته باشند. مثلا همه بدانیم در کشور، ابزاری به نام بیمه عمر و پس‌انداز وجود دارد، ویژگی‌ها و شرایط آن چیست و اگر از آن استفاده کنیم، برای آینده خودمان و فرزندان‌مان، چه ثبات مالی و اقتصادی فراهم میکند.
- ما کشوری دارای اقتصاد تورمی هستیم. پدر یکی از دوستان بنده، در غرب تهران، ساختمان‌ساز است و پروژه‌های بزرگ اجرا میکند. سال ۷۸، در غرب تهران، یک زمین بایر داشت و فروخت و بعد از آن در حوزه ساختمان‌سازی فعال است. الان بعد از ۲۰ سال میگوید اگر به آن زمین دست نزده بودم، ارزش آن از کل ۲۰ سال تلاش من بیشتر بود! البته ایشان بساز و بفروش نیست، آدم منصفی است و متریال خوب کار میکند.
بنائیان: همین‌جا شمولیت مالی و فرصث برابر مطرح میشود. ممکن است مثال‌های دیگری بزنیم و به ۱۰۰۰ یا یک میلیون نفر برسیم. جامعه ما ۸۵ میلیون نفر است. با آن ۸۴ میلیون نفر دیگر چه‌کار کنیم؟! نگاه ساختار اجتماعی، نهادسازی و مفهوم شمولیت مالی که در جامعه جهانی دنبال میشود، فقرزدایی و عدالت اقتصادی برای فراهم کردن حداقل رفاه است. کارگر که زمین ندارد، بگوید تورم بالا رفته، او چه‌کار می‌تواند بکند؟ پول خرد دارد و پس‌انداز وی همان است. فرض کنید روزمره زندگی را پر کرده و خرج خانه را داده و اینکه خانه دارد یا خیر، هم فعلا کنار بگذاریم. حالا قرار است برای آینده فکری کند. بانک میگوید پس‌انداز کند تا در شرایط عادی اقتصادی همان پس‌انداز از طریق مدیریت ثروت، تورم را پوشش دهد. یکی از شاخص‌های ارزیابی خدمات مالی که بیانگر عملکرد خوب مدیران است، این است که چقدر سود ایجاد کرده‌اند و اینکه آن میزان، خوب است یا بد. خوب و بد وقتی معلوم میشود که شاخص را همگن کنیم. مثلا اگر ۱۰۰ داشتیم و به ۱۲۰ برسانیم اما تورم ۲۵ باشد، درست است سود ایجاد شده اما نسبت به تورم، ۵ درصد عقب هستیم. کسی بیمه‌ها را منع نکرده در چه پروژههایی و با چه میزان سود، سرمایه‌گذاری کنند. اگر آگاه باشیم که می‌توانیم در ابزارهای بازار سرمایه مانند صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های پروژه سرمایه‌گذاری کنیم یا بیمه عمر و پس‌انداز بخریم که بیمه و صندوق بازار سرمایه، آن پول‌ها را جمع میکند یا بانک با انتشار اوراق گواهی سپرده برای پروژه خاص و یا سپرده عام برای همه پروژه‌ها، مدیریت کند، اتفاق خوبی است. الان استفاده از زیرساخت‌های توکن مطرح است تا از طریق آن، انجماد دارایی را خارج کنیم. این ابزار، کمک میکند تا مثلا با مبلغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان که امکان خرید خانه با آن وجود ندارد، در یک پروژه عمومی مشارکت کنبم که این فرصت در آن پروژه وجود دارد تا حداقل به اندازه خودمان از تورم عقب نمانیم. این اتفاق باید بیفتد. اگر قرار است مفهوم شمولیت مالی به عدالت اقتصادی برسد، باید با این ترمینولوژی‌ها درباره آن صحبت شود.
- قطعا! از سال ۸۴ با روی کار آمد دولت آقای احمدی‌نژاد، مفهوم عدالت، بسیار فراگیر شد و همچنان هم از این مفهوم استفاده میشود. اینکه عدالت در تمام نقاط کشور به درستی تسری پیدا کند و همه بتوانند از آن استفاده کنند، یکی از نکات مهم بحث ماست. الان در حوزه تامین اجتماعی، جدیدالورودی‌هایی که به تازگی قرار است سابقه تامین اجتماعی جمع‌آوری کنند، به شرکت می‌گویند او را بیمه نکند و پول بیمه را به خودش بدهد تا سکه، طلا و دلار بخرد و در بانک هم نگذارد! به نظرشان این‌طوری بهتر است تا اینکه پول به تامین اجتماعی داده شود و بعد از ۲۵ یا ۳۰ سال، مبلغی پرداخت کند که حتی به درد روزگار فعلی هم نمی‌خورد. افزایش حقوق هم بر اساس تورم بالا نرفت و بازنشستگان ما همگی گرفتارند. بگذریم… بحث فراگیری مالی، شاخص‌های مهمی دارد. اینکه ما در ایران، چه شاخص‌هایی را با وضعیت موجود دنبال می‌کنیم و در دنیا چه شاخص‌هایی را دنبال میکنند، نکته مهمی است. البته مقایسه شاخص‌های داخلی و جهانی سخت است. ممنون می‌شوم در این زمینه تجربیات موجود را بفرمایید.
نژادصداقت: در حوزه آمار و ارقام عرض کردم ۹۴ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال ایران، سپرده بانکی دارند. در حوزه خدمات اعتباری، آمار و ارقام بسیار پایین‌تر است. البته آمار دقیقی وجود ندارد زیرا یک‌سری روش‌های اعتباردهی خارج از نظام بانکی و مدل‌های دیگر داریم. مثلا در بازار، میتوان اعتباری خرید کرد و برخی خریدهای چکی، به نوعی اعتباری است اما تخمین زده میشود حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از خدمات اعتباری استفاده میکنند. این آمار با انگلیس که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد است، کاملا متفاوت است. اگر مباحث مربوط به کارت اعتباری که در دنیا مفهوم دارد و تا حالا مدل جذابی در ایران در این زمینه نداشته‌ایم، نیز مطرح کنیم، فاصله واقعا معنادار است. ما اصلا اهمیت موضوع کارت اعتباری یا اعتبار را در نظام کلان اقتصادی درک نکرده‌ایم. آقای بنائیان، درباره عدالت صحبت کردند که تعریف شمولیت مالی بود و اینکه هرکس سطحی از رفاه را برای خودش تامین کند اما تصمیم‌گیری‌های کلان نیز وجود دارد که این تصمیمات باید در جایی گرفته شود. نظام اقتصادی ما در چرخه تولید، مبتنی بر حمایت از تولیدکننده است تا مصرف‌کننده. اگر می‌توانستیم با کارت اعتباری و مدل‌های اعتباردهی، طرف تقاضا را تحریک کنیم تا خریدار مثلا بین چهار فروشنده یخچال با توجه به کیفیت و سایر پارامترها، یکی را انتخاب کند، این یک مدل حمایت است. مدل دیگر اینکه بانک به یکی از تولیدکنندگان تسهیلات کلان بدهد که در اینجا شرایط با مدل تحریک تقاضا کاملا متفاوت است. مدل تحریک تقاضا، کیفیت را بالا می‌برد، کاربر نهایی را توانمند میکند و بانک از کاربر، پول می‌گیرد نه یک موجود بزرگ یا گردن‌کلفت که برخی مواقع نمی‌شود از آن پول گرفت! در اینجا، رانت معنا ندارد و نمی‌توان با رانت، مثلا ۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد؛ هرچند همیشه به دنبال فامیل هستیم تا وام بگیریم! به هر حال، برای وام ۱۰ میلیون تومانی یک‌جور رانت نیاز است و برای وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که تولیدکننده یخچال خواهان آن است، شرایط دیگری حاکم است. فکر می‌کنم داستان اختلاف، از این نقطه شروع میشود؛ یعنی اختلاف بین آمار ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد، خروجی آن است. اختلاف این حوزه که طرف تقاضا را تحریک یا تولیدکننده را توانمند کنیم، تاثیر جدی‌تری دارد.
