ما در حوزه زیرساخت‌های نظارتی در ابتدای راه هستیم
خلاصه مدیرتی: یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی، تجهیز نظام بانکداری الکترونیک کشور به فناوری‌های نوین و تسهیل فرایندهای پرداخت است که دستیابی به این اهداف در سایه تامین زیرساخت‌های امن ملی میسر است. این در حالی است که سال ۱۳۹۵ نقشه راه ۱۰ سال آینده نظام بانکی مبتنی بر مفاهیم و استانداردهای آن زمانِ دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شد.
در این میان، ساتنا، پایا، سحاب، تابا، سنا، نیما، نسیم، چکاوک، شهاب، نهاب، نماد، صیاد، پل و اخیرا شناسه یکتا (شیوا)، همگی جزء سامانه‌هایی هستند که در چند سال گذشته به بانکها تکلیف شده خود را با آنها منطبق کنند. از سوی دیگر، امروزه بانکها درگیر تامین زیرساخت‌ها و انطباق با بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری هستند و عملا هیچ بانکی در چند سال گذشته، نتوانسته سرویس نوآورانه برای مردم خلق کند.
در این برنامه، محورهایی مانند اینکه آیا در دنیا، رگولاتورهای بانکی به اندازه ما، سامانه خلق می‌کنند تا در جریان ریزترین جزییات تراکنش‌ها قرار گیرند؟ آیا در حوزه اجرا و حتی نحوه تعامل با پیمانکارها و… ورود می‌کنند یا خیر؟ و تا چه زمانی باید منتظر خلق سرویس‌های جدید نظارتی باشیم؟ مورد بررسی قرار گرفته است. از این‌رو، در نود و هفتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال، که دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، احمد سلمانی‌آرانی، مدیرعامل شرکت امید سپه، محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و محمدحسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی، درباره «تعدد سامانه‌های بانک مرکزی؛ آری یا نه» بحث و تبادل‌نظر کردند. خلاصه این گفت‌وگو، پیش‌روی شماست.
- هدف، استانداردسازی است نه فشار به بانکها
مانی‌یکتا: بخشنامه بانک مرکزی درباره شناسه یکتای وجه انتقالی (شیوا)، نگرانی‌هایی بین فعالان شبکه بانکی ایجاد کرد. این اقدام که مدت زیادی در دستورکار بانک مرکزی قرار داشت، جزء اقدامات مرتبط با استانداردسازی نظام تبادل اطلاعات و ثبت و نگهداری است؛ یعنی اساسا نه سامانه‌ای در کار است و نه اینکه قرار است فشار به بانکها بیاوریم. بخشنامه‌ای که برای بانکها ارسال شده، بیشتر به این منظور است که موضوع را انتقال دهیم و نظرات را دریافت کنیم. ما در شبکه بانکی خصوصا از نظر زیرساخت‌های بانکی از جمله در زمینه سامانه‌های بانکداری متمرکز در بانک‌های مختلف همگن نیستیم.
هرچند بعضا سه چهار طراحی‌کننده اصلی در شبکه بانکی داریم اما بانک‌های بزرگی وجود دارند که با این استانداردها انطباق ندارند. ناهمگن بودن زیرساخت‌ها، باعث می‌شود برای اجرای این نظام استانداردسازی و سایر تغییرات، نظرات بانکها را دریافت کنیم. حس بنده از بازخوردها این بود که موضوع، هنوز شفاف نشده و به همین دلیل جلسه‌ای با معاونان فناوری بانکها خواهیم داشت. هدف این است که در هر سند واریز و برداشتی که صادر می‌شود و ناظر به اجرای سامانه‌های عملیاتی است و اسناد مالی را متاثر می‌کند، شناسایی منحصربه‌فرد با ساختاری که مدنظر بوده و اعلام شده، تولید و در کنار سایر اطلاعات، ثبت و نگهداری شود. اگر قرار باشد این شناسه را بین سامانه‌های اطلاعاتی تبادل کنیم، در فازهای بعدی است. این اقدام نشان می‌دهد هنوز در مرحله گذار از بانکداری سنتی به مدرن هستیم و با بانکداری مدرن فاصله زیادی داریم. الان فاز گذار و مرحله جراحی را طی می‌کنیم تا به این بلوغ برسیم که به سمت هوشمندتر شدن نظام‌های نظارتی حرکت کنیم. البته این کار، فشارهایی وارد می‌کند اما در تعامل با فعالان شبکه بانکی، تلاش می‌کنیم با کمترین چالش برای بانکها و مشتریان، این مرحله را طی کنیم.
- ضرورت ایجاد شناسه یکتای وجه انتقالی (شیوا)
مانی‌یکتا: در زیرساخت‌های بانکی، الان سامانه‌هایی داریم که تراکنش‌های تبادل مالی را ثبت و ضبط می‌کنند و ممکن است عملیات را به صورت درون‌بانکی انجام دهند و اطلاعات آن از سوئیچ‌های بین‌بانکی گذر نکند و بانک مرکزی، هیچ اطلاعی از اینها ندارد. این عملیات برای ثبت کد شناسه رهگیری تراکنش‌ها، در حوزه‌های مختلف، کاملا ناهمگن انجام می‌شود. آنجایی که قرار است یک مبادله مالی مشخص را شفاف کنیم یا پیرو دستورهای قضایی که واصل می‌شود، رسیدگی کنیم، در مواردی باعث شده نتوانیم در هر تراکنش، سندهای مالی که ثبت شده، با یک شناسه واحد منحصربه‌فرد شناسایی کنیم.
هدف غایی طرح این است که هر تراکنش مالی در شبکه بانکی، اعم از درون‌بانکی، بین‌بانکی یا اینکه اینکه بین‌بانکی از طریق کدام زیرساخت‌های کلان است مانند عملیات مربوط به چک و… ثبت و ضبط شود. این شناسه، ساخته‌شده ذهن ما نیست. در بسیاری از نظام‌های اطلاعاتی IFW، مثال بارزی است که برای همه تراکنش‌ها، به صورت استاندارد، یک ساختار یکنواخت transaction ID را تولید و توصیه می‌کند و برای ثبت اطلاعات مشتری، بیش از ۵۶ اقلام اطلاعاتی پیشنهاد می‌نماید. هنگام اقتباس، بسته به نیاز، بخش‌هایی از آن را می‌توان استفاده کرد.
ما الان در حوزه زیرساخت‌های نظارتی در ابتدای راه هستیم ولی اگر این استانداردسازی‌ها و گام‌های کوچک مرحله‌ای با کیفیت خوب اجرا نشود، در رسیدن به آن بلوغ، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد.
- تاخیر در برنامه‌ها به دلیل تعدد سامانهها
سلمانی آرانی: جنس آی‌تی به‌گونه‌‌ای است که به خاطر تنوع و سرعت، تعدد این سامانهها اتفاق می‌افتد. به هرحال ما تمکین می‌کنیم. در این مسیر پرترافیک، بانک مرکزی، نیازمندی‌هایی برای تعامل با بانکها دارد و به خاطر اینکه تکالیف خود را در نظام‌های پرداخت، زیرساخت یا سامانهها و زیرسامانه‌ها، چه به عنوان تسهیل‌کننده و چه به عنوان کنتر‌ل‌کننده انجام دهد، باید این تکالیف را داشته باشد. این مسوولیت مهم، با سایر سازمان‌ها گره خورده و هم‌راستا شدن سازمان‌های نظارتی، قضائی و زیرساخت‌های ارتباطی کشور، با این تکالیف، قدری ما را در صف قرار داده است؛ یعنی با تحول دیجیتال و استقبال مردم از روش‌ها و سامانه‌های متعدد و متفاوت بانکی و با افزایش بهره‌برداری از این سامانهها، افزایش تراکنش‌ها، طبیعی است مشکلات آنها، تعداد مغایرت‌ها، آمار سوءاستفاده‌ها و استعلامات قضائی بیشتر شود.
خود ما هم چالش‌هایی داریم. در نظام بانکی، یک مسیر رقابتی داریم که تولید و توسعه سامانهها اعم از متفاوت بودن و دارا بودن مزیت‌ها را می‌طلبد و پیمانکاران مشترکی بین بانکها وجود دارند که شاید همگنی وجود داشته باشد اما اینها هم ظرفیت‌های محدودی دارند. ما با پروتکل‌هایی که با آنها داریم، توسعه، پشتیبانی‌ها و محصولات موردنظرمان را مطالبه می‌کنیم اما آنها در پاسخ می‌گویند: اگر این بانک مرکزی بگذارد! ما همچنان در حال اجرای تکالیف بانک مرکزی هستیم و این امر، باعث شده در نظام برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بهره‌برداران‌مان با مشکل مواجه شویم.
تعدد سامانهها، چالش بزرگی است و در برنامه‌های ما تاخیر در ایجاد کرده و با پیمانکاران در زمینه انتظارات بانکی، تضادهایی داشته‌ایم. البته پیشنهاد کردیم کاش هرکدام از این سامانهها را به یک بانک می‌سپردند و آنها با پیمانکارا‌ن‌شان در مسیر تایید و تولید از بانک مرکزی کمک می‌گرفتند و همه بانکها را برای اجرای یک سامانه متوقف نمی‌کردند. ما به تعدد سامانهها مبتلا هستیم. امیدواریم بانک مرکزی مسیری ایجاد کند که به درخواست‌های مشتریان بانکی برسیم و آنها را راضی کنیم.
- دلایل فشار به بانکها
مانی‌یکتا: به خاطر فرایندهای تقنیینی که زمان‌بر است، ما هم دچار مشکل هستیم مثلا نمی‌دانیم چه ابلاغیه‌های قانونی در داریم که در سال ۱۴۰۰ قطعا به ما ابلاغ شده و قطعا زمان‌بندی اجرای آن برای سال ۱۴۰۱ است. نکته بعدی اینکه ما خصوصا از سال ۹۷ به این سمت، چالش‌های بیرونی داشتیم به‌ویژه در حوزه تحریم که فضای اقتصاد داخلی ما را هم متاثر کرده و حاکمیت مجبور شده برای اصلاح فرایندها، مدام به سمت بهبود حرکت نماید. این موضوع اعم از اصلاح موضوعات ناشی از کاهش بودجه، هدف‌گذاری برای اصلاح مالیات دقیق یا موضوعات ارزی، ابلاغیه‌هایی بوده که کار را با فشار مواجه کرده است. بنابراین بخشی از موضوع به شرایط خاص اقتصاد و بیرونی بودن آن برمی‌گردد.
بخش قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌ها، که در برنامه ۱۴۰۱، به بانکها ابلاغ شده، ادامه اقدامات پیگیری‌شده در سال‌های قبل است و تغییرات زیادی ایجاد نمی‌کند. ما برای کاهش فشار از دوش بانکها، سعی کردیم تعامل مضاعفی با وندورهای اصلی داشته باشیم. به هرحال، ما درباره شرایط بحران صحبت می‌کنیم. اقداماتی مانند مصوبه شفافیت تراکنش‌های بانکی که مصوبه شورای پول و اعتبار بود و سقف و کف تراکنش‌ها و تبادلات بین‌بانکی و… را ارائه کرد، اقدامات تنظیمی رگولاتور برای اعمال سیاست پولی است و اگر انجام نمی‌شد شرایط اقتصادی، بسیار عجیب‌تر از چیزی می‌شد که می‌توانستیم انتظار داشته باشیم!
- وجود سامانه‌های متعدد جای سوال دارد
دهقان: بنده از زاویه ناظر و مشتری، به موضوع نگاه کنم. قطعا وجود سامانه‌های متعدد جای سوال دارد. وقتی تعداد سامانهها زیاد می‌شود، برای ناظر، مردم و بانکها مشکلاتی ایجاد می‌کند مانند اینکه اشاره شد شاید بانکها نتوانند به سمت نوآوری بروند. نمی‌گویم الزاما بانکها مقصر هستند اما به فرمایش آقای یکتا برمی‌گردم که اشاره کردند اگر آمار و اطلاعاتی داشته باشیم، معلوم می‌شود چقدر عملکرد بانک‌های ما استاندارد و همگن است و چقدر می‌توانیم از شبکه بانکی، اطلاعات متقن دریافت کنیم و مراجع نظارتی از جمله خود بانک مرکزی و سایر مراجع، به آن استناد و اتکا کنند. برخی بانک‌های ما چندین حساب متمرکز و کربنکینگ داشتند و تسهیلات‌‌شان در یک سامانه بود. شاید یکی از دلایل بانک مرکزی یا ابلاغ دولت و مجلس، عدم پاسخگویی به نیازهای مطرح‌شده بود. با بررسی این موارد، شاید دلایل تعدد سامانهها، بهتر مشخص شود. با این نگاه، اگر استانداردی برای شبکه داشته باشیم، خیلی بهتر است.
