در میزگرد آنلاین با حضور مدیران مالیاتی، بانک مرکزی و فعالان حوزه پرداخت مطرح شد: حافظه مالیاتی روی تمام دستگاه‌های کارتخوان نصب می‌شود

۸ آذرماه ساعت ۵ عصر، شاپرک به فعالان شبکه پرداخت اعلام کرد از ساعت ۱۲ شب، دیگر نمی‌توانند پذیرنده جدیدی بدون باز کردن پرونده مالیاتی ثبت کنند. اجرای ناگهانی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که تقریبا یک سال از ابلاغ آن به بانک مرکزی می‌گذرد، موجب اعتراض پرداخت‌یاران فعال در بازار شد و بسیاری از آنان اعتراض خود را به این تصمیم شاپرک و بانک مرکزی در فضای مجازی اعلام کردند.
هر چند مقرر شد اجرایی شدن این قانون، دو هفته به تاخیر بیفتد تا فعالان این بازار بتوانند اطلاع‌رسانی مناسبی به پذیرندگان خود برای ثبت‌نام در سامانه مودیان انجام دهند با این حال، این سوال از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود که چرا باید پیش از دریافت درگاه پرداخت، پذیرندگان آنان اقدام به ثبت‌نام در سامانه مودیان مالیاتی و بازکردن پرونده مالیاتی کنند.
طبق تبصره ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اسامی متقاضیان دریافت درگاه پرداخت پس از دریافت درگاه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. اما به نظر می‌رسد در طراحی ای که هم‌اکنون از سوی بانک مرکزی پیاده شده، متقاضیان پیش از آنکه درگاه پرداخت، دریافت کنند، باید اقدام به باز کردن پرونده مالیاتی و ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی نمایند.
در شرایط کنونی، متقاضیان دریافت درگاه پرداخت، بعد از ارائه درخواست خود به شرکت ارائه‌دهنده این خدمات، باید منتظر تایید شاپرک و ثبت نام در سامانه جامع پذیرندگان بمانند و پس از ثبت اطلاعات در این سامانه، درگاه آنان فعال می‌شود. حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی و شاپرک در نظر دارند در همین دوره‌ای که اطلاعات پذیرندگان چک می‌شود، اطلاعات پرونده مالیاتی افراد نیز نهایی و در سامانه، ثبت و در نهایت، درگاه پرداخت متقاضی، صادر شود.
تقریبا تمامی اهالی اکوسیستم استارتاپی و فین‌تک ایران به اصل این قانون پایبند هستند و هیچ یک مخالف اجرایی شدن نظارت مالیاتی روی گردش مالی فروشگاه‌های اینترنتی نیستند اما جملگی آنها نسبت به نحوه اطلاع رسانی و روند اجرایی این قانون، اعتراض دارند. به باور آنها، اجرای این قانون با مشخصات فعلی، با بسیاری از اهداف کلان کشور نظیر توسعه تولید ملی، رشد اقتصاد دیجیتال و حتی مقابله با شیوع ویروس کرونا، تضادهای فراوان دارد.
از این رو، در این میزگرد آنلاین از سلسله نشست های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، با عنوان «بررسی چالش‌های نحوه اجرای قانون دریافت مالیات از پذیرندگان» که با حضور محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، محمد گرکانی نژاد عضو هیات مدیره شرکت شاپرک، پیمان منعم طبری مدیرعامل شرکت ایران کیش و میلاد جهاندار مدیرعامل پرداخت یار باهمتا برگزار شد، دغدغه ها، راهکارها و پیشنهادهای مرتبط با شیوه اجرای این قانون، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. مشروح این گفت وگو، پیش روی شماست.
حامی این میزگرد، شرکت فناوران اطلاعات انصار
جناب علیزاده! لطفا در ابتدای میزگرد درباره قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توضیحاتی بفرمایید و اینکه قانون گذار با اجرای این قانون، چه هدفی را دنبال می کند؟
علیزاده: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، موضوع جدیدی در نظام مالی کشور به شمار می رود و برخلاف آنچه در اذهان است، قانون مالیاتی نیست. درست است که بیشترین ذینفع آن، می تواند سازمان امور مالیاتی باشد اما ذینفعان زیاد دیگری را از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سایر دستگاه های حاکمیتی و حتی دستگاه هایی که به شکل تصدی-گری هستند، دارد. موضوع اصلی ما در این قانون، این است که شفافیت یا کانالیزه کردن را در نظام رویداد مالی داشته باشیم ؛ به -گونه ای که هر رویداد مالی در نظام کسب وکار و فعالان اقتصادی ما شکل می گیرد، در لبه رویداد، ثبت و ضبط شود و به شکل مطلوب به مراکز داده ای یا سامانه مودیان منتقل گردد که بر مبنای آن، کارپوشه ای برای هر مودی که به عنوان فعال اقتصادی می شناسیم، چه فروشنده و چه خریدار، قرار می گیرد. در نهایت، مصرف کننده نهایی نیز سامانه کاربران خواهد داشت که بعدا به سامانه C2C تبدیل خواهد شد؛ یعنی حتی اگر یک مصرف کننده نهایی نیز فعالیتی انجام دهد مثلا کالا، ملک، خودرو و… را در مرحله ای فروخته باشد، در این سامانه، ثبت و ضبط خواهد شد. بر مبنای این نظام پرداخت هم باید منطبق با نظام رویدادهای مالی همسو شود. در این رابطه، یک سمت نظام رویداد مالی و طرف دیگر، بدون استثنا، پرداخت است.
پرداخت به چهار صورت مختلف شکل می گیرد: اول به صورت تعهدی بر مبنای اسناد و مدارک مانند چک، برات، سفته و نظایر آن. دوم به صورت نقدی، سوم به صورت تهاتری و چهارم پرداخت های الکترونیکی که اکنون موضوع موردبحث ماست، از طریق سیستم های پرداخت بانکی از جمله پرداخت از طریق درگاه ها و دستگاه های پرداخت انجام می شود. از سال ۱۴۰۰ تمام فعالان اقتصادی باید در سامانه ای که توسط سازمان امور مالیاتی آماده می شود، ثبت نام کنند. بر مبنای آن، تمام رویدادهای مالی شان از طریق صورت  حساب های الکترونیکی که دارای شناسه یکتا، شناسه پایانه فروشگاهی و شناسه حافظه مالیاتی می شود، ثبت شده و مستقیما به صورت الکترونیکی، به کارپوشه آنها در سامانه مودیان منتقل خواهد شد. بنابراین ما دو پلتفرم خواهیم داشت: یکی پلتفرم پایانه  فروشگاهی که فعالان اقتصادی در آن مشغول فعالیت های اقتصادی خودشان هستند و این موضوع فعالیت کسب وکار است و سازمان اصلا دخالتی در این زمینه نمی کند. صرفا به موجب قانون، شرکت های معتمد یا خود مودیان و فعالان اقتصادی که درحکم شرکت های معتمد هستند، بر اساس قواعدی که تعریف شده، صورت حساب های الکترونیکی، تولید و در دیوایس حافظه مالیاتی که بر روی پایانه های فروشگاهی شان قرار می گیرد، آن را به مراکز داده و سامانه مودیان منتقل می کند. بعد از این نیز رویکرد سازمان به این سمت تغییر می کند که دیگر دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی نمی کند و آنچه جمع آوری شده، معیار و ملاک قرار می دهد و کمترین تقابل را با فعالان اقتصادی خواهد داشت.
ظاهرا آقای گرکانی نژاد، نقدی درباره مقدمه و نریشنی که در ابتدای میزگرد ارائه شد، مدنظر دارند.
گرکانی نژاد: در مقدمه  برنامه، ذکر شده که شاپرک و بانک مرکزی، برخی تصمیمات را اتخاذ کرده اند و اینکه همه چیز قانون، روشن بوده و در شب اجرا، به طور ناگهانی مطرح شده؛ اینها اشتباه است. همچنین اینکه گفته شد ساعت ۵ یک عده را جمع کرده اند که این کار را انجام دهید، درست نیست. ما فکر می کردیم تعدادی از دوستان در لایه کارشناسی شاپرک، برخی افرادی که فکر می کردند می توانند سریع تر از سایرین، این هماهنگی را انجام دهند، برای تست، مطلع کرده اند و اینکه این امر، از امشب بسته می شود، گمانه زنی کارشناسی بوده و جریانی که چطور آن را اجرا کنیم، بارها دچار تغییرات متعددی شده و همان طور که آقای علیزاده درباره کارپوشه و… توضیح دادند، این موضوع چندین بار بر اساس نظرات گروه های مختلف از جمله بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، دچار تغییرات شده اما چون متولی اصلی، سازمان امور مالیاتی است، قاعدتا مسوولان این سازمان، فکر می کنند بهتر می توانند آن را اجرا کنند. پس این طور نبوده که درباره این قانون، از یک سال قبل، همه چیز مشخص بوده و یک شبه اطلاع داده-اند که از امشب قرار است اقداماتی آغاز شود! این صحبت هم درست نیست که دو هفته اجرای قانون به تاخیر انداخته شده است. این قانون باید اجرا شود. اطلاعات از کانال های مربوطه در اختیار اداره مالیات قرار می گیرد. فقط رویه های اجرایی در حال بررسی و چک شدن است تا کم دردسرتر از هر شکلی که برای پذیرنده ها و کسب وکار امکان پذیر باشد، اجرا شود. بنابراین نه قانون، متوقف شده و نه قانون معطل شده است. آن جلسه یک جلسه کارشناسی و گمانه زنی بوده هرچند این برداشت ایجاد می شده اما چون جلسه کارشناسی بوده، هیچ کدام از دوستان این نظر را نداشتند چیزی که هنوز تست نشده، اجرا شود بلکه مسیر، در حال پیشروی بوده تا ابعاد خود را پیدا کند. البته اگر روش های بهتری به نظر دوستان در میزگرد می رسد، مطرح نمایند و چنانچه لازم باشد، جلساتی با اداره مالیات برگزار خواهد شد تا این روش، تسهیل شود.
در حال حاضر، موضوع در زمینه روش اجرای قانون است. در حال حاضر، مراحل دریافت کد مالیاتی، توسط حدود ۷ میلیون پذیرنده درگاه پرداخت و POS که موجود هستند و یا آنهایی که قرار است ابزار پرداخت خود را درخواست دهند، چگونه است؟ این وظیفه، برعهده پذیرنده است یا PSP یا پرداخت یار؟
علیزاده: در قانون، برای هر مودی تکالیفی روشن شده و سازمان امور مالیاتی نیز برای تسهیل انجام این تکالیف، فرایندهایی را ایجاد کرده است از جمله اینکه ما دیگر چیزی به عنوان کد اقتصادی خاص نداریم. برای اشخاص حقوقی شناسه ملی آنها و برای اشخاص حقیقی، کد ملی آنها به عنوان کد اقتصادی شان تعیین می شود. آنچه می ماند ثبت نام مودیان در سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی به عنوان مودی است که در این سامانه، اطلاعات هویتی خود را ثبت می کند و از هرجایی که مجوز فعالیت گرفته باشد، با توجه به ایجاد پنجره واحد کسب وکار، اطلاعات هویتی وی از آن مرجع به سامانه ثبت نام سازمان امور مالیاتی منتقل می-شود و این مساله صرفا ثبت اطلاعات هویتی است که در زمان حدود ۱۵ دقیقه این امکان را مهیا می سازد و کار دشواری نیست. به همین خاطر تا جای ممکن، از طریق هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک، اطلاعات هویتی پذیرنده هایی که داریم و منطبق بر مبنای ثبت نام ماست، آن کار را انجام می دهیم. اگر نیاز باشد، پذیرنده ها به آن سامانه، مراجعه و ثبت نام خود را تکمیل می کنند و کسانی که با توجه به وجود اطلاعات هویتی شان در اختیار PSPها یا شاپرک است و امکان ثبت نام آنها وجود ندارد، باید ثبت نام کنند. نکته مهم اینکه تعداد زیادی از پذیرند ه ها وجود دارند که تعداد بالایی از دستگاه ها و درگاه های پرداخت را در اختیار دارند و مشخصات آنها یا نامعتبر است یا فوت کرده اند و یا جزء اتباع خارجی هستند که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند. حدود ۲۴ هزار نفر فوت شده داریم که دارای ۴۳ هزار دستگاه و درگاه پرداخت هستند. تعداد ۲۸ هزار تبعه خارجی نیز دارای دستگاه پرداخت هستند. حدود ۱۲۷ هزار پذیرنده  با پرونده غیرفعال داریم که با مراجعه به سازمان امور مالیاتی، اظهار کرده اند غیرفعال هستند اما دارای دستگاه و درگاه پرداخت فعال هستند. موضوع اصلی، ساماندهی است. همان طور که آقای گرکانی نژاد اشاره کردند، هنگامی که قانون در ۱۵/۸/۹۸ تصویب شد، طبق ماده ۱۱ آن، ساماندهی سامانه های پرداخت که همین دستگاه ها و درگاه های پرداخت است، ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مجلس، یعنی تا ۱۵/۸/۹۹ باید ساماندهی می شد. ما در این خصوص، در چارچوب قانون، با یک کارگروه که پنج عضو دارد، جلسات متعددی را بابت نحوه و چگونگی ساماندهی این بخش داشتیم و در نهایت برنامه  زمان بندی شده برای آن لحاظ شد. درخصوص همین موضوع، هم بانک مرکزی تحت فشار است و هم مجلس و هم سایر نهادهای نظارتی که چرا این قانون، در مهلت مقرر، به شکل مطلوب آن، اجرایی نشده است.
