مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با عصر پرداخت عنوان کرد: تغییر اصلاح نظام کارمزد تا پایان دولت دوازدهم
بهمن‌ماه سال گذشته بود که برای اولین بار با مدیرعامل شرکت شاپرک در گفت‌وگویی شفاف و صریح، چالش‌های صنعت پرداخت را مرور کردیم. در بخشی از این گفت‌وگو قرار شد برخی از موضوعات، همچون تغییرات در قرارداد جدید شرکتهای پرداخت به جهت افزایش اهرمهای نظارتی، بررسی دقیق‌تر و احتمال تغییر نظام پرداخت کارمزد و برخی دیگر از موضوعات در سال جدید از سوی شاپرک دنبال شود.
با توجه به اینکه در هفته گذشته، شرکت شاپرک اقدام به بستن ۴۱۰۰ درگاه متخلف در حوزه پرداختیاری کرد، این موضوع و سایر موارد، از جمله سکوت شاپرک در برخی از موضوعات دستورالعمل ابلاغی شاپرک در سال ۹۲، فروش سهام شرکتهای PSP به شرکتهای خارج از فضای صنعت بانکی، سرانجامِ پدیده شوم قمار و کارمزدخواهی، برخورد با PSPهایی که سهم بازارشان را طبق تعهدات مجوزی، هنوز کسب نکرده‌اند و بسیاری از موضوعات جذاب دیگر، ما را بر آن داشت بار دیگر با مدیرعامل شاپرک، گفت‌وگوی صریحی داشته باشیم.
از این رو در این گفت‌وگوی آنلاین از سلسله نشست‌های بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «مرور اتفاقات اخیر و برنامه‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، برنامه‌های این مجموعه در سال جاری، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
نشریه دیجیتال این گفت‌وگو را از اینجا دانلود کنید.
حامی این برنامه زرین پال
- به عنوان نخستین پرسش، اخیرا شرکت شاپرک، درگاه ۴۰۰۰ پذیرنده متخلف در حوزه نظام پرداختیاری را قطع کرد. چرا این پذیرنده‌ها تعطیل شدند؟ البته در متن خبر ایبِنا، دیدم عدد ۴۰ هزار پذیرنده هم نوشته شده بود. کدام آمار درست است؟
دهقان: در مورد پرداختیاران با توجه به شرایط ویژهای که با آن مواجه هستیم، به دنبال رگولیشن، انسجامبخشی و ساماندهی این حوزه از اپراتورهای شبکه پرداخت هستیم. طی چند سال گذشته، الزامات خاصی با ملاحظاتی که حاکمیت، سازمان‌های بالاسری و ناظر بر شبکه پرداخت از جمله بانک مرکزی و سایر واحدهای نظارتی دارند، ابلاغ شده است. ما به دنبال ایجاد نظم و فرایند تداوم کسبوکار برای پرداختیاران هستیم. خوشبختانه در طول سال گذشته و ماه‌های قبل، همکاری خوبی را از سوی عمده پرداختیارها شاهد بوده‌ایم و بیشتر آنها، از حدود اواخر مهرماه، پذیرندگان خود را به مکانیزم تسویه شاپرک منتقل کردند و تا حدود زیادی، خیال حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه راحت شد. در ادامه، شاپرک، برای ایجاد شفافیت و امکان پاسخگویی بهتر به واحدهای ناظر، طی مراحل مختلف، هم به پرداختیاران و هم به شرکتهای پرداخت، ضوابط اجرایی قبلی را که به آنها ارجاع شده بود، پیگیری و حوزههای مختلفی را دنبال کرد که یکی از مهمترین آنها، پایانه‌هایی هستند که شبای پشت ابزار پذیرش آنها، متعلق به صاحب درگاه نیست؛ یعنی یک نفر درگاهی را میگیرد و تسویه، با حساب نفرات دیگر انجام میشود. تعریف دقیقی که حاکمیت برای اینگونه پایانه‌ها دارد، مشکوک بودن به پولشویی و اجاره درگاه‌هاست. هرچند ما مطلع هستیم بسیاری از این کسبوکارها در این فرایند، ورودی ندارند و عمدتا حساسیت‌های حاکمیت و رگولاتور را رعایت میکنند. از این رو، طی چند مرحله تذکر دادیم و عمده تخلفات، رفع و رجوع شد. چندین بار به دوستان مهلت دادیم که حسابهای پشت دستگاه را به صاحبان درگاه منتقل کنند تا تسویه به نام خود صاحب درگاه انجام شود که در عمده موارد صورت گرفت. برخی کسبوکارها که به صورت پلتفرمی یا به نام market place بودند، نگرانیهایی داشتند و در جلسات متعددی در بانک مرکزی و شاپرک، دل‌مشغولی‌های آنها بررسی و الزامات بالاسری و اجرایی، تشریح شد. در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد دادیم که هم کسبوکار آنها دچار وقفه نشود و هم پذیرندگانشان دچار اختلال نشود و هم اینکه الزامات حاکمیت و رگولاتوری رعایت شود. متاسفانه برخی دوستانی که توجه نکرده بودند و یا به ما اطمینان داده بودند که عمده این حساب‌ها به صاحبان درگاه منتقل شده، با بررسی‌های انجام‌شده، به یقین رسیدیم که تعدادی از اینها هنوز حساب را منتقل نکردند. بنابراین مجبور به قطع سرویس و غیرفعالسازی پذیرنده مذکور شدیم که این اتفاق، در چند روز گذشته رخ داد. همچنین آمار درست آن، غیرفعال شدن ۴۱۰۰ ترمینال است نه ۴۱ هزار.
- طی بررسی این موضوع با تعدادی از پرداختیاران فعال در این حوزه، مطرح شد گردش مالی کل شبکه پرداختیاری، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه است که با قطع این ۴۱۰۰ پذیرنده متخلف، این عدد نزدیک به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان شده. این اعداد را تایید میکنید؟
دهقان: خیر. هم تعداد تراکنش‌ها و هم گردش مالی تراکنش‌ها این تعداد از درگاه‌ها را به دقت بررسی کردیم. فکر میکنم در حدود میلیارد تومان است (نه هزار میلیارد) البته اعداد دقیق یادم نیست. بر روی آنها، این فرایند اعمال شده و عمده پرداخت‌یارانی که مبالغ در‌شت داشتند، در این فیلتر نبودند. البته اگر این حوزه هم دارای تخلفاتی باشند، حتما در روال‌های آتیمان آنها را هم بررسی میکنیم اما طبیعی است وقتی کسی درگاهی را میگیرد، خودش باید ذینفع درگاه باشد. برای ما قابل تصور نیست که کسی درگاهی را بگیرد اما پولش را فرد دیگری میگیرد و تسویه میکند. همچنین در جلسات، درباره مدل‌هایی که در مورد پلتفرم‌ها و سایر موارد مطرح شد، راهکارهایی ارائه کردیم و عمده دوستان پرداختیار، تقریبا خیال ما را راحت کردند که ضوابط رگولاتوری را رعایت کردهاند و حساب‌ها به صاحبان درگاه‌ها منتقل شده و به همین خاطر تعداد تراکنش‌ها و مبلغی که از آن متاثر شده، بسیار اندک است.
- یادم هست در قانون، برای تسویه حساب حوزه پرداختیاری، باید یک حساب واسط داشته باشد؛ یعنی پول در حساب واسط تجمیع میشود که خود پرداختیار امکان برداشت ندارد و فاکتور به فاکتور، متناظر از حساب کسر میشود و پس از کسر کارمزدی که پرداختیاران برمیدارند، به ذینفعان پرداخت میشود. صحبت از این است که برای بخشی از این حوزه نیز حساب دیگری غیر از حساب واسط وجود دارد که پرداختها از کانال دیگری اتفاق میافتد. درست است؟
دهقان: خیر به‌هیچ وجه! تمام تسویه‌های پرداختیاری به حساب واسط پرداختیار نزد بانکهای عامل از حساب ۱۰۰۶۱ به شاپرک، هر روز صبح در اولین سیکل پایا شارژ میشود و در سیکل بعدی، آن را به حسابی در بانک مرکزی میریزیم و از آنجا به پذیرنده منتقل میشود و هیچ تصوری از اینکه این حساب، خارج از این مسیر، برای پرداختیاری باشد، وجود ندارد و اگر باشد، تخلف بسیار عمده و تخلف تسویه‌ای، خارج از تسویه پرداختیاری شاپرک محسوب میشود و پذیرنده، اصلا پشتیبانی شاپرک را در این خصوص ندارد.
