مدیرعامل شاپرک در گفت‌وگو با عصر پرداخت عنوان کرد: تغییر اصلاح نظام کارمزد تا پایان دولت دوازدهم “بخش اول”
بهمن‌ماه سال گذشته بود که برای اولین بار با مدیرعامل شرکت شاپرک در گفت‌وگویی شفاف و صریح، چالش‌های صنعت پرداخت را مرور کردیم. در بخشی از این گفت‌وگو قرار شد برخی از موضوعات، همچون تغییرات در قرارداد جدید شرکتهای پرداخت به جهت افزایش اهرمهای نظارتی، بررسی دقیق‌تر و احتمال تغییر نظام پرداخت کارمزد و برخی دیگر از موضوعات در سال جدید از سوی شاپرک دنبال شود.
با توجه به اینکه در هفته گذشته، شرکت شاپرک اقدام به بستن ۴۱۰۰ درگاه متخلف در حوزه پرداختیاری کرد، این موضوع و سایر موارد، از جمله سکوت شاپرک در برخی از موضوعات دستورالعمل ابلاغی شاپرک در سال ۹۲، فروش سهام شرکتهای PSP به شرکتهای خارج از فضای صنعت بانکی، سرانجامِ پدیده شوم قمار و کارمزدخواهی، برخورد با PSPهایی که سهم بازارشان را طبق تعهدات مجوزی، هنوز کسب نکرده‌اند و بسیاری از موضوعات جذاب دیگر، ما را بر آن داشت بار دیگر با مدیرعامل شاپرک، گفت‌وگوی صریحی داشته باشیم.
از این رو در این گفت‌وگوی آنلاین از سلسله نشست‌های بانکداری و اقتصاد دیجیتال با عنوان «مرور اتفاقات اخیر و برنامه‌های شاپرک در سال ۱۴۰۰» که با حضور کاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک برگزار شد، برنامه‌های این مجموعه در سال جاری، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. ماحصل این گفت‌وگو، پیشروی شماست.
فایل صوتی این گفت‌وگو را از اینجا بشنوید.
حامی این برنامه زرین پال
- به عنوان نخستین پرسش، اخیرا شرکت شاپرک، درگاه ۴۰۰۰ پذیرنده متخلف در حوزه نظام پرداختیاری را قطع کرد. چرا این پذیرنده‌ها تعطیل شدند؟ البته در متن خبر ایبِنا، دیدم عدد ۴۰ هزار پذیرنده هم نوشته شده بود. کدام آمار درست است؟
دهقان: در مورد پرداختیاران با توجه به شرایط ویژهای که با آن مواجه هستیم، به دنبال رگولیشن، انسجامبخشی و ساماندهی این حوزه از اپراتورهای شبکه پرداخت هستیم. طی چند سال گذشته، الزامات خاصی با ملاحظاتی که حاکمیت، سازمان‌های بالاسری و ناظر بر شبکه پرداخت از جمله بانک مرکزی و سایر واحدهای نظارتی دارند، ابلاغ شده است. ما به دنبال ایجاد نظم و فرایند تداوم کسبوکار برای پرداختیاران هستیم. خوشبختانه در طول سال گذشته و ماه‌های قبل، همکاری خوبی را از سوی عمده پرداختیارها شاهد بوده‌ایم و بیشتر آنها، از حدود اواخر مهرماه، پذیرندگان خود را به مکانیزم تسویه شاپرک منتقل کردند و تا حدود زیادی، خیال حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی در این زمینه راحت شد. در ادامه، شاپرک، برای ایجاد شفافیت و امکان پاسخگویی بهتر به واحدهای ناظر، طی مراحل مختلف، هم به پرداختیاران و هم به شرکتهای پرداخت، ضوابط اجرایی قبلی را که به آنها ارجاع شده بود، پیگیری و حوزههای مختلفی را دنبال کرد که یکی از مهمترین آنها، پایانه‌هایی هستند که شبای پشت ابزار پذیرش آنها، متعلق به صاحب درگاه نیست؛ یعنی یک نفر درگاهی را میگیرد و تسویه، با حساب نفرات دیگر انجام میشود. تعریف دقیقی که حاکمیت برای اینگونه پایانه‌ها دارد، مشکوک بودن به پولشویی و اجاره درگاه‌هاست. هرچند ما مطلع هستیم بسیاری از این کسبوکارها در این فرایند، ورودی ندارند و عمدتا حساسیت‌های حاکمیت و رگولاتور را رعایت میکنند. از این رو، طی چند مرحله تذکر دادیم و عمده تخلفات، رفع و رجوع شد. چندین بار به دوستان مهلت دادیم که حسابهای پشت دستگاه را به صاحبان درگاه منتقل کنند تا تسویه به نام خود صاحب درگاه انجام شود که در عمده موارد صورت گرفت. برخی کسبوکارها که به صورت پلتفرمی یا به نام market place بودند، نگرانیهایی داشتند و در جلسات متعددی در بانک مرکزی و شاپرک، دل‌مشغولی‌های آنها بررسی و الزامات بالاسری و اجرایی، تشریح شد. در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد دادیم که هم کسبوکار آنها دچار وقفه نشود و هم پذیرندگانشان دچار اختلال نشود و هم اینکه الزامات حاکمیت و رگولاتوری رعایت شود. متاسفانه برخی دوستانی که توجه نکرده بودند و یا به ما اطمینان داده بودند که عمده این حساب‌ها به صاحبان درگاه منتقل شده، با بررسی‌های انجام‌شده، به یقین رسیدیم که تعدادی از اینها هنوز حساب را منتقل نکردند. بنابراین مجبور به قطع سرویس و غیرفعالسازی پذیرنده مذکور شدیم که این اتفاق، در چند روز گذشته رخ داد. همچنین آمار درست آن، غیرفعال شدن ۴۱۰۰ ترمینال است نه ۴۱ هزار.
