تصمیم کبری بانک مرکزی درخصوص صدور مجوز برای موسسات اعتبارسنجی

خلاصه مدیرتی: به گفته وزیر اقتصاد، در سال ۱۴۰۱، تمرکز این وزارتخانه، رفع مشکلات اعتبارسنجی است و برای تحقق این مهم، صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود. سیداحسان خاندوزی، درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن، می‌گوید برای رفع این مشکل، گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته است.

به گفته او، متأسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه اعتباری ندارند یا بنا به دلایلی، معوقاتی داشته‌اند که با وجود گذشت سال‌ها و خوش‌حساب شدن، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند. این وضعیت، موجب شده هنگام مراجعه افراد برای دریافت تسهیلات بانکی به آنها گفته شود یا رتبه اعتباری ندارند یا علی‌رغم خوش‌حساب بودن در سال‌های اخیر، به دلیل اتفاقات سال‌های گذشته، رتبه اعتباری پایینی دارند و مشمول وام بدون ضامن نخواهند شد.

در یکصد و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که ۶ خردادماه ۱۴۰۱ برگزار شد، موضوع «اعتبارسنجی مدرن؛ از مشکلات تا راهکارها»، با حضور هومن امینی، مدیرعامل شرکت دیجی‌پی و علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت پارت، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، خلاصه این میزگرد است.

• اختلال در تسهیلات‌دهی لندتک‌ها و لزوم شفافیت

امینی: لندتک‌ها در همه جای دنیا به بهبود فرایند اعطای تسهیلات و شمولیت مالی کمک می‌کنند و روش اجرایی، ارزیابی‌ اعتباری است. مصداق ارزیابی اعتباری، امتیازدهی است که این کار در روش‌های کلاسیک از کانال امتیازدهی‌های متعارف بانکی صورت می‌گیرد اما در روش‌های مدرن، شیوه‌های جایگزین برای آن وجود دارد. معمولا طی بخشنامه‌هایی، بانک‌ها به امتیازهای شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان به عنوان یکی از مصداق‌های ارزیابی اعتباری اقتدا می‌کنند. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، چه در داخل بانک‌ها، چه از طریق لندتک‌ها، حداقل باید رتبه اعتباری ICS را درنظر داشته باشد. اتفاق رخ‌داده این بود که مشتریانی را که از طریق لندتک‌ها به دنبال اخذ تسهیلات در یک دوره زمانی کوتاه‌تر، کنار سرویس‌های دیگر هستند، با اختلال مواجه کرد.

بخش قابل توجهی از مشتریان این اکوسیستم به دلیل طولانی بودن فرایندهای کلاسیک اعتبار توسط نهادهای دیگر به لندتک‌ها تکیه می‌کنند اما با این مشکل ایحادشده نتوانستند در بازه زمانی قابل توجه، این سرویس را دریافت کنند. دلایل آن، متفاوت است. ظاهرا بین شرکت رتبه‌بندی و نمایندگی‌های آن، اختلاف وجود داشته است. به صورت سنتی، شرکت رتبه‌بندی به عنوان یک B2B service provider عمل می‌کرده است؛ یعنی این سرویس‌ها را به صورت کلان در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های نمایندگی قرار می‌داده و این نمایندگی‌ها نیز این سرویس‌ها را در اختیار لندتک یا مردم قرار می‌دادند. با این اتفاق، این سرویس‌ها قطع شده بود و یا ارتباط مستقیم، در حجم و کیفیت مدنظر لندتک‌ها، از کانال‌های دیگر در اختیار نبود. این موضوع منجر به این امر شد که مردم نتوانند اعتبار دریافت کنند و بخشی از صنعت فین‌تک که در لندتک فعالیت می‌کنند، به این سرویس‌ها دسترسی نداشتند. امیدوارم دستورالعمل‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و نحوه تعامل با لندتک‌ها برای ذینفعان، شفاف‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که هم به صنعت، آسیب کمتری وارد شود و هم مشتریانی که روی این سرویس‌ها حساب کردند.

در نهایت، به ما گفتند ارتباط برگشته ولی هنوز جواب قطعی که ادامه‌دار باشد، نگرفتیم. گفته شده ICS علاقه‌مند است این سرویس را به طور مستقیم در اختیار بگذارد اما ظاهرا طبق مذاکرات داخل و خارج صنعت، نظرات از طریق بانک مرکزی یا ICS تغییر کرده تا این سرویس هم از طریق نمایندگان و هم به صورت مستقیم ارائه شود. برداشت ما این است که این سرویس‌، باید فراگیر شود. امیدواریم صنعت، خودش تصمیم بگیرد از هر سرویس‌دهنده‌ای تمایل داشت، سرویس بگیرد.

• از تجربه تلخ تا گام‌های اولیه اعتبارسنجی داخلی

رسولی‌زاده: این موضوع، چند روز، فعالان حوزه لندتک و اعتبارسنجی را دچار اضطراب و بحران کرد. دوستان فعال، کسب‌وکاری را شکل داده بودند که بخشی از فرایند آن، متکی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان بود و قطع شدن آن، فرایند را دچار اختلال کرده بود. لندتک‌ها دچار اختلال شدند و نمایندگان شرکت ICS برای بازنشر اطلاعات به متقاضیان دچار مشکل شدند اما بعد از یک هفته، مسئله حل شد. ما هم به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که از طریق همین دوستان متصل بودیم، پیگیر این اتفاق بودیم. بانک مرکزی از نظر اینکه اطلاعات در اختیار چه افرادی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده اطلاعات چه سازمانی است، دغدغه‌هایی داشت. چون زیرساخت موردنیاز وجود نداشته، شاهد قطع شدن دسترسی‌ها بودیم و با پیگیری، اتصال برقرار شد. امیدواریم این اتفاق مجددا رخ ندهد و ICS دغدغه‌های بانک مرکزی را رفع کند. تجربه تلخی بود.

درباره نامه بانک مرکزی به فعالان این حوزه از جمله لندو و در خصوص عدم اعتبارسنجی مشتریان به صورت مستقل، باید عرض کنم چون در قانون مصوب این حوزه، اعتبارسنجی را منحصرا به شرکت‌ رتبه‌بندی ایران و یا نهادی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، اعطا کرده بودند، این مسئله پیش آمده بود. کارمند دولت هم طبق بند قانون، عمل می‌کند. البته تا جایی که می‌دانم، سعی شده این مسئله هم حل شود. امیدواریم بانک مرکزی، گام‌هایی را که شروع شده و یکی از آنها تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی داخلی است، ادامه دهد و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، بیش از پیش آماده شود.

• انحصار طبیعی در حوزه اعتبارسنجی وجود دارد

رسولی‌زاده: نفس انحصار در کشور با توجه به ماهیت حکمرانی، طبیعی است. در حوزه بانکی و مالی نیز بعضا شاهد آن هستیم. به طور خاص در حوزه اعتبارسنجی، تلاش شده این اتفاق رخ ندهد و در طول زمان به سمت اصلاح این فرایند برویم. متاسفانه روز اول با راهبری وزارت اقتصاد، شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران شکل گرفت و همه بانک‌ها، به سمت سهامداری این شرکت سوق داده شدند و با اینکه مجموعه‌های فعال در حوزه بانکی به این مجموعه، ملحق شدند، چون کل اکوسیستم، یک‌جا بودند، ناخواسته انحصار طبیعی شکل گرفت. در طول زمان، تلاش شد مجوزهای دیگری اعطا شود تا اینکه بالاخره فراخوان ارائه شد. در همان مدت زمان کوتاه، بیش از ۲۰ درخواست اعتبارسنجی به مجموعه ما واصل شد. با بخشی از دوستان همکاری را شکل دادیم و مطلع شدیم بقیه هم اقداماتی انجام داده‌اند و بیش از ۱۰ درخواست بانک مرکزی توسط دوستان ما در اکوسیستم ارسال شده است. الان بانک مرکزی با انتخاب سختی مواجه شده است. حجم زیاد درخواست‌ها، احتمالا این ذهنیت را ایجاد کرده که چرا مجوز صادر کنیم و بهتر است همین وضعیت را بهبود دهیم. به خاطر این پارادوکس، بانک مرکزی هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.

• راهکار صدور مجوز ارزیابی اعتباری، بد نیست

امینی: یکی از مشکلات لندتک‌ها دستیابی به منابع خصوصا منابعی است که می‌توان آنها را به سمت تسهیلات خرد هدایت کرد. قوانین حاکم در این حوزه، در خصوص منابع در اختیار بانک‌ها، این است که باید از یک نهاد یا نهادهای موردتایید بانک مرکزی، صلاحیت یا اهلیت افراد احراز شود و لندتک‌ها برای دسترسی به منابع، باید روشی داشته باشند که ارزیابی اعتباری صورت گیرد. با توجه به هزینه‌های بسیار بالای فرایندهای کلاسیک اعطای تسهیلات خرد، لندتک‌ها و خود بانک‌ها در راستای بهبود این وضعیت حرکت می‌کنند اما وجود نهادهایی که رفتارهای مشتریان خود را تحلیل کنند، کمک می‌کند به اینکه افرادی که نمی‌توانند در عرصه کلاسیک دیتا بگیرند، در این زمینه، پیش بروند. شاید داده‌های بسیاری از بانک‌ها به موقع، در اختیار ICS قرار نگیرد یا ICS در مدل‌های ارزیابی خود از شیوه‌های مدرن مانند هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های مدرن، الگوریتم‌های بهینه‌شده مطابق با رفتار دیجیتال مشتریان استفاده نکند. این امر، موجب می‌شود یک‌سری افراد حائز شرایط از این سرویس‌ها بهره‌مند نشوند.

فعالان این حوزه، همگی علاقه‌مندند راهکاری وجود داشته باشد که ارزیابی اعتباری موردتایید بانک‌ها را به‌گونه‌ای در اختیار آنها قرار دهد که بانک‌ها بتوانند تسهیلات را به مجموعه‌هایی مانند ما هدایت کنند. فکر می‌کنم راهکار داشتن یک جواز، راهکار بدی نیست، هرچند از راهکارهای دیگر که به باز شدن قفل منابع دیگر کمک می‌کند، استقبال می‌کنیم. به طور کلی حرکت خوبی است و خوشحالیم که دستورالعمل آن صادر شده است. البته زمان محدودی برای ارائه مستندات بود. از آن زمان تا کنون، خبر جدیدی نگرفته‌ایم و علاقه‌مندیم نظر بانک مرکزی را در این مورد بدانیم.

• انتظار معجزه نداریم؛ رتبه‌بندی داخلی نیاز است

رسولی‌زاده: از اینکه بانک مرکزی یا هر رگولاتور دیگر در برخی حوزه‌ها، خوشحال می‌شویم! اگر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به موجب قانون شکل نگرفته بود، آن مجموعه‌های خصوصی و بانک‌ها، وضعیت بهتری را رقم زده بودند تا وضعیتی که الان شاهد آن هستیم. از زمانی که مبحث اعتبارات خرد در کشور پررنگ‌تر شده، سایر بانک‌ها نیز به مبحث اعتبارسنجی داخلی، رغبت بیشتری نشان دادند و کمابیش شاهد آغاز فعالیت بانک‌های مختلف در این حوزه هستیم.

البته ما نباید از شرکت ICS انتظار معجزه داشته باشیم. نفس وجود این شرکت، خوب است. به هرحال، یک جایی اطلاعات سیستم بانکی را تجمیع کنند و به جای اینکه از ۲۰ بانک استعلام شود از یک درگاه استعلام می‌شود. مسئله اینجاست که وقتی به فرایند توجه نمی‌شود، این مشکلات پیش می‌آید. الان با فردی که سابقه اعتباری ندارد، چه باید کرد؟ اینجا یکی از مشکلات، خودش را نشان می‌دهد. بانک‌ها فقط به گزارش‌های این سامانه اتکا کرده‌‌اند. این اشتباه است زیرا طبق استاندارد بازل، باید رتبه‌بندی داخلی (internal rating) وجود داشته باشد. شاید فردی تا حالا وام نگرفته باشد اما مشتری بانک بوده، شخصیت مالی برای وی شکل گرفته و سپرده و تراکنش داشته است. انتظار می‌رود بانک‌های ما مانند سایر بانک‌های دنیا در واحدهای internal rating، این فرایند ثانویه را که مفصل‌تر است، انجام دهند. البته در دنیا، بیشتر شرکت‌ها یا فعالان اکوسیستم لندتک، این‌گونه اطلاعات و داده‌ها را گردآوری و تجمیع کرده، در اختیار هم قرار داده و کم‌کم اکوسیستم را شفاف می‌کنند.