- در دنیا، اروپا هم از همین روش استفاده میکند. تولیدکننده گوشی‌های آیفون، طوری با ذهن مردم بازی میکند که اگر آن را داشته باشید، شخصیت‌تان متفاوت میشود. فکر کنم آیفون ۱۴ همین روزها به بازار وارد میشود. در مهد تکنولوژی یعنی آمریکا، افراد شب در صف می‌ایستند که اولین خریدار باشند! ببینید چقدر با ذهن مصرف‌کننده بازی و در وی نیاز ایجاد میکنند تا به سمت آن محصول برود. چند سال پیش گزارشی مطالعه می‌کردم مبنی بر اینکه اگر در دانمارک، وام می‌گرفتید، نه تنها سود به آن تعلق نمی‌گرفت، بلکه چیزی هم برمی‌گرداند! الان منبعش را ندارم که ببینم خبر، واقعی بود یا نه! آن‌قدر نرخ کارمزد در آنجا کم بود که مسیر به سمت دیگری می‌رفت؛ یعنی از فرد، خواهش میکنند که وام بگیرد! در دو سال گذشته، اقتصاد دیجیتال، ترند بازار بانکی و کشور بود. البته اولویت وزارت اقتصاد در دولت جدید، عوض شد و الان چندان از اقتصاد دیجیتال و بانکداری دیجیتال صحبتی شنیده نمی‌شود. وقتی در حوزه فراگیری مالی از لندتکها صحبت می‌کنیم، اقتصاد دیجیتال در اینجا مفهوم پیدا میکند، زیرا زنجیره دیتای موردنیاز یک لندتک برای اعتبارسنجی مشتری، در این فضا شکل می‌گیرد. از این‌رو، اقتصاد دیجیتال که افت کرده، باید به اولویت اول برگردد. اگر قرار است کارهای اساسی کنیم، اقتصاد دیجیتال، باید مانند دو سه سال قبل، کلیدواژه برتر باشد و البته فقط در حد شعار نباشد بلکه بانک‌ها و کل زنجیره سازمان‌های دولتی و تمام نهادهایی که می‌توانند در زمینه اعتبار درست برای اعتبارسنجی خصوصا در حوزه فراگیری مالی، اقدام کنند، به این سمت بروند و کمک کنند. نقش لندتکها در اقتصاد دیجیتال، به مفهوم درست آن کجاست؟
نژادصداقت: با توجه به بحث دسترسی که مطرح شد، دامنه شمول و پرداخت بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی که مدل اعتبارسنجی و تخصیص منابع خاص خود را دارند، محدودیت دارد. لندتکها به این موضوع اضافه شدند تا بتوانند در کنار نظام پولی که این تخصیص اعتبار داده میشود، از طریق سایر منابع یا در کنار بانک‌ها با کاهش هزینه آنها و افزایش سرعت تسهیلات‌دهی، فرایند را پیش ببرند و با زیرساخت‌هایی که ایجاد میکنند، حتی توزیع ریسک وصول اعتبارات خرد را پشتیبانی کنند. نگاه دوم اینکه بالاخره همیشه محدودیت منابع برای یک بنگاه همانند یک بانک در ذات اقتصاد وجود دارد. آوردن سایر پول‌ها مانند پول‌هایی که در صندوق ثروت یا سایر صندوق‌هاست، همانند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، یکی دیگر از راه‌هاست. همچنین در تخصیص اعتبار با این زیرساخت‌های لندتکی، میتوان تسهیلات را در اختیار مردم قرار داد و با اعتبارسنجی قوی، در حوزه خرد در سیکل‌های گردشی بالاتر، آورده و عایدی ایجاد کرد.
- این موضوع با حوزه جمع‌سپاری مالی یا کراودفاندینگ، تداخل ندارد؟
نژادصداقت: در کراودفاندینگ، بحث این است حالا که پول را جمع کرده‌ایم، چه‌کار کنیم. وقتی پول را جمع می‌کنیم، باید پاسخ دهیم.
- فکر می‌کنم در کراودفاندینگ که سازمان بورس مجوز گرفته، دانگی است. مثلا شما ایده را مطرح و اعلام می‌کنید پول نیاز دارید و تضمین می‌کنید در مدت زمان مشخص، کف پول را با سود معلوم می‌دهید.
بنائیان: آن، یک ابزار است. ترجمه کراودفاندینگ، تامین مالی جمعی است. ممکن است برای یک پروژه مشخص مانند همین صحبت شما در بورس، تامین مالی جمعی انجام شود یا زمانی ممکن است تامین مالی جمعی برای خیریه و انجام کارهای عام‌المنفعه صورت گیرد یا ممکن است کراودفاندینگ با هدف مدیریت ثروت انجام شود. شکل مترقی آن، تسهیلات فرد به فرد است. مثلا امتیاز افراد را در یک پلتفرم بررسی کرده و به متقاضی، بنا به ریسک‌پذیری بر اساس رتبه اعتباری وام بدهند.
- الان صندوق‌های اعتباری خانوادگی وجود دارند که بهتر از بانک‌ها یا لندتکها کار کرده‌اند. این شیوه، مدل بسیار جذابی است. عملا گرامین‌بانک هم…
بنائیان: دقیقا! اتفاقا می‌خواستم همین را عرض کنم که مبنای این تجربه برای اولین بار در دنیا در گرامین‌بانک تست شد و موفق بود. نکول آن بسیار پایین و در حد صفر مطلق بود. یک کارمند، یک کارگر که ضامن آورده، نگران است که خدای‌ناکرده بازپرداخت وامش دیر نشود و برای این موضوع، اهمیت قائل است. منظور این نیست که وام‌گیرنده کلان، نگران این قضیه این نیست، بلکه مسائل این وام‌گیرنده بسیار متعدد است مانند مسائل کارگری، مالیاتی، واردات، تامین مواد اولیه، نوسانات اقتصادی و نظایر آن. در حالی که پدر یا برادر یا فرد دیگری آن کارمند یا کارگر، ضامن شده و حاضر نیست یک روز کسی زنگ بزند و آبرویش برود. بنابراین در اینجا، نکول و تاخیر از همه‌جا کمتر است.
- کاش لندتکها بتوانند فضا را به صورت مکانیزه مدیریت کنند. الان در صندوق‌های خانوادگی، اعداد خوبی وام می‌دهند. مثلا یک جمع ۳۰ تا ۴۰ نفره و بیشتر جمع شده‌اند، نرخ بازگشت را بیشتر کرده‌اند و تا مبلغ ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومان وام می‌دهند. یک چک هم برای ضمانت نیست ولی اعتبار شخصی افراد در این جامعه کوچک، بسیار اهمیت دارد. این، همان نقطه طلایی است.
بنائیان: اگر این موضوع را که اقتصاد دیجیتال، اولویت و مبناست یا خیر و در تیتر اخبار هست یا نیست، کنار بگذاریم، بهتر است ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است. قبلا یک‌سری پایه‌ها و پروژههایی در کشور شروع شده بود. البته برخی ترندها محدود به دولت‌ها نیستند بلکه در یک جامعه، به طور مستمر و لاینفک وجود دارند. اقتصاد دیجیتال هم از همین جنس است؛ یعنی کسی نمی‌تواند بگوید من متولی آن هستم یا نیستم یا کسی بگوید من آن را ابداع کردم و دیگری هم همین‌طور. اقتصاد دیجیتال، ترندی است که وجود داشته است. هر آنچه شروع شده بود، اتفاقا در یک‌سال و نیم اخیر به مرحله عملیاتی رسید از جمله امضای دیجیتال یا عملیاتی کردن سفته الکترونیکی.
- البته اینها باید ۱۰ سال پیش انجام می‌شد. آن دعوای بین رگولاتور و بحث…
بنائیان: بنده اینها را کنار می‌گذارم و معتقدم حاشیه است. البته هزینه – فرصت از دست‌رفته آن، زیاد است اما این، وظیفه ما نیست و چون به عنوان کارشناس نظر می‌دهیم، خوبی این موضوع را می‌بینیم که بالاخره راه افتاد. شاید زمانی بپردازید به اینکه چرا امروز اتفاق افتاد، نه ۱۰ سال پیش که در این زمینه متولیان و دست‌اندرکاران باید پاسخ دهند. همین روزمره زندگی ما بخشی از اقتصاد دیجیتال است. چند روز بیشتر یکی از دوستان درباره تورم می‌گفت دیگر نمی‌توان صفرهای اعداد را شمرد. به ایشان گفتم فرض کنید در حوزه اقتصاد دیجیتال، که بانکداری الکترونیک و پرداخت بخشی از آن است، قرار بود کالای ۲۰ میلیون تومانی خریداری کنید. باید کیسه زیر بغل می‌زدید و ۲۰ میلیون تومان می‌دادید.