- طی بررسی این موضوع با تعدادی از پرداختیاران فعال در این حوزه، مطرح شد گردش مالی کل شبکه پرداختیاری، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در ماه است که با قطع این ۴۱۰۰ پذیرنده متخلف، این عدد نزدیک به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان شده. این اعداد را تایید میکنید؟
دهقان: خیر. هم تعداد تراکنش‌ها و هم گردش مالی تراکنش‌ها این تعداد از درگاه‌ها را به دقت بررسی کردیم. فکر میکنم در حدود میلیارد تومان است (نه هزار میلیارد) البته اعداد دقیق یادم نیست. بر روی آنها، این فرایند اعمال شده و عمده پرداخت‌یارانی که مبالغ در‌شت داشتند، در این فیلتر نبودند. البته اگر این حوزه هم دارای تخلفاتی باشند، حتما در روال‌های آتیمان آنها را هم بررسی میکنیم اما طبیعی است وقتی کسی درگاهی را میگیرد، خودش باید ذینفع درگاه باشد. برای ما قابل تصور نیست که کسی درگاهی را بگیرد اما پولش را فرد دیگری میگیرد و تسویه میکند. همچنین در جلسات، درباره مدل‌هایی که در مورد پلتفرم‌ها و سایر موارد مطرح شد، راهکارهایی ارائه کردیم و عمده دوستان پرداختیار، تقریبا خیال ما را راحت کردند که ضوابط رگولاتوری را رعایت کردهاند و حساب‌ها به صاحبان درگاه‌ها منتقل شده و به همین خاطر تعداد تراکنش‌ها و مبلغی که از آن متاثر شده، بسیار اندک است.
- یادم هست در قانون، برای تسویه حساب حوزه پرداختیاری، باید یک حساب واسط داشته باشد؛ یعنی پول در حساب واسط تجمیع میشود که خود پرداختیار امکان برداشت ندارد و فاکتور به فاکتور، متناظر از حساب کسر میشود و پس از کسر کارمزدی که پرداختیاران برمیدارند، به ذینفعان پرداخت میشود. صحبت از این است که برای بخشی از این حوزه نیز حساب دیگری غیر از حساب واسط وجود دارد که پرداختها از کانال دیگری اتفاق میافتد. درست است؟
دهقان: خیر به‌هیچ وجه! تمام تسویه‌های پرداختیاری به حساب واسط پرداختیار نزد بانکهای عامل از حساب ۱۰۰۶۱ به شاپرک، هر روز صبح در اولین سیکل پایا شارژ میشود و در سیکل بعدی، آن را به حسابی در بانک مرکزی میریزیم و از آنجا به پذیرنده منتقل میشود و هیچ تصوری از اینکه این حساب، خارج از این مسیر، برای پرداختیاری باشد، وجود ندارد و اگر باشد، تخلف بسیار عمده و تخلف تسویه‌ای، خارج از تسویه پرداختیاری شاپرک محسوب میشود و پذیرنده، اصلا پشتیبانی شاپرک را در این خصوص ندارد.
- در صورتی که پرداختیاری این تخلف را انجام داده باشد و کشف شود، حتما در حد لغو مجوز هم پیش خواهید رفت. درست است؟
دهقان: قطعا با آن پرداختیار برخورد میکنیم. بالاخره این موضوع، چیزی است که بارها تذکر دادیم و اگر متوجه وجود حساب تجمیعی، خارج از سیستم پرداختیاری شاپرک شویم، حتما برخورد میکنیم.
- آقای مهندس! عدد گردش مالی پرداختیارها یا حدود آن را دارید؟ اینکه ما در این شبکه چقدر حجم تراکنش داریم؟
دهقان: ببینید الان خیلی حضور ذهن ندارم اما از چند ماه گذشته، رشد نمایی را شاهد بودیم. فکر میکنم در ماه‌های گذشته به چند هزار میلیارد تومان رسیده اما عدد دقیق ندارم.