همچنین یک دیدگاه این است که اگر به جای اینکه سامانهها به صورت مقطعی و حالت مُسکن‌وار ایجاد و مشکلات، یکی‌یکی حل شود، تصمیمات، به صورت کلان و دقیق گرفته می‌شد، بسیار بهتر بود. بنده هم طرفدار این موضوع هستم که هرچقدر تعداد سامانهها کمتر شود، مشروط بر اینکه نیازها را برطرف کند، بهتر است. شاید یکی از دلایل این است که نظام بانکی ما به صورت پرشتاب در حرکت است و شاید نتوان آن را متوقف کرد و به یک استاندارد رسید. در عین حال که نظام بانکی، قصد دارد بهترین خدمت را به مشتریان بدهد، همزمان باید به این استانداردها هم برسد. شاید یکی از دلایل وجود این سامانهها، همین موضوع باشد. اگر بتوانیم بین جریان وجوه، جریان کالا و خدمت و جریان اسناد، ارتباطی برقرار کنیم، بسیاری از مشکلات، حداقل در حوزه نظارتی حل می‌شود. در این زمینه، فاصله بسیار زیادی تا وضع مطلوب داریم.
- اشتهای کسب‌وکاری در رگولاتور
سلمانی آرانی: اشتهای کسب‌وکاری در رگولاتور ما و بانک‌های دولتی وجود دارد. در زمینه تولید محصولات کربنکینگ در دهه گذشته، تمایلاتی را در بانک مرکزی می‌دیدیم و در اجرا هم ورود می‌کنند. از مشتقات آنها، پیمانکاران بزرگی هم هستند و قانون‌گذار هم هنوز مانع جدی نشده اما با واگذاری این حرکت به بخش نوآور صنعت مالی یعنی رگ‌تک‌ها، به نظر می‌رسد موضوعات، محتاط‌تر و سنجیده‌تر انجام می‌شود. همچنین برای تحقق مطالبات از نظام بانکی، باید کارگروه‌هایی تشکیل شود. محصولات نباید یک‌طرفه باشد و اینکه گفته شود فقط از ما مطالبه و درخواست شود، درست نیست.
در مجموع، بانک مرکزی می‌تواند تحرک ایجاد کرده و بانک‌های غیرچابک را برای راه‌اندازی محصولات مطلوب‌تر ترغیب کند. بنده هم به مزایای آن معتقدم ولی شایسته‌تر این است که در فرایندهای بانک، تدوین استاندارد و وحدت رویه داشته باشیم. الان عمده محصولات و تولیدات ما، اعم از نظام بانکی و شرکت‌ها، بیشتر نظارتی‌محور است تا مشتری‌محور. این موضوع، راه را بر بازیگران چابک و ساختارشکن مانند فین‌تک‌ها با داشتن محصولات باکیفیت‌تر و پویاتر برای نظام بانکی و مردم می‌بندد.
مانی‌یکتا: درباره اقدامات در حال انجام بانک مرکزی، ممکن است استنباط‌ها دقیق نباشد. ما هم نیازمند دریافت بازخورد هستیم و این جلسات، کمک می‌کند بازخورد دقیق‌تری از خبرگان این حوزه دریافت کنیم تا تصمیمات، دقیق و مناسب باشد.
پادکست : رادیو عصر پرداخت
مدیرمسوول: عبداله افتاده
مهمانان: احمد سلمانی آرانی، مدیرعامل شرکت امید سپه، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مهمان روی خط، محمدحسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی
موسیقی : معین صالحی
اسپانسر : شرکت توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس
مشروح این خبر را در ادامه بخوانید
ما در حوزه زیرساخت‌های نظارتی در ابتدای راه هستیم
یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی، تجهیز نظام بانکداری الکترونیک کشور به فناوری‌های نوین و تسهیل فرایندهای پرداخت است که دستیابی به این اهداف در سایه تامین زیرساخت‌های امن ملی میسر است. این در حالی است که سال ۱۳۹۵ در راستای لزوم بازنگری فرایندها، سیاست‌ها، تقویت و تثبیت نقش و ماموریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظام اقتصادی و دستیابی به نظام نوین بانکی، با بهره‌گیری از دانش مشاوران خبره داخلی و خارجی و مشارکت تمامی بخش‌های بانک مرکزی، نقشه راه ۱۰ سال آینده نظام بانکی ایران مبتنی بر مفاهیم و استانداردهای آن زمانِ دنیا و منطبق با الگوهای جهانی تدوین شد.
در این بین، سامانه‌های جدیدی همچون ساتنا، پایا، سحاب، تابا، سنا، نیما، نسیم، چکاوک، شهاب، نهاب، نماد، صیاد، پل و اخیرا شناسه یکتا با نام اختصاری «شیوا» (شناسه یکتای وجه انتقالی)، همگی جزء سامانهها و سرویس‌هایی هستند که در چند سال گذشته به بانکها تکلیف شده تا خود را به این سامانهها مجهز و با آنها منطبق کنند.
از آنجا که امروزه بانکها نیز مشکلات بسیاری در حوزه‌های زیرساختی دارند و علاوه بر آن، رقابت بین آنها، پیچیده‌تر شده، به جای اینکه وقت و زمان، صرف ارائه سرویس‌های جدید کنند، درگیر تامین زیرساخت‌ها و انطباق با بخشنامه‌های بانک مرکزی در حوزه فناوری هستند و عملا هیچ بانکی در چند سال گذشته، نتوانسته سرویس نوآورانه برای مردم خلق کند.
هر چند می‌دانیم در هیچ‌کجای دنیا، بی‌ثباتی اقتصادی به اندازه کشور ما وجود ندارد و در برخی موارد، شاید چاره‌ای جز تصمیمات مقطعی نباشد اما اینکه بانک مرکزی در حوزه‌هایی مانند مالیات بر دستگاه‌های کارت‌خوان، رمز پویا و… تحت فشار برخی دیگر از سازمان‌ها قرار می‌گیرد، موضوعی پذیرفته نیست.
اینکه آیا در دنیا، رگولاتورهای بانکی به اندازه ما، سامانه خلق می‌کنند تا در ریزترین جزییات تراکنش‌ها قرار گیرند، اینکه در حوزه اجرا و حتی نحوه تعامل با پیمانکارها و بسیاری از موضوعات دیگر ورود می‌کنند یا خیر و اینکه تا چه زمانی باید منتظر خلق سرویس‌های جدید نظارتی باشیم، موضوعات مهم و قابل تامل، در حوزه تعدد سامانه‌های بانکی هستند.
از این‌رو، در نود و هفتمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال با موضوع «تعدد سامانه‌های بانک مرکزی؛ آری یا نه» که با حضور احمد سلمانی‌آرانی، مدیرعامل شرکت امید سپه، محمدرضا مانی‌یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مهمان روی خط، محمدحسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی برگزار شد، چالش‌ها و راهکارهای تعدد سامانه‌های بانکی، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش‌روی شماست، مشروح این گفت‌وگوست. حامی این میزگرد، شرکت آدونیس است.
- آقای مانی‌یکتا! بانک مرکزی در راستای تکالیفی درباره تعیین سازوکار تراکنش‌های بانکی اعم از چک، پایا، ساتنا، کارت به کارت و… که به این نهاد ابلاغ شده، به بانکها دستور داده شناسه‌ای که نام اختصاری آن شیوا (شناسه یکتای وجه انتقالی) است، به عنوان شناسه مرجع و قابل رهگیری در شبکه بانکی توسط بانکها در تمامی ابزارهای واریز برداشت خود پیاده‌سازی کنند. ابتدای این نامه اعلام شده این موضوع به بانک مرکزی، تکلیف شده است. به عنوان اولین سوال، بفرمایید این موضوع از سوی چه مرجعی تکلیف شده و این شناسه قرار است در چه جهتی به کار گرفته شود؟
مانی‌یکتا: این بخشنامه، نگرانی‌های بین فعالان شبکه بانکی ایجاد کرد. این اقدام، مدت زیادی در دستورکار بانک مرکزی قرار داشت و جزء اقداماتی است که در راستای استانداردسازی انجام می‌دهیم؛ یعنی اساسا نه سامانه‌ای در کار است و نه اینکه قرار است فشار به بانکها بیاوریم بلکه در راستای اقداماتی که برای استانداردسازی نظام تبادل اطلاعات و ثبت و نگهداری آن داریم، این کار را انجام دادیم. بنابراین این اقدام از قبل در برنامه بانک مرکزی قرار داشت و اقدامات مطالعاتی هم انجام شده بود اما در بدنه اجرایی دولت، برای اجرای موضوعات مختلف، مدنظر بود. یک بحث در زمینه موضوعات تجاری، وزارت صمت یا دیگران مطرح بوده و از طرف معاون رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است. بخشنامه‌ای که برای بانکها ارسال شده، بیشتر به این منظور است که موضوع را انتقال دهیم و نظرات عزیزان را درباره برنامه‌ریزی‌ای که برای استانداردسازی انجام شده، دریافت کنیم. در شبکه بانکی خصوصا از نظر زیرساخت‌های بانکی به‌ویژه در زمینه سامانه‌های بانکداری متمرکز در بانک‌های مختلف همگن نیستیم. درست است که بعضا سه چهار طراحی‌کننده اصلی در شبکه بانکی داریم اما بانک‌های بزرگی وجود دارند که با این استانداردها انطباق ندارند و ناهمگن بودن زیرساخت‌ها، باعث می‌شود ما چه این نظام استانداردسازی و چه سایر تغییرات، زیرساخت‌ها و سامانهها را اجرایی و عملیاتی کنیم، باید نظرات بانکها را نیز دریافت نماییم. طی مکاتبه از شبکه بانکی و حوزه‌های فناوری درخواست شده تا ملاحظات‌شان را منعکس کنند و اگر بعد از ارائه این ملاحظات نیاز به بازبینی زمان‌بندی‌ها یا سازوکار اجرای عملیات باشد، به آن پرداخته خواهد شد. حس بنده از بازخوردهای دریافت‌شده از برخی بانکها این بود که موضوع، هنوز شفاف نشده و با همین هدف، دوشنبه پیش‌رو، جلسه‌ای با معاونان فناوری بانکها برای بررسی عمیق‌تر موضوع داریم. در این جلسه قصد داریم جزییات موضوع را تبیین کنیم و اینکه چه هدفی را دنبال می‌کنیم. فاز اول اجرای عملیات برای استانداردسازی، چندان گسترده نیست و قرار نیست مطلقا تغییراتی در زیرساخت‌ها و سامانهها ایجاد کند بلکه هدف این است که در هر سند واریز و برداشتی که صادر می‌شود و ناظر به اجرای سامانه‌های عملیاتی است و اسناد مالی را متاثر می‌کند، شناسایی منحصربه‌فرد با ساختاری که مدنظر بوده و اعلام شده، تولید شود و در کنار سایر اطلاعات، ثبت و نگهداری شود. اگر قرار باشد این شناسه را بین سامانه‌های اطلاعاتی تبادل کنیم، فازهای بعدی است که در جای خود و زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد. این اقدام جزء مواردی است که نشان می‌دهد در فاز و مرحله گذار از بانکداری سنتی به مدرن هستیم و هنوز فاصله زیادی داریم. در این مرحله جراحی که ممکن است کوتاه نباشد، در یکی دو سال گذشته، اقداماتی انجام شده است. اکنون فاز گذار و مرحله جراحی را طی می‌کنیم و سامانهها به آن بلوغ می‌رسند که به سمت هوشمندتر شدن نظام‌های نظارتی حرکت کنیم، بنابراین این بخش از تغییرات باید اتفاق بیفتد. البته این کار، فشارهایی را وارد می‌کند اما حتما در تعامل و تبادل با فعالان شبکه بانکی، با کمترین چالش برای بانکها و مهم‌تر از آن، برای مشتریان، تلاش می‌کنیم این مراحل گذار را طی کنیم تا به بلوغی که واقعا شایسته شبکه بانکی است، برسیم.