- مانند ونزوئلا!
بنائیان: البته به این شدت، حرف شما را قبول ندارم!
- باور کنید وقتی خریدهای سنگین می‌کنیم، متوجه نمی‌شویم چه پولی خرج کردیم! اگر آن را به اسکناس ۱۰۰۰ یا ۱۰ هزار تومانی تبدیل کنیم، باید دو سه کیسه با خودمان ببریم!
بنائیان: بالاخره همین کارت بانکی دست مردم، بخشی از اقتصاد دیجیتال است که توانسته هزینه‌های نگهداری چاپ، نقل و انتقال، امنیت اسکناس و بسیاری از مسائل مرتبط دیگر را مدیریت کند. اگر امضای دیجیتال و سفته الکترونیک نبود، نمی‌توانستیم انتظاری که از فضای لندتک داشتیم، متصور باشیم. تجربه ما در بانک آینده، در حوزه لندتک، که اولین و جدی‌ترین بانک در این حوزه هستیم و طبیعتا با مسائل و مشکلات آن، زودتر از بقیه مواجه شدیم، به‌گونه‌ای است که الان بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب مدل لندتک به مردم، اعتبار، تخصیص دادیم.
- خود بانک، چقدر داده است؟
بنائیان: تمام این منابع را خود بانک تخصیص داده است.
- منظورم این است که شعب بانک چقدر دادهاند و لندتک شما چقدر داده؟
بنائیان: اگر وام خرد را زیر ۵۰ میلیون تومان تلقی کنیم، بانک، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار فقره با ۲۸۰ شعبه و هزینه‌های نگهداری، اجاره محل، بایگانی، کاغذ، رفت‌وآمد مشتری، مراجعه و امضای وی و ضامن و سایر موارد پرداخت کرده است. در این زمینه، یکی از لندتک‌های ما لندو است و دیگری قسطا. این اقدامات، بعد از شروع، گام به گام، بالغ شد. از ابتدای سال ۱۴۰۱، راند جدید در تخصیص اعتبار، کاملا مکانیزه است و کار با امضای دیجیتال و سفته الکترونیک انجام میشود. ببینید با این کار، چقدر کاغذ صرفه‌جویی میشود. نقش لندتک در اینجا، در کنار بانک آینده، در صرفه‌جویی در هزینه فروش اعتبارات خرد و ایجاد شمولیت مالی است تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند. درست است سقف فردی آن، کم است اما این کار، همراه با تجربه و بالغ میشود و عیب و ایراد آن مشخص خواهد شد. در این مسیر، هم ما و هم تیم جوان لندتک، که از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف و متخصصان نرم‌افزاری دانشگاه‌های خوب کشور هستند، تجربیات خوبی کسب کرده‌ایم. در فضایی که مهاجرت متخصصان به خارج از کشور خصوصا در حوزه ICT و دیجیتال زیاد است، جمع ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفری از متخصصان و فرزندان ما کنار هم جمع شده‌اند و این کار را انجام می‌دهند. قطعا تا این کار به بلوغ برسد، ایراداتی وجود داشته و دارد. این، یک کار ۱۰ ماهه، از نقطه شروع تا امروز بوده است. ابتدا، پرونده‌ها فیزیکی بود اما سرویس در محل مشتری بود. سپس تعدیل شد و با راه‌اندازی امضای دیجیتال و سفته الکترونیک، اتفاقات خوبی رخ داد. بانک آینده در این زمینه، جزء اولین بانک‌ها بود و این موضوع با حضور وزیر اقتصاد و مدیران عامل سه بانک اصلی یعنی بانک ملی، بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک آینده، که پایه‌گذار کار بودند، رونمایی شد. ما ابزار را به مسیر آوردیم. در خصوص پرونده‌های تمام‌الکترونیک و دیجیتالی، الان حدود ۷۰۰۰ نفر در کشور، امضای دیجیتال گرفته‌اند و حدود ۱۴۰۰۰ فقره سفته الکترونیک در این فرایند صادر شده است. قبلا برای خرید سفته در فرایند اعتباری باید یا به دکه‌ها مراجعه می‌شد یا بانک ملی. بعد اصل و فرع وام، مثلا ۲۵ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان بود اما چون سفته با این مبلغ نداشتیم باید ۲۶ میلیون تومان سفته می‌خریدیم یا ۲۷ میلیون سفته یک میلیونی یا ۵۰۰ هزار تومانی که چاپ‌شده بود، خریداری می‌کردیم. دکه روزنامه‌فروشی که به اندازه کارمزد دولتی سفته نمی‌فروخت و پول اضافه هم می‌گرفت. البته شعب بانک، پول اضافه نمی‌گرفتند اما اگر آزاد خرید می‌کردید، باید پول اضافه می‌دادید. الان می‌توانید به اندازه مبلغ وام، سفته بخواهید، سفته دیجیتال‌تان اضافه شود و ضامن هم می‌تواند الکترونیکی امضا کند.
- اگر درباره امضای دیجیتال هم توضیح دهید، ممنون می‌شوم، چون فرایند آن را دنبال نکرده‌ام. اگر به عنوان شخص عادی بخواهم امضای دیجیتال داشته باشم، چگونه امکان‌پذیر است؟ وقتی در کارگزاری‌ها ثبت‌نام می‌کنید، پیامک ارسال میشود که با تایید و ثبت آن…
بنائیان: اینکه همان رمز یک‌بار مصرف و احراز هویت در لحظه مضاعف است.
- بله این امضای دیجیتال نیست اما آن را به عنوان امضای دیجیتال ثبت میکنند. امضای دیجیتال بانکی چگونه است؟
بنائیان: در مجموعه بانک آینده، دسترسی وجود دارد و هر فرد می‌تواند به آنجا مراجعه کند. این موضوع به صورت اپلیکیشنی و امضای درجه‌بندی است و فرد می‌تواند با پایین‌ترین سطح که امور روزمره مانند امضاهای قراردادی و… است، به صورت آنلاین احراز هویت شود. فرد می‌تواند در فرایند موردتایید مرکز ریشه عام کشور و کل مراکز واسط که به آن متصل هستند و هر فرد ایرانی می‌تواند امضایش را بگیرد، احراز هویت شود، امضای الکترونیکی‌اش تعریف شده و فعال شود. جاهایی که امضای الکترونیکی گذاشتیم، در فراخوان با همان اپلیکیشن موجود یعنی آینده‌ساین و آی‌پس که در اختیار مردم است، قابل انجام است. روش دیگر، مراجعه به خدمات دفاتر دولتی است که مردم می‌توانند از این طریق نیز مراجعه کنند و امضای دیجیتال خود را بگیرند.
- وقتی فردی وام خرد می‌گیرد، نیازمند است و سرمایه‌دار نیست و قرار است پول را صرف نیازهای روزمره کند نه سرمایه‌گذاری. در اینجا از لندو، قسطا یا ویپاد، فرابانک یا هر جایی که وام خرد بدهد، پول می‌گیرد. اینها به همدیگر وصل نبودند و در بازگشت پول، گرفتاری ایجاد می‌شد. الان نکول یکی از این گرفتار‌ی‌هاست.
بنائیان: یکی از گرفتاری‌های اصلی، اعتبارات خرد است؛ صرفنظر از اینکه قرار است در بانک پرداخت شود یا در لندتک. بانک مرکزی به وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی تاکید دارد. اعتبارسنجی، ابزار می‌خواهد. فرقی نمی‌کند بانک بدهد یا فلان شرکت لندتک یا شرکت لیزینگ. البته لیزینگ، قراردادش متفاوت است و اگر اجاره به شرط تملیک باشد و فروش اقساطی نباشد، دارایی خودش یک وثیقه قابل استفاده است. در اعتبارات خرد، برای برقراری تعادل و عدالت، باید اعتبارسنجی باشد. مثال می‌زنم. یک مشتری به بانک رفته و ۲۵ میلیون تومان کسری برای ودیعه مسکن داشته تا به صاحبخانه بدهد و اجاره ندهد. در یکی از شهرستان‌های استان تهران به یکی از شعب بانک‌ها مراجعه کرده و لیست مدارک به وی داده شده است. طرف، ضامن آورده، به او گفته شده، ضامن موردتایید نیست پرسیده چرا؟ گفته ضامن باید حداقل ۵ سال سابقه بیمه داشته باشد. بعد نامه کسر از حقوق مطرح شده و بانک گفته در این شرکت، باید حداقل سه سال کار کرده باشد! یا گفته شده فلان جمله نامه کسر از حقوق یا اشتغال به کار، اشکال دارد! وقتی اعتبارسنجی باشد، دیگر این حرف‌ها مطرح نیست. اگر فرد، خوش‌حساب باشد، قبض آب و برق را به موقع بدهد، در خیابان، سرعت غیرمجاز نداشته باشد، جریمه رانندگی نداشته باشد، چک برگشتی نداشته باشد و وام‌هایش را به موقع پرداخت کرده باشد، وی را اعتبارسنجی میکنند و به او تسهیلات می‌دهند.
