وظیفه اصلی رگولاتور، مدیریت ریسک است نه توسعه کسب‌‌وکار

بانک‌‌ها یکی از پیچیده‌‌ترین و بزرگ‌‌ترین سازمان‌‌های موثر در بخش‌های مختلف اقتصاد به شمار می‌‌روند. طیف گسترده فعالان و ذی‌نفعان بانکداری سبب شده تا مدیریت کسب‌‌وکار در این صنعت با چالش‌‌های جدی و عدم قطعیت فراوان مواجه شود. ظهور بازیگران جدید در کنار محیطِ به شدت متغیر اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، قواعد بازی را بیش از پیش برهم زده و فضای امن کسب‌وکار‌‌ بانکی را برای بانک‌‌های سنتی ناامن ساخته است، لذا بانک‌‌ها برای رقابت در این فضای متلاطم به ایجاد خطوط کسب‌‌وکار جدید، حذف و اصلاح خطوط کسب‌‌وکار سنتی، توسعه زنجیره ارزش، ایجاد اتحاد استراتژیک و بهبود در عملیات و فرایندهای پشتیبان اقدام کرده‌‌اند. با این همه، پیچیدگی و برهمکنش عوامل متعدد بر موفقیت مدل کسب‌‌وکار یک بانک، سبب شده، مدل تحول کسب‌‌وکار بانک‌‌ها به یکی از دغدغه‌‌های پژوهشگران فعال پولی و بانکی دنیا تبدیل شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان، بانک‌‌ها اعم از بانک‌‌های خرد، تجاری، شرکتی و اختصاصی، ناگزیر به اجرای برنامه‌‌های تحول و بازنگری مدل کسب‌‌وکار شده‌‌اند.

رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در گفت‌‌وگوی آنلاین که با حضور ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی و مشاور مدیرعامل بانک تجارت و دکتر علی چهارلنگی، رییس هیات مدیره امید بانک سپه، برگزار شد، چالش‌‌ها و روندهای جاری در حوزه کسب‌‌وکار بانکی را در قالب لایوکست مورد بررسی قرار داده است. همچنین در انتها، فعالان بانکی حاضر در این برنامه زنده، پرسش‌‌های خود را مطرح کردند.

• برای شروع بحث، لطفا به‌طور خلاصه تعریفی از مدل کسب‌‌وکار بانک‌‌های ایران، و تفاوت آن با بانک‌‌های خارجی بیان کنید.

حکیمی: بانک‌‌های ما، بعد از ۴۱ سال، حتی بعد از ظهور بانک‌‌های خصوصی، تطوریافته بانک‌‌های دولتی بوده‌‌اند. فضای بانکداری ما از یک بانکداری حرفه‌‌ای و بنگاه خصوصی مستقل، تبدیل شد به اینکه منابع را از سپرده‌‌های خرد جمع‌‌آوری کند و به سمت مصارف خاص، براساس آیین‌نامه‌‌های دولت یا مصوبات مجلس، اختصاص دهد. دست بانک‌‌ها برای تخصیص منابع، برخلاف گذشته بسته شد. در دهه ۱۳۶۰، فضا تکلیفی بود. این اقدام، بانک را از دو جهت تحت‌‌تاثیر قرار داد: اول اینکه بانک به این سمت رفت که از مردم منابع، جذب کند و اینکه سرویس تسهیلاتی به مشتریان بدهد که با این کار، تا حد زیادی از برنامه عملیاتی خود فاصله گرفت. دوم اینکه بافت نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی نیز تغییر کرد و بانک‌‌ها به ادارات تخصیص تبدیل شدند تا مصوبات را اجرا کنند. در کنار این‌ها، تحول دیگری رخ داد. با دولتی شدن بانک‌‌ها، آنها موظف شدند سرویس‌‌ها را به صورت مجانی در اختیار مشتری قرار دهند؛ یعنی جریان درآمدی مهم مانند کارمزد خدمات که در دنیا، ۵۰ درصد درآمدهای بانک‌‌ها را تشکیل می‌‌دهد، حذف شد. بعد از ظهور بانک‌های خصوصی، عمدتا تجهیز نیروی انسانی از نیروهای بازنشسته و بانک‌های دولتی صورت گرفت و دست بانک‌‌ها برای ارزش‌‌آفرینی و کسب درآمد بسته شد. همچنین تفاوت جالبی بین بانک‌‌های ما و بانک‌‌های خارجی از جنس تبلیغات‌‌شان وجود دارد. اگر به تبلیغ بانک‌‌های داخلی دقت کنید، بیشتر در جهت جذب سپرده است اما در تبلیغات بانک‌‌های خارجی تاکید بر گرفتن کارت اعتباری، تسهیلات خودرو، مسکن و… است. در دنیا، تبلیغ برای مصرف است اما در ایران تبلیغ برای تجهیز است. این تفاوت نگرش، به شدت روی بینش کسب‌‌وکار ما و دنیا اثر می‌‌گذارد.