یعنی این تاخیری که رخ داده، برعهده بانک مرکزی بوده است؟
علیزاده: مسوولیت پیاده سازی این کار، بر عهده بانک مرکزی است و سازمان امورمالیاتی هم به عنوان همکار باید مشارکت لازم را با بانک مرکزی برای پیاده سازی این ماده قانونی داشته باشد که این تعامل در حال رخ دادن است.
عملا برای چه تعداد از حدود ۷ میلیون پذیرنده توسط سازمان امور مالیاتی، امکان تشکیل پرونده وجود دارد؟ بالاخره از این هفت میلیون، چون تعدادی عضو صنف بودند، خودشان در گذشته پرونده مالیاتی داشته اند و الان احتمالا کد مرچند باید کنار پرونده مالیاتی سینک شود. تعدادی هم اطلاعات شان تمیز است. ضمنا اشاره کردید یک نفر در عرض ۱۵ دقیقه می تواند به سامانه مودیان مالیاتی مراجعه و ثبت نام کند. معلوم نیست این زمان، برای فردی است که در تهران حضور داشته یا اینکه مثلا برای روستاهایی که اینترنت آن قطع است و مردم آشنایی با سواد رایانه ای ندارند، هم لحاظ شده است؟ بالاخره قسمت بزرگی از این پذیرنده ها در فضاهایی حضور دارند که سواد آی تی آنها ضعیف است یا امکانات لازم را ندارند که برای ثبت نام کد مالیاتی اقدام کنند. لطفا در زمینه این موارد، توضیحات بیشتری ارائه نمایید.
علیزاده: البته آماری که ما در مورد پذیرنده ها داریم، بیش از ۸٫۵ میلیون پذیرنده است. بر مبنای آن، ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار پذیرنده فاقد پرونده مالیاتی داریم که از این تعداد، می توانیم اقدامات ثبت نام حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد را انجام دهیم. نکته ای که وجود دارد، این است که بعضا پذیرنده های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا بسیاری از شرکت های بزرگ، اشخاص حقیقی هستند در صورتی که خودشان حقوقی هستند. این بخش را با توجه به تفکیک حساب های متصل به آن که بعضی از آنها دولتی هستند، جداسازی می کنند. در نهایت بخش کوچکی، شاید حدود ۱ تا ۱٫۵ میلیون نفر داشته باشیم که ایراداتی به آنها وارد است مانند اینکه به عنوان فعال اقتصادی در سازمان امور مالیاتی شناسایی نشده اند و یا دارای پرونده غیرفعال و فاقد فعالیت هستند اما دارای دستگاه و درگاه پرداخت هستند. ما در جاهای مختلف تست گرم گرفتیم. نحوه ثبت نام با توجه به آیکن موجود، یک صفحه است. بر اساس آن، لوکیشن یا آدرس، کدپستی، مشخصات فردی، کد ملی فرد دارای پذیرنده و حساب شبای متصل به این درگاه را از وی دریافت می کنیم. الان همه خانواده ها تقریبا دسترسی به اینترنت مطلوب را دارند و اگر می خواهند درگاه داشته باشند، این اطلاعات، حداقل مواردی است که بر اساس آن می توانند وارد سامانه شوند. ما لینک سامانه را در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار دادیم که بر اساس آن، زمانی که برای پذیرندگی ثبت نام می کنند، چنانچه فاقد پرونده هستند، از همان جا وارد سامانه سازمان برای ثبت نام شوند و سایر مراحل را از طریق PSPها برای اخذ دستگاه یا درگاه ادامه دهند.
اگر کسی ثبت نام را انجام ندهد، از ۲۲ آذر چه اتفاقی می افتد و تا چه زمانی مهلت ثبت نام دارد؟
علیزاده: ما هنوز مهلت مشخصی برای ثبت نام اعلام نکردیم. با توجه به دیتاهایی که در اختیار بانک مرکزی و شاپرک قرار دادیم، بانک مرکزی برای پذیرنده های خودشان پیامک می فرستد تا اقدامات لازم را انجام دهند. تا آن زمان، دیتاهایی که فاقد پرونده مالیاتی باشند و یا اقدام نکرده اند و از نظر سازمان امور مالیاتی، نامعتبر تشخیص داده شوند، برای قطع آن به بانک مرکزی اعلام می کنیم.
با توجه به اینکه الان پشت تمامی ابزارهای پرداخت، حساب های تجاری افراد قرار گرفته، چه ضرورتی وجود داشت که سازمان امور مالیاتی به جای اینکه از طریق حساب های تجمیع شده افراد که اطلاعات آن در بانک مرکزی وجود دارد، برای دریافت اطلاعات از طریق ابزارهای پرداخت اقدام کند؟
علیزاده: نظام رویدادهای مالی به سمتی می رود که تراکنش مالی را ثبت کند و بر مبنای آن، یک سری اپلیکیشن های خاصی را تعریف نماید که سیستم نگهداری حساب ها را از حالت دستی، به دیجیتالی تبدیل کند. یک طرف قضیه این رویداد، سیستم پرداخت است. تجمیع تراکنش ها برای ما مشخص نمی کند که این موضوع مربوط به کدام رویداد مالی است و اگر بخواهیم توضیح دهیم باید به صورت حساب الکترونیکی ورود کنیم که آن را طراحی کرده و به فعالان اقتصادی می گوییم بر اساس این صورتحساب عمل کنند. در این شیوه، ما چهار حالت که نحوه پرداخت به چه شکلی است، در صورتحساب الکترونیکی، مشخص می کنیم و زمانی که پرداخت توسط دستگاه های پرداخت صورت می گیرد، کد پیگیری یا رهگیری آن پرداخت، روی صورتحساب الکترونیکی می نشیند و مشخصا نظام پرداخت به نظام رویداد مالی متصل می شود؛ یعنی سازمان امور مالیاتی می داند که این صورتحساب بر کدام تراکنش پرداخت با کدام کد پیگیری و حتی کدام کارت و سیستم پرداخت اعم از اپلیکیشن، کارت پرداخت یا درگاه صورت می گیرد. این امر، زمانی رخ می دهد که ما بتوانیم ساماندهی و طراحی را بر این مبنا داشته باشیم.
البته پیاده سازی این نکته در درگاه های اینترنتی شاید ساده باشد اما در دستگاه های POS را متوجه نشدم. مثلا من به عنوان خریدار به سوپرمارکت مراجعه می کنم، کارت می کشم و خرید می کنم و خارج می شوم، در این حالت، چطور فاکتور صادر می شود؟
علیزاده: ما فاکتور یا صورتحساب الکترونیکی را در چند دستگاه اجرا کردیم. فروشگاه افق کوروش در ۱۵۰۰ شعبه صورتحساب الکترونیکی صادر می کند. اگر شما از این فروشگاه، خرید کرده و پرداخت خود را از هر سیستمی انجام دهید، اعم از اینکه خودپرداز یا نقدی یا اپلیکیشن باشد، دقیقا روی صورتحساب، نوع پرداخت و شماره پیگیری پرداخت را به شما ارائه می کند. اگر از طریق کارت بانکی، خرید را انجام دهید، دقیقا شماره رهگیری می دهد که این کد رهگیری، درخصوص نوع کارتی که کشیدید، از کدام بانک و به چه شکل بوده و اینها را روی صورتحساب الکترونیکی شما ارائه می دهد.
فروشگاه افق کوروش احتمالا این صورتحساب را از طریق صندوق فروشگاهی صادر می کند اما صحبت من بیشتر بر روی فروشگاه هایی است که صندوق فروشگاهی ندارند و فقط یک دستگاه پوز و ماشین حساب دارند.
علیزاده: ما دیگر چیزی به عنوان صندوق فروشگاهی نداریم. به موجب ماده ۱ قانون، پایانه فروشگاهی داریم که هر چیزی می-تواند باشد، مانند قابلیتی که روی گوشی یا تبلت یا هر دستگاه دیگر است؛ قابلیتش این است که یک دیوایس حافظه مالیاتی روی آن سوار می شود، این دیوایس می تواند نرم افزار یا گجت سخت افزاری باشد که قابلیت ثبت رویداد را داراست و در درون این دیوایس که حافظه مالیاتی روی آن سوار است، صورتحساب های الکترونیکی با قواعد و شرایطی که از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف شده، قرار می گیرد و فرقی نمی کند که گوشی، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر شخصی یا هر چیزی باشد و یا حتی دستگاه های پوز که این قابلیت را داشته باشند، به عنوان یک پایانه فروشگاهی تعریف می شوند. اگر این دستگاه، قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی را همراه با صدور دریافت وجه داشته باشد، می تواند پایانه فروشگاهی باشد. پس، آن ذهنیتی که از صندوق فروشگاهی داریم، پایانه فروشگاهی با آن متفاوت خواهد بود. پایانه فروشگاهی، باید صرفا قابلیت حمل حافظه مالیاتی را داشته باشد. همین امر، کفایت می کند.
اجرایی کردن این حافظه مالیاتی را کدام نهاد قرار است به فروشگاه ها برساند و وظیفه کدام سازمان است؟
علیزاده: سازمان امور مالیاتی، یک سری قواعد و شرایط را برای تولید این دیوایس دارد و پروژه عظیمی است که در سازمان انجام شده و به موجب ماده ۲۶ قانون، یک سری شرکت های معتمد، این فرایند را در قالب پلتفرم پایانه فروشگاهی در محیط کسب وکار و پلتفرم سامانه مودیان در سازمان تنظیم مقررات امور مالیاتی برعهده می گیرند. سازمان امور مالیاتی، تلاش می کند کمترین دخالت را در این زمینه داشته باشد و فقط قواعد را تعریف کند و بر مبنای آن یک گام به عقب برمی گردد و نظارت می کند. این امکان، توسط شرکت های معتمد برای تمام فعالان اقتصادی ایجاد می شود. بر اساس ماده ۲۶، چگونگی و نحوه فعالیت شرکت های معتمد و احراز شرایط و خدمات آن، در چهار پیوست اعلام شده و فراخوان آن را اعلام کردیم. در این زمینه چون PSPها، بیشترین حجم فعالان اقتصادی را دارند، می توانند حضور داشته باشند زیرا برای ارائه خدمات شان تعرفه ای دیده شده است. همچنین شرکت های بزرگ که خودشان می توانند در حکم شرکت های معتمد باشند، قادرند این دیوایس را در شرکت های شان ایجاد کنند. اگر شرکت بزرگی مانند ایران خودرو، ذوب آهن یا… باشد، این دیوایس، در پایگاه های فروش آنها، سوار می شود و صورتحساب خود را در این زمینه تولید می کنند. در بخش B2C که PSPها بیشتر فعالیت می کنند، می توانند این امکان را برای تمام فروشگاه ها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کنند. در حال حاضر، یک گروه خاصی برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی صنفی، این امکان را ایجاد می کند که فعالیت شان را انجام دهند.