• چالش‌های ارائه تسهیلات خرد

امینی: یکی از چالش‌ها، هزینه تمام‌شده پول است. اگر لندتک‌ها به منابع ارزان‌قیمت‌تر دست پیدا کنند، طبیعتا قیمت تمام‌شده پول برای مشتری نهایی کاهش پیدا می‌کند. بخش دیگر، هزینه‌های عملیاتی است. اگر فرایند دریافت چک باشد، بسیاری از نهادهای مالی برای ضمانت و افتتاح پرونده تسهیلاتی به آن احتیاج دارند.

در این زمینه، خلق ارزش، موضوعی است که حلقه‌های ارزش در زنجیره تامین آن نقش مهمی دارند. اگر به سمت سفته الکترونیک و چک الکترونیک برویم، از منظر رگولاتوری، به این معناست که بخشی از هزینه عملیاتی تسهیلات خرد کاهش پیدا کرده و اگر بانک‌ها آن را بپذیرند، بدین معناست که سرعت فرایند اعطای تسهیلات بیشتر شده، هزینه‌های عملیاتی آن کاهش پیدا کرده و مشتریان، فرایند آسان‌تری را طی می‌کنند. اگر به سمت اعتبارسنجی‌های هوشمندتر برویم، چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت رتبه‌بندی ایرانیان و چه در کنار آن، با سازمان‌هایی که اعتبارسنجی جایگزین را در اختیار لندتک‌ها و مشتریان قرار می‌دهند، هزینه خلق ارزش کاهش پیدا می‌کند.  بنده هم مانند آقای رسولی‌زاده معتقدم نباید در این بازار، رگولیشن صورت گیرد و اصل، باید در رقابت و رضایت مشتری باشد.

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول:  عبداله افتاده

مهمانان:  هومن امینی، مدیرعامل شرکت دیجی‌­پی و علی رسولی­زاده، مدیرعامل شرکت پارت

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

مشروح این خبر را در ادامه بخوانید

تصمیم کبری بانک مرکزی درخصوص صدور مجوز برای موسسات اعتبارسنجی

به گفته وزیر اقتصاد، در سال ۱۴۰۱، تمرکز این وزارتخانه، رفع مشکلات اعتبارسنجی است و برای تحقق این مهم، صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود. سیداحسان خاندوزی، درباره گلایه‌های مردم از نحوه اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خُرد بانکی بدون نیاز به ضامن، می‌گوید برای رفع این مشکل، تدابیری اندیشیده شده و گفت‌وگوهایی با شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک مرکزی و شبکه بانکی صورت گرفته تا ایرادات موجود رفع شود.

به گفته او، متأسفانه بسیاری از مردم یا در رکوردهای شرکت مذکور، رتبه اعتباری ندارند یا در سال‌های گذشته بنا به دلایلی، معوقاتی داشته‌اند که با وجود گذشت سال‌ها و علی‌رغم اینکه اکنون خوش‌حساب شدند، همچنان رتبه اعتباری پایینی دارند. این وضعیت، موجب می‌شود زمانی که افراد- چه فعال اقتصادی و چه خانوارها- برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند، به آنها گفته شود یا رتبه اعتباری ندارند یا علی‌رغم اینکه در سال‌های اخیر خوش‌حساب بوده‌اند، به دلیل اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داده، رتبه اعتباری پایینی دارند و مشمول وام بدون ضامن نخواهند شد.

این سخنان وزیر اقتصاد به درستی نشان می‌دهد ما در کشور، در حوزه اعتبارسنجی مشکلات جدی داریم و چنانچه بخواهیم به گفته وزیر، به اعتبارسنجی مدرن دست یابیم، قطعا باید در این حوزه، فکر اساسی داشته باشیم.

از این‌رو، در یکصد و یکمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال که با موضوع «اعتبارسنجی مدرن؛ از مشکلات تا راهکارها»، با حضور هومن امینی، مدیرعامل شرکت دیجی‌پی و علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت پارت و مهمانان روی خط برگزار شد، مشکلات و راهکارهای این حوزه، موردبحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست. حامی این میزگرد، شرکت به‌پرداخت ملت است.

• امسال، رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به حوزه وام ‌دهی خرد و اعتبارسنجی به صورت مدرن، تاکید ویژه داشتند و حتی بانک‌ها را به صورت دستوری مجبور کردند وام‌های ۱۰۰ میلیونی، فرزندآوری و… به مردم بدهند. البته این بحث مطرح شد که چرا باید در این حوزه، دستوری عمل کنیم. بانک مرکزی در حوزه اعتبارسنجی، کج سلیقگی‌ انجام داد و نامه‌ای را به شرکت اعتبارسنجی ایرانیان ارسال کرد که همکاری خود را با نمایندگان فروش خود پایان دهد. البته ظاهرا مجددا این همکاری از سر گرفته شده است. این در حالی است که تعدادی دوست، در کنار همدیگر، سرمایه‌گذاری کرده و مدتی را با هم کار می‌کنند اما ناگهان یک‌شبه خبر می‌رسد همکاری باید متوقف شود و بعد از چند روز با فشاررسانه‌ها و صنعت، این دستور، پس گرفته می‌شود. این روش که ابتدا دستور داده شده و سپس لغو می‌شود، جایگاه رگولاتور را متزلزل می‌کند. جناب امینی! به عنوان اولین سوال، درباره این اتفاق، جزییات بیشتری ذکر بفرمایید و اینکه این موارد، چه تاثیراتی بر حوزه نوآوری و فین‌تک می‌گذارد؟

امینی: بهتر است ابتدا ببینیم چرا لندتک‌ها به فراگیری مالی کمک می‌کنند. لندتک‌ها در همه جای دنیا به بهبود فرایند اعطای تسهیلات و شمولیت مالی کمک می‌کنند و طبیعتا روش اجرایی کار با ارزیابی‌های اعتباری است. مصداق ارزیابی اعتباری، امتیازدهی است که این کار در روش‌های کلاسیک از کانال امتیازدهی‌های متعارف بانکی صورت می‌گیرد اما در روش‌های مدرن، شیوه‌های جایگزین برای آن وجود دارد. معمولا طی بخشنامه‌ها، بانک‌ها به امتیازهای شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان به عنوان یکی از مصداق‌های ارزیابی اعتباری اقتدا می‌کنند. طبیعتا تسهیلاتی که از این کانال در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، چه در داخل بانک‌ها، چه از طریق لندتک‌ها، حداقل باید رتبه اعتباری ICS را درنظر داشته باشد. اتفاق رخ‌داده این بود که مشتریانی را که از طریق لندتک‌ها به دنبال اخذ تسهیلات در یک دوره زمانی کوتاه‌تر، کنار سرویس‌های دیگر هستند، با اختلال مواجه کرد. بخش قابل توجهی از مشتریان در این اکوسیستم وجود دارند که چون ارائه فرایندهای کلاسیک اعتبار توسط نهادهای دیگر ممکن است برای آنها طولانی باشد، به این کانال‌ها تکیه می‌کنند اما با این اتفاق نتوانستند در بازه زمانی قابل توجه، این سرویس را دریافت کنند. دلایل آن، متفاوت است. ظاهرا بین شرکت رتبه‌بندی و نمایندگی‌های آن، اختلاف وجود داشته است. به صورت سنتی، شرکت رتبه‌بندی به عنوان یک B2B service provider عمل می‌کرده است؛ یعنی این سرویس‌ها را به صورت کلان در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های نمایندگی قرار می‌داده و این نمایندگی‌ها نیز این سرویس‌ها را در اختیار لندتک یا مردم قرار می‌دادند. با این اتفاق، این سرویس‌ها قطع شده بود و حداقل ارتباط مستقیم، در آن حجم و کیفیت مدنظر لندتک‌ها، از کانال‌های دیگر در اختیار نبود. این موضوع منجر به این امر شد که مردم نتوانند اعتبار دریافت کنند و بخشی از صنعت فین‌تک که در لندتک فعالیت می‌کنند، به این سرویس‌ها دسترسی نداشتند. امیدوارم فرایندهایی مانند دستورالعمل‌ها، قیمت‌گذاری‌ها و نحوه تعامل با لندتک‌ها برای ذینفعان، شفاف‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که هم به صنعت، آسیب کمتری وارد شود و هم مشتریانی که روی این سرویس‌ها حساب کردند تا در این شرایط تورمی، برخی از مسائل خود را مرتفع کنند، بتوانند از این سرویس‌ها، استفاده کنند. در نگاه کلان، این موضوع، جزء سیاست‌گذاری بانک مرکزی است که اقشار جامعه، بسیار راحت‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر، سرویس‌های رتبه اعتباری را دریافت کنند. همچنین یکی از چالش‌ها این بوده که مردم از منظر فرهنگی، بحث اعتبارسنجی را درک نمایند. هر موجودیتی اعم از حقیقی و حقوقی که به رخ دادن این موضوع کمک کند، در همین راستا حرکت کرده است. قطع کردن سرویس ممکن است دغدغه‌های کوتاه‌مدت داشته باشد اما در درازمدت، نه به نفع جامعه است و نه به نفع بانک‌ها و بانک مرکزی که در زمینه بهبود فرهنگی و فرایندهای اعتبارسنجی حرکت می‌کند.

• پاسخ آن قسمت سوال که این اتفاق، ناشی از چه بوده و آیا شرایط به حالت سابق برگشته، دریافت نکردم.

امینی: به ما گفتند ارتباط برگشته ولی هنوز جواب قطعی که ادامه‌دار باشد، نگرفتیم. گفته شده ICS علاقه‌مند است این سرویس را به طور مستقیم در اختیار بگذارد اما ظاهرا طبق مذاکرات دوستان در داخل و خارج صنعت، نظرات از طریق بانک مرکزی و یا ICS تغییر کرده که این سرویس هم از طریق نمایندگان و هم به صورت مستقیم ارائه شود. امیدوارم اتفاق جدیدی نیفتد و این سرویس را به صورت ادامه‌‌دار داشته باشیم. برداشت ما این است که این سرویس‌، باید فراگیر شود. سیاست‌های کلان هرچه هست، نباید در سرویس مدام به مشتریان، مشکل ایجاد کند ولی ما هنوز جواب قطعی مبنی بر اینکه خیال‌مان راحت باشد و در ادامه این اتفاق نخواهد افتاد، نداریم. امیدواریم شاهد این اتفاق نباشیم و صنعت، خودش تصمیم بگیرد از هر سرویس‌دهنده‌ای تمایل داشت، سرویس بگیرد. این امر، به نفع همه ذینغان خواهد بود.

• شما خودتان از این سرویس استفاده می‌کردید؟

امینی: بله اما متاسفانه در دوره‌ای مجبور شدیم به مشتریان‌مان در دیجی‌پی سرویس ندهیم، چون بخش اول ارائه اعتبار در اکوسیستم ما این است که مشتریان، حتما از این کانال عبور کرده باشند. به همین خاطر بخش قابل توجهی از این سرویس و تسهیلات را برای مشتریانی که قبلا اعتبار نگرفته بودند، مسکوت گذاشتیم. حتی برای آنهایی که سرویس گرفته بودند، چون در ادامه کانال، برای سایر مدارک و ارزیابی‌های دیگر این فرایند را طی می‌کنند و ممکن است از آن زمان ارزشمند در حوزه امتیاز عبور کنند و مجبور به درخواست امتیازدهی شویم، این اتفاق رخ داد. متاسفانه نبود این سرویس برای مشتریان جاری ما هم مشکل ایجاد کرد و باید منتظر می‌ماندیم تا تعیین تکلیف شود.