- هدف این شناسه چیست و قرار است چه چیزی را در نظام بانکی حل کند؟
مانی‌یکتا: در زیرساخت‌های بانکی، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که ما الان سامانه‌هایی داریم که تراکنش‌های تبادل مالی را ثبت و ضبط می‌کنند و ممکن است عملیات را به صورت درون‌بانکی انجام دهند و اطلاعات آن از سوئیچ‌های بین‌بانکی گذر نکند و بانک مرکزی، هیچ اطلاعی از اینها ندارد. این موضوع با توجه به اینکه چه زیرساختی در بانکها مستقر است، مطرح است. ما تامین‌کنندگان زیرساخت‌های بانکی متعددی داریم. غیر از سه چهار تامین‌کننده اصلی سامانه‌های کربنکینگ، برخی بانکها، خودشان به طور مستقل نسبت به توسعه زیرساخت اقدام یا زیرساخت خود را از تامین‌کننده خارجی تهیه کرده‌اند. این عملیات برای ثبت کد شناسه رهگیری تراکنش‌ها، در حوزه‌های مختلف، کاملا ناهمگن انجام می‌شود؛ یعنی آنجایی که قرار است یک مبادله مالی مشخص را شفاف کنیم یا آنجایی که قرار است پیرو دستورهای قضایی که واصل می‌شود، رسیدگی کنیم یا مانند آن و یا مواردی باعث شده نتوانیم در هر تراکنش، آن سندهای مالی که ثبت شده، با یک شناسه واحد منحصربه‌فرد را شناسایی کنیم. هدف غایی طرح این است که هر تراکنش مالی در شبکه بانکی، اعم از اینکه به صورت درون‌بانکی است یا بین‌بانکی و اینکه بین‌بانکی از طریق کدام زیرساخت‌های کلان بین‌بانکی است مانند عملیات مربوط به چک و… که یک مراوده مالی و تبادل اطلاعات مالی است و یا سند مالی، ثبت و ضبط شود. قطعا هر تراکنش، اعم از اینکه تراکنش مالی باشد یا غیرمالی، شناسه خاص خود را دارد و ما منکر آن نیستیم و در تحلیل و طراحی سیستم‌ها به آن transaction ID می‌گوییم، در این حالت، ثبت اطلاعات مشتری در پایگاه داده در قالب مشتریان بانک به طور فیزیکی، transaction ID دارد. با این حال، برای استاندارد شدن عملیات و حرکت به سمت هوشمندسازی نظارت، اعم از نظارت درون‌بانکی و یا نظارتی که بانک مرکزی می‌خواهد به صورت جامع در شبکه بانکی انجام دهد، باید با یک شناسه یکنواخت مواجه شود. این کار، فاز اول برای حرکت به سمت آن استانداردسازی است.
- همین الان هر تراکنش، مشخصا برای صاحب حساب یا با شماره حساب همگام‌سازی می‌شود یا با کد ملی به نهاب و شهاب و بسیاری سامانه‌های دیگر مراجعه می‌کند و این رفت و برگشت انجام می‌شود. عملا ما تراکنش تاریک، مبهم یا بلاتکلیف در نظام بانکی نداریم. اینکه این شناسایی در کنار تمام تراکنش‌ها بنشیند، قاعدتا بار فنی سنگینی برای بانکها ایجاد می‌کند. در روز تعداد زیادی تراکنش، تولید می‌شود و یک تراکنش جدید و یکتا به صورت منحصربه‌فرد اضافه شود، کار راحتی نیست. تصور بنده این است که بانک مرکزی به دنبال آن بخش از تراکنش‌های درون‌بانکی است که به آن دسترسی ندارد مگر اینکه از مسیر سامانه‌های حاکمیتی مانند شتاب و شاپرک عبور کند. آیا قرار است آن دسته از تراکنش‌ها را زیرنظر خودتان بیاورید و آنها را هم رصد کنید یا موضوع، چیز دیگری است. الان مبدا و مقصد تراکنش فعلی به راحتی با شماره حساب و عدد مشخص است. اهمیت اینکه عدد آن کاملا منحصربه‌فرد شود، چندان قابل توجیه و معلوم نیست.
مانی‌یکتا: واقعیت این است که در یکی دو سال گذشته، بانکها خصوصا درباره تغییراتی که قوانین به ما ابلاغ کرده بود، آن‌قدر همکاری کرده‌اند که این تغییر، ناچیز است. وقتی آن را با تغییراتی که بانکها در زیرساخت چک برای اجرای اصلاح قانون صدور چک سال ۹۷ اعمال کرده‌اند، مقایسه می‌کنیم، این تغییرات، هیچ است. الان فقط موضوع ثبت اطلاعات است و اینکه یک فیلد جدید در کنار سایر فیلدهای اطلاعاتی نگهداری شود. بنده منکر تغییرات و ایجاد چالش برای بانکها نیستم و به همین دلیل مدام با بانکها جلسه داریم تا نظرات و چالش‌های‌شان را بشنویم. بالاخره بانکها در برخی از برنامه‌ریزی‌های‌شان، فازهای توسعه درون‌بانکی برای خودشان دارند. این چالش‌ها در تعامل با بانکها قابل حل است. درباره تراکنش‌های بانکی باید عرض کنم این تراکنش‌ها، خصوصا برای موضوعات متعدد، همین الان هم از بانکها دریافت می‌شود. مثلا یک موضوع، چک درون‌بانکی است. دو برابرِ تعداد چک‌هایی که به صورت میانگین در سامانه چکاوک، تسویه می‌شود که روزانه به صورت میانگین، ۵۰۰ هزار فقره است، روزانه به صورت درون‌بانکی، پردازش می‌شود. اگر ما این اطلاعات را نداشته باشیم، نمی‌توانیم قانون صدور چک را اجرا کنیم و قادر نیستیم سوابق بد کل برای دارنده چک برگشتی ایجاد نماییم. بنابراین الان هم اطلاعات درباره چک یا بقیه تراکنش‌های درون‌بانکی با یک مبلغ مشخص، وجود دارد اما فارغ از این موضوع، این نیازمندی از یک نقطه یا مصداق خاص نشأت نمی‌گیرد که به خاطر یک مشکل خاص، این اقدام اجرایی شود. ما مجموعه بسیار زیادی از اطلاعات درباره تراکنش‌ها را از بانکها می‌گیریم و مجموعه اطلاعاتی هم در خود بانکها ثبت می‌شود که بالاخره باید ملاحظات قانونی، مقرراتی و نظارتی بر روی آن اعمال شود و لاجرم باید به سمت استانداردسازی نظام تبادل داده‌ها در شبکه بانکی حرکت کنیم چون اگر این استانداردسازی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، اتفاق نیفتد، سامانهها هیچ‌گاه به بلوغ لازم نمی‌رسند. سال ۹۳، پروژه‌ای را در بانک مرکزی، پیگیری می‌کردیم که موضوع استانداردسازی نظام ثبت و نگهداری اطلاعات و نیز تبادل اطلاعات، مبتنی بر استاندارد IFW یا Information Framework بود که شرکت IBM تحلیل کرده بود. اینها چارچوب‌های استانداردی هستند که به طور خاص برای نظام‌های بانکی طراحی شده‌اند تا مشخص شود اگر قرار است ثبت و نگهداری اطلاعات، چه در بانکها، موسسات مالی و اعتباری تجاری که اهداف مشخصی را دنبال می‌کنند و چه در بانک‌های مرکزی صورت گیرد، ساختار اطلاعاتی چگونه باشد. الان اطلاعاتی که در شبکه بانکی در سامانه‌های بانکداری ما نگهداری می‌شود یا بین بانک مرکزی و بانکها تبادل می‌شود، چندان مبتنی بر استانداردهای دقیق و به‌روز توصیه‌شده نبوده است. ما سعی کردیم به این سمت حرکت کنیم اما زمانی که یک بانک قرار بوده سامانه بانکداری متمرکز تهیه کند، به ندرت دیده شده بانکها بررسی کنند تامین‌کنندگان این سامانه، چقدر اطلاعات را مبتنی بر نظام‌ها و چارچوب‌های استاندارد، ثبت و نگهداری می‌کند تا اگر در آینده برای نیازهای نظارتی متعدد در چنین سامانه‌های اطلاعاتی، از سمت رگولاتور یا حاکمیت، موضوعی ابلاغ شد، این زیرساخت، پویایی و چابکی لازم را برای انطباق با آن داشته باشد. ما الان در زیرساخت‌های نظارتی در ابتدای راه هستیم ولی اگر این استانداردسازی‌ها و گام‌های کوچک مرحله‌ای با کیفیت خوب اجرا نشود، در رسیدن به آن بلوغ، با چالش‌های جدی مواجه خواهیم شد که در حال حاضر این گام‌های کوچک را با عزیزان در شبکه بانکی طی می‌کنیم.
- به نکات درستی اشاره کردید. ما متاسفانه دیتای درست و متمرکز مبتنی بر یک استاندارد نداریم که یک بخش آن ممکن است برای نظارت استفاده شود و بخش دیگر برای تبادل بین نظام بانک و بانک‌های مختلف باشد تا دیتای مشتریان خود را استخراج کنند. این کار به اعتبارسنجی که امروز همه گرفتار آن هستند، کمک بزرگی می‌کند اما متاسفانه این موضوع، به درستی اتفاق نیفتاده و صد حیف که هنوز به این نقطه نرسیدیم و عملا چارچوب مشخصی برای این موضوع نداریم. لطفا بفرمایید آیا این شناسه شیوا، در دنیا هم به همین شکل است و شما یک الگوبرداری از خارج از کشور کردید یا ساخته خودمان است؟
مانی‌یکتا: خیر ساخته خودمان نیست. در بسیاری از نظام‌های اطلاعاتی همین IFW، مثال بارزی است که برای همه تراکنش‌ها، به صورت استاندارد، یک ساختار یکنواخت، transaction ID تولید و همین را توصیه می‌کند. حتی در همان IFW مربوط به IBM، اجزای پیشنهادی را هم ارائه می‌کند که مثلا اگر با هدف پایش موضوع خاصی است، این قلم‌های اطلاعاتی مناسب است. این موضوع، بسیار گسترده است و قطعا دوستان بهتر از من با آن اشنایی دارند اما برای ذهنیت بهتر عرض می‌کنم IFW برای ثبت اطلاعات مشتری بیش از ۵۶ اقلام اطلاعاتی پیشنهاد می‌کند. هنگام اقتباس، بسته به نیاز، بخش‌هایی از آن را می‌توان استفاده کرد. در اینجا، مشتری به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به نوعی با بانک تبادل دارد اعم از مشتری حسابی، ضامن که حسابی ندارد یا مشتری‌ای که فقط از جلوی شعبه عبور کرده و یک سوال پرسیده و بانک، وی را به عنوان یک مشتری بالقوه شناسایی می‌کند که بعدا با او وارد مذاکره شود.