- این موضوع، زمانی اتفاق می‌افتد که اگر فرد محدودیت داشته باشد و پرداخت نکرده باشد، حقوق شهروندی وی مختل شود. شنیده‌ام بعضی‌ها، کارشان وام گرفتن و ندادن وام است! از بانک، وام می‌گیرند و نمی‌دهند و بعد در حوزه وام‌های کلان با درصد ناچیزی، با شعبه توافق میکنند و می‌گویند اگر می‌خواهید وام را بازپرداخت کنم، جریمه را کم کنید تا همه آن را بدهم!
بنائیان: فرض کنید ۲۵ میلیون خانوار در کشور داریم که از هر خانوار، فقط یک نفر وام بگیرد. نداشتن این مکانیزم، باعث میشود رفتار غلط ۱۰۰ نفر با ۱۰۰۰ نفر، همه را گرفتار کند و برخلاف اصول قانون اساسی و اصول پایه دین اسلام، که اصل بر برائت و درستی است، همه را با چشم بد نگاه کنیم.
- بعد می‌بینیم ۴ درصد، ۹۶ درصد را گرفتار خودشان کرده‌اند!
بنائیان: واقعا ۴ درصد هم نیستند و تعدادشان کمتر است اما راهکار چیست؟ ما به سهم خودمان تلاش می‌کنیم. قطعا کسان دیگری هستند که دسترسی آنها فراتر از این موضوعات، حتی فراتر از بانک مرکزی است. در این سال‌ها، بانک مرکزی، تلاش زیادی کرده تا محور اعتبارسنجی ایجاد کند اما لازمه‌اش این است که سایر حوزه‌های خدمات اجتماعی و دیگر دستگاه‌ها نیز حضور پیدا کنند، دیتا به صورت فرادستگاهی، اشتراک‌گذاری شود و داده‌ها یکجا متمرکز باشد تا رفتار پرداخت افراد سنجیده شود. چرا مشتریان باید گواهی اشتغال به کار بیاورند؟ مگر سیستم تامین اجتماعی و لیست بیمه نداریم؟ اگر بنده به جای تامین اجتماعی بودم، در اولین فرصت، پایگاه داده تامین اجتماعی را به پایگاه داده بانک مرکزی متصل می‌کردم.
- و البته کارمزد آن را هم با یک عدد منطقی از مشتری دریافت می‌کردید.
بنائیان: فرقی نمی‌کند، چه وارد کارمزد بشویم یا نشویم. اگر خود تامین اجتماعی کارمزد هم نگیرد، به نفعش است. کارفرما حقوق ۱۰ میلیونی می‌دهد اما در لیست بیمه فرد، کف حقوق را ذکر میکند. از کجا متوجه شویم؟ مگر بیمه اجتماعی، چقدر ابزار دارد که افراد را به کارگاه‌ها بفرستد تا ممیزی کنند اما اگر دیتابیس تامین اجتماعی، لیست حقوق و بیمه ماهانه به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل شود، آن‌وقت هرکس خواست اعتبارسنجی کند، می‌تواند از این طریق اقدام نماید. بنده با بیمه تامین اجتماعی این مکاتبه را انجام داده‌ام برای…
- دارید کار را سخت می‌کنید تا مردم وام نگیرند!
بنائیان: خیر آقای افتادهً! می‌خواهم عرض کنم چرا به نفع تامین اجتماعی است که به این زنجیره بپیوندد. مثلا فرد از شرکت، نامه می‌برد که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. بانک چطور می‌تواند اصالت‌سنجی کند؟ مجبور است به شرکت برای تایید این موضوع نامه ارسال کند. شرکت هم تایید میکند یا برای کارکنان دولت، از سازمان دولتی، استعلام صورت می‌گیرد. وقتی متصل باشد، گفته میشود مثلا آخرین حقوق پرداختی شما طبق لیست بیمه تامین اجتماعی، شش میلیون تومان است نه ۲۰ میلیون تومان. وقتی این مدل به سمت تامین اجتماعی برود، این سازمان می‌تواند کارگاه را مکلف کند که لیست واقعی را بدهد. چرا باید به کارمند یا کارگر ظلم شود که بیمه تامین اجتماعی وی به درستی رد نشود؟ اگر برای فرد اتفاقی بیفتد و مجبور به خانه‌نشینی شود، فرد باید بیمه بیکاری بگیرد. بیمه بیکاری بر اساس پرداخت لیست بیمه است. در اینجا، کارگر یا کارمند از حقوق خودش بی‌اطلاع است.
- البته در اعداد بزرگ، سهم کارگر هم داریم و عددی از حقوق وی هم کم میشود. البته نسبت به کارفرما ناچیزتر است.
بنائیان: ۷ به ۲۳ درصد است؛ یعنی فرد حاضر نیست ۷ درصد حقوق را به درستی بدهد تا اگر اتفاقی افتاد، تامین اجتماعی خسارت بدهد؟
- در عرایض قبلی گفتم آن‌قدر خدمات، خصوصا در حوزه بازنشستگی ضعیف است که فردی که می‌خواهد از صفر شروع کند، به شرکت میگوید بیمه را واریز نکند و پولش بدهد تا سکه بخرد!
بنائیان: در جامعه، هیچ‌چیز منفک و مجرد نیست. یک سیکل دیالکتیکی داریم که معتقد است یک‌چیز، همواره در حال چرخش است و علت و معلول روی همدیگر تاثیر می‌گذارند. یکی از دلایلی که تامین اجتماعی نمی‌تواند به خوبی حقوق بازنشستگی بدهد، به سرمایه‌گذاری‌های اشتباه آن برمی‌گردد و دلیل دیگر cash flow است. اگر شمولیت بالا می‌خواهیم باید یک چتر باز کرده و همه حلقه‌های پازل را با همدیگر نگاه کنیم و در کنار هم بچینیم. اگر قرار باشد چتر را باز کنیم، شرط اول این است که همه اینها را تجربه کرده باشیم. اگر تا حالا لیست بیمه رد نکرده باشیم، مگر می‌توانیم در سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت بپذیریم و درباره مکانیزم لیست بیمه، موضوعات را بهبود بدهیم؟ در حوزه بانکی هم همین‌طور است. بنابراین اعتبارسنجی، به نفع همه ارکان است. به نفع پلیس، اداره برق، وزارت نیرو، وزارت کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت اقتصاد است که همگی داده‌ها را با همدیگر اشتراک‌گذاری کنند و به یک پایگاه داده تبدیل نمایند. در نهایت، این کار به نفع مردم است. الان در کشور، چنین زیرساخت یکپارچه که رفتارهای خرد مردم را در یکجا با رعایت امانتداری و حریم شخصی جمع‌آوری کند، نداریم. حریم شخصی یعنی اطلاعات خارج از قاعده و قانون در اختیار کسی نباشد، در اختیار ارکان باشد و خروجی امتیاز مشخص شود. فردی که در شهرستان استان تهران، ۲۵ میلیون تومان وام نیاز دار، نباید گرفتار این مسائل باشد. متصدی بانک صبح از خانه بیرون می‌آید، ممکن است همسایه‌اش، کاری انجام داده باشد که اعصاب فلان متصدی بانک، خُرد باشد و به درستی به مشتریان پاسخ ندهد. یک روز هم سرحال است و خوب پاسخ می‌دهد! ما نباید سیستم را منوط به رفتار فردی افراد کنیم. سیستم باید روی قاعده سیستمی خود بچرخد. یکی از ابزارها در حوزه نکول و توسعه دامن شمول، امتیاز اعتباری است. در مجموع، فضای دیجیتالی در لندتکها و شبکه بانکی، امضای دیجیتال و سفته الکترونیک، به صورت عملیاتی کار میکند، هرچند دامنه آن وسیع نشده اما همگی در حال تلاش هستیم. واقعیت این است که بر سر مسئله اعتبارسنجی، نگاه به شمولیت مالی برای تمام ارکان اجتماع، یک جزء لاینفک است و باید به دور از شعار و تئوری‌پردازی، روی آن تمرکز و به آن پرداخته شود. برنامه، خوب است اما برنامه‌ای که گام به گام، اجرا و عملیاتی کنیم.