• الان سرویس برقرار است یا قطع؟

امینی: الان برگشته و در حال انجام تست‌های عملیاتی هستیم تا مطمئن شویم مشکلی نیست. ظاهرا سرویس برگشته و دوستان لندتک هم از آن استفاده می‌کنند.

• آقای رسولی‌زاده! جنابعالی هم نظرتان را در این زمینه بفرمایید. این قطعی ارتباط، صاحبان کسب‌وکار را مقداری نگران می‌کند. دفعه اول هم نیست و چند وقت پیش هم بوده که البته ربطی به این موضوع نداشت. قبلا بانک مرکزی، نامه‌‌ای را به لندتک لندو ارسال کرد درخصوص اینکه این شرکت حق ندارد شخصا و رسما مشتریانش را اعتبارسنجی کند و بر اساس آن، به مشتریان سرویس بدهد. آیا لندتک‌ها باید این امکان را داشته باشند که خودشان با پذیرش ریسک این اعتبارسنجی را انجام دهند یا خیر؟ لطفا درباره نامه قبلی بانک مرکزی و اتفاق اخیر نیز نکات مدنظرتان را بفرمایید.

رسولی‌زاده: اشاره درستی کردید. این اتفاق، ناشی از کج‌سلیقگی بود. به هرحال این موضوع، چند روز، فعالان حوزه لندتک و اعتبارسنجی را دچار اضطراب و بحران کرد. دوستان فعال، کسب‌وکاری را شکل داده بودند که بخشی از فرایند آن، متکی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان بود و قطع شدن آن، فرایند را دچار اختلال کرده بود. لندتک‌ها دچار اختلال شدند و دوستانی که نماینده شرکت ICS برای بازنشر اطلاعات به متقاضیان بودند، دچار مشکل شدند اما خدارا شکر بعد از یک هفته، مشکل حل شد. ما هم به عنوان یکی از مجموعه‌هایی که از طریق همین دوستان متصل بودیم، پیگیر این اتفاق بودیم. بانک مرکزی به دلیل مباحثی مانند اینکه اطلاعات در اختیار چه افرادی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده اطلاعات چه سازمانی است، دغدغه‌هایی داشتند و به دوستان ICS اعلام کردند که مشخص شود این اطلاعات حداقل از طریق دستگاه‌های واسط در اختیار چه سازمانی قرار می‌گیرد. با این حال چون زیرساخت موردنیاز وجود نداشته، اقدام قهری صورت گرفته و شاهد قطع شدن دسترسی‌ها بودیم. با پیگیری فعالان و همکاری شرکت ICS  و بانک مرکزی، اتصال برقرار شد. امیدواریم این اتفاق رخ‌داده، مجددا ایجاد نشود و ICS دغدغه‌های بانک مرکزی را رفع کند تا شاهد این اتفاقات نباشیم. تجربه تلخی بود و برخی دوستان، شاهد ضربات و آسیب‌هایی بودند که خوشبختانه رفع شد. درباره نامه قبلی بانک مرکزی به سایر فعالان مانند لندو نیز باید عرض کنم کشور ما متکی بر قانون است و سعی شده برای همه‌جا قانون وضع شود. ما از تورم قوانین رنج می‌بریم. در حوزه اعتبارسنجی هم قانون داریم و چون در قانون مصوب این حوزه، اعتبارسنجی را منحصرا به شرکت‌ رتبه‌بندی ایران و یا نهادی که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کند، اعطا کرده بودند، این مسئله پیش آمده بود. کارمند دولت هم طبق بند قانون، عمل می‌کند. البته تا جایی که می‌دانم، سعی شده این مسئله هم حل شود. رتبه‌بندی اعتبارسنجی یک فرایند است. در این زمینه، مفاهیمی مانند credit، credit modeling، credit scoring، internal rating، external credit assessment institution داریم. اینها در دنیا معنا و مفهوم خاص خود را دارند اما چون همه اینها در ایران، اعتبارسنجی شده، شاهد این سوءتفاهم‌ها هستیم. اخیرا بانک مرکزی دستورالعملی را منتشر و موضوع اعتبارسنجی داخلی را نیز مطرح کرد. قاعدتا اقداماتی که بانک‌ها و لندتک‌ها با توجه به دیتای خودشان انجام می‌دهند، معطوف به اعتبارسنجی می‌شود و در تضاد با قانون نیست. آن نامه، معطوف به شرایط قبلی بود. امیدواریم بانک مرکزی، گام‌هایی که شروع شده و یکی از آنها تدوین دستورالعمل اعتبارسنجی داخلی است، ادامه دهد و کم‌کم فضا، شفاف‌تر و عرصه برای فعالیت بخش خصوصی، بیش از پیش آماده شود.

• شهریورماه سال گذشته، بانک مرکزی فراخوانی در حوزه اعتبارسنجی منتشر کرد مبنی بر اینکه شرکت‌هایی که آمادگی فعالیت در این حوزه را دارند، ظرف مدت یک هفته، درخواست خود را ارائه کنند و وارد فرایند ارزیابی شوند. اعلام مهلت یک هفته‌ای بیانگر سختگیری در فراخوان است و جای سوال دارد. بعد از آن، از شهریورماه تا الان خبری نشنیدم. وقتی اینها را کنار هم می‌گذاریم، با توجه به اینکه باید از سال‌ها پیش، این آمادگی در بانک مرکزی وجود می‌داشت تا سایر کسب‌وکارها و بانک‌های علاقه‌مند وارد این فضای اعتبارسنجی شوند، نشان می‌دهد شاید بانک مرکزی به زعم بسیاری از متخصصان صنعت، تمایلی به ایجاد شرکت‌های موازی با شرکت رتبه‌بندی ایرانیان نداشته باشد و مایل به انحصار در این حوزه است. شنیده‌ام جنابعالی و برخی شرکت‌های دیگر، در قالب کنسرسیوم، پیشنهادتان را به بانک مرکزی ارائه داده‌اید. از شهریورماه تا الان چه اتفاقاتی رخ داده است؟ همچنین درباره اینکه چرا در کنار شرکت رتبه‌بندی ایرانیان، باید شرکت‌های اعتبارسنجی دیگری هم داشته باشیم، توضیح دهید.

رسولی‌زاده: این فراخوان که صادر شد، زمان آن کوتاه بود و یک هفته خواب و خوراک را از چشم همه فعالان اکوسیستم، آنهایی که تمایل به شرکت داشتند و می‌خواستند خودشان را با آن شرایط، وفق دهند، گرفت. ما هم یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه اعتبارسنجی هستیم؛ چه در خارج و چه در داخل، سال‌ها در این حوزه فعال بوده‌ایم. بعد از اینکه فرصت مطرح شد، بررسی‌ها را شروع کردیم. درباره اینکه بانک مرکزی به دنبال انحصار هست یا نیست، بهتر است به این مسئله از بالاتر نگاه کنیم. به هر حال ما در کشوری با دولت بزرگ و قدرتمند که در حیطه‌های مختلف حضور دارد، زنذگی می‌کنیم. چنین دولت قدرتمندی، خواه ناخواه به سمت انحصار پیش می‌رود. در حوزه‌های مختلف مانند تولیدی و خودرو که نیاز روزمره مردم است، نیز انحصار قابل مشاهده است. بنابراین نفس انحصار در کشور با توجه به ماهیت حکمرانی، طبیعی است. در حوزه بانکی و مالی نیز بعضا شاهد این مسئله هستیم. به طور خاص در حوزه اعتبارسنجی، تلاش شده این اتفاق رخ ندهد و در طول زمان به سمت اصلاح این فرایند برویم. متاسفانه روز اول با راهبری وزارت اقتصاد، شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران شکل گرفت و همه بانک‌ها، به سمت سهامداری این شرکت سوق داده شدند و ناخواسته انحصار طبیعی شکل گرفت. با اینکه مجموعه‌های فعال در حوزه بانکی به این مجموعه، ملحق شدند، چون تمام اکوسیستم در یک‌جا بودند، شاهد انحصار طبیعی بودیم. در طول زمان، تلاش بر این بوده تا مجوزهای دیگری اعطا شود تا بالاخره فراخوان ارائه شد. در همان مدت زمان کوتاه، طی یکی هفته اول با توجه به سابقه‌مان در حوزه اعتبارسنجی بیش از ۲۰ درخواست همکاری فقط به مجموعه ما واصل شد که همه به دنبال درخواست مجوز اعتبارسنجی بودند. ما با یک مجموعه می‌توانستیم همکاری کنیم، بنابراین با بخشی از دوستان همکاری را شکل دادیم و مطلع شدیم بقیه دوستان هم اقدامات را انجام دادند و بیش از ۱۰ درخواست بانک مرکزی فقط توسط دوستان اطراف ما در اکوسیستم ارسال شد. البته سایرین هم حتما اقداماتی انجام داده‌اند. بانک مرکزی علی‌رغم مدت زمان کوتاه با حجم عظیمی از درخواست‌ها روبه‌رو شده و به همین خاطر با پارادوکس در انتخاب این تعداد و اینکه با چه خط‌کشی‌ای، آنها را ارزیابی کند، مواجه است. اگر به همه آنها مجوز اعطا کند نقض غرض است. با حضور دیتای مردم در ده‌ها شرکت اعتبارسنجی، معنا و مفهوم اقتصادی این کسب‌وکار را از دست می‌دهد و شرکت‌ها درگیر رقابت سنگین و طاقت‌فرسا می‌شوند که این رقابت جلوی رشد مداوم این صنعت را می‌گیرد و اگر به یکی دو مجموعه مجوز دهد، این سوال مطرح است که چرا به این دو شرکت، مجوز داده شده است. بنابراین بانک مرکزی با انتخاب سختی مواجه شده و ما هم منتظریم ببینیم نتیجه چه خواهد شد. اگر ما هم بودیم انتخاب سختی پیش‌رو داشتیم. شاید باید شرایط را تغییر می‌دادیم و به دوستان اعلام می‌کردیم درخواست‌ها با همدیگر، ترکیب و در یک یا دو مجموعه، متمرکز و از پراکندگی خودداری شود. رویکرد دیگر این است که تلاش شود همین انحصار طبیعی از طریق ساختار و مجموعه‌هایی که می‌توانند به آن کمک کنند، بهبود پیدا کند مانند دوستانی که تا کنون در کنار شرکت ICS بوده‌اند و سعی می‌کردند زیرساخت‌هایی را آماده کنند که این زیرساخت‌ها بتواند با کیفیت خوب، خدمات را در اختیار مردم قرار دهد. این حجم زیاد درخواست‌ها، احتمالا این ذهنیت را ایجاد کرده که اصلا چرا مجوز بدهیم بلکه سعی کنیم همین وضعیت را بهبود دهیم. به هر حال این پارادوکس شکل گرفته و ظاهرا بانک مرکزی هنوز به نتیجه و تصمیم نهایی نرسیده و ما هم مانند سایرین، منتظر تصمیم نهایی هستیم.