یعنی عملا پذیرنده ها باید هزینه ای را بابت این دیوایس پرداخت کنند یا رایگان است؟
علیزاده: دیوایس یک نرم افزار است و اگر هزینه ای هم پرداخت کنند، رقم آن، برای فعال اقتصادی، به موجب قانون، تا ۲۰ میلیون تومان از میزان مالیات پرداختی اش کسر می شود.
عدد هزینه آن مشخص شده است؟
علیزاده: خیر. دیوایس، چیز خاصی ندارد. یک نرم افزار است و با توجه به نوع فعالیت می تواند توسط یک بنگاه اقتصادی تولید شود. معمولا شرکت های معتمد بر اساس قواعد تعریف شده سازمان امور مالیاتی اقدام به تولید دیوایس می کنند و وقتی یک شرکت معتمد قرار است در این فضا برای خود مشتری جذب کند، شاید این دیوایس ها را به صورت اشانتیون یا یه عنوان آپشن ارائه نماید.
پس هنوز زمان بندی مشخصی برای این موضوع ندارید؟
علیزاده: چرا! فعالان اقتصادی به موجب قانون، باید از پایان اردیبهشت یا اول خرداد در سامانه مودیان ثبت نام کنند و فعالیت-های خود را در این زمینه انجام دهند.
البته منظورم در زمینه دیوایس بود.
علیزاده: عرض کردم چون در مرحله پایلوت و اجرای آزمایشی آن هستیم، هر کدام از فعالان اقتصادی که تمایل داشته باشند، کمک می کنیم که بتوانند پایانه های فروشگاهی شان را بر این مبنا، پیاده سازی و اجرا کنند. در حال حاضر، این اتفاق در حال رخ دادن است و شرکت های B2C مانند شهروند، اتکا، کوروش، جانبو و شرکت های تجارت الکترونیک مانند دیجی کالا در این خصوص، پیشگام هستند و صورتحساب های خود را بر مبنای این سیستم تولید می کنند. برای فعالیت های اقتصادی خُرد، شرکت-های معتمد، حافظه مالیاتی را ارائه می کنند که به صورت گجت یا نرم افزار در می آید و قابلیت نصب بر روی گوشی یا تبلت را خواهد داشت.
در وضعیت حاضر، شاپرک طبق دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی به این شرکت داده، پرداخت یارها و PSPها را ملزم کرده که قبل از اینکه ابزار پرداخت، اعم از پوز یا درگاه، در اختیار متقاضی قرار گیرد، ابتدا باید در سامانه مودیان مالیاتی ثبت نام کند و با آن کد رهگیری می تواند این کار را انجام دهد. همان طور که اشاره کردید در حال حاضر، مقداری اطلاعات تمیز در شاپرک وجود دارد که شما بر اساس همان اطلاعات می توانید به طور مستقل، کد مالیاتی تعریف کنید و آنها به سامانه مودیان وارد شوند و کارشان را انجام دهند. برای اینکه تداخلی در کسب وکارهای نوآور ایجاد نشود، چرا مانند گذشته عمل نمی کنیم؟ شما قرار است از مردم پول بگیرید نه اینکه پول بدهید! زمانی باید نگران باشید که دولت قرار است مانند یارانه ها پول بدهد. در این شرایط، بدیهی است باید در زمینه دریافت اطلاعات، سفت و سخت برخورد شود اما زمانی که به عنوان کسب وکار قرار است به عنوان بخشی از درآمد مالیات داده شود، چرا این قدر سخت می گیرید که کسب وکار حتی نتواند پا بگیرد؟ اینجا شاید حق دادن به پرداخت یارها و PSPها منطقی باشد و اینکه سازمان امور مالیاتی، تغییر رویه داده و اجازه دهد درگاه پرداخت یا دستگاه پوز، در اختیار کسب وکار قرار گیرد. اطلاعاتش هم که ثبت می شود. سپس فرصتی شش ماهه یا یک ساله یا نظیر آن در اختیار کسب وکار قرار دهد؛ مانند کاری که برای پذیرنده های موجود انجام می شود. چنانچه اقدام نکردند، دستور یا رویه دیگری در پیش گرفته شود. نظرتان درباره این پیشنهاد چیست؟
علیزاده: در همه جای دنیا برای شروع فعالیت، قواعد خاصی وجود دارد. بانک جهانی ۱۰ شاخص برای چگونگی شروع فعالیت یک استارتاپ تعریف می نماید و معتقد است آنهایی که مستلزم صدور مجوز هستند، نهایت ساده سازی برای این کسب وکارها باید مدنظر قرار گیرد. این مساله برای کشور ما، نیز مستثنی نیست. ما یک سری قوانین و مقررات داریم که باید بر مبنای آن عمل کنیم. آنچه صورت می گیرد به استناد ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی است که در آن آمده است هر فردی که قرار است به عنوان پذیرنده، دستگاه یا درگاه در اختیار بگیرد، باید موارد خاصی را لحاظ نماید. سازمان امور مالیاتی این موضوع را به حداقل-های ممکن رساند. همان طور که عرض کردم یک فعال اقتصادی یا استارتاپ، طی ۱۰ یا ۱۵ دقیقه اطلاعات خود را ثبت می کند.
دوستانی که در گروه حضور دارند، نظرات شان را در این زمینه اعلام می کنند. آقای مهدی عبادی، دبیر سابق انجمن فین تک می گویند ما پنج شش روز تلاش کردیم ثبت نام نماییم، هنوز موفق نشدیم در سامانه مودیان ثبت نام کنیم. هرکس بتواند در ۱۵ دقیقه ثبت نام کند، جایزه دارد!
علیزاده: ما این موضوع را به آقای دکتر محرمیان در بانک مرکزی ارائه کردیم و طی جلساتی که داشتیم، لینکی را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا از همان طریق وارد شوند و مشکل خاصی نداشتیم. همچنین خودمان تست گرم را گرفتیم و حتی گفتیم دوستان بانک مرکزی و شاپرک هم آن را تست کنند.
این لینک در سایت سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟ چون بنده الان در سایت شما هستم و در یک قسمت ثبت  پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی دیده می شود، این، همان است؟
علیزاده: خیر! این، ثبت نام مودیان است. دوستان تست کنند و هرجا ایراد داشت، معاونت فناوری ما و بانک مرکزی برای مرتفع کردن مشکلات در خدمت هستند.
در سایت تان این قسمت وجود دارد که الان تست کنم؟
علیزاده: بله. ثبت نام سامانه مودیان وجود دارد. شما وارد درگاه سازمان شوید. در بخش فرایندی می توانید به آن برسید.
شرایط کشور ما با دنیا در حوزه کسب وکار، متفاوت است. البته بنده که در آن سوی دنیا، کسب وکاری نداشتم اما از دوستان شنیدیم برای راه اندازی کسب وکار در سایر کشورها، با یک نهاد، مواجه هستند و مجوز را دریافت کرده و کسب وکار را راه اندازی می کنند. در کشور ما، متقاضیان باید به اتحادیه، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اینماد و… مراجعه کنند و فرایندهای زیادی را سپری نمایند. در شرایط نامطلوب اقتصادی که کسب وکارهای موجود هم در حال تعطیلی هستند، وقتی شرایط سخت تر شود، قاعدتا کسب وکارهایی که تازه پا به عرصه می گذارند، با مشکل مواجه می شوند. آیا واقعا راه حلی وجود ندارد که دادن ابزار پرداخت را منوط به اخذ کد مالیاتی در لحظه دریافت نکنیم. اجازه بدهیم متقاضی، درگاه را دریافت کند، نهایتا طبق قانون، فرایند چندماهه تعریف شود تا ثبت نام صورت گیرد و اگر ثبت نام نکرد، شاپرک، ابزارش را قطع کند.
علیزاده: فکر می کنم قانون گذار هنگام وضع این قانون، به همه موارد، توجه کافی کرده است و ما هم مجری قانون هستیم. در ماده ۱۱ اشاره می کند که دریافت دستگاه و درگاه، منوط به ثبت در سازمان امور مالیاتی است. وظیفه ما به عنوان مجری این است که نهایت تسهیل را برای این گونه مودیان انجام دهیم که این کار را می کنیم. دادن مجوز، خارج از اختیار مجری قانون است.
به هرحال با توجه به پیشنهاد کسب وکارها و بررسی آن در کارگروه های شما، می تواند موثر باشد. قانون که وحی مُنزَل نیست و قابل اصلاح است.
علیزاده: تا زمانی که قانون، اصلاح نشود، نافذ و جاری است و عدول از آن، موجب تخلف و پیگیری می شود. بانک مرکزی کاملا در جریان است که در حال حاضر، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، به دنبال نحوه و چگونگی اجرای این امر و چرایی عدم انجام و اقدام درباره آن تا کنون هستند. بنابراین ما مجریان، به آن شکل اختیارات لازم را برای کنسل کردن و به تاخیر انداختن این موضوع نداریم.
با اجرای این قانون، به نظر می رسد به دلیل اینکه فرهنگ جامعه ما فرهنگ مالیات بده نیست، برخی پذیرندگان مسیر را تغییر دهند و به سمت ابزارهای دیگر شبیه کارت به کارت، واریز به حساب مستقیم و… بروند. قبل از میزگرد، در صحبت های تان اشاره کردید فرایندهایی وجود دارد که اگر عدد حساب معمولی از یک عدد خاصی فراتر برود، به حساب های مشکوک می رود و کارشناسان حوزه پولشویی، منبع آن را پیگیری می کنند. با این حال، برای کسب وکارهای کوچک که اعداد آنها درشت نیست، ممکن است مثلا در ۳۰ بانک کشور افتتاح حساب کنند و اگر عدد شما را متوجه شوند، عددی برای هر حساب می گذارند و آن رقم را در همه حساب ها قرار می دهند تا به سقف مشکوک نرسد. نکته دیگر، ماجرای کارت به کارت است که برای فرار از این مسیر، به آن رجوع می کنند. برای اینکه این مشاغل، به این سمت، میل پیدا نکنند، راهکار شما چیست؟
علیزاده: مواردی که اشاره کردید، در قانون پیش بینی شده است. ماده ۱۰ افراد را مکلف کرده حساب های تجاری و شخصی خود را مشخص کنند و بر مبنای حساب های شخصی، یک فرد چه در یک بانک یا ۳۰ بانک حساب داشته باشد، تراکنش های مالی در هریک از این حساب ها، کنترل می شود. این تعداد برای حساب های شخصی، مشخص است و اگر از آن حد، خارج شود، چون به عنوان حساب شخصی معرفی شده، از سوی سازمان امور مالیاتی و یا FIU که مسوول موضوع پولشویی است، تحت بررسی های قانونی قرار می گیرد. وقتی در سیستم بانکی، گردش پولی صورت گیرد، در سازمان امور مالیاتی دقیقا رصد می شود. وقتی قانون پایانه های فروشگاهی را در حوزه سامانه مودیان مالیاتی پیاده سازی کردیم، همه این موارد به سامانه مودیان متصل خواهد شد و بر روی کارپوشه هر فرد این مسائل وجود دارد. این بررسی ها با الگوریتم هایی که تعریف می شود، به صورت دستی یا توسط افراد صورت نمی گیرد و به صورت سیستم ها با الگوریتم های مشخص صورت می گیرد. به نظر نمی رسد فرار از این موضوع و اینکه دیتا یا اطلاعات خودمان را در جایی ثبت کنیم که قابل دسترسی نباشد، در سیستم بانکی ما میسر باشد؛ یعنی اینکه فردی از طریق حساب های بانکی اش تحت هر شرایطی، فعل و انفعالاتی داشته باشد که قابلیت رصد نداشته باشد، امکان پذیر نیست. همین الان، در حال رصد کردن تراکنش های سال های ۹۳ و ۹۴ هستیم، اما از سال ۹۵ به بعد، الگوریتم  به گونه ای است که از یک ریال تا بیشتر، کاملا شناسایی می شود.