چهارلنگی: آقای حکیمی درست می‌‌فرمایند اما ما نمی‌‌توانیم مدل کسب‌وکار ایران را با بانک‌‌های خارجی قیاس کنیم چون متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند زیرساخت‌‌ها، مشتریان، مصوبات و موارد بسیاری در این موضوع، دخیل است؛ مثلا در حال حاضر موضوع تحریم‌‌ها و FATF بر مدل کسب‌‌وکارها تاثیرگذار است. نکته دیگر اینکه بانک‌‌های ما تقریبا شبیه همدیگرند و محصولات‌‌شان نیز مشابه است و غالبا تخصصی نیستند. بحث ریسک در بانک‌‌ها دیده نمی‌‌شود و همین امر، موجب می‌‌شود تسهیلات بانکی بیشتر به سمت پولدارها میل پیدا کند و فرصت‌‌ تولید ارزش از بین برود. در این خصوص، حل مشکل کارمزد به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برمی‌‌گردد. وزارت اقتصاد باید تعیین تکلیف کند. کارمزد، تاثیر زیادی روی بیزینس‌‌‌‌مدل‌‌ دارد.

• با توجه به جهت‌‌گیری بانک‌‌های ایرانی به سمت بانکداری دیجیتال، به نظر شما چقدر مدل کسب‌‌وکار بانک‌‌های ایرانی در حوزه بانکداری دیجیتال تغییر خواهد کرد؟

حکیمی: اصلی‌‌ترین تغییر، نگاه مردم نسبت به بانک‌‌هاست. در دنیا، تقاضای آتی را به زمان حال می‌‌آورند و توسط بانک یا سرویس‌‌های مالی، برآورده و از درآمدهای آینده، رفاه فعلی، تامین می‌‌شود. نمی‌توان گفت مردم ایران با سایر کشورها در این زمینه متفاوت هستند. چراکه تجربه نشان داده تقاضای آینده، موضوعی است که برای مردم ارزش‌‌آفرین است اما در سیستم بانکی ما کمتر انجام می‌‌شود. در دنیای دیجیتال، بازیگران دیگری وجود دارند که قادرند این سرویس‌‌ها را قسمت‌‌بندی کنند. بانک‌‌های ما اغلب تمایل دارند وام‌‌های بزرگ اعطا کنند اما کسب‌‌وکار دیجیتالی می‌‌تواند وام بزرگ را بگیرد، آن را بسته‌‌بندی کند و به وام‌‌های مصرفی تبدیل کند تا به مشتری نهایی برسد. در اینجا تغییر فرهنگ در کارها، بانک‌‌ها، فرایندها، کارکنان مطرح می‌‌شود، یعنی وقتی بانک‌‌ها به جای مذاکره با شرکت‌‌ها با مصرف‌‌کننده خرد صحبت کنند، وقت زیادی را هدر می‌‌دهند اما بازیگران جدید، در کف بازار با مردم ارتباط برقرار می‌‌کنند و شکاف بین بانک‌‌ها و نیازمندی‌‌های مردم را پر می‌‌کنند. بنابراین فرصت مناسبی است تا زیرساخت‌‌ها در حوزه مقررات برای فعالان بانکی مشخص شود. نکته مهم اینکه ما چالش جدی در حوزه کارمزد داریم و مردم ما عادت ندارند به بانک‌‌ها، کارمزد بدهند. این، یک مساله فرهنگی است. حل مشکل کارمزد، اتفاقا در بستر همین کسب‌‌و‌‌کارهای دیجیتال نهفته است. تنها راهی که می‌‌توانیم بدون اعتراض مشتریان، کارمزد دریافت کنیم، این است که سرویس جدید ارزش‌‌آفرین ارایه کنیم و با تبلیغ آن ارزش، مردم را متقاعد کنیم که کارمزد آن را پرداخت کنند. این اتفاق، چندین بار رخ داده است مانند سرویس کارت به کارت که از ابتدا، بحث کارمزد در آن وجود داشت و تبدیل به مساله‌ یا اعتراض اجتماعی نشد. رفع چالش کارمزد هم بستگی به این دارد که سرویس ارزشمندی بدهیم و بابت آن کارمزد بگیریم.