• البته همین بدون دیتا بودن و اینکه چندین شرکت درخواست داده‌اند و بانک مرکزی اطلاع‌رسانی دقیق‌تری نکرده، نکته‌ای است که کاش خود دوستان بانک مرکزی پاسخ می‌دادند. البته ما از بانک مرکزی دعوت کردیم اما قبول نکردند. هروقت صلاح دانستند در خدمت‌شان هستیم. نکته دیگر این است که در کشور، اشتیاق وافری برای گرفتن مجوز از اشکال مختلف داریم و هرجا اسم مجوز می‌آید همگی هجوم می‌آورند. در حوزه PSPها، یک برگ مجوز آنها، ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد و فروشندگان آن، چنین عددی را طلب می‌کنند. از طرف دیگر، تجربه ناموفقی مانند MVNO اتفاق افتاد که رگولاتور مخابراتی، رسما مجوزفروشی کرد و بسیاری بانک‌ها هجوم بردند و آن مجوز را دریافت کردند اما اتفاقی نیفتاد. اینکه به قول آقای مهرداد قریشی، در این کشور، نیازمند مجوز در این حوزه هستیم، خودش سوال بزرگی است. مثلا الان بانک ملت با دیتایی که از مشتریان خود دارد، در پروژه‌ای به نام فرابانک، مشتریان خود را اعتبارسنجی می‌کند. البته از شرکت رتبه‌بندی ایرانیان هم استعلام می‌گیرد ولی بیشترین تمرکز بر دیتای مشتریان در خود بانک ملت است و وام‌هایی با رقم مناسب می‌دهد. البته آقای محمودی از بانک ملت، بعدا خودشان در این زمینه توضیح خواهند داد. آقای امینی! درباره اینکه بانک مرکزی، مجوزدهی کند یا چارچوب‌گذاری، نظر جنابعالی چیست؟

امینی: آقای رسولی‌زاده اشاره کردند ما جامعه‌ای هستیم که قوانین زیادی داریم. در این حوزه، یکی از مشکلات لندتک‌ها دستیابی به منابع است؛ خصوصا منابعی که می‌توان آنها را به سمت تسهیلات خرد هدایت کرد. قوانین حاکم در حوزه تسهیلات خرد، درخصوص منابعی که در اختیار بانک‌هاست، این است که از یک نهاد یا نهادهای موردتایید بانک مرکزی، صلاحیت یا اهلیت افراد احراز شود. آنجا، جایی است که اگر لندتک‌ها بخواهند به منابع دسترسی پیدا کنند، باید روشی داشته باشند که ارزیابی اعتباری صورت گیرد. دلیل اینکه نهادهای امتیازدهی جایگزین در دنیا شکل گرفته‌اند، این است که بسیاری اوقات روش‌های کلاسیک برای ارزیابی اعتباری کافی نیست؛ خصوصا برای کاربران فضای اقتصاد دیجیتال. ردپای دیجیتالی افراد را با داده‌های کلاسیک نمی‌توان احصا کرد لذا نهادهایی از این جنس به شمولیت مالی کمک می‌کند. اینکه این نهادها به شیوه‌ای در قالب مجوز یا مانند آن، موردتایید بانک‌ها و بانک مرکزی باشند، سوال خوبی است که آقای رسولی‌زاده هم فرمودند. با توجه به هزینه‌های بسیار بالایی که فرایندهای کلاسیک اعطای تسهیلات خرد دارد، لندتک‌ها و خود بانک‌ها در راستای بهبود این وضعیت حرکت می‌کنند اما وجود نهادهایی که رفتارهای مشتریان خود را تحلیل کنند، کمک می‌کند به اینکه افرادی که نمی‌توانند در عرصه کلاسیک دیتا بگیرند، در این زمینه، پیش بروند. شاید داده‌های بسیاری از بانک‌ها به موقع، در اختیار ICS قرار نگیرد یا ICS در مدل‌های ارزیابی خود از شیوه‌های مدرن مانند هوش مصنوعی، تکنولوژی‌های مدرن، الگوریتم‌های بهینه‌شده که با رفتار دیجیتال مشتریان تطابق پیدا می‌کند، استفاده نکند. این امر، موجب می‌شود یک‌سری افراد حائز شرایط از این سرویس‌ها بهره‌مند نشوند. اینها در نگاه کلان برای کاربرانی که دریافت تسهیلات و بهره‌مندی از این سرویس‌ها حق‌شان است، سخت است. به طور کلی فکر می‌کنم خوب است ولی به عنوان نهادی که در کنار یک e-commerce بزرگ کار می‌کنیم، باید عرض کنم فعالان این حوزه، همگی علاقه‌مندند راهکاری وجود داشته باشد که ارزیابی اعتباری موردتایید بانک‌ها را به‌گونه‌ای در اختیار آنها قرار دهد که بانک‌ها بتوانند تسهیلات را به مجموعه‌هایی مانند ما هدایت کنند. فکر می‌کنم راهکار داشتن یک جواز، راهکار بدی نیست هرچند از راهکارهای دیگر که به باز شدن قفل منابع دیگر کمک می‌کند، استقبال می‌کنیم. به طور کلی حرکت خوبی است و خوشحالیم که دستورالعمل آن هم صادر شده است. البته زمان محدودی برای ارائه مستندات بود. از آن زمان تا کنون، خبر جدیدی نگرفته‌ایم و علاقه‌مندیم نظر بانک مرکزی را در این مورد بدانیم و حرکت‌مان را موثرتر انجام دهیم. اگر کلان‌تر به قضیه نگاه کنیم، درست است بحث اعتبارسنجی و ارتباط آن با اعطای تسهیلات در حوزه بانک، شناخته‌‌شده است اما وقتی پلتفرم‌ها سرویس‌های خودشان را هم در اختیار مشتری قرار می‌دهند، به‌گونه‌ای وی را ارزیابی می‌کنند. مثلا وقتی فروشنده‌ای در اکوسیستم دیجی‌کالا کار می‌کند اگر قوانین مرتبط با این شرکت را رعایت نکند، به وی سرویس نمی‌دهد یا اسنپ درباره تاکسی‌ها همین ماجرا را دارد. بنابراین این رفتارها، نه شاید در قامت اعتبارسنجی و ارائه تسهیلات، بلکه در ارائه خدمات که حضورش در زندگی مردم کمرنگ‌تر از تسهیلات نیست، انجام می‌شود. خوب است در نظام بانکی هم به این فرایند کمک کنیم زیرا این کار در سایر نقاط دنیا، سال‌هاست شروع شده و در نهایت به شمولیت مالی کمک می‌کند.

• فعلا که بانک مرکزی درباره مجوز، سکوت اختیار کرده و تعدادی لندتک هم در وضعیت فعلی، با مقیاس کوچک در حوزه اعتبار خرد حرکت می‌کنند و عملا این حوزه با ملاحظه پیش می‌رود. اگر بانک مرکزی در این زمینه، نظر شفافی داشت باید ورود می‌کرد. البته همین رفتار را در حوزه نئوبانک‌ها نیز از بانک مرکزی شاهد هستیم و چندان موضع شفافی نگرفته و جلوگیری هم نکرده است. اتفاقی که در حوزه لندتک‌ها می‌افتد، این است که دوستان فعال در این عرصه، چندان چارچوب را رعایت نمی‌کنند. درصد کارمزدی سرویس وام خرد لندتک‌ها، حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد برای وام‌گیرنده است، هرچند پول هم برای لندتک‌ها گران تمام می‌شود؛ یعنی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد. با این حال، اینکه خصوصا در این وضعیت اقتصادی، ۲۰ تا ۲۵ درصد روی آن بکشند، خوشایند نیست. با توجه به اینکه شما با بانک رسالت در سامانه مرات همکاری می‌کنید و بانک رسالت نیز از نمونه‌های موفق در حوزه وام‌های خرد در کشور است، از تجربه خودتان و بانک رسالت بفرمایید. البته دوست داشتیم یک نماینده از بانک رسالت در برنامه امروز داشته باشیم اما مقدور نشد.

رسولی‌زاده: درباره اینکه اشاره کردید بانک مرکزی هنوز در برخی حوزه‌ها، موضع نگرفته، به عنوان بخشی از اکوسیستم، از موضع نگرفتن بانک مرکزی یا هر رگولاتور دیگری خوشحال می‌شویم! همان‌طور که در ابتدای صحبت‌ها اشاره کردم به دلیل ماهیت حاکمیت قدرتمند و دولت قدرتمند، هرگاه قرار است موضعی اتخاذ شود، موضعی از جانب قدرت گرفته می‌شود و خواه ناخواه بخش خصوصی و بخش جدید آن که اکوسیستم نوآوری و فناوری است، در بیشتر مواقع ضربه می‌خورد. ما به عنوان بخشی از فعالان سیستم دعا می‌کنیم رگولاتورها و ناظرها کمتر موضع و تصمیم بگیرند! در این صورت، فضایی ایجاد می‌شود که ما به عنوان فعالان این حوزه بتوانیم فرایند خودسازماندهی و نیز سازوکارهایی را ایجاد کنیم که در بلندمدت، بهینه‌تر و پایدارتر باشند. حتی اگر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، به موجب قانون شکل نگرفته بود، آن مجموعه‌های خصوصی و بانک‌ها، وضعیت بهتری را رقم زده بودند تا وضعیتی که الان شاهد آن هستیم. درباره لندتک‌ها، باید عرض کنم لندتک‌، صنعت نوپایی در کشور است و هزینه‌های زیادی نیز در فعالیت‌شان مترتب است و نظارت مشخصی هم هنوز وجود ندارد. وقتی اکوسیستم با این شرایط و مشخصات، طراحی می‌شود، این شرایط و اتفاقات به صورت اتوماتیک رخ می‌دهد. البته به مرور زمان به سمت بهبود و بهینه‌سازی حرکت می‌کنیم؛ یعنی وقتی مجموعه‌های زیادی در حوزه لندتک فعالیت و خدمات خود را ارائه کنند، ما کم‌کم به نقطه بهینه یک نرخ، درصد، کارمزد یا نقطه تعادل در طول زمان می‌رسیم. در این حوزه، آقای امینی متخصص‌تر هستند و بیشتر می‌توانند توضیح دهند و تجربه بیشتری دارند. در حوزه تجربه اعتبارسنجی، باید عرض کنم ما یک اکوسیستم داریم که بانک اطلاعات اعتباری یک بخش آن است. بخش‌های دیگر مانند internal scoring و credit rating نیز وجود دارند. هرکدام اینها در این زنجیره ارزش افزوده خودشان را ایجاد می‌کنند. ما بیشتر در حوزه internal rating و internal scoring متمرکز شدیم؛ یعنی باید با اطلاعاتی که توسط دیگران تجمیع شده، اطلاعاتی که خودمان می‌توانیم گردآوری کنیم و اطلاعاتی که داخل نهادهای مالی وجود دارد، با استفاده از روش‌های مختلف، مدل‌های متعدد اعتبارسنجی که فراخور حال مردم است و می‌توانند خروجی بهینه‌تری تولید کنند، ایجاد کنیم. ما اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، طبقات مختلف درآمدی، انواع مختلف مشاغل افراد، اعتبار ذاتی افراد و اعتبار تبعی افراد را داریم. در زمینه روش سنجش اعتبار افراد در حوزه‌های مختلف، روش تجمیع این اعتبارات با همدیگر تا زمانی که رتبه اعتباری افراد مشخص شود، روش‌های متعدد علمی وجود دارد؛ خصوصا در حوزه هوش مصنوعی که با روش‌های مختلف این امکان وجود دارد که عملکرد آتی افراد در حوزه اعتبارات، پیش‌بینی و مشخص شود. ما در این حوزه به صورت خاص در ابتدای کار در حوزه اشخاص حقیقی متمرکز شدیم و سازوکار internal scoring را پیاده کردیم و سپس آن را برای بانک قرض‌الحسنه رسالت شخصی‌سازی کردیم. سپس بانک از این زیرساخت استفاده کرد و تا الان بیش از ۴ میلیون نفر از این سازوکار استفاده کردند و اعتبارسنجی شدند. از افرادی که اعتبارسنجی شدند تا حالا نزدیک ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به آنها اعطا شده و نرخ معوقات این تسهیلات، کمتر از پنج دهم درصد است. این امر نشانه موفقیت این سازوکار اعتبارسنجی به طور خاص یا اعتبارسنجی داخلی بوده است. عملکرد این سازوکار به قدری دقیق بوده که بانک قرض‌الحسنه رسالت با استفاده از این سازوکار، شروع به گردآوری و جمع‌آوری شعب کرده است. تا الان، بیش از ۲۰۰ شعبه بانک، تعطیل شده‌اند و مردم، فرایند دریافت تسهیلات را از طریق اعتبارسنجی انجام می‌دهند. این، نمونه موفقی در کشور بوده است. از زمانی که مبحث اعتبارات خرد در کشور پررنگ‌تر شده، سایر بانک‌ها نیز به مبحث اعتبارسنجی داخلی، رغبت بیشتری نشان دادند و کمابیش شاهد آغاز فعالیت بانک‌های مختلف در این حوزه هستیم.