- اگر موضوع را به سمت تخلفات افراد نبریم اما باز هم اعمال سلیقه در دادن اعتبارات داریم. با سیستمی شدن موضوع در شعب اعتبارات، معاون اعتبارات و کسانی که تعیین سطح میکنند، دیگر اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی هم اتفاق نمی‌افتد!
بنائیان: بنده به ضرس قاطع به شما قول می‌دهم همه کارمندان شبکه بانکی از این موضوع استقبال میکنند.
- قطعا! الان دستگاه نظارتی، ذره‌بین گذاشته و کل زندگی کارکنان بانکی را چک میکند که تخلف نکرده باشند! چرا این‌قدر سخت می‌گیرد؟ اجازه بدهند موضوع، سیستمی انجام شود تا اگر کسی ۳۰۰۰ میلیارد تومان پول در حسابش بود و در حال فرار از کشور بود، امکان دستگیری وی مهیا باشد. این سیستم باید همه‌جا به‌هم متصل شود و دیتا برسد و به موقع ثبت شود که مثلا فلانی ممنوع‌الخروج است. به بحث پس‌انداز برگردیم. در کشوری با اقتصاد تورمی مانند ایران، پس‌انداز چه مفهومی دارد؟ الان می‌گویند ریال در بانک نگهداری نکنید و آن را به هر چیزی غیر از ریال، تبدیل کنید، چون اگر افراد بر اساس تورم پیش بروند، ارزش پول‌شان کمتر میشود. الان ما صندوق درآمد ثابت داریم که کف سود بانکی یعنی ۱۸ درصد به مشتری می‌دهد. بنده صندوق درآمد ثابت بورسی دارم که البته کلان نیست و در حد ۳۰۰ – ۴۰۰ میلیون تومان است و آنجا گذاشته‌ام که لولو نبرد! با ۱۸ درصد سود ریالی با این تورم، چه کنیم؟! پول ما، کاملا بی‌ارزش میشود. در زندگی شخصی خودمان، کلی دوندگی می‌کنیم تا بعد از چند سال، اقدامی انجام دهیم مثلا خانه بخریم یا منزل را عوض کنیم، ناگهان، هر چند سال یک‌بار، فنر به صورت جهشی بالا می‌رود و وقتی به سر خط می‌رسیم، یک کیلومتر عقب می‌افتیم و نمی‌توانیم به آن برسیم! در اینجا پس‌انداز چطور اتفاق می‌افتد؟! لندتکها در این زمینه، چه کمکی می‌توانند بکنند؟ الان در حوزه وام‌های خرد مانند ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، فقط امکان رفع نیازهای روزانه وجود دارد نه سرمایه‌گذاری. یک برنامه در حوزه لندتکها داشتیم و به سود ۵۰ درصدی آنها انتقاد کردیم. گفتند اگر فرد با آن پول یا اعتبار، ماشین لباسشویی بخرد، برای سال آینده با افزایش قیمت‌ها، سود هم کرده است. عرض کردم افراد با این پول، ماشین لباسشویی نمی‌خرند، بلکه مرغ و گوشت می‌خرند یا ودیعه مسکن می‌دهند یا برای بیماری هزینه میکنند. کاش دیتایی داشتیم مبنی بر اینکه کسانی که این وام‌ها را می‌گیرند، کجا خرج میکنند.
نژادصداقت: در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری خرد، تکنولوژی نقش زیادی دارد. ابزارهای سرمایه‌گذاری ما در کشور، محدود است. سپرده بانکی با حداکثر نرخ ۱۸ درصد یک‌ساله، با نرخ تورم تطابق ندارد. این، یکی از اشکالات وضعیت اقتصادی است. بورس نیز وضعیت پایداری ندارد که خیال افراد راحت باشد و ممکن است ضررهای سنگین کنند. به همین خاطر مردم به سمت سکه، دلار، رمزارز و مانند آن می‌روند.
- البته باید خوش‌شانس باشند پول‌شان را در صندوق اجاره‌ای بانک نگذارند تا اگر سرقت شد، گرفتار نشوند!
نژادصداقت: آنچه تکنولوژی در حوزه مدیریت سرمایه و wealth-tech نقش ایفا میکند، در توکنایز کردن دارایی‌هاست؛ یعنی مثلا فرد بتواند از یک زمین بزرگ، یک متر زمین بخرد یا دو گرم طلا داشته باشد. در اینجا، تکنولوژی کمک میکند تا این نقش ایفا شود. در ادبیات جهانی، اگر توسعه فراگیری مالی با دهک‌های پایین‌تر جامعه شکل بگیرد، این امر به تشکیل یک کسب‌وکار و آن کسب‌وکار به کاهش بیکاری منجر میشود و چرخه رونق اقتصادی رخ می‌دهد. اتفاقا سرمایه‌گذاری خرد که بر اساس آن، فرد بتواند سهام یا تکه‌ای از سرمایه موردنیاز یک کسب‌وکار را تامین کند و در سود آن شراکت داشته باشد، ارزشمند است. در اینجا، تکنولوژی و ادبیات فراگیری مالی، به رشد اقتصادی جامعه کمک میکند.
- مانند کاری که در حوزه رمزارزها اتفاق می‌افتد. هرچند الان قیمت بیت‌کوین شکست و بسیاری هم ضرر کردند اما می‌شد چند صدم یک بیت‌کوین هم خرید کرد. یکی از گرفتار‌های بانک‌ها، از جمله بانک آینده، ساختمان‌های بزرگ آنهاست. در این زمینه، ساختمان ایران‌مال، ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.
بنائیان: چه سالی؟! برخی دارایی‌ها واقعا قیمت ندارد، چون جایگاه آن در اقتصاد کشور، یونیک است و نمی‌توان برای یک چیز یونیک، قیمت گذاشت! این‌طوری باید به آن نگاه کنیم.
- شما بفرمایید آخرین ارزش‌گذاری ایران‌مال چقدر بوده است؟ می‌خواهم نکته‌ای عرض کنم.
بنائیان: بحث انجماد مالی است. آخرین بار در اواخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد.
- پس الان می‌توانیم حداقل ضربدر دو کنیم! نکته این است که آیا سرمایه‌گذار خارجی با وضعیت مملکت ما، سرمایه‌گذاری میکند؟ خیر. هیچ‌کس این‌قدر پول ندارد. بسیاری بانک‌های دیگر هم ساختمان‌های بزرگ دارند و سرمایه‌ای است که یک گوشه افتاده است. البته بانک‌ها بدشان نمی‌آید، چون تورم مسکن به نفع آنها تمام شده! آن پول را هرجا می‌گذاشتند، به این اندازه، ریسک کم و سود بالا نداشت!
نژادصداقت: تورم به نفع هیچ‌کس نیست آقای افتاده!