• زمانی که معاون فناوری بانک مرکزی بودید، از جنابعالی سوال کردم چرا بانک‌‌ها متحد نمی‌‌شوند که مشکل کارمزد را حل کنند. آن زمان فرمودید به بانک‌‌ها ابلاغ کردیم که کارمزد دریافت کنند و بانک مرکزی ورود نمی‌‌کند اما بانک‌‌ها اقدام نکردند. این اقدام ضدرقابتی بانک‌‌ها چقدر به آنها ضرر وارد کرده است؟

حکیمی: بانک مرکزی در چند مرحله وارد بحث کارمزد شد که یکی از آنها در دهه ۱۳۸۰ بود؛ همان زمان که بحث کارمزد فروشنده برای‌POSها مطرح شد. در مجموع، تصمیم مسوولان آن زمان این بود که منابع به جای اینکه به بانک خاصی تخصیص یابد به بانک مرکزی اختصاص پیدا کند. در چارچوب همان وظایف که دهه ۱۳۶۰ برای بانک‌‌ها مشخص شده بود، تصمیم‌گیری مبنی بر صفر کردن کارمزد در زمان خودش عقلایی بود اما به این نکته توجه نشد که در دنیا ۵۰ درصد درآمد بانک‌‌ها ناشی از کارمزدهاست. تغییر این تصمیم، بار اجتماعی و واکنش مردم را به همراه خواهد داشت. در دهه ۱۳۸۰ حداقل کارمزد مشخص شد اما بانک‌‌ها به دلایل مختلف تمکین نکردند اما بخش‌نامه‌‌ بانک مرکزی مبنی بر اخذ حداقل کارمزد توسط بانک‌‌ها از مشتریان، توجیه قانونی داشت. بانک مرکزی دو، سه سال درگیر این قضیه بود و وقتی بانک‌‌های بزرگ اراده‌‌ای نشان ندادند، ما هم به این تصمیم‌‌گیری احترام گذاشتیم و از آن زمان، ورود پیدا نکردیم که یک تصمیم منطقی بود چون پافشاری در برابر آن، بانک مرکزی را در مقابل مردم و بانک‌‌ها قرار می‌‌داد. حتی یک بانک برای پیامک‌‌ها، کارمزد تعیین کرد اما بانک مرکزی مخالفت نکرد و طبق قانون، حمایت کرد.

• آقای دکتر چهارلنگی! حال و روز بانک‌‌های ایرانی خوب نیست و قادر به رفع نیازمندی‌‌های مشتریان‌‌شان نیستند. به نظر شما بانکداری دیجیتال برای این وضعیت، چقدر می‌‌تواند کارآمد باشد؟

چهارلنگی: اولا عرض کنم در بخش رگولاتوری با آقای حکیمی اختلاف‌‌نظر دارم. در برابر آنچه منطقی باشد، با وجود مشکلات، باز هم باید ایستادگی کرد. به نتیجه نرسیدن کارمزدها، موجب اتفاق بعدی می‌‌شود و دائما همان اشتباه تداوم پیدا می‌‌کند، باید تعریف مناسبی از بانکداری دیجیتال داشته باشیم. بسیاری آن را مترادف با فناوری اطلاعات می‌‌دانند در حالی که IT حدود ۳۰‌،۴۰ درصد و حتی کمتر نقش دارد. بانکداری دیجیتال، اصلاح فرایندها، ارایه محصولات جدید و پیاده‌‌سازی فناوری است. اگر بانکداری دیجیتال را به فناوری بانک‌‌ها تقلیل دهیم، نگاه اشتباهی است. ممکن است در برخی موارد فناوری اطلاعات به ارایه روش‌‌ برای محصولات جدید به مشتریان کمک کند که این امر با یکسان دانستن بانکداری دیجیتال و فناوری اطلاعات، متفاوت است، بنابراین باید دیدگاه‌‌مان را نسبت به بانکداری دیجیتال تغییر دهیم.