• دیتایی که با بانک رسالت کار می‌کنید، خودتان آن را از طریق مشتریان بانک و نحوه عملکرد گذشته جمع‌آوری می‌کنید. وزیر اقتصاد در سخنرانی‌اش بر این نکته یعنی دیتایی که سمت شرکت اعتبارسنجی ایرانیان وجود دارد، تاکید کرد. بر این اساس، چنانچه بنده به عنوان یک فرد حقیقی که در نظام بانکی وام نگرفته باشم، عملا امکان رتبه‌سنجی برای شرکت، امکان‌پذیر نیست. دیتا هم که به‌روز نیست. فکر کنم از سال ۹۸ به بعد دیتا دارند. بنده خودم قبلا در این مرحله اقدام کردم، با اینکه وام گرفته بودم ولی دیتایی از من در این شرکت موجود نبود. اتفاق دیگر اینکه اگر جزء مشتریانی بوده‌اید که در یک زمان مشخص وام گرفته‌اید و آن زمان، بدحساب بوده‌اید و بعد از گذشت سال‌ها، مجددا خوش حساب شدید، این دیتا به‌روز نشده است. این موارد، بسیاری از بانک‌ها و مردم را دچار مسئله کرده است. با توجه به همکاری‌تان با بانک رسالت، در این شرایط، دیتایی که از شرکت رتبه‌بندی ایرانیان دریافت می‌کنید، چقدر به شما کمک می‌کند؟ اگر نگیرید، اتفاقی می‌افتد؟!

رسولی‌زاده: ما نباید از شرکت ICS انتظار معجزه داشته باشیم. نفس وجود این شرکت، خوب است. به هرحال، یک جایی اطلاعات سیستم بانکی را تجمیع کنند و به جای اینکه از ۲۰ بانک استعلام شود از یک درگاه استعلام می‌شود. مسئله اینجاست که وقتی به فرایند توجه نمی‌شود، این مشکلات پیش می‌آید. نکات شما کاملا درست است. با فردی که سابقه اعتباری ندارد، چه باید کرد؟ اینجا یکی از مشکلات، خودش را نشان می‌دهد. بانک‌ها فقط به گزارش‌های این سامانه اتکا کرده‌‌اند. این اشتباه است زیرا طبق استاندارد بازل، باید موضوعی به نام internal rating وجود داشته باشد. اصلا این سازوکار در سطح بین‌المللی تعبیه شده است. شاید فردی تا حالا وام نگرفته باشد اما به هر حال مشتری بانک شما بوده، شخصیت مالی برای وی شکل گرفته، سپرده و تراکنش داشته است. در کنار گزارش‌هایی که از سامانه اعتبارسنجی گرفته می‌شود، این تعاملات هم باید مبنا قرار گیرد. کیفیت تعاملات فرد با هر مجموعه‌ای مشخص است یا همان‌طور که آقای امینی اشاره کردند digital footprint در دفاع از عملکرد فرد باید در ارزیابی اهلیت متقاضی تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه فقط گزارش پایه‌ای شرکت ICS مبنا قرار می‌گیرد اما انتظار می‌رود بانک‌های ما مانند سایر بانک‌های دنیا در واحدهای internal rating، این فرایند ثانویه را که مفصل‌تر است، انجام دهند. این واحدها در دنیا، مفصل، عریض و طویل و مهم هستند اما در کشور ما اصلا وجود ندارد. البته در دنیا، لزوما خود بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند، بلکه شرکت‌هایی یا فعالان اکوسیستم لندتک، این‌گونه اطلاعات و داده‌ها را گردآوری و تجمیع می‌کنند یا مجموعه‌های مختلف، داده‌ها را در اختیار همدیگر قرار می‌دهند و کم‌کم اکوسیستم را شفاف می‌کنند. بنابراین مسئله‌ای که شما اشاره کردید، متاسفانه وجود دارد اما با پیاده‌سازی سازوکار internal scoring به تدریج حل می‌شود. باید به سایر داده‌ها و عملکرد افراد توجه شود. نکته دیگر درباره سوال شما مبنی بر اینکه فردی وام گرفته اما در موعد مقرر پرداخت نکرده یا پرداخت کرده و به‌روزرسانی نشده نیز نکاتی وجود دارد. در زمینه عدم بازپرداخت به موقع، در دنیا، مبحث حافظه اعتباری را داریم. با توجه به شرایط اقتصادی کشورها، حافظه اعتباری تغییر می‌کند. وقتی کشورها، دچار بحران‌های کوتاه‌مدت و نوسانات زیاد می‌شوند، این حافظه، کاهش پیدا می‌کند. چون ممکن است افراد در شرایطی قرار گیرند که قادر به ایفای تعهدات‌شان نشوند و به گذشته نزدیک افراد، توجه شود. وقتی شرایط پایدار وجود دارد، حافظه اعتباری افزایش پیدا می‌کند. در این زمینه، ظرافت‌هایی وجود دارد که در سازوکار فعلی به آن توجه نمی‌شود و مابه‌ازای آن، همین اتفاقات ناگواری است که اشاره کردید. امیدواریم با شکل گرفتن سایر نهادها و اعضای زنجیره اعتبارسنجی مانند اعتبارسنجی داخلی و مدل‌سازی اعتباری، کم‌کم شاهد کاهش این مشکلات در کشور باشیم.

• بالاخره ما در کشوری زندگی می‌گنیم که لندتک‌ها با دادن وام خرد، برای اقشار و دهک‌های پایین اجتماع کمک‌کننده هستند. عزیزانی که گرفتارند با گرفتن وام‌های خرد، البته با بهره مناسب، قادرند بخشی از مشکلات زندگی‌شان را حل کنند. در این زمینه، خود بانک‌ها، مقداری تنبلی می‌کنند و حوزه پرداخت وام خرد را چندان جدی نمی‌گیرند. ماموریت بانک‌های بزرگ هم چیز دیگری است و به جای پرداخت وام خرد، درگیر موضوعات بزرگ‌تری هستند اما می‌توانند این مسیر را با همکاری لندتک‌ها پیش ببرند. آقای امینی! جنابعالی درباره تجربه‌تان در دیجی‌پی بفرمایید. تا جایی که مطلع هستم شما در دیجی‌پی برای دادن وام خرد، برای ضمانت، چک یا سفته می‌گیرید. ما در بسیاری موارد، به خاطر دقیق نبودن دیتا یا موجود نبودن آن به خاطر نداشتن وام، مشکلات زیادی در کشور، در حوزه اعتبارسنجی داریم. نظر شما چیست؟

امینی: یکی از چالش‌های این ماجرا، هزینه تمام‌شده پول است. اگر لندتک‌ها به منابع ارزان‌قیمت‌تر دست پیدا کنند، طبیعتا قیمت تمام‌شده پول برای مشتری نهایی کاهش پیدا می‌کند. بخش دیگر، هزینه‌های عملیاتی است که شما به قسمتی از آن اشاره کردید. اگر فرایند دریافت چک باشد، بسیاری از نهادهای مالی برای ضمانت باز کردن پرونده تسهیلاتی به آن احتیاج دارند. در این حالت، هزینه عملیاتی ارائه خدمت بالا می‌رود و اثرگذاری آن روی نرخ تمام‌شده است که معمولا به مشتری و بسیاری اوقات به فروشندگان منتقل می‌شود. ماجرای خلق ارزش، موضوعی است که حلقه‌های ارزش در زنجیره تامین آن نقش مهمی دارند. اگر به سمت سفته الکترونیک و چک الکترونیک برویم، از منظر رگولاتوری، به این معناست که بخشی از هزینه عملیاتی تسهیلات خرد کاهش پیدا کرده و اگر بانک‌ها این وثایق الکترونیکی را بپذیرند، بدین معناست که سرعت فرایند اعطای تسهیلات بیشتر شده، هزینه‌های عملیاتی آن کاهش پیدا کرده و مشتریان، فرایند آسان‌تری را طی می‌کنند تا تسهیلات در اختیارشان قرار گیرد. از آن طرف، مجموعه‌هایی که تسهیلات خرد را در اختیار مردم قرار می‌دهند، اعم از لندتک‌ها، بانک‌ها و لیزینگ‌ها، که از سال گذشته تا امسال به فراخور خودشان فعالیت جدی‌تری داشته‌‌اند، می‌توانند تسهیلات و قیمت تمام‌شده ارزان‌تری را در اختیار قرار دهند. نکته جالب این است که اگر به سمت اعتبارسنجی‌های هوشمندتر برویم، چه با بهبود شرایط فعلی برای شرکت رتبه‌بندی ایرانیان و چه در کنار آن، با سازمان‌هایی که اعتبارسنجی جایگزین را در اختیار لندتک‌ها و مشتریان قرار می‌دهند، هزینه خلق ارزش کاهش پیدا می‌کند. با این اقدام، در فضای رقابتی، مشتریان به سراغ سرویس‌دهنده‌ای می‌روند که قیمت بهتری برای آن خدمت موردنظر ارائه می‌کند. وقتی این پارامترها را در کنار همدیگر ارزیابی کنیم، تصویر شفاف‌تری از آینده لندتک در اختیار می‌گذارد و نشان می‌دهد نقش هر کدام از این NTTها و حضورشان در زنجیره خلق ارزش مهم است. اگر رگولاتور، دستورالعمل‌ها را زودتر منتشر کند که در مورد سفته الکترونیک شروع کرده و برای چک الکترونیک هم همین‌طور، مایه خوشحالی خواهد بود. همچنین اگر بانک‌ها، زمینه پذیرش آن را داشته باشند، لندتک‌ها آن را زودتر پیاده‌سازی کنند و منابع ارزان‌قیمت‌تر در اختیار فعالان حوزه تسهیلات خرد قرار گیرد، در یک بازار رقابتی، کارها پیش خواهد رفت. بنده هم مانند آقای رسولی‌زاده معتقدم نباید در این بازار، رگولیشن صورت گیرد و اصل، باید در رقابت و رضایت مشتری باشد تا همه‌چیز در جایگاه خودش قرار گیرد. در این صورت، هم ارائه تسهیلات گسترش پیدا می‌کند و هم منابع بانکی با سرعت بیشتر و قیمت پایین‌تر، به سمت مصرف‌کننده هدایت می‌شود و هم فروشندگانی که حضورشان با وجود لندتک‌ها در اقتصاد دیجیتال پررنگ‌تر شده، قادرند کالاهای خود را به صورت دیجیتالی در اختیار مشتریان قرار دهند. این هم بخشی از حلقه ارزشی است که کمتر از آن صحبت شده است. یکی از آرزوهای نظام بانکی این بوده که منابع در جای خودش مصرف شود، بنابراین ابزارهای امتیازدهی و جایگزین، کمک‌کننده است تا شناسایی مشتری را به آن سمت‌وسو هدایت کند. این موضوع در نرخ نهایی، شناسایی مشتری و هدایت وی به سمت گسترش بازار لندتک، تاثیرگذار است.