- می‌دانم! بنده هم از خدا می‌خواهم فردا بگویند مسکن، متری ۵۰۰ هزار تومان شد! اگر الان بخواهم خانه را ۱۰ متر بزرگ‌تر کنم، باید دو برابر خانه‌ای که خریده‌ام، قیمت روی آن بگذارم تا خانه را ۱۰ متر اضافه کنم. اگر مدیران ارشد دولتی به توکنایز کردن بپردازند، هم بانک‌ها و هم سازمان‌های دولتی، املاکی دارند که با توکنایز کردن، مردم می‌توانند آن را خرید کنند و پول‌شان فقط ریال نباشد. آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند تا هم تورم، جبران شود، هم اقتصاد مملکت به گردش بیفتد و هم بانک‌ها، از این دارایی منجمدشده، پول به دست‌شان برسد و وام بدهند. با این کار، میتوان به اقتصاد کشور که درگیر تامین اعتبار است و تولیدکننده‌ها نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند، کمک بزرگی کرد. الان نقدینگی چند سال گذشته، به وفور دست مردم است و بر اساس اتفاق، یک روز در حوزه دلار و روز دیگر در حوزه طلا و بازار بورس سرمایه‌گذاری میشود. الان چون بازارها سرگردان و به‌هم‌ریخته است، پول دست افراد مانده و نمی‌دانند چه‌کار کنند. در اینجا توکنایز کردن می‌تواند کمک کند. آقای بنائیان! نکته‌ای در سوال قبلی مطرح کردم که شما با پاسخ دیپلماتیک از آن عبور کردید! دوباره به همان موضوع برمی‌گردم. شنیده‌ام وامی که لندتکها پرداخت کرده‌اند، الان گرفتار نرخ نکول شده است. شاید برای لندو هم اتفاق افتاده باشد. آیا تایید می‌کنید؟
بنائیان: خیر تایید نمی‌کنم! باید ببینیم تعریف نکول چیست. شاید لندتکها با تاخیر در پرداخت اقساط مواجه باشند اما مفهوم نکول به معنای عدم انجام دِین است. طبق تعاریف نظام پولی کشور، اگر در بازپرداخت اقساط یک وام، بیش از شش ماه سپری شود، به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل میشود. در این طبقه، در بازه زمانی طولانی‌تر، نگه داشته میشود و سپس به حوزه نکول یا عدم انجام تعهد می‌رود و روش‌های خاص خودش را دارد.
- یعنی روش‌های حقوقی و…؟
بنائیان: مسائل حقوقی که قبلا شروع میشود، اگر اقساط دو دوره به تاخیر بیفتد، از دوره سوم، فرایند حقوقی و ضابطه‌ای شروع میشود. در دو ماه اول، از طریق تعامل، اطلاع‌رسانی، همراهی، پیغام دادن، راهنمایی، تماس با ضامن فرد و ابزارهایی که وام‌گیرنده را به سمت بازپرداخت وام بکشاند، اقداماتی صورت می‌گیرد. اقساط وام‌های خرد، اعداد سنگینی نیستند و به راحتی قابل پرداخت هستند. بنابراین بعدا ز شش ماه که از سررسید آن می‌گذرد، وارد فضای حقوقی میشود. قطعا لندتکها هم از این قاعده مستثنی نیستند اما با توجه به تعریف و ادبیات نکول، با نظر شما موافق نیستم.
- بله متوجه شدم. بنده تعریف دقیقی از نکول نداشتم.
بنائیان: در لندتکها، با بازپرداخت معوق، مواجه هستیم و در این مسیر تازه که بالغ شدن آن طول می‌کشد، نداشتن اهرم‌هایی مانند سیستم‌های امتیاز اعتباری و متصل نبودن پلتفرم لندتکها، در تاخیر بازپرداخت اقساط تاثیرگذار بوده است. اخیرا در انجمن فین‌تک که از ساختارهای خوب شکل‌گرفته در کشور است، لندتکها تفاهم‌نامه‌هایی را تبادل میکنند که حداقل داده‌های امتیاز منفی خودشان را با هم اشتراک‌گذاری کنند تا اگر فردی از فلان لندتک، تسهیلات گرفت و بدعهدی کرد و رفتار بازپرداخت اقساط وی درست نبود و حتی در نهایت منجر به نکول شد، لندتک بعدی آسیب نبیند یا اینکه اگر فردی همزمان از همه لندتکها تسهیلات می‌گیرد، رفتار اعتباری‌اش، اشتراک‌گذاری شود. این امر باعث میشود در گام اول، در حوزه امتیاز اعتباری، تصمیمات بهتری اتفاق بیفتد. در گام دوم بالاخره لندتکها مانند گیاهانی هستند که تازه جوانه زده‌اند و رشد میکنند. ما به عنوان اولین بانک، از شهریورماه پارسال در حجم بالا شروع کردیم. الان نزدیک یک سال تجربه و در‌س‌آموخته، از تجربه کاربران تا رسیدن به مدل تمام‌الکترونیک و رفتارهای وصولی اقساط مشتریان داریم. از مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پرداخت‌شده در پروژه لندو، حدود ۱٫۸ میلیارد تومان آن، طی بیش از شش ماه، هنوز بازپرداخت نشده است. با این حال، اگر ضریب ریسک مشکوک‌الوصول را محاسبه کنید، این عدد به شدت پایین است.
- شما به عنوان بانک تامین‌کننده مالی، مشتری وام‌گرفته را می‌شناسید یا لندویی که وام را اختصاص داده؟
بنائیان: در مدل ارتباطی‌مان، ما لندتک را می‌شناسیم.
- یعنی اگر مشتری بازپرداخت نکند، لندتک موظف به پاسخگویی است. درست است؟ آن ۱٫۸ میلیارد برای لندتکی که شاید چندان وضعیت خوبی نداشته باشد، سختی کار ایجاد نمی‌کند؟
بنائیان: بله لندتک، موظف به پاسخگویی به بانک است. سختی کار هم ایجاد میکند. قبلا عرض کردم لندتک هنوز در ابتدای راه است. در حال حاضر، نگهداشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی جوان در کشور، با شرایط اقتصادی امروز دشوار است و نمی‌شود با حقوق یکی دو میلیون آنها را نگه‌داشت. حداقل حقوق قانون کار، شش میلیون تومان است. بالاخره جمع کردن این نیروهای جوان و پاگیر کردن آنها، کار سختی است. یک تک‌تومانی هم، یک تومان است، چه برسد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان! ما در مسیر تجربه، تلاش کردیم بر اساس درس‌آموخته‌ها، وارد سیکل کمک به لندتکها شویم تا توسط عده‌ای افراد سودجو، از آنها سوءاستفاده نشود و یا این‌طور نباشد که اکوسیستمی که می‌تواند به شدت در اقتصاد کشور و شمولیت مالی به تسهیل و دسترسی به خدمات مالی کمک‌کننده باشد، خودش گرفتار شود و از بین برود. ما از مقطعی، ورود کرده و مدلی را طراحی کردیم که بانک، همچنان مسئولیت لندتک را برعهده خود لندتک بگذارد اما اگر کسی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، قسط خود را پرداخت نکرد، امتیاز اعتباری‌اش در شبکه بانکی دیده شود تا خودش را مکلف به بازپرداخت کند.
- پس اینجا، به منزله مشتری است؛ یعنی همان کاری که مشتری در فضای بانکی میکند. مثلا فردی از یک بانک، وام گرفته، اگر بازپرداخت نکرد و مانند چک برگشت خورد، همه شبکه بانکی می‌دانند امتیاز این فرد، پایین آمده و پرخطر شده است! این امر، باعث میشود مشتری به طور منظم، بازپرداخت اقساط را انجام دهد. پس این کار، انجام شده است؟
بنائیان: ما این کار را از اردیبهشت‌ماه امسال یعنی بعد از شش هفت ماه، آزمون و خطا شروع کردیم. نه رگولیشن و قانون‌گذاری منسجمی برای این موضوع داشتیم و نه مدل عام تعریف‌شده که در سندباکسی تست شده باشد. ما دوره‌ای را از تیرماه تا شهریورماه، به صورت پایلوت انجام دادیم و بعد از آن، مقیاس کرده و کار را بزرگ‌تر کردیم. حدود ۳۰ هزار متقاضی، تسهیلات گرفتند. آنجا هم به قول شما، مصداق ۴ درصد و ۹۶ درصد و به نظر بنده، مصداق یک درصد و ۹۹ درصد بود؛ یعنی از کل ۳۰ هزار فقره تسهیلات، با ۱۰۰۰ نفر مواجه هستیم که بدعهدی در تعهد دارند. البته ما هم درک می‌کنیم. شاید مردم، عمدی ندارند اما وقتی کسی شش، هفت یا نه ماه از بازپرداخت اقساطش می‌گذرد، دیگر واقعا بی‌انصافی است که بگوییم وی قصد پرداخت دارد. تعاریف موجود نیز واقعا بی‌تدبیری نبوده است. بالاخره فرد کارمند است، مشکلی در زندگی پیش می‌آید، موقتا امکان پرداخت ندارد مانند چک مدرسه فرزند یا چک سرویس مدرسه. بالاخره اینها مسائل کف جامعه و زندگی مردم است. حالا اگر دو ماه نشد، ماه سوم پرداخت میکند اما وقتی شش هفت ماه شد، عمق ریسک اعتباری، فراتر از مسائل جاری است. ما باید از حرکت افراد به سمت باتلاق جلوگیری کنیم. یکی از وظایف قوانین و مقررات، نگهداری از آینده مردم است و در این زمینه باید پیشگیری نماییم.