- در صورتی که پرداختیاری این تخلف را انجام داده باشد و کشف شود، حتما در حد لغو مجوز هم پیش خواهید رفت. درست است؟
دهقان: قطعا با آن پرداختیار برخورد میکنیم. بالاخره این موضوع، چیزی است که بارها تذکر دادیم و اگر متوجه وجود حساب تجمیعی، خارج از سیستم پرداختیاری شاپرک شویم، حتما برخورد میکنیم.
- آقای مهندس! عدد گردش مالی پرداختیارها یا حدود آن را دارید؟ اینکه ما در این شبکه چقدر حجم تراکنش داریم؟
دهقان: ببینید الان خیلی حضور ذهن ندارم اما از چند ماه گذشته، رشد نمایی را شاهد بودیم. فکر میکنم در ماه‌های گذشته به چند هزار میلیارد تومان رسیده اما عدد دقیق ندارم.
- در سال گذشته آخرین صحبتی که درخصوص مجوزهای PSPها داشتیم، این بود که قرار شد بندهایی را به قرارداد جدید آنها اضافه کنید که گویا اسفند سال گذشته به اتمام رسید و مجددا تمدید شد. این موضوع هم در این جهت بود که اهرمهای نظارتی شاپرک بر روی PSPها، افزایش پیدا کند. لطفا جزییات بیشتری از این حوزه را بفرمایید. چه اتفاقی در مجوزهای جدید PSPها از زاویه دید اهرمهای نظارتی انجام شد؟
دهقان: قراردادهای شرکتهای PSP در انتهای سال گذشته به اتمام رسیده و برای تمدید، مجموعه پیشنهادهایی که الزامات بهتر تطبیق را برای شرکت شاپرک ایجاد میکند و رقابت در فضای کسب‌وکاری شرکتهای PSP را به همراه دارد و امکان نظارت و ایجاد فرصتهای رقابتی بیشتر را فراهم میکند، در دستورکار داریم. مجموعه پیشنهادهایی را نهایی کردیم که با نظر مثبت بانک مرکزی، این توافقنامه جدید در هفته‌های آینده، امضا و مبادله خواهد شد.
- در قرارداد جدید، دقیقا در چه بخشهایی تغییرات ایجاد کردید؟ چه چیزهایی آسیب بوده که در قرارداد جدید توانستید آنها را برطرف کنید؟
دهقان: عمده دلمشغولی ما در حوزه شرکتهای PSP و پرداخت، ایجاد انطباق بیشتر با قواعد رگولاتوری است. عدم تطبیق در این حوزه، تحت شرایطی مانند امنیت و مواردی که رقابت را در شبکه پرداخت رقم میزند، قابل پذیرش نیست. یکی از مهمترین اقدامات در دست بررسی، ایجاد مدل تناسب بین پرداخت کارمزد و رعایت ضوابط رگولاتوری است. ما انطباقی را در طول سال و در فرایندهای مختلف، با شرکتهای پرداخت مدنظر داریم و فاصله گرفتن از آن میزان انطباق، ایجاد فاصله را با کارمزد پرداختی برای شرکتها محقق میکند و بهترین عامل است که دوستان، فضای رقابتی سالم را در این حوزه دنبال کنند و از کارمزد متناسب با آن بهره‌مند شوند.
- یکی از پدیده‌های نادرست شبکه پرداخت که همه به آن اذعان میکنند و تلویحا آن را انجام میدهند، تعدادی هم انکار میکنند و البته اصل موضوع، اصلا قابل تایید نیست این است که شرکت PSP، کارمزد خود را به پذیرنده میدهد. یادم هست با آقای قادری و حضرتعالی هم سال گذشته این بحث، مطرح شد که این پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده‌ها توسط PSPها، تخلف است اما آن موقع آقای قادری به صراحت گفته بودند ما طبق قانون و مجوزی که از PSP در اختیار داریم، حتی اگر این موارد را هم شناسایی کنیم، امکان برخورد با آن را نداریم. آیا در مجوز جدید، بندی برای این قسمت گذاشته‌اید که بتوانید به این حوزه، ورود کنید؟ چون بخشی از کار رگولاتور، علاوه بر سیاست‌گذاری، تنظیم بازار است. اگر قرار باشد بازار را رها کند، PSPها میتوانند با ارتباطاتی که با شرکتهای بزرگ و با قدرتی که به واسطه پشتوانه مالی دارند، از طریق دامپینگ، قواعد بازار را بههم بریزند. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
دهقان: موضوعی که میفرمایید، درست است و شنیده‌ها، حاکی است این روال، در برخی شرکتهای PSP یا نمایندگان آنها، با اطلاع یا بدون اطلاع آنها وجود دارد. در این حوزه، رایزنی‌هایی با خودشان داشتیم و حتما این کار را ادامه میدهیم تا در تدوین رگولیشن و قواعد جدید این حوزه، هدفگذاری شود. طبیعتا یکی از پارامترهای تطبیق که قبلا به آن اشاره کردم، ایجاد فضای کسبوکار سالم و توسعه رقابت است که قاعدتا با پرداخت کارمزد به پذیرندهای که باید کارمزد بدهد، مغایر است و در قواعد جدید اقداماتی را در این خصوص حتما طراحی خواهیم کرد.
- موضوعی هم در سال گذشته مطرح شد. یک PSP، قرار بود با یک اپراتور تلفن همراه، بخشی از سهم خود PSP را به اپراتور تلفن همراه واگذار کند و در مقابل، آن اپراتور تمامی درگاههای پرداخت خودش اعم از هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه و درگاههای اصلی‌اش، انحصارا در اختیار آن PSP قرار دهد و تمام مسیر پرداختیاش را با آن PSP به صورت انحصاری پیش ببرد. اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت بازار بههم میریزد و این انحصار، باعث میشود بقیه جا بمانند و PSP بعدی با اپراتور دیگر قرارداد بندد و PSPهای ضعیفتر، در این وضعیت از بین میبرند. آیا PSPها غیر از بانکها و موسسات مالی، فارغ از حوزه مالی بانکی میتوانند سهام خود را به شرکتهای دیگر واگذار کنند؟
دهقان: در این زمینه، تا به حال قوانین مصرحی نداشتیم و در حال بررسی این موضوع هستیم. مهمترین دلمشغولی رگولاتور، ایجاد تعادل بازار و عدم انحصار در این فضاست که قطعا با وجود رگولاتورهای دیگر مانند شورای رقابت و نظایر این سازمان‌های حاکمیتی، نیز این دغدغه وجود دارد و معتقدیم ایجاد انحصار بین بخشهایی از این بازار، میتواند تعادل بازار را بههم بزند و فضای کسبوکار و رقابت را خصوصا اگر اینقدر آشکار باشد، بههم بریزد. همان موقع تذکرات لازم را به شرکت مربوطه دادیم و در ابلاغیه‌هایی به کل شرکتهای PSP، تذکر کتبی داده شد و در نهایت، یکی از بخشهایی که در این الزامات جدید، موردهدف است، میزان و نحوه تبادلات سهام در این فضاست.
- شنیده شده که بعد از ابلاغ مکتوب شما، دوستان، مسیر را عوض کردند و به سمت شرکت دیگری غیر از PSP رفتند؛ یعنی از شرکت تازه تاسیسی در حوزه نئوبانک که نام آن بلوبانک است، از آن طریق به اپراتور سهم میدهند که این انحصار دوباره به آن شکل ایجاد شود؛ یعنی از سهم آن PSP نمیدهند. فارغ از اینکه سهم بدهند یا خیر، اما با شرکتی می‌بندند مبنی بر اینکه ما کار پرداخت را انجام میدهیم، درآمدی ایجاد میشود با شما تقسیم میکنیم، مشابه قراردادی که در USSDها بود و شرکت جیرینگ برخی از درآمد شاپرکی شرکتهای PSP را برمی‌داشت که البته قرارداد رسمی داشت. در صورتی که انحصار ایجاد شود و در یک اپراتور تلفن همراه که گردش مالی زیادی هم دارد، قرار باشد یک درگاه گذاشته شود، فارغ از اینکه سهم بدهند یا ندهند، از آنجا که این کار، در بازار، مصداق دامپینگ است، رفتار و واکنش شما چیست؟
دهقان: قاعدتا تنها ما نیستیم که باید در این حوزه، مراقبت و ورود کنیم بلکه رگولیشنهایی مانند سازمان تنظیم مقررات نیز همین شرایط را دارند، با توجه به اینکه یک اپراتور دیگر در همان فضا وجود دارد و یا سایر سازمان‌های نظارتی. طبیعتا ما مطابق الزامات بانک مرکزی درخصوص قواعد پرداختی میتوانیم نظارت کنیم و کنترل‌های لازم را داشته باشیم. روی این حوزه باید توسط بانک مرکزی، طراحی کاملی انجام شود که بخشی از این طراحی اقدامات را چه در زمینه انتقال سهام و چه در حوزه سایر اقدامات انحصارگرایانه بازار داریم که متعاقبا با تصدیق بانک مرکزی اعلام میکنیم.