• دو مهمان روی خط داریم: آقای عباس‌زاده و آقای حجت مقیمی، رئیس اداره توسعه محصول کسب‌وکار بانک تجارت. آقای عباس‌زاده! درباره اینکه چندین شرکت‌ اعتبارسنجی در کشور داشته باشیم یا یک شرکت، مباحث مختلفی مطرح است. در دنیا، تقریبا بیش از ۵۴ درصد کشورها فقط یک موسسه اعتبارسنجی دارند و بقیه هم تقریبا دو موسسه. به نظر شما، تعدد موسسات اعتبارسنجی کمک‌کننده است یا خیر؟ مشکلات این حوزه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

عباس‌زاده: روزی که شنیدیم بانک مرکزی، قصد اعطای مجوز به شرکت‌های مختلف را دارد، کمی تعجب کردیم. البته این موضوع که بانک مرکزی، با شرکت ICS به صورت انحصاری کار می‌کند، موضوعی است که تقریبا در تمام دنیا همین‌گونه است. همان‌طور که اشاره کردید ۵۴ درصد کشورهای دنیا، فقط یک موسسه اعتبارسنجی دارند، ۳۲ درصد دو موسسه، ۱۲ درصد سه موسسه و زیر ۲ درصد، پنج موسسه اعتبارسنجی دارند. طبق اظهارات آقای رسولی‌زاده، حدود ۲۰ شرکت برای دریافت مجوز به بانک مرکزی رجوع کرده‌اند و فرایند سختی برای انتخاب پیش‌روی این نهاد است. کشورهایی که بیش از یک موسسه اعتبارسنجی دارند، با مشکل بزرگی مواجه هستند. فرض کنید در ایران، دو سامانه اعتبارسنجی داشته باشیم که نمونه‌هایی از آن مانند حافظ و سامان و آی‌مرات وجود دارند و آنها هم یک رتبه یا گزارش اعتباری ارائه می‌دهند. سوال این است: اگر فردی به ICS مراجعه کند، رتبه ۶۰۰ بگیرد و به شرکت دوم رجوع کند و رتبه ۵۴۰ بگیرد، کدام‌یک درست است؟! این مسئله، سبب شد در کشورهایی که بیش از یک شرکت اعتبارسنجی دارند، شرکت‌هایی تشکیل شود که دیتای آنها را تجمیع کند و بر اساس آنها، رتبه اعتباری بدهد. موضوع این است که اگر شرکت ICS بعد از این، حتی به عنوان تنها شرکت اعتبارسنجی باقی بماند، باید مشکلات آن را حل کنیم. در صحبت‌های دوستان شنیدم دیتای موجود در این شرکت، تا حد زیادی صحیح نیست یا برخی موارد، گزارش آن سفید است. در این حالت، بهتر است به جای تعدد شرکت‌ها و مشکلات ناشی از آن، ببینیم چگونه می‌توان این دیتا را درست کرد. این شرکت رتبه‌بندی که در کشور تشکیل شده، مانند بیشتر کشورهای دنیا، دیتای خود را از بانک‌ها دریافت می‌کند و غالبا دیتا به شکل دوره‌های زمانی ۱۵ روزه تا یک‌ماهه آپدیت می‌شود. مشکل اصلی این است که سهامداران این شرکت یعنی بانک‌ها، این دیتا را به موقع، به شرکت رتبه‌بندی نرسانند یا دیتا دقیق نباشد. در بسیاری از موارد، شرکت رتبه‌بندی در این زمینه، مقصر نیست و کیفیت دیتای دریافتی، پایین است. این موضوع، راه‌حل دارد و خیلی ساده می‌توان آن را با دفاتر کل مقایسه کرد تا دیتا قبل از ارسال به شرکت، توسط بانک‌ها به صورت جدی بررسی شود. درباره گزارش‌های سفید مانند اشخاصی که در کشور تا کنون وام نگرفته‌اند، راه‌حل‌های متعدد، هم در ICS و هم در کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است. اعتبارسنجی‌های دیگری مانند اعتبارسنجی مالی هم می‌تواند مطرح شود که آقای دکتر رسولی‌زاده اشاره کردند به حساب‌ها بپردازیم یا سایر اطلاعات دیگری که در بانک‌ها وجود دارد. در این حالت، تا حدی فعالیت اعتبارسنجی اعتباری زیر سوال می‌رود. در این سیستم اگر یک صورت‌حساب توسط یک بانک یا موسسات بزرگ صادر شود که تاریخ پرداختی داشته باشد و مشتری به هر دلیلی، صورت‌حساب خود را پرداخت نکند، امتیاز منفی در رتبه اعتباری شخص دارد. بنابراین علاوه بر بانک‌ها، می‌توان از موسسات مالی دیگر نیز برای رتبه‌دار کردن گزارش‌های سفید استفاده کرد. مثلا شرکت رتبه‌بندی در کشور، در حال حاضر، در حال عقد قرارداد با شهرداری‌هاست. بر این اساس، اگر یک شخص، عوارض شهرداری و نوسازی و نیز عوارض پسماند شهرداری‌ها را به موقع پرداخت نکند، در رتبه اعتباری وی تاثیر می‌گذارد. این امر به نفع بانک‌ها و شهرداری‌هاست چون وقتی شخص به بانک رجوع می‌کند و رتبه اعتباری وی پایین باشد، متوجه می‌شود قبض شهرداری را پرداخت نکرده و مجبور است مطالبات شهرداری را تسویه کند. این موضوع به نفع بانک‌ها هم هست؛ یعنی اگر کسی قبلا از بانک، وام و رتبه اعتباری دریافت نکرده باشد، از طریق رفتار وی در پرداخت قبض‌های شهرداری، بانک، متوجه رفتار اعتباری فرد می‌شود. یادم هست شرکت رتبه‌بندی با اپراتورهای تلکام مانند ایرانسل و همراه اول، برای تکمیل این گزارش‌های سفید در حال همکاری بود تا رفتار پرداخت‌های قبوض را به آن اضافه کند. بنابراین از هر دیتایی که از آن طریق بتوان متوجه شد یک صورت‌حساب با تاخیر پرداخت می‌شود یا خیر، می‌توان برای این موضوع استفاده کرد مانند قبوض جرایم رانندگی. به نظر می‌رسد شرکت رتبه‌بندی در این زمینه فعال است. درباره اینکه تعدد شرکت‌ها وجود داشته باشد باید عرض کنم بنده از سال ۱۳۹۰، درگیر پروژه اعتباری بودم چون با بانک‌ها کار می‌کردیم و شرکت رتبه‌بندی، در حال جمع‌آوری دیتا بود. پروژه، بسیار عظیم بود. دریافت دیتا، تجمیع دیتا و نحوه محاسبه آن، همگی مطرح بود. جالب است بدانید شرکت رتبه‌بندی از engine خارجی برای محاسبه استفاده می‌کرد و شرکت My Credit را آورده بود که در ۲۲ کشور دنیا، مبحث رتبه‌بندی را انجام می‌داد. مدیران وقت شرکت رتبه‌بندی، چندان مایل به بومی‌سازی و ایرانیزه کردن آن نبودند و معتقد بودند باید تجربه دنیا را در کشور پیاده کنیم. به تازگی، با استفاده از همان engine و تجربه‌های حاصل‌شده، یک نسخه بومی هم نوشته شده که دلیل آن، احتمالا تحریم‌ها بوده است. شرکت‌های مانند دیجی‌پی، دیجی‌کالا و لندو می‌توانند با عضویت در سامانه اعتبارسنجی، دیتای خود را به اشتراک بگذارند و منعی در آن نیست. بانک مرکزی آن را می‌پذیرد و دیتاهای آن را با ضریبی در رتبه، دخالت می‌دهد. این امر می‌تواند به نفع شرکت‌هایی مانند دیجی‌پی، اسنپ‌پی و لندتک فعال در این حوزه باشد، زیرا اگر شخص به یک بانک مراجعه کند، باید وام‌هایی که از دیجی‌پی گرفته، نیز تسویه نماید.

• این یک پیشنهاد است یا در حال حاضر اتفاق می‌افتد؟

عباس‌زاده: به نظر می‌رسد این اتفاق می‌افتد. به محض اینکه امروز دیجی‌پی به بانک مرکزی درخواست بدهد که دیتایی در این زمینه در سیستم، تولید شده و عضو سامانه اعتبارسنجی شود، بانک مرکزی، عضویتش را می‌پذیرد و دیتای آن را هم در قالب یکی از آیتم‌ها در سامانه می‌آورد. این موضوع برای شهرداری‌ها اجرا شده است. فکر می‌کنم الان شرکت رتبه‌بندی مشتاق است دیتای همه فعالان این صنعت را با داشتن ضوابط مشخص ماند صحت دیتا و وریفای بودن آن، بپذیرد و این موضوع، به نفع هر دو طرف است. با این کار، هم مشکل گزارش‌های سفید کمتر می‌شود، چون اعتباراتی که دیجی‌پی داده، نیز لحاظ می‌شود و هم اینکه دیجی‌پی می‌تواند از آن بهره‌مند شود. در برزیل، چهار موسسه اعتبارسنجی به نام باویستا، سرسا، اسپیسی و کواد اند فارین وجود دارد. در آمریکا نیز چند موسسه اعتبارسنجی مانند فایکو وجود دارد که معتبرترین آنهاست اما اختصاصی کار می‌کند. فایکو فقط در زمینه مورگ… کار می‌کند؛ یعنی وام‌هایی که برای خانه اعطا می‌شود. فکر می‌کنم اگر از دوستانی که به کشورهای خارجی مهاجرت کرده‌اند، بپرسیم اولین کار مالی مهمی که در این مدت انجام داده‌اند، چه بوده، این بوده که از جایی وام گرفته‌اند تا بتوانند credit score خود را مشخص کنند. در واقع اولین کمک زیرساخت credit  این است که کارت اعتباری را پشتیبانی می‌کند؛ یعنی اگر کسی قصد دارد به جز دبیت کارت، از کردیت کارت استفاده کند، احتمالا باید با اخذ وام‌های کوچک شروع کند و در چندین ماه یا چندین سال، رتبه اعتباری خود را بهبود دهد تا به وام‌های بسیار زیاد دسترسی پیدا کند. البته در کشور ما، همه‌چیز کاملا قانونمند نیست. مثلا چک و قوانین آن بیشتر برای کارهای اعتباری استفاده می‌شود اما در سایر نقاط دنیا، برای وام‌های خرد یا کلان، بیشتر credit score و credit card مورد استفاده است. بنابراین آنها کمتر با گزارش سفید مواجه می‌شوند. در حال حاضر، حدود ۴۲ میلیون ایرانی، رتبه اعتباری دارند و دیتا بر اساس یکی دو سال نیست. الان شرکت رتبه‌بندی بر اساس پنج سال آخر دیتایی که دارد و فارغ از ایرادات آن، دیتایش به‌روز و استوار است اما محوریت اعطای رتبه به یک سال آخر است. مثلا الان که در سال ۱۴۰۱ هستیم، سال ۱۴۰۰ بیشترین ضریب را در اعطای رتبه دارد. همجنین مشخصات دموگرافی مانند سن، جنسیت، شغل و… نیز موثر است.

• آقای مقیمی، مهمان دیگر برنامه، روی خط هستند. جناب مقیمی! بانک تجارت نیز اخیرا در حوزه وام‌های خرد ورود کرده است. فارغ از دستور مقامات دولت و وزارت در این زمینه که مشکلات زیادی برای بدنه بانک‌ها ایجاد کرده، جنابعالی از زاویه یک بانکدار بفرمایید مشکلات فعلی چیست و چه اقداماتی برای رفع آنها باید انجام داد؟

مقیمی: این روزها، دغدغه همه بانک‌ها اعطای تسهیلات خرد است. در کنار فعالیت‌های گذشته، اعتبارسنجی شرکت‌ها در بانک‌ها تقویت شده و با توجه به اینکه ساختار داخلی اعتبارسنجی در حوزه شرکت‌ها، بسیار زیاد بوده، امروزه دغدغه بانک‌ها بیشتر سمت تسهیلات خرد است و مطالبه عمومی نیز در این زمینه است تا این نیاز بحق، از طریق بانک‌ها پاس شود. مشکل جدی این است که بانک‌ها از مشتریان خود دیتا ندارند و این امر، باعث می‌‌شود مشتریان دقیق ارزیابی نشوند و موجب گلایه‌مندی آنها می‌شود. عموما فضای تکنولوژی، این موضوع را تا حدی حل می‌کند. الان لندتک‌های زیادی ایجاد شده و فعالیت‌های عملیاتی خود را شروع کرده‌اند که در مجموع به نفع اقتصاد و مردم است. یک دغدغه بزرگ در شرکت‌های رتبه‌بندی وجود دارد. بر این اساس، چون یک شرکت در کشور داریم، هر چند اطلاعات خوبی وجود دارد اما کامل نیست. اگر فراخوان بانک مرکزی به سمتی حرکت کند که رفتار مشتریان ارزیابی شود، به بانک‌های کشور کمک می‌کند تا این فرایند ارزیابی را دقیق‌تر و سریع‌تر انجام دهند. تمام دیتاهای موردنیاز برای ارزیابی یک مشتری، لزوما دیتای سوابق اعتباری نیست.