دوستان در گروه اشاره می کنند اگر سیستم، این قدر کارآمد است، چرا ۹۰۰۰ میلیارد تومان که از طریق کارت به کارت در شبکه قمار، تجمیع و از کشور خارج می شود، نمی توانیم شناسایی کنیم؟
علیزاده: این امر، موضوعی است که نزد بانک مرکزی بود و فکر می کنم آن را بسته است. البته ما آن حساب ها را رصد می کنیم و بخشی از آن حساب ها، به افراد مجهول الهویه برمی گردد. این موضوع را در بحث پذیرنده ها هم داریم. مثلا دستگاه پذیرنده به نام فردی است که از نظر ما مجهول الهویه است و یا حساب متصل به وی، نیز به همین شکل است. ما بر اساس مکانیزمی که تعریف می کنیم، وی را به سمتی سوق می دهیم که هویتش برای ما کاملا شناسایی شده باشد. اینکه الان تاکید می کنیم ثبت نام کنند برای این است که شخص، اعم از حقیقی و حقوقی، برای ما شناخته شده باشد و ما دقیقا بتوانیم فرد را با توجه به لوکیشن، فعالیت ها و آیتم های دیگر رصد کنیم.
ما تعداد زیادی دستگاه پوز یا درگاه پرداخت در کشور داریم. عملا برخی مغازه داران یا کسبه، آن را اجاره می دهند یا نظایر آن. نتیجه آنکه یک سری دستگاه پوز، در محلی که باید کار کند یا فردی که باید کار کند، در اختیار سایرین است. خواهشم این است که حتی اگر شده به عنوان مسوولیت اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، اطلاع رسانی دقیق و کاملی انجام دهند. در غیر این صورت، یک سال بعد، با گروه بزرگی از افرادی مواجه خواهیم بود که دستگاه، در دست فرد دیگری بوده و خود فرد، کاری نکرده اما طبق قانون، او باید مالیات بدهد. نمی دانم برنامه ای در این زمینه دارید یا خیر؟
علیزاده: این بخش باید توسط شاپرک و PSPها به مردم اطلاع رسانی شود. صاحب دستگاه، به موجب قانون تجارت، قانون مدنی و قانون مالیات های مستقیم، مسوول آن حسابی است که به نام وی است و مالیات اولیه صددرصد به نام آن فرد صادر خواهد شد اما اگر به جایی برسیم که مالیات، متعلق به فردی که از وی مطالبه شده، نباشد، آن فرد، مودی واقعی را به ما معرفی می کند و آن موقع در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات از مودی واقعی مطالبه می شود. این امر، فرایند طولانی را برای آن شخص که چنین حسابی دارد، ایجاد می کند و باید مستنداتی ارائه نماید تا اثبات شود خودش، ذینفع واقعی نبوده و ذینفع، شخص دیگری بوده است. این اقدام، باید در سرمنشا آن جلوگیری شود و نگذاریم چنین اتفاقی بیفتد. همچنین شخصی که قصد دارد فعالیتی را به صورت سیار انجام دهد، این شرایط را فراهم می کنیم که در همان سامانه ثبت نام کند و این اجازه را ندهیم کسی یک دستگاه یا درگاهی را دریافت کند و حساب خودش یا دیگری را به آن متصل کند زیرا دستگاه و درگاه باید به حسابی متصل باشد که متعلق به پذیرنده است نه حساب دیگری.
ببینید ما یک رویه نادرستی در حوزه قضایی یا اجرایی کشور داریم که مردم، همیشه اول متهم هستند و بعد باید اثبات کنند، بی گناهند! اما برعکس آن را در حوزه بین الملل شاهد هستیم.
علیزاده: ما این موضوع را برعکس می بینیم و معتقدیم هیچ وقت نباید اسباب اتهام را فراهم کنیم. زمانی که این کار را انجام ندهم، هیچ گاه متهم نمی شوم اما این امر، فرایند عرفی انجام کسب وکار است که برخی افراد با تغییر در آن، موجب اختلال می-شوند.
ولی باید قبول کنیم فرهنگ جامعه ما، آن قدر که شما دقیق هستید، دقیق نیستند. به همین دلیل عرض کردم بنا به مسوولیت اجتماعی نیز از هر طریق که قابل اطلاع رسانی است، این کار را انجام دهید تا آنهایی که نتوانسته اند کدمالیاتی بگیرند، درگاه شان را ببندید. در این صورت شاید با دو روز پیگیری، مساله، حل شود اما بعدا ممکن است دچار مساله بزرگی شود و مجبور باشد رفع اتهام کند، ممنوع الخروج شود و موارد دیگری که ممکن است برای وی پیش بیاید. اگر اجازه بدهید از نظرات سایر میهمانان میزگرد، آقایان جهاندار، منعم طبری و گرکانی نژاد نیز استفاده کنیم. دوستان اگر سوال یا نکته ای درباره اظهارات آقای علیزاده دارید، مطرح نمایید.
جهاندار: خواهش من این است جناب علیزاده تا پایان برنامه حضور داشته باشند چون الان برنامه، شبیه میزگرد نیست و تا حالا ما شنونده صحبت های ایشان بودیم در صورتی که نکات زیادی مطرح است. جناب علیزاده! شما به ماده ۱۱ اشاره می کنید که کسب وکار منوط به گرفتن کد مالیاتی است. الان بنده در حال ملاحظه ماده ۱۱ هستم و هیچ جای این ماده، به این موضوع اشاره نشده است. اتفاقا به صراحت در تبصره ماده ۱۰ اشاره شده که اشخاص مکلفند بلافاصله بعد از گرفتن کد پذیرندگی در شبکه پرداخت، در سامانه مالیاتی ثبت کنند. آقای افتاده می توانند ماده ۱۰ و ۱۱ را عینا قرائت نمایند.
علیزاده: ماده ۱۰ درخصوص حساب هاست.
ماده ۱۰ می گوید: «اشخاص مشمول، مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه کارت خوان بانکی (POS)یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورداستفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.» در تبصره ماده ۱۰ آمده است: «در موارد استفاده از حساب بانکی دستگاه کارت خوان (POS) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول، مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند.» همچنین ماده ۱۱ می گوید: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، ظرف مدت یک سال، پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی، اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها، با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.» در تبصره ماده ۱۱ نیز آمده است: «پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه های کارت خوان بانکی (POS) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین، توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارت خوان بانکی (POS) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شوند.»
گرکانی نژاد: اگر اجازه بدهید بنده چند نکته که اتفاقا به این دو ماده هم مرتبط است، عرض می کنم. دو اتفاق خوب در این زمینه رخ داده است. یکی اینکه بحث پایانه فروشگاهی که با آن مدل ها، مسائلی ایجاد کرده بود، کنار رفته و روش جایگزینی برای آن ارائه شده که البته مسائل خاص خودش را خواهد داشت. دوم اینکه دیگر کد مالیاتی و مباحثی از این قبیل وجود ندارد. فعالان تجاری، اطلاعات خود را ثبت می کنند تا اداره مالیات با شناسایی آنها، سر سال به سراغ آنها برود و حسب مورد، اطلاعات را دریافت کند. اینها نکات مثبتی است که در کل این قانون جاری است. در ماده ۱۱ بانک مرکزی، موظف بوده، اقداماتی را درباره آنهایی که در حال حاضر است، موجودند، انجام دهد و بدون اینکه پذیرنده ها یا PSPها خیلی درگیر قضیه شوند، اطلاعات را ارائه کنند. این بخش قانون، کاملا اجرا شده است. تخمین زده شده که یک میلیون باید تعیین تکلیف شوند. بقیه وضعیت شان، مشخص است. مثلا نمی توان جلوی اموات را گرفت و بعد از فوت فرد، بیزینس ادامه دارد و وراث باید انحصار وراثت کنند و سایر اقدامات را انجام دهند. بنابراین باید به این موارد توجه کرد. آن بخش قانون با هماهنگی اداره مالیات و با حداقل دردسر برای مردم و مودیان مالیاتی پیش رفته است. البته اینها باید سر سال دفاع کنند و در مجموع برای یک کشور، لازم و اتفاق مثبتی است. از یک میلیون باقی مانده، تعداد زیادی درگاه غیرفعال دارند و تعدادی هم اطلاعات دقیق شان موجود نیست که باید این اطلاعات دقیق شود. به نظر می رسد این بخش قضیه سروسامان پیدا کرده و اگر کسی، دیتا و اطلاعات غلطی داشته باشد و سازمان امور مالیاتی، طبق مواد صریح این قانون، فعالیت وی را تایید نکند، به وی اطلاع رسانی شده و بسته می شود. درباره متقاضیان جدید نیز نظر و برداشت دوستان در سازمان امور مالیاتی، این است که اول باید ثبت کنند اما با جلساتی که داشتیم، قرار شد مباحث کارشناسی صورت گیرد و خود کسب وکارها در جلسه ای با دوستان اداره مالیات، موضوع را بررسی کنند و برداشت ها و خوانش های دقیق تر از قوانین و مقررات داشته باشند و اگر اداره مالیات پذیرفت که بین متقاضیان جدید و قدیم، تفاوتی وجود ندارد، کارش را انجام دهد. اگر اطلاعاتش، ناقص بود، اعلام  کنیم؛ مثلا دو روز یا یک هفته بعد از اینکه کارش را ثبت و شروع کرد، اعلام کنیم یک هفته فرصت دارد اطلاعات را کامل کند و اگر طی یک ماه مراجعه نکرد، بسته شود. با این شیوه، همین ثبت نام ۱۵ دقیقه ای هم حذف می شود. البته باید از نظر قانونی، تدقیق شود.
علیزاده: عبارت «بلافاصله می بایست» این بلافاصله را نمی توانیم تعریف….
گرکانی نژاد: جناب علیزاده! برای همین عرض کردم یک ذره تدقیق و بحث، لازم دارد. کسب وکارها، ملاحظات و خوانش هایی دارند که ما هم به آنها توصیه کردیم. شاپرک از منظر اجرایی، چندان تاکید ندارد که باید اول مراجعه صورت گیرد اما چون شما دستگاه مجری هستید، برداشت شما، به عنوان سازمان امور مالیاتی، غالب است. به هرحال این موضوع، از جنبه حقوقی، جای بررسی و صحبت دارد.
علیزاده: ببینید فرد پذیرنده، نزد PSP ثبت نام را انجام دهد، دستگاه را بگیرد و مراحل اجرایی اش را پشت سر بگذارد اما برای اتصال به شبکه، خللی ایجاد نمی کند. اول و آخر ندارد…
گرکانی نژاد: آقای جهاندار خودشان توضیح تکمیلی می دهند. بحث دوستان این است که همین مانع را هم برداریم. مانند آن ۸ میلیون نفر که به جز کسانی که پرونده شان کامل نباشد، اصلا حس نمی کنند، اتفاقی افتاده است.