- جناب آرانی! با توجه به ارتباط با مدیران فناوری بانکها، بنده همیشه وقتی صحبت از نوآوری و خلق سرویس جدید با دوستان می‌کنم، می‌گویند آن‌قدر گرفتاریم و سامانه‌هایی که از سمت بانک مرکزی در قالب بخشنامه هر ساله به ما اعلام می‌شود، آن‌قدر ما را گرفتار کرده که سردرگم هستیم مانند سامانه‌های پل، صیاد، نماد، نهاب، شهاب، چکاوک، نسیم، نیما، سنا، تابا، سحاب، پایا و ساتنا، سامانه‌هایی هستند که در چند سال اخیر، بانکها ملزم شدند تولید کنند یا خودشان را با سامانه‌های بانک مرکزی منطبق نمایند. آیا شما هم موافقید که این تعدد سامانهها، بانکها را سردرگم کرده و بانکها، در حوزه توسعه به نقطه منفعل رسیده‌اند و حرکت جدیدی در بانکها نمی‌بینیم؟ آیا این عامل می‌تواند یکی از دلایل کم‌کاری حوزه فناوری بانکها باشد؟
آرانی: ابتدا از جناب آقای مانی‌یکتا تشکر می‌کنم. در دو سال گذشته ما درگیر دو پروژه بزرگ به‌ویژه اجرای پروژه طرح ملی ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در بانک سپه بودیم. حقیقتا ایشان و همکاران‌شان به ما کمک زیادی کردند. یکی از مصداق‌های این تعامل با بانکها و تایید و تولیت کارهایی که ریشه در بانک مرکزی دارد، همین است. جنس آی‌تی به‌گونه‌‌ای است که به خاطر تنوع و سرعت، تعدد این سامانهها اتفاق می‌افتد. به هرحال ما تمکین می‌کنیم. در این مسیر پرترافیک، بانک مرکزی، نیازمندی‌هایی برای تعامل با بانکها دارد و به خاطر اینکه تکالیف خود را در نظام‌های پرداخت، زیرساخت یا سامانهها و زیرسامانه‌ها، چه به عنوان تسهیل‌کننده و چه به عنوان کنتر‌ل‌کننده انجام دهند، باید این تکالیف را داشته باشند و همیشه این موارد در اوایل سال، طبق نقشه راهی که خانم مشهدی‌زاده در مقدمه برنامه اشاره کردند، تکلیف و ابلاغ می‌شود. این مسوولیت مهم، با سایر سازمان‌ها گره خورده و هم‌راستا شدن سازمان‌های نظارتی، قضائی و زیرساخت‌های ارتباطی کشور، با این تکالیف، قدری ما را در صف قرار داده است؛ یعنی با تحول دیجیتال و استقبال مردم از روش‌ها و سامانه‌های متعدد و متفاوت بانکی، طبیعی است با افزایش بهره‌برداری از این سامانهها، افزایش تراکنش‌ها، میزان مشکلات آنها، تعداد مغایرت‌ها، آمار سوءاستفاده‌ها و استعلامات قضائی به طور طبیعی بیشتر می‌شود. همچنین خود ما هم چالش‌هایی داریم. در نظام بانکی، یک مسیر رقابتی داریم که تولید و توسعه سامانهها اعم از متفاوت بودن و دارا بودن مزیت‌ها را می‌طلبد و پیمانکاران مشترکی بین بانکها وجود دارند که شاید همگنی وجود داشته باشد اما اینها هم ظرفیت‌های محدودی دارند و ما با پروتکل‌هایی که با آنها داریم، توسعه، پشتیبانی‌ها و محصولات موردنظرمان را مطالبه می‌کنیم اما آنها در پاسخ می‌گویند: اگر این بانک مرکزی بگذارد! ما همچنان در حال اجرای تکالیف بانک مرکزی هستیم و این امر، باعث شده در نظام برنامه‌ریزی و زمان‌بندی بهره‌برداران‌مان با مشکل مواجه شویم. موضوع امشب میزگرد، درباره تعدد سامانهها، حقیقتا چالش بزرگی است و تاخیر در برنامه‌های ما ایجاد کرده و ما با پیمانکاران درخصوص انتظارات بانکی، تضادهایی داشته‌ایم. البته پیشنهاد کردیم کاش هرکدام از این سامانهها را به یک بانک می‌سپردند و آنها با پیمانکارا‌ن‌شان در مسیر تایید و تولید از بانک مرکزی کمک می‌گرفتند اما تولید و برای سایر بانکها نسخه‌گذاری می‌کردند و همه بانکها را برای اجرای یک سامانه متوقف نمی‌کردند. ما به تعدد سامانهها مبتلا هستیم و امیدواریم بانک مرکزی مسیری ایجاد کند که ما به درخواست‌های مشتریان و کاربران بانکی برسیم و آنها را راضی کنیم.
- بعضی اوقات برخی موضوعات با فشار به بانک مرکزی، تحمیل می‌شود مانند رمز پویا که از سمت دادستانی و قوه قضائیه صورت گرفت یا سامانه مالیاتی که البته قانون مجلس بود یا سامانه صیاد. در برخی جاها مانند سامانه مالیاتی، دو سال قبل این ماجرا را داشتیم که قانون آن مصوب شد و باید تا سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد. برای بنده همچنان سوال است که اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سامانه مالیاتی تا چه اندازه کمک می‌کند؟ وقتی حساب‌های تجاری در بانکها مشخص است و صاحبان حساب هم معلوم هستند و همان حساب‌ها پشت دستگاه پوز نشسته‌اند، نیاز نبود سازمان مالیاتی، پشت دستگاه پوز بنشیند و خیلی راحت، روی حساب افراد در بانک می‌نشست. بنابراین نیاز نبود فشاری بر روی شبکه پرداخت یا بانکی قرار دهد. مثال رمز دیگر پویاست. زمانی یک فورس اتفاق افتاد و کار، پیش رفت. تا یک زمانی خوب بود اما از جایی به بعد، باید مسیرها و روش‌های معقولانه و بهتری جلو می‌رفت نه اینکه الان هم برخی اوقات در ارسال پیامک در حوزه رمز پویا دچار مشکل می‌شویم. آیا تایید می‌کنید بانک مرکزی، برخی مواقع، تحت فشار سازمان‌های دیگر، کوتاه آمده و چندان مقاومت نمی‌کند و آن فشار را با یک ابلاغیه به نظام بانکی منتقل می‌کند؟
مانی‌یکتا: بنده هم به آقای آرانی و همکاران‌شان در بانک سپه خداقوت می‌گویم. ما فقط کمک کردیم این برنامه بسیار بزرگ مهاجرت بانک سپه از سامانه‌های قدیمی و طرح ادغام، با کیفیت خوبی اجرا شود. امیدوارم مشتریان‌شان راضی باشد. واقعا کار بسیار بزرگی بود چون شخصا با همکارانم درگیر این موضوع بودیم و سامانه‌های متعددمان را تحت‌تاثیر قرار می‌داد که در نهایت با کیفیت بسیار مطلوب اجرا شد. این تغییر در کنار سایر تغییراتی که بانک مرکزی اعلام کرده بود، وجود داشت و پیچیدگی‌های کار را دوچندان کرده بود. درباره سوال شما قبل از ورود به اصل پاسخ باید عرض کنم این سوال در راستای سوال قبلی است. یک بخشِ سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های تراکنش در حوزه تسویه و زیرساخت‌های مربوط به آن است که اساسا نمی‌توانیم بگوییم نباشد و اگر آنها را برداریم، نظام بانکی از حیز انتفاع ساقط می‌شود. وقتی ساتنا، پایا یا مقیاس پرداخت کارتی یکنواخت نداشته باشیم، از همه‌چیز می‌مانیم و بنابراین اینها لازم هستند. پشت سر اینها، سامانه‌های متعددی مطرح می‌شود مثلا همین سامانه پل، مجموع سامانه‌های تسویه و پرداخت را کامل می‌کند کمااینکه ما هنوز کمبود داریم و اگر بر روی استانداردهای بین‌المللی متمرکز شویم، در حوزه سامانه‌های تسویه اوراق بهادار مشکل داریم. سامانه کارت اعتباری ما هنوز اجرایی نشده و به شدت در بازار، نیازمندی به آن وجود دارد و باید به آن فکر کنیم چه نقشه راهی داریم و چگونه قرار است به آن بپردازیم که در گام‌های مختلف، جزییات آن را ارائه خواهیم کرد. درباره رمز پویا، قانون مالیاتی و صیاد، ابتدا اصلاح کنم که ایجاد رمز پویا به خاطر فشار بیرونی نبود بلکه نیاز آن سال‌های سال در بانک مرکزی احساس می‌شد و به ما خورده می‌گرفتند. ما سعی کردیم با کمک دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، طرح را پیش ببریم اما فورس بیرونی وجود نداشت و اگر همراهی و همکاری دادستانی، فرمانده انتظامی و پلیس فتا نبود، طرح با این کیفیت، اجرا نمی‌شد. درباره قانون چک، سال ۹۷ این قانون ابلاغ شد و در این زمینه، هم در جلسات کارشناسی که موضوعات، بحث و بررسی می‌شد و هم در جلساتی که نظر بانک مرکزی دریافت می‌شود، بررسی لازم صورت می‌گیرد. چون فرایند تدوین قانون، مشخص است و وقتی از سمت نمایندگان طرح می‌شود به کمیسیون‌های مربوطه می‌رود و از دستگاه‌های ذیربط نظرخواهی و جلسات متعدد کارشناسی، برگزار می‌شود و مسیر تصویبی خود را طی می‌کند. بعد از جلسات کارشناسی در کمیسیون‌ها، در اجرای عملیاتی، ممکن است آنچه اجرا می‌شود با آنچه نظر نهایی بسیاری از دستگاه‌هاست، تفاوت داشته باشد. نمایندگان سعی می‌کنند الاهم و فی‌الاهم کنند و به نظر مشترکی برسند و قانون را تصویب کنند. ملاحظات اجرایی طرح هم خدمت بزرگواران ارائه شد کمااینکه بعد از تصویب قانون هم جلسات متعددی با مجلس برگزار شد تا قانون با کیفیت مطلوب، اجرا شود. هدف‌گذاری اصلاح قانون صدور چک نیز بیشتر این‌گونه بود که هم ارزش واقعی چک به آن برگردد و هم کنترل شود تا بعد از اجرای قانون کاهش چک بلامحل را داشته باشیم. یک مثال می‌زنم. از ماده ۲۱ مکرر قانون که یک ماده ۲۱ به ماده قبلی اضافه شد، سه سامانه استخراج شد که تغییرات گسترده داشت و چون قانون بود، باید اجرا می‌شد و همین امر، چالش‌های جدی ایجاد کرد.
- البته منظورم این نبود درباره سامانه مالیاتی و قانون چک، با جزییات صحبت کنیم بلکه منظور این بود چرا ناگهان فورس می‌شود؟ سال ۹۷ قانون آن در مجلس، مصوب شده و بانک مرکزی هم باید تا مهلت مشخص که پایان سال ۱۴۰۰ بود، آن را اجرایی می‌کرد. نکته اینجاست که چرا دقایق ۹۰ که نزدیک به پایان است، فشار به سمت بانکها آورده می‌شود. حتما یادتان هست در دی‌ماه سال ۹۹، در حوزه سامانه‌های مالیاتی، فورس ایجاد شد که این ماجرا باید سریعا اتفاق بیفتد. همین الان بانک سپه، چندین سال است درگیر طرح ادغام بوده که کار سنگینی است و باید به تیم مدیریتی خداقوت گفت که بدون اینکه سروصدایی ایجاد شود، کار را پیش بردند. بنده انتظار داشتم از طرف کارمندان یا مردم، صدای نارضایتی بیرون بیاید که خوشبختانه تا اینجا اتفاقی نیفتاده و امیدواریم در آینده هم اتفاق نیفتد. بحث بر سر این است که نوع برنامه‌ریزی چگونه باشد و اینکه چه زمانی این موضوع به بانکها برسد که فورس نشود و آنها را گرفتار نکند. مثلا دی سال ۹۹، نزدیک پایان سال بود، کرونا هم بود و گرفتاری‌های زیاد وجود داشت. با برنامه‌ریزی بهتر از سوی بانک مرکزی، شاید می‌شد اینها را بهتر مدیریت کرد.