- در سال گذشته آخرین صحبتی که درخصوص مجوزهای PSPها داشتیم، این بود که قرار شد بندهایی را به قرارداد جدید آنها اضافه کنید که گویا اسفند سال گذشته به اتمام رسید و مجددا تمدید شد. این موضوع هم در این جهت بود که اهرمهای نظارتی شاپرک بر روی PSPها، افزایش پیدا کند. لطفا جزییات بیشتری از این حوزه را بفرمایید. چه اتفاقی در مجوزهای جدید PSPها از زاویه دید اهرمهای نظارتی انجام شد؟
دهقان: قراردادهای شرکتهای PSP در انتهای سال گذشته به اتمام رسیده و برای تمدید، مجموعه پیشنهادهایی که الزامات بهتر تطبیق را برای شرکت شاپرک ایجاد میکند و رقابت در فضای کسب‌وکاری شرکتهای PSP را به همراه دارد و امکان نظارت و ایجاد فرصتهای رقابتی بیشتر را فراهم میکند، در دستورکار داریم. مجموعه پیشنهادهایی را نهایی کردیم که با نظر مثبت بانک مرکزی، این توافقنامه جدید در هفته‌های آینده، امضا و مبادله خواهد شد.
- در قرارداد جدید، دقیقا در چه بخشهایی تغییرات ایجاد کردید؟ چه چیزهایی آسیب بوده که در قرارداد جدید توانستید آنها را برطرف کنید؟
دهقان: عمده دلمشغولی ما در حوزه شرکتهای PSP و پرداخت، ایجاد انطباق بیشتر با قواعد رگولاتوری است. عدم تطبیق در این حوزه، تحت شرایطی مانند امنیت و مواردی که رقابت را در شبکه پرداخت رقم میزند، قابل پذیرش نیست. یکی از مهمترین اقدامات در دست بررسی، ایجاد مدل تناسب بین پرداخت کارمزد و رعایت ضوابط رگولاتوری است. ما انطباقی را در طول سال و در فرایندهای مختلف، با شرکتهای پرداخت مدنظر داریم و فاصله گرفتن از آن میزان انطباق، ایجاد فاصله را با کارمزد پرداختی برای شرکتها محقق میکند و بهترین عامل است که دوستان، فضای رقابتی سالم را در این حوزه دنبال کنند و از کارمزد متناسب با آن بهره‌مند شوند.
- یکی از پدیده‌های نادرست شبکه پرداخت که همه به آن اذعان میکنند و تلویحا آن را انجام میدهند، تعدادی هم انکار میکنند و البته اصل موضوع، اصلا قابل تایید نیست این است که شرکت PSP، کارمزد خود را به پذیرنده میدهد. یادم هست با آقای قادری و حضرتعالی هم سال گذشته این بحث، مطرح شد که این پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده‌ها توسط PSPها، تخلف است اما آن موقع آقای قادری به صراحت گفته بودند ما طبق قانون و مجوزی که از PSP در اختیار داریم، حتی اگر این موارد را هم شناسایی کنیم، امکان برخورد با آن را نداریم. آیا در مجوز جدید، بندی برای این قسمت گذاشته‌اید که بتوانید به این حوزه، ورود کنید؟ چون بخشی از کار رگولاتور، علاوه بر سیاست‌گذاری، تنظیم بازار است. اگر قرار باشد بازار را رها کند، PSPها میتوانند با ارتباطاتی که با شرکتهای بزرگ و با قدرتی که به واسطه پشتوانه مالی دارند، از طریق دامپینگ، قواعد بازار را بههم بریزند. در این زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟
دهقان: موضوعی که میفرمایید، درست است و شنیده‌ها، حاکی است این روال، در برخی شرکتهای PSP یا نمایندگان آنها، با اطلاع یا بدون اطلاع آنها وجود دارد. در این حوزه، رایزنی‌هایی با خودشان داشتیم و حتما این کار را ادامه میدهیم تا در تدوین رگولیشن و قواعد جدید این حوزه، هدفگذاری شود. طبیعتا یکی از پارامترهای تطبیق که قبلا به آن اشاره کردم، ایجاد فضای کسبوکار سالم و توسعه رقابت است که قاعدتا با پرداخت کارمزد به پذیرندهای که باید کارمزد بدهد، مغایر است و در قواعد جدید اقداماتی را در این خصوص حتما طراحی خواهیم کرد.
- موضوعی هم در سال گذشته مطرح شد. یک PSP، قرار بود با یک اپراتور تلفن همراه، بخشی از سهم خود PSP را به اپراتور تلفن همراه واگذار کند و در مقابل، آن اپراتور تمامی درگاههای پرداخت خودش اعم از هلدینگها و شرکتهای زیرمجموعه و درگاههای اصلی‌اش، انحصارا در اختیار آن PSP قرار دهد و تمام مسیر پرداختیاش را با آن PSP به صورت انحصاری پیش ببرد. اگر این اتفاق بیفتد، وضعیت بازار بههم میریزد و این انحصار، باعث میشود بقیه جا بمانند و PSP بعدی با اپراتور دیگر قرارداد بندد و PSPهای ضعیفتر، در این وضعیت از بین میبرند. آیا PSPها غیر از بانکها و موسسات مالی، فارغ از حوزه مالی بانکی میتوانند سهام خود را به شرکتهای دیگر واگذار کنند؟
دهقان: در این زمینه، تا به حال قوانین مصرحی نداشتیم و در حال بررسی این موضوع هستیم. مهمترین دلمشغولی رگولاتور، ایجاد تعادل بازار و عدم انحصار در این فضاست که قطعا با وجود رگولاتورهای دیگر مانند شورای رقابت و نظایر این سازمان‌های حاکمیتی، نیز این دغدغه وجود دارد و معتقدیم ایجاد انحصار بین بخشهایی از این بازار، میتواند تعادل بازار را بههم بزند و فضای کسبوکار و رقابت را خصوصا اگر اینقدر آشکار باشد، بههم بریزد. همان موقع تذکرات لازم را به شرکت مربوطه دادیم و در ابلاغیه‌هایی به کل شرکتهای PSP، تذکر کتبی داده شد و در نهایت، یکی از بخشهایی که در این الزامات جدید، موردهدف است، میزان و نحوه تبادلات سهام در این فضاست.