جهاندار: آقای علیزاده! ما با اصل قانون، مشکل نداریم اما نمی توان یک تکه قانون را اجرا کرد و تکه ای را اجرا نکرد. تمام بحث، بر سر اجراست.
علیزاده: کدام قسمت، مغفول مانده است؟
جهاندار: شما از تعداد تراکنش های کارت به کارت در شبکه اطلاع دارید؟
علیزاده: نیاز نیست اطلاعی داشته باشم. در انتها، جمع آوری می کنم.
جهاندار: پس چرا درگاه های پرداخت را در انتها جمع آوری نمی کنید؟
علیزاده: قانون، به من اجازه نمی دهد.
گرکانی نژاد: این بخش را آقای علیزاده، درست می گویند.
جهاندار: ببینید در قانون، به صراحت گفته شده پرداخت، باید شناسایی شود. کارت به کارت، پرداخت است یا خیر؟ به هر حال، شما چهار دسته بندی ارائه کردید.
علیزاده: این قسمت که درخصوص ماده ۱۱ صحبت می کنیم، موضوع قانون است؛ یعنی آنجا سامانه، درگاه و دستگاه پرداخت را مشخصا تعریف کرده است؛ یعنی نص قانون، این است. کارت به کارت، به عنوان درگاه و دستگاه، محسوب نمی شود و یک اپلیکیشن بانکی است. در انتها بحث بر روی تراکنش است که موضوع آن، اصلا به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اصلاحیه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ برمی گردد که بر مبنای آن، سازمان ورود پیدا می کند اما به استناد ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی، صرفا دستگاه و درگاه، مدنظر قانون است.
جهاندار: شما در جریان هستید که در حال حاضر قمار از درگاه کارت به کارت استفاده می کند؟
علیزاده: چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟ من که نباید به آن پاسخ دهم!
گرکانی نژاد: آقای جهاندار! به نظرم این بحث، دارد به سمت اشتباه پیش می رود. قمار قبل از همه اینها، بر روی درگاه های پرداخت انجام می شد و متاسفانه هنوز هم بخشی از آن، در حال انجام است. در این زمینه، دستگاه های متولی، موضوع را شناسایی و برخی مواقع، اطلاع رسانی می کنند و یا صلاح نمی دانند و اطلاع رسانی نمی کنند! به هر حال، از روی کانال های پرداخت، به سمت درگاه جدید سوق پیدا کرده اند و از آن درگاه هم جلوی آنها گرفته می شود و به درگاه دیگری، می روند. این بحث فلسفی که یک عده علاقه مند به این کار هستند و انجام می دهند و اگر تشخیص دادند، مجازات می شود و چنانچه مجازاتش سبک باشد، همه انگیزه پیدا می کنند که به هر شکل، این کار را انجام دهند، بحث میزگرد را به بیراهه می برد. همان طور که آقای علیزاده به درستی توضیح دادند، کسی که قمار می کند و از طریق درگاه پرداخت، این کار را انجام می دهد، احکام قانونی برای وی جاری شده و اگر از طریق تراکنش بانکی، اعم از کارت به کارت، اینترنت بانک، موبایل بانک و سایر ابزارهای دیجیتال اقدام کند، در قالب قانون تراکنش می گنجد که این قانون، تکلیف را روشن کرده و اگر تراکنش ها از حجمی که تعریف شده، بالاتر باشد، ترتیبات قانونی بر آن حاکم می شود. به هر حال، باید بپذیریم ماده ۱۰ و ۱۱، صراحت قانونی دارد اما مواردی را سعی کنیم اصلاح نماییم. در واقع این موضوع، جای بحث دارد که شرایط را برای یک پذیرنده جدید در درگاه های پرداخت که ممکن است در حال حاضر دافعه داشته باشد، تسهیل کنیم. جناب علیزاده هم تاکید کردند نگاه اداره مالیات و قانون گذار این بوده که این سازمان، در حد نزدیک به صفر در کسب وکار ورود کند.
منعم طبری: بدیهی است هر شهروندی بابت کسب وکارش، موظف به پرداخت مالیات به ازای درآمدش است و این امر، ربطی به درگاه ندارد و می تواند پوز، اینترنت، نقدی یا هر درگاه دیگر باشد اما بدون تعارف باید عرض کنم ما مدت های زیادی است درباره این مسائل می شنویم و بعضا حرکت هایی مانند فراخوان اخیر سازمان امور مالیاتی را مشاهده می کنیم. در این خصوص، افرادی جمع شدند و داکیومنت هایی را ارسال کردند که متاسفانه یکی دو ماه قبل، این داکیومنت ها بدون آنکه باز شود، کاملا به همه آنها عودت داده شد. این اقدامات، بیانگر این است که شاید ما در رویه اجرا، برنامه ریزی دقیقی نداریم و حتی تصمیم گیری اخیر، مشکلاتی را برای PSP ایجاد می کند زیرا بدون شک با این اقدام، جو روانی ایجاد شده و از میزان تراکنش ها، برای مدتی مثلا یک ماه تا شش ماه کاسته می شود و البته بعد از این مدت، به جای خود برمی گردد. بنابراین بهتر است به جای اینکه به صورت ضربتی بگوییم از ۲۰ آذر یا ۳۰ آذر، کسی نمی تواند درگاه یا ترمینال دریافت کند، PSPها را موظف کنیم طی مدت یک ماه برای پذیرنده ها، ترمینال اخذ کنند. بنابراین این کار را به PSPها واگذار کنیم کمااینکه رگولاتور ما، شاپرک و به تبع آن، بانک مرکزی، مهلت انجام آن را می دهند. شما می توانید مدت زمان مشخصی را اعلام بفرمایید تا اگر طی آن مدت، دیتا به سازمان امور مالیاتی ارسال نشد، تصمیم گیری نمایید. با آن دیتای محدود که اشاره کردید، خود ما می توانیم ورود دیتا را انجام دهیم و درگیر این مسائل نشویم. ضمن اینکه هرگونه ضربه به صنعت پرداخت در شرایط کرونایی که خانواده این PSPها از آن ارتزاق می کنند، اقدام اشتباهی است؛ خصوصا برای PSPهایی که به بورس وارد شده  و EPS مشخصی اعلام کرده اند، هرگونه تنش و چالش، عاقبت خوبی برای آنها نخواهد داشت. با توجه به گذشت ۹ ماه از سال جاری، می توانیم طی سه ماه با روش نرم برای تحقق هدف نهایی، پیش برویم به جای اینکه بگوییم حتما باید کد گرفته شود تا ترمینال داده شود. در این سه ماه، تمرین کنیم و اجازه بدهیم متصل شود. به هرحال ما PSPها، اعم از بورسی و غیربورسی، درآمدی برای خودمان قائل شده ایم که اگر محقق نشود، به شدت ما را به چالش می اندازد و با این حرکات ضربتی، وضعیت بدتر خواهد شد. وظیفه ما این است که قانون را اجرا کنیم و خواهیم کرد و هیچ کس هم عدول نخواهد کرد اما بدیهی است باید در این مسیر، با طمانینه حرکت کنیم. بنابراین عرض من این است که ما PSPها برای پذیرنده ها، فرصتی داشته باشیم و اگر تا یک ماه، آن پذیرنده کد خود را به ما نداد و یا ما نتوانستیم برای آن پذیرنده، کد بگیریم، بالطبع باید پذیرندگی قطع شود. اگر ما قطع نکنیم، شاپرک قطع می کند. با این اقدام، این مسیر، به راحتی پیش خواهد رفت بدون آنکه بحران سنگینی ایجاد کند.
همچنین شما اشاره کردید سازمان امور مالیاتی از کسانی که بتوانند سخت افزارها و نرم افزارهایی را بنویسند، استقبال می کند. شما بهتر از بنده می دانید درخصوص کارت خوان ها، امکان قرار دادن حافظه مالیاتی وجود ندارد و باید حتما از طریق نرم افزاری که تا حد زیادی آنلاین باشد، این اتفاق رخ دهد چون خیلی از دستگا ه ها، لزوما حافظه به اندازه کافی ندارند و حافظه امنیت آنها برای این کار ساخته نشده که دیتاهای مالیاتی داشته باشد، بنابراین باید صورت حساب های الکترونیکی به مرجع بالاسری ارسال شود. شایعه این بود که یک (TSP) Trust Task System Provider وجود دارد و قرار است یک TTSP هایی به نام Trust The Task Service Provider شناخته شوند که بر اساس آن کنسرسیوم چند ماه پیش حاکم شد و عده ای دور هم جمع شدند اما بدون تعارف هیچ کس نمی دانست باید چه کار کند و هرکس از ظن خود دیتایی را ارسال کرد به امید اینکه یکی از این TTSPها شود. بدیهی است اگر قرار است فراخوان داده شود، ابتدا باید RFP موضوع مشخص باشد که اصلا قرار است چگونه سند الکترونیکی زده شود. این موارد و بسیاری دیگر هنوز مشخص نیست و شما می دانید تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، کسی نمی-تواند پیشنهاد بدهد. همچنین شما در تمام موارد اشاره کردید باید کد شناسایی آرم مالیات و نظایر آن، روی رسید کارت خوان، چاپ شود. هر یک سانتی متر که به رسید اضافه می شود…
علیزاده: رسید کاغذی، نیاز ندارد.
منعم طبری: خب پس این اتفاق مثبت، خیلی کمک می کند. در مجموع، جمع آوری دیتاها اعم از قدیمی و جدید، برای ما هزینه-هایی خواهد داشت که اخذ آن از پذیرنده در شرایط اقتصادی دشوار حاکم بر جامعه، کار سختی است. بنده می خواهم بدانم در کنار این اقدامات، شما چه کارهایی برای PSPها می کنید؟ جماعت PSPها، امروز صنایع خوبی هستند و حیف است از بین بروند و هرچه به آن کمک کنیم، عالی تر می شود. البته منظورم فقط PSPها نیستند بلکه ما NTTهایی دیگری مانند پرداخت یارها داریم که آنها هم با این موضوعات، آسیب جدی می بینند و تازه در حال جاافتادن هستند و عملکرد خوبی دارند. تجربه پزشکان و وکلا به ما نشان داد وب سایت سامانه امور مالیاتی با ۱۵ دقیقه مدنظر شما، قابلیت ثبت نام ندارد و ما مجبور شدیم از طریق کال سنتر شرکت، خودمان برای پزشکان ثبت نام کنیم؛ حتی برای کسانی که خودشان راغب به انجام این کار بودند. در این زمینه با اینکه کال سنتر ما با آنها در تماس بود که کارشان را پیش ببرد، واقعا بخش عمده ای از آنها موفق نشدند زیرا سازمان امور مالیاتی، کال-سنتر قوی برای این همه درخواست نداشت. لذا ما وظیفه داریم این قانون را اجرا کنیم اما می توانیم تمرین و تنفس سه ماهه ای با طمانینه لازم داشته باشیم و به تدریج آن را اجبار کنیم تا هم موضوع جا بیفتد و هم بدانیم سال آینده با چه بحرانی، روبه رو هستیم تا PSPهایی که در صنعت بورس هستند، پیش بینی های لازم را داشته باشند.
جهاندار: کسی با اجرای این قانون مشکل ندارد. جناب علیزاده! شما می فرمایید ۲۲ آذر قرار است اجرایی شود اما هنوز آیین نامه مستند از نحوه اجرای این قانون نداریم. یک سال کارگروه، تشکیل شده و درباره این موضوع، تصمیم گیری می شود اما نظرات هیچ کدام از بازیگران و ذینفعان این حوزه، اعم از پرداخت یارها و شرکت های پرداخت الکترونیک، در جلسات شما لحاظ نشده است. با این نحوه اجرا، قانون گذار به هدفش که جلوگیری از فرار مالیاتی است، نمی رسد. قرار نیست تقابل ایجاد شود و قرار است کنار هم باشیم اما با این وضعیت، تنها ضربه را شرکت های پرداخت و پرداخت یار می بینند و صنعتی که با این همه زحمت و مشقت، شکل گرفته، تضعیف می شود زیرا پذیرنده ها را به این صنعت، بی اعتماد می کنیم. شما می فرمایید دوستان ما در معاونت فناوری در خدمت هستند در حالی که ما اصلا نمی توانیم شما و دوستان را پیدا کنیم! یک سال است جلسه تشکیل می شود، حداقل یک بار ما را دعوت کنید!