- بله. نباید مانند پلیس پشت گردنه باشیم که بگذاریم خودرو پرسرعت عبور کند و بعد جریمه کنیم! در حالی که پلیس برای این است که فرد سرعتش را کم کند و خطر ایجاد نشود، نه اینکه پشت تپه مخفی شود تا در دیدرس نباشد و افراد، جریمه پرداخت کنند!
بنائیان: البته چند سال است این کار را نمی‌کنند. حداقل بنده مواجه نشده‌ام. قانون و دستورالعمل‌ها اینجا کمک میکنند. قبلا وام می‌گرفتیم، گرفتار می‌شدیم و وام دیگری می‌گرفتیم که آن را حل کنیم. این، یک دور باطل از سر استیصال است. فرد به جای اینکه مشکل را به طور اساسی حل کند، سبد هزینه‌ای خود را متعادل نماید و به خودش سختی بدهد که اصولی زندگی کند، مدام وام می‌گیرد تا وام دیگرش را بدهد!
- البته برخی اوقات هم واقعا نمی‌شود. گاهی این اقتصاد متورم، مشکل‌ساز میشود یا مشکلاتی مانند کرونا و… پیش می‌آید.
بنائیان: اینها در حالی است که یکی از موضوعات شمولیت مالی همین است. عدالت نمی‌گوید به همه تسهیلات زیاد بدهید بلکه باید قاعده‌ای گذاشته شود که همه اشخاص بتوانند به صورت برابر دسترسی داشته باشند و خودشان را در این مسئله غرق نکنند. در لندتکها ما این تجربه را داشتیم. اول اینکه تا این لحظه، نکول استاندارد تعریف‌شده در ادبیات مالی و اعتباری نداشتیم. تاخیر بالای شش ماه در بازپرداخت اقساط هم همان‌طور که عرض کردم از مجموع پورتفوی ۳۰۰ میلیارد تومانی، ۱٫۸ میلیارد است.
- به رگولاتوری بپردازیم. در حوزه لندتک، رگولاتور مسیر را باز کرده اما اینکه آن را رها کند، درست نیست. بازار خودش را در حوزه لندتکها تنظیم نکرد و لندتکها حتی تا ۵۵ درصد به اشکال مختلف از مردم سود می‌گرفتند. با آقای بنائیان پای سیستم چک کردیم که چگونه این کار را انجام می‌دهند.آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز در نشست یک‌ماه گذشته، اشاره کردند برای کارمزد نرخ تسهیلات توسط لندتکها، سقف تعیین میکنند که به نظرم، کار درستی است. در اینجا، وقتی مشتری بازپرداخت را انجام نداده و بانک، وی را می‌شناسد، آیا به شبکه بانکی وصل میشود و آن امتیاز اعتباری‌اش پایین می‌آید؟
بنائیان: اشاره‌ای که کردم، به همین موضوع بود.
- این کار با همراهی رگولاتور صورت می‌گیرد؟
بنائیان: ببینید ما که تسهیلات را به لندتک ندادیم که لندتک توزیع کند بلکه خود بانک، تسهیلات را از طریق پلتفرم لندتکی به اشخاص داده است. درباره نرخی که اشاره کردید، باید دقت کنیم ما چه مسئولیت‌هایی برعهده لندتک می‌گذاریم و باید جبران آن را هم پیش‌بینی کنیم. به لندتک می‌گوییم درست است که به آنها گفته شده اگر مشتری، سه قسط نداد، صبر می‌کنیم اما پول را در حسابش بلوکه می‌کنیم. بنابراین لندتک باید تامین نقدینگی را انجام دهد. مورد دیگر اینکه اگر مشتری، بازپرداخت نکرد، بانک، مبلغ را از لندتک برمی‌دارد و لندتک باید مسائل حقوقی آن را پیگیری کند و با یک شرکت وصول مطالبات قرارداد ببندد. اینها همگی هزینه است.
- این دور باطل که اشاره کردید مهم است؛ یعنی خود لندتک به خاطر بی‌تجربگی، آن‌قدر تعداد تسهیلات را زیاد نکند که بخواهد با دادن تسهیلات جدید بیشتر، آن تعداد را که بازپرداخت نکرده‌اند، جبران کند!
بنائیان: وقتی ضوابط می‌گذاریم باید واقع‌بینانه به آن نگاه کنیم. لندتک، ریسک را برمی‌دارد و اعتبارسنجی را امتیازدهی میکند، بنابراین باید برای آن ابزار جبران داشته باشیم و بتواند کارمزدش را بگیرد. لندتک چون کار را تسهیل کرده، مردم هم استقبال کرده‌اند، آن را می‌خرند. قبول دارم که یکی از انگیزه‌های اخذ تسهیلات، همواره قدرت خرید است و بدون شک، یکی از فاکتورهای کلیدی قدرت خرید، تورم است. توصیه‌ام به مشتریان لندتک این است که همان‌طور که ۹۹ درصد آنها اخلاق‌مدار و به تعهدات‌شان پایبند هستند، آن یک درصد هم گوشه ذهن‌شان باشد که مدل لندتکی در حال بلوغ است و امتیاز منفی در رفتار زندگی روزمره آنها تاثیر می‌گذارد. البته این بالغ شدن، تبعات هم داشته است. یکی از موضوعاتی که به دلیل نداشتن تجربه اتفاق افتاده، این است که جای عده‌ای که قسط‌شان را نداده‌اند با آنهایی که قسط‌شان را دادهاند، عوض شده است! در همین چند روز، اینها در حال رفع شدن است و وضعیت آنها نزد بانک مرکزی، آپدیت میشود و نگرانی برای خوش‌عهدها که تعهدات خود را به موقع انجام دادند، وجود ندارد و نباید دغدغه‌ای داشته باشند. آنهایی که این کار را نکردند، باید دغدغه‌مند باشند و فکر نکنند این‌طور بوده که بک عده جوان، آمده‌اند لندتک درست کرده‌اند. اینها همسایه و فرزندان اقوام و همکار خودمان هستند. الان برخی از همان افرادِ یک درصدی که وام گرفته‌اند، به جای حمایت از لندتکها و اینکه به رفتار اعتباری‌شان دقت بیشتری داشته باشند، کاری میکنند که ۹۹ درصد دیگر هم از این خدمات محروم شوند. با این مدل، دیگر این افراد هم مصون نیستند و امتیاز منفی‌شان در اعتبارشان در شبکه بانکی لحاظ میشود، هرچند بانک، ریسک این موضوع را با لندتکها سهیم شده است. شاه‌بیت موضوع این است که لندتکها باید از تسهیلات ریالی به سمت اعتباری حرکت کنند و درگیر فروش و تخصیص اعتبار در اقتصاد کشور شوند. به فرمایش آقای نژادصداقت، باید به سمتی برویم که تقاضا را مدل کنیم نه اینکه تسهیلات را سمت عرضه‌‌کننده یا تولیدکننده ببریم. درباره نکته حنابعالی مبنی بر اینکه فرد، تسهیلات را کجا هزینه میکند، مبحث بهداشت اعتباری را داریم که جزء همین شمولیت مالی است.
- الان تسهیلات شما خرید کالاست. درست است؟
بنائیان: الزاما منجر به خرید کالا میشود. بنده اگر جای رگولاتور باشم، لندتکها را حمایت می‌کنم، زیرا ابزار و مدیایی که آن را خرج میکند، حتما منجر به تحویل کالا میشود. البته ممکن است یک عده به آن، ان‌قلت وارد کنند و بگویند شاید فرد با فروشگاه تبانی کند، پول را بگیرد و کالا را نخرد. در این زمینه، قدیمی‌ها می‌گفتند: «به خاطر یک بی‌نماز که در مسحد را نمی‌بندند!» بالاخره اگر یک نفر از خیل وسیع افراد، کار غیرنرمال انجام داد، نباید همه را محروم کرد.