• خب ظاهرا صدای آقای مقیمی، قطع شد. آقای امینی! اگر جنابعالی درباره اظهارات آقای عباس‌زاده، نکته‌ای دارید، بفرمایید.

امینی: صحبت‌های ایشان، مقدار زیادی آکادمیک است. واقعیت این است که بسیاری از کشورهای دنیا، یک مقررات قانون حفاظت از داده‌ها است که به صورت نانوشته است. بر این اساس، دیتای مشتریان باید در حوزه اختیارات کسب‌وکارها بماند. آنها مانند بانک‌ها نیستند که دیتای خود را به راحتی به اشتراک بگذارند. به همین دلیل اکوسیستم‌هایی مانند alternative credit score در دنیا وجود دارند، چون بسیاری اوقات، ارزیابی‌هایی از این جنس از منظر کسب‌وکاری و صیانت از دیتای مشتریان، نمی‌تواند در نهاد دیگر، اشتراک‌گذاری شود. یکی از چالش‌های NTTهای دیگر، مشابه همین موضوع است. حتی اگر این اتفاق بیفتد، فرایندهای سرعت، دقت و وجوه مختلف ارزیابی، باید با مدلینگ‌های داخل آن NTTها رخ دهد. به همین دلیل، بسیاری مواقع، روش‌های ارزیابی و اعتباری، داخلی می‌شود. آقای رسولی‌زاده در صحبت‌های‌شان اشاره کردند  با وجود scoringهای کلان، internal rating توسط بانک‌ها از مکانیزم‌هایی است که برای ارزیابی‌های مشتریان خود به صورت داخلی دارند؛ یعنی خودشان مدل می‌کنند، اعتبارسنجی می‌کنند و ارزیابی می‌‌کنند تا مطمئن شوند به شناخت بهینه از مشتریان نزدیک شده‌اند. با این نگاه، وجود NTTهایی که به digital footprint کمک می‌کنند، بسیار موثرتر از روش کمک به یکپارچه‌‌سازی ورتیکال‌های مختلف داده‌ای است. اگر ارگان‌هایی، داده‌های عمومی کشور را در اختیار قرار دهند، چه با تایید مشتری و چه داده‌های عمومی که ربطی به مشتری ندارد، به ارزیابی اعتباری و کسب‌وکاری بیزینس‌های مختلف کمک می‌کند. آینده‌ای که باید به سمت آن حرکت کنیم، آینده‌ای است که برای مشتریان در فضای دیجیتال، یک فضای ارزیابی اعتباری مهیا کنیم تا منابع به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت شود. همچنین باید درنظر بگیریم بیزینس‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال در همه‌جای دنیا، خودشان، به صورت داخلی، نه لزوما در فرایندهای اعطای تسهیلات بلکه در فرایندهای خود آن کسب‌وکار نیز به ارزیابی‌های مدلینگ خودشان تکیه می‌کنند تا آن خدمت را در اختیار مشتریان خاص قرار دهند یا ندهند. برخی از آنها تابع رگولیشن‌های داخلی سازمان است، بعضی دیگر، تابع رگولیشن صنف مرتبط و تعدادی دیگر، تابع رگولیشن صنف بانکی است. به همین دلیل، راه‌حل مقیاس‌پذیرتر این است که به NTTها در کنار ICS اجازه دهیم که scoring داشته باشند. البته این امر، لزوما به معنای رد کمک به بهبود کیفیت دیتای ICS نیست. نمونه بسیار ساده، اشتراک‌گذاری بلک‌لیست‌هاست که صحبت‌های مربوط به آن در فضاهای مختلف مطرح شده است. در تایید اظهارات دکتر رسولی‌زاده، باید عرض کنم دلیلی ندارد این کار، حتما تحت نظارت قانون بیرونی صورت گیرد بلکه این NTTها، مشتریانی دارند که به آنها خدمت ارائه می‌دهند و می‌توانند با امن‌سازی اینکه چه سرویسی در دفترچه مشتری قرار دهند، به بهبود فرهنگ این موضوع نیز کمک کنند. درباره صحبت‌های آقای مقیمی هم عرض کنم این نگاه که به بانک‌ها کمک شود تا چشم‌انداز بهتری درباره ارائه خدمت به مشتری داشته باشند، بحث جالبی است که اگر فضای آن فراهم شود، هم لندتک‌ها و  هم پلتفرم‌ها می‌توانند در آن، نقش ارزنده‌ای داشته باشند.

• البته آقای عباس‌زاده به بنده اشاره می‌کنند اشتراک‌گذاری دیتا توسط دیجی‌پی به خود این مجموعه کمک می‌کند چون این دیتا در رتبه تاثیر می‌گذارد. ضمنا اگر شما موافق این موضوع نیستید، چرا خودتان در دیجی‌پی به دنبال دیتای بانک‌ها هستید؟! به گفته ایشان، دیتا هرچه بیشتر باشد، رتبه، دقیق‌تر می‌شود و رتبه‌بندی داخلی، نافی این موضوع نیست.

امینی: ما به دنبال دیتا بانک‌ها نیستیم. فکر می‌کنم این داده‌ها به طور ناقص به دوستان می‌رسد. هر NTT باید دیتاهای خود را تحلیل کند و کنار هم گذاشتن دیتاها برای بهبود رتبه‌بندی، یک سرویس اعتباری است و هر مجموعه‌ای می‌تواند آن را در اختیار قرار دهد. فکر می‌کنم تعاریف و مفاهیم مختلف را باید در جایگاه خود استفاده کنیم چون بعضا ممکن است اشتباه تحلیل شود و بحث طولانی‌تری است که از حوصله این برنامه خارج است. کلیت ماجرا این است که رتبه اعتباری، یک‌وجهی نیست بلکه چندوجهی است، ارزشمندی داده‌ها از کسی که آن را تحلیل داخلی می‌کند تا فروشنده رتبه اعتباری یا NTT  که اگریگیتور رتبه اعتباری است، هرکدام می‌توانند در این فضا، نقش‌آفرینی کنند. اینکه همه این مفاهیم را خلط مبحث کنیم، از فضایی که در سایر نقاط دنیا وجود دارد، دور است. غیر از credit  که به آن اشاره شد، بسیاری از NTTهای alternative credit score هستند که در بسیاری از کشورها فعالند و استارتاپ‌های بسیار خوبی در این حوزه طی ۱۰ سال گذشته ایجاد شده‌اند، زیرا رتبه‌بندی‌های کلاسیک، پاسخگوی نیازهای اقتصاد دیجیتال نبوده‌اند. بسیاری اوقات دانشجویانی که به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند، اصلا رتبه اعتباری ندارند. تا زمانی که آن نهاد کلاسیک اعتبارسنجی، داده‌ها را درک و تحلیل نکند و وام در اختیار این افراد قرار ندهد، آنها قادر به دریافت سرویس نیستند. این نمونه بین‌‌المللی است. به نمونه‌های داخلی متعددی هم می‌توان اشاره کرد که به هر دلیلی، وقتی حجم دیتا و تنوع آن ورتیکال‌های داده‌ای زیاد است، یکپارچه‌سازی در یک NTT، قضیه را غیرممکن یا دشوار می‌کند. راهکار آن، مدل‌های غیرمتمرکز است و در کنار دیتای متمرکز می‌توان جایگزین‌ها را تعریف کرد.

• الان مجموعه شرکت تارا در حوزه اعتباردهی به مشتریان مجموعه گلرنگ کار می‌کند. جالب است کسب‌وکارها از همکاری و کمک بانک مرکزی دست شسته‌اند و خود شان به طور مستقل عمل می‌کنند. مدل این‌طور است که با وام خرد با مشترکان کار می‌کنند و در صورت خوش‌حسابی و خوش‌رفتاری مشتری، این امتیاز اعتباری، افزایش پیدا می‌کند و ریسک را هم خود مجموعه گلرنگ پذیرفته و ظاهرا نتیجه کار در اکوسیستم، موفقیت‌آمیز بوده است. ماجرای کارت اعتباری برای کشور به همه افراد بسیار کمک‌کننده است و مردم با رفتار درست مالی، می‌توانند از مزایای این حوزه برخوردار شوند اما همچنان مشکل داریم و این مسئله حل نشده است. آقای مقیمی! با توجه به اینکه صحبت‌های شما در بخش قبلی، قطع شد، لطفا ضمن تکمیل اظهارات قبلی، درباره این موضوع هم اظهارنظر بفرمایید.

مقیمی: در ادامه صحبت‌های قبلی باید عرض کنم مطالبه جدی از طرف مشتریان بانکی برای شفافیت، سرعت و کارآمدی مراحل اعطای اعتبار وجود دارد. بانک‌ها، چالش بزرگی در حوزه رتبه‌بندی اعتباری مشتریان دارند. فعالیت‌هایی که تا کنون داشته‌اند، مبتنی بر مشتریان شرکتی و تجاری بوده است. عملیات بانک‌ها در حوزه خرد، قضاوتی بوده نه دقیق و علمی. با ورود شرکت اعتبارسنجی ایرانیان، بانک‌ها در سال‌های اخیر جدی‌تر شده‌اند و الگوهای خود را توسعه داده و بهتر عمل کرده‌اند. ترند جهانی هم به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از لندتک‌ها نیز ورود کردند و همپای تحولات جهانی، این اتفاق در ایران هم رخ داد. اسامی مختلفی که اشاره کردید، نمونه‌هایی از آن هستند. چون نیاز جذابی در این حوزه وجود دارد، به دنبال پاسخگویی هستند. در این زمینه، این شرکت‌ها یا از بانک‌ها استفاده کردند و یا خودشان شبکه‌های بزرگ داشته‌اند تا اعتبار خرد را بین مردم توزیع کنند. بانک مرکزی، در یک سال گذشته، در مباحثی مانند هویت دیجیتال، سفته و برات الکترونیک و موضوعات اعتبارسنجی، اقدامات خوبی انجام داده اما کافی نیست و باید سرعت بیشتری باشد. در کنار اقداماتی که سمت بانک‌های تجاری وجود دارد، این زیرساخت‌ها باید برای تسهیلات تکلیفی نیز به سرعت توسعه پیدا کند. اینکه از خدمات چند شرکت اعتبارسنجی استفاده کنیم، حتما بهتر است. ما دوست داریم از رفتار مشتریان مطلع باشیم. در اعتبارسنجی، ممکن است فردی تعلق اعتباری نزد شبکه بانکی و هیچ‌کدام از بانک‌ها نداشته باشد ولی امروز بر مبنای اعتبارش در جامعه، رفتارهای خوب شهروندی و وضعیت مالی مناسب، بخواهد از اعتبار استفاده کند. ممکن است الگوهای موجود، پاسخ دقیق ندهد و موجب عدم رضایت مشتری شود. از این جنبه، وجود موسسات اعتبارسنجی کامل‌تر کمک می‌کند، هرچند برای شرکت رتبه‌بندی ایرانیان، زحمت زیادی کشیده شده و این شرکت، اقدامات خوبی انجام داده و به مرور زمان بهتر می‌شود اما فکر می‌کنم در مجموع، وجود چندین شرکت در این وضعیت، کمک می‌کند. آنچه در بانک‌ها مشاهده می‌کنیم، تفاوت دیتا برای ارزیابی کامل یک مشتری است وگرنه بانک‌ها تمایل ندارند وثایق سنگین از مشتری بگیرند. عمده مشکل این است که دموی کامل از مشتریان وجود ندارد و بانک‌ها برای پوشش آن ریسک، از روش‌های جایگزین استفاده می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها مانند لندتک‌ها نیز بر اساس چک و سفته، عمل می‌کنند. اگر پایه‌های اعتبارسنجی، تقویت و از دیتای کامل استفاده شود، می‌توان وثایق را تا حدود زیادی حذف کرد. اینها ملزومات فرایند اعتباری است که از احراز هویت دیجیتال مشتری، شکل می‌گیرد و تا وصول مطالبات ادامه دارد. در اینجا، باید دیتای خوب، ایجاد و از آن، برای همه فعالان صنعت استفاده شود.