علیزاده: فراخوان قبلی در اجرای ماده ۱۶۹ بود. به محض اینکه قانون پایانه فروشگاهی ابلاغ شد، عملا فراخوان باید کان لم یکن می شد، چون ما باید آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶ آن قانون را تدوین می کردیم. این آیین نامه توسط کارگروه تعیین شده در قانون شامل پنج عضو از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تهیه می شود. کار این کارگروه، صرفا درباره ماده ۱۰ و ۱۱ نبود بلکه تمام موارد قانونی از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون درخصوص شرکت های معتمد یا همان TPSها و پیوستارهای آن را مدنظر داشت. در این زمینه، یک عضو از بانک مرکزی، که در کنارش شاپرک بود، حضور داشتند. فراخوان قبلی، برگشت داده شد و در آیین نامه اجرایی جدید گفته شد هر شرکت که در چهار آیتم، توانمندی داشته باشد، می تواند مشارکت کند اما در فراخوان قبلی باید کنسرسیوم تشکیل می دادند تا نیازهایی که سازمان امور مالیاتی شرح خدمات آن را مطرح کرده، ارائه کنند. ما برای عادلانه کردن فضا و افزایش رقابت پذیری، خدمات را لیست کرده-ایم. زمانی که این امر، نهایی نمی شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی رسد، قابلیت فراخوان هم ندارد. الان حدود سه هفته است که فراخوان داده شده و هیچ محدودیتی برای شرکت ها وجود ندارد و هر شرکتی می تواند با توجه به احراز شرایط اعلام شده، موافقت اصولی و سپس مجوز بگیرد. محدودیت یا رقابت، برای اخذ مجوز نیست و رقابت در ارائه خدمات به مشتریان است که آنجا چه مزیتی برای آنها ایجاد می کنند تا نظرشان را جلب نمایند. درباره پزشکان، فراخوان بر اساس قانون، داده شده، مکانیزم آن به شکلی که در این قانون، به طور دقیق، گفته شده، نبود. ما می خواستیم از طریق نظام پرداخت، نظام رویداد مالی را ساماندهی کنیم که این امکان وجود نداشت اما مکانیزم موجود در این قانون، به سمتی سوق پیدا می کند که تعریف دقیقی از نظام رویدادهای مالی داشته باشیم. هدف، فقط دریافت مالیات نیست بلکه هدف، شفافیت در فرایندهای رویدادهای مالی و نظام توزیع کشور است. ما قصد داریم بر این اساس، تمام کالاها را از منشا و مبدا تولید واردات تا مقصد و مصرف، کنترل کنیم. نظام پرداخت در کنار نظام رویدادهای مالی است و به همین جهت قانون گذار به دقت این موضوع را لحاظ کرده است. اینکه گفته شده تا تاریخ بیستم، همان طور که در قانون هم ملاحظه کردید، بانک مرکزی، موظف به انجام این کار است. سازمان امور مالیاتی، دیتاهایی که بانک مرکزی در هر مرحله نیاز داشته باشد، در اختیارش قرار می دهد تا اجرای این قانون صورت گیرد. بنده فکر می-کنم قصوری از سمت بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی صورت نگرفته است. بنابراین دستورالعمل نیاز نیست و هر پذیرنده زمانی که قرار است دستگاه یا درگاه دریافت کند، ثبت نام را نزد شما انجام می دهد و لینکی هم در اختیار وی قرار می گیرد که ثبت نام را در سازمان امور مالیاتی انجام دهد. لطفا قضاوت نکنید و اجازه بدهید این اتفاق بیفتد. آن وقت اگر مشکلی در ثبت نام وجود داشت، مرتفع می کنیم. بهتر است با ذهنیت سابقه تاریخی پیش نرویم بلکه می خواهیم این موضوع را حل کنیم. ما فقط قواعد را تعریف می کنیم و در موضوع، دخالت نمی کنیم. دیگران خودشان در این پلتفرم فعالیت کنند و اقدامات را انجام دهند. فقط پرداخت مالیات، ملاک نیست بلکه انجام تکالیفی که در قانون دیده شده، مهم است. این تکالیف، بابت نظرها و منظرهایی که قبلا دیده شده، خواسته شده است وگرنه بر اساس سابقه تاریخی، با روش های مختلف داریم مالیات ستانی می کنیم اما اکنون یک تغییر پارادایم و رویکرد در حال شکل گیری است.
یک مقدار به نظرم به خاطر شرایط نامساعد کشور بر اثر کرونا، زمان اجرای این قانون، بدموقع است. ذهنیت افکار عمومی این است که دولت چون کسری بودجه دارد، می خواهد دستش را در جیب مردم کند و از طرف دیگر، زورش به دانه درشت ها نمی رسد. البته شما در جهت باز کردن مسیر حرکت می کنید تا مردم مالیات شان را پرداخت کنند و حرف هم کاملا منطقی است اما باید تا آنجا که می توان این مسیر را آسان درنظر گرفت تا خوداظهاری با دادن یک کد ملی و یک آدرس پستی، برای گرفتن مالیات کفایت کند. نهایتا باید تلاش کرد که فرد دیگری به جای مالیات دهنده اظهارنامه را پر نکند. اظهارات دوستان در میزگرد هم این بود که هیچ کدام مخالف اجرای قانون نیستند اما در نحوه اجرا به نظر می رسد باید با طمانینه بیشتری پیش رفت و ضربتی عمل کردن مخصوصا با شرایط کرونا و وضعیت افکار عمومی، چندان جوابگو نیست و بهتر است تنفس و مهلت بیشتری داده شود. سایر میهمانان اگر سوال یا نکته ای مطرح دارید، بفرمایید چون آقای علیزاده، طبق قرار قبلی، امکان ادامه حضور در میزگرد را ندارند.
جهاندار: جناب علیزاده! شما می فرمایید کار ساده ای است و نیازی به آیین نامه و دستورالعمل نیست. اگر این طور است، این  همه مخالفت و سروصدا چیست؟ هنوز نمی دانیم آیا فرد باید به سایت مراجعه کند و آیا تکمیل فرم فقط ۱۵ دقیقه طول می کشد یا خیر؟ کمی سعه صدر داشته باشیم، آیین نامه  داشته باشیم و جلساتی تشکیل و همه حوزه های قانونی مشخص شود. الان درباره حافظه مالیاتی صحبت می کنیم که ابعاد آن کاملا نامشخص است.
علیزاده: نه! مشخص است ما حافظه را پیاده سازی کرده ایم.
جهاندار: از نظر شما، مشخص است. برای افکار عمومی و شرکت هایی که وسط ماجرا هستند و ضربه آن را می خورند، باید مشخص باشد. الان در این جلسه از شما می شنویم که حافظه مالیاتی به این شیوه کار می کند. سوال این است که اصلا آیا سازمان مالیاتی قصد ندارد آیین نامه ای منتشر کند که چگونه می خواهد این…
علیزاده: چرا! آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۶، منتشر شده و چهار پیوستار دارد که این پیوستارها، در سطح یک کتاب است که توسط این کارگروه، تدوین و تمام موارد، به دقت، به آن توجه و برای فراخوان هم اعلام شده که با همین دیتاها، در اختیار عموم مردم قرار گرفته و اگر جنابعالی هم آن را دانلود کنید، اطلاعاتی که بنده دارم، شما نیز بر اساس این مستند، کسب می نمایید.
از کجا می توان دانلود کرد؟
علیزاده: هم در سامانه خودمان و هم در سامانه های ملی فراخوان دادیم تا در اختیار تمام کسانی که قصد دارند به عنوان شرکت معتمد فعالیت کنند، قرار گیرد. اگر به سامانه پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان سازمان مراجعه کنید، می توانید آن را دریافت نمایید.
گرکانی نژاد: اداره مالیات با فهم جامع تلاش می کند این سیستم را که طی سال های گذشته تا کنون به دلایل مختلف امکان پذیر نبوده، جا بیندازد. پیشنهاد و خواهش بنده این است که با توجه به اظهارات آقای طبری و آقای جهاندار، مستقل از آیین نامه ای که به TSPها و… برمی گردد، درباره همین موضوع جاری که پذیرنده، چگونه تعریف و اطلاعاتش ثبت شود، نکاتی که دوستان اشاره کردند، مدنظر قرار گیرد. کمااینکه در جلساتی که در بانک مرکزی و شاپرک با دوستان داشتیم، این موضوع، موردقبول واقع شد که پس از کارشناسی در اولین فرصت، چند جلسه توسط همکاران جنابعالی در سازمان امور مالیاتی، با PSPها و پرداخت یارها، برگزار شود تا نظرات این دوستان نیز لحاظ گردد. وقتی مدیرعامل یک PSP اظهار می کند این موضوع، با طمانینه بیشتر پیش برود و پرداخت یارها هم به آن معتقدند، نکته قابل تاملی است؛ حتی اگر به عنوان یک مسوول معتقد باشیم به تمام جوانب آن فکر کرده ایم. برگزاری این جلسات، حتما نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت و موجب می شود این طرح، بهتر و قوی تر پیش برود.
علیزاده: در این خصوص با محوریت بانک مرکزی، طی جلساتی که برگزار می شود، کارشناسان و خود بنده در صورت لزوم، در خدمت شما هستیم. نکته حائز اهمیت این قانون، این است که موضوع قانون پایانه های فروشگاهی با موضوع قانون مالیات های مستقیم متفاوت است. موضوع آن، به کل نظام اقتصادی کشور مربوط می شود نه نظام مالیاتی و حائل بین سازمان امور مالیاتی، قانون مالیات های مستقیم و سایر بخش های اقتصادی کشور است. ذینفعان واقعی آن نیز تمام حاکمیت و سایر ذینفعان هستند. بانک مرکزی هم خودش یکی از ذینفعان موضوع است.
با تشکر از آقای علیزاده به خاطر حضور و همراهی شان در این برنامه. موضوع بسیار داغ و پیچیده شد و مباحثی مانند حافظه مالیاتی و شرکت های معتمد، کار را پیچیده تر کرد. جناب گرکانی نژاد! لطفا توضیح بیشتری درخصوص حافظه مالیاتی ارائه نمایید.
گرکانی نژاد: قانونی که الان روی میز است، قانون جامع برای روشنگری و شفاف سازی فضای مالی است. آنچه موضوع نشست بود، شناسایی مودیان و حصول اطمینان از این موضوع است که اگر کسی از طریق درگاه های پرداخت کشور در حال فعالیت است، مفادی که قانون مشخص کرده، درباره آنها نیز جاری و ساری شود. تکلیف این بخش، مشخص است. این قانون، مواد مختلفی دارد و در هرکدام از این مواد، به بخشی از موضوعات پرداخته است. در یکی از این مواد، بحث صورت حساب الکترونیکی مطرح شده است. پس موضوع جدیدی نیست. قبلا قرار بود از طریق قانون دیگری پیش برود اما بعد از ابلاغ این قانون، ذیل این قانون، قرار گرفت. در بحث صورتحساب الکترونیک، علی رغم اینکه ممکن است تکالیف و وظایفی برای بانک مرکزی، تعیین شود، اما معماری و ساختار را باید دوستان در سازمان امور مالیاتی طراحی کنند. در این زمینه، فراخوان عمومی داده شده و اسنادی ارائه کردند اینکه بخواهیم الان به جزییات آن بپردازیم، شاید فرصت مناسبی نباشد. نهایتا آنچه در آن کارگروه به نتیجه رسید، همان مستنداتی بود که یک بخش حجیم مانند پیوست های فنی و نیازهای پروژه را داراست و نیز یک فراخوان عمومی برای آن ارائه شده است. لذا می توان از این فرصت استفاده کرد و چون هنوز کار در جریان است، کسانی که علاقه مندند به عنوان TSP حضور داشته باشند یا این فضا را بشناسند و ببینند کسب وکارشان به چه سمت وسویی می رود، این مستندات را ملاحظه کنند و اگر اصلاحاتی مدنظر دارند یا می خواهند حضور موثری داشته باشند، مشارکت نمایند. به هر حال، صورتحساب الکترونیک، یک تکلیف قانونی است که اداره مالیات موظف است به آن رسیدگی کند و طبق قانون، تراکنش هایی که شفاف می شود و درگاه پرداختی که در امور مالیاتی ثبت شده، حتما باید از طریق صورتحساب الکترونیک، ورودی و خروجی های آن کنترل شود.