- دیدگاه خود رگولاتور از این حیث که پذیرندههای بزرگ، به یک شرکت PSP انحصار بدهند که فقط یک درگاه وجود داشته باشد، چیست؟ دیدگاه شخصی خودتان را بفرمایید.
دهقان: دیدگاه شخصی میتواند هرکدام از وجوه را داشته باشد. ما مجری قانون هستیم و باید به آن احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم. تا حالا قواعد ما در این خصوص، به طور مشخص، بحثی را نداشته و ما فقط میتوانیم به عملیات انحصارگرایانهای که منجر به ایجاد مونوپولی در صنعت میشود، توجه کرده و این مساله را با این قاعده کلی نگاه کنیم. این موضوع، جزییاتی میطلبد که بانک مرکزی باید مصوب کند و ما اجرا.
- با تمام احترامی که برای تمام مدیران PSP، قائل هستم و در جلسات با مدیران سطح بالا نیز از آن، صحبت میشود، نکته قابل توجه این است که در انتخاب مدیران عامل شرکتهای PSP، بولتن شاپرک، ملاک عمل است. هر ماه، شاپرک، بولتن کامل و جامع از تمام حوزهها ارائه میکند که جای قدردانی دارد. این بولتن به این دقت وارد صنعت میشود و میتوان بر اساس آن، عملکرد یک PSP را ارزیابی کرد. نکتهای که وجود دارد این است که شما در بولتن، به تعداد تراکنش و میزان سهم از تراکنش و بازار در حوزههای مختلف از دستگاه‌های کارتخوان، IPG، MPOS و موارد دیگر، اشاره میکنید. در این زمینه، دو PSP اول کشور یعنی بهپرداخت ملت و سامان کیش، که الان دیگر بهپرداخت ملت در رتبه نخست نیست و «سِپ» سهم اول را به خود اختصاص داده، مطرح هستند. شرکت سپ که بیشترین سهم بازار را در تعداد تراکنش به خود اختصاص داده، به نسبت شرکت بعدی یعنی بهپرداخت، طبق صورت‌های مالی کدال، ۵۰ درصد کمتر سودسازی میکند. با حضرتعالی که گفت‌وگو میکردم، شما اشاره کردید سپ، یک ماه است که این سهم را به دست آورده و چون فاصله، خیلی کم است، درآمد جدید در صورت‌های مالی ننشسته است. با بقیه که مشورت کردم، گفتند فاصله بین سپ و بهپرداخت از سال ۹۸ تا الان، زیاد نبوده که مثلا ۳۰ – ۴۰ درصد فاصله داشته باشند و این فاصله، ۲ درصد بوده است. الان هم که آن ۲ درصد بهپرداخت را رد کرده، فاصله زیاد نیست و پایاپای جلو میروند و عملا نکتهای که فرمودید در صورت‌های مالی ننشسته، شاید منطق درستی نداشته باشد چرا که از نظر هزینه‌ای در یک سطح هستند اما بر اساس نحوه مدیریت و سهم پذیرندگان امکان تغییر وجود دارد. شائبه این موضوع، مطرح است که کارمزد PSP اول (سپ)، جاهایی هزینه میشود که نباید بشود و به پذیرنده، کارمزد میدهد که بتواند سهم خود را در تعداد تراکنش افزایش دهد؛ یعنی هیات مدیره از مدیرعامل میپرسد که چرا تعداد تراکنش، کم است؟ آیا این موضوع را تایید میکنید که الان رقابت بر سر تعداد تراکنش است نه کیفیت آن؟
دهقان: به جرات میتوانم بگویم بولتن شاپرک، یکی از دقیقترین، جزئیترین و شایسته‌ترین اطلاعات حوزه کل آیتی کشور را ارائه میدهد که تقریبا جای دیگری ندیده‌ام و بینظیر است. افتخار میکنیم به اینکه هم این انگیزه در شرکت وجود داشته و هم این روال ایجاد شده که ما بتوانیم دیتای دقیق و کامل از همه وجوهِ در اختیار صنعت در سایت منتشر کنیم. ما این اطلاعات را هر روز، غنی‌تر میکنیم و قرار است در آینده نزدیک، تغییراتی در این حوزه داشته باشیم و آن را بهتر کنیم. این بولتن، نه تنها تعداد تراکنش، بلکه مبلغ تراکنش، اقلیم، ابزارهای پرداخت و بسیاری اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی تراکنش‌های شاپرک و شبکه پرداخت را ارائه میکند. این بولتن که بعضا به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ صفحه میرسد، بیانگر این است که تلاش میکنیم فضای سالم دسترسی و تحلیل دادهها را داشته باشیم تا بازیگران این صنعت و علاقهمندان تحلیل این کسبوکار استفاده کنند. در این رابطه، ماهانه چند مقاله با اطلاعات مبتنی بر شاپرک در جاهای مختلف منتشر میشود که بعضا غلط است و به آن نقد داریم اما در هر صورت، خودمان را موظف و مقید میدانیم اطلاعات شامل تمام این حوزهها را منتشر کنیم. آن قسمت کار هم که عرض کردم دنبال غنیسازی آن هستیم، باید بیشتر به آن توجه کنیم و دادههای خام و پایه این بولتن درخصوص نمودارها و جداول را طوری به صورت عددی منتشر کنیم تا استفاده‌کنندگان مجبور به بازسازی دادهها و ورود مجدد آن به سیستم کامپیوتری نباشند. درخصوص رقابت شرکتها و اینکه آمار شاپرک برای انتخاب مدیرعامل، تنها معیار است، بنده اینطور فکر نمیکنم. اگر شرکت اقتصادی وابسته به بانک است و هیات مدیره و مجمع دارد، مجمع، قطعا سود را میبیند و کلی الزامات بالاسری دارد که ما به آن حوزه ورود نمیکنیم و حتما خودشان، انواع و اقسام پارامترها را علاوه بر تعداد تراکنش‌ها درنظر میگیرند که از مهمترین آنها میتوان به میزان انطباق و تعهد مدیران اجرایی و مدیرعامل به اجرای ضوابط رگولاتوری و بانک مرکزی نام برد چون بعضا مجامع بزرگی دارند. بنابراین ما ورودی به این حوزه نداریم و دخالتی نمیکنیم اما اینطور نیست که مدیرعامل و اعضای اجرایی یک شرکت را به واسطه ایجاد تراکنش‌های فیک انتخاب کنند. اینها شرکتهای بسیار بزرگی هستند و بعضا سهم‌های بزرگی در بورس دارند و اینکه بخواهند عوامل اجراییشان را با ماجراجویی و پارامترهایی که چندان با ارزش نباشد، انتخاب کنند، خیلی بعید میدانم و قابل تصور نیست. همچنین درباره اینکه کدام شرکتها پیشی گرفته‌اند، تحلیلهایی را داریم. همچنین بحث‌های مختلف حاکمیت شرکتی این شرکتها مطرح است و رازدار آنها هستیم و قاعدتا خودشان باید در این خصوص نظراتشان را مطرح کنند. اینکه شائبه پرداخت کارمزد به پذیرندگان، باعث نصف سود شرکت باشد، تحت هیچ شرایطی به این جمع‌بندی نرسیدیم. از نظر ما پرداخت کارمزد به پذیرندگان، غیرمجاز است و اگر در این فرایند با شواهدی این موضوع را ببینیم، حتما برخورد خواهیم کرد. اطلاعات و سرفصل هزینههای آنهایی که در بورس هستند، مشخص است و اگر کسی قصد پیگیری آن را دارد، میتواند به این اطلاعات دست پیدا کند و ما ورودی به این قضیه نداریم. چند روز قبل، به طور شفاف، خدمت شما این موضوع را عرض کردم که سرفصل هزینههای هر شرکت، متناسب با برنامه استراتژی و سرمایه‌گذاری آن شرکت تدوین میشود. آنها ممکن است بخواهند سرمایه‌گذاری کنند یا شرکت را توسعه دهند و عوامل دیگری نیز در نوع کارمزد و سودشان موثر است. با توجه به جامعه هدفشان، تعداد تراکنش یک شرکت و مبلغ تراکنش شرکت دیگر، بیشتر است و در نهایت کارمزد بیشتری میگیرد و سود بیشتری هم دارد. اگر اختلاف فاحشی وجود دارد، بنده ورود نکردم و خودشان باید پاسخگو باشند و به شما اطلاع‌رسانی کنند.