• جناب حکیمی! لطفا شما هم درباره این موضوع، نظرتان را بفرمایید.

حکیمی: آنچه در برنامه‌‌ها یا نظرات مسوولان دیده می‌‌شود، تفاوت چندانی با بانکداری الکترونیک ندارد اما از نظر مفهومی به نظر بنده، بانکداری دیجیتال یعنی بدون مراجعه به بانک، در محیط دیجیتال، سرویس دریافت کنید. آنچه در تطور دیجیتالی قابل توجه است، ورود بازیگران جدید است که بین مشتری و بانک قرار می‌‌گیرند و محصول را براساس نیازسنجی هر مشتری، شخصی‌‌سازی کرده و در اختیار وی قرار می‌‌دهند اما بانک‌‌های ما نه لجستیک این کار را دارند نه آموزش و ساختار لازم را. علت اینکه قبلا سرویس‌‌ها شخصی‌‌سازی نمی‌‌شد، داده‌هاست. اکنون گوشی هوشمند در اختیار کاربران است و برنامه‌‌های کاربردی وجود دارد. مقدار زیادی دیتا تولید می‌‌شود که به فعال دیجیتال کمک می‌‌کند مشتری را بهتر بشناسد، مدیریت ریسک را بهتر انجام دهد، محصول مطابق با نیاز مشتری تولید کند و درآمدزایی هم داشته باشد. بنابراین تفاوت اصلی در گذر از بانکداری الکترونیک به بانکداری دیجیتال، داده است؛ هم داده مربوط به تراکنش‌‌های بانکی و هم داده پیرامونی مربوط به رفتار مشتری که بسیار مهم‌‌تر است.

• در این قسمت از گفت‌‌وگو، حجت مقیمی، کارشناس ارشد بانکی ما را همراهی می‌‌کنند. آقای مقیمی احتمالا تایید می‌‌کنید در سیستم بانکی ما، مدیران کسب‌‌وکارها معتقدند مدیران فناوری باید در خدمت کسب‌‌وکار باشند و براساس نیازهایی که آنها اعلام می‌‌کنند، محصول تولید کنند اما مدیران فناوری معتقدند فناوری همیشه جلوتر از کسب‌‌وکار است. همزیستی مسالمت‌‌آمیز این دو بخش چگونه اتفاق می‌‌افتد؟

مقیمی: بانک‌‌ها، سازمان پیچیده‌‌ای با محصولات متنوع و مشتریان متعدد هستند. تاریخچه بانکی بیانگر تمرکز آنها بر عملیات بانکداری کلاسیک یعنی تجهیز و تخصیص است که بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد فعالیت‌‌های بانکی را شامل می‌‌شود و بخش مدیریت شعب و مدیریت اعتباری نقش مهمی دارند. در این میان، فعالان حوزه IT خلاقیت بیشتری دارند و به موضوعات جدیدتر فکر می‌‌کنند. خاستگاه بانکداری دیجیتال در بانک‌‌های ایران به حوزه IT مربوط می‌‌شود اما نه IT و نه کسب‌‌وکار محض یا سایر واحدها هیچ‌‌کدام به تنهایی نمی‌‌توانند یک تصویر کلی از کسب‌‌وکار داشته باشند. این انفکاک دعوای وظیفه‌‌ای بین واحدهای کسب‌‌وکار و IT را افزایش می‌‌دهد. اعتقاد ندارم که تحول دیجیتال باید در بخش کسب‌‌وکار یا IT و یا در یک حوزه مجزا، بررسی شود و این کار باید توسط تیم فراوظیفه‌‌ای صورت گیرد. موضوع بعدی اینکه ما فردی را نداریم که به عملیات جامع بانکداری واقف باشد.