جناب طبری! در سند ابلاغی شاپرک به شرکت های PSP و پرداخت یار، صحبت از تعهد برای صحت و اعتبار کد مالیاتی و پذیرنده شده است. آیا زیرساخت های لازم برای موضوع، قبلا در اختیار پرداختی ها قرار گرفته است؟ البته گویا وظیفه آموزش هم برعهده PSPها و پرداخت یارها گذاشته شده است؟
گرکانی نژاد: اگر اجازه دهید قبل از توضیحات آقای طبری، بنده سوال شما را اصلاح کنم. دیگر کد مالیاتی و ابلاغیه ای به این شکل وجود ندارد. صحت اطلاعاتی که درج می شود، اطمینان از این است که این کار به وقوع پیوسته و در حال تنظیم این فرایندها هستیم.
منعم طبری: واقعیت این است که ما در چارچوب یک PSP باید مدارکی را از پذیرنده ها دریافت کنیم که به نظر بنده، این مدارک، برای سامانه امور مالیاتی کافی است. آقای علیزاده هم اشاره کردند شخصیت های حقوقی یک شناسه دریافت می کنند و شخصیت های حقیقی، یک کد ملی دارند. همچنین موضوع را به لینکی منوط کردند که اگر کسی قرار است کارت خوان یا درگاه اینترنتی دریافت کند، باید آنجا ثبت نام کند و شناسه ای که دریافت کرده، به ما اعلام نماید تا ما اقدامات لازم را انجام دهیم. بنده در عرایضم موضوعی را مطرح کردم که آقای علیزاده از کنار آن گذشتند. ما سامانه جامع در شاپرک داریم که تمام این دیتاها را در آنجا وارد می کنیم. به نظر بنده لزومی ندارد پذیرنده جدیدی را درگیر کنیم. سامانه مالیاتی که می تواند وب سرویسی را در اختیار ما یا شاپرک بگذارد که قبل از اینکه به ما کد ترمینال بدهد، می تواند ابتدا استعلام کند آیا چنین شخصی با کد ملی یا شناسه حقوقی قبلا ثبت نام داشته یا خیر و دیتای وی را دریافت و برای ما ارسال یا در سامانه جامع درج نماید. از آن زمان نیز تمام تراکنش های ما در شاپرک موجود و به طور کامل و ریز قابل دریافت است، بدون آنکه PSP را درگیر کند.
درخصوص رسید الکترونیک نیز جسارتا باید عرض کنم ما می دانیم حافظه مالیاتی چیزی نیست که در کشور ساخته شود و باید آن را وارد کنیم این امر، هزینه هنگفت ارزی را برای کشور و پذیرنده ها ایجاد می کند. در صورتی که چون تمام مراودات مالی ما، مخصوصا در حوزه پرداخت به صورت آنلاین است، می تواند از سخت افزار خارج شده و به صورت نرم افزار در قالب رسید الکترونیکی ارسال شود بدون اینکه هزینه ای به PSPها و بیشتر از آن به پذیرنده ها تحمیل کند. لذا فکر می کنم با توجه به جمیع جوانب، تمام دیتاها در سامانه جامع وجود دارد. البته شاید از قدیم دیتاهایی موجود باشد که نیازمند بازنگری باشد، از جمله اینکه جلوی تراکنش های غیر مجاز را می گیرد، تعدد کارت خوان و هزینه های مربوط به آن را کاهش می دهد اما این فرایند خوب، نیاز به صبر دارد کمااینکه دو سال به دلیل موانع یا مسائلی توسط دولت، اجرا نشده اما الان به حدی ضربتی عمل می کند که شاید در روند زحمات قبلی خلل ایجاد کند. اگر حداکثر شش ماه، یعنی تا حدود تیرماه سال آینده، صبر کنیم، می توانیم بدون ایجاد جو روانی نامساعد، قانون را اجرا کنیم. حتی پزشکان و افراد حقوقی، خیلی منکر دادن مالیات نیستند و اتفاقا از شفافیت آن استقبال می-کنند و خیلی بازتاب منفی ندارد البته اگر درست اجرا شود. با این حال، درباره پزشکان، چنان جو روانی ایجاد شد که مقاومت سنگینی از طرف این قشر به دنبال داشت، در صورتی که اگر به تدریج پیگیری می شد، این مسیر با همکاری PSPها، بانک مرکزی و بانک ها می توانست به نحو بهتر و ارزنده تری انجام شود.
جناب گرکانی نژاد! فکر می کنم آقای طبری از جمله مدیران PSP محسوب می شوند که کاملا بر موضوعات فنی نیز مسلط هستند. در جلساتی که با سازمان امور مالیاتی دارید، ایشان را هم همراه خودتان ببرید. تا از هدر رفت منابع بیت المال بتوان جلوگیری کرد.
گرکانی نژاد: قطعا همین طور است؛ آقای طبری از نظر فنی و مدیریتی، بسیار مسلط هستند و حتما دوستان در شاپرک به این موضوع، توجه دارند. نکته ای هم که اشاره کردند از نظر بنده، از بعد کارشناسی و شخصی حتما درست است و امیدوارم خودشان هم پیگیری کنند و اگر به اندازه کافی توجه نشد، به ما اطلاع دهند. همان طور که شاپرک از دوستان، موضوعاتی را پیگیری می-کند از سوی دیگر، باب گفت وگو و نظرات باز است و بنده، آقای دهقان و نیز جناب محرمیان در بانک مرکزی، آماده شنیدن دیدگاه های دوستان هستیم. الان هم بر اساس سیگنال ها و فیدبک هایی که از PSPها و به طور خاص پرداخت یارها به روی میز آمد، بانک مرکزی آن را موردتوجه قرار داد. بنابراین جلسه ای درباره فرایند که آقای طبری اشاره کردند، با اداره مالیات برگزار خواهیم کرد تا روش منطقی تر اتخاذ شود. در بحث حافظه مالیاتی هم با توجه به حساسیتی که ایجاد شد، پیشنهادم این است برای این موضوع نیز جلسه ای با حضور متخصصان تشکیل شود و از هم اکنون مدنظر قرار گیرد تا با گذشت زمان، امکان تاثیرگذاری، کاهش پیدا نکند.
در اظهارات آقای علیزاده مطرح شد برای کارت حافظه مالیاتی، ۲۰ میلیون تومان قرار است گذاشته شود؛ البته در صورتی که پذیرنده ها پول آن را بدهند. حالا اینکه چه عددی قرار است از پذیرنده دریافت شود تا بعدا ۲۰ میلیون، معافیت مالیاتی بدهند، خدا می داند! بالاخره ما در کشور، منابع را کم، هدر نمی دهیم!
گرکانی نژاد: جناب افتاده! حالا که آقای علیزاده در میزگرد حضور ندارند تا پاسخ بدهند، اجازه بدهید این موضوع، در برنامه دیگری مطرح شود!
اگر واقعا از طریق نرم افزار می توان این کار را انجام داد، دیگر چرا…
گرکانی نژاد: تصورم این است که نرم افزار منطقی تر است اما تصمیم گیری درباره آن، یک جلسه فنی و تکنیکال کسب وکاری با حضور دوستان در اداره مالیات را می طلبد که یک موضوع جذاب، داغ و تعیین کننده در آینده سیستم های مالی در کشور خواهد بود.
جناب جهاندار! جنابعالی هم نظرات خودتان را در این زمینه بیان فرمایید.
جهاندار: ما آقای گرکانی نژاد، شاپرک و بانک مرکزی را جزء خانواده و صاحب صنعت پرداخت می دانیم اما به وزارت ارتباطات و سازمان امور مالیاتی می گوییم چرا ما در جلسات دعوت نمی کنید؟ ما با اجرای قانون همراه هستیم اما کسی از ما همراهی نمی-خواهد! البته بیش از یک سال است که بانک مرکزی، هنگام تصویب قانون با قانون گذار، تعامل داشته و آن زمان اقدامی نشده است. اکنون به اجرای قانون رسیده ایم و یک سال، گذشته و هنوز یک جلسه نداشته ایم. خود آقای گرکانی نژاد تایید می کنند که اگر واقعا اعتراضات نبود، همین قانون با این شرایط، اجرا شده بود. آقای گرکانی نژاد می توانند تایید کنند که با اجرای قانون با این شرایط، آیا به هدف قانون گذار که شفافیت مالی است، می رسیم و می توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؟ وقتی شاپرک، متولی این حوزه است و باید بیشترین دغدغه این موضوع را داشته باشد که شبکه پرداخت تضعیف نشود و بازیگران می توانند نقش داشته باشند، چرا با آنها همفکری نمی شود و جلسه ای با آنها گذاشته نمی شود؟
گرکانی نژاد: آن قدر که بنده در جریان هستم، باب گفت وگو با PSPها و پرداخت یارها باز است و جلسات متعدد اجرایی داشته ایم هرچند ممکن است طرفین از خروجی ها، رضایت نداشته باشند اما اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم، اینکه فضای تعاملی وجود داشته و جلسات مختلفی تشکیل شده، قاعدتا شما هم تایید می کنید. البته درباره اینکه می فرمایید روی این موضوع خاص، می-توانست این جلسات زودتر اتفاق بیفتد، بله درست است! شاید در این زمینه، اگر موضوعات زودتر مطرح می شد، تاثیرگذارتر بود اما همین جلسات کارشناسی، بخشی از همین تعامل است. خواهشا نکته ای که عرض می کنم همین گونه که گفته می شود بشنوید و تفسیرهای خاصی از آن نکنید. علت این امر، اصلا با تصور اینکه ممکن است فضای جلسه به واسطه نظرات، شلوغ شود یا نظایر آن، نبوده بلکه قرار بود همفکری شود تا به جمع بندی درست برسیم. البته قبول دارم تعامل می تواند بیشتر و سازنده تر باشد. این نقد، وارد است و باید منصف بود. با این حال، ده ها جلسه در بانک مرکزی و شاپرک وجود داشته و ان شاءالله بیشتر و سازنده تر از این باشد.
منعم طبری: آقای دهقان و سایر دوستان در شاپرک برای برگزاری جلسات زحمت کشیدند اما بحث این است که چگونگی اجرا می تواند به کار آسیب بزند. جمله معروفی است که می گوید: مهم نیست شما چه زمانی وارد یک موضوع می شوید، مهم این است که چگونه وارد یک موضوع می شوید. ممکن است یک کار خوب، آن قدر بد اجرا شود که از بین برود و یک کار بد، آن قدر خوب اجرا شود که ماندگار شود. فکر می کنم ما را در فرایند اجرا، دخیل نکردند وگرنه همیشه به ما اطلاع رسانی شده که قرار است فلان موقع، فلان کار انجام شود و قاعدتا ما هم باید انجام دهیم.