- چیزی که بنده شنیده‌ام این است که شرکتهای PSP که به پذیرنده، کارمزد میدهند، آن را در سرفصل هزینههای بازاریابیشان می‌آورند و صددرصد چون به گفته حضرتعالی، تخلف، محرز است، در صورت‌های مالیشان به عنوان پرداخت کارمزد قرار نمیدهند چون آنهایی که در بورس هستند، صورت‌های مالیشان بر روی کدال مشخص است. از نظر هزینه تبلیغات یا سرمایه‌گذاری هم که تکالیف مشخص است و فکر میکنم شنوندگان از تخصص لازم در این دو حوزه برخوردارند و میتوانند با مراجعه به سایت کدال، اطلاعات مالی PSPها را استخراج کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند که آیا کیفیت تراکنش‌ها میتواند ملاک عمل باشد یا خیر؟ بگذریم… یادم هست سال گذشته از رتبهبندی PSPها صحبت می‌کردید که فکر میکنم بولتن شاپرک میتواند یکی از ملاکهای عمل در رتبهبندی باشد. بالاخره همانطور که فرمودید یک شرکت، تراکنش‌هایی را میآورد که از نظر مبلغی، سقف تراکنش را میگیرد و یک شرکت با هزار ترفند، تراکنش خرد میآورد و تعداد تراکنش را زیاد میکند و کارمزد میگیرد. بنده گزارشی را درباره یک PSP منتشر کردم که PSP درباره وضعیت خود شرکت، آنقدر تعداد تراکنش خرد و جذاب آورده که در حال سود است اما درباره سهامدار اصلی و صددرصدیاش که بانک است، این تعادل برقرار نیست و عملا بانک و سهامدار اصلی در حال زیاندهی است. البته فکر میکنم در گزارش درگاههای اینترنتی بود که در بولتن شاپرک برای اولین بار نوشته شد برای یک شرکت، قابل پذیرش نیست. چرا این اتفاق افتاد؟ چون در مورد آن هم شائبهای شنیدم که دلیلش این بوده که PSP با بانک خودش هماهنگ شده، درآمدها را خرد کردند، تعداد، افزایش پیدا کرده اما چون بانک خودش بوده، توانستند با همدیگر هماهنگ کنند تا تعداد تراکنش افزایش یابد در حالی که کارمزد، عایدی خاصی نداشته است. ظاهرا صحبت بر سر این بوده که در بورس، بتوانند رتبه را افزایش دهند و عایدی آن در بورس به آنها برگردد. لطفا در این زمینه هم توضیح دهید.
دهقان: الان حضور ذهن دقیق ندارم. معمولا چیزی که برای ما قابل قبول نیست، باید در مورد آن شفاف باشیم. شاید دیتایی که به ما دادند، طبق پارامترهای ما درست نبوده و آن را درج نکردیم و در پارامترها و مقایسه نیاوردیم. حتما این موضوع را از دوستان میپرسم و به شما خبر میدهم که دلیل اصلی اینکه که آنجا نوشتهایم، قابل قبول نیست، چیست. بحث سودآوری شرکتهای تجاری، طبق قانون تجارت به مجموعه حاکمیتی شرکتی، مجامع و سهام‌دارانشان برمیگردد و من اطمینان واثق دارم که یک شرکت بزرگ PSP یا بورسی نمیتواند به دلایل مختلف، هزینههای سنگینی را به شرکت وارد کند تا عددی را بیاورد که در نهایت با سود واقعی آن شرکت، مغایر است یا سودی که میتواند بگیرد، صرف عملیاتی کند که در این فرایند، غیرمجاز محسوب میشود. این امر، موضوعی است که مجامع شرکتها، قطعا نسبت به آن حساس هستند. از همینجا نیز خواهش میکنم اگر دوستانی در هلدینگ این شرکتها هستند، روابط یا شرایطی را میبینند حتما به آن توجه کنند. ما میتوانیم در حوزه انجام وظایف رگولاتوری خودمان ورود کنیم.
- از بین دو PSP اول و دوم، یکی از آنها در سال گذشته در مجمع ۱۰ تومان سود داد و صدای سهامداران، درآمد و PSP دوم، ۱۳۰ تومان. فاصله این سود، بین دو PSP، ۱۲۰ تومان است. این هم نکتهای است که به قول شما، PSPهایی که زیرمجموعه هلدینگ هستند، اگر به این موضوعات توجه داشته باشند، چیز بدی نیست. قبل از سوالات جدید، موضوعی را درخصوص پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده‌ها مطرح میکنم. برای بنده، مستندی از یک شرکت پرداخت رسید که به جایگاه‌های CNG، پیشنهادِ دادن کارمزد داده شده؛ به شرطی که آن PSP خاص به تعداد مشخصی تراکنش برسد؛ یعنی رسما میگوید حاضر است کارمزدش را به جایگاه سوخت بدهد. جزئیات قراردادی را برای شما ارسال خواهم کرد. گفته شده اگر به تعداد مشخص برسد، عین ۱۰۰ درصد کارمزد را که خودش به دست میآورد به جایگاهدار CNG میدهد. البته بنده به عنوان یک رسانه نمیتوانم این موضوع را کشف کنم اما اطلاعاتی رسیده که دوستان گفته‌اند حاضرند آن جایگاهدار را با حفظ نام بیاورند که از وی گزارش تهیه شود تا ببینیم موضوع، واقعی است یا خیر. اگر اجازه بدهید بعد از کسب اطلاعات، حوزه نظارت شاپرک را درگیر کنم تا کشف کنند واقعی است یا خیر. قاعدتا اگر اطلاعاتی به دست شما برسد، موضوع را پیگیری میکنید. درست است؟
دهقان: دقیقا همینطور است. اگر شواهد و مستنداتی دارید، برای ما بفرستید تا هم به صورت میدانی بررسی کنیم و هم اگر موارد دیگری هست، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
- موضوع دیگر، مدل کارمزد در شبکه پرداخت است. سال‌هاست این بحث مطرح است که نظام کارمزد ما معیوب است و باید تغییر مسیر دهیم و آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر، انتخابات و پایان دولت نزدیک است. سال گذشته هم عرض کردم اکنون که آقای روحانی، در وضعیت موجود در حوزه سیاسی، چیزی برای باختن ندارد و نمیتواند دوباره در این سطح به حوزه سیاست کشور برگردد، کاش این ریسک را به جان بخرد که نه به خاطر موضوعات سیاسی بلکه به خاطر منافع ملی، در این زمینه اقدام کند. در صورتی که دولت به سمت اصلاح آن قدم بردارد، نظام پرداخت کارمزد با فشارهای زیادی مواجه خواهد شد. دولت از تصمیمات اقتصادی، کم آسیب ندیده مانند تغییر نرخ بنزین که هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد. در اینجا هم به خاطر منافع ملی و اینکه اصلاح نظام کارمزد میتواند به اقتصاد کلان کشور کمک کند، دولت در روزهای پایانی فعالیت خود، میتواند این مسیر را باز کند و هزینه آن را بپذیرد و این اتفاق، رخ دهد. آیا اطلاعی دارید برنامه چیست و اینکه در سال ۱۴۰۰، حرکتی برای اصلاح نظام کارمزد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
دهقان: همانطور که قبلا خدمت شنوندگان شما عرض کردم، بانک مرکزی، مجموعه پیشنهادهایی را در مساله کارمزد، نوع کارمزد و شرایط آن داشت و با توجه به فشردگی برنامه‌ها و اهمیت موضوع در حوزههای دیگر، فرصت تصویب پیدا نکرد. طرح آن، انجام و چالش‌ها، مشخص شد و تا جایی که بنده مطلعم برنامه این است که به زودی مجددا به این حوزه ورود کند و برنامه‌های مربوط به حوزه کارمزد را مطرح کند. فکر نمیکنم بانک مرکزی منتظر تغییر دولت در این خصوص بماند.
- یعنی احتمال دارد قبل از انتخابات و یا در ایام انتخابات به سمت تغییر اصلاح نظام کارمزد برویم؟
دهقان: ممکن است.
- در چه حوزهای؟ در حوزه کارتخوان‌ها یا مانند سال گذشته که تغییرات کارمزدی در برخی سرفصل‌ها اتفاق افتاد؟ همانطور که میدانید چالش اصلی در این زمینه، در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی است.
دهقان: در نظام کارمزدی‌ای که وجود دارد برای همه حوزههای پرداخت، تغییراتی پیشنهاد شده و در دست بررسی است و با نهایی شدن و طرح آن، خبرهای خوبی را تا سه چهار ماه آینده خواهیم داشت.