• آقای ترک تبریزی عضو هیات مدیره بانک تجارت هم این گفت‌‌وگو را دنبال می‌‌کنند. اگر ممکن است جنابعالی هم نظرات‌‌تان را بفرمایید.

ترک تبریزی: از سال‌‌ها پیش بحث هم‌‌راستایی واحدهای مختلف بانکی مطرح شده که آقای مقیمی هم به‌‌گونه‌‌ای به آن اشاره کردند. مدت‌‌‌‌هاست به‌گونه‌‌ای برنامه‌‌ریزی شده که بخش‌‌های IT و کسب‌‌وکار در کنار یکدیگر هستند. برای ارایه سرویس‌‌ها، صدور مجوز، تصمیم‌‌گیری درباره مشتری و… همه باید مشارکت داشته باشند. نکته دیگر اینکه آیا مسوول همه دیتاها، بخش IT است؟ خیر. کمیته‌‌ مدیریت داده باید تشکیل شود و دیتا را از بخش‌‌های مختلف بگیرد زیرا واحد فناوری اطلاعات به تنهایی نمی‌تواند به تمام بخش‌‌ها ورود پیدا کند و با استفاده از آن داده‌‌ها، محصول متناسب با مشتری را بسازد.

• آقای دکتر نظر شما درباره اظهارات آقای ترک تبریزی و مقیمی چیست؟

چهارلنگی: آقای ترک تبریزی اشاره درستی کردند. ما برای چه بانکداری دیجیتال را مدنظر داریم؟ در نهایت به بیگ‌‌دیتا و فین‌‌تک‌‌ها می‌‌رسیم. فکر می‌‌کنم مهم‌‌ترین نکته بانکداری دیجیتال این است که تفکرمان را تغییر دهیم. در حوزه فناوری اطلاعات، ما تصمیم‌‌ساز هستیم نه تصمیم‌‌گیر. من کاملا با نظرات دوستان موافقم که ابتدا باید مفهوم بیگ‌‌دیتا را نهادینه کنیم.

• آقای اینالوئی هم با در این گفت‌‌وگو با ما همراه هستند و معتقدند حاکمیت فناوری اطلاعات در بانکداری دیجیتال موضوع مهمی است نه تفکیک واحدهای کسب‌‌وکار و فناوری. نظر شما چیست؟

حکیمی: تفکیک براساس کسب‌‌وکار و IT درست است. در دنیای دیجیتال، نیازمند تغییر نگرش در هر دو واحد هستیم. در این فضا، بازیگرانی داریم که در کف بازار هستند و روی مشتری، بازاریابی و تقاضای محصول می‌‌کنند یا درصدد ایجاد محصول هستند مانند فین‌‌تک‌‌ها. واحد کسب‌‌وکار باید نگرش خود را درخصوص رقیب بودن با فین‌‌تک کنار بگذارد؛ ما باید شرکای جدید خود را به رسمیت بشناسیم. از طرف دیگر، وقتی بخش کسب‌‌وکار در حال فعالیت است، واحد IT نیز باید همگام باشد. همچنین بحث حاکمیت داده بسیار مهم است. در بانک مرکزی با این موضوع مواجه بودیم و استانداردهای مشخصی برای آن وجود دارد. حاکمیت داده با خود بانک است و قرار نیست با یک مصوبه یا قرارداد، به صورت یکپارچه، به دلیل اشتراک کاری و کسب‌‌وکار، داده‌‌ها را به‌طور رایگان در اختیار دیگری قرار دهد. فین‌‌تک نیز داده‌‌های خود را دارد. بنابراین پروتکل همکاری برای تبادل محتوای داده بین طرفین بسیار مهم است. ما دعوای بسیار طولانی در کشور داریم که سازمان‌‌ها داده‌های خود را در اختیار دیگری قرار دهند اما این اتفاق می‌‌تواند از نظر افشای اطلاعات، منجر به فاجعه شود. هوشمندی کسب‌‌وکار ما در دوره دیجیتالی این است که چگونه محتوای داده‌‌ای را تبدیل به سرویس کنیم و به جای اشتراک داده‌‌ای، سرویس‌‌ داده‌‌ای ارایه کنیم.