مانی‌یکتا: این نکته درست است. واقعیت این است که به خاطر فرایندهای تقنیینی که زمان‌بر است، ما هم دچار مشکل هستیم مثلا نمی‌دانیم چه ابلاغیه‌های قانونی در راه داریم که در سال ۱۴۰۰ قطعا به ما ابلاغ شده و قطعا زمان‌بندی اجرای آن برای سال ۱۴۰۱ است. پس اگر بخواهیم این موضوع را آسیب‌شناسی کنیم، باید از این زاویه هم ببینیم. نکته بعدی اینکه ما خصوصا از سال ۹۷ به این سمت، چالش‌های بیرونی داشتیم به‌ویژه در حوزه تحریم که فضای اقتصاد داخلی ما را هم چه بخواهیم و چه نخواهیم، مستقیم یا غیرمستقیم، متاثر کرده و حاکمیت مجبور شده برای اینکه فرایندها را اصلاح کند و مدام به سمت بهبود حرکت نماید. این کار اعم از اصلاح موضوعاتی که ناشی از کاهش بودجه و هدف‌گذاری برای اصلاح مالیات دقیق بوده یا موضوعات ارزی، مدام ابلاغیه‌هایی بوده که کار را با فشار مواجه کرده است. بنابراین بخشی از موضوع به شرایط خاص اقتصاد و بیرونی بودن آن برمی‌گردد. امیدواریم با کاهش این تلاطمات، این فشار مضاعف هم کمتر شود. ضمن اینکه ما دوره گذار را طی می‌کنیم. در این دوره، قطعا فشار، مضاعف است اما بعد از انجام بخش زیادی از این اصلاحات، قضیه، متفاوت خواهد شد. در برنامه ۱۴۰۱، که به بانکها ابلاغ شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از پروژه‌ها، مواردی است که اساسا ادامه اقدامات پیگیری‌شده در سال‌های قبل است و بخش زیادی از آن، تغییرات زیادی ایجاد نمی‌کند. ما برای مدیریت کار در حد توان و کاهش فشار از دوش بانکها، سعی کردیم تعامل مضاعفی با وندورهای اصلی داشته باشیم. در شبکه بانکی، غیر از شرکت توسن که ۱۴ تا ۱۵ بانک را دارد، سه مورد از تامین‌کنندگان اصلی، بیش از چهار بانک را دارند. شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت فناپ هرکدام پنج شش بانک را دارند که البته فناپ با داشتن بانک سپه، گسترده‌تر شده است. الان اگر وندورها، برای یک اقدام توسعه‌ای و ارتقای زیرساخت با یک یا دو بانک منتخب که خودشان از طرف بانک اعلام می‌کنند، در آزمون‌ها موفق پیش بروند، آن نسخه را پذیرفته‌شده درنظر می‌گیریم تا بتوانند فرایندهای آزمون را در بانک‌های دیگر نصب کنند. این موضوع را هم باید بپذیریم که ما الان وابستگی شدید به شرکتهای تامین‌کننده داریم و این دوستان هم باید تعامل بیشتری داشته باشند و کمک کنند. می‌دانیم بضاعت‌شان محدود است و در سال‌های گذشته، مشکل نیروی انسانی و… داشته‌اند اما در خیلی مواقع، ملاحظات خاص کسب‌وکاری دارند که بانکها باید دقت‌نظر بیشتری بر روی موضوعات داشته باشند.
- متاسفانه اخیرا باب شده وقتی آقای باقری به وین می‌روند، قیمت دلار پایین می‌آید و وقتی برمی‌گردند، قیمت دلار بالا می‌رود. این هم جزء مظنه‌های بازار شده است! یادتان هست زمانی آقای همتی گفتند بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ممنوع! و تعداد تراکنش‌ها، محدود شد. الان سقف گذاشتید. تک‌تک این اتفاقات که دستور از بالا صادر می‌شود، به ظاهر یک اتفاق ساده است اما پیاده‌سازی آن برای بانکها، واقعا کار سختی است. قبول دارید این تعدد سامانهها باعث شده بانکها، آن‌طور که باید و شاید نتوانند به توسعه کسب‌وکارشان و ارائه سرویس‌های نوآورانه بپردازند یا فکر می‌کنید در کنار این مسائل، بانکها می‌توانستند بهتر از این عمل کنند؟
مانی‌یکتا: من می‌پذیرم. ببینید ما درباره شرایط بحران صحبت می‌کنیم. اقداماتی مانند مصوبه شفافیت تراکنش‌های بانکی که مصوبه شورای پول و اعتبار بود و سقف و کف تراکنش‌ها و تبادلات بین‌بانکی و… را ارائه کرد، اقدامات تنظیمی است که رگولاتور برای اعمال سیاست پولی انجام می‌دهد و اگر انجام نمی‌شد شرایط اقتصادی، بسیار عجیب غریب‌تر از چیزی می‌شد که می‌توانستید انتظار داشته باشید. رگولاتور این سیاست‌های تنظیم‌گر را اعمال می‌کند تا سیاست پولی خود را دقیق و نرخ ارز را مدیریت کند. مثال ساده بزنم. بانک مرکزی روسیه، بعد از اقدامات روسیه در اوکراین چگونه سیاست‌گذاری کرد؟ برای ما جالب بود که بسیاری از آن سیاست‌های کنترلی، بسیار شدیدتر روی نظام پولی‌شان اعمال شد؛ چه در حوزه خروج ارز و چه میزان ارز که هر شخص به صورت اسکناس می‌تواند خارج کند و بحث محدودیت در زمینه تبادل بین‌بانکی. بنابراین طبیعی است سیاست‌گذار پولی این اقدامات را انجام دهد. ما باید شرایط اقتصادی را ببینیم. ما در شرایط ویژه قرار داشتیم. باید بپذیریم وقتی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، انتظار نداریم بانکها، نوآوری جدید داشته باشند. بانکها هم این موضوع را درک می‌کنند. ما شرایط خاص اقتصادی را پشت‌سر گذاشتیم و واقعا این شرایط ویژه را با همکاری عزیزان در شبکه بانکی به خوبی گذراندیم و الان فرصت استانداردسازی است. بانکها هم به این سمت حرکت کرده‌اند، فضای نوآوری در حال باز شدن است. ما هم باید سعی کنیم زیرساخت‌های نوآوری را ارائه کنیم. سامانه‌های کارت اعتباری و پرداخت آنی ما، در راستای این است که ابزار زیرساختی در اختیار بانک قرار دهیم تا بتواند با استفاده از آن در فضای نوآوری فعالیت کند. بنابراین نظر شما را می‌پذیرم اما باید این را هم بپذیریم که در سه سال گذشته، شرایط خاصی داشته‌ایم.
- البته برخی موارد را هم باید بپذیریم بعضی سیاست‌ها، درست نبوده است. مثلا بنده یک میلیارد تومان در بانک دارم و قرار است پول را از بانک بیرون بیاورم و با آن کار دیگری انجام دهم مانند خرید ملک، ارز، طلا یا سرمایه‌گذاری در بورس. برای این کار، باید مستندی بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان به شعبه بدهم که برای فلان کار لازم دارم. همه می‌دانند عمده این اتفاقات، صوری است و اگر نبود، الان این وضعیت مفاسد اقتصادی و ابربدهکاران بانکی را نداشتیم. البته بابت معرفی اینها، دست شما درد نکند. این ابربدهکاران را معرفی و جزییات را بیشتر اعلام کنید تا شاید این حضرات به خودشان بیایند و دست از شیطنت‌شان بردارند! به هرحال، باز هم برخی جاها این قوانین، با اتفاقاتی که رخ می‌دهد، بازدارنده نیست. اینکه در املاک، قولنامه صوری می‌نویسیم و چیزی هم پرداخت نمی‌کنیم و آن را به بانک می‌دهیم، پول را بیرون می‌کشیم و سوداگری یا کارهای دیگری انجام می‌دهیم، همچنان وجود دارد. البته خودتان اشاره کردید که ابتدای راه هستیم. امیدواریم طوری پیش برویم اینها نظام‌مند شود و از مفسده بزرگ، جلوگیری کنیم. در حال حاضر، آقای محمدحسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی را بر روی خط داریم. جناب دهقان! نظر جنابعالی درباره سامانه‌های متعدد بانک مرکزی چیست؟ آنچه شما در واحد نظارت، با ایجاد این سامانهها به دنبال آن بودید، تامین شده یا همچنان مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟
دهقان: اگر اجازه بدهید چون دوستان همیشه از نگاه آی‌تی به موضوع می‌پردازند، بنده از زاویه ناظر و مشتری، به موضوع نگاه کنم. قطعا وجود سامانه‌های متعدد جای سوال دارد. وقتی تعداد سامانهها زیاد می‌شود، برای ناظر، مردم و بانکها مشکلاتی ایجاد می‌کند مانند اینکه اشاره شد شاید بانکها نتوانند به سمت نوآوری بروند. بد نیست به دلیل و چرایی این موضوع نگاه کنیم. البته بنده از زاویه دید خودم عرض می‌کنم مانند رمز پویا، شفافیت تراکنش‌ها و موارد مختلف دیگر. باید عملکرد بانکها را ببینیم و اینکه چرا این اتفاق افتاد و آیا به عملکرد قبلی بانکها ارتباط دارد یا خیر. البته نمی‌گویم الزاما بانکها مقصر هستند اما به فرمایش آقای یکتا برمی‌گردم که اشاره کردند اگر آمار و اطلاعاتی نیاز داشته باشیم، چقدر عملکرد بانک‌های ما استاندارد و همگن است و چقدر می‌توانیم از شبکه بانکی، اطلاعات متقن دریافت کنیم و مراجع نظارتی از جمله خود بانک مرکزی و سایر مراجع، به آن استناد و اتکا کنند؟ برخی بانک‌های ما چندین حساب متمرکز و به نوعی، کربنکینگ داشتند و تسهیلات‌‌شان در یک سامانه بود و مواردی نظیر آن. شاید یکی از دلایل بانک مرکزی یا ابلاغ دولت و مجلس، عدم پاسخگویی به نیازهایی بود که مطرح می‌شد. فرض کنید به عنوان یک مشتری، حساب‌مان به دلیل فیشینگ و مانند آن، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت و اگر حساب‌مان خالی می‌شد، بانک، پاسخگو نبود. با بررسی این موارد، شاید دلایل تعدد سامانهها، بهتر مشخص شود. به نظر می‌رسد اگر استانداردی برای شبکه داشتیم – البته نه به این معنا که همه‌چیز مانند همدیگر باشد – بلکه استانداردی که پاسخگو باشد، خیلی بهتر بود. یک دیدگاه این است که اگر به جای اینکه سامانهها به صورت مقطعی و حالت مُسکن‌وار ایجاد و مشکلات، یکی‌یکی حل شود، تصمیمات، به صورت کلان و دقیق گرفته می‌شد، بسیار بهتر بود. بنده هم طرفدار این موضوع هستم که هرچقدر تعداد سامانهها کمتر شود، مشروط بر اینکه نیازها را برطرف کند، بهتر است. شاید یکی از دلایل این است که نظام بانکی ما به صورت پرشتاب در حرکت است و شاید نتوان آن را متوقف کرد و به یک استاندارد رسید. در عین حال که نظام بانکی، قصد دارد بهترین خدمت را به مشتریان بدهد، همزمان باید به این استانداردها هم برسد. شاید یکی از دلایل وجود این سامانهها، همین موضوع باشد. بنده در ادامه، در صورت لزوم، درباره یکی از سامانهها که خودم بیشتر با آن کار کرده‌ام و درگیر آن بوده‌ام، به طور خلاصه، سابقه آن و نگاهی را که به آن وجود دارد، عرض می‌کنم. به هرحال تراکنش‌های شبکه بانکی باید از همه‌نظر استاندارد داشته باشد تا به نیازهای مشتری، ناظر و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشد. اگر این استانداردها وجود نداشته باشد و نیازها پاسخ داده نشود، بالاخره راه‌حلی ایجاد می‌شود که شاید بهینه نباشد ولی ناگزیریم برخی راه‌حل‌ها را انجام دهیم.