- در این زمینه، یکی از بانکها، پیشنهادی به بانک مرکزی داد. در دوره قبل در خصوص تغییر نظام کارمزد، اصناف معتقد بودند چون برای بانکها پول می‌آورند، بانک نباید پول کارمزد بگیرد و باید پولی هم بدهد چون پول ارزان‌قیمت برای آنها میآورد. گویا این طرح روی میز است که چنانچه پذیرندهای در ماه، ۵ میلیون گردش مالی در دستگاه پوز خود داشته باشد، بانک، کارمزد را بدهد و چنانچه کمتر از این عدد باشد، دیگر هیچ بانکی حق ندارد سرویس رایگان بدهد و پذیرندهای که کمتر از پنج میلیون در ماه گردش دارد، خودش بر اساس تعرفه‌های بانک مرکزی، کارمزد را پرداخت کند. بانک میگوید وقتی پول، آورده میشود، پول کارمزد را میدهد اما وقتی پول آورده نمی‌شود، چرا باید سرویس رایگان بدهد. آیا این طرح، نزدیک به آنچیزی که در حال حاضر در بانک مرکزی دنبال میشود، هست یا خیر؟
دهقان: وجوهی از این مساله وجود دارد اما اصل موضوع این است که فکر نمیکنم بانک مرکزی به اینکه برای سطوح تراکنش، مبلغ، تعیین کند، ورود نماید چون ارقام هر روز در حال تغییر است و در این فرایند، منفعت بانکها متاثر خواهد شد. اگر فرض کنیم این نظام کارمزدی سه سال دیگر بخواهد کار کند، آن موقع ممکن است لازم باشد اعدادی مانند ۵ میلیون تومان عوض شود. اینکه بانک مرکزی، هر سال، حدی را اعلام و بانکها را ملزم به اجرا و رعایت آن کند، فکر نمیکنم مطرح باشد. بانک مرکزی بیشتر به دنبال ایجاد نظام بازار باز و آزادی عمل برای بانکها و پذیرنده‌هاست تا پذیرای نوع تعاملات خودشان باشند.
- پس عملا قرار است رویکردی مانند رگولاتور مخابراتی باشد که کف و سقف را بانک مرکزی درنظر بگیرد و شرکتهای رقیب بین این کف و سقف، رقابت کنند. چون اگر کف را رها کند، میتوان به صورت رایگان هم سرویس ارائه داد، دوباره همین وضعیت بلبشوی موجود میشود اما اگر قرار باشد، کارمزد گرفته شود باید بانک مرکزی یا رگولاتوری، سفت بایستد و اجازه سرویس رایگان ندهد. آیا این روش را تایید میکنید؟
دهقان: ملاحظه درستی است. هرچند ملاحظات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که هرکدام آنها باید در نظام کارمزدی دیده شود. نظام کارمزدی فعلی که بانکها هزینه تراکنش‌ها را پرداخت میکنند، دارای کفایت لازم نیست و آن را تایید نمیکنیم.
- البته این هزینه را مردم میدهند چون بانک، سود تسهیلات را که از جیبش نمیدهد.
دهقان: آخر کار، مردم و آن‌کس که ذینفع است، این کارمزد را پرداخت میکند. همچنین درخصوص مبلغ کارمزد با توجه به سال‌هایی که سپری شده، هزینههای زیاد و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌کرد شرکتهای PSP و بازیگران این صنعت وجود دارد و در این بخش هم باید تغییرات اساسی داشته باشیم.
- خواهش میکنم برای توجیه افکار عمومی به این موضوع اشاره کنید. الان مردم فکر میکنند به صورت رایگان از بانکها و شرکتها سرویس میگیرند اما همه می‌دانند در نظام بانکی، هنگام پرداخت سود تسهیلات بانکی، این بخش از کارمزد به جیب بانکها برمیگردد و بانکها به‌ناچار آنجا جبران میکنند. اینها، بحث ناعادلانه بودن ماجراست زیرا همه مردم از تسهیلات استفاده نمی‌کنند و بخشی از مردم استفاده میکنند. بنابراین بخشی از آنها، جور دیگران را با پرداختن سودهای هنگفتی از سوی بانکها به خاطر وضعیت بد درآمدی میکشند. اگر بانک مرکزی مردم را توجیه کند که کارمزد را شفاف‌تر بدهند، قوانینی تصویب میکند که چنانچه قرار باشد بانکها سود تسهیلات پرداختی را بدهند، از ۱۸ درصد کمتر کنند چون درآمدشان در اینجا افزایش پیدا میکند. شنوندگان میزگرد که از مدیران بانکی کشور هستند، حتما در جلسات خودشان به این نکته ظریف توجه داشته باشند چون اگر افکار عمومی این نکته را بدانند، راحت‌تر آن را می‌پذیرند.
- سال گذشته، برنامه‌ای را با حضور مدیران مالیاتی برگزار کردیم که بحث سامانه مودیان مالیاتی در شبکه پرداخت و یک‌سری نگرانی‌های در آنجا مطرح شد. آیا این دغدغه‌ها برطرف شد یا خیر؟ البته شنیدم در بحث نماد، سازمان مالیاتی از طریق سازمان توسعه تجارت دسترسی‌ای را ایجاد کرده که عملا از طریق نماد، دسترسی به شاپرک داده شود و شاپرک هم به شرکتهای زیرمجموعه بدهد تا بتوانند کد مالیاتی بگیرند. گویا اختلاف-نظری در اینجا وجود دارد و شاپرک موافق نبوده که سازمان توسعه تجارت، این دسترسی را بدهد. در این زمینه توضیحات کامل‌تری ارائه میفرمایید که اختلاف‌‌نظر به کجا برمیگردد؟
دهقان: از سال قبل، همکاری تنگاتنگی را با سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتیم که عملیات بسیار گسترده‌ای در پالایش دادهها و ارتباط سیستمی بین شرکت شاپرک و سازمان امور مالیاتی برای اخذ ابزار پذیرش جدید برگزار شد و ۲۰ دی ماه ۹۹ آن را عملیاتی کردیم. روزهای اول، سخت بود. تعداد ثبت ابزارهای جدید به سرعت افت کرده بود اما خوشبختانه با همکاری شرکتهای PSP و پذیرندگان جدید برای ورود دقیق اطلاعات به حوزه دوگانه سازمان امور مالیاتی، PSPها و شاپرک، این مسیر رفع شد و تقریبا در حال حاضر، دلمشغولی در این زمینه نداریم. البته افت‌وخیز خود را داشته اما صنعت پذیرفته با این نگاه، جلو برویم. همچنین پیشنهادهایی را از ابتدا داشتیم درخصوص اینکه سازمان امور مالیاتی، پذیرش ابزار جدید را منوط به اخذ مستقیم کد مالیاتی و قبلی نکند که با همکاری خوب سازمان، پذیرفته شد و قرار شد مجموعه سرویس‌هایی را در اختیار شبکه پرداخت قرار دهد که از آن طریق با درخواست ابزار پذیرش، اخذ کد پیگیری پیش‌ثبت‌نام، انجام و ابزار پذیرش، در همان لحظه برای متقاضی، فعال شود. قبل از عید، سرویسی به ما دادند که با توجه به بررسی ما، این سرویس در ظرفیت و نوع تبادل داده‌ای دچار اشکال عملیاتی بود و با توجه به توجیه انجام‌شده، طبق نامه کتبی سازمان امور مالیاتی به شاپرک، نهایتا قرار شد این سرویس تا اواخر اردیبهشت امسال، طوری کامل شود که برای کل شبکه پرداخت قابلیت استفاده داشته باشد. آنچه ما از طریق جراید و به صورت غیررسمی مطلع شدیم این است که سازمان توسعه تجارت این فرایند را پیش برده و حدس و گمان ما این است که از همان سرویسی که قبلا به ما داده بود، استفاده میکند. این سرویس با سایز و حجم شبکه پرداخت که ما متصور هستیم و نوع ارتباط هماهنگ‌شده که آنجا طراحی شده بود و تاخیری که در این فضا وجود داریم، مشکل‌ساز است، چون کل شبکه پرداخت باید برای تک‌تک تراکنش‌ها منتظر بماند که آن طرف، فرایند پیش‌ثبت‌نام و دادن کد رهگیری مالیاتی انجام شود تا بتوانیم فعالیت بعدی را انجام دهیم. این امر بدین معناست که ما در سیکل اجرایی و عملیاتی‌مان دچار اختلال می‌شویم چون یک شبکه جدی با ۱۰ میلیون پذیرنده هستیم و تغییرات این حوزه و پذیرندگان جدید را نمی‌توانیم به سازمان بیرونی منوط کنیم. خوشبختانه با درک درستی که همکاران سازمان امور مالیاتی در این فضا داشتند. الان کارشان انجام شده و در مراحل آغاز تست هستند و امیدواریم طبق قول مکتوب‌شان، در زمان مقرر فراهم شود. اخذ سرویس از اینماد در این خصوص، در دستورکار نداشتیم و هیچ‌وقت صحبتی از آن نشده و هیچ اختلافی هم وجود نداشته است. ما با سازمان توسعه تجارت درخصوص پالایش سایت‌ها و درگاههای اینترنتی برای استفاده از ظرفیت خریدهای اینترنتی، جلسات و کارگروه‌های مفصل و نیز سرویس‌های متعددی را داریم و بسیاری از آنها نیز عملیاتی شده یا به زودی عملیاتی میشود و پالایش مناسبی برای حفظ جایگاه فروشگاه‌های پرداخت و انطباق کامل آنها با قواعد بالاسری سازمان توسعه تجارت خواهیم داشت.