- شنیده شده که بعد از ابلاغ مکتوب شما، دوستان، مسیر را عوض کردند و به سمت شرکت دیگری غیر از PSP رفتند؛ یعنی از شرکت تازه تاسیسی در حوزه نئوبانک که نام آن بلوبانک است، از آن طریق به اپراتور سهم میدهند که این انحصار دوباره به آن شکل ایجاد شود؛ یعنی از سهم آن PSP نمیدهند. فارغ از اینکه سهم بدهند یا خیر، اما با شرکتی می‌بندند مبنی بر اینکه ما کار پرداخت را انجام میدهیم، درآمدی ایجاد میشود با شما تقسیم میکنیم، مشابه قراردادی که در USSDها بود و شرکت جیرینگ برخی از درآمد شاپرکی شرکتهای PSP را برمی‌داشت که البته قرارداد رسمی داشت. در صورتی که انحصار ایجاد شود و در یک اپراتور تلفن همراه که گردش مالی زیادی هم دارد، قرار باشد یک درگاه گذاشته شود، فارغ از اینکه سهم بدهند یا ندهند، از آنجا که این کار، در بازار، مصداق دامپینگ است، رفتار و واکنش شما چیست؟
دهقان: قاعدتا تنها ما نیستیم که باید در این حوزه، مراقبت و ورود کنیم بلکه رگولیشنهایی مانند سازمان تنظیم مقررات نیز همین شرایط را دارند، با توجه به اینکه یک اپراتور دیگر در همان فضا وجود دارد و یا سایر سازمان‌های نظارتی. طبیعتا ما مطابق الزامات بانک مرکزی درخصوص قواعد پرداختی میتوانیم نظارت کنیم و کنترل‌های لازم را داشته باشیم. روی این حوزه باید توسط بانک مرکزی، طراحی کاملی انجام شود که بخشی از این طراحی اقدامات را چه در زمینه انتقال سهام و چه در حوزه سایر اقدامات انحصارگرایانه بازار داریم که متعاقبا با تصدیق بانک مرکزی اعلام میکنیم.
- دیدگاه خود رگولاتور از این حیث که پذیرندههای بزرگ، به یک شرکت PSP انحصار بدهند که فقط یک درگاه وجود داشته باشد، چیست؟ دیدگاه شخصی خودتان را بفرمایید.
دهقان: دیدگاه شخصی میتواند هرکدام از وجوه را داشته باشد. ما مجری قانون هستیم و باید به آن احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم. تا حالا قواعد ما در این خصوص، به طور مشخص، بحثی را نداشته و ما فقط میتوانیم به عملیات انحصارگرایانهای که منجر به ایجاد مونوپولی در صنعت میشود، توجه کرده و این مساله را با این قاعده کلی نگاه کنیم. این موضوع، جزییاتی میطلبد که بانک مرکزی باید مصوب کند و ما اجرا.