- به عنوان کسی که در حوزه نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنید، وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنچه مدنظرتان است، اتفاق افتاده یا هنوز با مدینه فاضله نظارت بانک مرکزی فاصله دارید؟
دهقان: بنده اجازه می‌خواهم مقداری از حوزه نظارت بانک مرکزی فراتر بروم و مثالی عرض کنم. اگر سه جریان کلی را در کشور درنظر بگیریم، اول جریان کالا و خدمت است. خدمتی که داده می‌شود و کالایی که خرید و فروش می‌شود. دوم جریان اسناد است. اگر ماشینی بخرید، سند ردوبدل می‌شود یا اگر خانه جابه‌جا می‌شود، همین‌طور. هر خدمتی داده می‌شود، اسنادی پشت سر آن است. سوم جریان وجوه. اگر بتوانیم بین جریان وجوه، جریان کالا و خدمت و جریان اسناد، ارتباطی برقرار کنیم، بسیاری از مشکلات، حداقل در حوزه نظارتی حل می‌شود. در این زمینه، فاصله بسیار زیادی تا وضع مطلوب داریم. درباره شفافیت تراکنش‌ها و صوری بودن آنها که شما اشاره کردید در قسمت اول کاملا موافقم چون بررسی می‌شود ولی ما تمام اسناد را به طور کلان نه به صورت مورد به مورد، در بانک مرکزی رصد می‌کنیم و با بَت‌های مختلفی که پر شده، تقریبا مشخص است عملکرد کدام بانک، چگونه است. مراجع ذی‌صلاح و مقام ناظر انتظار دارد در تراکنش‌های کلان، مشخص شود چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. این موضوع، عجیب نیست و در تمام دنیا این رصدها وجود دارد. به جای بررسی هر تراکنش، بهتر است ببینیم چند صد یا چند هزار میلیارد پول یا ارز و خانه جابه‌جا می‌شود. به هر حال، جریان باید شفاف باشد و اگر خود بانکها در مسیر این شفافیت حرکت کنند، مراجع بیرونی، دولت یا مجلس، حساسیت‌شان کمتر می‌شود و بانک مرکزی هم کار را روان‌تر انجام می‌دهد. فکر می‌کنم فاصله‌مان با وضعیت ایده‌آل، زیاد است. شاید الزاما راه‌حل آن، سامانه‌های متعدد نباشد. اگر فرصت شد، در حوزه سامانه نهاب توضیح می‌دهم.
- هرچند بنده تجربه زندگی در خارج از کشور را نداشتم اما آنچه گفته می‌شود این است که در سایر کشورها، قبل از اینکه پولی را از یک مبلغ مشخصی بالاتر، منتقل کنید، اول باید اثبات کنید آورده پول از کجا بوده است. ما در ایران، برعکس عمل می‌کنیم. پول در مبدا می‌نشیند، کسی با پول آوردن در حساب کاری ندارد اما برای خارج کردن آن می‌پرسیم به کجا می‌برد. البته آن هم درون‌بانکی باشد، سخت نیست. ما مقصد را نگاه می‌کنیم و تا بفهمیم از مبدا تا مقصد به چه کسی رسیده و در مقصد چه اتفاقی افتاده، طرف با یک خرید بیت‌کوین، پول را بیرون می‌کشد. مصداق آن، تجمیع پول‌های خرد در حساب‌های اجاره‌ای در حوزه قمار است که گرفتاری‌ها را زیاد کرد. البته الان وضعیت به نقطه مطلوبی رسیده و دیگر خبر چندانی از حوزه قمار شاهد نیستیم. لطفا در این زمینه هم توضیح دهید.
دهقان: در این زمینه، ابتدا سه نکته را عرض کنم. به مطلب مهمی اشاره کردید. بانک‌های ما در حوزه شفاف‌سازی تراکنش‌ها و مبارزه با پولشویی، باید نقش پررنگ‌تری ایفا کنند. درباره اینکه پول را از کجا آورده‌اید و به کجا می‌برید، خود بانکها در این حوزه، بیشتر حساسیت دارند تا نهادهای ناظر. برای آنها مهم است که برای مشتریان‌شان چه اتفاقی می‌افتد. اگر خارج از کشور حساب باز کنید، بسته به نوع خدماتی که دریافت می‌کنید با شما، متفاوت، برخورد می‌شود. مسلما رویکرد استاندارد به این معنا که با همه تراکنش‌ها و مشتریان یک برخورد داشته باشیم، پاسخگو نیست. سال‌هاست دنیا بحث رویکرد ریسک‌محور را پیش می‌برد. بسته به خدمت، مشتری، کانال ارتباطی، منطقه جغرافیایی، خدمات ارائه‌شده، متفاوت است. فرض کنید اگر به عنوان یک ایرانی در خارج از کشور حساب باز کنیم، با یک کشور دیگر، متفاوت است. دلایل آن هم مشخص است. اگر بانکها نقش پررنگ‌تری ایفا کنند، اوضاع خیلی فرق می‌کند و شاید قضیه راحت‌تر شود و نیاز به یک‌سری از مسائلی که اشاره کردید، نباشد. اگر قرار باشد در یک بانک، مثلا چند حساب باز کنیم، بانک می‌گوید قرار است چه‌کار کنید؟ وقتی قرار است حساب باز کنیم، باید نیاز ما برای حساب باز کردن، مشخص شود. بانک باید بگوید یک حساب دارید یا بیشتر، چند حساب در شبکه بانکی دارید، در بانک ما، چند حساب دارید و اگر نیاز داشته باشیم، بانک ۱۰ حساب دیگر هم باز کند و اگر نیاز نداشتیم، بر روی همان یک حساب، متوقف شود ولی متاسفانه شاهدیم پروند‌ه‌هایی وجود داشته و حساب‌های بسیار متعددی بوده – البته شاید گفتن آن چندان درست نباشد – که برای یک مشتری، باز شده و دلیلی غیر از تخلف برای آن متصور نیستم.
- اینها جدید هستند یا قدیمی؟ چون بانک مرکزی، یکی دو سال است که گفته حساب‌های مشابه در یک بانک بسته شود.
دهقان: بله. این موضوع چند سال است ممنوع شده و مصوبه شورای پول و اعتبار است. دلیل اینکه بانک مرکزی، بعضی سامانهها را درگیر می‌کند، شاید به دلیل همین موضوع باشد. آن بخشنامه و مقررات شورای پول و اعتبار، یک‌سری استثنائات برای بانکها گذاشته، زیرا معتقد است نباید کسب‌وکار مردم دچار مشکل شود. اگر کسی واقعا نیاز دارد، باید بتواند نیازش را برطرف کند اما آن‌طور که باید و شاید، در جای خودش، اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
- در همین زمینه که تخلف بانکها، محرز است، یک راه‌حل رگولاتور در مواجهه با تخلفات، درنظر گرفتن جرایم سنگین است. بانک مرکزی می‌تواند چنان جریمه‌ای برای بانک لحاظ کند که جرات نکند چنین تخلفی انجام دهد. آیا این کار را کرده‌اید؟
دهقان: ببینید آقای افتاده! باید جنس تخلفات را ببینیم. زمانی تخلفات از جنسی است که یک نفر مشخصا این تخلف را انجام داده و قطعا جریمه و برخورد خواهد شد. هیات انتظامی بانکها وجود دارد اما طوری نیست که آرای اعلام‌شده مثلا در تلویزیون مطرح شود برای فلان بانک، چنین رأیی صادر شده و بعضا آرای سنگینی هم بوده است. برخی از تخلفات به دلیل استاندارد نبودن سامانهها به زیرساخت‌های موجود برمی‌گردد. ما موارد متعددی را بررسی کرده‌ایم. شاید سامانه‌های زیاد، عیب‌های متعددی داشته اما یکی از حسن‌های جدی‌اش این بوده که بسیاری چیزها، استاندارد شده است. ما در سامانه نهاب این موضوع را متوجه شدیم. بعضا بانکها خودشان هم از برخی اتفاقات درون بانک اطلاع نداشتند نه اینکه عمدی برای تخلف باشد. فرض کنید بگوییم آقای افتاده نباید بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان از یک بانک، پول دریافت کند. اگر شما به صورت سیستمی در شبکه بانکی شناسایی نشوید، اگر در یک بانک، شناسایی نشوید، شما می‌توانید از یک شعبه، پول بگیرید و از شعبه بعدی هم می‌توانید بگیرید. قطعا وجود این زیرساخت‌ها کمک می‌کند این اتفاق نیفتد. بسیاری از بخشنامه‌ها و سامانه‌های بانک مرکزی، سعی در استاندارد کردن موضوعات داشته است.
- البته در حین اظهارات‌تان اشاره کردید بانکها در دنیا، خودشان قبل از اینکه اتفاقی بیفتد، آن‌قدر سفت و سخت با مشتریان برخورد می‌کنند که عملا بانکها، در همان نقطه اول، جلوی تخلف را می‌گیرند. فکر می‌کنم علت مشخص آن جرایم سنگین و بی‌تعارف بودن رگولاتور در خارج از کشور است. سوال بعدی این است که تجربیات جهانی در این حوزه چیست؟ ما عملا پیرو مسیر آنها هستیم. فکر می‌کنم قضیه در آنجا متفاوت است. در اینجا برخی اوقات، بعضی اتفاقات در نظام بانکی یک بانک رخ می‌دهد مانند قطعی سیستم یا تخلف که در این حالت، جریمه انجام می‌شود. البته مدیران بانکها و بعضا مدیران عامل ما، سیاسی‌اند و ارتباطات خوبی هم در بدنه دولت دارند و از آن طرف هم متاسفانه بانک مرکزی، سفارش‌پذیر است و یک جاهایی گرفتاری‌های خاص خود را دارد که قابل کتمان نیست و با این روش، مدیران بانکها، جلوی جریمه شدن را هم می‌گیرند! این موضوع را تلویحا تایید می‌کنید یا خیر؟
دهقان: هیات انتظامی بانکها، روالی دارد و دست خود بانک مرکزی هم نیست که از آن بگذرد.
- البته قبل از اینکه به آنجا برسد، پرونده را می‌بندند!
دهقان: حتما دادستان و جاهای مختلف است ولی واقعا اینکه بگویم موردی بوده یا نه، نمی‌توانم! چون بنده تمام موارد را نمی‌بینم که بخواهم تایید یا رد کنم اما در مواردی که خودمان برخورد می‌کنیم، قطعا سعی داریم روال استاندارد موجود را تا حد امکان رعایت کنیم.