- طبق گفت‌وگویی که سال گذشته با سازمان امور مالیاتی داشتیم، قرار بود سخت‌افزار یا حتی تغییر نرم-افزاری در دستگاه‌های کارتخوان اتفاق بیفتد که در لحظه انجام تراکنش، مالیات آن به حساب پذیرنده بنشیند. صحبت از تولید یک سخت‌افزار جدید و قرار دادن آن در کنار دستگاه پوز و اضافه کردن یک کلید به دستگاه بود. این موضوع، دقیقا به کجا رسید؟ آیا شما اطلاعی دارید؟
دهقان: این موارد را خودشان باید پاسخ دهند اما آنچه به شبکه پرداخت و به ابلاغیه اواخر سال گذشته هیات دولت و ریاست جمهوری بازمی‌گردد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شبکه پرداخت در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی بود نه اخذ آنی مالیات بر ارزش افزوده. این موضوع، برنامه مشترکی است که بانک مرکزی، شرکت شاپرک و شرکتهای دیگر با سازمان امور مالیاتی دارد تا ظرفیت‌های شبکه پرداخت را طوری استفاده کنیم که لزومی به اضافه کردن سخت‌افزار، سوئیچ جدید، خط ارتباطی ویژه جدید و هزینههای هنگفت نباشد. این، مسیری است که به جلو می‌رود و صدور صورت‌حساب الکترونیک برای بخشی از خریدها، در شرایطی است که از مجموعه ظرفیت‌های کل شبکه پرداخت استفاده خواهد شد.
- می‌رسیم به پدیده خانمانسوز قمار که بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفتار کرده بود. البته الان نمی-دانم حجم آن کمتر شده یا همچنان به روال قبل ادامه دارد. قاعدتا شما اطلاعات دقیق‌تری درباره این موضوع دارید. در این زمینه، به شعار امسال هم برگردیم. در خصوص قمار در بحث مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید بفرمایید که به درستی به جای مانع‌زدایی، چه موانعی قرار دادید؟
دهقان: همانطور که گفتید، قمار پدیده شومی است که در قانون، صراحتا هم برای قمارباز، هم برای قمارخانه‌دار، هم برای سرشاخه‌هایی که پول قمار را تبدیل، جابه‌جا یا از کشور خارج میکنند، جرم‌انگاری شده است. مجموعه اقداماتی را طی کارگروه‌های مشخص با سایر واحدهای نظارتی قوه قضائیه و بانک مرکزی داشتیم و در این زمینه اقداماتی را که در حوزه شبکه پرداخت باید انجام می‌شد، بررسی کردیم. خوشبختانه با تنگ کردن عرصه در این حوزه، روی شبکه پرداخت و استفاده از درگاههای الکترونیکی پرداخت و ظرفیت‌های داده‌کاوی دقیقی که در سال گذشته در سامانه پروفایلینگ خودمان داشتیم، شناسایی دقیقی از این درگاه-ها، انجام و منجر به اعمال قانون و معرفی آنها به قوه قضائیه شد. البته در این زمینه آمارهای دقیقی نداریم و آمارها، شفاف نیست اما کمتر پرونده‌ای است که درگاه پرداخت، مستقیما درگیر قمار شده باشد. ما این شواهد را عمدتا از همکاران‌مان در پلیس فتا و دادستانی می‌گیریم که البته جایگزین‌هایی مانند شبیه‌سازی‌های کارت به کارت پیدا کرده است. میتوانم بگویم مجموع جبری اقدامات و تمهیدات هوشمندانه انجام‌شده و نظارت بانک مرکزی و شرکتهای تابعه، منجر به شناسایی تعداد زیادی قمارخانه، قمارباز و سرشاخه‌های آنها، از طریق نرم‌افزارها، ابزارهای دقیق داده‌کاوی و مبارزه با تخلفات شده است. برای چند صد هزار نفر، پیامک هشدار ارسال شده و جالب است بدانید حدود ۹۲ درصد این افراد، دیگر قمار نکردند. این عدد خوبی است و نشان میدهد مردم نسبت به این مسائل، حساسیت دارند. ما باور داریم بسیاری از افراد، جرم‌انگاری را متصور نبودند و نمی‌دانستند کارشان جرم است. اکنون برای قمارخانه‌دارها و کسانی که واسط بودند و استفاده از کارت و حسابهای اجاره‌ای انجام می‌دادند، محیط کاملا ناامنی فراهم شده و میتوان گفت این حوزه، بسیار پاک‌تر از قبل است هرچند ممکن است در برخی جاها قمار وجود داشته باشد که همان کارگروه، مجموعه اقداماتی را برای تنگ کردن عرصه بر این نوع تخلفات عمدتا بانکی مدنظر دارد.
- در اظهارات‌تان به این اشاره کردید که درگاه‌ها کاهش پیدا کردند و بخشی از آن به سمت کارت به کارت، تمایل پیدا کرده است. در این زمینه، موضوع هاب فناوران مالی قرار بود در شاپرک شکل بگیرد که سرویس کارت به کارت را مدیریت کند. قرار شد تا پایان سال گذشته به سرانجام برسد اما الان اطلاعات دقیقی ندارم. آخرین اقدامات در این زمینه را تشریح بفرمایید.
دهقان: یکی از اهداف هاب فناوران، مدیریت و نظارت بر کارت به کارت در حوزه پرداخت‌سازی بوده و هست و اقداماتی را انجام داده است. با توجه به مجموع قابلیت‌های ویژهای که این نقطه تمرکز دارد، توانسته در جاهای دیگری، غیر از این حوزه مانند احراز هویت دقیق‌تر بازیگران و ذینفعان و نیز استفاده برای ارتباط با سوپراپ‌ها در سامانه پیچک و صیاد و دادن سرویس‌های مختلف به آنجا، نقش خوبی ایفا کند و دست مجموعه حاکمیت را برای این تکلیف قانونی باز نماید و آن را عملا به انجام برساند. در حوزه کارت به کارت با مشکلات زیادی مواجه بودیم که خوشبختانه انتهای سال گذشته با عملیاتی‌سازی یک پرداخت‌ساز و یک بانک، عملا کار فنی، ساختاری و سازمانی این حوزه، اجرایی و عملیاتی شد و تا آخر فروردین، هدفی برای برخی بانکها و پرداخت‌سازهای دیگر برای ملحق شدن به آن داشتیم اما متاسفانه به دلیل مسائل دورکاری ناشی از کرونا، مقداری به تعویق افتاد. در مجموع، بانکها قول همکاری دادند و بانک مرکزی، مکاتبات و جلساتی با آنها داشت. شرکتهای پرداخت‌ساز را نیز پیگیری کردیم که الان در حال ارائه تست هستند و اعلام آمادگی کردهاند و فکر میکنم به زودی، ۷ بانک و ۴ پرداخت‌ساز دیگر نیز به این حوزه اضافه می‌شوند. این در حالی است که بانکها و پرداخت‌سازهایی که ورود نکرده بودند، ورود کردند و تست‌های‌شان در حال اجراست تا تاییدیه شاپرک را بگیرند و شرایط به گونه‌ای فراهم شود که آنها هم به این حوزه اضافه شوند. برآورد بنده این است که حداکثر در سه ماه آینده، حدود ۹۰ درصد به بالا از تراکنش‌های حوزه پرداخت‌سازی که خودشان هم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد تراکنش‌های کارت به کارت را شامل میشود، از طریق هاب، تحت مدیریت و نظارت قرار خواهیم داد.