• در حال حاضر، دیتای فرابانک در مجموعه بانک ملت در اختیار بنده است. بانک ملت، با توجه به دیتای داخلی خود، بدون ملاک قرار دادن رتبه‌بندی شرکت رتبه‌بندی ایرانیان، طی ۱۵ ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال، حدود ۴۴ هزار فقره، وام داده که سهم تسهیلات بدون ضامن، ۲۹۰۰۰ فقره، تسهیلات با ضامن ۱۰٫۰۰۰ فقره و سهم وام ازدواج ۵۰۰۰ فقره بوده است. جمع اعطایی تسهیلات، ۲۰۰۰ میلیارد تومان با نرخ نکول بسیار اندک، کمتر از صدم درصد بوده است. بنابراین اگر بانک‌ها دقیق‌تر عمل کنند، می‌توانند همراه با لندتک‌ها، اقداماتی انجام دهند. نظرتان درباره اینکه بانک‌های بزرگ مانند بانک تجارت در حوزه تسهیلات خرد، خودشان رأسا ورود کنند یا با لندتک‌ها همراهی نمایند، چیست؟ این روش، منطقی‌تر است یا خیر؟

مقیمی: دیدگاه واحدی وجود ندارد. البته لندتک‌ها جزء لاینفک این بازار هستند و همه بانک‌ها، در ایران و دنیا، این هویت را پذیرفته‌اند. حوزه شمول فعالیت‌های یک لندتک در بانک‌ها می‌تواند بسیار بزرگ باشد. الان حوزه فعالیت دو مجموعه پارت، دیجی‌پی و فعالان دیگر، جذاب است. اینها عملیاتی انجام می‌دهند که بانک‌ها بعضا نمی‌توانند به راحتی انجام دهند. به صورت مطلق، در حوزه خرد، برای بانک این موضوع مهم است که بر محل مصرف تسهیلات، نظارت داشته باشد و آن را با اصول بانکداری خود انطباق دهد. در اینجا، کار کردن با E-commerceها، فین‌تک‌ها و… معنا می‌دهد و مجموعه اتفاقاتی که رخ می‌دهد تا شفافیت فرایند اعتباری، تقویت شود. بنابراین لزوما الگوی واحدی وجود ندارد ولی بانک‌ها، هم مبتنی بر زیرساخت‌های داخلی خود و هم در تعامل با لندتک‌ها، می‌توانند این فضا را توسعه داده، ریسک خود را در حوزه اعتباری کاهش دهند.

• دوستان در گروه تذکر دادند که بانک ملت در حوزه فرابانک، به رتبه‌بندی متصل است. بنده هم عرض کردم وصل است اما ملاک عمل، بیشتر رفتار خود مشتری بر اساس دیتای عملکرد است. هرچند دیتای شرکت رتبه‌بندی درباره یک مشتری که مثلا در بانک ملت، خوب رفتار کرده اما در بانک تجارت، بد عمل کرده، قطعا به بانک ملت هم کمک می‌کند اما تمرکز بیشتر روی دیتای عملکردی مشتری بانک ملت است. متاسفانه امکان ارتباط با آقای محمودی میسر نشد تا از زبان خودشان درباره فرابانک بشنویم. آقای رسولی‌زاده! ضمن پوزش از اینکه بخش گفت‌وگو با مهمانان روی خط طولانی شد، به عنوان آخرین سوال، وزیر اقتصاد در صحبت‌های ابتدای سال که در مقدمه هم اشاره شد، بر مدرن‌سازی نظام اعتبارسنجی تاکید زیادی داشتند. این مدرن‌سازی اعتبارسنجی را با آنچه در حال حاضر رخ می‌دهد، مقایسه بفرمایید. چطور می‌توان وضعیت اعتبارسنجی فعلی را مدرن‌سازی کرد تا به این حوزه کمک کند؟

رسولی‌زاده: با توجه به تاکید ایشان بر مدرن‌سازی، فرایندی که الان شاهد آن هستیم و بیشتر ساری و جاری بوده، مبحث اتکای صرف به سابقه اعتباری افراد در سیستم بانکی بوده نه چیز دیگر. این اطلاعات برای ارزیابی افراد کفایت نمی‌کند و اطلاعات متعدد در حوزه‌های دیگر، وجود دارد که به تدریج باید تلاش شود این اطلاعات نیز مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. آقای امینی اشاره کردند دیجی‌پی، سوابق مشتریان را در حوزه خرید و فروش داراست و اسنپ نیز یک‌سری از سوابق عملکردی افراد را دارد. ما شاهد کوهی از اطلاعات هستیم که الان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و فقط سابقه عملیاتی در حوزه اعتباری، مبناست. به همین خاطر کسی که وام نگرفته باشد، جایگاه خوبی پیدا نمی‌کند و فرد دارای وام بیشتر و ارتباطات بیشتر، جایگاه بهتری پیدا می‌کند. این عملیات، کم‌کم معنا پیدا می‌کند. اخیرا وزارت اقتصاد، سازوکار جدیدی راه‌اندازی کرده که سایر دارایی‌های افراد هم وثیقه شوند. در واقع، سازوکاری به نام CSP ایجاد می‌شود که اگر افراد، خانه، سهام یا ماشین دارند، برای دریافت اطلاعات اهرم کنند. وزارت اقتصاد در دوره جدید به این سمت حرکت می‌کند که کمی فرایندهای سنتی را متحول کند و قشر عظیمی از مردم که در روال‌های سنتی، مورد هدف بانک‌ها نبودند، جزء اهداف اعتباری بانک‌ها قرار گیرند. منظور از واژه «مدرن‌سازی» این است که سازوکارهایی بچینیم که دارایی‌های سایر مردم نیز وارد وثیقه‌گذاری شده، ابزارهایی مانند سفته و برات، معنادارتر شود. اینها دارایی‌هایی هستند که اعتبار تبعی ایجاد می‌کنند؛ یعنی بخشی از اعتبار فرد که در اعتبارسنجی سنجیده می‌شود، اعتبار ذاتی یا عملکرد گذشته وی است اما برای فردی که عملکردی نداشته، شناسایی و معرفی دارایی‌هایی است که این فرد می‌تواند به اعتبار خود بیفزاید. این امر، موجب می‌شود اعتبار افراد بیشتر شود، برخورداری بیشتری پیدا کنند، شمولیت مالی آنها افزایش یابد و افراد بیشتری از حوزه اعتبارات، خصوصا اعتبارات خرد، بهره‌مند شوند.

• پیرو اظهارات جنابعالی، اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده مبنی بر اینکه برای بازنشسته‌ها، مستمری‌بگیران و افراد بیکار، گردش ریالی سالانه درنظر گرفته‌ و اگر گردش ریالی، بیشتر از عدد تعیین‌شده باشد، یعنی بازنشسته ۲۰ میلیارد ریال، مستمری‌بگیر ۱۰ میلیارد ریال و بیکار ۵ میلیارد ریال، بانک‌ها آنها را به شعب خود بکشانند و از آنها مستنداتی مطالبه کنند که این پول‌ها از کجا آمده و بابت چه چیزی بوده و اگر از سمت مشتریان، دیتا داده نشود، به سازمان امور مالیاتی ارجاع شود. امیدوارم خدا به داد مردم برسد و افراد، گرفتار نشوند چون در کشور ما، افراد، اول متهم هستند و بعد باید اثبات کنند که متهم نیستند؛ از سازمان امور مالیاتی گرفته تا قوه قضائیه و دادگاه‌. امیدوارم پای کسی به این فضاها باز نشود. آقای امینی! با توجه به اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها از میزان درآمد مردم دیتا دارد، بنده به سامانه ثبت اعتراضات یارانه، مراجعه و مشاهده کردم دیتای خروجی تمام حساب‌های شخصی‌ام را در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ داشتند. به نظر می‌‌رسد این دیتا، دقیق‌تر و درست‌تر از دیتای شرکت اعتبارسنجی ایرانیان باشد. ظاهرا در این حوزه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، یک تبصره و بند در این قانون گذاشته و دولت از مجلس مجوز گرفته که به حساب‌های اشخاص حقیقی، دسترسی داشته باشد. این موضوع، جای بحث دارد و با دوستان حقوقدان پیگیری می‌کنیم تا ببینیم این کار، قانونی بوده یا خیر. البته این دیتا، آن طرف هم هست و می‌تواند کمک کند. اینکه گردش مالی بنده، چقدر است؟ اینکه در بازار سرمایه، چه میزان سرمایه‌گذاری کردم؟ اینکه چقدر املاک و اموال منقول دارم؟ به نظر می‌رسد این دیتا به خوبی به سمت بانک‌ها هدایت نمی‌شود، در حالی که می‌تواند هم به بانک‌ها و هم به لندتک‌های فعال در این حوزه  کمک کند. نظر شما در این زمینه چیست؟

امینی: یک بخش مهم فرایند اعطای تسهیلات، ارزیابی اعتباری است. بحث بر سر این نیست که کسی که رتبه ICS پایین دریافت کرده، لزوما بتواند اعتبار بگیرد بلکه بحث بر سر این است که اگر کسی ICS قابل قبولی گرفته، مجموعه بانک یا NTT مالی می‌تواند با حداقل وثیقه یا بدون وثیقه، اعتبار، در اختیار آن فرد یا شرکت قرار دهد. این موضوع، خودش یکی از مواردی است که اثرگذاری جدی بر روی شمولیت مالی دارد. هر جزیره داده که امکان اجرای مدلینگ مالی داشته باشد، بدون اینکه مدیریت و حفاظت از داده‌های اختیار آن NTT را متاثر کنیم، اصطلاحا مدل‌ها باید روی آن مجموعه‌ داده‌ها، به طور مستقل، قابل اجرا باشند. سپس ارزیابی‌های نمره‌ و رتبه اعتباری، با تایید خود کاربر در اختیار هر مجموعه‌ای که قرار است وام دهد، قرار گیرد. این اتفاقی است که در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد، بدون اینکه خود دیتاها اشتراک‌گذاری شود. این داده‌هایی که شما اشاره کردید نیز از این منظر خارج نیست. اگر متخصصان مدلینگ که دانش عمیق ریاضیات دارند، بتوانند روی آن داده‌ها کار کنند، به‌گونه‌ای که رتبه‌بندی استاندارد در اختیار بانک یا لندتک قرار گیرد، طبیعتا امکان‌سنجی ارائه منصفانه و عادلانه اعتبار را بهبود می‌بخشد. این، یک کلیت است که می‌طلبد با ارائه جواز یا استانداردسازی مفاهیم اعتبارسنجی، روی آن کار شود. همچنین مباحث مربوط به قوانین نیز باید تدوین شود. هرچه موفق‌تر شویم، شانس ارائه اعتبار و بهبود شمولیت مالی نیز افزایش پیدا می‌کند. هرکدام از این مجموعه‌ها می‌توانند کمک کنند دسترسی افراد خوش‌حساب یا شهروندان دارای سلامت مالی به منابع، بهبود پیدا کند. این امر بدین معناست که افراد تشویق شوند، رفتارهای مالی بهتری داشته باشند. با این نگاه، به سوی جامعه بااخلاق‌تر نیز پیش می‌رویم.

• اگر نکته یا سخن پایانی دارید، بفرمایید.

امینی: امیدوارم مباحث مطرح‌‌شده، مناسب بوده باشد و به بهبود فضای لندتک در ایران کمک کند.

رسولی‌زاده: همگی امیدواریم جایگاه اکوسیستم اعتبارسنجی که نقش مهمی در فرایندهای بانکی و لندتک‌ها دارد، بیش از پیش تثبیت شود و مدرن‌سازی این فرایند، خصوصا در حوزه داده‌ و مدل‌سازی، به نتیجه‌ای برسد که شاهد راحت‌تر شدن زندگی مردم کشورمان باشی