- آقای آرانی! جنابعالی هم نظرتان را درباره همین موضوع یعنی رفتار رگولاتورها در خارج از مرزهای کشور بفرمایید. واقعا آنچا چگونه رگوله می‌کنند؟ برخی جاها رگولاتور ما، مجری زیرساخت‌های بانکی است که این نکته هم جالب توجه است اما از طرف دیگر، در حالی که مسوولیت برعهده بانک است، درباره نحوه اجرا، حتی در لایه‌های کارشناسی ورود می‌کند مانند حوزه پیمانکاری در زمینه نئوبانک‌ها که مشخص کرده با این مدل، اسکیل و ادبیات باید پیش بروند و رگولاتور تا این حد، در امور اجرایی بانکها ریز می‌شود. مگر مسوولیت برعهده بانک نیست؟ چرا رگولاتور باید در این حوزه ورود کند؟
آرانی: در این میزگرد، بابت اظهارات عزیزان بانک مرکزی، سورپرایز هستیم زیرا طی چندین سال، منتظر شفافیت و سعه صدر دوستان بودیم. درباره سوال شما درخصوص رفتار رگولاتور در خارج از مرزها، باید عرض کنم آنها طور دیگری هستند. توجیهات زیاد است اما اینکه ما شاهد هستیم، اشتهای کسب‌وکاری در رگولاتور ما وجود دارد و در زمینه تولید محصولات کربنکینگ در دهه گذشته، تمایلاتی را در بانک مرکزی می‌دیدیم و خود بانک سپه نیز بی‌نصیب نبود. به‌ویژه در بانک‌های دولتی، اشتهای کسب‌وکاری وجود دارد و در اجرا هم ورود می‌کنند. از مشتقات آنها، پیمانکاران بزرگی هم هستند و قانون‌گذار هم هنوز مانع جدی نشده اما با وضعیت جدید در دنیای دیجیتال و واگذاری این حرکت به بخش نوآور صنعت مالی یعنی رگ‌تک‌ها، به نظر می‌رسد موضوعات، محتاط‌تر و سنجیده‌تر انجام می‌شود. اینکه وارد اجرا هستند یا نیستند واقعیت این است ورود کرده‌اند. برای اینکه ما به مطلوبیت‌هایی که مهمانان این میزگرد از نظام بانکی، مطالبه دارند، برسیم باید کارگروه‌هایی تشکیل شود. بالاخره محصولات، یک‌طرفه نباشد و اینکه گفته شود فقط از ما مطالبه شود، درست نیست. از طریق هم‌راستایی که با سایر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی وجود دارد، تمام توان ما در گرو این مطالبات است و این امر، می‌طلبد قبل از اینکه این موضوعات، ابلاغ شود، با تشکیل کارگروه‌هایی بتوانیم این مطالب را سنجه کنیم، ورز دهیم و نیروها و پیمانکاران را مشارکت دهیم و به‌کار بگیریم اما خودمان نقش مدیریتی و نظارت داشته باشیم. الان این موضوع به طور شفاف وجود ندارد و امیدواریم این مطلوب در آینده محقق شود. در اروپا، موارد زیادی داریم که فین‌تک‌ها و سایر بازیگران عرصه فناوری را درگیر می‌کنند و به آنها، اطلاعات و دیتاهایی داده می‌شود که سرمایه‌گذاری و نوآوری کنند. اگر از منظر بانکی عرض کنم ما در یک بانک بزرگ دولتی، در دو سه سال گذشته، هم کر داشتیم، هم کرونا، هم ادغام و هم موضوعات و مطالبات روزمره دستگاه‌های نظارتی را و رگولاتور هم در صف اول مطالبات ما بوده است. خیلی اوقات در فرصت‌های کوتاه، فوری و آنی مطالبه‌ای داشته‌اند که ما و پیمانکاران از پس آن برنیامدیم. اگر از منظر شرکت‌داری عرض کنم صحنه رقابت خاصی است که به دلیل ذینفع بودن بانک مرکزی، مقداری نابرابری در تقسیم کار بین وندورها وجود دارد. امیدواریم بانک مرکزی بیشتر در حوزه مدیریت کار، کنترل‌کنندگی و تسهیل‌کنندگی تکالیفی که به ما ابلاغ می‌کند، فعالیت کند.
- اینکه می‌گوییم رگولاتور به واسطه شرکتهای زیرمجموعه به طور غیرمستقیم وارد حوزه اجرا شده، بحث کهنه‌ای است اما سوال این است که در برخی جاها، مانند سوئیچ هم‌پذیرندگی کیف پول الکترونیک، کار به کجا رسید؟ موضوعی که نیاز مبرم نظام بانکی برای رها شدن از کارمزد بی‌فایده‌ای است که بانکها می‌دهند و به نظام اقتصادی کل کشور، تحمیل شده و مشکلات آن را در اکوسیستم می‌بینیم یا مثلا در بحث سامانه بانکداری باز که قرار بود سامانه دیبا وارد شود. برخی مواقع این سامانهها و ورود رگولاتور در حوزه اجرا، گره‌هایی را ایجاد می‌کند که جلوی توسعه را می‌گیرد. برخی مواقع بانک مرکزی، سامانه ایجاد می‌کند و بانکها اذیت می‌شوند و برخی مواقع ایجاد نمی‌کند مانند همین موارد که موضوع، بلاتکلیف می‌ماند و موجب قفل شدن کار می‌شود، خصوصا در حوزه کیف پول. نظرتان در این زمینه چیست؟
مانی‌یکتا: مصادیقی که اشاره کردید، هرکدام باید در جای خودش آسیب‌شناسی شود زیرا دلایل خاص خود را دارد مانند دیبا که ملاحظات خود را دارد یا سامانه سپند که هنوز اجرایی نشده، یکی از چالش‌های آن، پیچیده بودن مدل کسب‌وکار این زیرساخت است. وقتی در اجرا با بانکها پیش می‌رفتیم، حوزه فین‌تک‌ها که جدید بود و داعیه ورود به بازار داشتند، به ما به عنوان نیازمندی می‌گفتند، ما را ندیده‌اید. وقتی وارد بازبینی فرایندها شدیم، آن‌قدر پیچیدگی ایجاد شده که فقط فکر می‌کنیم چگونه مدیریت کنیم تا این سطح پیچیدگی را، هم به فرایندهای عملیاتی و هم به حوزه نهایی اجرایی آن ببریم. بنابراین اینها باید هرکدام در جای خود، آسیب‌شناسی شود تا ببینیم چرا به ثمر ننشسته یا به نقطه مطلوب و ایده‌آل نرسیده است. درباره اینکه رگولاتور به حوزه اجرا وارد شده، این موضوع را می‌پذیرم. بسیاری از بانک‌های مرکزی در دنیا، از نظر ساختاری، کوچک هستند و وارد اجرا نمی‌شوند ولی حوزه‌های نظارتی، رگولاتوری و چارچوب مشخص کردن آنها، گسترده است. در مقابل بانک‌های مرکزی متعددی داریم که اتفاقا وارد اجرا می‌شوند. مثلا نمونه بانک‌های مرکزی کوچک، بانک مرکزی روسیه است که اساسا ساختار آن کوچک است و باید بررسی کرد چرا این ساختار، کوچک مانده و فقط چارچوب مشخص می‌کند. در مقابل، بانک مرکزی آلمان، بانک دویچه آن‌قدر بزرگ است که زیرساخت بخش زیادی از سامانه‌های زیرساختی تسویه کلان بانک مرکزی اروپا را طراحی، مستقر و اجرا می‌کند. بنابراین بانک‌های مرکزی متعدد داریم. این موضوع را باید در دل اقتصادها، وضعیت آن اقتصادها و میزان هم‌راستایی بانکها در اقتصادها با مقررات تعبیه‌شده توسط بانک مرکزی دید؛ جایی که بانکها بسیار هم‌راستا بودند، بانک‌های مرکزی به دلایل مختلف که باید آسیب‌شناسی شوند، چندان به حوزه‌های اجرایی ورود نکردند. برخی موارد به خاطر لختی، کندی، عدم اجرای دقیق و موارد دیگر که شاید مقتضیات بانکها این بوده که نمی‌توانستند چابک‌تر عمل کنند، بانک‌های مرکزی در حوزه‌های اجرایی، چاق‌تر و تپل‌تر شده‌اند. پس الزاما نمی‌توانیم بگوییم اینکه یک بانک مرکزی، خیلی به حوزه اجرا ورود می‌کند، مطابق با سیاست‌گذاری دقیق بانکداری مرکزی نیست. باید نگاه جامع‌تری داشته باشیم، فضای اقتصادی را ببینیم و شرایط خاص درخور اجرای موضوعات را مشاهده کنیم تا هم جای دقیق را شناسایی نماییم و هم بعد از آسیب‌شناسی، مسیر درست به سمت تعالی را تبیین کنیم.
- در این زمینه، مجوز به بانک داده شده و مسوولیت تمامی حوزه‌ها به عده بانک است. آیا نمی‌شد روشی پیدا کرد که بانک مرکزی، یک داشبورد نظارتی از بانکها، اعم از اینکه خودشان کر دارند یا از پیمانکار گرفته‌اند یا هر چیز دیگر، داشته باشد به جای اینکه این همه سامانه در سامانه شود. با این روش، صفر تا صد آنچه نیاز بانک مرکزی در حوزه فناوری و نظارت است، پاسخ داده می‌شود. البته در نهایت متوجه نشدم حوزه معاونت فناوری، چگونه هم توسعه را انجام می‌دهد و هم نظارت می‌کند؟ برخی جاها در حوزه کاری معاونت نظارت هم نیست مثلا شتاب و شاپرک چنین وضعیتی دارند. آیا می‌توان مسوولیت را برعهده بانکها گذاشت و با داشبورد نظارتی، آنها را رصد کرد یا خیر؟
مانی‌یکتا: من دیدگاه خودم را عرض می‌کنم و اگر دقیق نبود، لطفا آقای دهقان، بنده را اصلاح کنند. اینکه اشاره کردید شاپرک، بر شبکه پرداخت، نظارت می‌کند، این نظارت، فنی است و حوزه نظارتیِ شاپرک است کمااینکه تعامل بسیار گسترده‌ای بین حوزه نظارت ما با شاپرک وجود دارد ولی کاری که شاپرک انجام می‌دهد، در حوزه مالی بانکها در زمینه پرداخت نیست و این کار را حوزه نظارت ما انجام می‌دهد. همچنین اینکه صرفا با یک داشبورد، انتظار داشته باشیم نیازهای نظارتی انجام شود، هم در اقتصاد ما و هم با استانداردهای بین‌المللی فاصله معناداری دارد. آنچه از رگولاتور انتظار می‌رود و خیال خود رگولاتور هم راحت است که تنظیم‌گری‌اش را دقیق انجام داده، همین سامانه‌های موجود است. چون بسیاری از سیاست‌هایی که قرار است رگولاتور اجرا کند، صرفا نظارتی نیست بلکه با اعمال مقررات انجام می‌شود و پایش و نظارت آن، با این سامانه اطلاعاتی موجود، از توان آنها خارج است. به دلیل حجم زیاد اطلاعاتی که سمت بانکها تولید می‌شود، اساسا مانیتورینگ روی اعمال مقررات امکان‌پذیر نیست. همچنین وقتی نظارت تا اجرا فاصله وجود داشته باشد، چالش‌های خاص خود را دارد. بنده نمونه‌ای ندیده‌ام. هرچند در استانداردهای بین‌المللی، چشم‌اندازهایی از این موضوع وجود دارد که بانکها، زیرساخت‌هایی داشته باشند که از بانک مرکزی، رگولیشن رولی که باید اعمال شود، دریافت کنند و بانک مرکزی به محض اینکه تنظیمات خاصی انجام دهد، مثلا سقف سپرده‌ها از نظر تبادلات مالی، عدد خاصی شود، این کار در کل بانکها، توزیع و به صورت اتوماتیک اجرا شود. این موضوع در تئوری در همه چارچوب‌های اطلاعاتی از چارچوب زکمن تا IFW که قبلا عرض کردم، وجود دارد ولی اینکه چقدر در عمل، در بانک‌های مرکزی دنیا دیده شده، بنده چنین چیزی را ندیده‌ام چون هنوز به آن بلوغ نرسیده‌اند و با آنچه انتظارات نظارتی مدنظر دارد، مقداری فاصله دارد.
- آقای دهقان! اگر جنابعالی هم در این زمینه توضیحاتی دارید، بفرمایید وگرنه درباره سامانه نهاب، توضیح دهید.