- عملیات اجرایی آن دقیقا چه میشود؟ زمانی که روی اپلیکیشن پرداخت‌ساز، کارت به کارت، کال می-شود، به جای آنکه مستقیم به شتاب برود، ابتدا از هاب فناوران عبور میکند و بعد به شتاب می‌رود و برمیگردد؟
دهقان: قبلا آن تراکنش به بانک می‌رفت و بانک به عنوان یکی از تراکنش‌های خودش، آن را به شتاب می‌داد و عملیات، مطابق فرایند خودش انجام می‌شد. در شرایط فعلی، این تراکنش به سمت ما می‌آید و به بانک مبدا می‌رود و از آن طریق میتواند کارهایش را انجام دهد. ما یک نقطه متمرکز شبکه یونیفورم داریم که نظارت کافی را برای حاکمیت، فراهم میکند. مشکل کار این است که در این عملیات کارت به کارت، به یکباره نمی‌شود با یک سوئیچ زدن بین همه پرداخت‌سازها و بانکها این فرایند را انجام داد و فرایند بسیار پیچیده‌ای است. در حالی که همه در حال کار هستند و بانک‌هایی که منتقل شدند، ما باید بتوانیم پرداخت‌سازان متناسب با آنها را طوری تنظیم کنیم که به این بانکها، سرویس دیگری بدهند و از طریق ما ورود کنند و به بانک‌هایی که هنوز منتقل نشدند، از طریق خودشان ورود کنند. این امر یعنی در backend و اپلیکیشن هرکدام از این پرداخت‌سازان، ملاحظات مربوط به این گردش‌ها را ببینند. پیچیدگی‌‌ها در مدل مهاجرت است نه در مباحث تکنیکال. مسائل تکنیکال آن خیلی وقت است که حل شده و ما آمادگی کامل برای انجام این مهاجرت داریم اما پیچیدگی‌های اجرایی آن و اینکه سطح سرویس مردم تفاوت نکند، از دل‌مشغولی‌های ما، بانک مرکزی، پرداخت‌سازها و بانکهای عامل است.
- آیا میتوان متصور بود بخشی از درآمد کارمزد کارت به کارت که تنها قسمت درست نظام پرداخت کارمزد است و مردم هزینه آن را پرداخت میکنند، در آینده به پرداخت‌سازها پرداخت شود یا خیر؟ چون این حوزه، ۲۰ درصد افزایش هم داشت اما هیچ سهمی برای پرداخت‌سازها درنظر گرفته نشده است.
دهقان: ما معتقدیم پرداخت‌سازها حتما باید در این فضا، سهمی داشته باشند و پیشنهادهایی را به بانک مرکزی دادیم. از طرفی، این تعامل دو به دویی بانکها و پرداخت‌سازها، بدون اینکه مدل درآمدی و کارمزدی داشته باشند، شرایط روز اول شبکه پرداخت و رقابت بانکها برای پوز گذاشتن را به ذهن متبادر میکند که پایه‌ریزی درستی نداشت. امیدواریم مجموعه بانکها، پرداخت‌سازها و حاکمیت به این جمع‌بندی برسند که فعالیت مجانی، تکافوی سرویس کامل را نمی‌کند.
- پس احتمال اینکه کارمزدی به پرداخت‌سازها برسد، وجود دارد. چون سهم کیک را بزرگ کردند اما سهمی در آن ندارند. بگذریم… در بخش دیگر سوالات، به سراغ دستورالعمل نحوه اداره PSPها که سال ۹۲ مصوب شده می‌رویم. در آن یک‌سری، بندهای اجرایی وجود دارد که باید تا الان روی آن دستورالعمل نظارت کافی انجام می‌شد و طبق آن جلو می‌رفت. مثلا در یک بخش از این دستورالعمل ذکر شده حداکثر سهام برای موسسات مالی، غیرمالی و اشخاص، میتواند بین ۱۰ تا ۳۰ درصد باشد. الان درباره سهامداری PSPها چنین اتفاقی نیفتاده است. چرا این بخش، طی این چند سال، مغفول مانده است؟
دهقان: عمده مطلب به حضور شاپرک بعد از شرکتهای PSP برمیگردد. این الزام بعد از آن است. قاعده کار این است که شرکتهای PSP وجود داشتند و متعلق به بانکها بودند. سیستمی در مورد حاکمیت شرکتی بر آنها مستولی بوده و نسبت سهامداری وجود داشته است. با ظهور شاپرک و الزامات آن، شرکتهای پرداخت، ملزم به واگذاری سهام‌شان می‌شوند. سهام به سهامداران و مجامع این شرکتها برمیگردد که ملاحظات خاص و پیچیده‌ای دارد و اجبار به اینکه باید سهام را بفروشید یا به قیمتی بفروشید که کسی آن را بخرد، از نگرانی‌های قابل درک است. ما اعتقاد داریم قانون و الزامات باید رعایت شود و حتما در این حوزه، در آینده نزدیک ورود میکنیم. همچنین اگر لازم باشد، تغییراتی را در این الزامات ایجاد کنیم تا فضای منطقی داشته باشد و الزامات رگولاتوری نیز اجرا شود، حتما ورود میکنیم. از شرکتها خواهش میکنیم قبل از اینکه ما ورود کنیم، مطابق ضوابط ابلاغی و اجرایی، فضا را مدیریت کنند و این تطبیق را در نسبت سهامداری و سایر موارد مانند عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره و نظایر آن مدنظر قرار دهند تا ما مجبور نباشیم به عنوان ضابط اجرایی، ورود پیدا کنیم.
- البته بخشی نیز وجود دارد که هیات مدیره‌ها نباید موظف باشند و همانطور که فرمودید مدیرعامل نباید همزمان عضو هیات مدیره باشد. بخش دیگر در این دستورالعمل این است که هر PSP باید ۱۰۰ هزار مشتری با تعریف شاپرک داشته باشد؛ معادل پذیرندهای که ماهانه در سال ۹۲، تعداد ۶۰ تراکنش بزند یا حداقل گردش آن پذیرنده، ۲۰ میلیون ریال باشد که احتمالا این رقم باید تغییر کند. در اینجا گفته شده اگر PSP این تعداد مشتری را طی یک سال، یعنی تا سال ۹۳ نتواند جذب کند، عملا باید با آن برخورد شود یا فکر میکنم تعلیق مجوز هم به آن اشاره شده است. الان PSPهایی داریم که این بند، یعنی نداشتن ۱۰۰ هزار مشتری به آنها مرتبط میشود. لطفا در این زمینه هم توضیح بفرمایید. چون در حال حاضر، یک برگ مجوز که هیچ سهمی در بازار ندارد، ۵۰۰ میلیارد تومان بحث فروش آن است. البته سال‌هاست صحبت اعداد میلیاردی درباره این مجوز مطرح است اما هنوز صاحب آن، مجوز را نفروخته است. به نظر میرسد یک جای خالی، توسط یک شرکت، اشغال شده در حالی که یک شرکت قدرتمندتر می‌توانست جایگزین آن شود. تصمیم شما چیست؟
دهقان: این موضوع نیز از مواردی است که در الزامات، درباره آن صراحت وجود دارد و ما را ملزم به اجرا و پیگیری قانون میکند. در الزامات جدید این حوزه، از قبیل این مسائل وجود دارد که یا بانک مرکزی، باید موارد را اصلاح کند یا ما برای اجرا، باید ورود کنیم. در این شرایط، دستورالعمل خاصی برای عدم ورود نداریم و اگر تغییر هویتی در این فضا ایجاد نشود، ملزم به اجرا هستیم.
- یعنی احتمال دارد این PSP خاص که تعداد پذیرندههای آن به عدد دستورالعمل نرسیده، لغو مجوز شود. درست است؟
دهقان: اگر بخواهیم اجرا کنیم، همینطور است. البته لغو مجوز، فرایندی دارد که باید با مهلت زمانی و شرایط خاص خودش صورت گیرد؛ هرچند که این بازه و شرایط، تحت بازنگری است و ما حتما بر اساس الزامات جدید، اقدام خواهیم کرد.