• جناب چهارلنگی با توجه به سابقه جنابعالی در نیروی پلیس قوه قضاییه، چرا در حوزه DD بانک و Didibood که به کسب‌‌وکار بانک‌‌ها اختصاص داشت، موفق نبودیم؟

چهارلنگی: Didibood در زمان حضور در بانک حکمت مطرح شد و متاسفانه برداشت از موضوع درست نبود. «دیدی بود» یک پلتفرم بانکی نبود بلکه پلتفرم اقتصاد مشارکتی و یک اکوسیستم بود که بخشی از آن، بانکی بود. دلیل عدم موفقیتش این است که نباید بانک‌‌محور عمل می‌‌کرد بلکه باید با همه بانک‌‌‌‌ها، صنوف، دولت و… تعامل می‌‌کرد. شاید لازم بود این پروژه در وزارت اقتصاد، پیاده‌‌سازی شود. ضمن اینکه برای عرضه محصول یا سرویس، نوع مخاطبان، نوع ارایه و زمان آن، مطرح است. ضمن آنکه زیرساخت لازم در کشور وجود نداشت که چنین محصولی را پیاده‌‌سازی کند.

• آقای حکیمی، برخی‌‌ معتقدند زمان مسوولیت‌‌تان در بانک مرکزی، در مواجهه با فین‌‌تک‌‌ها و فناوری‌‌ها بسیار سختگیرانه عمل می‌کردید. الان که موقعیت شما تغییر کرده، آیا از عملکرد قبلی‌‌تان دفاع می‌‌کنید؟

حکیمی: طرز نگرش رگولاتور، برخاسته از اکوسیستم است. من از عملکرد بانک مرکزی دفاع می‌‌کنم. چون در چند مرحله وارد بحث کسب‌‌وکار شد از جمله همان موضوع کارمزدها. بحث بعدی این بود که بانک مرکزی در چند نوبت، نسبت به بقیه بخش‌‌ها بازتر عمل کرده و نشانه آن رشد و نمو نهادهایی مانند فین‌‌تک‌‌ها هستند. چرا فین‌‌تک‌‌های بیمه، بازار سرمایه و… چندان نمود پیدا نکردند و همگی فقط در این حوزه، متمرکز شدند؟ البته باید تاکید کنم وظیفه رگولاتور فقط توسعه کسب‌‌وکار نیست بلکه وظیفه اصلی‌‌اش مدیریت ریسک است. کسب‌‌وکار ذاتا ریسکی است؛ رگولاتور ریسک را در حدی مدیریت می‌‌کند که منجر به از دست رفتن بنگاه یا منافع سپرده‌‌گذار نشود. اگر سختگیری بوده، به همین موضوع برمی‌‌گردد البته مدیریت ریسک نباید در حدی باشد که همه‌‌چیز تعطیل شود. رگولاتورها در هیچ کجای دنیا روش معینی برای برخورد با این موضوع ندارند. یکی از چارچوب‌‌ها در دنیا PSP2 است که فضا را کاملا باز کرده اما همین موضوع به دلیل درخواست‌‌های زیاد فین‌‌تک‌‌ها، مشکلاتی را برای نظارت رگولاتور ایجاد کرده است. ما نیازمند فناوری نظارتی جدید در محیط دیجیتالی هستیم. در این زمینه حضور رگ‌‌تک‌‌ها یا فناوری‌‌های قانون‌‌گذاری بسیار موثرند. این رگ‌‌تک‌‌ها بین فین‌‌تک و رگولاتور قرار می‌‌گیرند و رگولاتور با اعتماد به آن، بر فین‌‌تک‌‌ها نظارت می‌‌کند.