دهقان: اگر اجازه بدهید پاسخ سوال‌تان را در قالب همان سامانه نهاب بدهم چون فرصت، گذشته است. اگر به پیشینه نهاب نگاه کنیم، موضوع کوچکی است که از بانکها خواسته شد و از نظر فنی و مقرراتی بسیار ساده بود، مبنی بر اینکه مشتریانی که فاقد کد یا شناسه ملی برای حقوق یا در حوزه اتباع خارجی، فاقد شناسه اختصاصی هستند، به آنها خدمت داده نشود یا حداقل حساب‌شان مسدودِ برداشت شود تا تکلیف مشخص شود. حدود دو سال یا بیشتر چک کردیم و هر ماه از بانکها آمار گرفتیم، متاسفانه آن‌طور که مدنظر ما بود، کار، اصلاح نشد و منجر به مصوبه معاون اول بر روی سامانه نهاب شد. در حوزه نهاب، شاید بیش از ۱۰۰۰ جلسه با حوزه کسب‌وکار بانکها، حوزه مبارزه با پولشویی، نظارت، فناوری بانکها، شرکتهای زیرساخت آنها، اشخاص مشمول بیرونی مانند ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها و سامانه پژواک گذاشتیم تا تمام ابعاد موضوع، مشخص شود. نهاب، یک نمونه موفق بود. شاید اگر قرار بود خیلی استاندارد نگاه کنیم، نیاز به نهاب نداشتیم و بانک مرکزی به بانکها می‌گفت و بانکها هم باید اجرا می‌کردند. همان‌طور که آقای مانی‌یکتا اشاره کردند واقعا فاصله فضای شبکه بانکی ما با این استانداردها که شاید آرزوهای ما باشد، بسیار زیاد است. بنابراین بانک مرکزی و بانکها اعم از حوزه فناوری و کسب‌وکار، پای کار آمدند و شاید مراجع بیرونی به درستی پاسخگوی بانکها نبودند و نمی‌توانستند آن نیازهای بانکها را به خوبی مرتفع کنند. ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال و سامانه پژواک مشکلاتی داشتند و هرکدام از دوستانی که با آنها جلسه داشتیم، وابسته به جای دیگری بودند. مشکلات، زنجیروار به هم وصل بودند. با این اتفاق، حداقل حوزه هویت شناسایی مشتری، تا حدود بسیار زیادی حل‌وفصل شد و اگر این سامانه اجرا نمی‌شد و روی کاغذ به بانکها می‌گفتیم مسوولیت با آنهاست، هنوز باید روی کاغذ می‌ایستادیم و می‌گفتیم مسوولیت با بانک‌هاست! در این زمینه، به ضرس قاطع عرض کنم، جریمه هم جواب نمی‌داد چون واقعا بسیاری موارد در اختیار بانک نبود مانند وجود شرکت‌هایی که شناسه ملی نداشتند و یکی‌یکی آسیب‌شناسی شدند. فکر می‌کنم باید کل فضای کشور را درنظر بگیریم و اینکه بگوییم این موضوع، اجرایی شود، هرچند خوب است اما گاهی اوقات، آرزوهای ماست و برای عملیاتی کردن آن، فاصله زیادی داریم. در قسمت نهاب ۲ که قرار است طرح کلان نهاب را پیش ببریم، علاوه بر مباحث هویتی که تا حد زیادی حل‌وفصل شد، تلاش می‌کنیم در زمینه مشاغل، درآمدها و مانند آن نیز گام به گام، ورود کنیم و برخی سامانه‌های بانک مرکزی هم حتما به نهاب متصل خواهند شد. ایده‌ای که با دوستان حوزه فناوری هم درباره آن مشورت کردیم، این است که بانکها، به صورت حداقلی درگیر شوند و تا حد امکان، سامانهها سمت بانک مرکزی، تغییرات داشته باشد. در وهله اول، اصلا مشتریان درگیر نشوند و تا حد امکان، مردم را به دردسر نیندازیم و هیچ‌کس در کسب‌وکار روزانه‌اش، متوجه اتفاقات نشود تا درگیر آن نشوند. سپس تلاش می‌کنیم بانکها نیز حداقلی درگیر شوند. البته بانکها، به‌ناچار، بعضا درگیر خواهند شد اما تجربه ما نشان داد در بسیاری مواقع، بانکها به تنهایی نتوانستند آن‌طور که شما اشاره کردید، کار را پیش ببرند. اگر شرایط، ایده‌آل بود، قطعا ما هم استقبال می‌کردیم. خودتان می‌دانید هر سامانه‌ای که بانک مرکزی قرار است راه‌اندازی کند، چه دردسرهایی دارد و چقدر نیاز به جلسه، پیگیری و امثال آن دارد. فکر می‌کنم هیچ‌کدام از عزیزان در بانک مرکزی، تمایلی به این موضوع نداشته باشند مگر اینکه ناچار باشند.
- همین‌جا از شما یک قول بگیریم. موضوعات مرتبط با جنابعالی خصوصا در حوزه احراز هویت غیرحضوری و مصوبه‌ای که از شورای عالی مبارزه با پولشویی بیرون آمد، زیاد است و امیدواریم ابهامات مرتبط با آن را طی یک برنامه با حضور حضرتعالی برطرف کنیم. ان‌شاءالله یکی دو ماه آینده، جزییات آن مشخص شود، در یک برنامه، در خدمت خواهیم بود تا موضوع را بازتر کنیم. می‌توانیم قولش را از شما بگیریم؟ اگر نکته پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
دهقان: در خدمت هستم. سپاسگزارم. نکته خاصی نیست.
- آقای ارسلان علیزاده، در گروه نکاتی را ذکر کرده‌اند که عرض می‌کنم. ایشان گفته‌اند ای کاش با ایجاد یک سامانه و کنترل سیستمی، بانک مرکزی با یک الزام، حداقل دستورالعمل را اصلاح می‌کرد و تکلیف را از دوش بانکها برمی‌داشت. الان با الزام و اخذ کد سیاح برخط به هنگام افتتاح حساب، چک برگشتی مشتری کنترل می‌شود ولی گویا به بانکها اجازه نمی‌دهند اخذ استعلام چک برگشتی را از الزامات افتتاح حساب حذف کنند. این امر یعنی تعدد سامانهها، خودش تبدیل به یک معضل شده است. نحوه ابلاغ و الزام به استفاده از آن هم یک معضل بزرگ‌تر ایجاد کرده است؛ یعنی سامانه‌های موازی و عمد به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها. درخصوص عدم هماهنگی با بانکها و تعیین ضرب‌الاجل نیز اینکه پیمانکار بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک است، بی‌تاثیر نیست؛ شرکتی که هم پیمانکار بخش حاکمیتی است و هم در بخش تجاری، فعال است، بی‌میل نیست با ارائه سرویس‌هایی که خودش ایجاد کرده، به بانک‌هایی که از آن سرویس می‌گیرند، برای خودش مزیت رقابتی ایجاد کند. آقای علیزاده خطاب به آقای دهقان هم گفته‌اند برخی سرویس‌ها الزاما باید توسط بانک مرکزی ایجاد شود و ذاتا به صورت لوکال (محلی) بی‌معناست. مانند ذینفع واحد یا سرویس استعلام اشخاص ممنوع‌المعامله، چک برگشتی، تعهدات و سایر موارد. با این حال، انتظار این است که این خدمات، همگی با یک سامانه ارائه شود. دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌ها، بانکها را ملزم کرده گردش مالی مشتری را در شبکه بانکی کنترل کنند. بانک مرکزی بعد از سه سال هنوز سازوکار این موضوع را فراهم نکرده است. چرا بانک مرکزی، خودش صدور کد سیاح افتتاح حساب مازاد را کنترل نمی‌کند؟ چیزی که خود بانک مرکزی، می‌تواند سیستمی کنترل کند اما به صورت دستی واگذار شده تا در بانکها کنترل شود. خانم محمدپور هم درباره بانک‌محور بودن اقتصاد کشورها و اینکه داشبوردهای نظارتی، برای گزارش‌دهی مناسب هستند نه عملیاتی و موارد دیگر، نکاتی ذکر کرده‌اند. آقای مانی‌یکتا! اگر اجازه بدهید ما از شما هم یک قول بگیریم و در آینده، تک‌تک این سامانهها را بررسی کنیم. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال، سال شرکتهای دانش‌بنیان است، باید از این فرصت استفاده کنیم. در برنامه‌های آتی عصر پرداخت، درباره بسیاری از این سامانهها، به صورت تک‌تک، عمیق‌تر صحبت می‌کنیم تا ببینیم آیا سامانه‌های موجود دقیقا توانسته‌اند به اهداف مدنظر بانک مرکزی و بانکها برسند یا خیر. چنانچه سخن پایانی مدنظر دارید، بفرمایید.
مانی‌یکتا: آقای علیزاده به نکات خوبی اشاره کردند که البته هرکدام از این نکات، ملاحظات و جای بحث زیادی دارد. در آینده، در خدمت جنابعالی هستیم تا به منظور شفافیت و تعامل کمک کنیم زیرا درخصوص اقداماتی که بانک مرکزی در حال انجام آن است، ممکن است استنباط‌ها دقیق نباشد. ما هم نیازمند دریافت بازخورد هستیم و این جلسات، کمک می‌کند بازخورد دقیق‌تری از خبرگان این حوزه دریافت کنیم تا تصمیمات، دقیق و مناسب باشد.
- آقای بهزاد صفری هم در گروه اشاره کرده‌اند بهتر است خود بانک مرکزی، شناسه شیوا تولید کند و بانکها کال کنند و سرویس را به طور مستقل از سمت بانک مرکزی داشته باشند تا بانکها هرکدام درگیر عملیات تولید کد نشوند.
مانی‌یکتا: پس این هم شد یک سامانه دیگر! و باید یک تعدد سامانه دیگر اضافه کنید آقای افتاده!
- ان‌شاءالله جلسات مشورتی با حضور آقای صفری برگزار شود و خودشان جزییات آن را در جلسات اشاره کنند. بنده به صورت مبهم، متوجه توضیح ایشان شدم و آن را منتقل کردم. آقای آرانی! نکات پایانی حضرتعالی را هم می‌شنویم.
آرانی: مباحث خوبی مطرح شد اما همان‌گونه که همه همکاران بانکی مطالبه دارند، بانک مرکزی مزایایی دارد که می‌تواند تحرک ایجاد کرده و برخی بانک‌های غیرچابک را برای راه‌اندازی محصولات مطلوب‌تر، ترغیب کند. این، نقش مناسبی است و به مزایای آن هم معتقدم ولی بهتر و شایسته‌تر این است که در فرایندهای بانک، تدوین استاندارد و وحدت رویه داشته باشیم. هدف اصلی همه ما نقش‌آفرینان، خدمت‌رسانی به تمام مردم و مشتریان است. آنچه الان اتفاق افتاده و درگیر آن هستیم، این است که عمده محصولات و تولیدات ما، اعم از نظام بانکی و شرکت‌ها، بیشتر نظارتی‌محور است تا مشتری‌محور. این موضوع، راه را بر بازیگران چابک و ساختارشکن مانند فین‌تک‌ها و استارتاپ‌ها که می‌توانند محصولات باکیفیت‌تر و پویاتر برای نظام بانکی و مردم داشته باشند، می‌بندد. امیدواریم بانک مرکزی، شرکتهای زیرمجموعه و مشتقات آن، فرصت توجه به این مطلوبیت‌ها را داشته باشند. تعدد سامانهها، ما را از اصل کار دور می‌کند. امیدوارم برنامه‌هایی مانند این میزگرد، هم آسیب‌شناسانه و هم نقطه عطفی باشد تا همگی در مسیر اصلی خودمان حرکت کنیم.
- خانم دهقانی در گروه اشاره کرده‌اند فارغ از بررسی تک‌تک سامانهها، خوب است بررسی کنیم آیا معماری کلان سرویس‌های بانک مرکزی هم بهینه شده و اینها، سرویس‌های بهترین و ضروری بوده‌اند یا خیر. حتما این موضوع را در اولویت قرار می‌دهیم، چون موضوع مهمی است. ما در این برنامه، سعی کردیم به کلیات یک‌سری سلسله برنامه، ورود کنیم. البته برنامه‌های بعدی درباره سامانهها را پشت‌سرهم نمی‌گذاریم تا تکراری نشود. در ادامه سال، با توجه به اولویت‌های مدنظر کارشناسان برنامه، تک‌تک سامانه‌هایی که نظام بانکی یا حتی رگولاتور را بیشتر اذیت می‌کند، ارزیابی و بررسی می‌کنیم. در عین حال، ظرفیت‌های بزرگی در حوزه شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان وجود دارد. متاسفانه شاهدیم هرکس ذره‌ای کار، بلد است، به دلیل مشکلات موجود در کشور، در ایران نمی‌ماند. باید فضایی ایجاد کنیم تا از این ظرفیت‌ها در جهت بهینه، بهترین استفاده را داشته باشیم تا هم نظام بانکی و هم اقتصاد کشور، از این ظرفیت موجود، که مقام معظم رهبری، به درستی به آن اشاره کردند، بهترین استفاده را داشته باشند. حیف است این همه هزینه می‌کنیم، سختی می‌کشیم و خانواده‌ها با هزار دردسر، فرزندان‌شان را بزرگ می‌کنند و به مقاطع خوب می‌رسانند ولی وقتی این فرزندان، به نقطه بهره‌وری و عملکرد می‌رسند، ناگهان رخت سفر می‌پوشند و خدانگهدار! این موضوع، برازنده کشور نیست و امیدوارم این مشکلات، هرچه زودتر، برطرف و حل شود.
ارسال یک نظر