- با تمام احترامی که برای تمام مدیران PSP، قائل هستم و در جلسات با مدیران سطح بالا نیز از آن، صحبت میشود، نکته قابل توجه این است که در انتخاب مدیران عامل شرکتهای PSP، بولتن شاپرک، ملاک عمل است. هر ماه، شاپرک، بولتن کامل و جامع از تمام حوزهها ارائه میکند که جای قدردانی دارد. این بولتن به این دقت وارد صنعت میشود و میتوان بر اساس آن، عملکرد یک PSP را ارزیابی کرد. نکتهای که وجود دارد این است که شما در بولتن، به تعداد تراکنش و میزان سهم از تراکنش و بازار در حوزههای مختلف از دستگاه‌های کارتخوان، IPG، MPOS و موارد دیگر، اشاره میکنید. در این زمینه، دو PSP اول کشور یعنی بهپرداخت ملت و سامان کیش، که الان دیگر بهپرداخت ملت در رتبه نخست نیست و «سِپ» سهم اول را به خود اختصاص داده، مطرح هستند. شرکت سپ که بیشترین سهم بازار را در تعداد تراکنش به خود اختصاص داده، به نسبت شرکت بعدی یعنی بهپرداخت، طبق صورت‌های مالی کدال، ۵۰ درصد کمتر سودسازی میکند. با حضرتعالی که گفت‌وگو میکردم، شما اشاره کردید سپ، یک ماه است که این سهم را به دست آورده و چون فاصله، خیلی کم است، درآمد جدید در صورت‌های مالی ننشسته است. با بقیه که مشورت کردم، گفتند فاصله بین سپ و بهپرداخت از سال ۹۸ تا الان، زیاد نبوده که مثلا ۳۰ – ۴۰ درصد فاصله داشته باشند و این فاصله، ۲ درصد بوده است. الان هم که آن ۲ درصد بهپرداخت را رد کرده، فاصله زیاد نیست و پایاپای جلو میروند و عملا نکتهای که فرمودید در صورت‌های مالی ننشسته، شاید منطق درستی نداشته باشد چرا که از نظر هزینه‌ای در یک سطح هستند اما بر اساس نحوه مدیریت و سهم پذیرندگان امکان تغییر وجود دارد. شائبه این موضوع، مطرح است که کارمزد PSP اول (سپ)، جاهایی هزینه میشود که نباید بشود و به پذیرنده، کارمزد میدهد که بتواند سهم خود را در تعداد تراکنش افزایش دهد؛ یعنی هیات مدیره از مدیرعامل میپرسد که چرا تعداد تراکنش، کم است؟ آیا این موضوع را تایید میکنید که الان رقابت بر سر تعداد تراکنش است نه کیفیت آن؟
دهقان: به جرات میتوانم بگویم بولتن شاپرک، یکی از دقیقترین، جزئیترین و شایسته‌ترین اطلاعات حوزه کل آیتی کشور را ارائه میدهد که تقریبا جای دیگری ندیده‌ام و بینظیر است. افتخار میکنیم به اینکه هم این انگیزه در شرکت وجود داشته و هم این روال ایجاد شده که ما بتوانیم دیتای دقیق و کامل از همه وجوهِ در اختیار صنعت در سایت منتشر کنیم. ما این اطلاعات را هر روز، غنی‌تر میکنیم و قرار است در آینده نزدیک، تغییراتی در این حوزه داشته باشیم و آن را بهتر کنیم. این بولتن، نه تنها تعداد تراکنش، بلکه مبلغ تراکنش، اقلیم، ابزارهای پرداخت و بسیاری اطلاعات و تحلیل‌های اقتصادی تراکنش‌های شاپرک و شبکه پرداخت را ارائه میکند. این بولتن که بعضا به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ صفحه میرسد، بیانگر این است که تلاش میکنیم فضای سالم دسترسی و تحلیل دادهها را داشته باشیم تا بازیگران این صنعت و علاقهمندان تحلیل این کسبوکار استفاده کنند. در این رابطه، ماهانه چند مقاله با اطلاعات مبتنی بر شاپرک در جاهای مختلف منتشر میشود که بعضا غلط است و به آن نقد داریم اما در هر صورت، خودمان را موظف و مقید میدانیم اطلاعات شامل تمام این حوزهها را منتشر کنیم. آن قسمت کار هم که عرض کردم دنبال غنیسازی آن هستیم، باید بیشتر به آن توجه کنیم و دادههای خام و پایه این بولتن درخصوص نمودارها و جداول را طوری به صورت عددی منتشر کنیم تا استفاده‌کنندگان مجبور به بازسازی دادهها و ورود مجدد آن به سیستم کامپیوتری نباشند. درخصوص رقابت شرکتها و اینکه آمار شاپرک برای انتخاب مدیرعامل، تنها معیار است، بنده اینطور فکر نمیکنم. اگر شرکت اقتصادی وابسته به بانک است و هیات مدیره و مجمع دارد، مجمع، قطعا سود را میبیند و کلی الزامات بالاسری دارد که ما به آن حوزه ورود نمیکنیم و حتما خودشان، انواع و اقسام پارامترها را علاوه بر تعداد تراکنش‌ها درنظر میگیرند که از مهمترین آنها میتوان به میزان انطباق و تعهد مدیران اجرایی و مدیرعامل به اجرای ضوابط رگولاتوری و بانک مرکزی نام برد چون بعضا مجامع بزرگی دارند. بنابراین ما ورودی به این حوزه نداریم و دخالتی نمیکنیم اما اینطور نیست که مدیرعامل و اعضای اجرایی یک شرکت را به واسطه ایجاد تراکنش‌های فیک انتخاب کنند. اینها شرکتهای بسیار بزرگی هستند و بعضا سهم‌های بزرگی در بورس دارند و اینکه بخواهند عوامل اجراییشان را با ماجراجویی و پارامترهایی که چندان با ارزش نباشد، انتخاب کنند، خیلی بعید میدانم و قابل تصور نیست. همچنین درباره اینکه کدام شرکتها پیشی گرفته‌اند، تحلیلهایی را داریم. همچنین بحث‌های مختلف حاکمیت شرکتی این شرکتها مطرح است و رازدار آنها هستیم و قاعدتا خودشان باید در این خصوص نظراتشان را مطرح کنند. اینکه شائبه پرداخت کارمزد به پذیرندگان، باعث نصف سود شرکت باشد، تحت هیچ شرایطی به این جمع‌بندی نرسیدیم. از نظر ما پرداخت کارمزد به پذیرندگان، غیرمجاز است و اگر در این فرایند با شواهدی این موضوع را ببینیم، حتما برخورد خواهیم کرد. اطلاعات و سرفصل هزینههای آنهایی که در بورس هستند، مشخص است و اگر کسی قصد پیگیری آن را دارد، میتواند به این اطلاعات دست پیدا کند و ما ورودی به این قضیه نداریم. چند روز قبل، به طور شفاف، خدمت شما این موضوع را عرض کردم که سرفصل هزینههای هر شرکت، متناسب با برنامه استراتژی و سرمایه‌گذاری آن شرکت تدوین میشود. آنها ممکن است بخواهند سرمایه‌گذاری کنند یا شرکت را توسعه دهند و عوامل دیگری نیز در نوع کارمزد و سودشان موثر است. با توجه به جامعه هدفشان، تعداد تراکنش یک شرکت و مبلغ تراکنش شرکت دیگر، بیشتر است و در نهایت کارمزد بیشتری میگیرد و سود بیشتری هم دارد. اگر اختلاف فاحشی وجود دارد، بنده ورود نکردم و خودشان باید پاسخگو باشند و به شما اطلاع‌رسانی کنند.