- یکی از مشکلاتی که قبلا به آن اشاره می‌کردم که سود لندتکها به ۵۰ درصد می‌رسد، این بود که مثلا فلان تلویزیون برند داخل، در همان چرخه بسته لندتک که باید در چارچوب مشخص‌شده خریداری شود و در دیجی‌کالا ۱۵ میلیون تومان است (البته الان دیگر دیجی‌کالا، ارزان‌ترین نیست و با تربچه، جزء فروشگاه‌های گران محسوب می‌شوند و دیتا را به بازار می‌دهند)، ناگهان در فلان فروشگاه لندتکی، ۱۶٫۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد. لندتکها به جای اینکه سود خود را از مردم بگیرند، باید از تولیدکننده بگیرند. مدل درست در دنیا این است که آن سودی که می‌گیرد، بخشی را به خاطر وفاداری مشتری و نگهداشتن وی، به او بدهد و بخشی را خودش بردارد اما این مدل که هم از مردم سود بگیرد و هم از تولیدکننده، آنها را گرفتار میکند.
بنائیان: یکی از تجربیات ما همین موضوع بود که بالاخره خود لندتکها این ادبیات را راه‌اندازی کنند. نکته دیگر درباره تجربیات کسب‌شده ما که می‌تواند سرعت توسعه لندتک را افزایش دهد، این است که در لندو، مدل ما بر اساس کالا در فروشگاه فروشنده کاملا ووچر بیس است و فروشنده‌هایی که از این رفتارها انجام می‌دهند، کنار می‌گذاریم. پس خوب‌ها می‌مانند. نکته بعدی درباره پروژه قسطاست. در قسطا برای اینکه این ریسک را ایجاد نکنیم، دامنه را بازتر کردیم. مدیا را روی کارت قرار داده و اجازه دادیم که در درگاه‌ها خرج شود. این کار، باز هم منجر به عملیات خرید کالا یا خدمت میشود. بنابراین دغدغه‌های رگولاتور، مبنی بر اینکه وام داده میشود و طرف، مثلا طلا یا ارز می‌خرد یا بازارهای غیرمفید را متورم میکند، دیگر اتفاق نمی‌افتد.
- فکر کنم سقف وام لندو، ۵۰ میلیون تومان است. درست است؟
بنائیان: بله وام‌ها، خرد و زیر ۵۰ میلیون تومان است. بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون و میانگین آن، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.
- از این جهت عرض کردم که دوستانی که وام می‌گیرند، با توجه به اینکه دیتا در لندتکها از این به بعد، به نظام بانکی وصل میشود، چنانچه اقساط بازپرداخت نشود، دو روز دیگر که وضع‌شان خوب شود و قصد داشته باشند وام ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی از بانک مسکن بگیرند، به خاطر این ۱۵ میلیون گرفتار نشوند. پس پرداخت وام در زمان خودش بسیار مهم است. یکی از کارهایی که لندتکها خصوصا در مشارکت با بانک‌ها می‌توانند انجام دهند، استفاده از دیتای ارزشمند نظام بانکی است؛ همان کاری که بانک ملت در پروژه فرابانک انجام می‌دهد. بانک ملت، علاوه بر اعتبارسنجی‌ای که از مشتریان توسط شرکت اعتبارسنجی ایرانیان می‌گیرد، خودش هم بر اساس رفتار مشتری، ارزیابی میکند و با تعیین سقف مشخص، وام بدون ضامن به مشتری می‌دهد. نرخ نکول در آنجا بسیار پایین است. الان در ویپاد که عملا داتین با سهام صددرصدی در هلدینگ فناپ زیرمجموعه بانک پاسارگاد است (یا در لندو که از بانک، جداست و سهام آن صددرصدی نیست)، آیا دیتا از خود بانک گرفته میشود که برای مشتریان بانک پاسارگاد، مشخصا بر اساس دیتای موجود، راحت‌تر وام داده شود و مشتری بیرونی نشود؟ البته مشتری بیرونی هم داشته باشد ولی فکر می‌کنم با این شیوه، کار راحت‌تر است.
نژادصداقت: البته داتین، با سهام صددرصدیِ بانک پاسارگاد نیست. در بانک پاسارگاد، داتین به عنوان مجری و مدیر طرح، کار را دنبال میکند و ماهیت کار، اعم از وظیفه تسهیلات‌دهی یا تامین اعتبار را خود بانک پاسارگاد برعهده دارد. داتین به عنوان یک مجری بر اساس قرارداد، این کار را انجام می‌دهد. ما در مدل اعتبارسنجی‌مان، داده‌های گذشته مشتری و نیز داده‌هایی که از سمت بانک مرکزی قابل دسترس است، مانند بدحسابی، چک برگشتی و سپرده‌های مشتری را پردازش می‌کنیم. البته تا حالت بهینه و قابل قبول، فاصله زیادی داریم اما مسیری که دنبال کردیم برای افرادی بوده که در دهک‌های ۴، ۵ و ۶ جامعه بوده‌اند و در این دهک‌ها، ممکن است اصلا سابقه‌ای در بانک پاسارگاد نداشته باشند و تسهیلات داده‌شده به آنها، بسیار پایین‌تر باشد. ما به دنبال ایجاد شبکه افراد مطمئن و معتمد هستیم؛ یعنی مثلا فرد از وام یک میلیون تومانی شروع میکند و به تدریج، مبالغ، تا ۲۰ یا ۳۰ میلیون و… بالاتر می‌رود. در این مسیر، افراد خوش‌حساب را شناسایی می‌کنیم. مدل ما با مدل بانک آینده، کمی متفاوت است.
- مجموع این حرکات به سمتی می‌رود که بتوانیم…
بنائیان: نکته آقای نژادصداقت، درست است. تسهیلات خرد هم وجود دارد اما فضای ما، لندتک است و مرز ظریفی بین اینها وجود دارد و البته شباهت‌هایی هم دارند اما در نفس‌شان، مقداری متفاوت هستند.
- هرچند بسیاری از مباحث باقی ماند اما به پایان برنامه رسیدیم. در برنامه‌های بعدی، دوباره با دوستان دیگر به این موضوع برمی‌گردیم. اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
بنائیان: خواهش بنده از سران سه قوه این است که برای شمولیت مالی و یکپارچگی در طراحی نظام پولی و مالی، یک محوریت مشخص، تدوین و با نگاه عملیاتی، حلقه‌های خوب در اقتصاد کشور را یکپارچه کنند که خیر و برکت آن، قطعا برای تک‌تک مردم در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نژادصداقت: بابت تخصیص وقت برای طرح این موضوع جذاب متشکرم.
- در پایان برنامه، یک جمله طلایی از آقای محمد یونس در سخنرانی سال ۲۰۰۶ در مراسم دریافت جایزه نوبل ذکر می‌کنم. ایشان موسس گرامین‌بانک هستد که به زبان بنگلادشی، به معنای کشاورز است. در این زمینه گفته شد به جامعه روستایی که در آن، فقر بیداد میکند، به شکلی وام خرد داده شود تا توانمند شوند و خودشان را تامین کنند. محمد یونس در این مراسم اعلام کرد: «من معتقدم ساختن جهان بدون فقر، قطعا امکان‌پذیر خواهد بود، زیرا فقر توسط خود فقرا ایجاد نمی‌شود، بلکه فقر عمدتا مسئول سیاست‌های نادرستی است که برای اداره جوامع به کار گرفته میشود. به این ترتیب، تصور می‌کنم میتوان به روزی امید داشت که فقر را در موزه‌های ویژه فقر ببینیم.» این موضوع، به همان نکته کلیدی اداره جوامع برمی‌گردد و همان‌طور که آقای بنائیان اشاره کردند باید به سمتی برویم که مردم را توانمند کنیم. بنده با دادن یارانه مخالفم و معتقدم به جای آن، باید برای مردم اشتغال ایجاد کنیم و اقتصاد کشور را به سمتی حرکت دهیم که این گردش اقتصادی در همه‌جا اتفاق بیفتد. مردم، این‌طور توانمند می‌شوند. به جای اینکه به مردم یارانه نقدی بدهیم، آنها باید به سرکار بروند و خودشان برای خودشان، پول دربیاورند.
ارسال یک نظر