- برنامه‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰ چیست؟ قرار است چه اتفاقاتی در این حوزه رقم بخورد و شرکتها با چه خط‌مشی‌ای باید خودشان را با شاپرک همراه کنند؟
دهقان: ما مجموعه متعددی از اقدامات را در دستورکار داریم که مطابق با سند برنامه استراتژیک‌مان مصوب شده و طبق پروژه‌ها و طرح‌هایی دنبال میشود. به دلیل تعدد این موارد، به طور خلاصه و تیتروار به آنها اشاره میکنم. البته هرکدام از اینها میتواند مباحث مفصلی را به همراه داشته باشد. من اطمینان دارم با توجه به تخصصی بودن این حوزه و شنوندگان میزگرد، نیاز چندانی به توضیح نیست. یکی از مواردی که بر روی مباحث EMV و استفاده از ظرفیت‌های پروژه کهربا دیده شده و تکلیف مشخصی برای شرکت شاپرک تعیین شده، درباره مهاجرت به روال جدید و شاپرک ۲ است. قبلا درباره فیچرهایی که شاپرک ۲ به کل شبکه پرداخت میدهد، توضیحاتی ارائه کردم، اما یکی از مهمترین آنها که زمینه عملیاتی آن، خیلی نزدیک است و با آمدن پروژه کهربا، عملیاتی میشود، امکاناتی است که شاپرک ۲ میتواند در کنار ریفاند ارائه کند. ما دستورالعملی را از طرف بانک مرکزی به شرکت-های پرداخت ابلاغ کردیم که بر اساس آن، تا پایان خرداد سال جاری به شاپرک ۲ ملحق شوند و مهاجرت خود را انجام دهند. قطعا برنامه‌های انضباطی و فرایندهای سفت و سخت را برای کسانی که نتوانند خودشان را به آن برسانند، درنظر داریم. خواهش من این است که شرکتهای پرداخت با دقت‌نظر و تمرکز ویژه در این حوزه، الحاق به شاپرک ۲ را محقق کنند. اجرای پروژه کیف پول در حوزه نظارتی و پیاده‌سازی سامانه پایش کیف پول در حوزه پذیرندگی، صادرکنندگی، حسابداری و کنترل‌های لازم، یکی دیگر از اقدامات عمده‌ای است که بخشی از ظرفیت‌های توسعه‌ای، فرایندی و الزامات عملیاتی شرکت را به خود اختصاص داده است. تقریبا هفت تا هشت سند اصلی در این حوزه، تهیه و برای بانک مرکزی ارسال شده که ابلاغ آن انجام خواهد شد تا اجرایی شدن کیف پول با کمک سایر ذینفعان این صنعت اجرایی شود. تکمیل سامانه جامع و پالایش اطلاعات مربوط به پذیرندگان در تمامی حوزهها از جمله کدپستی، شبای پشت ابزار پذیرش، اطلاعات هویتی افراد و سایر موارد، جزء تکالیفی است که سامانه جامع و شرکت شاپرک برعهده دارد و با استعلامات جامع که اخیرا به این حوزه وارد کردیم، هرگونه تغییر در اطلاعات سامانه جامع با کسب استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام میشود تا با انباشتگی اطلاعات مشکوک یا اشتباه مواجه نشویم و بستر جامع برای مدیریت تخلفات در این حوزه داشته باشیم. یکی دیگر از پروژه‌هایی که به شرکت شاپرک واگذار شده، ایجاد سندباکس رگولاتوری فین‌تک یا کسب‌وکارهای مالی است که در این زمینه، در حال آماده‌سازی این پروژه بزرگ هستیم. بخشی از پروژه، انجام شده و در فاز اول، پورتالی تهیه شده و در آینده نزدیک به بهره‌برداری میرسد و تعامل دوطرفه با متقاضیان سرویس‌های سندباکسی فراهم میکند. در طول سال، این پروژه دنبال میشود تا انتهای سال، این پورتال به بلوغ خودش برسد و سازمان اجرایی سند باکس بتواند به متقاضیان این حوزه سرویس بدهد؛ هرچند هنوز در ابتدای راه هستیم و راه بسیار طولانی را برای این پروژه بزرگ که برای اولین بار در کشور قرار است اجرا شود، در پیش داریم و حتما از شرکتهای فین‌تک، PSP و حوزههای مالی دیگری که این قابلیت برای آنها فراهم شده، کمک می‌گیریم. موضوع دیگر، تکمیل ساماندهی چک از طریق هاب شاپرک، اجرایی کردن هاب و انتقال و مهاجرت تمام بانکها و پرداخت‌سازها در آینده نزدیک است که درباره آن صحبت شد. بحث اجرای ضوابط مالیاتی و صدور صورت‌حساب الکترونیک از اقداماتی است که برای بخشی از حوزه خرید، جزء وظایف ماست و آن را انجام میدهیم. همچنین تدوین برنامه زیست‌بوم پرداخت الکترونیک در کشور با رویکرد تحول دیجیتال، یکی از پروژه‌هایی است که از ابتدای سال شروع شده و امیدواریم بتوانیم برنامه استراتژیک برای صنعت پرداخت کشور را در سال جاری رقم بزنیم و آینده‌ای برای آن متصور باشیم که متناسب با تحولات دنیای آینده و پیش‌رو، به سمت تحقق تحول دیجیتال حرکت کنیم. بحث آمادگی اتصال به شبکه‌های بین‌المللی خصوصا با امیدهایی که درخصوص رفع تحریم‌ها و عملیاتی شدن برجام ایجاد شده، نیز از اقدامات در دست انجام است. ضمنا مشارکت درخصوص بازطراحی نظام کارمزدی شبکه پرداخت کشور و مجموعه مطالعات در این حوزه در حال انجام است تا روش بهینه‌ای را در این زمینه داشته باشیم. همچنین با توجه به دادههای دقیق و انبوه شاپرک از کل پرداخت‌های رفورمیک و پرداخت‌های شبکه پرداخت کشور، استفاده از امکانات جدید و روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای توسعه داده‌کاوی در این حوزه، ارزش ویژهای دارد. با استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های پروفایلینگ، تطابق بین کد صنف و نوع کاری که انجام میشود، به صورت یک برنامه جاری و روزانه در دستورکار داریم و گزارش‌هایی را به مراجع ذی‌صلاح ارائه میکنیم و با همکاری شرکتهای PSP به دنبال پالایش هستیم تا کسانی را که از ابزارهای پذیرش در جای دیگری استفاده میکنند، برگردانیم یا اعمال قانون کنیم. همچنین در حال بازنگری نظام ممیزی یا رتبهبندی شرکتهای پرداخت هستیم و حتما متناسب با میزان انطباق و رتبه، بهره‌مندی از ظرفیت-های شبکه پرداخت میسر خواهد شد. آزمایشگاه استاندارد امنیت پرداخت، از دیگر اقدامات و برنامه‌های ماست. بحث سامانه‌های هوش امنیت، تست نفوذ و بالا بردن امنیت حوزه شبکه پرداخت و شرکتهای پرداخت از دیگر اهداف عملیاتی ماست. تاب‌آوری شبکه در برابر تهدیدات سایبری، افزایش این تهدیدها و مراقبت‌های ویژه و نیز زیرساخت کلان‌داده و هوشمندی کسبوکار جزء برنامه‌های ماست. یکی دیگر از اقداماتی که اجرای آن شروع شده، سامانه‌های ارتباط دوسویه با پذیرندگان و دارندگان کارت است؛ به‌گونه‌ای که ارتباط مستقیم و تعامل موثری را با این حوزه داشته باشیم و فارغ از سرویس‌هایی که به آنها میدهیم، بتوانیم به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات، به آنها کمک و ظرفیت‌سازی کنیم تا فضای شفاف و دقیق بین مصرف‌کننده نهایی و ذینفع نهایی شبکه پرداخت که مردم و سپس پذیرندگان هستند، ایجاد نماییم. در نهایت، مجموع اقداماتی که در شاپرک برای سال جاری داریم، ایجاد شفافیت بیشتر و نظام تعاملی دقیق‌تری است تا بتوانیم ظرفیت‌های شبکه پرداخت را هر روز بهتر کنیم و از هویت این شبکه در مقابل اختلالات، سوءتفاهمات یا سوءاستفاده‌هایی که ممکن است انجام شود، صیانت نماییم.
- با توجه به نیروی انسانی نه چندان زیاد شاپرک و وضعیت بد کرونا که این روزها، کار را برای همه سخت کرده، امیدوارم به تمام رئوس اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ اشاره کردید، دست پیدا کنید. خواهش من این است در حوزه شفاف‌سازی که فرمودید نقطه عطف برنامه‌های امسال شاپرک است، خصوصا در زمینه تخلفات، این اقدامات انجام شود. برای بنده به عنوان یک فعال رسانه‌ای جذاب است که بدانم اگر کسی تخلف انجام داده و مثلا ۴۱۰۰ درگاه، بسته شد، مربوط به چه کسانی بوده و اسامی متخلفان، نوع تخلف و جریمه ذکر شود. بنده به عنوان یک شهروند که از سرویس‌های پرداختی استفاده میکنم، دوست دارم بدانم امنیت، کیفیت و سرویس کدام شرکت پرداخت، بهتر است که خودم را با آن شرکت، هماهنگ کنم. این امر به همان نظام رتبهبندی برمیگردد که احتمالا توسط شاپرک، پیش خواهد رفت. اگر نکته پایانی درباره مباحث مطرح‌شده، مدنظرتان هست، بفرمایید.
ارسال یک نظر