جهاندار: درخصوص سوال مطرح شده نیز باید اشاره کنم سندی که شاپرک برای ما ارسال کرده، بند ۳-۲-۵ به این موضوع، اشاره دارد که شرکت پرداخت یار باید ترتیبی اتخاذ نماید تا پیش از راه اندازی و تخصیص درگاه، از وجود کد رهگیری ثبت نام مالیاتی معتبر اطمینان حاصل کند. با این توصیف، ابزاری که ما در اختیار داریم تا کد رهگیری مالیاتی پذیرنده را استعلام کنیم، کجاست؟ فکر می کنم بانک مرکزی، حتی نظارت کافی بر روی مستنداتی که شاپرک، در اختیار پرداخت یارها قرار می دهد، ندارد. نمونه های این موضوع را هم داریم مانند مصوبه ممیزی درباره پرداخت یارها و نظایر آن. جناب گرکانی نژاد! بنده زحمات دوستان بانک مرکزی و تعاملات دوستان را نادیده نمی گیرم اما اینکه ساعت ۵ عصر جلسه بگذاریم و بگوییم ساعت ۱۲ شب قرار است این موضوع، اجرا شود، نامش تعامل نیست!
گرکانی نژاد: ببینید این جلسه کارشناسی بوده است. امیدوارم این اشتباه را دوستان و هم صنفی های شما نکنند! البته قدری دیرهنگام بوده و آن را قبول دارم اما اصولا در یک جلسه کارشناسی که نه مدیرعامل و نه معاون شاپرک حضور داشته، قرار نبوده به شما چیزی ابلاغ شود. در طول روز، جلسات کارشناسی در سازمان ها با مباحث سنگین انجام می شود اما این کارشناسان، مدیرانی دارند و آن مدیران، نیز دستگاه های متولی دارند. من هم قبول دارم که این روش اجرای قانون، اگر قرار بود نهایی شود، اشتباه بود.
جهاندار: دوستان پرداخت یار در گروه حضور دارند. الان سه سال است که جلسه درباره پرداخت یاری برگزار می شود. دوستان ما عمرشان را در این حوزه می گذارند. می خواهند بدانند آیا قرار است این مسیر، ادامه پیدا کند یا خیر؟
گرکانی نژاد: پس شما هم قبول دارید جلسات برگزار می شود اما ممکن است بنده یا شما از نتیجه آن، به اندازه کافی، راضی نباشیم، با این حال، باب تعامل، باز است.
جهاندار: الان شرایط جنگ است و در این وضعیت اقتصادی تحریم و کرونا و… دوستان پرداخت یار چیزی کم نگذاشتند. برای تصمیم گیران، ان شاءالله و ماشاالله و تست سرویس هاست اما برای ما جان دادن در وسط میدان است! چند نفر را می خواهید مثال بزنم که جمع کرده اند و رفته اند.
گرکانی نژاد: این طور نگویید! البته با شما موافقم کسانی که در بخش خصوصی، در حوزه پرداخت و ارائه خدمات زحمت می کشند، وجودشان ارزشمند و حضورشان مغتنم است؛ حتی اگر مخالف خوانی  کنند. آن  عبارتی که می گویم نگویید این است: «آن  طرف اصلا توجه نمی کنند!» ممکن است شما انتظار بیشتری داشته باشید که این امر، حق شماست، اما بنده تلاش کردم با هر دو طرف (بانک مرکزی و پرداخت یارها) مرتبط باشم. ضمن اینکه در این طرف، هم دوستان زحمت می کشند و این طور نیست که اصلا توجه نکنند اما برخی مواقع، انتظارات و سرعت تنظیم آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. همچنین متوجه زحمات PSPهایی که در این شرایط فعالیت می کنند و در بورس حضور دارند، هستم اما این طرف هم تلاش و درک می شود. امیدوارم یاد بگیریم سرعت تطبیق پذیری مان را بالاتر ببریم و جلسات کارشناسی هم طوری باشد که وقت بیشتری برای اندیشیدن و به کار گرفتن مشورت ها داشته باشیم.
فکر می کنم منظور دوستان این است که خروجی جلسات برای آنها مهم است. شما هم با وجود اینکه در شاپرک، فعالیت هایی را انجام می دهید، فکر می کنم اطلاع رسانی ها، خیلی بسته انجام می شود. درباره قمار هم که قبلا با شما صحبت و عرض کردم این ایرادات، وارد است، فرمودید خیلی کارها انجام دادیم اما نگفتیم. اگر این موارد را باز کنید، حتی دوستان پرداخت یار در موضوعات مرتبط با خودشان، می دانند که رگولاتور بانکی فعالیت می کند و دلسردی یا این احساس که مثلا در ماجرای سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی نتوانست امتیاز خاصی برای صنعت بگیرد و فقط جلساتی برگزار کرد و خروجی اش همین شد که الان می-بینیم، ایجاد نمی شود. خواهش من این است شما هم با آقای دهقان و البته روابط عمومی شاپرک طوری برنامه ریزی نمایید که اطلاعات بیشتری ارائه کنید و اجازه بدهید صنعت بداند شما چه فعالیت هایی انجام می دهید. ما هم در قالب رسانه، کمک می کنیم که هر وقت نیاز هست، کاری انجام دهیم.
با توجه به اینکه به پایان میزگرد رسیده ایم، میهمانان محترم! لطفا جمع بندی نظرات  خود را ارائه فرمایند.
گرکانی نژاد: فقط چون شما نکته ای را از قول من اشاره کردید که خارج از این موضوع بود، اجازه بدهید عرض کنم درباره موضوع قمار، زحمات زیادی کشیده می شود که بنا به دلایلی ممکن است در اطلاع رسانی آن، زمان بندی های خاصی اعمال شود. حق مردم است که آمار، اطلاعات و فرایندهای اجرایی را بدانند. اگر تا کنون مطلوبیتی داشته، باید تلاش کنیم بیشتر و بهتر باشد.
درست است جناب گرکانی! البته ما در رسانه می گوییم زمانی که درباره موضوعی، هیجان، زیاد می شود و همه درباره آن، حرف می زنند، بهتر است نهاد مسوول و مجری، سریع تر ورود کند و اطلاعات دقیق تر ارائه نماید تا رسانه های معاند و افراد کم اطلاع، اطلاعات نادرستی را در اختیار افکار عمومی قرار ندهند که موضوع، منحرف شود. درباره قمار، حتما مستحضر هستید به واسطه ورود آقای شادمهر عقیلی به این حوزه، موضوع، دوباره مطرح شده و همه درباره آن صحبت می کنند. بهتر است نهادهای نظارتی، دقیق تر باشند. چون وقتی شما سکوت می کنید، دیگران سوءاستفاده می کنند.
گرکانی نژاد: من نمی گویم سکوت کنیم. البته شما متخصص رسانه هستید و من هم توضیحاتی دارم که فرمودید وقت نیست! اگر فرصت دیگری بود، در خدمت تان هستم وگرنه سایر مسوولان امر، در برنامه های بعدی، توضیح خواهند داد!
جهاندار: جناب گرکانی می فرمایند اطلاعات، حق مردم است و روح قانون، به دنبال شفافیت تراکنش های مالی است که فکر می-کنم همگی روی این موضوع، توافق داریم. اما چرا بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به کارت به کارت را دو سال است، شفاف سازی نمی کند؟ چرا تعداد تراکنش های کارت به کارت را برداشته اند؟ دانستن آن، حق مردم است. درباره اجرای قانون، هم باید عرض کنم بنده در جریان جلسات بانک مرکزی هستم اما جلساتی که قرار است دو سال برگزار شود و خروجی اش، چیزی نباشد، برگزار نشود، بهتر است تا منت تشکیل جلسه هم بر سر ما نباشد!! برای کارمزد، در کارگروه بانک مرکزی، نزدیک به یک سال زمان گذاشتیم و در جلسه شرکت کردیم و تصمیماتی مشخص شد اما یک شبه از جعبه جادو، تصمیم دیگری استخراج گردید که اصلا در بحث های کارشناسی مطرح نبود! جلساتی که خروجی آن، این گونه باشد، اصلا جلسه نیست! به هر حال امیدوارم در این وضعیت، کمک شود تا کسب وکارهایی که شرایط سخت را تحمل می کنند، فضای شفاف، رگوله شده و برابر را تجربه کنند، وگرنه تکلیف، مشخص است!
گرکانی نژاد: تعامل، همیشه سازنده است. من واقعا امیدوارم آقای جهاندار، این موارد را از روی هیجان گفته باشند! وگرنه موجب نگرانی است که افراد خوش فکر کشور، این گونه متعصبانه، به موضوعات نگاه کنند. بازیگران کارمزد، بسیار بیشتر از حوزه پرداخت یارها هستند. جناب جهاندار! چون پیشنهادتان، اجرایی نشده، نباید این گونه نتیجه گیری کنید که تعاملات به درد نمی-خورد. به هرحال پیشنهادهای مختلفی مطرح می شود. ذینفعان، بانک ها و مسوولان هستند. چرا این حرف اشتباه را می زنید که یک چیزی از جیب شان بیرون آورده اند و روی میز گذاشته اند! دو سال با بانک ها درباره افزایش کارمزدها بحث شد و بخش بزرگی از نتایج، از این جلسات بیرون آمده است. پیشنهاد شما را کاملا رد نکرده اند بلکه گفته اند به دلایلی و با اولویت های دیگری، باید به آن بپردازیم. اگر ما در جلسه  تعاملی حضور پیدا کنیم و انتظار داشته باشیم که یا باید حرف های ما اجرا شود و یا اگر انجام نشود، دیگر تعامل هم لازم نیست، شیوه سازنده ای محسوب نمی شود. خواهش می کنم رویکردمان را منصفانه تر و منطقی تر کنیم. درباره بحث سازمان امور مالیاتی، طبق جلسه ای که با آقای دهقان داشتم، حدود سه هفته قبل، این روش، در کارگروه به جمع-بندی رسید و اینکه دو هفته قبل به شما گفته اند از امشب قرار است این اتفاق بیفتد، یعنی موضوع، هنوز داغ بوده است! بنابراین این طور نبوده که مثلا شش ماه قبل، جلساتی تشکیل شده و تازه آن شب اطلاع رسانی کرده باشند. البته این حرف هم درست است که در آن جلسات از دوستان، دعوت کنیم حضور داشته باشند. قطعا این روش ها، قابل بهینه سازی است و ان شاءالله هم ما و هم شما، این کار را انجام خواهیم داد.
منعم طبری: بنده هم با آقای گرکانی نژاد موافقم که به جای قضاوت کردن، بهتر است خودمان را گاهی در جایگاه دیگران قرار دهیم. دوستان شاپرک همیشه زحمت کشیده اند اما برخی مواقع، کارها، آن  چنان که انتظار ماست، انجام نمی شود. به هر حال این دوستان، محدودیت هایی هم دارند که شاید گفتن آن مقدور نباشد. همان طور که جناب گرکانی نژاد اشاره کردند اطلاع رسانی چنین تصمیم بزرگی، حتی سه هفته قبل هم زمان کوتاهی است چه برسد به اینکه دوستان می فرمایند بین ساعت ۵ بعدازظهر تا ۱۲ شب! ان شاءالله به کمک بانک مرکزی و شاپرک، کاری کنیم که رویه اجرای این کار، کاملا تعاملی و با حوصله بیشتری پیش برود. در این صورت، هم پذیرنده ها، آسیب نمی بینند و هم بیزینس ها و کسب وکارهای پرداخت یاری و PSPها؛ خصوصا PSPهایی که شامل بورس هستند و پیش بینی هایی کرده اند که اگر در این مقطع، خصوصا در شرایط کرونایی، ضربه دیگری به آنها وارد شود، از تاب و توان آنها خارج است. امیدوارم فرایند و نهایت این جلسات، به تحقق اهداف در این عرصه، منجر شود و ما هم بتوانیم همکاری خوبی داشته باشیم.