- چیزی که بنده شنیده‌ام این است که شرکتهای PSP که به پذیرنده، کارمزد میدهند، آن را در سرفصل هزینههای بازاریابیشان می‌آورند و صددرصد چون به گفته حضرتعالی، تخلف، محرز است، در صورت‌های مالیشان به عنوان پرداخت کارمزد قرار نمیدهند چون آنهایی که در بورس هستند، صورت‌های مالیشان بر روی کدال مشخص است. از نظر هزینه تبلیغات یا سرمایه‌گذاری هم که تکالیف مشخص است و فکر میکنم شنوندگان از تخصص لازم در این دو حوزه برخوردارند و میتوانند با مراجعه به سایت کدال، اطلاعات مالی PSPها را استخراج کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند که آیا کیفیت تراکنش‌ها میتواند ملاک عمل باشد یا خیر؟ بگذریم… یادم هست سال گذشته از رتبهبندی PSPها صحبت می‌کردید که فکر میکنم بولتن شاپرک میتواند یکی از ملاکهای عمل در رتبهبندی باشد. بالاخره همانطور که فرمودید یک شرکت، تراکنش‌هایی را میآورد که از نظر مبلغی، سقف تراکنش را میگیرد و یک شرکت با هزار ترفند، تراکنش خرد میآورد و تعداد تراکنش را زیاد میکند و کارمزد میگیرد. بنده گزارشی را درباره یک PSP منتشر کردم که PSP درباره وضعیت خود شرکت، آنقدر تعداد تراکنش خرد و جذاب آورده که در حال سود است اما درباره سهامدار اصلی و صددرصدیاش که بانک است، این تعادل برقرار نیست و عملا بانک و سهامدار اصلی در حال زیاندهی است. البته فکر میکنم در گزارش درگاههای اینترنتی بود که در بولتن شاپرک برای اولین بار نوشته شد برای یک شرکت، قابل پذیرش نیست. چرا این اتفاق افتاد؟ چون در مورد آن هم شائبهای شنیدم که دلیلش این بوده که PSP با بانک خودش هماهنگ شده، درآمدها را خرد کردند، تعداد، افزایش پیدا کرده اما چون بانک خودش بوده، توانستند با همدیگر هماهنگ کنند تا تعداد تراکنش افزایش یابد در حالی که کارمزد، عایدی خاصی نداشته است. ظاهرا صحبت بر سر این بوده که در بورس، بتوانند رتبه را افزایش دهند و عایدی آن در بورس به آنها برگردد. لطفا در این زمینه هم توضیح دهید.
دهقان: الان حضور ذهن دقیق ندارم. معمولا چیزی که برای ما قابل قبول نیست، باید در مورد آن شفاف باشیم. شاید دیتایی که به ما دادند، طبق پارامترهای ما درست نبوده و آن را درج نکردیم و در پارامترها و مقایسه نیاوردیم. حتما این موضوع را از دوستان میپرسم و به شما خبر میدهم که دلیل اصلی اینکه که آنجا نوشتهایم، قابل قبول نیست، چیست. بحث سودآوری شرکتهای تجاری، طبق قانون تجارت به مجموعه حاکمیتی شرکتی، مجامع و سهام‌دارانشان برمیگردد و من اطمینان واثق دارم که یک شرکت بزرگ PSP یا بورسی نمیتواند به دلایل مختلف، هزینههای سنگینی را به شرکت وارد کند تا عددی را بیاورد که در نهایت با سود واقعی آن شرکت، مغایر است یا سودی که میتواند بگیرد، صرف عملیاتی کند که در این فرایند، غیرمجاز محسوب میشود. این امر، موضوعی است که مجامع شرکتها، قطعا نسبت به آن حساس هستند. از همینجا نیز خواهش میکنم اگر دوستانی در هلدینگ این شرکتها هستند، روابط یا شرایطی را میبینند حتما به آن توجه کنند. ما میتوانیم در حوزه انجام وظایف رگولاتوری خودمان ورود کنیم.