• نقش بانک مرکزی در حوزه رگولاتوری درخصوص بانک‌‌هایی که دیجیتال می‌‌شوند، چیست؟ با همان نگاه سنتی می‌‌تواند نظارت کند یا خودش هم باید تحولی در حوزه دیجیتال پیدا کند؟

چهارلنگی: اگر رگولاتورها درباره موضوعی بحث کنند، مساله‌ پیچیده و طولانی می‌‌شود. به نظرم بحث نسل‌‌های فناوری و ناهمسان بودن آنها، باید بررسی شود و رگولاتور مشخصی درنظر گرفت. نمی‌‌توان برای یک نسل از بانکداری، سیاست‌‌گذاری و مقررات‌‌زایی کرد. همان بحث رگ‌‌تک که توسط آقای حکیمی مطرح شد، جان کلام است. وظیفه‌‌ رگ‌‌تک‌‌ها، کمک به رگولاتور است و البته باید هزینه‌‌های آن را پذیرفت. رگولاتوری در کشور ما، از بسیاری از بخش‌‌های مربوط به فناوری‌‌های نوین عقب‌‌تر است و باید خودش را تقویت کند و پیشرو باشد. مانند بیت‌‌کوین که رگولاتور در این زمینه، سریعا برخورد سلبی و بازدارنده کرد. در مجموع، رگ‌‌تک‌‌ها می‌‌توانند در حوزه شفاف‌‌سازی به خود بانک‌‌ها نیز کمک کنند.

• در وزارت اقتصاد، بانکداری دیجیتال مطرح می‌‌شود و مباحثی مانند گمرک دیجیتال، مالیات دیجیتال و… دنبال می‌‌شود. جایگاه بانکداری دیجیتال را در این اکوسیستم‌‌ها چگونه ارزیابی می‌‌کنید؟ آیا ما در حوزه بانکی در این زمینه شتابزده عمل نمی‌‌کنیم؟

حکیمی: بحثِ نیاز است نه شتابزدگی. وقتی مشتری با موبایل و پیام‌‌رسان کار می‌‌کند و از اپلیکیشن بهره ‌‌می‌‌برد نمی‌‌توان متوقف شد. در دنیای جدید شما کنترل‌‌کننده نیستید، حداکثر کاری که می‌‌توانید انجام دهید، اتخاذ سیاست هوشمند است. فناوری مستقل از همه این‌ها حرکت می‌‌کند و تکنولوژی به عنوان یک متغیر مستقل، قابل کنترل نیست. مهم این است که رگولاتور خودش را با تکنولوژی وفق دهد. درباره بیمه، بازار سرمایه، گمرک و… هم این رویکرد صادق است اما تفاوتش این است که بانک‌‌ها در فضای رقابتی فعالیت می‌‌کنند و در لایه سرویس‌‌دهنده قرار دارند در حالی که بخش‌‌های حاکمیتی غالبا سرویس می‌‌گیرند. بنابراین لازم نیست سازگاری اتفاق بیفتد تا بانک‌‌ها بعد از آن، حرکت کنند.

• اگر نکته‌‌ای باقی مانده، بفرمایید.

حکیمی: در بحث تعامل بین دستگاه‌‌ها، اعم از بانک با سایر سازمان‌‌ها برای احراز هویت و…، بحث اصلی این است که وقتی حاکمیت موضوع اقتصاد دیجیتال را مطرح می‌‌کند، همان‌‌گونه که بحث بانکداری باز و PSP2 مطرح است، حاکمیت باید به این نتیجه برسد که سازمان‌‌ها خود را در فضای دیجیتالی ملزم کنند که سرویس دیجیتالی ارایه کنند. به نظرم سازمان فناوری اطلاعات کار مفصلی انجام داده و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی درصدد استخراج این سرویس کاتالوگ‌‌ها بوده است اما نیازمند سرعت است و نگرش وظیفه‌‌ای چندان موثر نیست. باید درنظر بگیریم هرکس سرویس می‌‌دهد، منفعت مالی هم برایش لحاظ کرد. اگر مشوق‌‌هایی قرار دهیم که سازمان‌‌های دیگر از سرویس در دنیای دیجیتالی استفاده کنند، این چرخه با شتاب بیشتری حرکت می‌‌کند.

چهارلنگی: برای ارایه سرویس‌‌های موردنیاز مشتریان، براساس هزینه‌هایی که بانک‌‌ها متقبل شده‌‌اند، باید کارمزد متناسب با سرویس از مشتریان دریافت شود که این وضعیت در آینده، بهتر تعریف خواهد شد.

برای شنیدن این میزگرد  کلیک کنید.