- از بین دو PSP اول و دوم، یکی از آنها در سال گذشته در مجمع ۱۰ تومان سود داد و صدای سهامداران، درآمد و PSP دوم، ۱۳۰ تومان. فاصله این سود، بین دو PSP، ۱۲۰ تومان است. این هم نکتهای است که به قول شما، PSPهایی که زیرمجموعه هلدینگ هستند، اگر به این موضوعات توجه داشته باشند، چیز بدی نیست. قبل از سوالات جدید، موضوعی را درخصوص پدیده کارمزدخواهی و دادن کارمزد به پذیرنده‌ها مطرح میکنم. برای بنده، مستندی از یک شرکت پرداخت رسید که به جایگاه‌های CNG، پیشنهادِ دادن کارمزد داده شده؛ به شرطی که آن PSP خاص به تعداد مشخصی تراکنش برسد؛ یعنی رسما میگوید حاضر است کارمزدش را به جایگاه سوخت بدهد. جزئیات قراردادی را برای شما ارسال خواهم کرد. گفته شده اگر به تعداد مشخص برسد، عین ۱۰۰ درصد کارمزد را که خودش به دست میآورد به جایگاهدار CNG میدهد. البته بنده به عنوان یک رسانه نمیتوانم این موضوع را کشف کنم اما اطلاعاتی رسیده که دوستان گفته‌اند حاضرند آن جایگاهدار را با حفظ نام بیاورند که از وی گزارش تهیه شود تا ببینیم موضوع، واقعی است یا خیر. اگر اجازه بدهید بعد از کسب اطلاعات، حوزه نظارت شاپرک را درگیر کنم تا کشف کنند واقعی است یا خیر. قاعدتا اگر اطلاعاتی به دست شما برسد، موضوع را پیگیری میکنید. درست است؟
دهقان: دقیقا همینطور است. اگر شواهد و مستنداتی دارید، برای ما بفرستید تا هم به صورت میدانی بررسی کنیم و هم اگر موارد دیگری هست، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.
- موضوع دیگر، مدل کارمزد در شبکه پرداخت است. سال‌هاست این بحث مطرح است که نظام کارمزد ما معیوب است و باید تغییر مسیر دهیم و آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر، انتخابات و پایان دولت نزدیک است. سال گذشته هم عرض کردم اکنون که آقای روحانی، در وضعیت موجود در حوزه سیاسی، چیزی برای باختن ندارد و نمیتواند دوباره در این سطح به حوزه سیاست کشور برگردد، کاش این ریسک را به جان بخرد که نه به خاطر موضوعات سیاسی بلکه به خاطر منافع ملی، در این زمینه اقدام کند. در صورتی که دولت به سمت اصلاح آن قدم بردارد، نظام پرداخت کارمزد با فشارهای زیادی مواجه خواهد شد. دولت از تصمیمات اقتصادی، کم آسیب ندیده مانند تغییر نرخ بنزین که هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد. در اینجا هم به خاطر منافع ملی و اینکه اصلاح نظام کارمزد میتواند به اقتصاد کلان کشور کمک کند، دولت در روزهای پایانی فعالیت خود، میتواند این مسیر را باز کند و هزینه آن را بپذیرد و این اتفاق، رخ دهد. آیا اطلاعی دارید برنامه چیست و اینکه در سال ۱۴۰۰، حرکتی برای اصلاح نظام کارمزد صورت خواهد گرفت یا خیر؟
دهقان: همانطور که قبلا خدمت شنوندگان شما عرض کردم، بانک مرکزی، مجموعه پیشنهادهایی را در مساله کارمزد، نوع کارمزد و شرایط آن داشت و با توجه به فشردگی برنامه‌ها و اهمیت موضوع در حوزههای دیگر، فرصت تصویب پیدا نکرد. طرح آن، انجام و چالش‌ها، مشخص شد و تا جایی که بنده مطلعم برنامه این است که به زودی مجددا به این حوزه ورود کند و برنامه‌های مربوط به حوزه کارمزد را مطرح کند. فکر نمیکنم بانک مرکزی منتظر تغییر دولت در این خصوص بماند.
- یعنی احتمال دارد قبل از انتخابات و یا در ایام انتخابات به سمت تغییر اصلاح نظام کارمزد برویم؟
دهقان: ممکن است.
- در چه حوزهای؟ در حوزه کارتخوان‌ها یا مانند سال گذشته که تغییرات کارمزدی در برخی سرفصل‌ها اتفاق افتاد؟ همانطور که میدانید چالش اصلی در این زمینه، در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی است.
دهقان: در نظام کارمزدی‌ای که وجود دارد برای همه حوزههای پرداخت، تغییراتی پیشنهاد شده و در دست بررسی است و با نهایی شدن و طرح آن، خبرهای خوبی را تا سه چهار ماه آینده خواهیم داشت.
- در این زمینه، یکی از بانکها، پیشنهادی به بانک مرکزی داد. در دوره قبل در خصوص تغییر نظام کارمزد، اصناف معتقد بودند چون برای بانکها پول می‌آورند، بانک نباید پول کارمزد بگیرد و باید پولی هم بدهد چون پول ارزان‌قیمت برای آنها میآورد. گویا این طرح روی میز است که چنانچه پذیرندهای در ماه، ۵ میلیون گردش مالی در دستگاه پوز خود داشته باشد، بانک، کارمزد را بدهد و چنانچه کمتر از این عدد باشد، دیگر هیچ بانکی حق ندارد سرویس رایگان بدهد و پذیرندهای که کمتر از پنج میلیون در ماه گردش دارد، خودش بر اساس تعرفه‌های بانک مرکزی، کارمزد را پرداخت کند. بانک میگوید وقتی پول، آورده میشود، پول کارمزد را میدهد اما وقتی پول آورده نمی‌شود، چرا باید سرویس رایگان بدهد. آیا این طرح، نزدیک به آنچیزی که در حال حاضر در بانک مرکزی دنبال میشود، هست یا خیر؟
دهقان: وجوهی از این مساله وجود دارد اما اصل موضوع این است که فکر نمیکنم بانک مرکزی به اینکه برای سطوح تراکنش، مبلغ، تعیین کند، ورود نماید چون ارقام هر روز در حال تغییر است و در این فرایند، منفعت بانکها متاثر خواهد شد. اگر فرض کنیم این نظام کارمزدی سه سال دیگر بخواهد کار کند، آن موقع ممکن است لازم باشد اعدادی مانند ۵ میلیون تومان عوض شود. اینکه بانک مرکزی، هر سال، حدی را اعلام و بانکها را ملزم به اجرا و رعایت آن کند، فکر نمیکنم مطرح باشد. بانک مرکزی بیشتر به دنبال ایجاد نظام بازار باز و آزادی عمل برای بانکها و پذیرنده‌هاست تا پذیرای نوع تعاملات خودشان باشند.
- پس عملا قرار است رویکردی مانند رگولاتور مخابراتی باشد که کف و سقف را بانک مرکزی درنظر بگیرد و شرکتهای رقیب بین این کف و سقف، رقابت کنند. چون اگر کف را رها کند، میتوان به صورت رایگان هم سرویس ارائه داد، دوباره همین وضعیت بلبشوی موجود میشود اما اگر قرار باشد، کارمزد گرفته شود باید بانک مرکزی یا رگولاتوری، سفت بایستد و اجازه سرویس رایگان ندهد. آیا این روش را تایید میکنید؟
دهقان: ملاحظه درستی است. هرچند ملاحظات دیگری هم در این زمینه وجود دارد که هرکدام آنها باید در نظام کارمزدی دیده شود. نظام کارمزدی فعلی که بانکها هزینه تراکنش‌ها را پرداخت میکنند، دارای کفایت لازم نیست و آن را تایید نمیکنیم.
- البته این هزینه را مردم میدهند چون بانک، سود تسهیلات را که از جیبش نمیدهد.
دهقان: آخر کار، مردم و آن‌کس که ذینفع است، این کارمزد را پرداخت میکند. همچنین درخصوص مبلغ کارمزد با توجه به سال‌هایی که سپری شده، هزینههای زیاد و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌کرد شرکتهای PSP و بازیگران این صنعت وجود دارد و در این بخش هم باید تغییرات اساسی داشته باشیم.
- خواهش میکنم برای توجیه افکار عمومی به این موضوع اشاره کنید. الان مردم فکر میکنند به صورت رایگان از بانکها و شرکتها سرویس میگیرند اما همه می‌دانند در نظام بانکی، هنگام پرداخت سود تسهیلات بانکی، این بخش از کارمزد به جیب بانکها برمیگردد و بانکها به‌ناچار آنجا جبران میکنند. اینها، بحث ناعادلانه بودن ماجراست زیرا همه مردم از تسهیلات استفاده نمی‌کنند و بخشی از مردم استفاده میکنند. بنابراین بخشی از آنها، جور دیگران را با پرداختن سودهای هنگفتی از سوی بانکها به خاطر وضعیت بد درآمدی میکشند. اگر بانک مرکزی مردم را توجیه کند که کارمزد را شفاف‌تر بدهند، قوانینی تصویب میکند که چنانچه قرار باشد بانکها سود تسهیلات پرداختی را بدهند، از ۱۸ درصد کمتر کنند چون درآمدشان در اینجا افزایش پیدا میکند. شنوندگان میزگرد که از مدیران بانکی کشور هستند، حتما در جلسات خودشان به این نکته ظریف توجه داشته باشند چون اگر افکار عمومی این نکته را بدانند، راحت‌تر آن را می‌پذیرند.
بخش دوم متن خبر این گفت‌وگو را در اینجا بخوانید.
ارسال یک نظر